٥
الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
الفصل الأول في الطهارة من الحدث
المبحث الأول في اشتراط الطهارة من الحدث للصلوات المكتوبة
المدخل إلى المسألة:
• شروط العبادة صفات فيها، متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• لا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه.
•قال ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، فنفي القبول عن العبادة إذا لم يقترن بمعصية دليل على كون الطهور شرطًا فيها.
• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.
[م-٣٥١] اتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث شرط للصلوات فرضها ونفلها.
والأصلُ في وجوب هذا، الكتابُ، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وأما وجوب ذلك من السنة:
(ح-٩٠٩) فقد روى الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
٦
أحدث حتى يتوضأ (١).
(ح-٩١٠) روى مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:
ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ١.
وأما الإجماع: فقال النووي: «الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه» ٢.
وقال أيضًا: «أجمعت الأمة على أن من صَلَّى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله» ٣.
وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع ٤.
وقال العراقي في شرحه لحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال: «استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة» ٥.
وهذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا أطيل فيها، ولهذا قال ابن رشد في المقدمات: «وهذا معلوم من دين الأمة، وإجماع المسلمين، فلا معنى لإيراد النصوص فيه» ٦.
* * *
٧
المبحث الثاني في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
المدخل إلى المسألة:
• كل صلاة تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور.
• كلام الشارع محمول على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة، ومنه إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.
• قال تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم، فيدخل فيه كل صلاة، فمن خص منه صلاة الجنازة فعليه الدليل.
• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله: (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.
• لا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة.
[م-٣٥٢] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة:
فقيل: الطهارة شرط، وهو قول كافة الفقهاء ١.
وقال محمد بن جرير والشعبي وداود الظاهري: لا تشترط ٢.
قال النووي: «وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه» ٣.
٨
ووصفه ابن عبد البر وابن بطال وابن رشد بأنه قول شاذ ١.
• وسبب الخلاف:
أن الصلاة المعهودة: هي ما كانت مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس، وقراءة، فهذه يتفقون على أنها صلاة شرعية.
ومطلق الدعاء، يتفقون على أنه ليس صلاة شرعية، وإطلاق الصلاة عليه من إطلاق الحقيقة اللغوية.
ويختلفون في حقيقة إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، أيكون ذلك من إطلاق الحقيقة الشرعية، أم يراد منه حقيقته اللغوية؟
فمن رأى أن صلاة الجنازة، ليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا جلوس، ولا تشهد، وأن المقصود منها الدعاء، رأى أن إطلاق الصلاة عليها حقيقة لغوية، فلم يشترط لها الطهارة.
ومن رأى أن صلاة الجنازة تشرع لها القبلة، وقراءة الفاتحة على الصحيح، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رأى أن إطلاق الصلاة عليها من إطلاق الحقيقة الشرعية، فاشترط لها الطهارة من الحدث مع القدرة عليها.
• دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وجه الاستدلال:
قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم في جنس الصلاة، كما هو مقرر في الأصول، فيدخل في الصلاة كل صلاة، فمن خص صلاة الجنازة من هذا النص فعليه الدليل.
٩
الدليل الثاني:
(ح-٩١١) ما رواه الشيخان من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ١.
(ح-٩١٢) وروى مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد،
قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ٢.
وجه الاستدلال:
قوله في الحديثين: (لا تقبل صلاة) ف (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، فكل صلاة لا تقبل بغير طهور، ولا من محدث حتى يتطهر.
الدليل الثالث:
(ث-٢٣٣) روى مالك في الموطأ، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ٣.
[صحيح].
الدليل الرابع:
أن صفة صلاة الجنازة تجعل من إطلاق الصلاة عليها صلاة شرعية، وليست مجرد دعاء، فصلاة الجنازة، لها إمام، ومأموم، وصفوف ٤، وتبدأ بالتكبير،
١٠
وتنتهي بالتسليم ١، ويقرأ فيها بالفاتحة على الصحيح ٢، ولا يتكلم فيها، وكل هذه الصفات من خصائص الصلاة الشرعية.
وإذا أطلق الشارع عليها صلاة فألفاظ الشارع محمولة على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة.
قال البخاري في صحيحه: قال النبي ﷺ: (من صلى على الجنازة) ٣، وقال: (صلوا على صاحبكم) ٤، وقال: (صلوا على النجاشي) ٥، فسماها صلاة … ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم … ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها .... وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بالتكبيرة … وفيها صفوف وإمام ٦.
