٥
الفصل الرابع في ارتباط الصلاة بالوقت
المبحث الأول في تقديم الصلاة على وقتها
المدخل إلى المسألة:
• كل عبادة ورد الأمر بفعلها مقيدًا بزمن محدود الطرفين بداية ونهاية، فلا يجوز تجاوزه، فمن تجاوزه فقد تعدى حدود الله تعالى.
• تنسب الصلاة إلى الوقت فيقال: صلاة الظهر، وإنما يضاف الواجب إلى سببه.
• الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها.
• إذا وجد سبب العبادة جاز تقديمها على شرط وجوبها على الصحيح.
• الطهارة قبل دخول الوقت تصح إجماعًا، ولا تجب إلا لفعل الصلاة.
• الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط وجوبها فعل الصلاة.
• تقديم الطهارة على الوقت يصح إجماعًا، وهو من باب تقديم العبادة على شرط وجوبها بعد وجود سبب الوجوب، وهو الحدث
• النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط الوجوب، فإذا وجد النصاب جاز تقديمها قبل تمام الحول.
• الخطأ في المأمورات لا يسقطها، فمن صلى قبل الوقت أعاد بخلاف المنهيات.
[م-١٦٣] لا يصح تقديم الصلاة على وقتها عمدًا، وحكي فيه الإجماع، واختلفوا فيمن اجتهد، وصلى، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت ١.
٦
فقيل: يعيد مطلقًا، وهو قول جمهور الفقهاء ١.
وقال ابن عباس: تجزئه مطلقًا، وبه قال الحسن البصري، والشعبي، وهو رواية عن أحمد ٢.
قال ابن المنذر في الإشراف: «واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت .... وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.
وقال الحسن: مضت صلاته …» ٣.
وقال ابن رشد: «ومن صلى قبل الوقت أعاد أبدًا إلا خلافًا شاذًّا عن ابن عباس، وعن الشعبي ....» ٤.
وقال الشافعية: إن أدرك الوقت وجبت الإعادة، وإن لم يعلم إلا بعد فوات الوقت فقولان في وجوب الإعادة، أصحهما: أن الإعادة واجبة، والثاني: لا يقضي اعتبارًا بما ظنه ٥.
وقال أشهب: «أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة» ٦.
٧
ففرق أشهب بين الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها وبين غيرها، فلو صلى الظهر، أو المغرب، أو الفجر قبل الوقت أعاد، ولو صلى العصر أو العشاء لم يعد بناء على أن الصلاة الثانية المجموعة تشارك ما قبلها في الوقت لاسيما في العذر.
• دليل الجمهور على أنه يعيد مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]: أي فرضًا مؤقتًا.
فقوله: (كتابًا) إشارة إلى وجوبها، وقوله: (موقوتًا) أي يجب عليك أداؤه وقتًا بعد وقت، ولهذا يتكرر الوجوب بتجدد الوقت.
قال ابن جرير الطبري في معنى الآية: «أولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجمًا؛ لأن الموقوت إنما هو مفعول، من قول القائل: وقت الله عليك فرضه، فهو يَقِتُهُ، ففرضه عليك موقوت: إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه» ١.
الدليل الثاني:
أن الصلاة فرضت لأوقاتها، قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
فربط الله ﷾ بين الأمر بالصلاة وبين الوقت، مما يدل على أن الصلاة فرضت لأوقاتها.
الدليل الثالث:
أن جبريل صلى بالنبي ﷺ الصلوات الخمس في يومين، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى الخمس في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين، جاء ذلك في حديث ابن عباس وجابر، وسيأتي تخريجهما إن شاء الله تعالى في ذكر المواقيت.
٨
وهكذا فعل النبي ﷺ بالمدينة حين سئل عن مواقيت الصلوات ١.
وهو دليل على أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها.
وقال النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس … الحديث ٢.
