عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة، وهو البصري، عن أنس.
وخيثمة بن أبي خيثمة البصري لم تثبت عدالته، قال ابن معين: ليس بشيء ١. وبلال بن مرداس الفزاري مجهول الحال ٢، روى عنه عبد الأعلى بن عامر، والسدي وعبد الأعلى بن [عامر] ٣، ضعيف.
والعَجَبُ من التّرمذي؛ فإنه أورَدَ الحديث من رواية إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال ﵇: «مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إلى نفسه، ومن أُجبر عليه يُنْزِلُ عليه مَلَكُ فَيُسَدِّدُه».
ثم قال في رواية أبي عوانة المتقدّمةِ أنَّها أصح من رواية إسرائيل. انتهى قوله. وإسرائيل أحدُ الحُفّاظ ٤، ولولا ضَعْفُ عبد الأعلى كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة، الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس.
٢٠٨٠ - وقد تقدم ٥ له تضعيف عبد الأعلى، في حديث علي: أنَّ النبي ﵇ «أَمَرَ رَجلًا صَلَّى إلى رَجُلٍ أَنْ يُعيد» ٦، وقد تقدَّم.
٢٠٨١ - وذكر ٧ من طريقه ٨ أيضًا، عن عبد الله بن عمرو: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الراشي والمُرْتَشي».
وصححه ١، ثم قال:
٢٠٨٢ - ٢ زاد البزار ٣ من حديث ثوبان: «والرائش».
ثم قال: [وحديث الترمذي أصح إسنادا.
كذا قال، وليس هذا القول بشيء، فإن حديث الترمذي صحيح] ٤، وحديث البزار ضعيف البتة، فلا ينبغي أن يفاضل بينهما إلا لو اجتمعا في الصحة.
والمقصود الآن إنما هو بيان ما أجمل من ضعف حديث البزار، إن كان هذا منه تضعيفا له، وهو الظن به.
قال البزار: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان: أن رسول الله ﷺ «لعن الراشي والمرتشي والرائش».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، فلذلك كتبناه، وبينا أنه عن ليث بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس.
وقد أدخل داود بن علبة، عن ليث، بين أبي زرعة وبينه رجلا، فذكره عن أبي الخطاب. وأبو الخطاب فليس بالمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه. انتهى كلام البزار، وليث ضعيف.
٢٠٨٣ - وذكر ١ من طريق أبي داود ٢، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «من شفع لأخيه شفاعة …» الحديث.
وسكت عنه ٣، وهو من رواية القاسم الشامي.
٢٠٨٤ - وذكر ٤ من طريق الدارقطني ٥، من رواية القاسم بن محمد العمري،
من حديث أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ». قال: والقاسم بن محمد هذا متروك ١.
هذا نص ما ذكر، وتكرر له ذِكْرُ القاسم بن محمّدٍ فيه مرتين، [وهو عين] ٢ الخطأ، وإنما الحديث في كتاب الدارقطني هكذا:
أنبأنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز، حدثنا القاسم بن عاصم، حدثنا موس بن داود، حدَّثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد.
والقاسم هذا متّهم بوضع الأحاديث، ولا أعلم في العُمريِّينَ مَنْ يُقال له: القاسم بن محمد.
وأيضًا فقد تَرَك في الإسنادِ مَنْ لا يصح من أجْلِه، وذلك أَنَّ أَشبَهَ مَنْ يكونُ عبد الله هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة؛ فإنه الذي يروي عن أبي سعيد، ويروي عنه ابناه محمّد وعبد الرحمن، ولكن لا أُحقِّق أنه هو ٣؛ وذلك لأنه في هذا الحديث إنما [يرويه] ٤ عن أبيه، عن أبي سعيد، فلا أدري - لأجل
ذلك - أنه هو، ولو كان هو لم ينفع ذلك في شأن أبيه؛ فإنه لا تعرف له حال، فالحق أنهما مجهولان ١.
وأما القاسم بن عاصم فمجهول الحال، وقد ذكر الخطيب في «تاريخه» ٢ القاسم بن عاصم المروزي، نزل بغداد، وحدث بها عن يحيى بن أبي بكير، وابن مسهر الثقفي الدمشقي، قال: وذكره ابن أبي حاتم، فقال: كتبت عنه ببغداد ٣.
ثم ساق ٤ بعده القاسم بن عاصم، أبا السري الصائغ، فقال: حدث عن الواقدي وعلي بن [عياش] ٥ الحمصي وحنيفة بن مرزوق وموسى بن داود، روى عنه ابن مخلد وعبد الله بن يزيد الدقيقي وعبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز، قال: وأخاف أن يكون شيخ ابن أبي حاتم، فالله أعلم. انتهى كلام الخطيب.
وقد تبين بهذا الذكر الذي ذكره به أنه الذي في الإسناد المذكور، وحاله كما ترى غير معروفة.
٢٠٨٥ - وذكر ٦ من طريق أبي داود ٧، عن أم سلمة: ﴿إِنَّكُمْ تَختَصِمُونَ إِليَّ﴾،
بزيادة: «اقْتَسَمَا وتَوخَّيا»، وفيه: «أنهم اختصموا في مواريث وأشياء قد دُرست»، وفيه: «أقضي بينكما برأيي، فيما لم ينزل عليَّ فيه» ١.
