٥
أحكام سجود السهو
تمهيد
المبحث الأول تعريف السهو
المدخل إلى المسألة:
• أطلق النبي ﷺ النسيان على السهو، فقال حين سها في الصلاة: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون).
• التفريق بين النسيان والسهو والغفلة لا يقوم على حقيقة شرعية متلقاة من الشارع، ولا على حقيقة لغوية، فكتب اللغة لا تفرق بينها، حيث يجمع بينها عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه.
• قاعدة: اختلاف المبنى يدلُّ على اختلاف المعنى، ليست قاعدة مطردة، وإلا لم يكن في العربية: ألفاظ مترادفة.
• تعريف السهو والفرق بينه وبين النسيان والغفلة:
[م-٨٢٤] السهو والغفلة والنسيان ألفاظ يرى جمهور الفقهاء والأصوليين أنها ألفاظ مترادفة ١.
٦
يقول ابن أمير حاج في شرح التحرير نقلًا من حاشية ابن عابدين: «ذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق …» ١.
وقال في شرح الكوكب المنير: «ومنه أي من الجهل البسيط: سهو وغفلة ونسيان، والجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء» ٢.
• والدليل على أنه لا فرق بينها من حيث المعنى:
(ح-٢٤٧٤) ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين ٣.
فأطلق النبي ﷺ النسيان على السهو.
ولأن التفريق لا يقوم على حقيقة شرعية متلقاة من الشارع، ولا على حقيقة لغوية، فالقواميس اللغوية لا تفرق بينها، حيث يجمع بينها عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه.
ويرى بعضهم أنها ألفاظ متقاربة، وتستخدم بمعنى واحد تسامحًا.
يقول ابن أمير حاج في شرح التحرير: «… فرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة. والنسيان: زوالها عنهما معًا …» ٤.
يقول الآمدي نقلًا من حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات: «والذهول والغفلة والنسيان كل منها مضاد للعلم، وهي إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف» ٥.
فالسهو والغفلة أشد تقاربًا وإن كانت الغفلة أعم من السهو، ويتبين ذلك من
٧
خلال التعريف.
تعريف السهو اصطلاحًا ١:
السهو: هو الذهول عن المعلوم مع اعتقاد ضده، كأن تُسلِّم في الرباعية من ركعتين وأنت تظن أنك صليت أربعًا.
وأما تعريف الغفلة:
فالغفلة: أعم من السهو، فهي الذهول عن المعلوم، اعتقد ضده أم لا ٢.
وقد تستخدم في الترك إهمالًا وإعراضًا، قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١].
وأما النسيان: فهو ضد الحفظ، وهو زوال المعلوم من الحافظة ٣.
ويشترط للنسيان أن يتقدمه ذكر، فإذا لم يتقدمه لم يوصف بالنسيان.
وأما السهو والغفلة: فهو الذهول عن المعلوم تقدمه ذكر أم لا.
يقول أبو الوليد الباجي في الحدود: السهو على قسمين:
أحدهما: أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر، فهذا يصح أن يسمى سهوًا، ويصح أن يسمى نسيانًا.
٨
والقسم الثاني: ألا يتقدمه ذكر، فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان، وإنما يوصف بالسهو والذهول ١.
وقيد السهو (في الصلاة) ليخرج السهو عنها، فالسهو عنها قد يكون نسيانًا، وقد يكون تركًا.
قال ابن الأثير نقلًا: «السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] ٢.
وقال في المجموع المغيث: السهو عن الشيء: تركه ٣.
وقال الزمخشري: «فإن قلت: أي فرق بين قوله ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ وبين قولك فِي صَلاتِهِمْ؟ قلت: معنى عَنْ: أنهم ساهون عنها سهوَّ ترك لها، وقلَّة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة …
ومعنى (في صلاتهم): أنّ السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم، وكان رسول الله ﷺ يقع له السهو في صلاته فضلًا عن غيره» ٤.
فالسلامة من السهو في الصلاة محال، فلا ينفك عنه البشر، ولهذا علل النبي ﷺ وقوع السهو منه بكونه بشرًا ينسى كما ينسى البشر.
وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠].
وقوله: ﴿مِثْلُكُمْ﴾ تأكيد لبشريته ﵊.
وقوله: ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾ بيان الفرق بينه وبين سائر البشر، وهو الوحي، فالرسل عباد الله فلا يعبدون، ولا ينبغي لهم، ورسل من الله فلا يكذبون، لأن الكذب منهم يبطل دعوى إرسالهم من قبل الله.
قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩].
٩
من أطاعهم فقد أطاع الله.
قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَه﴾ [الحشر: ٧]
(ح-٢٤٧٥) وأما ما رواه الإمام مالك في الموطأ، أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: إني لَأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ ١.
قال ابن عبد البر: «أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يروى عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه مسندًا، ولا مقطوعًا، من غير هذا الوجه، والله أعلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة، ولا مرسلة، والله أعلم» ٢.
وقال العراقي في طرح التثريب: «هذا الحديث لا أصل له» ٣.
١٠
المبحث الثاني إعادة الصلاة بسبب السهو
المدخل إلى المسألة:
• جميع مبطلات الصلاة توقيفية.
• إذا أمكن تصحيح العبادة لم يذهب المصلي إلى رفضها.
• لا يوجد دليل من الشارع يقضي بإبطال الصلاة لوقوع السهو فيها، والأصل الصحة وعدم البطلان.
• وَقَعَ السهو من النبي ﷺ في صلاته، فصحح صلاته، وسجد لسهوه ولم يبطلها.
• جبر الصلاة بالسجود إذا وقع فيها سهو أولى من تركها بلا جبر أو من رفضها؛ لأن ذلك سنة النبي ﷺ والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ولا يجوز لأحد الاستدراك على النبي ﷺ، ولا تقديم النظر على النقل.
• كل من أبطل الصلاة لكثرة السهو أو الشك، أو الزيادة فقد قاله بناء على اجتهاد محض، ولم يَبْنِ قوله على سنة محكمة، ولا أثر صحيح، ولا قاعدة فقهية مسلمة.
• لا فرق بين وقوع السهو في الصلاة مرة واحدة وبين تكراره في الصلاة الواحدة إلا أن يكون السهو حالة مرضية فلا يلتفت له.
• موجب السهو سجدتان ولو تكرر، سواء أكان السهو من جنس واحد كالزيادة، أم كان من جنسين مختلفين كالزيادة والنقص؛ لأن السهو هو العلة في السجود، وهو موجب واحد، لا نوعه، فيكفي سجدتان لأنواع السهو.
• الموسوس لا يأتي بما شك فيه، ولا أثر له على صلاته ولا سجود عليه، كغلبة الحدث.
• علاج الوسواس بالإعراض عنه، وهو من أعظم الأسباب لتثبيت اليقين.
• الزيادة في الصلاة ولو بلغت مثلها لا يوجب بطلان الصلاة خلافًا للمالكية.
١١
[م-٨٢٥] الصلاة الواجبة إذا شرع فيها العبد وجب عليه إتمامها، ولا يجوز الخروج منها لوقوع السهو فيها؛ لأن جميع مبطلات الصلاة توقيفية متلقاة من الشارع، ولم يجعل الشارع السهو من مبطلاتها.
وقد وقع السهو من النبي ﷺ في صلاته، وبين لنا وجه العمل المشروع في الصلاة، وأن المتروك منه ما يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود، كما لو نسي التشهد الأول، أو زاد في صلاته ساهيًا.
ومنه ما لا يسقط بالسهو كما لو سلم من اثنتين في الرباعية والثلاثية فلا بد من إصلاح صلاته، بأن يأتي بالركعات الباقية، ويسجد للسهو.
لا فرق بين أن يقع ذلك مرة واحدة، أو يكثر في الصلاة إذا تحقق من السهو، فالموجب واحد، إلا أن يكون السهو حالة مَرَضِية فلا يلتفت إليه، ولو كان السهو يفرق فيه بين قليله وكثيره لجاءت النصوص الشرعية بما تقوم فيه الحجة على الخلق، وما كان ربك نسيًا.
