٥
باب الوقف
الوقف لغة: الحبس والمنع، وهو مصدر وَقَفَ الشيء يَقِفُهُ وقفًا: إذا جعله على جهة معينة لا يُنْتَفَعُ به غيرها، ووَقَفَ، وحَبَّسَ، وأحبس، وسبَّل كلها بمعنى واحد. أما أوقف فهي لغة رديئة، ويقال للموقوف: وقف، من باب التسمية بالمصدر ١.
واصطلاحًا: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
والتحبيس: مصدر حبَّس الشيء؛ أي: جعله محبوسًا لا يباع ولا يوهب …، وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالوقف والرهن والحجر.
و(الأصل) أي: العين الموقوفة، وهو كل ما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه؛ كالعقار والحيوان والأثاث والكتب، ونحو ذلك، أما ما لا يُنْتَفَعُ به إلَّا بذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنى، كطعام لأَكْلٍ، أو ماءٍ لشرب، ونحوهما، بل هو صدقة، وليس له موضوع الوقف ولا حكمه ٢.
و(تسبيل المنفعة) أي: منفعة العين الموقوفة، وهي ثمرتها وفائدتها، وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التي حُدِّد صرفها فيها.
والمراد بـ (تسبيل المنفعة) أن يكون على بِرٍّ أو قربة؛ لأن التسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مسئلة، قال أهل اللغة: سَبَّل الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله ٣.
والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى، ونفع البلاد والعباد؛
٦
كالمساجد وكتب العلم وإنشاء المستشفيات في البلاد المحتاجة، وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار ووضع البرادات، وتسبيل أجهزة تبريد الهواء، ودور الرعاية، وجمعيات تحفيظ القرآن، وغير ذلك من جهات البر التي يعينها الواقف، ويدخل في ذلك الوقف على القرابة كولده وأقاربه، ونحو ذلك.
وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، والوقف داخل في الإنفاق، ويدل لذلك قصة أبي طلحة - ﵁ - لما نزلت هذه الآية فإنه قال: (يا رسول الله؛ إن أحبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بِرَّهَا وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله … الحديث) ١. فقد فهم أَبو طلحة - ﵁ - العموم من هذه الآية، وأقره النبي - ﷺ - على ذلك، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: "بابٌ "إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة").
وأما السنة فقد ورد عدة أحاديث، منها أحاديث الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة، وقد نقل القرطبي إجماع الصحابة - ﵃ - على جواز الوقف، فقال: (إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزُّبَير وجابرًا - ﵃ - كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة) ٢. وقال ابن حزم: (جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس، لا يجهلها أحد) ٣. وثبت أن عثمان - ﵁ - سبَّل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين ٤.
والوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد بالثواب
٧
الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير، والوقف إحسان إلى الموقوف عليه، إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل، أو لصلتهم كذوي الأرحام والقرابة، أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين، ونحوهم، وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدار، ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به.
٨
ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته
٩٢٧/ ١ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -﵁-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَال: "إِذَا مَاتَ الانْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِم.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب "الوصية"، باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته) (١٦٣١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبإيه، عن أَبي هُرَيرَةَ -﵁-، أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة: إلَّا من صدقة جارية … " الحديث.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (انقطع عنه عمله) لزوال التكليف بالموت، ولخروجه من عالمه إلى عالم البرزخ، وهو ليس موضع عمل، وإذا انقطع العمل انقطع الثواب المرتب عليه.
قوله: (إلَّا من ثلاث) أي: ثلاث خصال، ولفظ مسلم: "إلَّا من ثلاثة" أي: ثلاثة أشياء، والمراد أن ثواب الثلاثة يدوم للإنسان بعد موته، وذلك لدوام أثره، فدام ثوابه.
قوله: (صدقةٍ جارية) بالجر بدل من ثلاث، والصدقة الجارية: هي المتصلة المستمر نفعها؛ كوقف العقارات أو الكتب أو المصاحف، ونحو ذلك.
٩
وهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث في باب "الوقف"؛ لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف.
قوله: (أو علم يُنْتَفَعُ به) هذا قيد يخرج به ما لا يُنْتَفَعُ فيه من العلم؛ كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، أو من ألف علمًا مفسدًا للدين وللأخلاق.
والمراد بالعلم الذي يُنْتَفَعُ به: العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس عن طريق المحاضرات والمواعظ والفتاوى، والكتب التي ألَّفها في نفع المسلمين، وهي أعظم أثرًا لطول بقائها على مر الزمان.
قوله: (أو ولد صالح يدعو له) الظاهر أن المراد بالصلاح: الاستقامة، وفسَّره ابن علان: بالإسلام ١.
والحديث يشمل ولد الصلب، وولد الابن وولد البنت، وهو شامل للذكر والأنثى، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ﴾ [النساء: ١١] ووصفه بالصلاح ليكون دعاؤه مجابًا، فينتفع والده بدعائه، وحذف مفعول (يدعو) للتعميم؛ أي: يدعو له بالمغفرة، أو بما هو أعم منها، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه: تحريض الولد على الدعاء.
• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله بعد وفاته؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا دار تزود وعمل، يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء والحساب، فمن مات انقطع عنه عمله، إلَّا من هذه الأشياء الثلاثة، فإنها تبقى ويجري ثوابها بعد الموت، وعن أبي قَتَادة -﵁-، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "خير ما يَخْلُفُ الرجلَ من بعده ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له، وصدقة بِرٍّ يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من
١٠
بعده، ١. وذلك لأن هذه الأشياء من كسب الإنسان، وهي من آثار عمله، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)﴾ [يس: ١٢] وقد ذكر المفسرون أن المراد بقوله: ﴿مَا قَدَّمُوا﴾ ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة قبل مماتهم. وقوله: ﴿وَآثَارَهُمْ﴾ أي: ما بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة؛ كالعلم النافع والصدقة الجارية والسنن الحسنة، أو الآثار السيئة كالعلم المفسد للدين والخلق، والسنن السيئة، والمظالم التي تستمر بعد موتهم، فإن هذه من آثارهم التي أحصيت عليهم، وهي مدونة في كتاب مقتدى به موضّح لكل شيء، وهو اللوح المحفوظ ٢.
وقيل: إن المراد بقوله: ﴿وَآثَارَهُمْ﴾: خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، كما ورد ما يدل على ذلك من السنة.
وقد ذكر ابن كثير أنه لا منافاة بين القولين، وأن القول الثاني فيه تنبيه على القول الأول بطريق الأولى؛ لأنه إذا كانت خطاهم إلى الطاعة أو المعصية تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر من باب أولى، والله أعلم ٣.
• الوجه الرابع: ورد في حديث أبي هريرة - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته" ٤.
١١
وقد ذكر ابن علان أن ما في هذا الحديث يزاد على ما في حديث الباب؛ لأن مفهوم العدد غير حجة، أو يقال: إن الرسول - ﷺ - اطلع أولًا على ما في حديث مسلم، ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخبر به ١.
والظاهر أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب؛ لأن ما ذكر فيه من أنواع الصدقة الجارية، والله أعلم.
• الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله تعالى، حيث إنه يبقى نفعه ويدوم ثوابه؟ كوقف العقارات التي ينتفع بها، أو الكتب والمصاحف التي يستفاد منها وينتفع بها، فما دامت باقية ينتفع بها فأجرها جارٍ للعبد.
• الوجه السادس: الحديث دليل على فضل العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف والإيضاح، وأن الأجر يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه، وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين ولا زالت كتبهم ينتفع بها، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وهذا من فضل الله تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة، مقدمًا الأنفع فالأنفع وما يُحتاج إليه.
