مهمات في أحكام المواريث

مهمات في أحكام المواريث - أقسام الدين

لقد شرع الإسلام للإنسان أحكامًا تنظم حياته، وشرع أحكامًا تنظم ما يترك من التركة بعد وفاته، وأناط بالتركة حقوقًا وواجبات ينبغي تأديتها قبل توزيع أي جزء من التركة، وهذا يدل على عدل الإسلام ومراعاته لحقوق الناس.

معنى التركة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: التركة: هو المال الذي يتركه الميت أو يخلفه لمن يرثه، وهم الأولاد الفروع وإن نزلوا، والآباء الأصول وإن علوا، والحواشي وهم الإخوة الأخوات.

الحقوق المتعلقة بالتركة

الدين ومؤنة تجهيز الميت

ويتعلق بالتركة حقوق، ولا يمكن أن توزع التركة والميراث قبل وجود ومعرفة هذه الحقوق، وكثير من الإخوة يقعون في الإثم والمحظور فيوزعون التركة دون أن ينظروا إلى هذه الحقوق.

والحقوق التي تتعلق بالتركة أربعة: أولًا: الدين.

ثانيًا: مئونة تجهيز الميت.

ثالثًا: الوصايا.

رابعًا: الإرث.

وتكون من التركة، وتقدم قبل أن توزع، وتقدم أيضًا على الديون وهذا قول الحنابلة، فهم يرون أن حق الميت كحقه حيًا، والأئمة الثلاثة قالوا: بل الديون تقدم، وهذا الراجح الصحيح من الأثر والنظر.

أما من الأثر فإن النبي ﷺ قام يصلي على رجل فاستدار قبل أن يكبر فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، فقال: أترك وفاء، فقالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أول ما يبين عظم حق الدين.

والنبي ﷺ بين أن الشهيد يغفر له كل ذنب عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قال: (سارني بذلك جبريل ﵇)، فلعظم الدين يقدم على مئونة تجهيز الميت، لا سيما أن مؤنة التجهيز واجبة على أوليائه وعلى الورثة، فإن لم يستطيعوا فهي واجبة على ولي الأمر، وعلى بيت مال المسلمين، فلطالما أن لها مخارج، فلا بد أن يقدم الدين، وهذا هو الصحيح.

أقسام الدين

أقسام الدين ثلاثة: الأول: دين لله كالصيام والزكاة، والنذر، والحج وهي عبادة بدنية وعبادة مالية.

الثاني: ديون الخلق، وهناك ديون تتعلق بعين التركة ومثال ذلك: رجل ترك مالًا لأولاده، وهذا المال يمكن أن يكون سيارات، أو عقارات أو أراضي، أو زروعًا وثمارًا، أو دراهم ودنانير.

فكان المتوفى قد استدان دينًا يحتاجه، فرهن الأرض مثلًا عند صاحب الدين، فيبقى الدين متعلقًا بعين التركة، أو تكون السيارة رهنًا عند أحد، فهذا اسمه دين متعلق بعين التركة.

وديون مرسلة: أي: ديون معروفة وفيها شيكات، لكن لا يوجد رهونات، فهو لم يرهن شيئًا وتسمى هذه الديون غير متعلقة بعين التركة.

أما بالنسبة لما يقدم في السداد: دين الخالق أم دين الخلق، فقد اختلف العلماء، فالجمهور يرون دين الخلق يقدم على دين الخالق؛ لأن الأصل في حقوق الخلق المشاحة وعدم المسامحة، ولذلك قال النبي ﷺ: (من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل)؛ لأنه لا يمكن أن تزول قدمه من عند الله جل في علاه حتى يُقتص منه لصاحبه، قالوا: ولذلك قدمنا ديون الخلق.

أما الشافعية فقالوا: يتقدم حق الخالق، وعندنا دليل من الأثر، أثر يقدم حق الخالق على حق المخلوق، ففي الصحيحين عن النبي ﷺ (لما جاءت المرأة تقول: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها -وفي رواية أمي ماتت وعليها حج- أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين هل كنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء) وهذا النص (أحق) تدل على أنه لا بد أن يقدم.

والقولان فيهما قوة عظيمة جدًا والراجح الصحيح: حق الخالق يقدم على حق المخلوق، وإن لم يف من التركة حق المخلوق، فيرضي الخالق المخلوق عن هذا المدين يوم القيامة عنه.

الوصية

ثالثًا: من الحقوق المتعلقة بالتركة: الوصايا، وتوزع الوصايا بعد الانتهاء من الدين، وقد يقول قائل: كيف توزعون الدين قبل الوصية وقد قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١]؟ فبهذا تكونون قد خالفتم النص القرآني.

الجواب

أن علي بن أبي طالب قال: (قضى رسول لله بالدين قبل الوصية) وقضاء الرسول فيه حجة على التقديم والتأخير، الرسول بقضائه فأعلمنا مراد الله من الآية حيث قدم الدين على الوصية، وقد أجمعت الأمة على أن تقسيم عين التركة لا يكون إلا بعد قضاء الدين ثم الوصية.

والحكمة من تقديم الدين على الوصية ظاهرة جدًا، وهي أن الوصية مستحبة، والدين واجب السداد، والقاعدة العمومية: أن الواجبات تقدم على المستحبات، أما الوصية لوارث فلا تجوز، فقد قال رسول الله ﷺ: (قد أعطى الله لأهل الفروض حقهم، فلا وصية لوارث).

والصحيح الراجح في ذلك أن الوصية للوارث كانت معتبرة قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة:١٨٠].

ووجه الشاهد قوله: (للوالدين) ثم نسخت بقول الرسول ﷺ: (لا وصية لوارث) فالوصية لوارث محرمة إلا أن يجيزها الورثة، ودليل ذلك: حديث الدارقطني قال رسول الله ﷺ: (ألا أن يجيز الورثة) وهذا الحديث فيه تصريح بذلك.

أما الوصية لغير الوارث فهي الأصل، لكن لا بد أن تحدد أولًا بالثلث لتصح، فقد جاء في حديث سعد عندما قال له: (أأترك أتصدق بشطر مالي؟ قال له: لا، الثلث، والثلث كثير).

والصحيح الراجح: أنها تكون بالثلث.

الحالة الثانية: الوصية بما فوق الثلث فلا تصح إلا أن يجيز الورثة أو بالإجماع على أن من كان له حق فأسقطه صح ذلك.

حالات إرث الزوج من الزوجة

حالات إرث الزوج من الزوجة: إذا ماتت الزوجة عن زوجها، فلها حالتان: فالحالة الأولى: إذا كان لها ولد، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء:١٢].

الحالة الثانية: ليس لها ولد، فله النصف مما تركت، ولم يفصل إن كان الولد من الزوج أو من غيره فهو على العموم.

مهمات في أحكام المواريث - ميراث الزوج

الميراث له أركان وأسباب وموانع، فلا يتحقق الميراث حتى تتحقق أسبابه وتنتفي موانعه، وإذا توفرت الأسباب ووجدت الموانع قدمت الموانع على الأسباب.

أركان الإرث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: فإن الإرث له أركان وشروط وأسباب وأقسام.

وأركان الإرث ثلاثة: الركن الأول المورث.

والركن الثاني: الوارث.

والركن الثالث: الموروث.

شرط المورث

فالركن الأول: المورث هو صاحب التركة، ولا بد أن تتوفر فيه شروط حتى نأخذ ماله، الشرط الأول: الموت حقيقة، أو حكمًا.

فمثلًا: رجل عنده خمسة أولاد وعنده تركة، فكل واحد منهم يريد من هذا المال فينتظر موت الوالد ليأخذ المال، فلا يستطيع أن يأخذ المال حتى يموت هذا الوارث حقيقة أو حكمًا، كأن يكون مفقودًا، كأن يذهب مثلًا في سرية ليقاتل، فيرجع القوم ولا يرجع هو، ولا يعلم أحد من السرية أمات هو أم لا يزال حيًا.

والدليل على اشتراط موت المورث حقيقة أو حكمًا، قول الله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦]، يعني: مات، فإذًا المال لا ينقل من المورث إلى الوارث إلا إذا مات المورث حقيقة أو حكمًا.

شروط الوارث

أما الركن الثاني وهو الوارث، فيشترط فيه شرط واحد ليتملك الإرث، وهو: الحياة بعد ممات المورث ولو لحظة واحدة، وهذا شرط مهم جدًا.

فإذًا: الوارث لا يستحق المال أبدًا إلا أن تكون له حياة مستقرة ولو لحظة واحدة بعد موت المورث.

فمثلًا: رجل معه ابنه وكانا في سفر، وكان الرجل من الأغنياء ومن الأعيان، وكانا في السيارة فقدر الله لها بحادث، فمات الأب وجاء الطبيب ينظر للابن فوجد فيه دقات القلب، فأخذه إلى المستشفى فمات بعده بيوم، فجاء أولاد الميت الولد يسألون هل لأبيهم ميراث أم لا؟ فنقول: نعم.

ولكن لو مات الابن قبل أبيه فليس له شيء من الميراث.

لأولاد الابن ميراث، فلابد من اشتراط الحياة ولو لحظة واحدة بعد موت المورث.

ولكن الأحناف يقولون بالوصية الواجبة، وهي أن أولاد الابن لهم حق في أموال جدهم الذي مات بعد موت والدهم، وهذا القول هو الذي تعمل به المحاكم، وهذا مخالف ومصادم للشرع.

والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء:١٢]، فاللام هنا لام التمليك، ولا يتملك أحد إلا وهو في حال الحياة، ففي هذا دلالة على أنه يشترط في الوارث الحياة؛ لأنه لا يتملك إلا إذا كان حيًا.

الركن الثالث: الموروث، وهو التركة.

أسباب الإرث

أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح أو المصاهرة، والولاء.

والنسب هو القرابة، والأقارب يرثون بالفرض والتعصيب، وما كان سببه النكاح فإنه يرث بالفرض فقط لا بالتعصيب، والولاء هو كالنسب؛ لأن النبي ﷺ بين أن الولاء لحمة كلحمة النسب.

فإذًا أسباب الإرث ثلاثة: النسب وهي القرابة، والنكاح وهي المصاهرة، والولاء لقول النبي ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق).

ومعنى الولاء أن الرجل يكون رقيقًا، فيعتقه سيده، فإذا مات السيد ولا وارث له، فيرثه المعتق لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، أو مات المعتق ولا وارث له، فيرثه سيده الذي أعتقه.

فيرث بالتعصيب، لحديث: (فلأولى رجل ذكر)، والله جل وعلا لم يقسم للمعتق نصيبًا مفروضًا في كتابه، فينزل تحت قول النبي ﷺ: (فلأولى رجل ذكر).

الفروض المقدرة في كتاب الله

وأقسام الإرث: الفرض والتعصيب.

والفروض في القرآن هي: النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢]، إلى آخر الآيات.

فالنصف نصفه ربع، ونصف نصفه ثمن، ثم الثلثان ونصفهما ثلث، ونصف نصفهما سدس.

فالفرض هو النصيب المقدر المعلوم في كتاب الله جل في علاه.

والتعصيب نصيب غير مقدر.

وإذا بدأنا في التوريث سنبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بأصحاب الفروض والدليل على ذلك، قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢]، ومن الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فهذا أمر يقتضي الوجوب، وسنبدأ بأهل الفرائض، ونبدأ بالمصاهرة وهي الزواج.

الفروض المقدرة للزوج

أولًا: الزوج يرث بالفرض فقط، والزوج له حالتان: الحالة الأولى: عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والفرع الوارث، هو: الابن وإن نزل، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فيكون الفرع الوارث هم: الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، كبنت ابن ابن ابن.

فإذا لم يوجد الفرع الوارث للزوجة، فيرث الزوج منها النصف، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢].

وسواء كان الولد منه أو من غيره، لعموم قول الله تعالى: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢]، فـ (ولد) هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فتعم كل الأولاد، سواء كانوا من الزوج نفسه أو من غيره، كامرأةٍ تزوجت أربعة، وأنجبت من كل واحد منهم ولدًا، وجاءت إلى الخامس فلم تنجب منه أحدًا ثم ماتت، فللزوج الربع فقط لوجود الفرع الوارث للزوجة وإن لم يكن منه.

فإن وجد الفرع الوارث للميت فللزوج الربع، فمثلًا: ماتت امرأة عن بنت ابن وزوج وأب، فالزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن.

والحالة الثانية: وجود الفرع الوارث للميت، فللزوج الربع، لقول الله تعالى: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء:١٢].

فيكون إذًا للزوج حالتان: الحالة الأولى: وجود الفرع الوارث، فله الربع.

الحالة الثانية: عدم وجود الفرع الوارث فنصيبه النصف.

مسائل في ميراث الزوج

كم يستحق الزوج من بعد زوجته في هذه المسائل الآتية؟ المسألة الأولى: هلكت امرأة عن زوج وأب.

المسألة الثانية: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن.

المسألة الثالثة: هلكت عن زوج وثلاث بنات.

المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج.

المسألة الخامسة: هلكت عن ثلاث بنات بنت وزوج.

المسألة السادسة: هلكت عن ثلاثة أولاد بنت، وأب وزوج.

المسألة السابعة: هلكت عن أخت وبنت أخت وزوج وبنت بنت بنت.

أما المسألة الأولى وهي: هلكت المرأة عن زوج وأب، فللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢].

المسألة الثانية وهي: هلكت عن زوج وابن وابن ابن وبنت ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هو الابن أو ابن الابن وإن نزل أو بنت الابن وإن نزلت، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء:١٢]، فاللام التمليك، وهي تدل على اشتراط حياة الوارث بعد موت المورث.

أما المسألة الثالثة: وهي: هلكت عن زوج وثلاث بنات، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هنا هو الثلاث البنات، سواء كن بناته أو بنات زوج قبله.

أما المسألة الرابعة: هلكت عن خمس بنات ابن وزوج، فللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث.

أما المسألة الخامسة: هلكت عن ثلاث بنات بنت وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، فبنات البنت من الأرحام اللاتي لا يرثن، فلسن من الفرع الوارث، وإنما الفرع الوارث بنات الابن وبنات ابن الابن وإن نزل.

أما المسألة السادسة: هلك الميت عن ثلاثة أولاد بنت، وأب وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث.

أما المسألة السابعة: هلكت عن أخت وبنت أخت وبنت بنت بنت وزوج، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، أما بنت بنت البنت فإنها من ذوات الأرحام اللاتي لا يرثن.

أما لو استبدلنا بنت بنت البنت بابن ابن الابن، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، فابن الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ويسمى هذا الحجب حجب نقصان من الفرض.