مهمات في أحكام المواريث - ميراث الجد
الجد في المواريث ينزل منزلة الأب، إلا في بعض المسائل، منها: أن الأب يحجب الجدة بخلاف الجد، ومنها المسألتان العمريتان، وكذلك إذا وجد معه الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، ففي هذه المسائل لا ينزل الجد منزلة الأب، بل له تفصيلات أخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نبدأ الآن في ميراث الجد، وهذه المسألة صعبة وشائكة نوعًا ما، لكنني سأحاول تبسيطها قدر الإمكان حق تكون سهلة يسيرة.
أقول أولًا: الجد جدان- على قول الفرضيين: جد صحيح وجد فاسد، وقولهم: جد فاسد، لا يعني أنه فاسد خلقًا أو دينًا، بل يعنون بذلك أنه فسد عليه إرثه، أي: لا يأخذ من الإرث شيئًا.
والجد الصحيح: هو الجد الذي لا توجد أنثى بينه وبين الميت، كأب الأب، أي: أنه يدلي بالأب.
وأما الجد الفاسد: فهو الذي يوجد بينه وبين الميت أنثى، كأب الأم، ولذلك يمكن أن نبدل لفظ الجد الفاسد فنقول: جد عصبي وجد رحمي، فالجد الرحمي يعتبر من ذوي الأرحام، فلا هو صاحب فرض ولا صاحب عصبة.
والجد العصبي ينزل منزلة الأب مجازًا، كما قال ذلك بعض أهل اللغة، قالوا: والدليل من كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [يوسف:٣٨]، وإبراهيم ليس الأب المباشر ليوسف ﵇، إذ إن هناك طبقتين بينهما، فإبراهيم يعتبر جدًا ليوسف ﵇: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيعقوب طبقة، وإسحاق طبقة، وفوقهم إبراهيم ﵇، ومع ذلك سماه أبًا، ومن الأدلة أيضًا ما ورد في قصة موت يعقوب ﵇ عندما قال: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة:١٣٣]، فقد ذكر إبراهيم وإسحاق، فهذه دلالة على أن الجد ينزل منزلة الأب مجازًا.
ولهذا فالجد يأخذ حكم الأب، إلا في ثلاث مسائل، نذكرها بإيجاز إن شاء الله تعالى: المسألة الأولى: أن الجد يخالف الأب في مسألة وجود أم الأب، فمثلًا مات أحمد، وترك أباه زيدًا، وأم زيد أي: أم الأب، فزيد -الأب- يحجب أمه -أي: جدة الميت- فلا ترث الجدة أم الأب عند وجود الأب، لكن الجد ليس كذلك، فإذا مات أحمد وترك جدًا وجدة فهي ترث معه، ولا يحجبها.
المسألة الثانية: مسألة الغراوين، أو العمريتين: وهذه المسألة هي: أبوان مع أحد الزوجين، ففي حالة وجود الأب، فإن الأم سيكون لها ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوج أو الزوجة، أما في حالة وجود الجد بدلًا عن الأب فإن الأم تأخذ ثلث الجميع، وليس ثلث الباقي، حتى ولو أخذت أكثر من الجد.
فمثلًا: إذا ماتت عن زوج وأم وأب، وتركت ستة آلاف، فنعطي الزوج فرضه، وهو النصف، أي: ثلاثة آلاف، والأم نعطيها ثلث الثلاثة الباقية، أي: ألفًا، والباقي -ألفان- للأب تعصيبًا، أما في حالة وجود الجد بدلًا عن الأب؛ فإن الأم ستأخذ ثلث المال كله، أي: ستأخذ ألفين، والزوج يأخذ النصف - ثلاثة آلاف - والباقي - ألف فقط - يأخذه الجد.
أما الدليل على مسألة الغراوين فالتقعيد، فقد جاءت الأدلة الناصعة والإجماع على الأب، أما الجد فاختلف فيه، ولهذا لم ينزل منزلة الأب في هاتين المسألتين، وهذا الاختلاف سيظهر في المسألة الثالثة التي ستأتي.