• الوجه السابع: الحديث فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات، ولا فرق في ذلك بين ولد صلبه أو ولد ولده من ذكر أو أنثى.
• الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده واستقامته؛ لأن من كان صالحًا لن يغفل في الغالب عن الدعاء لوالديه، وهو قَمِنٌ أن يستجاب دعاؤه، وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية، وأن الولد يحرص على سلوك طريقها لنفع نفسه ونفع والديه.
١٢
• الوجه التاسع: الحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، فإنه ينتفع بدعاء أقربائه بل بدعاء المسلمين عمومًا، وكذا ما يعمل عنه من البِرّ، وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد، وغير الثلاثة ليست من عمله، فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع به، ومن ذلك الصلاة على الميت فإنها دعاء له، والله تعالى أعلم.
١٣
حكم الشروط في الوقف
٩٢٨/ ٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَال: أَصَابَ عُمَرُ - ﵁ - أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتى النَّبِي - ﷺ - يستأمره فيها فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَال: فتصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ غَيرَ أنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُورثُ، ولَا يُوهَبُ، قال: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفي الْقُرْبَى، وَفي الرِّقَابِ، وَفي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهَا أَنْ يَأكلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأصْلِهِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
* الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" مطولًا ومختصرًا، وأولها في كتاب "الوكالة" (٢٣١٣)، ثم في "الشروط في الوقف" (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢) من طريق ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، قال: أصاب عمر - ﵁ - أرضًا بخيبر … الحديث. وليس بين لفظ البخاري ولفظ مسلم كبير فرق.
وأخرجه البخاري في كتاب "الوصايا"، باب (وما للوصي أن يعمل في
١٤
مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عُمالته) (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، وفيه: فقال النبي - ﷺ -: "تصدقْ بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره … ".
ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام النبي - ﷺ -، ولا منافا؛ لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك بعد أن أمره النبي - ﷺ - به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي - ﷺ -، ومنهم من وقف ذلك على عمر - ﵁ - لوقوعه منه امتثالًا للأمر الواقع منه - ﷺ -.
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (أصاب أرضًا بخيبر) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة، وقد جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، قال: قال عمر للنبي - ﷺ -: (إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها) ١. وفي رواية: (إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها ..) ٢.
وهذه الأرض اسمها: (ثَمْغٌ) بفتح الثاء المثلثة، وسكون الميم. كما ورد في رواية البخاري المذكورة بلفظ: (أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله - ﷺ - وكان يقال له: (ثَمْغ) وكان نخلًا …). وعند النسائي: (سألت رسول الله - ﷺ - عن أرض لي بثمغ، قال: "احبس أصلها، وسبّل ثمرتها").
قوله: (يستأمره فيها) أي: يستشيره بالتصدق فيها.
قوله: (قط) ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم؛ أي: قبل هذا الزمن أبدًا.
قوله: (هو أنفس عندي منه) أي: أعز وأجود، والنفيس: هو الجيد المغتبط به، يقال: نَفُسَ الشيء نفاسة، فهو نفيس، والضمير في (منه) يعود إلى قوله: (أرضًا) ولعل تذكيره باعتبار تأويله بالمال، وقد جاء عند البخاري:
١٥
(فما تأمر به)، وعند مسلم: (فما تأمرني به؟) أي: فما الذي تأمرني به أن أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى.
قوله: (إن شئت حبست أصلها) بتشديد الباء الموحدة، ويُخفف؛ أي: وقفت أصلها، والحبس في اللغة: المنع، وحبسته بمعنى: وقفته، فهو حبيس، والتشديد للمبالغة، قال الأزهري: (حَبَّسْتُ الأرض: أكثر استعمالًا من وَقَفْتُهَا) ١.
قوله: (وتصدقت بها) هذا على حذف مضاف؛ أي: بريعها وغلتها ومنفعتها من حبوب وثمار وغيرها. وفي رواية النسائي المذكورة "احبس أصلها وسَبِّل ثمرتها". وقيل: إن الصدقة راجعة إلى الأصل المُحَبَّسِ، فيكون هذا من ألفاظ الوقف غير الصريح، والأول أقرب، وبه جزم القرطبي بدليل السياق مع رواية النسائي، ولأنه على المعنى الأول يكون تأسيسًا وبيانًا لحكم الغلة، وعلى الثاني يكون تأكيدًا، والتأسيس خير من التأكيد ٢.
قوله: (غير أنه لا يباع أصلها) هذا ضمير الشأن؛ أي: والحال والشأن أنه لا يباع أصلها. وظاهر هذا السياق أن الشروط من كلام عمر - ﵁ -، والرواية المذكورة تدل على أن الشروط من كلام النبي - ﷺ -، وتقدم وجه الجمع.
قوله: (فتصدق بها في الفقراء) هكذا لفظ "البلوغ" وفي مسلم (فتصدق عمر …) والفقراء: جمع فقير، وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته لا بماله ولا بكسبه. والمسكين: من يقدر على نصف كفايته دون كمالها، وهما من الأسماء التي قال العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فذكر الفقراء هنا يدخل فيه المساكين.
قوله: (وفي القربى) أي: الأقارب، والمراد قرابة الواقف وهو عمر - ﵁ -؛ لأنهم أحق بصدقة قريبهم، وهو على حذف مضاف؛ أي: وفي
١٦
ذي القربى؛ كقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وعند البخاري: (ولذي القربى).
قوله: (وفي الرقاب) جمع رقبة، وهي العنق، والمراد هنا: فك الإنسان من الرق أو الأسر، والمعنى: أن يُشترى من غلة الوقف رقابًا فَتُعْتَقَ، أو تؤدى ديون المكاتبين ليعتقوا.
قوله: (وفي سبيل الله) أي: الجهاد، وهو أعم من الغزاة، فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك، ويحتمل أنه أراد بسبيل الله: كل ما أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرها، ونفع المسلمين، من الدعوة إلى الله تعالى بالقلم، واللسان، والسنان، وبناء المساجد والمدارس، وطبع الكتب وبناء المستشفيات، ورعاية الأيتام والمعوقين والأرامل، وغير ذلك من المرافق العامة والخاصة.
قوله: (وابن السبيل) السبيل: الطريق، والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطع به السفر، سمي بذلك للزومه الطريق.
قوله: (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القرى، وهو للمفرد والجمع، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ [الذاريات: ٢٤]. وربما جمع على أضياف وضيوف وضيفان. وهؤلاء المذكورون هم الذين ورد ذكرهم في آية الزكاة، عدا ذوي القربى والضيف.
قوله: (لا جناح) أي: لا حرج ولا إثم، من قولهم: (جنحت السفينة) أي: مالت إلى أحد جانبيها، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق: جناحًا، ثم سمي كل إثم جناحًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥] في غير موضع. قاله الراغب ١.
قوله: (على من وليها) أي: قام بحقها وإصلاحها وتحصيل ريعها وصرفه في جهاته، والمراد بذلك ناظر الوقف.
١٧
قوله: (أن يأكل منها) أي: يأخذ منها ما يحتاج إليه من طعام وكسوة ومركب، ونحو ذلك، فالمراد بالأكل: مطلق الأخذ.
قوله: (بالمعروف) هذا قيد لما قبله، والمراد به: ما جرى به العرف وأقره الشرع.
قوله: (أو يطعم صديقًا) هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: (أو يُوكِلَ صديقه) والمراد: صديق ناظر الوقف والقائم عليه، لقوله: (صديقه) بالإضافة إلى ضمير من وليها، ويحتمل: صديق الواقف، لكن فيه بعد، كما قال القرطبي ١.
قوله: (غير مُتَمَوِّلٍ مالًا) غير بالنصب: حال من فاعل (وليها) والتمول: بفتح التاء والميم وتشديد الواو مضمومة: اتخاذ المال أكثر من حاجته، ومراد عمر - ﵁ - أن الناظر على وقفه لا يتملك منه شيئًا.
ولفظ "الصحيحين": (غير متمول فيه)، وفي رواية لهما: (غير متأثل مالًا) أي: متخذ أصل مال وجامعه، يقال: تأثلت المال: اتخذته أصلًا، وأثلة كل شيء: أصله. وأما لفظة: (غير متمول مالًا) فقد جاءت عند البخاري من طريق أيوب، عن نافع ٢. وليست في السياق المذكور.
• الوجه الثالث: هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف حيث دل على مشروعيته، واشتمل على أحكام كثيرة وفوائد غزيرة تتعلق بالوقف، ولهذا ترجم له البخاري في "صحيحه" عدة تراجم.
• الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر؛ لأن عمر - ﵁ - استشار النبي - ﷺ - في ذلك لثقته بكمال نصحه، فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات وهو الوقف.
• الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه طمعًا في ثواب الله تعالى، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
١٨
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وحديث أبي طلحة في بيرحاء شهير في ذلك، وتقدمت الإشارة إليه.
• الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره من ذوي الفضل، وهم أهل الدين والعلم ولو في أمور القرب والطاعة ١، وأن يأخذ برأيهم ويأتمر بأمرهم، ولا يعد هذا من إظهار العمل للرياء والسمعة؛ لما يترتب على المشاورة من المصالح العظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يستبدَّ مهما كان عليه من العلم والعقل، قال تعالى: ﴿وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
• الوجه السابع: أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل فالدين النصيحة، ويستفاد من ذلك أن على العلماء والقضاة وكُتّاب العدل ممن يتولون كتابات وثائق الناس وأوقافهم ووصاياهم أن يبينوا لهم ما يوافق الشرع وما يخالفه، ويشيروا عليهم بما فيه المصلحة.
• الوجه الثامن: في الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقته، حيث قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، وهذا أحسن تعريف للوقف، فإنه تعريف جامع مانع، يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة، وتقدم شرحه أول الباب.
• الوجه التاسع: الحديث دليل على أن لفظ (التحبيس) صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل، ومثله: وقَفْتُ، وسَبَّلتُ، أما لفظ: تصدقت فهو كناية تحتاج إلى ما يدل على الوقف، كأن يقول: هذا البيت أو هذه الدكاكين صدقة موقوفة أو محبَّسة أو مسبلة، أو صدقة لا تباع ولا تورث، ونحو ذلك.
• الوجه العاشر: أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها كالدور والمساجد والمكتبات، ونحو ذلك، أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام فهو صدقة، كما تقدم.
١٩
• الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، بل يظل باقيًا لازمًا يعمل به حسب شروط الواقف الموافقة للشرع.
• الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطًا عادلة جائزة شرعًا، وهي شروط صحيحة معتد بها، وأنه لا مانع من أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع.
• الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع؛ لأن عمر - ﵁ - شرط في وقفه شروطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة، ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف، وهو لم يرض بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرط، فيتبع فيه شرطه، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، فإذا عين في وقفه عمارة المساجد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة العلم، أو قال: على أولادي ثم أولادهم، أو قال: الناظر فلان فإن مات ففلان، عمل بذلك، ولهذا قال بعض الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع؛ أي: في الفهم والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، وأما جعلها كنص الشارع في وجوب العمل فهذا غير مراد قطعًا.
ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، سواء وافق لغة العرب أو لغة الشرع أو لا، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويستفاد منه في حلِّ إشكالات كثيرة.
• الوجه الرابع عشر: أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، وأول من يدخل في ذلك قرابة الواقف، فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة، ولا فرق بين ذَكَرهم وأنثاهم، على ما هو مبيَّن في كتب الفقه.
• الوجه الخامس عشر: فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين