مناقب الشافعي
للبيهقي
٣٨٤ - ٤٥٨
تحقِيق
السيد أحمد صقر
الجزء الثاني
دار التراث
ص. ب ١١٨٥ - القاهرة
الطبعة الأولى
١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م
دار النصر للطباعة
١٣ شارع سعد الله بالدرب الأحمر
٩٣٦١٤٥
بسم الله الرحمن الرحيم
باب
ما يستدل به على معرفة الشافعي ﵁ بصحة الحديث وعِلَّته
* * *
أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة - قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ قال:
صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف بالبيت سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طُوى وطلعت الشمس صلّى ركعتين (١).
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي في هذا الحديث: اتبع سفيان ابن عيينة - في قوله الزهري عن عروة عن عبد الرحمن - المجرّة: يريد لزم الطريق (٢).
قال عبد الرحمن بن محمد: وذلك أن مالك بن أنس ويونس وغيرهما رَوَوْا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن [عن عبد الرحمن (٣)] بن عبد القاريّ عن عمر. وزاد الشافعي: أن سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك (٤).
* * *
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أنبأنا الحسن بن رشيق - إجازة - قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال:
حدثنا الشافعي قال: كل ما قال فيه سفيان: حدثنيه معمر، فإنما هو عن معمر، عن الزهري.
* * *
أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي (١)، ﵁ - يعني في «مسألة المفطر في صوم التطوع» - لا قضاء عليه.
قال: وخالفنا بعض الناس وأخذ في هذا وقال: حدثنا الثقة، عن ابن جريج، عن ابن شهاب: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأُهدي لهما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنبي ﷺ فقال: صوما يوما مكانه (٢).
قال الشافعي: فقلت: فهل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟
فقال: ما يحضرني الآن شيء غيره، والذي كنا نبني عليه من الأخبار في هذا.
فقلت له: فهل تقبل مني أن أحدثك مرسلًا كثيرًا عن ابن شهاب وابن المنكدر ونظرائهما ومن (٣) هو أمن منهما: عمرو بن دينار وعطاء وابن (٤) المسيب وعروة؟ قال: لا.
قلت: فكيف قبلت عن ابن شهاب مرسلًا في شيء ولا تقبله عنه ولا عن مثله ولا أكبر منه في شيء غيره؟
فقال: فلعله لم يحمله إلا عن ثقة.
قلت: وهكذا يقول لك من أخذ بمرسله في غير هذا أو مرسل من هو أكبر منه، فيقول: كل ما غاب عني مما يمكن فيه أن يحمله عن ثقة وعن مجهول لم تقم عليّ به حجة حتى أعرف من حمله عنه بالثقة؛ فأقبله، أو أجهله فلا أقبله.
قلت: ولم؟ لأنك إنما أنزلته منزلة الشهادات فلا تقبل أن يشهد لك شاهدان على ما لم يريا، ولم يسميا من شهدا على شهادته؟ قال: أجل. وهكذا يقول في حديث ابن شهاب كلام مَن كأنه يعلم وَهاء حديث ابن شهاب: هذا عند ابن شهاب، ولم يَعرف معه شيئًا يخالفه هو أولى أن يصير إليه منه.
فقال: أو كان واهيًا عن ابن شهاب؟ قلت: نعم.
فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا بن إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال:
حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب: الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي ﷺ. قال ابن جريج فقلت له: أسمعته من عروة بن الزبير؟ فقال: لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان، قال الشافعي - في روايتنا عن أبي عبد الله: فقلت له: أرأيت لو كنت ترى الحجة تقوم بالحديث المرسل ثم علمتَ أن ابن شهاب قال في هذا الحديث ما حكيت لك، أتقبله؟ قال: لا، هذا
يوهنه بأن تخبر أنه قبله عن رجل لا يسميه ولو عرفه لسمّاه أو وثّقه.
أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي (١) ﵁ في «مسألة زكاة مال اليتيم» فقال (٢): قد روينا عن ابن مسعود أنه قال: أَحْصُر مالَ اليتيم فإذا بلغ فأُعْلِمه ما مر عليه من السنين.
قال الشافعي: قلنا وهذا حجة عليك (٣): كان ابن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه الزكاة حتى يكون هو يتولى أداءها بنفسه؛ لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة.
مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه ليس بحافظ (٤).
وقال في القديم رواية الزعفراني عنه: إنما روى هذا ليث - يعني ابن أبي سليم - عن مجاهد مرسلا. وليس مثل هذا ثابتًا.
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا الحسين بن محمد الدارمي قال: أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد - قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال:
سمعت الشافعي يقول (١): لا تثبت الرواية عن بشير بن نَهيك.
قلت: وإنما أراد حديث ابن أبي عروبة وغيره، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بَشير بن نُهيك، عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، في العتق والاسْتِسْعَاء (٢). وذلك لأن شعبة بن الحجاج وهشام الدّستواتي روياه عن قتادة دون ذكر الاستسعاء فيه (٣).
ورواه همام بن يحيى عن قتادة، وفصل حديث الاستسعاء من الحديث فجعله من قول قتادة (٤)، ولأن حديث «ابن عمر» و«عمران بن حصين» عن النبي، ﷺ، يدلان على إبطال الاسْتِسْعَاء (٥).
قال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ وحده، وهذا (١) الإسناد - يعني حديث بشير في الاستسعاء - أيهما كان أثبت؟
قال: نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
قال الشافعي: وقلت: وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين؟ قال: نعم.
قلت (٢): فمع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.
* * *
أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالوا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول:
سمعت الشافعي يقول: ليس فيه (٣) عن رسول الله ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال (٤). وقد غلط سفيان في إسناد هذا الحديث (٥): حديث ابن الهاد.
قلت: أما قوله: «غلط سفيان في إسناد حديث ابن الهاد» فهو كما قال؛ وذلك لأن سفيان بن عيينة رواه عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال:
قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن».
وخالفه عبد العزيز بن محمد، فرواه عن يزيد بن الهاد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين، عن هرمي بن عبد الله الواقفي، عن خزيمة بن ثابت (١).
ورواه الوليد بن كثير عن عبيد الله الخَطْمي (٢)، عن عبد الملك بن عمرو ابن قيس الخطمي، عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت.
ورواه الوليد بن كثير، عن عبيد الله الخطمي، عن عبد الملك بن عمرو ابن قيس الخطمي، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة، وقيل عن حميد بن قيس عن هرمي، وقيل عن عمرو بن شعيب عن هرمي. وقيل عنه عن عبد الله بن هرمي. فمداره على «هرمي» وليس بالمعروف.
وأما قوله: «ليس فيه حديث ثابت» فقد رواه في رواية الربيع من حديث عمرو بن أحيحة، عن خزيمة. ووثق جميع رواته.
قال: فلست أرخص فيه بل أنهي عنه (٣).
واستدل في «كتاب عشرة النساء (١)» في تحريم إتيان النساء في أدبارهن بالآية، وبحديث عمرو بن أحيحة، عن خزيمة، عن النبي ﷺ.
وقال: والإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرّم بدلالة الكتاب والسنة.
أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي. فذكره.
وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني الحسين بن محمد الدارمي أخبرنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن إدريس قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن.
وأما قوله: «والقياس أنه حلال» فإني قرأت في كتاب زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كذب - يعني ابن عبد الحكم - على الشافعي. قال الربيع: قال الشافعي: إتيان النساء في أدبارهن حرام بالكتاب والسنة.
قلت: يحتمل أن يكون صادقا في هذه الحكاية، وهذا مختصر من حكاية ابن عبد الحكم عن الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في عيبِهِ أهلَ المدينة بذلك وذَبّ الشافعي عنهم على طريق الجدل. فأما المذهب فما وضعه في كتبه المصنفة من تحريمه. والله أعلم.
* * *
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي ﵀ في حديث عبد العزيز بن عمر، عن ابن موهب، عن تميم الداري أن رجلا أسلم على يدي رجل فقال [له (١)] النبي ﷺ: «أنت أحق الناس بحياته وموته»:
لا يثبت، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلم لقى تميما (٢)، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندكم من قبل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلا.
قلت: فقد ذكر فيه بعض الرواة سماعه منه. وضعفه البخاري ﵀. وأدخل بعضهم بينه وبين تميم قبيصة. وهو أيضا ضعيف لا يثبت. وقد شرحناه في «كتاب المعرفة» و«كتاب السنن».
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسين (٣) قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد - قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول:
سمعت الشافعي يقول: اختلفوا في إهلال رسول الله ﷺ، وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة قالت:
خرجنا لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة ولا نُرى إلا الحج، وإنما أحرم رسول الله ﷺ ينتظر القضاء: أي ما يؤمر به (٤).
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال: حدثنا الربيع قال:
قال الشافعي ﵁: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ خرج لا يسمي حجًّا ولا عمرة وطاوس: أن النبي ﷺ خرج محرما ينتظر القضاء؛ لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم، وعمرة عن عائشة توافق روايته.
وبسط الكلام في بيان ذلك وتأويل قول من خالف هذه الرواية. وهو منقول في «كتاب المعرفة».
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي: ومن باع سلعةً من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد (١) لأنها بيعة غير البيعة الأولى.
وقال «بعض الناس»: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس أن ذلك جائز، ولكنه زعم يتَّبع الأثر، ومحمود منه أن يتَّبع الأثر الصحيح، فلما سُئِل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع: أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة حديثا: أن زيد بن أرقم باع شيئًا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه فقالت عائشة: أخْبِري زيد بن أرقم
أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ، إلا أن يتوب (١).
قال الشافعي: قيل له: أثبت هذا الحديث عن عائشة؟ فقال: أبو إسحاق رواه عن امرأته.
قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال شيئًا.
فقلت له: تردّ حديث بُسْرَةَ بنت صفوان: مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها؟
وقال في «مسألة بيع المدبر» وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي ﷺ وأنتم تروون عن أبي إسحاق، عن امرأته، عن عائشة شيئًا في البيوع تزعم أنت وأصحابك أن القياس غيره، وتقول: لا أخالف عائشة، ثم خالفتها (٢) ومعها سنة رسول الله ﷺ، والقياس والمعقول.
وقال في حديث أبي جعفر: محمد بن علي: أن النبي، ﷺ، باع خدمة مدبر (٣). ما روى هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحدٌ يثبت حديثه (٤).
وإنما قال ذلك؛ لأن راويه فيما وقع إلى الشافعي عن أبي جعفر: الحجاج بن أرطأة والحجاج لا يحتج به.
ثم قال: ولو رواه من يثبت حديثه ما كان فيه لك حجة من وجوه. فذكر منها: أنه منقطع، وأنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره، فكيف تثبت المنقطع
يخالفه المتصل، ولو ثبت كان يجوز أن أقول: باع رقبة مُدبَّر كما حدّث جابر، وخدمة مدَّبر، كما حدث محمد بن علي.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
روى أبو جعفر أن النبي، ﷺ، قضى باليمين مع الشاهد فقلت: مرسل. وقد رواه معه عددٌ فطرحتَه، وروايته يوافقه عليها عددٌ منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره. وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ويخالفه فيه جابر عن النبي ﷺ، ما أبعد ما بين أقاويلك!!
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان:
حدثنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وعن (١) أبي الزبير، سمعنا «جابر بن عبد الله» يقول: دَبَّرَ رجلٌ منا غلامًا له ليس له مال غيره، فقال النبي، ﷺ: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام (٢).
قال عمرو: سمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. زاد أبو الزبير: يقال له يعقوب.
قال الشافعي (٣): هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي: «دبّر رجل منا غلامًا له فمات» فإما أن يكون خطأً من كتابي، أو خطأً