٥
الباب الرابع [¬*] في قضاء الفوائت
الفصل الأول في وجوب القضاء
المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور
المدخل إلى المسألة:
• النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها.
• إذا شغلت الذمة بالقضاء فلا يسقط القضاء عن المكلَّف إلا بأداء أو إبراء.
• النائم سقط عنه الأداء وقت النوم، ووجب عليه القضاء إذا استيقظ دون فرق بين قليل النوم وكثيره.
[م-٢١٥] يجب القضاء على النائم والناسي، وهو قول العامة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.
وقيل: النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة: أي أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه، وهو رواية محمد بن رستم، عن محمد بن الحسن ١.
• وجه قول محمد بن الحسن:
إلحاق النوم الطويل بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده إذا زاد عن يوم وليلة، فيكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو
٦
صلاتان، وأما إذا أطبق حتى نام أكثر من يوم وليلة فهذا ملحق بالمرض.
قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه، والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي، وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلواتٍ فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما زاد على الخمس» ١.
ولأن النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها، فأمر النبي ﷺ النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات، ولم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، ولا يجوز تقييد نصوص الشارع إلا بنص منه أو إجماع.
٧
المبحث الثاني في وجوب القضاء على غير المعذور
المدخل إلى المسألة:
• العبادة لا تسقط عن المكلف بفوات شرطها.
• العبادة غاية، والشروط وسائل إليها، فلا تسقط الغاية بفوات الوسيلة.
• ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها.
• إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداءً، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه، قولان، أصحهما الثاني.
• أمر الشارع بالصلاة في وقت معين يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة، وأن يكون فعلها في ذلك الوقت، وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر.
• إذا نذر الرجل أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم فكذلك الصلاة.
• كل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا تقضى خارج وقتها مطلقًا، من غير فرق بين المعذور وغيره، كالحج والرمي، والأضحية.
• كل صلاة صح إيقاعها خارج وقتها من المعذور يصح قضاؤها من غير المعذور.
• إذا كثر المتروك، سقط اعتبارًا بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان مناط الحكم في ترك القضاء كونها معذورة لسقط الصيام.
[م-٢١٦] من أخر الصلاة بلا عذر حتى خرج وقتها، فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، واختلفوا في وجوب القضاء عليه، وهل يصح منه لو فعل؟ على قولين:
٨
فقيل: يجب عليه القضاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة ١.
وقيل: لا يجب عليه القضاء، وبه قال الحسن البصري، وأبو بكر الحميدي، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وابن تيمية وابن رجب من الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية ٢، ونسب هذا القول رواية عن مالك، وعن ابن حبيب من المالكية، ولا يصح من هذا شيء ٣.
٩
والاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي:
إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه؟ قولان ١.
وعلى القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أفي المسألة نصوص توجب القضاء، أو لا؟
وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الثالث، ولله الحمد.
١٠
المبحث الثالث في وجوب القضاء على الفور
المدخل إلى المسألة:
• صيغة الأمر تدل على الطلب ومطلقه على الفور، ولا يحمل على التراخي إلا بدليل؛ لأن تأخير الفعل لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك، وذلك ينافي القول بوجوبه.
• إذا دلت القرينة على أن الأمر على الفور أو على التراخي عمل بها.
• أخر النبي ﷺ قضاء الصلاة حين نام عنها حتى خرج من الوادي، وهذا دليل على أن القضاء على التراخي.
• استدعاء الجيش للرحيل بعد أن حط رحاله ونام يستدعي وقتًا ليس باليسير.
• لا يجب على النائم الخروج من المكان الذي حضره الشيطان أو أصابته فيه غفلة، ولو كانت الفورية واجبة لم يترك الواجب لتحصيل مستحب.
• لو كانت الفورية واجبة لأمكنهم الصلاة بالانقلاب عن مكان النوم إلى ما جاوره، ولم يستدعِ ذلك شَدَّ الرحال عن جميع الوادي إلى مكان آخر.
• وقت القضاء أوسع من الأداء عادة.
[م-٢١٧] قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور مطلقًا سواء أكان ذلك بعذر أم بغير عذر، إلا أن تكثر كثرة يشق قضاؤها على الفور متوالية فيباح التأخير بقدر زوال المشقة، أو تحصيل ما هو ضروري لعيشه أو بدنه، وألحق بعضهم تحصيل العلم الواجب عينيًّا.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ١.
١١
وقال محمد بن الحسن: القضاء على التراخي مطلقًا، واختاره العراقيون من الشافعية ١.
وقال الشافعية في الأصح: إن كان بغير عذر فالقضاء على الفور، وإن كان بعذر فهو على التراخي ٢.
وهذه المسألة ترجع إلى مسألة مقررة في الأصول: في اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، أيقتضي الفور، أم هو على التراخي؟
وفي قضاء الصلاة أَلَهُ وقت معين أم المطلوب هو الامتثال في أي وقت؟
• حجة الجمهور على أن القضاء على الفور:
(ح-٦١٧) استدلوا بما رواه مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قُدِّرَ له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ﷺ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] ٣.
١٢
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (فليصلها إذا ذكرها): قال في إحكام الأحكام: «اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفًا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه» ١.
• حجة الشافعية على أن القضاء على التراخي:
الدليل الأول:
في دليل الجمهور السابق ما يدل على أن القضاء على التراخي حيث أخر النبي ﷺ القضاء حتى خرج من الوادي.
• وأجيب:
بأنه تأخير يسير لمصلحة الصلاة.
• ورد هذا بوجهين:
الوجه الأول:
القول بأن الزمن يسير لا يُتَصَوَّرُ، فلو أن عشرة رجالٍ قد حطوا رحالهم في مكان حتى ناموا واستيقظوا، ثم قيل لهم: ارتحلوا لتطلب تجهيز رواحلهم وشد متاعهم وقتًا ليس باليسير، فكيف بالجيش المكون من مئات بل آلاف الرجال،
(ح-٦١٨) وقد روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله ﷺ فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) ٢.
وقد كان الرسول شديد المسارعة في غير الصلاة، فكيف بالصلاة:
(ح-٦١٩) فقد خرج البخاري من طريق ابن أبي مليكة،
عن عقبة بن الحارث ﵁، قال: صليت مع النبي ﷺ العصر، فلما سلَّم قام سريعًا دخل على بعض نسائه، ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن
١٣
يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته ١.
الوجه الثاني:
أن الخروج من المكان الذي نام فيه الإنسان قد اختلف العلماء في حكمه، وفي تعليله، والراجح في حكمه أنه للاستحباب ٢، ولو كانت الفورية واجبةً لم يترك الواجب لتحصيل مستحب.
وقد قيل في علة الفعل أقوال كثيرة، منها: أنه فعل ذلك ليستيقظ من كان نائمًا، وينشط من كان كسلانًا، وقيل: تحرزًا من العدو، وقيل: انتظارًا لما ينزل عليه من الوحي، وأصحها ما جاء صريحًا في الحديث، أنه من أجل أنه مكان حضره الشيطان، وأصابتهم فيه غفلة خلافًا للحنفية ٣.
وإذا كان هذا هو الراجح في تعليل الحكم، فإن العلة لا توجب مفارقة المكان لحضور الشيطان، بل تلحقه بالآداب، خاصة أن المصلي لا ينفك عن وسوسة الشيطان.
(ح-٦٢٠) فقد أخرج الشيخان من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله
١٤
ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم صلى ١.
وقد يكون إضافة التسبب إلى الشيطان كما هو عادة العرب في نسبة الشر والمكروه إلى الشيطان، ونسبة الخير إلى الرحمن، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣].
وقول النبي ﷺ التثاؤب من الشيطان.
وقال موسى حين قتل عدوه: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ [القصص: ١٥، ١٦] فلم يكن هناك منافاة بين كون القتل من كسبه، وبين كونه من عمل الشيطان.
ويؤيد ذلك أن الرسول ﷺ قال: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة.
• وتعقب هذا الرد:
بأننا لا نسلم أن هذا من الآداب، بل مكان الشيطان ليس محلًّا للعبادة؛ إلا أن العلم بحضور الشيطان لا يعلم إلا بوحي.
الوجه الثالث:
قد كان يمكنهم الصلاة بالانقلاب عن مكان النوم إلى ما جاوره، ولم يستدع ذلك شَدَّ الرحال عن جميع الوادي إلى مكان آخر.
• ويجاب:
وجه الحنفية أن المانع من القضاء على الفور كونه وقع وقت طلوع الشمس، وهو وقت نهي، لكونها تطلع بين قرني شيطان.
• ويجاب من ثلاثة وجوه:
أولها: لا نسلم أن قضاء الفرض وقت النهي ممنوع، وقد ناقشت المسألة في بحث مستقل، ولله الحمد.
الثاني: لا حاجة إلى استنباط العلة مع النص عليها، فالعلة طلب مكان للصلاة
١٥
غير المكان الذي حضر فيه الشيطان، وأصابتهم فيه غفلة.
• ورد الحنفية هذا الجواب:
إذا أخر القضاء بسبب مكان الشيطان، كان هذا دليلًا على تأخير الصلاة لزمان الشيطان، فقد روي أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فمن فَرَّ من مكان الشيطان فر من زمانه أيضًا.
• وتعقب رد على الحنفية:
بأن النبي ﷺ ذكر أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي في مسلم ١.
وفي حديث عقبة: نهى عن الصلاة حين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب ٢.
ولم يمنع ذلك من صحة صلاة العصر عند الحنفية، لو غربت الشمس، وهو يصلي. فكذلك صلاة الصبح.
الوجه الثالث:
أن في الحديث ما يرد هذا التأويل، حيث قال: (فما أيقظنا إلا حرُّ الشمسِ)، وفي حديث آخر: (فضربتنا الشمس)، وهذا كله لا يكون إلا بعد ارتفاعها، وزوال وقت النهي.
الدليل الثاني:
أن ارتباط القضاء بالوقت أوسع من ارتبط الأداء به عادة، فأداء رمضان مضيق، وقضاؤه موسع، وأداء الصلاة موسع، فمن باب أولى أن يكون القضاء موسعًا.
• وأما الجواب عن قوله: (فليصلها إذا ذكرها)
فهذا دليل على استحباب الفورية، ذلك أن القضاء لا وقت له معين، بحيث يقال: إذا لم تفعل فيه فقد خرج وقت القضاء بخلاف الأداء، كما أن الوقت في الأداء هو سبب وجوب الصلاة، وليس في مقدور المكلف، ولا من كسبه، فالزوال سبب لوجوب الظهر، والوقت بالنسبة للقضاء ليس هو سبب الوجوب، وإنما سبب
١٦
الوجوب التذكر في حق الناسي، والاستيقاظ في حق النائم، وهو وقت غير معين، فإذا تذكر الناسي الصلاة شغلت ذمته بالقضاء، ومسألة التراخي والفورية في القضاء ترجع إلى نزاع أصولي في الأمر المجرد عن القرائن أيقتضي الفور، أم هو على التراخي؟
وأما الجواب عن قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) فليس فيه دليل على الفورية، فلا يصح أن يقال كما قال بعض أهل العلم: إن الشارع جعل قضاء الصلاة فورًا كفارةً عن نسيانها أو النوم عنها؛ لأن النائم والناسي لا يأثم بتأخيره الصلاة حال النوم والنسيان بالإجماع، حتى قال بعض الفقهاء: إن فعل الصلاة في حقهما أداء، وليس قضاء؛ لأن هذا هو وقت الصلاة بالنسبة إليهما، فتعين حمل قوله: (لا كفارة) على أحد معنيين:
أحدهما: أن معنى لا كفارة لها إلا ذلك: اسم الإشارة (ذلك) يعود إلى القضاء، أي لا كفارة لها إلا بالقضاء، فلا بديل عن القضاء، وهذا لا نزاع فيه.
المعنى الثاني: أن نفي الكفارة يعني أنه لا يلزمه في الترك غرم أو كفارة من صدقة ونحوها ١.
ولا مانع من كون اللفظ يحتمل كلا المعنيين، بحيث يحمل معنى (لا كفارة لها) بمعنى لا غرامة على التأخير، ولا بديل عن القضاء، فعليه أن يصلي ما فاته.
١٧
الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
المبحث الأول في حكم الترتيب
الفرع الأول في ترتيب الفوائت بعضها مع بعض
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، • ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.
• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.
• إذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.
[م-٢١٨] إذا أطلق الترتيب قصد به: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، وترتيبها مع الصلاة الحاضرة.
وأما ترتيبها في أنفسها فاختلفوا في حكمه:
فقيل: يستحب ترتيب قضاء الفوائت، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم ١.
١٨
وقيل: الترتيب واجب مع الذكر، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم:
فقيل: الترتيب شرط كما هو رواية ابن الماجشون عن مالك، والمذهب عند الحنابلة، وصرح به بعض الحنفية ١.
وقيل: الترتيب واجب مطلقًا، قَلَّت الفوائت أو كثرت، كالمشهور من مذهب المالكية، ومال إليه ابن مفلح من الحنابلة ٢.
قال خليل: «وتظهر ثمرة الخلاف: لو ذكر صلاةً في صلاةٍ، ولم يقطع، فعلى المشهور تصح؛ لأنه إنما خالف واجبًا ليس بشرط، وعلى الشرطية لا تصح» ٣.
وقيل: الترتيب واجب إلا أن تزيد الفوائت عن ست صلوات، فإن زادت سقط الوجوب، وهذا مذهب الحنفية ٤.
١٩
وإذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.
قال القرافي في الذخيرة: «أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان .... لضعف دليل الوجوب» ١.
واختار ابن القصار من المالكية سقوط الترتيب بين المتماثلات كالظهرين ٢.
كيف تَرَتَّبَ الخلاف بين الفقهاء؟
لم يحفظ في الشرع نص مرفوع بترتيب الفوائت، لهذا لم يحسم الخلاف، وكان الوارد في الباب إما أمرًا ليس بصريح، كحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
وإما صريحًا ليس بحاسم؛ لكونه مجرد فعل، كحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ شغل يوم الأحزاب حتى فاتته بعض الصلوات فقضاها مرتبة.
واختلفوا في دلالة هذا الفعل على الوجوب:
فقال الشافعية: الفعل يدل على الاستحباب:
وقال غيرهم: هو بيان للمجمل في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [المزمل: ٢٠]، وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.
وأصرح دليل قول ابن عمر ﵄ بإعادة الصلاة؛ لفوات الترتيب، وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بقول الصحابي، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.
وأما بناء الشرطية، فبناه بعضهم على أن الترتيب فعلٌ وَجَب للصلاة، تبطل الصلاة بتعمد تركه، فكان ذلك دليلًا على شرطيته.
إذا علم هذا نأتي لاستيفاء الأدلة، وبيان الراجح: