٥
باب الإيلاء والظهار والكفارة
الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس - ﵁ - أنه قال: (آلى رسول الله - ﷺ - من نسائه شهرًا) ١ أي: حلف.
والأليَّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألا يا، بوزن عطايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظٌ ليمينه … وإن سبقت منه الأَليَّةُ برَّتِ
وشرعًا: حلف الزوج على ترك جماع زوجته.
والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦].
وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها.
فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحوه، لما تقدم في حديث أنس - ﵁ -.
فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ أي: يحلفون، فخصَّ الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه.
والظهار سيأتي تعريفه.
والمراد بالكفارة: كفارة الظهار، كما سيأتي إن شاء الله.
٦
من آلى ألا يدخل على امرأته
١٠٩٥/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَات.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه الترمذي في أبواب "الطلاق واللعان"، باب "ما جاء في الإيلاء" (١٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٧٢) من طريق مَسْلَمَةَ بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة - ﵂ - قالت: … وذكرت الحديث.
وهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، فقد تكلم العلماء في حفظه، وفي روايته عن داود، قال الإمام أحمد: (ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير) ١، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره ٢. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ٣.
وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله، فقال الترمذي: (حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي - ﷺ -: … مرسلًا، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة).
٧
ووجه ذلك أن الذي وصله متكلم فيه ولا سيما في روايته عن داود، وهذا منها، وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مَسْلَمْةَ.
وإيلاء النبي - ﷺ - من نسائه شهرًا محفوظ، كما ثبت في "الصحيح"، وأما ما في هذا الحديث فقد فسره العلماء بامتناعه من مارية، أو امتناعه من العسل، كما سيأتي ١.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (آلى) أي: حلف، فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
قوله: (من نسائه) أي: ألا يدخل على زوجاته ﵅، وقد دلت الروايات الأخرى أنه آلى شهرًا، قال الحافظ: (أي: حلف لا يدخل عليهن شهرًا، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء) ٢.
قوله: (وحرم) أي: حلف ألا يطأ مارية، أو ألا يشرب العسل.
قوله: (فجعل الحرام حلالًا) أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان حرمه على نفسه، وفي حديث ابن عباس وابن عمر - ﵄ - أنه أصاب جاريته ٣.
قوله: (وجعل لليمين كفارة) أي: وكفر عن يمينه.
° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شيئًا من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين، ومثل هذا لو قال: والله لا آكل هذا الطعام، أو لا أطأ زوجتي فلانة، أو نحو ذلك، ولا أثر لهذا التحريم على العين المحرمة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] فدلت الآية على أن الكفارة تحل اليمين بعد عقدها، وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله - ﷺ - أن يحرم ما أحل الله، فكيف يجعل لغيره التحريم؟.
٨
وهذا الحديث تابع فيه الحافظ ابن حجر ابن عبد الهادي في "المحرر" فذكره في باب (الإيلاء) مع أن الإيلاء الذي عقد له الباب محرم شرعًا يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته للنبي - ﷺ -، ولم تكن يمين رسول الله - ﷺ - بعدم الدخول على نسائه شهرًا من هذا القبيل، وإنما المراد به الإيلاء اللغوي الذي هو الحلف مطلقًا. وقد أدخل البخاري حديث أنس: (آلى رسول الله - ﷺ - من نسائه …) تحت باب قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ....﴾.
° الوجه الرابع: ثبت في حديث أنس - ﵁ - كما تقدم- أنه - ﷺ - آلى من نسائه شهرًا، وقد اختلفت الروايات في سبب إيلائه - ﷺ - من نسائه، وفي الشيء الذي حرمه، على أقوال، أشهرها قولان:
الأول: أنه تحريم العسل، كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة - ﵂ -.
الثاني: أنه تحريم الجارية، لما ورد في "سنن النسائي" عن أنس - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ وهذا هو الأظهر، ويؤيده أمران:
١ - أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضاة الضرات.
٢ - أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيها أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه.
وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها ١.
وقيل: إن سبب إيلائه أنه فَرَّقَ هدية له بين نسائه، فلم ترض زينب بنصيبها، فزادها، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأتْ ٢ وجهكَ حين ردتْ
٩
عليكَ الهدية، فقال: "أنتن أهون علي من أن تقمئنني، والله لا أدخل عليكن شهرًا" ١.
وقيل: إنه بسبب طلبهن النفقة، كما رواه مسلم من حديث جابر - ﵁ - ٢.
ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقه - ﷺ - سعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببًا لاعتزالهن ٣. والله تعالى أعلم.
١٠
من أحكام الإيلاء
١٠٩٦/ ٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقفَ الْمُولي حَتى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعَ عَلَيهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
١٠٩٧/ ٣ - وَعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﵀ قَال: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ - ﷺ - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولي. رَوَاهُ الشَّافِعي.
