منحة الباري بشرح صحيح البخاري
المسمى «تحفة الباري»
تأليف
شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري المصري الشافعي
اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه
سليمان بن دريع العازمي
بالتعاون مع
مركز الفلاح للبحوث العلمية
[المجلد الخامس]
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
المسمى «تحفة الباري»
تأليف
شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري المصري الشافعي
اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه
سليمان بن دريع العازمي
بالتعاون مع
مركز الفلاح للبحوث العلمية
[المجلد الخامس]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«لَا يشْكر الله مَنْ لَا يشْكر النَّاسَ»
الحمْدُ لله الذِي بِنِعْمَتِه تتمُ الصالحاتُ
فإنَّ إِخْرَاج هَذَا الْكتاب بِهَذِهِ الصُّورَة فِي فَتْرَة وجيزة كَانَ ثمرةَ تعاونٍ مَعَ:
"مَرْكَز الْفَلاح للبحوث العلمية"
لصَاحبه الشَّيْخ خَالِد الرِّبَاط
وَالَّذِي عاون فِي الإشراف على هَذَا الْكتاب، بمشاركة الْأُخوة:
خَالِد بُكير، وعصام حمدي
(فِي الْمُقَابلَة وَالتَّعْلِيق والمراجعات)
نَادِي فكري، وَمُحَمّد رَمَضَان
(فِي التَّخْرِيج وَالتَّعْلِيق)
كَمَا قَامَ بمراجعة متن البُخَارِيّ وَضَبطه:
الدكتور جُمُعَة فتحي، وَالْأَخ أَحْمد روبي
فجزاهم الله خيرًا وكل من شَارك مَعَهم على مَا بذلوه من جهد وَعون، أسأَل الله أَن يَجْعله فِي ميزَان حسناتهم، إنَّهُ سميع مُجيب.
سُلَيْمَان بن دريع العازمي
الكويت
هَاتِف: ٠٠٩٦٥٩٥٣٢٠١٦
منْحَةُ البَارِي بِشَرْح صَحِيح البُخَارِي
[٥]
جَمِيع الحقُوق مَحفُوظَة
الطَّبعَة الأولى
١٤٢٦ - هـ - ٢٠٠٥ م
مكتبة الرشد ناشرون
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - شَارِع الْأَمِير عبد الله بن عبد الرَّحْمَن (طَرِيق الْحجاز)
ص. ب: ١٧٥٢٢ - الرياض: ١١٤٩٤ - هَاتِف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١
Email: [email protected]
Website: www.rushd.com
* فرع طَرِيق الْملك فَهد: الرياض - هَاتِف: ٢٠٥١٥٠٠ - فاكس: ٢٠٥٢٣٠١
* فرع مَكَّة المكرمة: هَاتِف: ٥٥٨٥٤٠١ - فاكس: ٥٥٨٣٥٠٦
* فرع الْمَدِينَة المنورة: شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: ٨٣٤٠٦٠٠ - فاكس: ٨٣٨٣٤٢٧
* فرع جدة: ميدان الطائرة - هَاتِف: ٦٧٧٦٣٣١ - فاكس: ٦٧٧٦٣٥٤
* فرع القصيم: بُرَيْدَة - طَرِيق الْمَدِينَة - هَاتِف: ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس: ٣٢٤١٣٥٨
* فرع أَبِهَا: شَارِع الْملك فيصل - تلفاكس: ٢٣١٧٣٠٧
* فرع الدمام: شَارِع الْخزَّان - هَاتِف: ٨١٥٠٥٦٦ - فاكس: ٨٤١٨٤٧٣
وكلاؤنا فِي الْخَارِج
* الْقَاهِرَة: مكتبة الرشد - هَاتِف: ٢٧٤٤٦٠٥
* بيروت: دَار ابْن حزم هَاتِف: ٧٠١٩٧٤
* الْمغرب: الدَّار الْبَيْضَاء - وراقة التَّوْفِيق - هَاتِف: ٣٠٣١٦٢ - فاكس: ٣٠٣١٦٧
* الْيمن: صنعاء - دَار الْآثَار - هَاتِف: ٦٠٣٧٥٦
* الْأُرْدُن: عمان - الدَّار الأثرية: ٦٥٨٤٠٩٢ - جوال: ٧٩٦٨٤١٢٢١
* الْبَحْرين: مكتبة الغرباء - هَاتِف: ٩٥٧٨٣٣ - ٩٤٥٧٣٣
* الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع - هَاتِف: ٤٣٣٣٩٩٩٨ - فاكس: ٤٣٣٣٧٨٠٠
* سوريا: دَار البشائر: ٢٣١٦٦٨
* قطر: مكتبة ابْن الْقيم - هَاتِف: ٤٨٦٣٥٣٣
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٣٧ - كِتَابُ الإِجَارَةِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَويُّ الأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، "وَالخَازِنُ الأَمِينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ".
