٥
الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
العلماء ﵏ لهم اصطلاحات خاصة في كل باب من أبواب الفقه، ففي الوضوء يسمون المبطلات: نواقض، وفي الغسل: موجبات، وفي الصلاة: مبطلات، وفي الصوم: مفسدات، وفي الإحرام، محظورات، وكل هذه المُسمَّيَات مُسمًّى لمعنى واحد.
ومعرفة ما يبطل الصلاة من أهم المهمات، فلا يمكن للمصلي أن يحافظ على صلاته صحيحة إلا إذا قام بشروطها من طهارة، وستر عورة، واستقبال للقبلة، وقام بأركانها وواجباتها، واحترز عن مبطلاتها.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] عموم هذه الآية يدخل فيه النهي عن الإتيان بمفسد من مفسداتها.
ومبطلات الصلاة: منها ما يتعلق بخلل في شروطها، ومنها ما يتعلق بخلل في أركانها وواجباتها، ومنها ما يتعلق بارتكاب بعض المحظورات الخاصة بالصلاة، والتي يطلب من المصلي الكف عنها، والاحتراز منها.
وكما فعلت في مكروهات الصلاة، فإن المسائل التي سبق بحثها في شروط الصلاة، أو في صفتها، ثم كان لها مناسبة في مبطلات الصلاة فإني أذكر المسألة بأقوالها، وأحيل على أدلتها إلى البحث السابق، سواء أكان هذا البحث السابق في كتاب الصلاة، أم كان هذا البحث السابق في كتابي موسوعة الطهارة، وإنما أعدت ذكرها هنا؛ لمصلحة أن يتمكن القارئ من تصور كامل للمسائل التي تبطل العبادة، وحتى لا يتصور من يراجع مبطلات الصلاة فقط أن البحث قد أغفلها،
٦
ولأن الكتاب المتعدد الأجزاء قد يرجع إليه بعض الطلبة في بعض المباحث، وقليل منهم من يقرأ الكتاب كاملًا، فإذا ذكرت هذه المسألة في مظانها، وأحيل في الجزء والصفحة على أدلتها، جمعنا بين الفضيلتين: فضيلة ذكر المسألة في مظانها، وعدم التكرار بذكر أدلتها مرة أخرى، وهي موجودة في كتاب الصلاة، أو في كتاب الطهارة، وكون بعض الطلبة قد لا يتيسر له كتاب الطهارة فهو متاح نسخة مصورة مجانًا على الشبكة وجميع الكتب التي طبعتها هي مبذولة مجانًا لطلبة العلم.
أسأل الله ﷾ العون والتوفيق، وأن يرزقني إتمام هذا المشروع خالصًا لوجهه الكريم، آمين.
٧
الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة
المدخل إلى المسألة:
• كل حدث يمنع من ابتداء الصلاة فإنه يمنع من البناء عليها، هذا هو مقتضى القياس في سائر الأحداث.
• لا يصح حديث مرفوع إلى النبي ﷺ في البناء على ما صلى إذا أحدث، فتوضأ.
• صح عن بعض الصحابة ﵃، في الرجل إذا رعف أو أمذى، فليخرج، ويتوضأ، ويبني على ما صلَّى.
• فعل بعض الصحابة ﵁ مُخَرَّج عند الحنفية على البناء على الحدث، وبه قال الشافعي في القديم، وعند المالكية لا بناء إلا في الرعاف، والمقتضي لغسله حتى لا يتلوث ولا يلوث المسجد، ولم يخرج به عن الصلاة؛ لكونه من الحركة التي تبيحها الحاجة.
• الوضوء عند الحنفية يراد به الحقيقة الشرعية، وعند المالكية يراد به غسل الدم، وهو سائغ في اللغة، قال ابن الأثير: وضوء الصلاة معروف، وقد يراد به غسل بعض الأعضاء.
• إذا أطلق الوضوء في النصوص فهو محمول على الحقيقة الشرعية، إلا إذا
٨
دلت قرينة على إرادة الحقيقة اللغوية.
•إذا قال الصحابي قولًا أو فعل فعلًا لا يقتضيه القياس، قال ابن العربي: فهو محمول على المسند إلى النبي ﷺ، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند، وليس هذا قضية مطلقة، وإذا خالف المرفوع لم يكن له حكم الرفع.
[م-٧٧٩] يحرم على المصلي أن يتعمد الحدث، وهو في الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وحكي إجماعًا ١.
قال النووي: «إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا …» ٢.
واستثنى الحنفية ما لو تعمد الحدث بعد تمام التشهد، فإن صلاته صحيحة، وتعاد؛ لأنها أديت على وجه مكروه ٣.
٩
وإن سبق المصلي حدث غير دائم، بطلت طهارته بلا خلاف، فإذا تطهر، ورجع إلى صلاته، أيبني على ما صلى، أم يستأنف الصلاة؟
اختلف الفقهاء على أقوال:
وقيل: له البناء على صلاته من حدث أصغر، ما لم يتكلم، والاستئناف أفضل خروجًا من الخلاف، وهو مذهب الحنفية، والقول بالبناء رواية عن أحمد، اختارها الآجري ١.
وقال الشافعي في القديم: «يبني في الحدث الأصغر والأكبر، بل ومن كل منافٍ إذا وقع بدون اختياره كما لو وقعت عليه نجاسة واحتاج إلى الغسل في إزالتها، أو كشفت الريح عورته وألقت ثوبه بعيدًا» ٢.
١٠
واختلف النقل عن الإمام أشهب، فروى المازري واللخمي عنه: إجازة البناء في غسل النجاسة من ثوبه.
وحكى ابن العربي عنه: «أنه يبني في الحدث كمذهب أبي حنيفة، واستغربه الحطاب ١.
وقيل: يجب الاستئناف في الأحداث كلها، وهو الجديد من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم ٢.
قال ابن هانئ: «وسئل -يعني: أحمد- عن الرجل يرعف في الصلاة؟ قال: ينصرف، فيتوضأ، ويستقبل الصلاة» ٣.
١١
وقال ابن مفلح: «والأشهر بطلانها، نقله صالح، وابن منصور، وابن هانئ، وقاله القاضي وغيره، وذكره في الكافي، واختاره صاحب المحرر» ١.
وقال ابن حزم: «كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان … فهو ينقض الطهارة والصلاة معًا، ويلزمه ابتداؤها، ولا يجوز له البناء فيها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا …» ٢.
وقال أحمد في رواية: «تبطل الصلاة إذا سبقه الحدث وكان من السبيلين، زاد الثوري: أو من الضحك، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرها» ٣.
وقال المالكية: «لا يجوز البناء على ما صلى إذا أحدث، وأما إذا رعف، وهو يصلي، ولم يتلوث بالدم، فله الخروج -ولا يجب- لغسل الدم، ثم الرجوع لإكمال صلاته، وإذا رجع لا يكبر، لأن كل ما يحصل ملحق بالصلاة، فلا يبطل الموالاة، وله القطع بكلام أو سلام. وليس الرعاف حدثًا، ولا يعتد بشيء فعله قبل رعافه إلا بركعة كاملة بسجدتيها، سواء أكان إمامًا أو مأمومًا، على خلاف في الأفضل، القطع أم البناء:
وقيل: يندب البناء، وهو رواية عن مالك، واعتمده خليل في مختصره ما لم يخش خروج الوقت فيجب البناء» ٤.
وقيل: يستحب القطع، وهو رواية أخرى عن مالك، وأخذ به ابن القاسم، قال عبد الباقي الزرقاني: «وهو يقتضي ترجيحه، فهذان القولان متفقان على التخيير، مختلفان في الأفضل» ٥.
١٢
واختلف المالكية في بناء المنفرد:
فقيل: لا يبني، لأن البناء إنما جاز؛ ليحوز فضل الجماعة، وهو المشهور عند الباجي، وبه قال ابن حبيب.
وقيل: يبني، وهو ظاهر المدونة على ما قاله ابن لبابة، وابن بشير، وابن شاس، وغيرهم ١. إلى هنا انتهى تفصيل مذهب المالكية.
١٣
وقيل: يخير بين البناء والاستئناف بلا تفضيل لأحدهما، ذكره ابن الجوزي وغيره رواية عن أحمد ١.
فصارت الأقوال كالتالي:
الخلاف في أصله يرجع إلى ثلاثة أقوال:
البناء، والاستئناف، والتخيير.
والقائلون بالبناء اختلفوا:
فقيل: يبني إن سبقه حدث أصغر خاصة.
وقيل: يبني فيه، وفي كل منافٍ وقع بلا تقصير، من حدث أكبر، أو نجاسة احتاجت إلى الغسل، أو انكشاف عورة واحتاج ردها إلى زمن.
وقيل: يبني إن كان الحدث من غير السبيلين، ويستأنف منهما، زاد سفيان: ومن الضحك.
وقيل: يبني في خبث أصاب ثوبه أو بدنه، وظاهره أنه لا يبني من الحدث، وهو قول الإمام أشهب.
هذا مجمل اجتهاد أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وسوف أنتقل إلى أدلة القوم إن شاء الله تعالى.
• دليل من قال: يستأنف مطلقًا:
(ح-٢٢٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (لا تقبل صلاة أحدكم …) ٢.
١٤
وجه الاستدلال:
إذا صح أن الصلاة لا يصح ابتداؤها مع الحدث، ولا يصح المضي فيها مع الحدث، وهذا محل اتفاق، وصح أيضًا بلا خلاف أن الصلاة مما يبنى بعضها على بعض، لا يفرق بين أجزائها، فالسؤال: إذا أحدث، فخرج؛ ليطلب الطهور ويتوضأ إلى أن يعود إلى صلاته، أهو في صلاة، أم هو خارج الصلاة؟ ولا سبيل إلى افتراض ثالث.
فإن قالوا: هو في صلاة، ولهذا حرمنا عليه الكلام، ولو وقع منه نفس الحدث باختياره بطلت صلاته، ولهذا استحب له الإمام مالك أن يتكلم ليقطع صلاته، ويتعين الاستئناف.
فيقال لهم: ما هذه الصلاة التي يبطلها الكلام، ولا يبطلها الحدث؟ أيهما أبلغ في منافاة الصلاة: الكلام أم الحدث؟
فالطهارة شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، والكلام من محظورات الصلاة، وفعل المأمورات أشد من ترك المحظورات، فالإنسان لو تكلم ناسيًا في صلاته، أو جاهلًا صحت صلاته على الصحيح، ولو صلى بدون طهارة ناسيًا أو جاهلًا لم تصح منه الصلاة.
ومن أين لكم التفريق بين حدث وآخر، فحدث يبطل الطهارة، ولا يبطل الصلاة، وهو نفسه إذا وقع باختياره أبطلهما معًا؟ فما أبطل الطهارة أبطل الصلاة، أليس هذا مخالفًا لقول النبي ﷺ: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، وإذا كان عمدة التفريق في الحدث: أن هذا متعمد، وهذا مغلوب، أرأيتم استدباره للقبلة متعمدًا، أليس هو بمنزلة من تكلم عامدًا، فلماذا لا يكون استدباره للقبلة مبطلًا للبناء كالكلام، فلماذا التفريق بين منافٍ وآخر، كل ذلك يدل على أن ما صلاه قبل الحدث قد انقطع بالحدث، ولهذا خرج منها؛ ليطلب الطهور.
وإن قالوا: هو ليس في صلاة؛ لوقوع الحدث، فما بين الحدث حتى يعود متطهرًا خارج عن الصلاة، ليس محسوبًا منها، فمشيه، وجلوسه وقيامه للوضوء أثناء طهارته، وانصرافه عن القبلة ليس معدودًا من صلاته، وإلا كانت زيادات
١٥
مبطلة؛ لأنها ليست على ترتيب الصلاة، والسؤال إذًا لماذا تمنعونه من الكلام، ومن وقوع حدث آخر باختياره، فالحدث وهذه الأفعال بعد خروجه من الصلاة تقطع صلاته، وانقطاع آخر الصلاة عن أولها يبطلها؛ لأن الصلاة لا تصح إلا متصلة، لا يفرق بين أجزائها بما ليس منها.
• ونوقش هذا:
كل ما اعترضتم به صحيح، وهو مقتضى القياس، ولكن ما جعلنا نَدَعُ القياس هو الآثار عن الصحابة، والصحابي إذا قال قولًا مخالفًا للقياس كان في حكم المسند على الصحيح؛ لأنه محمول على أنه تلقاه من جهة الشرع، حيث لا مدخل فيه للاجتهاد؛ فكان أولى بالقبول، وسوف نناقش الاحتجاج بقول الصحابي في أدلة القائلين بالبناء، والله أعلم.
• دليل من قال: يبني في الرعاف خاصة ولا يبني في سائر الأحداث:
(ث-٥٥٢) ما رواه مالك، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى، ولم يتكلم ١.
[وهذا إسناد في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر] ٢.
قال ابن عبد البر: «وأما بناء الراعف على ما قد صلى، ما لم يتكلم، فقد ثبت في ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر، وروي عن أبي بكر أيضًا، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور بن مخرمة وحده، وروي أيضًا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز، والعراق، والشام، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا إلا الحسن البصري، فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة، إلى أنه لا يبني من استدبر القبلة في الرعاف … إلخ كلامه رحمه الله تعالى» ٣.
١٦
يختلف مذهب مالك عن مذهب الحنفية، وعن قول الشافعي في القديم، فهو وإن قال ببناء الراعف، فهو لا يرى الرعاف حدثًا ناقضًا للوضوء، فهو يراه من باب غسل الدم، فخروجه إلى غسل الدم لا يعني خروجه من الصلاة، إلا أنه أجاز الحركة والمشي؛ لغسل الدم من باب توقي النجاسة، وألا يستدبر القبلة إلا من عذر، مع بقائه على صلاته، ولذلك إذا رجع إلى الصلاة فإنه يرجع بغير تكبير؛ لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: «الرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة على مذهبه (يعني: الإمام مالك)، فإذا رعف بعد سلام الإمام جاز له أن يسلم، وتجزئه صلاته؛ لأنه على طهارة، وإن رعف قبل سلامه جاز له البناء عنده بعد غسل الدم، وقال: إنه يرجع بغير تكبير؛ لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف» ١.
وقال في المقدمات: «واختار مالك رحمه الله تعالى بالبناء على الاتباع للسلف وإن خالف ذلك القياس والنظر، وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس؛ لأن العمل المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف، وقال أيضًا: ليس البناء في الرعاف بواجب، وإنما هو من قبيل: إما الجائز، أو المستحب» ٢.
• ونوقش مذهب المالكية من وجهين:
الوجه الأول:
أن الأثر عن ابن عمر ﵄ يسوِّي في الحكم بين الرعاف وبين المذي، والثاني حدث بالاتفاق.
(ث-٥٥٣) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا فإنه ينصرف، فيتوضأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم.
١٧
[صحيح] ١.
وأثر عبد الرزاق أثر قولي، وأثر الموطأ أثر فعلي، والقول له من العموم ما ليس للفعل. وعبد الرزاق من أثبت أصحاب معمر، كما أن معمر بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، والزهري في سالم، لا يقل عن مالك في نافع، والأثران متفقان لا تعارض بينهما حتى نحتاج إلى الترجيح، إلا أن نافعًا يرويه عن ابن عمر في الرعاف، وهو لا ينفي غيره، وزاد عليه سالم القيء والمذي، والإسنادان في غاية الصحة، ومما قيل فيهما أصح الأسانيد: فمالك، عن نافع، عن ابن عمر، كالزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
الوجه الثاني: أن مما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر فيه: كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى.
فقد نص الأثر على الوضوء، فحمله على الغسل من باب التأويل، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولي وقفة إن شاء الله تعالى حول تأويل الوضوء بالغسل.
• دليل من قال: يبني مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٩٠) ما رواه ابن ماجه، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم ٢.
[ضعيف والمعروف أنه مرسل] ٣.
الدليل الثاني:
(ح-٢٢٩١) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عون، أخبرنا أبو بكر
١٨
الداهري، عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد،
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته ١.
[ضعيف جدًّا] ٢.
الدليل الثالث:
(ح-٢٢٩٢) ما رواه الدارقطني من طريق عمران بن موسى، أخبرنا عمر بن رياح، أخبرنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا رعف في صلاته توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته ٣.
[ضعيف جدًّا] ٤.
الدليل الرابع:
(ح-٢٢٩٣) ما رواه الدارقطني من طريق ابن أرقم، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، ويستقبل صلاته ٥.
قال الدارقطني: سليمان بن أرقم متروك ٦.
الدليل الخامس:
(ث-٥٥٤) ما رواه مالك، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى، ولم يتكلم ٧.
١٩
[وهذا إسناد في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر] ١.
وروى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا فإنه ينصرف، فيتوضأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم.
[صحيح] ٢.
الدليل السادس:
(ث-٥٥٥) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة،
عن علي، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزًا أو قيئًا أو رعافًا فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم ٣.
[صحيح] ٤.
وجه الاستدلال:
المعتمد في الباب على الآثار الواردة، وأما المرفوع فلا يثبت منها شيء، فلا حجة فيها، وأثر ابن عمر من رواية سالم لم يفرق بين حدث المذي وبين القيء والرعاف؛ فدل على أن الحكم يشمل جميع أنواع الحدث الأصغر، سواء أخرج من السبيلين أم خرج من غيرهما، وهو حجة للحنفية في التسوية بين الرعاف والمذي والقيء، وفيه رد على المالكية في قصر البناء على الرعاف خاصة، حتى لو افترض أن النص لا يصح إلا في الرعاف فإن الحكم يشمل جميع أنواع الحدث الأصغر، ودخولها في الحكم ليس من باب القياس، وإنما هو من باب شمول اللفظ في مدلوله لكل آحاده، فإن بقية الأحداث بمعناه، ولاتفاق جميع الفقهاء أن ما يقتضيه