وسَكَتَ عنه ٢، وإنما هو من رواية أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع مولى أُمِّ سلمة، عنها وعبد الله ثقة، وأسامة مُختَلفٌ فيه، وقد بينا أمْرَهُ ٣.
٢٠٨٦ - وذكر ٤ من طريقه ٥ أيضًا، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عمرو،
عن أنس من أهل حمص، من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟ …» الحديث.
ثم قال ١: لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح.
كذا قال من غير مزيد، ولم يبين حال الحارث بن عمرو هذا، ولا تقدم له ذكر عنده، بخلاف فعله في غيره ٢؛ فإنه يكتفي فيه بإبرازه ٣، اعتمادا على ما قدم فيه.
والحارث المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غير أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي ٤.
٢٠٨٧ - وذكر ٥ من طريقه ٦ أيضا، عن علي، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيا، …» الحديث.
«لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعاني … .» الحديث.
ولم يَرْمهِ ١ بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يُعرفون.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، حدثنا محمدُ بنُ المُغيرة المدني المخزومي، حدثنا سليمان بن محمّد بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري. فذكره.
ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمّدٍ، لا يُعرفانِ بغير هذا، والعُمري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة ٢، ولا أعلم له رواية غير هذه.
٢٠٨٩ - وذكر ٣ حديث عليّ من عند البزار ٤، في شأن «القبطي الذي»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان يزور مارية، فوجد مجبوبا ١.
ثم قال ٢: رواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده علي.
وأسنده أبو نعيم، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده. واختلف عن أبي نعيم، والمرسل أصح.
كذا أورد رواية يحيى بن سعيد وأبي نعيم، عن الثوري ولم يعزهما، ولا أعرف موقعهما ٣.
٢٠٩٠ - وذكر ٤ من طريق النسائي ٥، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي،
عن أسيد بن ظهير، حديث: «مَنْ وَجَدَ مَا سُرِقَ منهُ، فأخذَه بثمنه، إن كان الذي هو في يَدِهِ غير متهم».
ثم قال ١: عكرمة بن خالدٍ ضعيف الحديث.
كذا قال، ولن أبلغ من بيان أمر هذا الحديث ما أُريد، إلا بأن تكون منك إصاخة إن لم تكن بِبَحْثِكَ عنه مشاركة.
فاعلم أنه حديث لا علة به، وقد غلط في تضعيفه ابن حزم ٢، وكان له عذر، وتبعه أبو محمد بغير عُذر، وعُذْرُ ابن حزم فيه هو؛ أنَّ له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي ٣، حتى اختصره ورتبه على الحروف، وشاع اختصاره المذكور؛ لِنُبْلِه،
وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، فجر لغيره فيه الخطأ.
والأمر فيه ما أصف لك، وذلك أن هناك رجلين مخزوميين، كلُّ واحدٍ منهما يُقال له: عكرمة بن خالد، أحدهما عكرمة بن [خالد بن] ١ سعيد بن العاص، وهو تابعي، يروي عن ابن عمر وابن عبّاسٍ وسعيد بن جبير، روى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم بن مهاجر وابن جريج وعامر الأحول وحنظلة بن أبي سفيان، وهو أخو الحارث بن خالد الشاعر ٢، قال البخاري ٣: ومات بعد عطاء. وهو ثقة، وثقه ابنُ معين وأبو زرعة ٤، والنسائي ٥، والكوفي ٦ ولم يُسمع فيه بتضعيف قط. قال مصعب الزبيري: وكان من وُجوه قريش ٧.
وهذا هو راوي الحديث المذكور، عن صحابيه: أسيد بن ظهير، رواه عنه ابن جريج، بيِّنًا في كتاب عبد الرزاق ٨، ومن عنده نقله النسائي.
وقبله عند عبد الرزاق ٩، سؤال ابن جريج لعطاء عن مسائل من الاستحقاق،
[أردفها] ١ الحديث المذكور عن عكرمة بن خالد المذكور.
وهذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم ٢، وما عاب ذلك أحد على واحد منهما، لثقته وأمانته.
وهناك مخزومي آخر، يُقال له: عكرمة بن خالد بن سلمة، يروي عن أبيه، ويروي عنه مسلم بن إبراهيم ونصر بن علي ٣، وهو منكر الحديث، وممن قال فيه ذلك: البخاري ٤ وأبو حاتم ٥، وهذا هو الذي يذكره النَّاسُ في جملة الضعفاء، وكان حَرِيًّا بأن يذكره الساجي في كتاب «الضعفاء»، إلا أنه لما أراد ذلك غلط بأن ترجم في المَكِّيِّين باسم الأوّلِ، ثم خرج إلى ذِكْرِ الثاني.
ونص الواقع عنده في ذلك هو هذا: ومنهم: عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن العاص بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، ضعيف الحديث، نَزَل البصرة.
فأما خالد بن سلمة فثقةٌ، قال أحمد بن حنبل: خالد بن سلمة المخزومي ثقة ٦.
٢٠٩١ - روى ٧ عنه عكرمة حديثًا، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «لا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُوافِقُونَ» ٨.