مَواهب الجَليل
من أدلة خليل
تأليف
الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكيني الشنقيطي
الجزء الثالث
عني بمراجعته خادم العلم
عَبد الله إبَراهيم الأنصَاري
من مطبوعات
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي بدولة قطر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
رقم الإِيداع بدار الكتب القطرية
٤٤٣ لسنة ١٩٨٦
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتابُ النِّكاحِ (١)
بَابٌ
خُصَّ النَّبيُّ ﷺ بِوُجُوبِ الضُّحَى (٢) والْأضْحَى والتَّهَجُّدِ والْوِترِ بَحَضَرٍ، والسِّوَاكِ (٣) وتَخْييرِ نِسَائِهِ فِيهِ (٤)، وطَلَاقِ مَرْغُوبَتِهِ (٥).
[الشرح]
(١) قوله: كتاب النكاح، قال الحطاب: طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بالخصائص، تبعًا لابن شاس، وهو تبع في ذلك الشافعية. قالوا: ذلك أنه - ﷺ - خص في باب النكاح بخصائص متعددة، لم يجتمع مثلها في باب من أبواب الفقه، وفائدة ذكر هذه الخصائص التنبيه على ذكرها وخصوصها لئلا يعتقد فيما يخصه - ﷺ - أنه مشروع لنا، مع ما في ذلك من التنويه بعظيم فضله وشريف قدره، قال: واعتمد ابن شاس في عد هذه الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن، وعليه اعتمد القرطبي في تفسيره وزاد عليه بعض زيادة، قال: والذي خص به - ﷺ - خمسة أنواع:
الأول: ما وجب عليه - ﷺ - دون غيره، تشريفًا له وتكثيرًا لثوابه. قال بعض أهل العلم: أن ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة.
الثاني: ما وجب له - ﷺ - على غيره.
الثالث: ما حرم عليه - ﷺ - دون غيره تشريفًا له أيضًا.
الرابع: ما حرم على غيره لأجله - ﷺ -.
الخامس: ما أبيح له - ﷺ - دون غيره من الناس.
قال: وهذه الخصائص منها ما ورد في القرآن، ومنها ما ورد في السنة، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= (٢) قوله: خص النبي - ﷺ - بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر، أما دليل وجوب الثلاثة دون التهجد، فهو حديث رواه البيهقي وهو قوله - ﷺ -: "ثَلَاثٌ عَليَّ فَرْضٌ وَعَلَيْكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَاْلوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى". وفي بعض الروايات: "كُتِبَ عَلَيَّ الأُضْحِيَةُ وَصَلاةُ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ". ودليل وجوب التهجد قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ ١. وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٢. الآية، وقوله: بحضر؛ يحتمل رجوعه للوتر والتهجد معًا، ويستأنس لذلك بأنهم استدلوا على عدم وجوب الوتر والتهجد عليه في السفر - ﷺ - بكونه كان - بأبي هو وأمي - يوتر على راحلته ويتهجد عليها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته.
(٣) وقوله: والسواك: قال ابن العربي: وجب عليه - ﷺ - السواك، فقال - ﷺ -: "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". قال الحطاب: لم يبين المصنف ولا غيره من المالكية - فيما علمت - ما هو الذي كان فرضًا عليه - ﷺ - من السواك، ورأيت للشافعية أنه كان فرضًا عليه لكل صلاة. والله تعالى أعلم. اهـ. منه.
(٤) وقوله: وتخيير نسائه، قال ابن العربي: خص - ﷺ - بالتخيير لنسائه؛ فلا تصحبه امرأة تكره البقاء معه، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ٣.
قالوا في سبب نزولها أن أزواج النبي - ﷺ - تغايرن حتى غمه ذلك، وقيل طلبن منه الملابس ونفقات كثيرة، وكن يومئذ تسع نسوة؛ خمس منهن من قريش هن: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم مسلمة هند بنت أبي أمية، وأربع من غير قريش هن: ميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي من بني إسرائيل، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق، فنزلت الآية فاستدعاهن، فبدأ بعائشة فاختارت البقاء في عصمته، ثم تبعنها على ذلك، فلم يقع طلاق. وفي الحديث عن عائشة: خيرنا رسول الله - ﷺ - فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقًا. اهـ.
