موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة

الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة

المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

المدخل إلى المسألة:

* كل عبادة وجبت وجوبًا عينيًّا على المكلف لا يجوز أخذ العوض على القيام بها.

* قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة.

* قال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب.

* ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا.

* يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنَّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

* كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة.

* أقر النبي ﷺ -أخذ الأجرة على الرقية، والأذان ذكر، فكان في معنى الرقية.

[م-٧٣] إذا تعين على المسلم الأذان أو غيره من فروض الكفاية صار واجبًا

عينيًّا، فلا يعاوض على واجب ١.

وأما إذا لم يتعين عليه، فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على الأذان.

فقيل: الأفعال التي يختص بها المسلم لا يجوز الإجارة عليها، كالصلاة، والحج، والأذان، وتعليم القرآن، وهو مذهب المتقدمين من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حبيب من المالكية، والماوردي من الشافعية ٢.

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية، وعليه أكثر الشافعية، وهو رواية عن أحمد ٣.

وقيل: يجوز للضرورة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وقول في مذهب أحمد، ورجح ابن تيمية جوازه مع الحاجة، ومنعه مع الغنى وحكاه وجهًا ٤.

وقيل: يكره، نقلها حنبل عن الإمام أحمد ١.

* وجه قول متأخري الحنفية:

أن المتقدمين منعوا أخذ الأجر على تعليم القرآن والأذان ونحوهما؛ لأن هؤلاء قديمًا كانت لهم عطايا ومكافآت في بيت المال من غير شرط، وهذا الزمان قل ذلك، واشتغل هؤلاء بمعائشهم، فلو لم يفتح باب التعليم، وأخذ الأجر على الأذان لذهب القرآن، وتعطلت مصالح المسلمين، فأفتوا بالجواز للضرورة ٢.

قلت: لا ينبغي الخلاف في جوازه مع الضرورة؛ لأنه لا محرم مع قيامها.

(ث-٤٣) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق يحيى البكاء،

أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا ٣.

[ضعيف، في إسناده يحيى البكاء].

وقد ذكرت أدلة المسألة في عقد الإجارة، عند الكلام على الاستئجار على القربات الشرعية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٤.

المبحث الثاني في أخذ الرَّزْق على الأذان

المدخل إلى المسألة:

* الرزق من بيت المال ليس معاوضة، بل هو إعانة على الطاعة.

* يجوز الرزق على الوظيفة حيث تمتنع الأجرة.

* لا يختلف العلماء في جواز أخذ الرزق على القضاء، والأذان مثله.

* إذا جاز للمؤذن أن يأخذ ما يدفع له من غير اشتراط جاز له أخذ الرزق.

* إذا جاز لعامل الزكاة أخذ المال على عمله جاز للمؤذن كذلك، ولا فرق.

[م-٧٤] نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وجد متطوع فلا يجوز للإمام أن يدفع له رزقًا من بيت المال؛ لأن الولي يتصرف نيابة عن عامة المسلمين، وتصرفه بالإجماع مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في دفع مال من بيت المال مع وجود من يتطوع بالأذان ١.

أما إذا لم يوجد متطوع، فهل يجوز أن يُدْفَع رزقٌ من بيت المال لمن يتولى الأذان؟

وللجواب نقول: أما من قال بجواز دفع الأجرة للمؤذن من بيت المال فلن يمنع من دفع الرزق من باب أولى، لأنه إذا جازت الأجرة، وهي عقد معاوضة جاز الرزق من باب أولى، وهو معروف وإحسان، وليس عقدًا.

وقد سبق لنا في المسألة السابقة أن مذهب الشافعية والمالكية على جواز دفع

الأجرة على الأذان، وبه يقول المتأخرون من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم ١.

وأجاز ابن تيمية أخذ الأجرة مع الحاجة، ومنعها مع الغنى.

وأما من قال بتحريم الأجرة على الأذان، كالمتقدمين من الحنفية، والحنابلة، فهل يختلف الحكم عندهم في أخذ المؤذن الرزق من بيت مال المسلمين؟

فقيل: يجوز الرزق مطلقًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة ٢.

وقال الحنفية: إن عرف القوم حاجته، فأعطوه شيئًا جاز أخذه من غير شرط ٣.

ونسب الماوردي الشافعي إلى أبي حنيفة القول بالمنع، ولم أقف عليه في كتب الحنفية ٤.

ولو صح ما نسب لأبي حنيفة فربما يحمل على حال الغنى، فمع الحاجة يجوز أخذ الرزق بالاتفاق.

وقد تكلم الحنفية في رزق القاضي مع الغنى، فحكوا فيه قولين في الأفضل، أصحهما القول بالأخذ، وقيل: الأفضل تركه؛ لأن الرزق مقدر بالكفاية ٥.

والمؤذن مقيس عليه بجامع أن كلًّا منهما يقوم بمصلحة عامة للمسلمين، ولا يجوز أخذ العوض عليهما عند الحنفية.

[م-٧٥] واختلفوا من أي سهم يُرْزَق المؤذن؟:

فقال ابن قدامة: «يرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة، والغزاة» ١.

وقال الشافعي: يرزق من خمس الخمس سهم النبي ﷺ -ولا يرزق من غيره من الفيء، ولا من الصدقات؛ لأن لكلٍّ مالكًا موصوفًا، وبه قال أصبغ من المالكية ٢.

قال الماوردي: «رزق المؤذن، والإمام، والقاضي يكون من أموال المصالح، والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء، والمغانم، سهم النبي ﷺ، فإنه مُرْصَدٌ لمصالح المسلمين العامة، فأما أربعة أخماس الغنيمة، فلا يجوز أن يعطوا منها؛ لأنها مال الغانمين، وأما أربعة أخماس الفيء، فعلى قولين:

أحدهما: أنها للجيش خاصة، فلا يجوز أن تصرف في غيرهم.

والثاني: أنها لمصالح المسلمين العامة، فعلى هذا القول يجوز أن تصرف في أرزاق المؤذنين، والأئمة، والقضاة، وأما أموال الزكاة، والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراء، وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم» ٣.

إذا علم ذلك ننتقل بحول الله إلى عرض الأدلة، فإن الأقوال بلا حجة، لا نور لها.

* الأدلة على جواز دفع الرزق مطلقًا حتى مع الغنى:

الدليل الأول:

الإجماع على جواز أخذ الرزق على الأذان، قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه» ٤.

وقال القرافي: «الأرزاق مجمع على جوازها؛ لأنها إحسان، ومعروف، وإعانة

لا إجارة، وإنما وقع الخلاف في الإجارة؛ لأنها عقد مُكَايَسَةٍ، وَمُغَابَنَةٍ، فهي من باب المعاوضات التي لا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد، فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، وأجر الصلاة له، فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان، والأرزاق ليس بمعاوضة الْبَتَّة؛ لجوازه في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة، وهو القضاء، والحكم بين الناس» ١.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٦) ما رواه أحمد عن روح بن عبادة، ومحمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله ابن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام، قال: فقلت لأبي محذورة: يا عم، إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسْأَل عن تأذينك،

فأخبرني أن أبا محذورة، قال له: نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله ﷺ من حنين، فلقينا رسول الله ﷺ ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن، ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه، ونستهزئ به، فسمع رسول الله ﷺ -الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله ﷺ: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي، وصدقوا، فأرسل كلهم، وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، فقمت، ولا شيء أكره إلي من رسول الله ﷺ، ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله ﷺ، فألقى إلي رسول الله ﷺ -التأذين هو نفسه، فقال: قل: الله أكبر، الله أكبر … وذكر الأذان بالترجيع، وقال: ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة … الحديث.

[انفرد عبد العزيز بن عبد الملك في ذكر صرة الفضة، وأخشى ألا يكون ذلك محفوظًا] ٢.

قال اليعمري نقلًا من نيل الأوطار: «ولا دليل فيه لوجهين:

الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم؛ لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديث عثمان متأخر.

الثاني: أنها واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف؛ لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذٍ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال» ١.

* ويجاب عن هذا:

الأول: بأن ما يعطيه الإمام ليس من قبيل الأجرة، بل هو رزق، فلا حاجة للبحث عن التاريخ بينه وبين حديث عثمان بن أبي العاص، والذي أمره النبي ﷺ -بأن يتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.

الثاني: على التسليم بأنه أجرة، فقد قال الشوكاني: أنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة، لا إذا أعطيها بغير مسألة ٢.

الدليل الثالث:

القياس على أرزاق القضاة والغزاة، وهو مجمع عليها.

الدليل الرابع:

القياس على عامل الزكاة والخراج، فإنه يجوز له أخذ الرزق مع الغنى.

الدليل الخامس:

أن الحاجة داعية إليه، فإذا لم يوجد متطوع تعطلت المصلحة.

الدليل السادس:

(ث-٤٤) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الأسلمي بن محمد، عن إسحاق بن محمد،

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: أول من رزق المؤذنين عثمان ١.

[ضعيف جدًّا، الأسلمي متروك] ٢.

* وجه من قال: الأفضل عدم الأخذ إلا لحاجة.

الوجه الأول:

من أجل أن يبقى مال في بيت المال للمصالح الأخرى، ولا يضيق عليهم الصرف.

الوجه الثاني:

القياس على ولي اليتيم، فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى، وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر، فالمؤذن فرع متردد بين أصلين: عامل الزكاة، وناظر اليتيم.

قال عمر بن الخطاب ﵁: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن احتاج أكل بالمعروف، وإن استغنى ترك» ٣.

فإذا كان هذا في الخليفة، فنائبه بمنزلته.

والراجح جواز أخذ الرزق مطلقًا، والله أعلم.

المبحث الثالث في دفع الجعالة على الأذان

[م-٧٦] نص الشافعية والحنابلة على جواز أخذ الجعالة على الأذان ١.

وهو مقتضى مذهب المالكية حيث أجازوا الإجارة مطلقًا؛ ومقتضى مذهب بعض المتأخرين من الحنفية؛ حيث أجازوا الإجارة للضرورة، فالجعالة تجوز للضرورة أيضًا ٢.

وقيل: لا يجوز أخذ الجعالة، وهو مقتضى مذهب المتقدمين من الحنفية حيث منعوا الجعالة على تعليم القرآن ٣.

وأدلة المسألة هي أدلة مسألة الإجارة على الأذان؛ لأن الجعالة نوع من الإجارة، فهي دفع عوض في مقابل عمل آدمي، إلا أنها تفترق عن الإجارة ببعض الفروق، وكل هذه الفروق لا تعود إلى الاختلاف في توصيف العقد، وقد ذكرت الفروق بين الجعالة والإجارة في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فارجع إليه إن شئت، منها: أن الجعالة عقد جائز، ولا يلزم العقد إلا بتمام العمل، ومنها جواز الجهالة في عقد الجعالة كجهالة العمل والعامل والمدة ٤.

الفصل الثاني في تعدد المؤذنين

المدخل إلى المسألة

* ما اتخذ للحاجة فإنه يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.

* الأصل في تعدد المؤذنين أذان ابن أم مكتوم مع أذان بلال للصبح في وقتين مختلفين، ثم قاسوا عليهما بقية الصلوات للحاجة.

* الاستئناس بزيادة عثمان في الجمعة أذانًا ثانيًا حين اتسعت المدينة، وكثر الناس.

* تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام إلا في الفجر والجمعة لكون التعدد فيهما في أوقات مختلفة.

* لا توجد حاجة إلى تعدد المؤذنين في مسجد واحد في وقت واحد مع وجود مكبرات الصوت إلا في الفجر والجمعة لاختلاف وقت الأذانين.

* إذا تزاحم المؤذنون على الأذان، ولم يوجد في أذان أحدهم ما يدعو لتفضيله استهموا عليه.

[م-٧٧] ذهب الفقهاء إلى جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقال باستحبابه الشافعية والحنابلة ١.

والمستند في هذا حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين:

إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

والحديث دليل على استحباب اتخاذ مؤذنَيْنِ اثنين، وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث تعرض لها.

والاقتصار على مؤذن واحد غير مكروه، لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.

ونص الجمهور على تعدد المؤذنين في جميع الصلوات.

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويتوجه في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم» ١.

قلت: ويؤيده أن النبي ﷺ -لم يكن له إلا مؤذن واحد يوم الجمعة قبل أن يزيد فيه عثمان ﵁ في عصره حين اتسعت المدينة، مما يدل على أن اتخاذ مؤذنين كان في الليل خاصة، أحدهما قبل الفجر، والآخر عند طلوع الفجر.

والمستحب عند الشافعية ألا يزيد عن اثنين إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما.

والمستحب في مذهب الحنابلة ألا يزيد عن اثنين على الصحيح ٢.

وذهب الرافعي إلى أنه لا يستحب الزيادة على أربعة.

قال الرافعي في فتح العزيز: «الأحب أنه لا يزاد على أربعة فقد اتخذ عثمان ﵁ أربعة من المؤذنين، ولم يزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد» ٣.

وتعقبه النووي، فقال: «هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة، قاله أبو علي الطبري، وأنكره كثيرون من أصحابنا، وقالوا: إنما الضبط بالحاجة، ورؤية المصلحة، فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله، وإن رأى

الاقتصار على اثنين لم يزد، وهذا هو الأصح المنصوص، والله أعلم» ١.

وفي شرح صحيح مسلم: «قال أصحابنا: يستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة» ٢.

وفي الإنصاف: «قال القاضي: لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة» ٣.

قلت: قيد الحاجة معتبر، ويدل على ذلك حديث (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه).

فدل الحديث على أن المؤذنين إذا تزاحموا على الأذان، ولم يكن هناك ما يدعو إلى تقديم أحدهم على الآخر احتاجوا إلى القرعة لمعرفة الأحق، ولو كان تعدد المؤذنين مفتوحًا لم يكن هناك حاجة إلى التزاحم عليه والاستهام لمعرفة الأحق.

فهذا كالنص على أن تعدد المؤذنين إنما يكون بقدر الحاجة، والله أعلم.

وقد كان أبو محذورة يؤذن في مكة، وسعد بن عائذ يؤذن بقباء، ولم يكن معهم أحد يؤذن، والله أعلم.

فالقصد من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فربما كان المسجد واسعًا فإذا أذن مؤذن في ناحية من المسجد لم يبلغ ذلك أهل الناحية الأخرى، فَيُتَّخَذُ مؤذنٌ آخر من أجل الإعلام.

وهذا كان محتاجًا إليه في الزمن الماضي، أما اليوم فإن مكبر الصوت يتوزع على كل الجهات الأربع، فيبلغ أهلها بما لم يكن يبلغه تعدد المؤذنين.

وأما الكلام على صفة أذانهم، فهل يؤذنون في وقت واحد، أو يؤذن الواحد تلو الآخر؟

فالمالكية يختلف عدد المؤذنين عندهم باختلاف أوقات الصلاة سعة وضيقًا،

فوقت المغرب يختلف عن الأذان للفجر قبل وقته، والذي يبدأ عندهم من السدس الأخير من الليل حسب المشهور من المذهب.

والسنة عند المالكية الترتيب، وذلك بأن يؤذنوا واحدًا بعد واحد إلا في المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد.

فإن كثر المؤذنون، وكان ذلك منهم ابتغاء الثواب، وخافوا إن أذنوا واحدًا بعد آخر أن يخرج الوقت فمن سبق منهم كان أولى، فإن تزاحموا فيجوز أن يؤذنوا جماعة بشرط أن يؤذن كل واحد منهم لنفسه من غير أن يمشي على صوت غيره.

قال ابن الحاج المالكي في المدخل: «أما ما اعتاده المؤذنون اليوم من الأذان جماعة متراسلين نسقًا واحدًا مجتمعين فلم يعرف عن أحد جوازه، وها هو اليوم هو المعهود المعمول به، ومن فعل غيره أو تكلم به كأنه ابتدع بدعة في الدين، وأتى بشيء لا يعرف، ولا يعهد» ١.

ولأنهم لو أذنوا بصوت واحد، لا بد أن يتنفس أحدهم، فيجد غيره قد سبقه، فيحتاج أن يمشي على صوت من تقدمه، فيترك ما فاته من الأذان، فلا يأتي به كاملًا ٢.

وجاء في النوادر والزيادات: «قال ابن حبيب: … رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنًا، وكذلك مكة، يؤذنون معًا في أركان المسجد، إلا أن كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه. ولا بأس أن يؤذن واحد بعد واحد، مثل الخمسة والعشرة، فيما وقته واسع، كالصبح، والظهر، والعشاء، وفي العصر مثل الثلاثة إلى الخمسة، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد» ٣.

وقال نحوه ابن الحاج في المدخل ٤.

وهذا الذي ذكره المالكية هو مذهب الشافعية، والحنابلة.

جاء في مختصر المزني: «فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدًا بعد واحد» ١.

وقال الشيرازي: في المهذب: «والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، كما فعل بلال، وابن أم مكتوم، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام» ٢.

وقال النووي: «وإذا ترتب الأذان اثنان فصاعدًا، فالمستحب أن لا يتراسلوا، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا الابتداء أُقْرعَ بينهم، وإن ضاق الوقت، فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره.

وإن كان صغيرًا وقفوا معًا، وأذنوا، وهذا إذا لم يُؤَدِّ اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى لم يؤذن إلا واحد» ٣.

قال ابن رجب: «إن كان المسجد صغيرًا أذن واحد منهم بعد واحد، وإن كان كبيرًا أذنوا جملة؛ لأنه أبلغ في التبليغ والإعلام» ٤.

وفي الإنصاف: «الأولى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويقيم من أذن أولًا» ٥.

فخرجنا من هذه الأقوال بما يلي:

الأول: الأصل أن تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام، إلا في الفجر، فيستحب اتخاذ مؤذنين، أحدهما قبل الوقت، والآخر عند طلوع الفجر.

الثاني: مع وجود المكبرات لم تعد هناك حاجة إلى تعدد المؤذنين لاستكمال الإعلام، فتوزيع مكبرات الصوت على الجهات الأربع مغنٍ عن تكرار الأذان من أجل الإعلام.

الثالث: تكرار الأذان في الفجر والجمعة لاختلاف وظائفهما، فالأذان قبل