فالجد يخالف الأب هنا، فإذا مات شخص وترك الأب مع الإخوة أو الأخوات، سواء أشقاء أو لأب، فإن الإخوة والأخوات لا يرثون هنا؛ لأن الأب يحجبهم، فنحن قلنا سابقًا: إن الإخوة والأخوات يرثون بشرط عدم وجود الأب وعدم وجود فرع وارث ذكر للميت، فالأب يحجب الإخوة والأخوات، وهذا بالإجماع.
أما الجد فيخالف الأب في هذه المسألة، وهناك خلاف عريض بين العلماء في الجد مع الإخوة والأخوات، هل يحجبهم أم لا؟ وسنبدأ التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله.
فبعض العلماء قالوا: بما أن الجد ينزل منزلة الأب فإنه يحجب الإخوة، ولكن الصحيح هو القول الآخر- الذي سيأتي-وإن كان شاقًا قليلًا، لكنه سهل على من يسره الله عليه.
نقول: الجد له حالات، منها: أولًا: أن يكون ليس معه إخوة، ففي هذه الحالة ينزل منزلة الأب بالإجماع، فعند توريثه مع عدم وجود الإخوة له أحوال ثلاثة، فهو قد يرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بالفرض والتعصيب معًا.
فيرث بالفرض في حالة وجود فرع وارث ذكر؛ لأن النبي ﷺ يقول: (ألحقوا االفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)، ومعروف أن الأولى بالتعصيب الولد؛ لأن ترتيب الدرجات في العصبة كما يلي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فالدرجة الأقرب هي البنوة، لذلك فالبنوة ترث بالتعصيب، والأبوة ترث بالفرض.
مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت
البنت فرع وارث، وقد فرض الله لها النصف إذا انفردت ولم يكن معها ابن يعصبها، وتنزل بنت الابن منزلتها عند عدمها، فإذا وجدت البنت لم تأخذ بنت الابن إلا السدس فقط.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: البنت فرع من الفروع، وإن نزلت، وليس المقصود منه بنت البنت أو بنت بنت البنت فإنها لا ترث بالإجماع؛ لأنها رحم تدلي بأنثى، إنما المقصود من البنت إن نزلت: بنت الابن أو بنت ابن ابن الابن أو بنت ابن ابن ابن الابن، فالبنت وإن نزلت لا بد وأن تدلي بابن من العصبة، ولها حالتان: الحالة الأولى: ترث بالفرض.
والحالة الثانية: ترث بالتعصيب بالغير كما سنبين أن التعصيب تعصيب بالغير وتعصيب مع الغير.
فإن كانت ترث بالفرض فلها حالتان: إما أن تكون اثنتين فأكثر فيرثن الثلثين بالفرض، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١] فتقدم على من يرث بالتعصيب لقول النبي ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها)، فالأصل أن يقدم صاحب الفرض فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا ترتيب قطعي من الشرع.
وإما أن تكون واحدة ففرضها النصف، لقول الله تعالى: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
وقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»، يدل بمفهوم المخالفة على أن اثنتين من البنات أو أقل لا يرثن الثلثين؛ لأنه سكت عن الاثنتين وصرح بمن فوقهما، ولكن قد ورد منطوق من حديث النبي ﷺ (أنه ورث ابنتي سعد بن الربيع فأعطاهما الثلثين).
إذًا الحالة الأولى أن ترث بالفرض فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان.
الحالة الثانية: التعصيب بالغير: وهو أن يكون هناك فرع وارث ذكر في درجتها فترث معه بالتعصيب، لقول الله ﷿: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» فإذا هلك عن بنت وابن فلا فرض للبنت معه وإنما ترث معه بالتعصب.
وشرط ميراث البنت تعصيبًا أن يكون الابن في درجتها، أما إذا هلك عن بنت وابن ابن فإنها لا ترث معه بالتعصيب وإنما ترث النصف فرضًا لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، وابن الابن ينزل منزلة الابن فيرث الباقي تعصيبًا.
فالابن لما كان أنزل منها في الدرجة لم يصعد ليعصبها فسعدت بذلك لأنه لو عصبها سيأخذ ضعف ما تأخذ هي، لكنها الآن تشاطرت معه فأخذت النصف وأخذ هو النصف تعصيبًا.
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت، فترث النصف فرضًا كما ترثه البنت إلا أنها تخالف البنت بشرط واحد وهو عدم وجود البنت الصلبية، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: «فِي أَوْلادِكُمْ»، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً»، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم.
وهذه هي الحالة الأولى لبنت الابن.
الحالة الثانية: ترث بالتعصيب بالغير إذا كانت مع أخ لها في درجتها لقوله تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، فإذا مات وترك بنت ابن وابن ابن أي: بنتًا وأخًا لها ورثوا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، والدليل على ذلك قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»، وبنت الابن وابن الابن من الولد، فتكون الآية عامة للأولاد وأولادهم.
فإذا ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنتين الثلثان ويصعد هذا الولد الأنزل لأنه ابن ابن عاصب فتسعد به بنت الابن فيعصبها؛ لأن أقصى شيء للبنات الثلثان، وقد أخذت البنتان الثلثين ولم يبق لبنت الابن شيء، ولكن ابن الابن النازل صعد فورثت معه الباقي تعصيبًا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
أما إذا لم يكن هناك إلا بنت واحدة فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي يأخذه ابن الابن تعصيبًا فما بقي فلأولى رجل ذكر.
الحالة الثالثة: إذا وجد الفرع الوارث الذكر فبنت الابن ليس لها شيء وسيحصل الابن على كل شيء؛ لأنه يحجبها، وإن كانت ترث بالبنوة إلا أن الابن هو الأقوى والأقرب والأرفع درجة، فإذا وجد الفرع الوارث الذكر فلا تأخذ معه بنت الابن شيئًا.
إذًا إن كان الفرع الوارث ذكرًا فليس لبنت الابن شيء، وإن كان الفرع الوارث أنثى فإن كن اثنتين فما فوق فليس لها شيء؛ لأنهن سيأخذن الفرض المقدر للنساء وهن أقرب منها وأقوى، أما إن كانت البنت واحدة فإن فرضها النصف وسيبقى السدس من فرض النساء فترثه بنت الابن.
فالبنت المنفردة لا تحجب بنت الابن حجبًا كاملًا والدليل على ذلك حديث ابن مسعود ﵁، وهو أن قومًا جاءوا أبا موسى الأشعري فسألوه عن بنت وأخت وبنت ابن فقال لهم: للبنت النصف، وأما الأخت فلها الباقي تعصيبًا -أي: تعصيبًا مع الغير- ولا شيء لبنت الابن؛ لأنه نظر فوجد أن البنت الصلبية أقرب من بنت الابن فحجبتها فليس لها شيء، فسألوا ابن مسعود فقال: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، سأقضي لها بقضاء رسول الله: للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبًا.
وهذا استنباط قوي جدًا؛ لأنه نظر إلى حديث النبي ﷺ بالعموم والخصوص، وهو قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها)، فألحق الفريضة الأولى وهي النصف للبنت ولما لم يكتمل نصاب فرض النساء أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى معصب، وتكون الأخت الشقيقة أو الأخت لأب معصبة مع الغير وتأخذ هذا الباقي.
مهمات في أحكام المواريث - ميراث الأخوات
الأخوات الشقيقات يتصلن بالميت عن طريق الأب والأم، والأخوات لأب يتصلن به من طريق الأب فقط، ولذلك فالشقيقات أقوى من الأخوات لأب، ولكن تنزل الأخوات لأب منزلة الشقيقات عند انعدام الشقيقات، أما إذا اجتمع الصنفان فالحكم كما لو اجتمع البنات وبنات الابن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
تكلمنا عن ميراث البنات، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأخوات الشقيقات وعن الأخوات لأب.
أما ميراث الأخوات الشقيقات فله ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرثن بالفرض.
الحالة الثانية: يرثن بالتعصيب بالغير.
الحالة الثالثة: يرثن بالتعصيب مع الغير.
هناك فرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير، فالتعصيب مع الغير لا بد أن يكون في المسألة إناث مع الإناث فقط، ولا يوجد فيها رجل.
أما التعصيب بالغير فلا بد أن يكون في المسألة ذكر.
والأخوات الشقيقات يرثن بالفرض بشروط ثلاثة: الشرط الأول: عدم وجود الأصل الوارث الذكر الأب أو الجد على الراجح، وإن كان الجد فيه خلاف فقهي عريض، لكن الصحيح الراجح أن الجد ينزل منزلة الأب، كما قال ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أب الأب أبًا).
الثاني: عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه لو وجد فرع وارث ذكر فلن ترث الأخوات أصلًا، وإذا وجد فرع وارث أنثى ورثن بالتعصيب.
الشرط الثالث: عدم وجود معصب لها، وهو أخوها الذي في درجتها.
مثال: هلك هالك عن أختين أو عن ثلاث أخوات فهنا تحقق الشرط الأول، وهو عدم وجود أصل الذكر وتحقق الشرط الثاني، وهو عدم وجود فرع ارث مطلقًا، وتحقق أيضًا الشرط الثالث لعدم وجود معصب لها وهو الأخ، فإن توفرت هذه الشروط، فإنها ترث بالفرض؛ لأن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).
وفي حالة تحقق الشروط الثلاثة، يكون لها حالتان: فإما أن تكون واحدة، وإما أن يكون معها غيرها من أخواتها، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر فلهما أو لهن الثلثان، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ [النساء:١٧٦].
الحالة الثانية: وهي أن ترث الشقيقة بالتعصيب بالغير، وهنا لا بد أن يكون في المسألة أخوها الذكر، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦].
مثال: هلك عن ثلاث أخوات وأخ أشقاء، فلا نقول: الأخوات لهن الثلثان فرضًا؛ لوجود أخيهن الذي في درجتهن معهن، فيكون معصبًا لهن فيرثن بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الثالثة: يرثن بالتعصيب مع الغير، وذلك عند وجود فرع وارث أنثى.
مثاله: هلك هالك عن بنت وثلاث أخوات شقيقات، فالبنت تأخذ الفرض النصف؛ لقوله تعالى: «فإن كانت واحدة فلها النصف».
والأخوات الشقيقات يرثن معها بالتعصيب، أي: يقمن مقام الأخ الذكر، والدليل على ذلك أثر ابن مسعود ﵁ وأرضاه (لما سئل عن رجل هلك عن بنت وبنت ابن وأخت، فحكم فيها أبو موسى الأشعري ﵁ وأرضاه بأن البنت لها النصف، وبنت الابن ليس لها شيء، فلما قيل لـ ابن مسعود في ذلك قال: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، سأحكم فيها بما قال رسول الله ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي تعصيبًا).
إذًا: هذا هو ميراث الأخوات الشقيقات: يرثن بالفرض، ويرثن بالتعصيب بالغير، ويرثن بالتعصيب مع الغير.
أما ميراث الأخوات لأب فهو نفس ميراث الأخوات الشقيقات مع عدم وجود الشقيقات.
إذا وجد الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب فهناك حالات: الحالة الأولى: أن يكون هناك أكثر من أخت شقيقة مع الأخوات لأب، فليس للأخوات لأب شيء؛ لأن الشقيقات يحجبن الأخوات لأب، لأنهن أقوى.
فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب وعم، فليس للأخوات لأب شيء، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، والعم الباقي.
الحالة الثانية: لو وجدت أخت شقيقة فقط وخمس أخوات لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، لقوله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦]، ونعطي الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لأن هذا أقصى فرض تأخذه النساء، وهذا السدس نقسمه بين الأخوات لأب بالسوية.
والدليل على هذا نفس حديث ابن مسعود السابق، فنعامل الأخوات لأب معاملة بنات الابن؛ إذ القاعدة الفرضية تقول: إن أقصى ما تأخذه النساء من الفروض الثلثين؛ ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١].
ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: لو هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، أو أخ واحد شقيق، فالشقيق أو الأشقاء يحجبون الأخوات لأب، والشقيقة هنا سترث مع إخوتها أو أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذًا: من شروط توريث الأخت لأب: عدم وجود أخ شقيق؛ لأن وجود الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، فلو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق فنقول: ليس للأخت لأب شيء، والأخ الشقيق يأخذ كل شيء.
أما إذا كانت الأخت لأب مع الإخوة لأب ولم يكن معهم شقيق فإنهم ينزلون منزلة الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الانثيين، فلو هلك هالك عن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فالإخوة لأب لا يرثون إلا عند عدم وجود الإخوة الأشقاء، لأن الأشقاء أقوى منهم، حيث إنهم يدلون إلى الميت بالأب والأم، أما الإخوة الأشقاء فيدلون بالأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم عليه في التعصيب.
وكذلك الأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب، وهذا سيأتي في مسألة الحجب: حجب النقصان، وحجب الحرمان.
أما بالنسبة للتعصيب فكل أخ يعصب أخته التي مثله في درجته، ويحجب من هو أقل منه درجة في جهات العصوبة فالأخت الشقيقة ستنزل منزلة الأخ الشقيق وتحجب الأخ لأب، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي؛ مع وجود أخت شقيقة وأخ لأب وبنت، فالبنت تأخذ النصف، والأخ لأب ليس له شيء، والشقيقة تأخذ الباقي بعد فرض البنت تعصيبًا.
المسألة الأولى: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم؟ ننظر إلى المسألة ونطبق عليها الشروط، فليس هنا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ولا معصب، فهنا ترث الشقيقة بالفرض؛ لأن الفرض مقدم على التعصيب، فيكون للأخت النصف، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦]، والباقي للعم يرثه تعصيبًا.
المسألة الثانية: هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنت؟ فهنا الأصل الوارث الذكر غير موجود والمعصب غير موجود، والفرع الوارث هنا أنثى، فللبنت النصف وللشقيقتين النصف الباقي تعصيبًا مع الغير.
المسألة الثالثة: هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت وبنت ابن.
الأصل الوارث هنا غير موجود، والفرع الوارث الذكر غير موجود، والمعصب غير موجود، فللبنت النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخوات الثلاث لهن الباقي تعصيبًا مع الغير.
المسألة الرابعة: هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي للعم تعصيبًا.
المسألة الخامسة: هلك هالك عن أختين وبنت وابن.
فهنا وجد فرع وارث ذكر، فالأختان ليس لهما شيء، والبنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
المسألة السادسة: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم.
الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب تنزل منزلة بنت الابن مع البنت فتأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبًا.
المسألة السابعة: هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق.
فالأخ الشقيق يحجب الأخت لأب ويأخذ كل التركة.
المسألة الثامنة: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب.
فالشقيقتان لهما الثلثان، والأخ لأب يعصب الأخت لأب فيأخذان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأخت لأب هنا ورثت بسبب وجود الأخ المعصب لها، ولو لم يوجد لسقطت مع وجود الشقيقتان فأكثر، وفي هذه الحالة لا يوجد للأخت لأب وصية واجبة؛ لأنها لا تكون إلا لأولاد الأولاد فقط، لكن لو أقر الورثة وصية الأخت لأب فلا بأس؛ لأنه حق لهم.
مهمات في أحكام المواريث - أولاد الأم
الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة، فإذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
سنتكلم عن ميراث أولاد الأم، ونحن بينا تقسيم الإرث على الأصول والفروع والحواشي، فأولاد الأم يرثون بالفرض فقط، وهم يرثون بشروط: الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث حال كونه ذكرًا.
مثال: هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وبنت وعم، فهنا اختل الشرط؛ وذلك لوجود الفرع الوارث، وهي البنت، فالإخوة لأم ليس لهم شيء؛ لأن الشرط غير متوافر.
مثال آخر: هلك هالك عن أب وعن خمسة من الإخوة لأم وعن أخت شقيقة، فنقول: هناك أصل ذكر وارث، فلا إرث للإخوة لأم؛ وذلك لوجود الأصل الذكر الوارث.
إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان: الأولى: الانفراد من ذكر أو أنثى، فالفرض السدس.
الثانية: الجمع سواء كانوا ذكورًا خلصًا أو إناثًا خلصًا أو مخلطين ذكورًا وإناثًا، فالفرض الثلث.
أي: فرضان للإخوة لأم: الفرض الأول: السدس، وهذا عند الانفراد ذكرًا كان أو أنثى.
الثاني: الثلث، وذلك إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا، ولكن الله يقول: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١] نقول: التقسيم هنا يكون بالسوية، يعني: الذكر مثل الأنثى، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، يعني: إذا كانوا جمعًا فهم شركاء في الثلث، أما عند الانفراد فلكل واحد منهم السدس، والدليل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢]، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، هذا هو تفسير أبي بكر للكلالة، وهو الصحيح الراجح عند الفقهاء.
إذًا: التقسيم بين الإخوة لأم الذكور والإناث، أما عند الانفراد فيكون للرجل السدس أو للمرأة السدس، هذا هو ميراث الإخوة لأم.
إذًا: أولاد الأم أو الإخوة لأم لهم الميراث بالفرض، وهذا الميراث لا يكون إلا بشرط وقيد: الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
المسألة الأولى: هلك هالك عن أب وأخ من أم.
الأب هنا فرضه التعصيب، وليس فرضه السدس، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:١١] فعدم ذكر الأب يدل على أنه يأخذ الباقي تعصيبًا، والأخ للأم له السدس بنص كتاب الله، لكن الشرط هنا غير متوافر؛ وذلك لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب، فالأب له الكل تعصيبًا.
المسألة الثانية: هلك هالك عن بنت وعن أخ لأم وعم.
هنا وجدت البنت، ونحن قلنا: إن وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى يمنع الأخ لأم من أنه يرث.
إذًا: الأخ لأم ليس له شيء، والبنت لها النصف، والباقي للعم؛ لقول النبي ﷺ: (فما بقي فلأولى رجل ذكر).
المسألة الثالثة: هلك هالك عن أم وعن أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، يقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١] اللفظ في الآية عام، فإن كان له إخوة سواء كانوا من أم أو من أب، فإنهم يحجبونها حجب نقصان، وتنزل من الثلث إلى السدس، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية فالأم لها السدس، والأخت والأخ لأم لهما الثلث، وهما شركاء في الثلث يكون بينهما بالسوية، والباقي للشقيق تعصيبًا.
المسألة الرابعة: هلك هالك عن خمسة إخوة لأم وأم، فالأم لها السدس، والإخوة لأم شركاء في الثلث بالسوية.
المسألة الخامسة: هلك هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وأم.
هنا وجد الفرع الوارث بنت ابن، لذلك فإن الإخوة لأم لا يرثون، وبنت الابن لها النصف، والأم السدس.
المسألة السادسة: هلك هالك عن أخ لأم وزوج وأم.
الأم على الصحيح الراجح أن لها الثلث لا يحجبها إلا جمع من الإخوة وهذا واحد منفرد، والزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم له السدس؛ لتوافر الشرطين: عدم وجود الفرع الوارث، ولا الأصل الذكر الوارث، وهذا هو الصحيح.
المسألة السابعة: هلك هالك عن أخت لأم وأم وزوجة.
الزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث، والأخت لأم لها السدس؛ لأنها منفردة.
المسألة الثامنة: هلك هالك عن أخت لأم وأخ لأم وأم وزوجة.
الزوجة لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس؛ لأنها حجبت حجب نقصان، حجبها الأخ لأم والأخت لأم، والأخ لأم والأخت لأم يشتركان في الثلث بالسوية.
مهمات في أحكام المواريث - توريث العصبات
بين الشرع الحنيف أصحاب الفروض، وبين مقادير أنصبتهم، كما بين العصبات وما يستحقون من الميراث وأقسامهم.