٥
الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في لبس الثياب الإباحة إلا ثوب شهرة أو سرف، أو كان مما يختص بالكفار.
• الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.
• ثياب الكفار إذا اشتُهِرَ لبسها بين المسلمين حتى لم تعد مختصة بالكفار، ولم يرتبط بها مظهرٌ من مظاهر عباداتهم فالأصل الإباحة.
• السراويل لم تكن من لباس العرب لكنها انتقلت إليهم زمن التشريع، وانتشرت بينهم، فدخلت في جملة لباسهم.
[م-٢٦٨] تباح الصلاة في السراويل إما مطلقًا، أو بشرط أن يضع على عاتقه رداءً ونحوه، وهو مذهب الجمهور ١.
٦
قال الشافعي: ويصلي الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة، والإزار أستر وأحب منه، قال: وأحب إلي أن لا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو غيرها، ولو حبلًا يضعه ١.
وسئل أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر [جمع: مئزر]؟ فقال السراويل محدث، لكنه أستر.
وقال أيضًا: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر ٢.
وقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد يشهد صلاة العشاء الآخرة ما لا أحصي في مسجد، في سراويل ورداء ٣.
وقال إسحاق: السراويل والإزار عندي واحد ٤.
وقال البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
قال البربهاري في شرح السنة: «ولا بأس بالصلاة في السراويل» ٥.
وكره المالكية الصلاة في السراويل في مساجد الجماعات، ولو كان معها رداء، إلا أن تلبس تحت الثياب ٦.
٧
فإن صلى بالسراويل ظاهرة:
فقيل: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو اختيار ابن القاسم، وهو المشهور ١.
وقال أشهب: «يعيد في الوقت» ٢.
وفي قول آخر له: أن صلاته تامة إن كان صفيقًا ٣.
• حجة من قال بكراهة الصلاة في السراويل إلا أن تكون تحت الثياب:
الدليل الأول:
(ح-٧٨٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر، حدثني القاسم قال:
سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله ﷺ -على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله ﷺ: تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب … الحديث ٤.
٨
[ضعيف] ١.
الدليل الثاني:
(ح-٧٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة،
عن أبيه، عن رسول الله ﷺ -أنه: نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به … الحديث ٢.
[ضعيف] ٣.
٩
ولو صح لم يكن به حجة؛ لأن ظاهر النهي عن الصلاة في السراويل إذا صلى به وحدها، فإذا صلى وعليه رداء لم يشمله النهي.
١٠
الدليل الثالث:
(ح-٧٨٨) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن وردان، عن أبي الزبير،
عن جابر: أن النبي ﷺ -نهى عن الصلاة في السراويل ١.
[ضعيف] ٢.
الدليل الرابع:
علل بعض المالكية الكراهة بأن السراويل من لباس الأعاجم، ولم يكن من لباس الناس، فتشرع مخالفتهم ٣.
• ويجاب عن هذه العلة:
بأن ما كره من أجل مخالفة الأعاجم إذا لم يرد فيه نص بخصوصه، ولم يكن مقصودًا لذاته، وكان من العادات، فإنه إذا زال اختصاص الكفار به انتفى التشبه،
١١
ومنه لبس السراويل، فإنه لم يصح فيه نهي عن لبسه، وحديث أبي أمامة ضعيف، وإن حسنه بعض طلبة العلم، وتْركُ السراويل ليس مقصودًا لذاته، وهو معدود في عادات الناس وأعرافهم، فإذا اشتهر لبسه حتى صار من لباس عموم الناس، انتفت علة التشبه، فلم يكره، وكيف يصح حديث أبي أمامة وقد عرف لبسه في عصر الوحي حتى قال الرسول ﷺ -للمحرم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ١.
الدليل الخامس:
علل بعض المالكية الكراهة بقبح المظهر، وأنه مخالف للحياء ٢.
وهذا قد يصدق في عرف أهل بلد بعينه فتختص الكراهة بهم مكانًا وزمانًا، ولا يصدق هذا على بلد قد اعتاد لبسه.
الدليل السادس:
علل ابن يونس الكراهة بأنه يصف العورة ٣، ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان واسعًا فلا كراهة.
الدليل السابع:
المصلي مأمور باتخاذ الزينة للصلاة كما في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، والسراويل: من ثياب المهنة وليست من الزينة في شيء.
وقد ناقشت فيما سبق دلالة الآية على استحباب الزينة، وأن المقصود بها لبس مطلق الثياب، لا طلب الأحسن من الثياب، وأن الآية في عورة النظر، وليس في عورة العبادة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وعلى التسليم بأن الزينة مأمور بها فالمرجع في تحديد الزينة إلى العرف، فلو كان لبس السراويل هو المتعارف عند الناس كانت الزينة في لبسها في الصلاة.
١٢
• حجة من قال: يجوز لباس السراويل:
الدليل الأول:
(ح-٧٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس ﵄، قال: خَطَبَنَا النبيُّ ﷺ -بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ١.
وجه الاستدلال:
لو كان لبسه مكروهًا لقال: فليتزر بالسراويل، أو لِيَفْتِقْهُ ثم ليتزرْ به، فلما أذن بلبسه على هيئته دل على إباحة لبسه لغير المحرم مطلقًا، وللمحرم إذا لم يجد غيره، وهذا الحديث يدل على ضعف ما رواه القاسم، عن أبي أمامة.
الدليل الثاني:
(ح-٧٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك،
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابًا من هجر، قال: فأتانا رسول الله ﷺ -فَسَاوَمَنَا في سراويل، وعندنا وزانون يزنون بالأجر، فقال للوزان: زنْ وأَرْجِحْ ٢.
[حسن] ٣.
١٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٤
وجه الاستدلال:
الظاهر أنه اشترى السراويل إما ليلبَسَهَا هو أو يُلْبِسَهَا غَيْرَه، وفي كلا الاحتمالين فهو دليل على إباحة لبسها.
• ونوقش:
لا نقاش في إباحة لبسها، ومن كره لبسها كالمالكية إنما كرهوا أن تكون ظاهرة فوق الملابس، والصلاة بها في مساجد الجماعات، ولم يكرهوا لبسها تحت الثياب مطلقًا، ولا لبسها والصلاة فيها في البيوت وفي السفر، ولو كانت فوق الثياب، والحديث لم يكن كاشفًا عن طريقة لبسها.
• وأجيب:
ما كان مطلقًا فهو على إطلاقه، فمن خص الإباحة بأن تكون تحت الثياب فقد قَيَّدَ المطلق بلا مُقَيِّدٍ، وليس ما قدم المالكية من تعاليل سالمة من المعارضة، فيكون إطلاق الإباحة أقوى.
١٥
الدليل الثالث:
(ح-٧٩١) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد،
عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء ١.
وجه الاستدلال:
اعتبر عمر ﵁ الصلاة في السراويل والرداء من الصلاة في ثوبين والصلاة في ثوبين مجمع على استحبابها، ويستحب فعله مع اليسار والسعة لقوله: (إذا وسع الله فأوسعوا)، وليس فعله مقيدًا بالحاجة والضرورة، فكان هذا دليلًا على الإباحة.
• وأجاب المالكية:
بأن المقصود الصلاة في الرداء مع السراويل أي مشتملًا بالرداء، فكما لا يمكن أن يصلي بالرداء مع التبان إلا مشتملًا بالرداء؛ لأن التبان سراويل قصيرة لا أكمام لها، فكذلك الصلاة بالرداء مع السراويل ٢.
• ورد هذا الجواب:
بأن الأثر مطلق، ولم يرشد عمر ﵁ إلى الالتحاف، وظاهره أن الرداء يستر النصف الأعلى من البدن؛ لأنه يلقى على المنكب، والسراويل تستر النصف الأسفل منه، كما لو صلى في إزار ورداء، لا يقال: يلتحف بالرداء حتى يغطي الإزار، وأما الاستشهاد بالصلاة في التبان والرداء فلا حجة فيه؛ لأن الراوي ساقه شاكًّا فيه، ولم يجزم بأن عمر ﵁ قاله حتى يكون حجة، ولو سلم فهناك فرق بينهما، فالسراويل في الستر ليست كالتبان، فكثير من الفقهاء يفضلها
١٦
في الستر على الإزار فكيف تقاس بالتبان، والله أعلم.
الدليل الرابع:
الأصل في اللباس الإباحة، فكل لباس لا شهرة فيه، ولا تشبه، ولا إسراف ولا مخيلة فهو على أصل الإباحة، ومنه السراويل.
الدليل الخامس:
المطلوب في الصلاة ستر العورة، والسراويل تستر أكثر من الإزار المتفق على صحة الصلاة به، ولم يَأْتِ نهي خاص صحيح عن لبس السراويل، حتى يقال بالكراهة، والكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي.
الدليل السادس:
(ح-٧٩٢) ما رواه البزار من طريق إبراهيم بن زكريا أبي إسحاق الضرير المعلم، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن الأصبغ بن نباتة،
عن علي، قال: كنت عند رسول الله ﷺ -عند البقيع يعني بقيع الغرقد، في يوم مطير فمرت امرأة على حمارٍ، ومعها مكاري، فمرت في وهدة من الأرض، فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنها متسرولة فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي ١.
[ضعيف جدًّا] ٢.
١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٩
ولا شاهد فيه، لأن المرأة إنما لبسته تحت الثياب، وهو مما لا خلاف في إباحته، والصلاة فيه.
• وجه من قال: إذا صلى بالسراويل يعيد في الوقت:
هذا بناء على أصل المالكية أن ترك المستحب يوجب الإعادة في الوقت طلبًا للكمال، وقد سبق أن ناقشت هذا الأصل، وبينت أنه لا وجه للقول بالإعادة: فإن كانت صلاته صحيحة فلا يشرع له أن يصلي الفرض مرتين، وإن كانت صلاته باطلة أمر بالإعادة مطلقًا، في الوقت وغيره. والله أعلم.
• الراجح:
أرى أن قول الجمهور في إباحة الصلاة بالسراويل أقوى من القول بالمنع، إلا أن لبس السراويل والظهور بها أمام الناس مثلها مثل أي لباس يحكم القول بجواز لبسه أن تكون موافقة لعرف البلد، فمن كان عرف بلده لبس السراويل، كما يلبس رجال باكستان وأفغانستان، وكما تلبس نساؤهم ما يسمى اللباس البنجابي فلباسه على الإباحة، والصلاة حالة من حالات لبسه، لا تختص بحكم يتعلق بها، وإن كان لبس السراويل مخالفًا لعرف بلده، فإنه ينهى عن لبسها، لا من جهة الصلاة بها، ولكن من جهة الخروج بها للناس مع مخالفتها للعرف، وأما إنكار الصلاة بها فقط، وقبول لبسها خارج الصلاة، وكأن الأمر يتعلق بالصلاة، فلا أرى وجاهة هذا القول، وقد بينت أن الزينة الخاصة للصلاة إنما تستحب للجمعة والعيد، وأما الصلوات الخمس فيصليها في ثيابه المعتادة، مما يلبسه سائر يومه، ولا شك أن ثياب الشاب غير ثياب الكبير، وثياب الشيوخ وطلاب العلم والقضاء، وكبار رجال الدولة غير ثياب العامة، والله أعلم.
* * *