١٠٩٨/ ٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَال: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيّةِ السَّنَةَ وَالسّنَتَينِ. فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيس بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِي.
* الكلام مع عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي - ﷺ -، وهو أخو عطاء بن يسار، كان سليمان من فقهاء المدينة، بل هو أحد الفقهاء السبعة الذين نقلوا فقه الصحابة -﵃-، كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، كثير الحديث، وكان من المجتهدين في العبادة، وأحسن الناس وجهًا، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم -﵃-، مات سنة سبع ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين ١ ﵀.
° الوجه الثاني: في تخريجها:
أما حديث ابن عمر - ﵄ - فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب
١١
"قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ …﴾ (٥٢٩١) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع الطلاق حتى يطلق).
قال البخاري عقبه: (ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ -).
وأما حديث سليمان بن يسار فقد رواه الشافعي في "المسند" (٢/ ٢٩٤ ترتيبه) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار. ورواه سعيد بن منصور (٢/ ٣٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢)، والدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢) بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين ١.
وأما حديث ابن عباس - ﵄ - فقد أخرجه البيهقي (٧/ ٣٨١) من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة، حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء، عن ابن عباس - ﵄ -.
وهذا الحديث فيه الحارث بن عبيد أخرج له مسلم، وضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي (١).
وعامر الأحول قال عنه أحمد: (ليس بشيء)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، وقال أبو حاتم: (ثقة، لا بأس به)، وقال ابن معين: (ليس به بأس) ٢، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ).
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٣٦) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن عامر به. قال الحافظ: (إسناده صحيح) ٣.
° الوجه الثالث: اتفق العلماء على أن من حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ، وأنه يمهل مدة أربعة أشهر منذ حلف ألا يطأ، لقوله
١٢
تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦] فجعل الله تعالى للزوج تربص أربعة أشهر، والتربص: الانتظار من حين الحلف، فإذا مضت الأربعة ألزم بأحد أمرين: الطلاق، أو الجماع من القادر عليه، فإن كان مسافرًا أو مريضًا أو مسجونًا، فإنه يكفي أن يفيء بلسانه أو بقلبه، وعلى هذا فلا يكفي تقبيلها؛ لأن ذلك لا يزول به ضرر المرأة، قال تعالى: ﴿فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٨]. ومعنى ﴿فَاءُوا﴾: رجعوا إليهن بالجماع، وقد قدم الله تعالى الفيئة على الطلاق، وختمها بِاسْمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة؛ إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختم بِاسْمين فيهما معنى التهديد، وهما السميع والعليم ١.
وفي الآية إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، كما في أثر ابن عباس - ﵁ -.
وقد وردت آثار كثيرة عن السلف ومنها؛ أثر سليمان بن يسار، كلها تدل على أنهم يوقفون المولي، بمعنى أن يطالب إما بالفيء، أو بالطلاق، وحديث ابن عمر في هذا الباب جاء كالتفسير للآية الكريمة.
فإن حلف أقل من أربعة أشهر كشهرين أو شهر، فليس بإيلاء، وهو جائز إذا كان للمصلحة؛ كتأديب الزوجة، قال ابن عباس: (فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء)، ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث أنس - ﵁ - أنه - ﷺ - آلى من نسائه شهرًا فاعتزلهن.
فإن حلف أربعة أشهر فكذلك على قول الجمهور؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر.
° الوجه الرابع: في حديث ابن عمر - ﵄ - دليل على أن الزوجة لا تطلق
١٣
بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق، لقوله: (ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق)، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج ١.
ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيرًا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج، وليس مضي المدة من فعله. والله تعالى أعلم.
١٤
من أحكام الظهار
١٠٩٩/ ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمّ وَقَعَ عَلَيهَا، فَأَتَى النَّبيَّ - ﷺ - فَقَال: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيهَا قَبْلَ أَنْ أُكُفِّرَ، قَال: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - ﵄ -، وزَادَ فيهِ: "كفِّرْ وَلَا تَعُدْ".
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في الظهار" (٢٢٢٥)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٦/ ١٦٧)، من طريق الفضل بن موسى، وابن ماجه (٢٠٦٥) من طريق غندر، كلاهما عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ -.
وخالفهما عبد الرزاق فرواه في "المصنف" (٦/ ٤٣٠) عن معمر، عن الحكم، عن عكرمة مرسلًا.
قال الترمذي عن الموصول: (حديث حسن غريب صحيح)، وحسن الحافظ إسناده ١، ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان، فقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وقال أبو زرعة: (صالح) ٢، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق عابد، وله أوهام).
١٥
وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولًا بذكر ابن عباس -﵄-، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة (٢٢٢١) (٢٢٢٢)، وإسماعيل بن علية (٢٢٢٣)، والمعتمر بن سليمان (٢٢٢٥)، ورواه النسائي (٦/ ١٦٧) من طريق عبد الرزاق، عن معمر -في أصح الوجهين عنه - أربعتهم عن الحكم بن أبان، عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته .. هكذا مرسلًا.
وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله، وهو ظاهر صنيع أبي داود، ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم، ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار فرواه عن عكرمة أن النبي - ﷺ - .. علقه ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٠٩) كما تابعه شيخ لخالد الحذَّاء. رواه أبو داود (٢٢٢٤) ١.
ورواه البزار من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس بالزيادة المذكورة ٢.
وهذا سند ضعيف، فيه خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري، قال عنه الحافظ: (صدوق سيء الحفظ، خلط بأخَرَةَ).
لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده.
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (أن رجلًا ظاهر من امرأته) الظهار في اللغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد أنت في ركوب النكاح حرام عليَّ كركوب أمي للنكاح.
١٦
وشرعًا: تشبيه زوجته أو بَعْضِها في التحريم بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أو ببعضها.
وقولنا: (أو بعضها) أي: كَيَدِها أو ظهرها أو بطنها، فهذا ظهار؛ لأن التحريم لا يتبعض.
وقولنا: (بمن تحرم عليه …) أي: بنسب كأمه وأخته، أو برضاع كأخته منه، أو بمصاهرة كأم زوجته.
ومفهومه أن المحرَّمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها لا يكون التشبيه بها ظهارًا؛ لأنها غير محرمة على التأبيد.
والقول الثاني: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم ١، والأول أقرب ٢.
قوله: (حتى تفعل ما أمرك الله) أي: كفارة الظهار المنصوص عليها في القرآن، وهذا يشعر بأن الآيات قد نزلت من قبل، كما سيأتي.
* الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الظهار؛ لأنه - ﷺ - أمره فيه بالكفارة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأنه منكر من القول وزور، حيث شبه أحل الأشياء منه بأعظمها تحريمًا، وقد دل على تحريمه القرآن، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)﴾ [المجادلة: ٢] وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي - ﵁ - لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة - ﵂ - ٣.
* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من ظاهر من زوجته فشبهها بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل
١٧
الجماع؛ لقوله: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"، وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].
وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة، وهي الجماع، سواء كفَّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام، كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
١٨
كفارة الظهار
١١٠٠/ ٦ - عَنْ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ - ﵁ - قال: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لي شَيْءٌ منها لَيلَةً، فَوَقعْتُ عَلَيها، فَقَال لي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "حَرِّرْ رَقَبَةً" فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إلا رَقَبَتي، قَال: "فَصُمْ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ" قُلْتُ: وهَلْ أَصَبتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصِّيَام؟ قَال: "أطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَينَ ستِّينَ مِسْكينًا" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسائيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو سلمة بن صخر البَياضي -بفتح الباء- الأنصاري الخزرجي - ﵁ -، له حِلْفٌ في بني بياضة، فقيل له: البياضي، ذكر ابن سعد أنه أحد البكائين الذين أتوا رسول الله - ﷺ - ليحملهم يوم تبوك، فقال: "لا أجد ما أحملكم عليه"، ﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢]، قال البغوي: (لا أعلم لسلمة بن صخر حديثًا مسندًا غير هذا الحديث)، روى عنه سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وقيل: إن سليمان بن يسار لم يسمع منه، كما سيأتي ١.
* الوجه الثاني: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه أحمد (٢٦/ ٣٤٧)، وأبو داود في كتاب "الطلاق"، باب "في الظهار" (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨، ٣٢٩٩)، وابن ماجه
١٩
(٢٠٦٢)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، وابن الجارود (٧٤٤) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به.
وهذا سند ضعيف فيه علتان:
الأولى: عنعنة محمَّد بن إسحاق، وهو مدلس.
الثانية: الانقطاع؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وقد نقل الترمذي في "جامعه" في الموضع الثاني المذكور عن البخاري أنه قال: (سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر).
والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، ولم يلتفت الحاكم إلى ما أُعل به، فقال: (صحيح على شرط مسلم)، وسكت عنه الذهبي، مع أن مسلمًا روى لمحمد بن إسحاق متابعة.
ورواه الترمذي (١٢٠٠)، والحاكم (٢/ ٢٥٤)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠) من طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة بن صخر، به.
وهو منقطع -أيضًا- بين أبي سلمة وابن ثوبان وبين سلمة بن صخر.
ورواه مرسلًا أبو داود (٢٢١٧)، وابن الجارود (٧٤٥) من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخر … فذكر الحديث مختصرًا.
قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد، وهو يؤيد قول البخاري: إن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، والله أعلم) ١.
وحديث ابن عباس المتقدم يشهد لهذا الحديث، ولعله بطرقه وشواهده يكون صحيحًا.
* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب كفارة الظهار على من ظاهر من زوجته، وقد دل على ذلك القرآن، كما تقدم.