فكل أحاديث مواقيت الصلاة أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات، من قوله ومن فعله ﷺ تفيد أن كل صلاة لها وقت معلوم البداية والنهاية، فإيقاع الصلاة قبل وقتها لا تصح فريضة، كما لو صام رمضان في شعبان، أو أوقع الحج في ذي القعدة.
الدليل الرابع:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها.
قال ابن عبد البر: «وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري، وعن بعض التابعين وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم نَرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقًا صحيحًا» ٣.
وقال ابن تيمية: «يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع» ٤.
وقال الرجراجي: في مناهج التحصيل: «لا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ رُوِيَ عن ابن عباس، وما روى أيضًا عن بعض العلماء في صلاة الجمعة» ٥.
وذكر الشلبي من الحنفية أنه لا يجوز فعل الصلاة قبل طلوع الفجر، ولا عند
٩
الشك في طلوعه، ولا حال طلوعه إجماعًا ١.
الدليل الخامس:
أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه وحكي فيه الإجماع ٢.
قال الونشريسي في إيضاح المسالك: «لم يختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت؛ لأن وقتها سبب» ٣.
الدليل السادس:
أن الخطأ في المأمورات لا يسقطها، والخطأ في المنهيات يسقطها، ونحن أمرنا بالصلاة في الوقت، فلا تبرأ الذمة حتى نقوم بما أمرنا به، ولذلك لو صلى ثم تبين أنه صلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة بالإجماع.
الدليل السابع:
أن الصلاة لو صحت قبل الوقت لم يكن للتوقيت أي فائدة.
• دليل من قال: لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فبان أنه قبل الوقت:
الدليل الأول:
(ث-١٠٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور،
عن الحسن، قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، قال: وأضاء لهم الصبح ٤.
[منقطع] ٥.
١٠
• ويجاب:
بأن الصحابة مختلفون، وإذا اختلفوا نُظِرَ في الأقرب إلى الصواب.
(ث-١٠٦) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، أعاد صلاة الصبح بجمع في يوم ثلاث مرات، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها الثالثة ١.
[صحيح] ٢.
(ث-١٠٧) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي عثمان، أن أبا موسى الأشعري أعاد الفجر ثلاث مرار ٣.
[حسن] ٤.
١١
(ث-١٠٨) وروى البيهقي في السنن من طريق يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قتادة،
عن أنس بن مالك: أن أبا موسى الأشعري ﵁ صلى بهم الصبح بليل، فأعاد بهم الصلاة ثم صلى بهم فأعاد بهم الصلاة ثلاث مرات ١.
[تفرد يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء، وفيه كلام] ٢.
الدليل الثاني:
(ث-١٠٩) روى ابن المنذر في الأوسط من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة،
عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول
١٢
الشمس. قال: تجزيه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه ١.
[هذا إسناد ضعيف] ٢.
• ويناقش:
بأن هناك فرقًا بين الدَّين وبين الصلاة، فالذمة مشغولة بالدين قبل استعجاله، بخلاف الصلاة فإن الذمة ليست مشغولة بالوجوب قبل وجود سببه، وهو دخول الوقت، فلو مات المدين قبل حلول الأجل لم يسقط الدين بخلاف ما لو مات قبل دخول وقت الصلاة.
• دليل من تسامح في الصلاة قبل الوقت في ثاني المجموعتين:
هذا القول بناه على أن الصلاتين المجموعتين وقتهما مشترك في حال العذر، كالسفر، والمطر، وفي حال إذا ارتفع المانع في وقت الثانية، فإذا اجتهد، وصلى العصر قبل دخول وقتها، أو صلى العشاء قبل دخول وقتها كانت صلاته صحيحة، حيث لم يتعمد، والوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، وهذا منها.
• الراجح:
أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، لأن الوقت سبب الوجوب، وإذا لم تجب عليه لم تصح فرضًا، وفي صحتها نافلة خلاف بين أهل العلم، سيأتي بيانه في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.
١٣
المبحث الثاني الصلاة مع الشك في دخول الوقت
المدخل إلى المسألة:
• الشك تساوي الطرفين فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.
• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية ما لم يكن غلبة ظن.
• الأصل عدم دخول الوقت؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).
• الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة، فكذا الشك في سبب الوجوب.
• كل مشكوك فيه فهو ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.
• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الكمال.
• يصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.
• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.
[م-١٦٤] إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت فعليه الإعادة وإن أصاب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، واختيار ابن حزم ١.
١٤
قال خليل في مختصره: «وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه» ١.
وقال زروق نقلًا من مواهب الجليل: «دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة كوجوبها، فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه بحيث لا يتردد فيه …» ٢.
وقيل: إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت، فبان أنه صلى في الوقت أجزأته، اعتبارًا بالموجود، وهو وقوع الصلاة في الوقت، اختاره بعض الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ويروى عن ابن عباس ٣.
• دليل القول بعدم الإجزاء:
الدليل الأول:
الإجماع، قال النووي في المجموع: «لا يجزيه ما فعله بلا خلاف» ٤.
الدليل الثاني:
الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو عدم دخول الوقت حتى نتيقن دخوله، والقاعدة الفقهية: أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أن الوقت لم يدخل، فيستصحب هذا الحال، حتى نتيقن دخوله، ولهذا يجوز الأكل مع الشك في طلوع الفجر على الصحيح، وكذا لا يجوز على الصحيح الفطر مع الشك في غروب الشمس.
الدليل الثالث:
لا تصح العبادة مع الشك في شرط وجوبها؛ لأن الشك في الشرط يوجب
١٥
الشك في المشروط ضرورة، فمن باب أولى أن ما شُكَّ في سبب وجوبه لم يجب.
فمن شك أتوضأ أم لا فهو لم يتوضأ، ومن شك في غروب الشمس لم يحل له الفطر، فكذلك إذا شك أدخل الوقت أم لا فالأصل أنه لم يدخل، فإن صلى فقد صلاها غير عالم بوجوبها عليه، فلم تجزئه.
الدليل الرابع:
الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعًا، فلا تصح الصلاة مع الشك في سبب وجوبها؛ فلابد من يقين أو ظن غالب على براءة الذمة ١.
• دليل من قال تجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت:
الدليل الأول:
(ح-٤٠١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا مسحاج الضبي قال:
سمعت أنس بن مالك يقول: كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في سفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل ٢.
[صحيح] ٣.
فمن العلماء من استدل به على جواز الصلاة مع الشك في دخول الوقت كما هو
١٦
ظاهر من ترجمة أبي داود، قال في السنن: باب المسافر يصلي، وهو يشك في الوقت.
ومنهم من أنكر صحة الحديث لدلالته على جواز تقديم الصلاة على وقتها كابن حبان، قال في المجروحين في ترجمة مسحاج الضبي: «روى حديثًا واحدًا منكرًا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر، لا يجوز الاحتجاج به» ١.
فضعفه لهذا الحديث.
وأنكر ابن المبارك هذا الحديث، فنقل ابن حبان بإسناده، عن الحسن بن عيسى، قلت لابن المبارك: حدثنا أبو نعيم بحديث حسن، قال: ما هو؟
قلت: حدثنا أبو نعيم، عن مسحاج، عن أنس بن مالك … وذكر الحديث، فقال ابن المبارك وما حُسْنُ هذا الحديث؟! أنا أقول: كان النبي ﷺ يصلي قبل الزوال وقبل الوقت ٢.
ونقل ابن القيسراني عبارة ابن المبارك، فقال: وقال ابن المبارك: من مسحاج هذا حتى أقبل منه هذا الحديث؟ أنا أقول كان النبي ﷺ يصلي قبل الزوال، أو قبل الوقت ٣.
ومن صحح هذا الحديث لم يفهم منه هذا الفهم، وإنما يدل على أنه يبادر بالصلاة، حتى يقول بعض المأمومين زالت الشمس أو لم تزل، كما وقع ذلك في حديث أبي موسى عند ابن أبي شيبة، أن سائلًا أتى النبي ﷺ فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا … وفيه: ثم أمره فأقام الصلاة، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو أعلم منهم … ٤.
وهو في مسلم بلفظ: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ٥.
وفي مسند أحمد: والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف ٦.
١٧
فغاية ما فيه أن المأموم يجوز أن يقلد الثقة في دخول الوقت، حتى ولو بادر بها، حتى يقول بعضهم: هل دخل الوقت؟
الدليل الثاني:
(ث-١١٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور،
عن الحسن، قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، قال: وأضاء لهم الصبح ١.
[منقطع].
(ث-١١١) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة،
عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: تجزيه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه ٢.
[ضعيف].
• ونوقش:
ظاهر الأثر الأول أنهم دخلوا في الصلاة مع قيام الشك في دخول الوقت، وظاهر النص في الأثر الثاني أن ابن عباس أفتى بجواز الصلاة في السفر قبل دخول الوقت متعمدًا، فهما أثران في مسألتين مختلفتين.
والأثر الأول منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس.
والأثر الثاني فيه سببان للضعف، شريك سَيِّئُ الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس، أن الشك حصل لهم بعد دخولهم في الصلاة، فلا يكون فيه دليل على تعمد الصلاة قبل الوقت، ولا الدخول فيها مع قيام الشك، وهذا هو المعروف عن ابن عباس.
١٨
(ث-١١٢) فقد رواه ابن المنذر من طريق حجاج، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله،
عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر، فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع، وقد طلع الفجر. وهذا إسناد صحيح ١.
فقوله: (فعرف الليل في القبلة) لا يمكن وهو في الصلاة أن يتيقن بقاء الليل، فإذا كان قبل دخوله في الصلاة دخل، وهو يظن طلوع الصبح، فكيف وهو في الصلاة يتيقن بقاء الليل، فيحمل على أنه حصل له شك في بقاء الليل، والشك بعد الدخول في الصلاة فيه خلاف في إفساد الصلاة باعتبار أنه شك في المفسد، والأصل عدمه، وعلى التنزل فينبغي حمله على مسألة محفوظ فيها الخلاف، أعني مسألة: من اجتهد في دخول الوقت، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت:
فقيل: يعيد الصلاة، وهو قول المذاهب الأربعة.
وقيل: لا يعيد إذا فات الوقت، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية.
وقيل: لا يعيد مطلقًا، وهو منسوب إلى ابن عباس، ولا يفهم منه أن هناك خلافًا بين العلماء في صحة تعمد إيقاع الصلاة قبل الوقت.
قال ابن رجب: «ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدًا، إنما الاختلاف فيمن اجتهد وصلى، ثم تبينت صلاته قبل الوقت، وقد مضى الوقت، فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي، والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين، وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء. قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه: قد تأولها أصحابنا …» ٢.
وأرى أن القول بوجوب الإعادة مطلقًا هو الأرجح، والله أعلم.
١٩
المبحث الثالث العمل بالظن في دخول الوقت
المدخل إلى المسألة:
• أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطل كثير من الأحكام،
• الظن الشرعي: هو تغليب أحد الجانبين لأصل أو مرجح.
• قوله ﷺ: (إنما أقضي على نحو ما أسمع) أصل بالعمل بالظن.
• الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
• أفطر الصحابة في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولو كان الفطر لا يجوز إلا بيقين لما وقع.
• القادر على اليقين أيجتهد أم يجب العلم باليقين؟
• كان الصحابة يجتهدون ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.
• احتمال تطرق الخطأ للظن لا يمنع من صحة العمل به؛ لأن الأصل عدم الخطأ.
• الظن درجة من درجات العلم، قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾.
• إذا تعذر اليقين وجب العمل بالظن.
• الظن المذموم في النصوص هو ما اتُّبِعَ فيه الهوى ولم يُبْنَ على أصل.
[م-١٦٥] إذا ظن دخول الوقت أيجوز أن يصلي أم يجب ألا يصلي حتى يتيقن الوقت؟
فقيل: يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. وهذا مذهب الحنفية،