معراج الدراية في شرح الهداية

﷽

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

قَالَ: (الأَضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٌ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ) أَمَّا الوُجُوبُ فَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالحَسَنِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵏ وَعَنْهُ: أَنَّهَا سُنَّةٌ، ذَكَرَهُ فِي (الجَوَامِعِ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّها عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبَةٌ،

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

أورد الأضحية بعد الذبائح؛ لما فيها من الذبح، إلا أن الذبح أعم من الأضحية، والخصوص يكون بعد العموم، كذا قيل.

ثم محاسن الأضحية ظاهرة؛ لما فيها من شكر نعمة المال، والإحسان بالإخوان، واتصال النفع بالفقراء، ولهذا قيل: ذبح الأضحية إظهار الصدق والمحبة؛ فإنه بدل ذبح النفس، كما في قصة إبراهيم ﵇.

[ثم كون] ^١ الأضحية ملكا لنا بعد إراقة الدم، حتى حل لنا وللفقراء أكلها؛ مخصوص هذه الأمة مِنَّةً علينا، وقرابين سائر الأمم كانت تأكلها النار، ولا تنتفع بها الأخيار ولا الأشرار، والقُرَب المالية نوعان: تمليك كالصدقات، وإتلاف كالإعتاق، وفي الأضحية اجتمعا.

ثم الأضحية لغة: اسم لما يُذبح يوم الأضحى، وهو (أفعولَةٌ) كالأُرْوِيَّة، وهي الأنثى من الوعول، فكان فيها واو وياء، قلبوا الواو ياء، فأدغموها في الياء؛ لاجتماع الواو والياء مع سبق السكون، وكسروا الحاء لتسلم الياء، وتُجمع على أضاحي، بالتشديد على أفاعيل، كالأراوي في جمع الأُرْوِيَّة.

وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة (*)، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف.

وجه السنة قوله ﵊: «من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا» والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، ولأنها لو كانت واجبة على

قال الأصمعي: فيها أربع لغات: إضحية وأضحية ^١، وضحية على فعيلة، والجمع: ضحايا، كهدية وهدايا، وأضحاة، والجمع: أضحى، كأرطاة وأرطى. قال الفراء: الأضحى يذكر ويؤنث.

وشرعا: هي تضحية حيوان مخصوص بسن من الإبل والبقر والغنم والمعز، وهي الثني فصاعدا من الأنواع الأربعة.

وسببها يوم الأضحية. وشرائطها تذكر في أثناء المسائل.

وركنها؛ ما يجوز ذبحها بنية الأضحية في يوم الأضحية.

وثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ … وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ٢] قيل: هو التضحية؛ لما روي أنه ﵊ «ضحى بكبشين …» الحديث ^٢، وأجمع المسلمون على مشروعيته.

قوله: (وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف).

وفي الكافي: الأصح أنها واجبة عند أصحابنا، وبه قال مالك والليث وربيعة والثوري والأوزاعي.

وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد في رواية عنهما: إنها سنة، وبه قال أكثر أهل العلم.

لهم؛ قوله ﷺ: «من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا» ^٣ والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، وقوله ﷺ: «ضحوا؛ فإنها سنة أبيكم

المقيم لوجبت على المسافر، لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة.

ووجه الوجوب، قوله ﵊ «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأنها قربة يضاف

إبراهيم» ^١ وقوله ﵊: «ثلاث كتب علي ولم يكتب عليكم» وفي رواية: «وهن لكم تطوع: الوتر والأضحية وصلاة الضحى» ^٢ وفي رواية: «وركعتا الفجر» ^٣.

ولأنها لا تجب على المسافر فلا تجب على المقيم كالعتيرة، وهي شاة تذبح في الجاهلية في رجب، وتسمى رجبية، وهي لا تجب على المسافر، وكذا على المقيم بالإجماع، [فإنها كان] ^٤ في بدء الإسلام ثم نسخ.

وفي الإيضاح: العتيرة: أول ولد الناقة، والشاة ذبح ^٥ وتؤكل وتطعم، وذكر في الرجبية على وفق تفسير العتيرة في الكتاب، ثم قال: ثلاثة دماء كانت في الجاهلية: الرجبية والعتيرة والعقيقة نسختها الأضحية؛ لأنهما يستويان في ملك المال، وإنما يفترقان في البدني لا المالي؛ للحوق المشقة إلى المسافر في الأداء بالبدن.

وعن أبي بكر وعمر؛ [أنهما لا] ^٦ يضحيان سنة أو سنتين؛ مخافة أن يراها الناس واجبة، ولأنها لو كانت واجبة لا يحل له الأكل منها، كما في جزاء الصيد وغيره، وللغني أيضا.

ولنا الحديث المذكور في المتن رواه أبو هريرة، وإلحاق هذا الوعيد لا

إليها وقتها. يقال: يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب، لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا

يكون إلا بترك الواجب، وقوله ﷺ: «من ضحى قبل الصلاة فليعد» ^١ والأمر بالإعادة يفيد الوجوب، وعن مخنف بن سليم قال: إنه ﷺ قال: «يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ^٢.

ونسخت العتيرة وبقيت الأضحية، وعن أم بلال الأسلمية قالت: قال رسول الله ﷺ: «ضحوا بالجذع من الضأن» ^٣ وعن معاذ بن جبل قال: كان رسول الله ﷺ يأمر أن يضحى، ويأمر أن يطعم جاره» وعن الحسن البصري أنه «أمر بالأضحى».

فإن قيل: قال أحمد بن حنبل: حديث أبي هريرة منكر، وقال الدارقطني: قد روي موقوفا، والموقوف أصح من كونه منكرا.

قلنا: كونه موقوفا في رواية لا يمنع الاحتجاج به؛ لأن مثل هذا لا يقال عن رأي.

قال ابن حزم: حديث مخنف رواية مجهول، وحديث الحسن مرسل، ولحديث أبي هريرة راويان كلاهما مجهولان.

قلنا: جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث، والمرسل حجة عندنا، خصوصا إذا أيد بحديث أو عمل الصحابة.

بالنظر إلى الجنس، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمضي الوقت، فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة، والمراد بالإرادة فيما روي - والله أعلم - ما هو ضد السهو لا التحيير

قوله: (بالنظر إلى الجنس) أي: جنس المكلفين؛ إذ جنسهم عادة لا يجتمعون على ترك الواجب. (والمراد بالإرادة هاهنا ما هو ضد السهو)، وهو القصد؛ لأنا أجمعنا على أنه غير مخير، فكان معنى قوله ﵊: من أراد التضحية ^١ التي هي واجبة كقول القائل: من أراد منكم الجمعة فليغتسل.

وأما في قوله: «فإنها سنة أبيكم إبراهيم» ^٢ أي: طريقته، لا تنفي الوجوب؛ بل قوله: «ضحوا» ^٣ فإنه يفيد الوجوب، ولا حجة لكم في قوله: «كتب علي» ^٤ لأنا نقول: إنها غير مكتوبة علينا، بل هي واجبة، حتى لا يكفر جاحده، والمراد بالمكتوبة: الفرض.

وتأويل حديث أبي بكر وعمر: أنهما لا يضحيان في حالة الإعسار؛ مخافة أن يراها الناس واجبة على المعسرين، أو في حال السفر، وأما إباحة التناول للمضحي والأغنياء؛ فبإذن من له الحق، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] فلما أباح التناول له - وهو غني -؛ فلأن يباح الإطعام للأغنياء - وهم غير المضحي - أولى إليه أشار في المبسوط ^٥.

وقوله: (غير أن الأداء) جواب عن قولهم: يوجب على المسافر، يعني لا يجب الأداء على المسافر (بأسباب) أي: شرائط تختص بالأضحية.

(يشق على المسافر استحضارها) أي: تحصيلها، مثل تحصيل شاة خالية عن العيوب المانعة، ورعاية فراغ الإمام عن الصلاة في حق أهل المصر على وجه لم يبق عليه من واجباتها، ورعاية طلوع الفجر الثاني من يوم النحر في حق أهل السواد، فسقطت عن المسافر تخفيفا، كما سقط عنه الوضوء وجاز التيمم

وَالعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ، وَهِيَ شَاةٌ تُقَامُ فِي رَجَبٍ عَلَى مَا قِيلَ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الوُجُوبُ بِالحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَتَأَدَّى إِلَّا بِالمِلْكِ، وَالمَالِكُ هُوَ الحُرُّ؛ وَبِالإِسْلَامِ لِكَوْنِهَا قُرْبَةٌ، وَبِالإِقَامَةِ لِمَا بَيَّنَا، وَاليَسَارِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ اشْتِرَاطِ السَّعَةِ؛ وَمِقْدَارُهُ مَا يَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الفِطْرِ وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّوْمِ، وَبِالوَقْتِ وَهُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَسَنُبَيِّنُ مِقْدَارَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ أَصْلُ فِي الوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ. وَهَذِهِ رِوَايَةُ الحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَنْ وَلَدِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الفِطْرِ (*)، لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الصَّغِيرِ، وَهَذِهِ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ. وَالأَصْلُ فِي القُرَبِ: أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الغَيْرِ بِسَبَبِ الغَيْرِ، وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

عند الزيادة على ثمن المثل، فهذا أولى.

وقوله: (بالإقامة؛ لما بينا) إشارة إلى قوله ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً …» الحديث ^١.

والمراد من قول أصحابنا: الأضحية واجبة التضحية، على حذف المضاف، كقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ إذ الأفعال توصف بالوجوب لا الأعيان، ويحتمل أن يراد حقيقتها؛ لأن الأعيان توصف بالحرمة، وتوصف بالوجوب أيضًا، وسبب وجوبِ الأضحية الرأس، كما في صدقة الفطر، وقيل: الوقت.

قوله: (على ما بينا)، إشارة إلى قوله: (وتجب على كل حر مسلم).

قوله: (وهو ظاهر الرواية) وفي فتاوى قاضي خان: وعليه الفتوى.

قوله: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) وبه قال مالك، وبقول الشافعي قال

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ ﵏: يُضَحِّي مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، فَالخِلافُ فِي هَذَا كَالخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ. وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، لِأَنَّ هَذِهِ القُرْبَةَ تَتَأَدَّى بِالإِرَاقَةِ، وَالصَّدَقَةُ بَعْدَهَا تَطَوُّعُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّهُ. وَالأَصَحُ، أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَبْتَاعَ بِمَا بَقِيَ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ. قَالَ: (وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً، أَوْ يَذْبَحُ بَقَرَةً، أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ) وَالْقِيَاسُ: أَنْ لَا تَجُوزَ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ القُرْبَةُ، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْأَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ. وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ القِيَاسِ. وَتَجُوزُ عَنْ سِتَّةِ أَوْ

أحمد. قوله: (ويَأْكُل منه) أي: الصغير يأكل من المُضَحَّى من ماله.

قوله: (ما يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ) كالغربال والمُنْخُل ونحوهما، وهذا في جلد الأضحية بلا خلاف من أصحابنا، وفي اللحم روايتان، ويجيء ء بعد بيان الخلاف.

قوله: (ولا نص في الشاة) وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحد، وكذا بقرة أو بَدَنَة؛ لأنه ﷺ لما ضحى كبشين، فلما قَرَّبَ أحدهما قال: «اللَّهُمَّ هذا عن مُحَمَّدٍ وأهل بيته» وقرب الآخر وقال: «اللَّهُمَّ هذا منك ولكَ عَمَّنْ وَحْدَكَ مِنْ أُمَّتِي» ^١.

وعن أبي هريرة: لما ضحى بالشاة، فجاءت ابنته وتقول: عني؟ فقال: وعنك.

وقلنا: لا يدل عن وقوعه من اثنين، بل هذا هِبَةُ ثوابها، وقد رُوي عن ابن عمر أنه قال: الشاة من واحد.

خَمْسَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ﵀ فِي الأَصْلِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ عَنِ السَّبْعَةِ فَعَمَّنْ دُونَهُمْ أَوْلَى، وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ أَخْذَا بِالقِيَاسِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ السُّبُعِ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ الكُلِّ لِانْعِدَامِ وَصْفِ القُرْبَةِ فِي البَعْضِ، وَسَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتَيْنِ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنهَا، لِقَوْلِهِ ﵊: عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامِ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ قُلْنَا: المُرَادُ مِنهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَيِّمُ أَهْلِ البَيْتِ،

قوله: (وكذا إذا كان نصيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ السُّبع) لا يجوز من صاحب الكثير، كما لا يجوز من صاحب القليل، فلا يجوز منها؛ لفوات وصف القربة في البعض، وعدم تجزؤ هذا الفعل في كونه قربة، حتى لو مات رجل عن ابن وامرأة وبقرة وضحيا بها لم يجز؛ لأن نصيب المرأة الثمن؛ لما روينا أن البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، وعليه جمهور التابعين وأكثر أهل العلم بلا فصل بين الأجنبيين وغيرهم.

وعن ابن المسيب: البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة؛ لما روى رافع أنه عليه الصلاة السلام «عَدَلَ عشرةً من الغنم ببعير» ^١.

وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر الأضحى «فاشتركنا في الجزور عن عَشَرة، وفي البقرة عن سبعة» ^٢.

وقلنا: هذا في القسمة لا في الأضحية.

قوله: (وقلنا: المراد منه) أي: من قوله ﷺ: «على كل أهل بيت» ^٣: (قيم أهل البيت) دل عليه ما ذكر في بعض الروايات: «على كل مسلم في كلِّ عامٍ

لِأَنَّ اليَسَارَ لَهُ، يُؤَيِّدُهُ مَا يُرْوَى: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ» وَلَوْ كَانَتْ البَدَنَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ: تَجُوزُ فِي الأَصَحُ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ ثَلَاثَةُ الْأَسْبَاعِ، جَازَ نِصْفُ السُّبُعِ تَبَعًا، وَإِذَا جَازَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالوَزْنِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ، وَلَوْ اقْتَسَمُوا جُزَافًا لَا يَجُوزُ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الأَكَارِعِ وَالجِلْدِ اعْتِبَارًا بِالبَيْعِ. قَالَ: (وَلَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيهَا سِتَّةٌ مَعَهُ: جَازَ اسْتِحْسَانًا) وَفِي القِيَاسِ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْقُرْبَةِ فَيُمْنَعُ عَنْ بَيْعِهَا تَمَوُّلًا، وَالِاشْتِرَاكُ هَذِهِ صِفَتُهُ.

أضحاة وعتيرة» ^١ وهذا محكم، وما رواه محتمل؛ فحملناه على المحكم.

قوله: (الأصح) هذا احتراز عن قول بعض [المشايخ] ^٢ حيث قالوا: لا يجزئهما؛ لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع، ونصف السبع لا يجوز في الأضحية، فإذا لم يجز البعض لم يجز الباقي، والأصح أنه يجوز، وبه أخذ أبو الليث والصدر الشهيد؛ لأن نصف السُّبْع وإن لم يكن أضحية فهي قربة تبعا للأضحية، فلا يصير لحما، كذا في الذخيرة.

والأفضل في التضحية البدنة من الإبل والبقرة عندنا والشافعي وأحمد، وعند مالك: الأفضل: الشاة.

قوله: (ولو اقتسموا جزافًا لا يجوز)؛ لأن في القسمة معنى التمليك، فلم يجز مجازفةً عند وجود الجنس والوزن، ولا يجوز التحليل أيضًا؛ لأنه في معنى الهبة، وهبة المشاع فيما يقسم لا تجوز إليه أشار في الإيضاح.

إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد يعني يجوز، وحينئذ يكون بعض اللحم مع الأكارع، ومع الآخر البعض مع الجلد، حتى يُصرَفُ الجنس إلى غير الجنس.

قوله: (والاشتراك هذه صفته): أي: البيع طريق التمول.

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظْفَرُ بِالشُّرَكَاءِ وَقْتَ البَيْعِ، وَإِنَّمَا يَطْلُبُهُمْ بَعْدَهُ فَكَانَتْ الحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةٌ فَجَوَّزْنَاهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَقَدْ أَمْكَنَ، لِأَنَّ بِالشِّرَاءِ لِلتَّضْحِيَةِ لَا يَمْتَنِعُ البَيْعُ، وَالأَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الخِلَافِ، وَعَنْ صُورَةِ الرُّجُوعِ فِي القُرْبَةِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الاشْتِرَاكُ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَى الفَقِيرِ وَالمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ) لِمَا بَيَّنَّا. وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا لَا يُضَحْيَانِ إِذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ، وَعَنْ عَلِيٌّ: وَلَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ. قَالَ: (وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ)، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ الذَّبْحُ حَتَّى يُصَلِّيَ الإِمَامُ العِيدَ، فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ الفَجْرِ.

وَالأَصْلُ فِيهِ:

فِي المبسوط ^١: يوضحه أن هذا رجوع عن بعض ما تقرب به، وذلك حرام؛ لأن بالشراء بالتضحية لا يمتنع البيع.

وَفِي المبسوط ^٢: بنفس الشراء لا يمتنع البيع، فلا يتعين للتضحية، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

قوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: (لأنه أعدها للقربة فيمتنع بيعها ^٣ …) إلى آخره.

قوله: (ليس على الفقير والمسافر أضحية؛ لما بينا) إشارة إلى قوله: (واليسار؛ لما روينا، والإقامة؛ لما بينا).

قوله: (الوقت يدخل بطلوع الفجر) وقال الشافعي وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من نهار العيد: قدر تَحِل الصلاة فيه، وقدر الصلاة والخطبتين في أخف ما يكون، سواء صلى الإمام أو لم يُصَلِّ، وسواء كان في المصر أو في القرى.

ولا تشترط صلاة الإمام عند الشافعي، وعندنا ومالك وأحمد تشترط صلاة الإمام في موضع يصلي الإمام (والأصل فيه) أي: في اشتراط الصلاة لجواز

قَوْلُهُ ﵊: «مَنْ ذَبَحَ شَاةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ» وَقَالَ ﵊: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا اليَوْمِ الصَّلَاةُ ثُمَّ الأُضْحِيَّةُ» غَيْرَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ المِصْرِيُّ دُونَ أَهْلِ السَّوَادِ، لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِاحْتِمَالِ التَّشَاغُلِ بِهِ عَنْ الصَّلَاةِ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّأْخِيرِ فِي حَقِّ القَرَوِيِّ وَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ، وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي نَفْيِهِمَا الجَوَازَ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ نَحْرِ الإِمَامِ، ثُمَّ

التضحية (قوله ﷺ) للحديث الوارد عن البراء بن عازب. متفق عليه ^١.

قوله: (وما رويناه) وهو قوله ﵊: «وَمَنْ ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ» ^٢ (حجة على مالك والشافعي في نفي الجواز …) إلى آخره؛ لأنه قال: «بعد الصلاة» من غير فصل بعد نحر الإمام أو قبله، إلا أني ما وجدت نحر الإمام شرطًا عند الشافعي، بل شرطًا عند مالك.

واختلف أصحاب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن يضحي قبل تضحيته؛ قال بعضهم: هو أمير المؤمنين، وقال بعضهم: أمير البلد، وقال بعضهم: هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد، إلا أن الشافعي لم يُجَوِّز قبل تمام الخطبة، وعندنا وأحمد وأصحاب الظاهر؛ لإطلاق الحديث.

قال ابن حزم: لا معنى لقول الشافعي؛ لأنه ﷺ لم يحد وقت التضحية بذلك، وقول مالك بلا حجة وخلاف الخبر أيضًا؛ إذ لم يأمر النبي ﷺ قط بمراعاة تضحية الغير، وما نعرف في مراعاة تضحية الإمام عن أحد قبله شيئًا.

قيل في جوابه: فقد أخبر أبو الزبير أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ من كان نحر قبله أن يُعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحر النبي ﷺ» ^٣.

وقوله ﷺ: «إنّ أولَ نُسُكِنا في هذا اليوم …» ^٤ الحديث يدل على أن

المُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ الأَضْحِيَّةِ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي السَّوَادِ وَالمُضَحِّي فِي المِصْرِ يَجُوزُ كَمَا انْشَقَّ الفَجْرُ، وَلَوْ كَانَ عَلَى العَكْسِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَحِيلَةُ المِصْرِيِّ إِذَا أَرَادَ التَّعْجِيلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إِلَى خَارِجِ المِصْرِ فَيُضَحِّيَ بِهَا كَمَا طَلَعَ الفَجْرُ، لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ المَالِ قَبْلَ مُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ كَالزَّكَاةِ بِهَلَاكِ النِّصَابِ، فَيُعْتَبَرُ فِي الصَّرْفِ مَكَانُ المَحَلِّ لَا مَكَانُ الفَاعِلِ اعْتِبَارًا بِهَا، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الفِطْرِ، لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ المَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ، وَلَوْ ضَحَّى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلُ المَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الجَبَّانَةِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ، حَتَّى لَوْ اكْتَفَوْا بِهَا أَجْزَأَتْهُمْ، وَكَذَا عَلَى عَكْسِهِ.

الوقت قبله لإضافة النسك إلى اليوم، وهو من أول طلوع الفجر، إلا أن في المصر شرط الصلاة لجوازها؛ لحديث البراء، ولو كانت بلدة لا يصلى فيها لوقوع الفتنة أو لغلبة أهل الفتنة أو لعدم السلطان أو نائبه يضحون بعد الزوال؛ لأن قبل ذلك الصلاة مرجوة.

وفي الكبرى: لو ضحوا بعد طلوع الفجر يجوز.

وفي المختار: لأنها صارت كالسواد، ولو فاتت الصلاة إما سهوا أو عمدًا جاز لهم التضحية في هذا اليوم، ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الغد أو بعده فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام جاز؛ لأن الوقت المسنون فات بزوال الشمس من اليوم الأول، فبعده الصلاة على وجه القضاء، فلا يظهر في حق التضحية.

ولو صلى الإمام صلاة العيد بغير وضوء ولم يعلم به حتى ذبح الناس جازت الأضحية، سواء علموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده، ومتى علم الإمام ونادى: الصلاة؛ ليعيدها، فمن ذبح قبل العلم بالنداء جاز، وبعده لا.

ولو ذبح بعد الزوال جاز؛ لأنه مضى مدة وقت الإعادة. كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان.

قوله: (صلى أهل المسجد …) إلى آخره، ومعنى هذا أن الإمام يخرج إلى

وَقِيلَ: هُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا. قَالَ: (وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، لِقَوْلِهِ ﵊: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ» وَلَنَا: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ، أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا، وَقَدْ قَالُوهُ سَمَاعًا لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يَهْتَدِي إِلَى

الجبانة بالناس، ويستخلف من يصلي بالضَّعَفَة في الجامع، هكذا فعل علي حين قدم الكوفة - أجزأه استحسانا ^١، وفي القياس: لا يجزئه؛ لأن هذا قبل الصلاة من وجه، وبعدها من وجه، فلا يجوز بالشك احتياطًا في العبادات، وفي الاستحسان: يجوز؛ لأن الشرط هو الذبح بعد صلاة معتبرة، وقد وجدت.

قوله: (وقيل هو) أي: العكس (جائز قياسًا واستحسانًا) لأن المسنون في العيد الخروج إلى الجبانة، فأهل الجبانة أصل، وقد صلوا، وقيل: فيه القياس والاستحسان؛ لما ذكرنا.

قال الحلواني: هذا إذا ضحى رجل ممن صلوا، أما إذا ذبح رجل من الذين لم يصلوا؛ لم يجز قياسًا واستحسانًا.

وقال الزعفراني: يجري القياس والاستحسان في الذبح بعد أمد الصلاة مطلقا، سواء ممن صلى أو لم يصل.

وذكر القدوري، الجواز مطلقا بعدما صلى إحدى الطائفتين، ولم يذكر القياس والاستحسان.

قوله: (أيام النحر ثلاثة) وبه قال مالك وأحمد والثوري، وخمسة من أصحاب رسول الله ﷺ: عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأنس.

وقال ابن سيرين: لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد، فلا يجوز إلا في يوم واحد، كأداء الفطر يوم الفطر، وبقوله قال سعيد بن جبير، وجابر بن زيد في أهل الأمصار، وبقولنا في أهل منّى.

وقال أصحاب الظاهر: تجوز التضحية إلى هلال محرم، وبه قال سلمة بن

المَقَادِيرِ، وَفِي الأَخْبَارِ تَعَارُضُ فَأَخَذْنَا بِالمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْأَقَلُّ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا كَمَا قَالُوا: وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةٌ إِلَى أَدَاءِ القُرْبَةِ وَهُوَ الأَصْلُ إِلَّا لِمُعَارِض

عبد الرحمن وعطاء بن يسار؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] وفعل الخير حسن في [كل] ^١ وقت، فلم يخص وقتًا دون وقت بلا نص ولا إجماع.

ورو محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار أنهما قالا: بلغنا أنه ﷺ قال: «الأَضْحَى إلى هلالِ المُحرَّمِ لِمَنْ يَسْتَأْنِي بِذَلكَ» ^٢ وهذا مرسل، وهو حجة عند الحنفيين والمالكيين.

وقال الشافعي: أربعة أيام، وبه قال عطاء والحسن، وقد روي عن علي مثله.

قوله: (وفي الأخبار تعارض) كما ذكرنا، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده، ولأنه لا تعارض لقول من سمينا من الصحابة إلا رواية عن علي، وقد روي عنه مثل مذهبنا، وفي الحديث: «أيام منى …» ^٣ وفي اليوم الرابع لا يجب الرمي، فلا يكون من أيام منى.

قوله: (إلا لمعارض) كما في الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر.

أما قول الظاهرية فلا تخص بوقت دون وقت بلا إجماع ولا نص - غير مُسَلَّم؛ لأنا قد بينا أن أحدًا من الصحابة ما قال: إلى هلال محرم، فيكون إجماعًا، مع أنا قلنا: إن الأثر في هذا كالمسموع من رسول الله ﷺ.

فإن قيل: كيف يكون إجماعًا، وقد خالف فيه عطاء وعمر بن عبد العزيز

وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ الغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ، وَالكُلُّ يَمْضِي بِأَرْبَعَةٍ: أَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ، وَآخِرُهَا تَشْرِيقُ لَا غَيْرُ، وَالمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌ وَتَشْرِيقُ،

والحسن والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار؟.

قلنا: ندعي إجماع الصحابة فيكون حجة عليهم، مع أن قول أكثر الصحابة حجة بلا خلاف.

وما ذكر ابن حزم أن ما رواه عن أنس وغيره من الصحابة بثلاثة أيام ضعيف أو مجهول كلام صدر عن التعصب والألسن كذلك؛ فإن العدول مثل أحمد بن حنبل وغيره نقلوا عنهم، وما ذكر من الآية ليس على إطلاقه، فإن كثيرا من أفعال الخير تختص، فكان هذا مخصوصًا، مع أنه لم يجز في المحرم مع إطلاقه، وما روي عن حديث التيمي غريب مع أنه مرسل، وهو غير حجة عنده.

قوله: (يجوز الذبح في لياليها) والمراد الليلتان المتوسطتان لا غير لا ليلة الرابع عندنا؛ لخروج وقت التضحية بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وعند الشافعي يبقى.

أما ليلة العاشر، وهي ليلة العيد، لا يجوز بإجماع العلماء؛ لأن ليلة النحر تبع لنهار عرفة بالحديث؛ رفقًا بالناس، وبقولنا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الظاهر.

وقال مالك وأحمد في رواية: لا يجوز في الليل؛ لأنه تعالى قال: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] وعنه ﷺ: «نهى عن الذَّبحِ بالليل» ^١، ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة النحر، ولأن الذبح بالليل تتعذر فيه تفرقة اللحم طريا في الغالب، وقد يفوت بعض المقصود، ولهذا قالوا بكراهة الذبح فيه.