ولا يوجد دليل من الشارع يقضي بإبطال الصلاة لوقوع السهو فيها.
وهناك من الفقهاء من اعتبر إعادة الصلاة لا تجزئه؛ لأن السجود باق في ذمته.
جاء في ضوء الشموع شرح المجموع: «ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده .... ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير: من ترك السجود، وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته، اه يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولًا، ولا رفضًا للأولى بل للسجود فقط ١.
يقصد بقوله: (ليست طولًا) أي ليست بفاصل طويل يبطل الصلاة الأولى.
(ولا رفضًا للأولى) أي لا تتضمن نية الإعادة رفض الصلاة الأولى فيبقى السجود في ذمته، كما لو شرع في نافلة وعليه سجود سهو، فإنه يعود ويسجد، ولا يعتبر فاصلًا طويلًا ولا رفضًا للصلاة الأولى، والله أعلم.
وعلى كل حال فالصلاة التي جبرت بسجود السهو أفضل من إعادة الصلاة
١٢
لوقوع السهو فيها.
قال ابن أبي حمزة: «إن الصلاة التي يسهو فيها المصلي ويسجد لها أفضل من سبعين صلاة لا سهو فيها، أي لأن الصلاة بغير سهو تحتمل القبول وعدمه، وإذا كانت بالسهو وسجد فقد أرغم أنف الشيطان كما قال ﵊: (فتلك ترغم أنف الشيطان) وما يغيظ الشيطان يرجى منه رضا الرحمن، ففضلت على غيرها بتلك الصفة» اه
ولعل قوله: (أفضل من سبعين صلاة) هذا التفضيل بالعدد لا يراد لفظه، وهو أسلوب عربي يراد منه مطلق الكثرة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، ولو كان التفضيل للصلاة التي سجد لسهوها على الصلاة التي أعادها بسبب السهو لقبل ذلك لأن إصابة السنة أفضل من مخالفتها.
(ح-٢٤٧٦) لما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، أخبرنا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين ١.
[رجح أبو داود أن الحديث مرسل، وأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ] ٢.
قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأنف» ٣.
قلت: ويستثنى من كلام ابن عبد البر ثلاث مسائل وقع الخلاف في وجوب استئناف الصلاة بالسهو:
المسألة الأولى: قال الحنفية: من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم
١٣
أربعًا، وكان ذلك أولَّ ما عرض له، فإنه يستأنف، فإن كثر تحرى، فإن لم يمكن أخذ بالأقل ١.
واختلف الحنفية في معنى قولهم: (أول ما عرض له)،
فقيل أول شك عرض له في عمره، ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه.
وقيل: المراد أول سهو عرض له في تلك الصلاة، ولم يكن السهو له عادة، لا أنه لم يسه قط.
وهو قول ضعيف، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى دراسة مذهب الحنفية عند الكلام على الشك في الصلاة، انظر: (الشك في عدد الركعات).
المسألة الثانية: إذا كثر السهو في الصلاة، فاختلف العلماء في وجوب الإعادة.
فقال عبد الملك بن الماجشون: «يعيد الصلاة» ٢.
وقال زروق: «يقع في الصلاة -يعني السهو- فيجبر بالسجود ما لم يكثر فتبطل، أو يقل جدًّا فيغتفر» ٣.
وهذا القول مخالف للمعتمد في مذهب المالكية، فالمالكية قالوا: إذا أيقن بالسهو كفاه سجدتان وإن تكرر، ويصلح صلاته إلا أن يستنكحه الشك أو يستنكحه السهو.
فمن استنكحه الشك: بحيث يعتريه كثيرًا بأن يشك كل يوم، ولو مرة، أزاد أم نقص؟ وهل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ ولم يتيقن شيئًا يبني عليه، فحكمه عند المالكية: أن يلهو عنه، ولا إصلاح عليه، بل يبني على الأكثر، وعليه أن يسجد بعد السلام، فإن لم يله عنه، بأن عمل بمقتضاه ولو عمدًا بأن بنى على الأقل لم تبطل صلاته.
(ح-٢٤٧٧) لما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
١٤
عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس ١.
بخلاف الشاك غير المستنكح فهذا يجب عليه إصلاح صلاته بالبناء على الأقل، والإتيان بما شك، ويسجد.
ومن استنكحه السهو: بحيث يعتريه كثيرًا، ويتيقن السهو، فحكمه أن يصلح صلاته، بأن يأتي بما سها عنه، ولا سجود عليه.
والفرق: أن الساهي يضبط ما تركه بخلاف الشاك فلا ضبط عنده ٢
وفي الحالين ليس عليه أن يرفض صلاته لكثرة السهو أو الشك كما هو اختيار ابن الماجشون.
ومعنى: استنكحه: أي داخله، وكثر عليه، وتكرر منه ولو كل يوم مرة.
فهنا فرق المالكية بين حالين أن يكثر السهو منه في صلاة واحدة، ويتيقن السهو، ولم يكن السهو عادة له إلا نادرًا، فهذا يجب عليه أن يصلح صلاته، ويسجد لسهوه، ولم يفرقوا فيه بين وقوعه في الصلاة الواحدة مرة أو أكثر.
وبين أن يكون من عادته تكرر السهو أو الشك، ولو مرة واحدة في اليوم، فهذا يعطى حكم المستنكح على التفصيل السابق.
يقول أبو الوليد الباجي: «الساهي على ضربين:
ضرب يمكنه التيقن؛ لأن السهو يقع منه نادرًا، وضرب يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين، فهذا من باب الوسواس» ٣.
١٥
وقال ابن أبي موسى الحنبلي نقلًا من المغني: «إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه» ١.
وقال ابن رجب: «الشك إذا لزم صاحبه وصار وسواسًا، لم يلتفت إليه، وهو قول الثوري، وروي عن القاسم بن محمد، وصرح به أصحابنا أيضًا» ٢.
وجاء في المبدع: «فإن كثر السهو حتى صار وسواسًا لم يتلفت إليه» ٣.
وقيل: السهو وإن كثر لا يبطل الصلاة ويجبر بسجدتين، وهو مذهب الحنفية والشافعية ٤.
جاء في المبسوط: «وإذا سها في صلاته مرات لا يجب عليه إلا سجدتان» ٥.
قال ابن نجيم: «لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهيًّا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين» ٦.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو سها في صلاته مرارًا لا يجب عليه إلا سجدتان» ٧.
هذه هي المسألة الثانية التي وقع فيها خلاف في رفض الصلاة إذا وقع فيها السهو.
المسألة الثالثة: ذهب المالكية إلى أن المصلي إذا زاد في صلاته مثلها بطلت صلاته، كما لو زاد في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أربع ركعات محققات، على ما شهره ابن الحاجب.
وقيل: تجزئ، وكثرة السهو لا تفسد الصلاة، وهي رواية مطرف عن مالك ٨.
١٦
قال ابن شاس: «وإن كثرت الزيادة، فكانت في الرباعية مثلها، فالمشهور المعروف من المذهب بطلان الصلاة، وروي القول بصحتها» ١.
وتقدير الزيادة التي تبطل الصلاة تحتاج إلى توقيف؛ فجميع المقادير في الشرع توقيفية، ولا أعلم نصًا في المسألة يفرق بين زيادة وأخرى، فإذا كانت هذه الزيادة سببها السهو، ولم يكن موسوسًا، فيكفيه سجدتان، فرواية مطرف عن الإمام مالك رغم أنها ليست هي الرواية المشهورة في المذهب إلا أنها هي الراجحة، من حيث القواعد والنظر الفقهي، والله ﷾ أعلم.
وسوف نتعرض لها بشيء من التفصيل عند الكلام على حكم الزيادة في الصلاة، انظر مسألة: (المصلي يزيد أكثر من ركعة في الصلاة).
وإنما استدعى التنبيه على هذه المسألة عند الكلام على الموقف الفقهي من إبطال الصلاة بالسهو، والله أعلم.
١٧
المبحث الثالث الصلوات التي يدخلها سجود السهو
المدخل إلى المسألة:
• كل عبادة دخل الجبران في فرضها دخل في نفلها كالحج.
• السهو في النفل كالسهو في الفرض أو بلفظ آخر: ما ثبت في الفرض ثبت بالنفل إلا بدليل.
• ليس في سجدتي السهو سهو.
• لا يدخل سجود السهو في صلاة الجنازة بالاتفاق؛ لأنه لا سجود في صلبها.
• لا يشرع سجود السهو في سجود التلاوة والشكر، لأن سجود السهو شرع في الصلاة، ولم يأت في الشرع إطلاق اسم الصلاة عليهما، والأصل في العبادات المنع.
• قول النبي ﷺ إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى … الحديث. فيه عمومان: عموم في السبب في قوله: (إذا شك) فيشمل الفرض والنفل، وعموم في المحل في قوله: (في صلاته) نكرة مضافة فتعم كل صلاة.
• سجود السهو له وظيفتان: جبران الصلاة، أو إرغام الشيطان، فكما يحتاج إليهما في الفرض، يحتاج إليهما في النفل ..
[م-٨٢٦] اتفق العلماء على أن سجود السهو يشرع في صلاة الفرض إذا وجد سببه، واتفقوا على أنه لا يشرع في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرانها أولى.
وإذا عرض له سهو في
١٨
سجود السهو فلا يشرع في سهوه سجود، وحكي فيه الإجماع، جاء في المجموع: نقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد ١.
ولأنه ربما أدى إلى التسلسل.
قال الخلوتي في حاشيته: «وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة» ٢.
[م-٨٢٧] واختلفوا في سجود التلاوة والشكر:
فقيل: لا يسجد، وهو قول الجمهور؛ وبعض المتأخرين من الشافعية؛ لأنه لم ينقل، ولا هو في معنى ما نقل، والجبر توقيفي، والأصل المنع.
ولأن السهو خاص بالصلاة، والأصح أنهما لا يعدان صلاة، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في باب مستقل.
ولأنه لو شرع سجود السهو فيهما لكان الجبر زائدًا على الأصل.
وقال الشافعية: يسجد لهما إذا سها فيهما خارج الصلاة ٣.
لأن سجود التلاوة والشكر صلاة، فيعطيان حكم السهو في الصلاة؛ للشمول اللفظي (إذا سها أحدكم في صلاته).
فصلاة: نكرة مضافة، فتعم كل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا، ومنه سجود التلاوة والشكر، والله أعلم.
ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه، ألا ترى أن المجامع في يوم من رمضان إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين وهما أكثر من المجبور، ولأنه لو سها فزاد سجدة، فإنه يجبر ذلك بسجدتين، وهما أكثر من المجبور.
والراجح قول الجمهور.
[م-٨٢٨] واختلفوا أيضًا: في سجود السهو في صلاة النفل:
فقيل: يشرع سجود السهو في صلاة النفل، وهو مذهب الأئمة الأربعة ٤.
١٩
قال في الفروع: «ولا سجود لسهو في جنازة، وسجود تلاوة، وسهو (و) ورمز بالواو إشارة إلى وفاق الأئمة الأربعة، والنفل كالفرض (و)» ١.
وقيل: لا يسجد في النافلة، وحكي قولًا قديمًا في مذهب الشافعي، وهو قول ابن سيرين، وإحدى الروايتين عن قتادة ٢.
جاء في المجموع: حاصل ما ذكره -يعني الشيرازي- طريقان:
أصحهما، وبه قطع الجمهور: أنه يسجد للسهو في صلاة النفل.
والثاني: على قولين: الجديد يسجد. والقديم لا يسجد.
وهذا الطريق حكاه المصنف، وشيخه القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وغيرهم من العراقيين، ولم يذكره جمهور الخراسانيين، والشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. قال أبو حامد: نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل، وبه قال جميع العلماء إلا ابن سيرين ٣.
• دليل الجمهور على مشروعية السهو للنافلة:
الدليل الأول:
(ح-٢٤٧٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير،