مقاصد الشريعة الإسلامية ١

شَيخُ الْإِسْلَامِ الإِمَامِ الْأَكْبَرِ مُحَمَّد الطَّاهِر ابْن عَاشُور

وَكتابه مَقَاصِد الشَّرِيعَة الإسلامية

الْجُزْء الثَّالِث

مَقَاصِد الشَّرِيْعَةِ الإسْلاميَّةِ

لشَيخِ الْإِسْلَامِ الإِمَامِ الْأَكْبَر مُحَمَّد الطَّاهِر ابْن عَاشُور

تَحْقِيق وَمُراجَعَة

الشَّيْخ مُحَمَّد الحبيب ابْن الخوجة

طُبِعَ على نَفَقَةِ

حَضْرَة صَاحبِ السُّمُوِّ

الشَّيْخ حمد بن خَليفَة آل ثَانِي أَمِير دولة قطر - حَفِظَهُ الله -

بإشرافِ وزارةِ الْأَوْقَاف والشؤونِ الإسلاميَّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَاصِد الشَّرِيْعَةِ الإسْلاميَّةِ

لشَيخِ الْإِسْلَامِ الإِمَامِ الْأَكْبَر مُحَمَّد الطَّاهِر ابْن عَاشُور

طبعَة وزارةِ الْأَوْقَاف والشؤونِ الإسلاميَّة

دوْلة قطَر

عَلَى نَفَقَةِ

حَضْرَة صَاحبِ السُّمُوِّ

الشَّيْخ حمد بن خَليفَة آل ثَانِي أَمِير دولة قطر - حَفِظَهُ الله -

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المؤلف

الحمد لله على ما وهب من الهَدْي إلى شرعه ومنهاجه، وألهم من استخراج مقاصده وتنسيق حِجاجه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به صَرْح الإصلاح بعد ارتجاجه، وعلى أصحابه وآله نجوم سماء الإسلام وجواهر تاجه، وأئمة الدين الذين بهم أضحى أفقُ العلم إثر بزوغ فجره وانبلاجه.

هذا كتاب قصدتُ منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتمثيل لها، والاحتجاج لإثباتها، لتكون نبراسًا للمتفقِّهين في الدين، ومرجعًا بينهم عند اختلاف الأنظارِ وتبدل الأعصار، وتوسُّلًا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودُربة لأَتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف، حتى يَسْتتب بذلك ما أردناه غير مرّة من نبذ التعصّب، والفَيْئَة إلى الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمين ببُلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفَصْل من القول إذا شَجَرت حجَج المذاهب، وتبارت في مناظرتها تلكم المقانب (١).

دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيتُ من عُسر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة، إذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلّة ضرورية، أو قريبة منها، يذعن إليها المكابر ويهتدي بها المشبَّهُ عليه، كما ينتهي أهلُ العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلّة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة؛ فينقطعُ بين الجميع الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من لَجاج. ورأيت علماء الشريعة بذلك أولى، وللآخرةُ خير من الأولى.

وقد يَظنُّ ظانٌّ أن في مسائل علم أصول الفقه غُنيةً لمُتطلّب هذا الغرض، بَيْد أنه إذا تمكّن من علم الأصول، رَأَى رَأيَ اليقين أن معظم مسائله مُخْتلَف فيها بين النُظَّار، مستمرٌّ بينهم الخلاف في الفروع تبعًا للاختلاف في تلك الأصول. وإن شئت فقل: قد استمر بينهم الخلاف في الفروع لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع، إذ كان علم الأصول لم يُدوّن إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين (١)!. على أن جمعًا من المتفقّهين كان هزيلًا في الأصول، يَسيرُ

(١) اختلفت أقوال العلماء في تحديد نشأة علم أصول الفقه، وفي أول مَن دون هذا العلم ووضع قواعده. فنسبت ذلك جماعةٌ إلى فقهاء الصحابة مثل: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. وقالوا: نزّل الإمام علي عقوبة القذف حدًا على شارب الخمر، لكون متناوله إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاستحق عقوبة المفترين، إعمالًا منه للمآل، وسدًا للذريعة في تقرير الأحكام. وروَوْا عن ابن مسعود أن عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها وضع حملها، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وأنه علّل هذا بقوله: أشهد أن سورة النساء الصغرى - الطلاق - نزلت بعد سورة النساء الكبرى - البقرة -. يلمع بهذا إلى أن المتأخّر يأتي ناسخًا أو مخصِّصًا عند اختلاف الحكم. ولا شك أن هذين الموقفين وما أشبههما كان قد تلقاها الصحابة، رضوان الله عنهم، فيما تلقوه عن النبي - ﷺ -. وفي عصر التابعين ظهرت طائفتان من =

. . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة الفقهاء: الأولى بالمدينة، كسعيد بن المسيب وجماعته. والثانية بالعراق، مثل: علقمة، وإبراهيم النخعي. فكانت الأولى عند فقدان النص تُعمل المصلحة، والآخرى تُعمل القياس. أبو زهرة. أصول الفقه: ٨ - ١٠. وقال أهل الرأي: أول من صنف في علم الأصول فيما نعلم الإمام أبو حنيفة. فقد حدّد مناهج استنباطه الأساسية: بالكتاب، فالسنة، ففتاوى الصحابة يأخذ بما يجمعون عليه، ويتخيّر من آرائهم فيما يختلفون فيه، ولا يخرج عن ذلك. ولا يعتمد رأي التابعين. ويسير في القياس والاستحسان على منهاج بين. وأن أصحابه ينازعونه القياس. فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد. أبو زهرة. أصول الفقه: ٩ - ١٠. وتلاه صاحباه: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعي. انظر مقدمة أبي الوفاء الأفغاني لأصول السرخسي: ١/ ٣. وقالت طائفة أخرى: كان مالك أشار في الموطأ إلى بعض القواعد الأصولية. فاحتج بعمل أهل المدينة، واشترط شروطًا في رواية الحديث، وردّ من الآثار ما كان مخالفًا لنصوص القرآن أو لما هو مقرّر من قواعد الدين، كرده خبر: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسله سبعًا"، ورده خبر خيار المجلس، وخبر أداء الصدقة عن المتوفّى. انظر الحجوي: الفكر السامي: (١) ٢/ ١٨٣ = (٢) ١/ ٤٠٤؛ أبو زهرة: ٧. ونسب أبو هلال العسكري المبادرة إلى الاشتغال بهذا الفن وتجلية بعض قواعده إلى إمام المعتزلة أبي حذيفة واصل بن عطاء في كتاب الأوائل: ٢/ ١١٩. وذهب السيد حسن الصدر إلى أن أول من وضع أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر، ثم من بعده ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق. فقد أمليا على أصحابهما قواعده، وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون. فأودعوا ذلك كتب مسائل الفقه المروية عنهما، مثل: كتاب أصول آل السيد الرسول لهاشم بن زين العابدين الخونساري =

فيها وهو راجل، وقلّ من ركب متن التفقه فدُعِيت نزال فكان أولَ نازل. لذلك لم يكن علم الأصول منتهًى ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسُرَ أو تعذَّرَ الرجوع بهم إلى وحدة رأي أو تقريب حال.

على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعدَ تمكِّن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تُؤذن بها تلك الألفاظُ يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثًا على التشريع، فتقاسُ فروع كثيرة على مورد لفظ

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة الأصفهاني، وكتاب الأصول الأصلية لعبد الله بن محمد الرضا الحسيني، وكتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة لمحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي. انظر الشيعة وفنون الإسلام: ٧٨. وقال علماء الشافعية: أول من صنف في أصول الفقه بالإجماع: الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس. فهو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع. انظر الإسنوي. التمهيد: ٤٥. وقال الفخر الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي. وهو الذي رتّب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض، وشرح مراتبه في الضعف والقوة ... وأن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطاطاليس الحكيم إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ... والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم عالة على الشافعي في كتاب الرسالة له. الرازي. مناقب الإمام الشافعي: ١٥٣، ١٥٦ - ١٥٧. وهذا الرأي هو الرأي الغالب المشهور. والذي عليه أكثر أهل العلم. قال الشيخ ابن عاشور: كان علم الأصول قرينًا لعلم الجدل ومخلوطًا به. ألف فيه الشافعي رسالته في الأوامر والنواهي والبيان والخبر وحكم العلة والنسخ، وبيّن وجه الحاجة إلى الأدلة السمعية. فهو أول من كتب في أصول الفقه كتابًا خاصًا به، وأول من ميّز الجدل عن الأصول. أليس الصبح بقريب: ٢٠٣.

منها، باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مرادٌ من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلّة (١).

وبعبارة أقرب: تُمَكِّن تلك القواعدُ المتضلِّعَ فيها من تَأْيِيد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الأصول، لتكون تلك الفروع بواسطة تلك القواعد مقبولةً في نفوس المزاولين لها من مقلِّدي المذاهب.

وقُصارَى ذلك كله: أنها تؤول إلى محامل ألفاظ الشارع في: انفرادها، واجتماعها، وافتراقها، حتى تقرِّب فهمَ المتضلِّع فيها من

(١) العلة: جمعها علل. وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع. وقد استعمل الأصوليون ألفاظًا كثيرة بإزائها، منها: السبب، والإشارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر. وزاد بعضهم: المعنى. الزركشي. البحر المحيط: ٥/ ١١١، ١١٥. واختلف العلماء في تعريفها على أقوال كثيرة. منها: أنها المعرِّف للحكم، أي: جعلت علمًَا على الحكم، إن وجد المعنى وجد الحكم؛ ومنها: أنها الموجب للحكم، على معنى: أن الشارع جعلها موجبة لذاتها. وقالت المعتزلة: إنها موجبةٌ للحكم بذاتها لا بجعل الله. واختار فخر الدين الرازي أنها الموجبة بالعادة. وقال آخرون: إنها الباعث على التشريع بمعنى: أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملًا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. الزركشي ٥/ ١١١ - ١١٣. وفرق الجصّاص بين علل الأحكام وعلل المصالح. فالأولى وهي علل الأحكام: أوصاف في الأصل المعلول، ليست من علل المصالح في شيء، تكون علامات وأمارات للأحكام غير موجبة لها، لأنها قد توجد بدون الأحكام؛ والثانية وهي علل المصالح: إنما هي معانٍ في المتعبِّدين لا في الأصول المتعبَّد بها، أي: الحكم. وليست هي من العلل التي تقاس عليها أحكام الحوادث، ولا تدرك إلا من طريق التوقيف. الجصّاص. الفصول في الأصول: ٤/ ١٣٥ - ١٤١.

أفهام أصحاب اللسان العربي القُحّ، كمسائل مقتضيات الألفاظ وفروقها: من عموم، وإطلاق، ونصًّ، وظهور، وحقيقة، وأضداد ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية: من تخصيص، وتقييد، وتأويل، وجمع، وترجيح، ونحو ذلك. وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها، فهم قَصَروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة، وعلى المعاني التي أنبأت عنها الألفاظ، وهي عِلل الأحكام القياسية. وربَّما يجد المطّلِع على كتب الفقه العالية مَن ذكر مقاصد الشريعة [و] كثيرًا من مهمات القواعد (١) لا يجد منه شيئًا في علم الأصول. وذلك يخصُّ مقاصد

(١) قاعدة وجمعها قواعد تقدم تعريفها في الجزء الثاني. وهي لغةً: الأساسُ والأصلُ. وفي الاصطلاح: تطلق على عدة معانٍ، ترادف: الأصل، والقانون، والمسألة، والضابط، والمقصد. كما عُرفت بأنها: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ... وهي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها. التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ٥/ ١١٧٦ - ١١٧٧. وعرفها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. التعريفات: ١٧١. وقال أبو البقاء الكفوي: هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. الكليات: القسم الرابع: ٤٨، وحددها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته، لتعرف أحكامها منه. التلويح على التوضيح: ١/ ٢٠. وتتنوع القواعد إلى فقهية، وأصولية، وتلحق بها الضوابط وهي التي يستقل بها باب أو موضوع. والقواعد الكلية الكبرى التي اتفق الفقهاء على اعتبارها والاعتداد بها خمس، هي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يزال"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"العادة محكّمة". وهي أعمُّ القواعد وأشملها. وهناك أخرى كثيرة، منها ما يندرج تحت هذه القواعد، ومنها ما لا يندرج. وتعرف بالقواعد الفرعية أو الجزئية. وتوجد بإزاء ذلك قواعد مذهبية =

أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة (١).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة تختص بمذهب دون مذهب. والقواعد الكلية الفقهية جليلة القدر، كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. القرافي، الفروق: ١/ ٣. ومظانُّ وجود هذه القواعد: أمهات كتب الفقه ومدوناته الواسعة في جميع المذاهب. وقد توجد مجموعة مصنّفات خاصة بها وهي كثيرة. فمنها في المذهب الحنفي: أصول الكرخي، وتأسيس النظر للدبوسي، والأشباه والنظائر لابن نجيم؛ ومنها في المذهب المالكي: الفروق للقرافي، والقواعد للمقَّرِي، وإيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي؛ ومنها في المذهب الشافعي: قواعد الأحكام لابن عبد السلام، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي؛ ومنها في المذهب الحنبلي: القواعد النورانية لابن تيمية، وقواعد ابن قاضي الجبل، والقواعد لابن رجب. علي أحمد الندوي. القواعد الفقهية: ١٢٨ - ٢٢٩. (١) من أمثلة ذلك: بيان مشروعية البيع التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، واقتضتها الحكمة. وهي: أنه به تقضى الحاجات، مع المحافظة على الكرامة من جراحات ذل السؤال، وتجنب التغالب والتقاتل، لتحصيل ما تقوم به أمور الحياة. ومن أمثلة ذلك أيضًا: أن الحرمة الثابتة بالإرضاع ترجع إلى شبهة البعضية، لما يتولد عن الرضاع من نشوز العظم وإنبات اللحم. العيني. البناية شرح الهداية: ٤/ ٣٤٢. ومنها أن الوكالة إنما شرعت لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرُّفات وعن حفظ ماله، فيحتاج إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج، فتكون الوكالة مشروعة لدفع الحاجة. الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤/ ٢٥٤. ومن ذلك - في تحريم نكاح المتعة -: أن العقد لا يجرى فيه على مستلزمات عقد النكاح الشرعي، ولا تظهر فيه المتطلَّبات والأحكام المترتبة على العقد الصحيح المتعارف عليه والمأذون به. فنكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق ولا عدَّة. وهو ليس بنكاح، وهو سفاح. ابن عبد البر. الاستذكار: ١٦/ ٣٠٥، ع ٢٤٥٨٩. ومنها: استثناء المساقاة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك =

ومن وراء ذلك خبايا، في بعض مسائل أصول الفقه، أو في مغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة، أو المملولة، ترسُب في أواخر كتب الأصول، لا يصل إليها المؤلفون إلّا عن سآمة، ولا المتعلمون إلّا الذين رزقوا الصبر على الإدامة، فبقيت ضئيلة ومنسية، وهي بأن تعد في علم المقاصد حَرِيَّة. وهذه هي مباحث المناسبة والإخالة في مسالك العلة (١)،

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وحاجتهم إليه، إذ لا يمكن للناس عمل حوائطهم بأيديهم، ولا بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك إن لم يكن لهم مال. فلهذه المصلحة رخص في المساقاة. ابن رشد. المقدمات: ٢/ ٥٥٢. وفي كتب الشافعية أمثلة لما ألمع إليه المؤلف هنا. ففي بيان وجه الرجعة قال الشافعي: ينبغي لمن راجع أن يُشهد شاهدين عدلين على الرجعة، لما أمر الله تعالى به من الشهادة، لئلا يموت قبل أن يُقِرَّ بذلك، أو يموت قبل [أن] تعلم الرجعةَ بعد انقضاء عدتها، فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعةُ في العدّة، ولئلا يتجاحدا، أو يصيبها فتنزّلَ منه إصابةَ غير زوجة. الشافعي. الأم: (١) ٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (٢) ١١/ ٣٥٠/ ١٩٧٢٩. ومنها: في جواز السَّلَم أن فيه رِفقا. فإن أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستسلفون على الغلّة، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص، فجوّز لذلك، وإن كان فيه غرر، كالإجارة على المنافع المعدومة. محمد الرملي. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ٤/ ١٨٢. ومثل ذلك ما في كتب الحنابلة. فقد ورد في مشروعية المضاربة أن بالناس حاجة إليها. فإن الدراهم والدنانير لا تُنمَّى إلا بالتقلّب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله لدفع الحاجتين. ابن قدامة. المغني: (٢) ٧/ ١٣٤. وفي مشروعية الإجارة: أن الحاجة داعية إليها، إذ كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه، ولا على حيوان يركبه، ولا على صنعة يعملها. وهم لا يبذلون ذلك مجانًا، فجُوِّزَت طلبًا لتحصيل الرزق. وجوز ذلك الشيخ تقي الدين للحاجة. ابن مفلح. المبدع شرح المقنع: ٥/ ٦٢. (١) عدّ الرازي في الطرق الدالة على علّية الوصف في الأصل عشرةٌ: النص، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والتأثير، والشبه، والدوران، والسبر والتقسيم، والطرد، وتنقيح المناط. المحصول: ٢/ ١٩١. والمناسبة المذكورة من بينها - تسمى أيضًا: الإخالة، والمصلحة، والاستدلال، ورعاية المقاصد، وتخريج المناط - وهي: أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة، بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم. وإنما تعددت التسميات لهذه العلة بحسب اختلاف جهة النظر إليها. وقد تحدث الأصوليون عن المناسب، واختلفت تعريفاتهم له. قال أبو زيد الدبوسي: المناسب: هو ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، وهو يصلح حجة للناظر، دون المناظر. وقال الغزالي: المناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم. وجعله الرازي قسمين فقال: هو عند من لا يعلل أحكام الله: الملائم لأفعال العقلاء في العادات. وهو عند من يعللها: ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا أو إبقاء. فهو الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. وقال الاَمدي: هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم، سواء كان ذلك الحكم نفيًا أو إثباتًا، وسواء كان ذلك المقصود جلب منفعة أو دفع مفسدة ... وهو غير خارج عن وضع اللغة، لما بينه وبين الحكم من التعلق والارتباط. وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه يصحُّ لغة أن يقال: إنه مناسب له. وقد تفرعت عن أصول التعريفات هذه تعريفاتٌ أخرى لابن الحاجب والبيضاوي والقرافي. والأمر الذي لا ينبغي أن يغفل عنه هو: أن التعريفات المتقدمة، جميعَها مُجْمِعة على أن المصلحة المترتبة على ربط الحكم بالوصف هي الميزان الذي تعرف به المناسبة. فمتى خلا ذلك الوصف عنها خرج عن دائرة المناسبة. وكما اختلفوا في تعريف المناسبة، اختلفوا في تقسيمها. فهناك طرائق متعددة بتعدد الاعتبارات تنسب للغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وابن السبكي. فمن تقسيم المناسبة باعتبار كون المناسب حقيقيًا أو إقناعيًا، وهو ثلاثة أنواع: ضروري أو حاجي أو تحسيني؛ أو باعتبار المقصود الحاصل من ترتب الحكم عليه دنيويًا أو أخرويًا، أو باعتبار إفضائه إلى المقصود إلى ما تفضي إليه قطعًا أو ظنًّا أو شكًّا أو وهمًا، أو ما يقطع بانتفائه في بعض الصور؛ أو باعتبار الشارع إياه معتبَرًا أو ملغى أو مرسلًا. وقد قسم ابن السبكي الوصف المناسب لهذا الاعتبار أربعة أقسام، فجعل منه: المؤثر، والملائم، والغريب، والمرسل. فالمؤثّر هو ما ثبت بالنص أو الإجماع أنه علّة. والملائم هو ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه في محل آخر، بسبب اعتبار جنسه في جنس الحكم أو في عينه، أو عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع. والغريب هو ما لم يعلم اعتباره ودل الدليل على إلغائه. والمرسل هو: المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا إلغائه، وهو المعبر عنه بالمصلحة المرسلة. وفيه الخلاف، ولئن سوّى الأصوليون بين المناسب والمخيِّل، أو بين المناسبة والإخالة، فقال إمام الحرمين في بحث تصحيح العلة: ومما اعتمده المحققون وارتضاه الأستاذ أبو إسحاق: إثبات علة الأصل بتقدير إخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوارض والمبطلات ومطابقة الأصول. وقال ابن الحاجب: المناسبة: الإخالة، وتسمى: تخريج المناط، وهي: تعيين العلّة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا غيره. وصرح بذلك ابن السبكي في جمع الجوامع، وجرى عليه شارحه المحلي. قال: المناسبة والإِخالة؛ سمّيت مناسبة الوصف بالإخالة، لأنها بها يخال، أي: يظن أن الوصف علّة. وسُميّ استخراجها تخريج المناط. وقد جعل الحنفية الإخالة مرتبةً فوق المناسبة، فقالوا: إن الوصف يكون علة بمجرد الطرد، بل لا بد من صلاحه وعدالته كالشاهد. ويتحقق صلاحه بمناسبته وملاءمته، أي: موافقته للعلل المنقولة عن السلف، وألا يكون نابيًا عن الحكم. أما عدالته فتحققها بالتأثير. وعند الشافعية بالإخالة. محمد مصطفى شلبي. تعليل الأحكام: ٢٣٩ - ٢٦٠.

ومبحث المصالح المرسلة (١)، ومبحث التواتر (٢)، والمعلوم بالضرورة (٣)، ومبحث حمل المطلق على المقيّد إذا اتحد الموجِبُ والمُوجَبُ أو اختلفا (٤).

(١) هي مناسب المرسل كما قدمنا. وهي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي من غير أن تخالف نصًّا قطعيًا في ثبوته ودلالته. محمد سلام مدكور. مناهج الاجتهاد في الاسلام: ٢٢٨ - ٢٨٩. وقد تعرَّض لها المؤلف هنا شارحًا ماهيتها بقوله: هي التي أرسلتها الشريعة، فلم تنط بها حكمًا معينًا، ولا يلفى في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس عليه: ٢٤٥. (٢) يعني الخبر الذي اتصل بك من رسول الله - ﷺ - اتصالًا بلا شبهة، حتى صار كالمعَايَن المسموع منه، وذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحدُّ فيكون آخره وأوسطه كطرفيه. وهو يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علمًا ضروريًا. البزدوي. كنز الوصول إلى معرفة الأصول: ١٥٠. والتواتر في أحاديث الأفعال متحقق ولا ريب فيه. وأما في أحاديث الأقوال فقد قال ابن الصلاح: إنه يعزّ وجوده، بل منهم من قال: إنه لا يوجد مطلقًا. وكلاهما يقصد بذلك المتواتر بلفظه، أما المتواتر بالمعنى فكثير. والتواتر اللفظي أو المعنوي يفيد اليقين. وهو حجة فيما ورد فيه، والأخذ به محل اتفاق الفقهاء. محمد سلام مدكور: ١٢٨، الطريق الثالث في إثبات مقاصد الشريعة: ٦٣. (٣) المعلوم من الدين بالضرورة هو: ما لا يسوغ الاجتهاد فيه، لأن مصدر تحديده وتبيانه من الشارع، وكان طريق ثبوته متواترًا. محمد سلام مدكور: ٣٤٤. (٤) في المستصفى: إن التقييد اشتراط، والمطلق محمول على المقيّد إن اتحد الموجب والموجب، كما لو قال: لا نكاح إلا بولي وشهود، وقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فيحمل المطلق على المقيّد. فلو قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة، ثم قال فيها مرّة أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فيكون هذا اشتراطًا ينزل عليه الإطلاق. وهذا صحيح، ولكن على مذهب من لا يرى بين الخاص والعام تقابل الناسخ والمنسوخ. الغزالي: ٢/ ١٨٥. =