(كتاب: الإجارة) ساقط من نسخة، والإجارة: بكسر الهمزة، وحكي ضمها وفتحها، لغة: اسم للإجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وقد أوضحت ذلك في "شرح الروض" وغيره (١).
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (في الإجارات) ما حعد البسملة ساقط من نسخ.
(باب: في الإجارة استئجار الرجل الصالح) بجر استئجار بدل من الإجارة، وفي نسخة: "باب: استئجار الرجل الصالح" وفي أخرى: "كتاب: الإجارة في الإجارة استئجار الرجل الصالح". (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (الإجارة) وفي نسخة: "وقال الله". (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده) أي: ومن لم يستعمل من الأئمة من أراد العمل [أي:] (٢) لا يفوَّض الأمر إلى الحريص عليه؛ لأنه بحرصه
عليه متهم، ولأن من يسأل الولاية بلا مقتد، لا يعان عليها، والجزءان من جملة الترجمة، وقد ذكر بعد لكلٍّ حديثًا.
٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "الخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ".
[انظر: ١٤٣٨ - مسلم: ١٠٢٣ - فتح: ٤/ ٤٣٩]
(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي بردة) هو بريد بن عبد الله.
(الخازن) مبتدأ. (طيبة نفسه) بنصب (طيبة) حال، ورفع (نفسه) فاعله، وفي نسخةٍ: برفعهما على أن نفسه مبتدأ، وطيبة خبره، والجملة حال حذف منها واو الحال، والتقدير: الذي يؤدي ما أمر به ونفسه [طيبه، وقيل:] (١) طيبة خبر مبتدإٍ محذوف، ونفسه فاعله، أو تأكيد، وفي أخرى: "طيب نفسه" بالإضافة، وهي إضافة لفظية لا تفيد التعريف، فلا يمنع النصب على الحال. (أحد المتصدقين) بالتثنية والجمع، وهو خبر المبتدإ. ووجه تعلق ذلك بالترجمة بالخازن ظاهر، وبالترجمة بالإجارة: أن خازن مال الغير كالأجير.
٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَقَال: "لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".
[٣٠٣٨، ٤٣٤١، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٤٣٤٥، ٦١٢٤، ٧١٤٩، ٧١٥٦، ٧١٥٧، ٧١٧٢ - مسلم: ١٧٣٣ - فتح: ٤/ ٤٣٩]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
(ومعي رجلان) أي: يسألان العمل. (أو لا) شك من الراوي، ووجه تعلقه بالترجمة بمن لم يستعمل من أراد العمل ظاهر، وبالترجمة بالإجارة، أنَّ: طالب العمل إنما يطلبه لأجرة غالبًا.
(باب: رعي الغنم على قرَاريط) جمع قيراط، وهو نصف دانق، وقيل: نصف عشر دينار، وقيل: جزء من أربعة وعشرين جزءًا.
٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الغَنَمَ"، فَقَال أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَال: "نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ".
[فتح: ٤/ ٤٤١]
(عن جده) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.
(إلا رعى الغنم) في نسخة: "إلا راعي الغنم" بزيادة ألف وكسر العين. (وأنت) بحذف همزة الاستفهام أي: وأنت أيضًا رعيت الغنم؟ (فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط) القيراط هنا جزء من الدينار، أو الدرهم، وقيل: اسم موضع بمكة، والحكمة في رعيهم الغنم قبل النبوة: التمرن برعيها المستلزم لمشقة القيام بها على ما يكلفونه من القيام بأمر أممهم، وخص الغنم بالذكر؛ لأنها أضعف من غيرها، وفيما ذكره - ﷺ - مع علمه بأنه أشرف خلق الله تواضع وتصريح بمنة الله عليه.
وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ.
(باب: استئجار المشركين عند الضرورة) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة: "وإذا" بالواو بدل (أو) وفي أخرى: حذف (أو) والواو، وفي أخرى: "تجد" بدل "يوجد". (وعامل النبي - ﷺ - يهود خيبر) أي: على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة؛ ليطابق الترجمة، لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك، وإن لم تكن ضرورة.
٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: "وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ، فَارْتَحَلا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ".
[انظر: ٤٧٦ - فتح: ٤/ ٢٤٢]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني.
(عن معمر) أي: ابن راشد.
(واستأجر) بواو العطف على قصة في هذا الحديث ذكرها آنفًا في باب: هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه. (النبي) في نسخة: "رسول الله".
(رجلًا) أي: مشركًا، واسمه: عبد الله بن أريقط. (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتية. (هاديًا) أي: للطريق (خريتًا) بكسر المعجمة
وتشديد الراء وسكون التحتية وبعدها فوقية. (قد غمس) أي: الرجل، أي: أدخل يده. (يمين حلف) بكسر المهملة وسكون اللام، أي: عهد، وإنما قال: (غمس)؛ لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف، أو لأنه أراد بالغمس: الشدة. (العاصي) بياء وبدونها. (وائل) بالهمز.
(فأمناه) بهمزة مقصورة وضمير المثنى للنبي - ﷺ - وأبي بكر.
(وَوَعَدَاه) في نسخة: "وواعداه غار ثور" والغار: نقب، والثور: جبل أسفل مكة (١)، والمراد: غار في هذا الجبل. (والدليل) أي: المفهوم من (هاديًا). (الديلي) هو عبد الله بن أريقط، كما مر. (فأخذهم) زاد في نسخة: "أسفل مكة".
(باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز) أي: التآجر. (وهما) أي: المؤجر والمستأجر. (على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) ما ذكره من جواز ذلك هو مذهب بعض الأئمة، ومذهب الشافعي: بطلانه في إجارة العين دون إجارة الذمة؛ لأن المنفعة حينئذٍ غير مقدروة للتسليم حالًا، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا، نعم لو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فهو كما لو أجرهما دفعة واحدة.
٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالتْ: "وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ".
[انظر: ٤٧٦ - فتح: ٤/ ٤٤٣]
(واستأجر) بواو العطف على قصة كما مرَّ نظيره في الباب السابق.
(بعد ثلاث ليالٍ) زاد في نسخة: "فأتاهما براحلتيهما" أي: بإحضارهما، فهو على النسخة الأولى: متعلق بـ (واعداه) وعلى الثانية: بأتاهما وعليها لا حاجة إلى إضمار إحضار. (صبح ثلاث) ظرف على الأولى: و(واعداه) كغار ثور وما بعده، وعلى الثانية: لـ (أتاهما) ومرَّ شرح الحديث آنفًا.
ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أن خدمة الرجل لمستأجريه المقصودة بالاستئجار، وهي الهداية إلى الطريق كانت متأخرة عن الاستئجار بالمدة المذكورة، وهي الثلاثة الأيام وقاس عليها البخاري الشهر والسنة.
(باب: الأجير في الغزو) أي: بيان حكم استئجاره في حال الغزو.
٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁، قَال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ العُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَال: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا - قَال: أَحْسِبُهُ قَال - كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ ".
[انظر: ١٨٤٨ - مسلم: ١٦٧٤ - فتح: ٤/ ٤٤٣]
(حدثنا يعقوب) في نسخة: "حدثني يعقوب". (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(العسرة) هي: عزوة تبوك، سميت به؛ لأنه - ﷺ - ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت طيب الثمرة، فعسر ذلك عليهم.
(فكان) أي: الغزو. (فكان لي أجير) أي: للخدمة. (فأندر) بدال مهملة، أي: أسقط. (ثنيته) أي: فلم يوجب له دية ولا قودًا. (تقضمها) بفتح الضاد أفصح من كسرها، أي: تأكلها بأطراف أسنانك. (الفحل) أي: الذكر من الإبل ونحوها.
٢٢٦٦ - قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، "فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁".
[فتح: ٤/ ٤٤٣]
(عبد الله ابن أبي مليكة) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير، أو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن زهير، فاسم أبي مليكة على الأول: زهير، وعلى الثاني: عبد الله بن زهير.
(بمثل هذه الصفة) في نسخة: "بمثل هذه القصة".
٦ - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ (١)
لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: ٢٧] إِلَى قَوْلِهِ:
﴿عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٨] " يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ".
[فتح: ٤/ ٤٤٤]
(باب: من استأجر) في نسخة: "إذا استأجر". (أجيرًا فبين له الأجل، ولم يبين) له (العمل) أي: المستأجر عليه هل يصح أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة بقرينة قوله (لقوله: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾) ... إلى آخره [القصص: ٢٧]. والجمهور على عدم الصحة؛ للجهل بالعمل، وفسر قوله في الآية ﴿تَأْجُرَنِي﴾ بما ذكره في قوله: (يأجر فلانًا: يعطيه أجرًا) وقيل: تستأجره. (ومنه) أي: من هذا المعنى قولهم. (في التعزية: آجرك الله) بالمد، وحكي القصر، أي: يعطيك أجرك.
(باب: إذا استأجر (١) على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض) أي: يسقط. (جاز) أي: الاستئجار.
٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا قَال: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ - قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ - قَال سَعِيدٌ: بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ -، فَاسْتَقَامَ"، قَال يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنْ سَعِيدًا، قَال: "فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَقَامَ، ﴿لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧] " قَال سَعِيدٌ: "أَجْرًا نَأْكُلُهُ".
[انظر: ٧٤ - مسلم: ٢٣٨٠ -
فتح: ٤/ ٤٤٥]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني".
(يزيد أحدهما على صاحبه) استشكل بأنه يلزم منه أن يكون الشيء مزيدًا، أو مزيدًا عليه، وهو محال. وأجيب: بأنه إن أراد بأحدهما واحدًا منهما معينًا، فلا إشكال، أو أراد كلًّا منهما بمعنى أنه يزيد شيئًا غير ما زاده الآخر، فهو مزيد باعتبار شيء، ومزيد عليه باعتبار شيء آخر. ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧] أي: يقرب أن يسقط لميلانه.
(قال سعيد) أي: ابن جبير. (أشار الخضر بيده) أي: إلى الجدار. (ورفع) أي: الخضر. (يديه) في نسخة: "يده" (﴿أَجْرًا﴾) في نسخة: " ﴿أَجْرٌ﴾ " خبر مبتدأ محذوف، ومر الحديث في كتاب: العلم، في باب: ذهاب موسى في البحر إلى الخضر (١).
(باب: الإجارة إلى نصف النهار) أي: بيان حكمها.
٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ"، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ، وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَال: "هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ " قَالُوا: لَا، قَال: "فَذَلِكَ، فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
[انظر: ٥٥٧ - فتح: ٤/ ٤٤٥]
(حماد) أي: ابن زيد بن درهم. (عن أيوب) أي: السختياني.
(مثلكم) أي: مع نبيكم. (ومثل أهل الكتابين) أي: مع نبيهم.
(كمثل رجل .. إلى آخره) فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به: الأجراء مع من استأجرهم، والمراد بالكتابين: التوارة والإنجيل، وبأهلهما: اليهود والنصاري. (من غدوة) بضم المعجمة. (ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاءً؟) بنصب (أكثر) و(أقل) على الحال، نحو ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩)﴾ [المدثر: ٤٩].
وبرفعها بتقدير: ونحن أكثر، وهم أقل، وبنصب (عطاءً) و(عملًا) على التمييز، ومرَّ الحديث في كتاب: الصلاة، في باب: من أدرك ركعة من العصر (١).