وقال ابن بطال: «وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاءً كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» ٧.
١١
وقال ابن القطان الفاسي: ولا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة» ١.
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية السلام من صلاة الجنازة، وإنما اختلفوا أيكفي تسليم واحد أم أكثر؟ ٢.
الدليل الخامس:
(ح-٩١٣) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،
عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ -مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ٣.
[حسن، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ونحوها، ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لا يوجد ما يعضده] ٤.
وجه الاستدلال:
أن كل صلاة يكون تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور، ومن ذلك صلاة الجنازة.
الدليل السادس:
حكى بعضهم الإجماع على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، ولم يمنعه خلاف الشعبي والطبري من حكاية الإجماع.
فقال النووي: «وهذا مذهب باطل -يعني مذهب الشعبي- وأجمع العلماء على خلافه» ٥.
ونقل الحطاب عن النووي قوله: «أجمعت الأمة على حرمة الصلاة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الجنازة بغير طهارة، وما حكي عن الشعبي والطبري من
١٢
تجويز الجنازة من غير طهارة باطل، والله تعالى أعلم» ١.
وتسوية النووي بين الخلاف في صلاة الجنازة والخلاف في سجدة التلاوة والشكر فيه نظر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.
وقال ابن عبد البر: «لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهو إجماع العلماء، والسلف الخلف إلا الشعبي، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فشذ عن الجميع، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار، ولا من حملة الآثار» ٢.
وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: «ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار» ٣.
فلم يمنع العلماء خلاف الشعبي والطبري من حكاية الإجماع، وكأن هؤلاء العلماء لا يرون الخلاف الشاذ خارقًا للإجماع، والله أعلم.
• حجة من قال: لا تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:
الحجة الأولى:
أن المقصود من الصلاة الدعاء، والطهارة ليست شرطًا فيه.
• وأجيب
بأن النبي ﷺ سماها صلاة، فقال: (صلوا على صاحبكم)، وألفاظ الشارع محمولة على الحقيقة الشرعية، ولو كان الغرض منها الدعاء ما أخرج النبي ﷺ أصحابه إلى المصلى حين دعاهم للصلاة على النجاشي، لأن الدعاء لا يرتبط بمكان ٤.
وكون الدعاء هو الغاية من الصلاة، لا يمنع أن يشترط لها صلاة مخصوصة، كالاستسقاء.
١٣
الحجة الثانية:
أن صلاة الجنازة قيام مجرد، وحقيقة الصلاة ما كانت مشتملة على ركوع وجلوس وسجود.
• ويناقش:
بأن الصلاة جنس، يدخل تحتها أفراد كثيرة، وبعضها قد يختلف في الصفة عن بعض، واختلافها لا يمنع من إطلاق الصلاة عليها، فصلاة الكسوف لها ركوعان، وصلاة العيد لها تكبيرات متتالية بافتتاح كل ركعة، وكذا صلاة الجنازة وإن اختلفت صفتها فهي من جنس الصلاة، والاقتصار على القيام في صلاة الجنازة من أسرار التشريع وحكمه، وقد لا يحيط العقل القاصر بكل أسراره، ولعل من أسباب ذلك أن المصلين يصلون وبين أيديهم جنازة، وهي السبب في مشروعيتها، لهذا ترك السجود والركوع فيها حماية لجناب التوحيد، حتى لا يتصور أن الركوع والسجود ولو في الصورة للميت، وجعل التنقل فيها بالتكبيرات فقط، فيدخل فيها بالتكبير، فيقرأ الفاتحة، فإذا أراد أن يتنقل من قراءة الفاتحة كبَّر، فانتقل منها إلى الصلاة على النبي ﷺ، ثم يتنقل بالتكبير إلى الدعاء للميت، فإذا فرغ من الدعاء للميت كبر، فإذا أراد الخروج من الصلاة سَلَّم، فكان هذا التنقل في صلاة الجنازة بمثابة الركعات في الفرض، ينتقل بينها بالتكبيرات، والله أعلم.
• الراجح:
لا يشك الباحث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة على الجنازة، والله أعلم.
* * *
١٤
المبحث الثالث في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل عدم الوجوب.
• وجوب الطهارة لسجود التلاوة مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجود الشكر لا تحريم له، ولا تحليل على الصحيح، ولا تشرع له قراءة الفاتحة.
[م-٣٥٣] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:
فقيل: يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن، والثوب، والمكان، وهو مذهب الأئمة الأربعة ١.
١٥
قال ابن رشد الجد في المقدمات: «وأما معرفة أحكام السجود، فإن أحكامه أحكام صلاة النافلة في أنه لا يكون بغير طهارة، ولا في موضع غير طاهر، ولا في وقت لا تحل فيه الصلاة، ولا لغير القبلة إلا للمسافر على دابته …» ١.
وقيل: لا تشترط الطهارة، وهو فعل ابن عمر ﵄، وبه قال الشعبي، واختاره الإمام البخاري، وأبو جعفر الترمذي من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وابن تيمية الحنبلي ٢.
• وسبب الخلاف:
اختلافهم في سجود التلاوة، أهو صلاة، فيدخل في عموم قوله ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، أم ليس بصلاة، فيكون الأصل فيه عدم وجوب الطهارة له إلا بدليل خاص، ولا يوجد دليل خاصُّ على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل براءة الذمة؟
انظر أدلة هذه المسألة في المجلد الرابع عشر عند الكلام على أحكام سجود التلاوة.
* * *
١٦
المبحث الرابع في اشتراط الطهارة لسجود الشكر
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم وجوب الطهارة؛ لأن الوجوب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.
• كل موضع شرع فيه السجود وترًا فهو ليس بصلاة كسجود التلاوة والشكر، والعكس صحيح، كل موضع شرع فيه السجود شفعًا فهو مرتبط بالصلاة أو جزء منها.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجود الشكر لا تحريم له، ولا تحليل على الصحيح، ولا تشرع له قراءة الفاتحة.
• لم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على سجود الشكر، ولا على ما دون الركعة.
• الصلاة حقيقة شرعية متلقاة من الشارع، ولم يأت في الشرع إطلاق اسم الصلاة على سجود التلاوة والشكر.
• قال ﷺ: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، حديث صحيح، وأصله في مسلم.
[م-٣٥٤] سجود الشكر: هو السجود الذي سببه شكر الله ﷾ عند تجدد النعم، أو اندفاع النقم.
والخلاف في اشتراط الطهارة له كالخلاف في سجود التلاوة، بل هو أضعف؛ لأن سجود التلاوة مشروع بالإجماع، أما سجود الشكر فمختلف في مشروعيته بين الفقهاء، فالشافعية، والحنابلة ذهبوا إلى مشروعيته خلافًا للمالكية، حيث نص الإمام مالك على كراهته، وهو المشهور في المذهب.
واختار بعض المالكية أنه جائز (مباح)، وهي رواية ابن القصار عن مالك، وبه
١٧
قال ابن حبيب ١.
هذا من جهة حكمه، وليس هذا موضع بحثه.
[م-٣٥٥] وأما الخلاف في اشتراط الطهارة له عند من يقول: إنه مسنون أو جائز.
فقيل: تشترط له الطهارة، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة، ومن قال بجوازه من المالكية ٢.
قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «ويقوم من كلام الشيخ أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب» ٣.
١٨
وقيل: لا تشترط له الطهارة، وهو اختيار ابن تيمية، وبعض المالكية ١.
قال الحطاب: «لأن سِرَّ المعنى الذي يؤتى بالسجود لأجله يزول لو تراخى حتى يتطهر» ٢.
وأدلة الخلاف في المسألة هي أدلة الخلاف في مسألة سجود التلاوة، وقد ذكرتها في الفصل السابق، والحمد لله.
* * *
١٩
المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
الفرع الأول إذا صلى وهو محدث استهزاء أو استحلالًا
المدخل إلى المسألة:
• استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل كفرٌ مُخْرِجٌ من الملة؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله ﷺ.
• الاستهزاء بأحكام الله، استهزاء بالله، وبآياته، وبرسوله.
• أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه، ورسله، والاستهزاءُ بشيءٍ من ذلك منافٍ لهذا الأصل.
[م-٣٥٦] إذا صلى الرجل وهو محدث، فإن استحله، ومثله لا يجهل، أو فعله استهزاءً، فإنه يكفر قولًا واحدًا.
قال ابن عابدين: «وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرًا عند الكل» ١.
وقال ابن تيمية في الفتاوى: «ومن صلى بغير طهارة شرعية مُسْتَحِلًّا لذلك فهو كافر» ٢.
• وجه كونه كفرًا بالاستحلال:
لأن تحريم الصلاة مع الحدث مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة ٣.
فكان استحلاله تكذيبًا لله ولرسوله، ومن كذَّب الله ورسوله، ومثله