(٥) وقوله: وطلاق مرغوبته، قال جواهر الإِكليل: طلاقنا الزوجة التي رغب في نكاحها نبينا - ﷺ - لوقع ذلك، لكنه لم يقع منه - ﷺ - أنه رغب نكاح زوجة أحد من أصحابه. وأما تزويجه - ﷺ - زوجة غيره، بعد أن قضى منها وطرًا وطلقها، فقد وقع ذلك بأمر الله تعالى في زينب بنت جحش ﵂ بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ ١ الآية، وإنما أبدى رغبته لزيد في بقائها معه زوجة له، خوفًا من قول المنافقين: تزوج زوجة ابنه وقد منع الناس من ذلك؛ وذلك لتبنيه زيدًا. وكان الذي أخفاه رسول الله - ﷺ - فعوتب عليه بقوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ ٢. هو أن الله أوحى إليه بأن يتزوجها إذا طلقها زيد، فأخفى رسول الله - ﷺ - ذلك خشية تطرق ألسن المنافقين إليه بأنه تزوج زوجة ابنه، فكان لهذا الموجب يقول له، كلما استشاره في طلاقها: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ"، وذلك خشية وجوب تزويجها عليه إذا طلقها زيد فنزل عليه العتاب بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾. فالذي أخفى رسول الله - ﷺ - في نفسه؛ هو أن الله كان أوحى إليه أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد لها، ليظهر بذلك بطلان ما كان في الجاهلية، من حرمة تزوج زوجة من تبناه الواحد منهم. قالت عائشة: لو كان رسول الله - ﷺ - كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه.
وَإِجَابَةِ الْمُصَلِّي (١)، والمُشَاوَرَةِ (٢)، وقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ (٣)، وإِثْباتِ عَمَلِهِ (٤)، ومُصابَرَةِ الْعَدُوِّ الكَثيرِ (٥)، وتَغْييرِ الْمُنْكَرِ (٦)، وحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ (٧)، وَأكْلِهِ كَثُومٍ، أَوْ مُتَّكِئًا (٨)، وَإِمْسَاكِ كَارِهَتِهِ، وَتَبَدُّلِ أزْوَاجِهِ (٩)، وَنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ (١٠) والأَمَةِ، وَمَدْخُولِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ (١١)، ونَزْعِ لَأمَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ (١٢).
[الشرح]
(١) وقوله: وإجابة المصلي، ومن خصائصه أنه يجب على من دعاه رسول الله - ﷺ - وهو في الصلاة أن يجيبه بقوله: لبيك. عمدًا، ولا تبطل صلاته. ودليله حديث أُبي عند مسلم والموطإ وفيه: لما دعا أبيًا في الصلاة ولم يجبه، فقال له ﵇ "أَلَمْ يَقُلِ الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ " ١. قال الحطاب: ومثله في البخاري عن أبي سعيد رافع بن المعلى، قال ابن العربي: قال الشافعي: في حديث أُبي دليل على أن الفعل الفرض والقول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا يبطلها؛ لأمره - ﷺ - بالإِجابة وإن كان في صلاة، قال: وقال القرطبي: وفيه دليل للأوزاعي في قوله: إن المصلي لو أبصر غلامًا يريد أن يسقط في بئر، فصاح به وانتهره، وانصرف إليه لم يكن بذلك بأس.
تنبيه: ذكر النووي - بنقل الحطاب - إن من خصائصه - ﷺ - أن المصلي يخاطبه بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا يخاطب غيره من الناس. اهـ.
(٢) وقوله: والمشاورة، أي ووجب عليه مشاورة ذوي الأحلام تطييبًا لنفوسهم، ورفعًا لأقدارهم، وتألفًا لهم على دينهم، وإن كان الله أغناه عن رأيهم، وليقتدى به في ذلك.
قال الحطاب: ووجه خصوصيته - ﷺ - بوجوب المشاورة - والله أعلم - أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته، وإلا فقد قال القرطبي. قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء، فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. اهـ.
(٣) وقوله: وقضاء دين الميت المعسر، لقوله - ﷺ -: "مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ". قال ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= حجر في شرح هذا الحديث. قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. اهـ.
ووجه خصوصيته بوجوب قضاء دين المعسر، إذا كان يقضيه من خالص ماله مما أفاء الله به عليه، أما إذا كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ. فقد نقل الحطاب عن أبي عمر بن عبد البر في التمهيد قال: والأحاديث الواردة في الحبس عن الحبة بالدين منسوخة، بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات. اهـ.
(٤) وقوله: وإثبات عمله، يعني به المداومة عليه؛ أي إذا عمل عملًا أثبته، أي داوم عليه. أي وخص بوجوب إثبات عمله، أي عدم تركه بالكلية لدلالة ذلك على نسخه. وليس المراد أنه يفعله في كل وقت، فلا ينافي ذلك ما ورد من أنه - ﷺ - كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وكذا في الصوم؛ فيصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ا. هـ.
(٥) وقوله: ومصابرة العدو الكثير، قال ابن العربي: كلف رسول الله - ﷺ - وحده من الجهاد ما كلف الناس أجمعون لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ ١ الآية. وما حمل من تبليغ الرسالة. ولقوله تعالى. ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ٢. الآية. ا. هـ.
(٦) وقوله: وتغيير المنكر، ووجه الخصوصية فيه أنه كان عليه - ﷺ - فرض عين، ولا يشترط فيه بالنسبة إليه ما يشترط في حق غيره؛ من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك، وهو في حق غيره من فروض الكفاية. قال القرطبي: كان يجب عليه - ﷺ - إذا رأى منكرًا أن ينكره ويظهر إنكاره؛ لأن إقراره على ذلك يدل على جوازه. ا. هـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= (٧) وقوله: وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، قال الحطاب: لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه - ﷺ - وعلى بني هاشم، الذين هم آله على المشهور، وعلى مواليهم، كما صرح به القرطبي في سورة براءة.
قلت: وقد تقدم ما فيه كفاية من أدلة ذلك في هذا الكتاب المبارك في الكلام على قول المصنف: عدم بنوة لهاشم في باب الزكاة.
وأما صدقة التطوع، فإن المصنف هنا تبع في حكمها مذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع من أنها تحرم عليه وعلى آله - ﷺ - وشهره ابن عبد السلام، ومذهب ابن القاسم، وابن عبد البر، أنها لا تحرم عليهم. قال الحطاب: وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا. وصرح القرطبي أيضًا في سورة براءة أنه هو الصحيح. وبالله تعالى التوفيق.
(٨) وقوله: وأكله كثوم أو متكئًا، يعني وغير الثوم من الأطعمة الكريهة الرائحة؛ كالبصل والكرات والفجل، وهذا النيء فيها، وأما ما طبخ من ذلك، فقد صح أنه - ﷺ - أكل طعامًا طبخ ببصل ذكره الزركشي من الشافعية. اهـ بنقل الحطاب. وقوله: أو متكئًا، فلحديث البخاري: "أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا". قال عياض: الاتكاء هو التمكن من الأرض، والتقعدد في الجلوس؛ كالتربع وشبهه. فإن الجلوس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار. وفي الحديث قال - ﷺ -: "إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ". قال عياض: وليس معنى الاتكاء في الحديث، الميل على شق عند المحققين قال: واعترضه الفاكهاني فقال: والتحقيق أنه الميل على الشق لأنه الذي يسبق إلى الذهن من لفظ الاتكاء، ولأنه غير الجلوس، وقد قال الراوي في الحديث: وقد كان متكئًا فجلس. فيلزم على ما قال عياض أن يكون معنى الكلام: وكان جالسًا فجلس. قال الحطاب: وبما فسره به عياض فسره الخطابي قبله، وأقره عيه البيهقي في سننه. ا. هـ.
(٩) وقوله: وتبدل أزواجه، لقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾. الآية. قال ابن عباس: إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= وتنكح غيرها. قال الحطاب: وحرم تبدل أزواجه، والتزويج عليهن، مكافأة لهن على حسن صنيعهن لما خيرهن فاخترنه. والله تعالى أعلم. ا. هـ. منه.
وقوله: وإمساك كارهته، أي وخص بحرمة إمساك الغيْرى، التي تكره البقاء معه لما ابتلاها الله به من الغيرة الجبليّة، التي لا قدرة لها على تركها لا لذاته - ﷺ -. وذلك لحديث القائلة: أعوذ بالله منك. فقال - ﷺ -: "لَقَدِ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ". رواه البخاري.
(١٠) وقوله: ونِكَاحِ الكتابِيَّةِ والأمة، قال الحطاب: وكذا وطؤها بملك اليمين. على ما اختاره ابن العربي: وقال الشارح: إن التسري بها حلال على الأصح.
قلت: قصته - ﷺ - مع ريحانة شاهد لما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي. والله الموفق.
(١١) وقوله: ومدخولته لغيره، أي وخص - ﷺ - بحرمة زوجته - التي دخل بها ومات عنها - على غيره إجماعًا، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ ١ الآية. وأما مطلقته قبل البناء بها فإنها تجوز لغيره - ﷺ - على الصحيح من الخلاف، لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله - ﷺ - تزوجها عكرمة بن أبي جهل، وقيل: الأشعث بن قيس الكندي، وقيل: مهاجر بن أبي أمية، ولم ينكر ذلك أحد. فدل على أنه إجماع. اهـ، القرطبي.
(١٢) وقوله: ونزع لأمته حتى يقاتل، صوابه أن يقول: حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يعني أن من خصائصه - ﷺ - أنه إن لبس آلة حربه، حرم عليه نزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، قالوا: والصواب أن يقول: ونزع لأمته حتى يقاتل، أو يحكم الله بينه وبين محاربه. ا. هـ. =
وَالْمَنَّ لِيَسْتَكْثِرَ (١)، وخَائِنَةِ الْأعْيُنِ (٢)، والْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ (٣)، وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ (٤)، ونِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَةِ (٥)، وَبِاسْمِهِ (٦)، وإبَاحَةِ الْوصَالِ (٧)، وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ، وبِقِتَالٍ (٨)، وَصَفِيِّ المَغْنَمِ، والخُمُسِ (٩)، ويُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ، ومَنْ شَاءَ، وبِلَفْظِ الْهِبَةِ (١٠)، وزَائِدٍ عَلى أرْبَعٍ، وبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وشُهُودٍ، وبِإِحْرامٍ وبِلَا قَسْمٍ، وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَيَحْمِي له، ولا يُوَرثُ (١١).
[الشرح]
(١) وقوله: والمن ليستكثر، هو لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ ١ الآية. قال الحطاب، وفي معناه ستة أقوال. قيل: لا تعط عطية تطلب أكثر منها. وقيل: لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها. وقيل: لا تعط عطية تنظر ثوابها. وقيل: لا تمنن بعملك على ربك. وقيل: لا تمنن على الناس بالنبوة تأخذ أجرًا منهم عليها. وقيل: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. والله أعلم. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وخائنة الأعين، أي وخص بحرم إظهار خلاف ما في ضميره. قال الحطاب: أو ينخدع عما يجب. قال النووي: هي الإِيماء إلى المباح؛ من قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. ودليل حرمتها عليه قوله - ﷺ -: "مَا كَانَ لِنَبيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأعْيُنِ". صححه الحاكم على شرط مسلم. قالوا: وأبيح له - ﷺ - إذا أراد سفرًا أن يوري بغيره. والله الموفق.
(٣) وقوله: والحكم بينه وبين محاربه، أي حرم على غيره أن يحكم بينه وبين من يخاصمه؛ لأن ذلك فيه افتئات على الله ورسوله. والدليل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ٢ الآية. قال مجاهد في تفسير الآية: لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. ذكره البخاري. اهـ. من ابن العربي بنقل الحطاب.
(٤) (٥) وقوله: ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة، وباسمه، يعني إن من خصائصه - ﷺ - أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول: يا محمد. بل يقول: يا نبي الله. يا رسول الله. قالوا: وحرمته ميتًا كحرمته حيًا، وكلامه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= المأثور بعد موته كالمسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته ولا يعرض عنه، وإلى ذلك الإِشارة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ ١ الآية. فإن كلامه من الوحي، وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان مستثناة. اهـ. نقل الحطاب لكلام الأقفهسي. قال: ومثله لابن العربي والقرطبي. ودليل هذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ٣.
(٦) وأما قوله: وباسمه، فإن دليل ذلك استقراء القرآن، فإنه لم يناد - ﷺ - في القرآن باسمه، بخلاف غيره من الأنبياء؛ فما نودي إلا بِـ: يَا أَيُّها النَّبِيُّ، يَا أَيُّها الرَّسُولُ، يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.
قالت عمتي أم الخيرات بنت أحمد في نظمها لخصائص النبي - ﷺ -:
وإنه في الذكر لم يُخاطَبِ … إلا بِيا أيُّها الرسولُ، والنبي
أو المدثر، أو المزمل … صلى عليه الله ما النور تُلِي
تنبيه: يكره لقارئ حديث رسول الله - ﷺ - القيام لأحد؛ فقد نقل ابن الصلاح في النوع السابع والعشرين من علوم الحديث: روينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله - ﷺ - إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة. اهـ. بنقل الحطاب.
(٧) وقوله: وإباحة الوصال، قال الإِبّي: قال النووي: الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما. وقال عياض: كرهه مالك والجمهور لعموم النهي، وأجازه جماعة قالوا: النهي رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج. واختار اللخمي جوازه إلى السحر لحديث: "مَنْ وَاصَلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ". قال الخطابي: هو من خصائصه - ﷺ - وحرام على أمته، قال الإِبي: قال النووي: الأصح عندنا أن النهي للتحريم. انتهى بنقل الحطاب بتصرف. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= (٨) ودخول مكة بلا إحرام وبقتال، قال ابن العربي: أباح الله تعالى له - ﷺ - القتال في الحرم؛ فقد قتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وفي الحديث: "فَقُولُوا إنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِنَبِيِّهِ وَلَمْ يُحِلَّهَا لَكُمْ". وفي حديث آخر: "إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ".
قلت: وأما دخول مكة بلا إحرام فلا أرى أنها تخص به - ﷺ - لأن الدليل إلى جانب من يشترط الإِحرام لمريد الحج أو العمرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الحج.
(٩) وقوله: وصفيّ المغنم والخمس، قال ابن العربي: من خواصه ﵇ صفي المغنم، والاستبداد بخمس الخمس، أو الخمس. وقال المواق: نقل ابن عطية في تفسيره: خص النبي - ﷺ - من الغنيمة بخمس الخمس، وكان له صفي يأخذه قبل قسمة الغنيمة؛ دابة أو سيف. اهـ. وقد نقلت عن ابن العربي بواسطة نقل الحطاب. والله الموفق.
(١٠) وقوله: ويزوج من نفسه، ومن شاء، وبلفظ الهبة، قال ابن العربي: ومما خص به - ﷺ - نكاح الموهوبة، ونكاح بتزويج الله إياه، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ ١. الآية، وأنه يزوج المرأة من شاء بغير إذنها ولا إذن وليها. قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ٢ الآية. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ٣.
وقوله: وزائد على أربع، وقد تقدم أنه توفي عن تسع نسوة، تقدمت تسميتهن ﵅. قيل: والحكمة في تعدد زوجاته هي حاجة الأمة إلى معرفة أحكام النساء، التي تختص بهن؛ كأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك.
(١١) وقوله: وبلا قسم، أي ومن خصائصه أنه جعل أمر القسْم بين نسائه إليه، إن شاء قسم وإن شاء ترك، وذلك لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ ٤، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لكنه كان يقسم من قبل نفسه، دون أن يفرض ذلك عليه، تطييبًا لنفوسهن، وصونًا لهن عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي. اهـ بنقل القرطبي في تفسيره. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= وقوله: ويحكم لنفسه، أي لعصمته من الجوْر.
وقوله: ويحمي له - أي لنفسه - يحمي الموات ولا ينقض حماه، وقد ثبت أنه حمى النقيع - بالنون - وقال: "لَا حِمَى إلَّا لِلّهِ وَرَسُولِهِ". قال الحطاب: ولعل القائل بالاختصاص حمله على ظاهره، وهو خلاف ما فسر به الباجي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة تخصه، وإنما الحمى لحق الله ولرسوله، أو من يقوم مقامه من خليفة؛ وذلك إنما هو في سبيل الله، والنظر في دين نبيه. ذكره في جامع الموطإ عند قول عمر ﵁: والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل في سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شبرًا. ا. هـ. الحطاب.
وقوله: ولا يورث، ومن خصائصه دون أمته أنه لا يورث، وليس خاصًا بذلك دون الأنبياء. ولفظ الحديث: "إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ. مَا تَرْكَنَاهُ صَدَقَةٌ". أو كما قال - ﷺ -. قالوا: والحكمة في عدم إرث الأنبياء؛ هي خشية أن يتمنى الوارث موتهم فيكفر؛ لأن من تمنى موت النبي - ﷺ - كفر. ا. هـ حطاب.
تنبيه: ومن خصائصه أنه يحكم وهو غضبان، بخلاف غيره، ودليل ذلك حديث البخاري أنه حكم للزبير على الأنصاري الذي أحفظه إذْ قال: أن كان ابن عمتك. وفي صحيح مسلم، عن سفيان أن نومه - ﷺ - لا يوجب وضوءًا. ومن خصائصه أنه يباح له أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ١. ومن خصائصه أنه يجب على كل مسلم أن يقيه بنفسه. إلى غير ذلك من المعجزات الباهرات التي تخصه - ﷺ -.
فَصْلٌ
نُدِبَ (١) لِمُحْتَاجٍ ذِي أهْبَةٍ نِكَاحُ بكْرٍ، ونَظَرُ وَجْهِهَا وكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ (٢). وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الفَرْجِ كَالْمِلْكِ، وتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ (٣).
[الشرح]
(١) قوله: ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر، قال ابن حجر: النكاح: الضم والتداخل. قال الحطاب: ويطلق في الشرع على العقد والوطء، وأكثر استعماله في العقد. والصحيح أنه لا يطلق على الصداق. وقيل: ورد في معنى الصداق في قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ ١ الآية. ولم يرد لفظ النكاح في القرآن غير هذه إلا ويراد به العقد، إلا قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢. الآية. فإنها واردة في النكاح بدليل قوله - ﷺ -: "لا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". الحديث المتفق عليه. قيل: وقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ ٣ الآية. المراد به الوطء أيضًا. فإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح عقد على مجرد المتعة بالتلذذ بالآدمية، بشروط سوف تعرفها فيما بعد.
وقوله: لمحتاج، هو الذي تتوق نفسه إليه، وإن عدم آلته كالخصي.
وقوله: ذي أهبة، الأهبة: العدة والمئونة. المراد بها هنا مؤن النكاح؛ من صداق وغيره. وذلك هو المراد من قوله - ﷺ - المتفق عليه: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". فقوله: الباءة؛ يريد المال الموصل إلى الوطء؛ ولا يريد به الوطء؛ بدليل قوله: "فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ". واعلم أن وصف حكم النكاح بالندب - كما فعل المصنف - فيه تسامح منه ﵀، فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة: يجب النكاح على من يخاف على نفسه العنت، ولم يمكنه التسري، ويستحب في حق المحتاج ذي الأهبة؛ الذي لا يخشى العنت، أو كان لا أرب له في النساء، ويصح منه النسل، ومباح لمن كان لا أرب له في النساء، ولا يرجو نسلًا، إذا لم يقطعه عن عبادة، ولكن بشرط أن يعلم المرأء بحاله، إلا العقم فإنه لا يشرط أن يعلمها به لأنه أمر غيب. فقد يولد له منها، ومن يدري؟ ويحرم على من لم يخش عنتًا، وعلم من نفسه المضرة بالمرأة؛ من عدم قدرته =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
= على نفقتها، أو عدم مقدرته على الوطء، أو عدم مقدرته على الكسب. ويكره في حق من لا يشتهيه ويقطعه عن عبادته.
وقوله: نكاح بكر، ليست البكارة في الزوجة قيدًا في استحباب النكاح، بل هو مستحب آخر. قال الحطاب: فلو قال: ندب نكاح وبكر لكان أوضح. قال في العارضة: لو لم يكن في البكر إلا أنها كل ما فعلْته ترى أنه المقصود المحبب الذي لا ينبغي سواه، فإذا كانت ثيبًا قارنت فعلك مع ما تقدم معها من فعل غيرك وفاضلت بينكما. ويستحب نكاح البكر لما ورد في الصحيح من حديث جابر: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا ". ولقوله - ﷺ - من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "عَلَيْكُمْ بِالْأبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ".
لطيفة: نسب الحطاب إلى عمر ﵁ قوله: بنت عشر سنين تسر الناظرين، وبنت عشرين لذة للمعانقين، وبنت ثلاثين ذات شحم ولين، وبنت أربعين ذات بنات وبنين، وبنت خمسين عجوز في الغابرين. اهـ.
تنبيه: ينبغي لمن يريد النكاح اعتبار الدين أول أساس لاختياره شريكة حياته، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ ١. وقد صح عنه - ﷺ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "الدُّنْيا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ". أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". متفق عليه. والله تعالى أسأل التوفيق.
(٢) وقوله: ونظر وجهها وكفيها فقط، بعلم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ ٢. قال: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها؛ وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي - ﷺ -: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". وقال لآخر: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإنَّ في أَعْيُنِ الْأنْصَارِ شَيْئًا" أخرجه في الصحيح.
قال: والأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهه الإِرشاد إلى المصلحة، فلعله إذا نظر إليها، يرى منها ما يرغبه في نكاحها. ومما يدل على ذلك ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن =