٥
كتاب سجود التلاوة
تعريف سجود التلاوة ١:
هو التعبد لله ﷾ بالسجود امتثالًا عند تلاوة آية سجدة، أو الاستماع لها على الصحيح داخل الصلاة وخارجها.
وأضيف السجود إلى التلاوة، قال العيني: والإضافة فيه من قَبِيل إضافة المسبب إلى السبب، كخيار العيب، وخيار الرؤية، وصلاة الظهر، وحج البيت، وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب ٢.
والمقصود بالتلاوة: ليس مطلق التلاوة، وإنما تلاوة آيات مخصوصة، شرع السجود عند قراءتها، أو الاستماع إليها، ف (ال) في التلاوة للعهد الذهني.
فإن قيل: لماذا ذكر سجود التلاوة، ولم يذكر في التسمية معه السماع؟ فكان ينبغي أن يضاف إلى التلاوة السماع.
أجاب العيني بأحد جوابين:
إما لأن التلاوة لا خلاف في كونها سببًا للسجود بخلاف السماع ففيه نزاع.
وإما لأن التلاوة أصل في الباب؛ لأنها إذا لم توجد لم يوجد السماع، فهي
٦
مترتبة على التلاوة ١.
ويكفي في الإضافة أن يضاف الشيء إلى سبب أو وصف مناسب، ولو لم يعم كل أسبابه وأوصافه، كما أضاف الله الجنة تارة إلى السلام، فقال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، [الأنعام: ١٢٧]، وأحيانًا إلى الزمن، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [النحل: ٣٠]، وأحيانًا يضيفها إلى أهلها قال تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠]، وأحيانًا يضيفها إلى وصف مناسب قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ [فاطر: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ [فصلت: ٢٨]، فهذا التنوع في الإضافات يدل على عدم اشتراط الاستيعاب في دلالة الإضافة.
ويستفاد من إضافة السجدة إلى التلاوة: أنه لا يشرع السجود لو كتب الإنسان آية السجدة دون تلاوتها؛ لأن السجود متلقى من الشارع، والثابت في النصوص: هو السجود بسبب التلاوة أو الاستماع إليها، فلا يدخل فيه: السجود بسبب كتابتها إلا أن يكون مع الكتابة تحريك اللسان بالقراءة، ولا يكفي قراءة القلب، وسيأتي مزيد بحث للمسألة في الشروط إن شاء الله تعالى.
٧
الباب الأول شروط سجود التلاوة
الشرط الأول في اشتراط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل عدم الوجوب.
• وجوب الطهارة لسجود التلاوة مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• إطلاق السجدة على الركعة، كحديث: (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) دليل على ركنية السجود في الصلاة، لا على أن السجود يستحق مسمى الصلاة على وجه الاستقلال.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• نُقِلَ الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، إلا أن من نَقلَ الخلاف مقدمٌ على من نقل الإجماع؛ لأن ناقل الإجماع نافٍ للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي.
• التشابه في الهيئة بين سجود السهو والتلاوة لا يستلزم التطابق في الحكم، لأن سجود السهو سجود جبران نتيجة خلل عرض للصلاة، فلو تعمد سببه بطلت صلاته، ومرتبط بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب بخلاف سجود التلاوة.
[م-٩٢٣] سجود التلاوة إن وقع داخل الصلاة دخلت شروطه مع شروط
٨
الصلاة، فإذا استقل سجود التلاوة عن الصلاة، فهل يكون السجود وحده صلاة، بحيث يشترط له ما يشترط للصلاة، أم أن السجود وحده لا يعد صلاة، كما لا تعد قراءة الفاتحة، والقيام مستقلًا، والجلوس مستقلًا صلاة؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: سجود التلاوة صلاة، فكل ما يشترط للصلاة يشترط له، وهو مذهب الأئمة الأربعة، حتى قال النووي في الروضة: «بلا خلاف» ١.
واعتبر ابن رشد الخلاف من الخلاف الشاذ.
ويترتب على هذا القول: اشتراط الطهارة من الحدث بالماء، ولا يجوز أداؤها بالتيمم إلا عند فقده، كما يشترط لها الطهارة من الخبث في البدن، والثوب، والبقعة، ويشترط ستر العورة، واستقبال القبلة.
كما يشترط الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول، أو فعل.
قال النووي: «أما شروطه: فيفتقر إلى شروط الصلاة، كطهارة الحدث، والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، وغيرها، بلا خلاف» ٢.
وقال في بداية المجتهد: «اتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط
٩
الصلاة … ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة، وفي السجود -أعني سجود التلاوة- فإن فيه خلافًا شاذًّا» ١.
وقيل: ليس بصلاة، والطهارة له مستحبة، فيجوز سجوده على غير وضوء، وإلى غير القبلة، ومع نجاسة الثوب، وكشف العورة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على القول بأنه لا يُعَدُّ صلاة، وهو أحد القولين عن ابن عمر، وبه قال الشعبي، ويروى عن ابن المسيب، وهو ظاهر كلام محمد بن الحسن من الحنفية، ونص عليه القدوري في التجريد، وصاحب الطراز من المالكية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم ٢.
١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١١
قال ابن القيم: وهذا قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطَّال في شرح البخاري ١.
وقال ابن القاسم: نهى مالك عن قراءة آية السجدة على غير وضوء، وفي
١٢
أوقات النهي، قال ابن القاسم: والذي أرى أنه لا شيء عليه ١.
• دليل من قال: يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].
فأمر بالسجود، ومطلقه يشمل السجود في الصلاة، والسجود خارجه،
١٣
والسجود في الصلاة يشترط له الطهارة بلا خلاف، فكذلك سجود التلاوة.
• وأجيب:
بأن الأمر بالركوع والسجود أمر بالصلاة، وإنما عبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانها، وهي تدل على أن الصلاة لا تقوم إلا بالركوع والسجود، وهكذا في كل جزء عُبِر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فلا يقصد بها تحرير الرقبة وحدها دون سائر الجسد، وإنما عُبِر بالرقبة؛ لأن حياة العبد لا تستقل دون هذا العضو، بخلاف اليد، والقدم.
والدليل على أن السجود المراد به داخل الصلاة: أنه قرن بالأمر بالركوع، وقد اتفق العلماء على أن الركوع لا يكون قربة إلا إذا تُقِرب به داخل الصلاة، فلا يُتَقرب بالركوع خارج الصلاة، وقد جاء إطلاق السجدة على الركعة في قوله ﷺ: (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، والمراد: من أدرك ركعة، فدل على أن هذا من المطلق الذي أريد به خاص، وهو: الصلاة.
الدليل الثاني:
إطلاق السجود على الصلاة دليل على أنه صلاة.
(ح-٢٦٧٩) روى البخاري من طريق عبيد الله، قال: أخبرني نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته ١.
وفي الباب حديث حفصة في البخاري ٢.
وإذا كان السجود صلاة، لم يقبل بغير طهور.
(ح-٢٦٨٠) لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
١٤
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ١.
• ويجاب عن هذا الاستدلال:
الجواب الأول:
كل ما كان جوابًا عن الدليل الأول فهو جواب عن هذا الدليل، فإطلاق السجود على الصلاة دليل على ركنيته في الصلاة، لا على أنه يستحق مسمى الصلاة على وجه الاستقلال، كما أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث أبي هريرة، في قوله: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم. وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال.
الجواب الثاني:
قال ابن حزم في المحلى: «لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبَّر وركع، ثم قطع عمدًا لما قال أحد من أهل الإسلام: إنه صلى شيئًا، بل يقولون كلهم: إنه لم يصلِّ، فلو أتمها ركعة في الوتر، أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف، ثم نقول لهم: إن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة فيلزمكم على هذا ألا تجيزوا لأحد أن يقوم، ولا أن يكبر، ولا أن يقرأ أم القرآن، ولا يجلس، ولا يسلم إلا على وضوء، فهذا ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهم. وبالله تعالى التوفيق» ٢.
الجواب الثالث:
إطلاق اسم السجود على سجود الصلاة، والشكر، والتلاوة، وسجود التحية كما في شريعة يعقوب من قبيل الاشتراك اللفظي، وحقائقها مختلفة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
١٥
تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فجمعت الآية بين صلاة الله، وصلاة الملائكة، وهما مختلفتان حقيقة، وإن اشتركتا في اللفظ، وكالاشتراط في إطلاق لفظ القرء على الطهر والحيض، وحقيقتهما متضادة، وكإطلاق الزكاة على زكاة النفس، والمال، وهكذا، فهل تشترط الطهارة إذا أردنا أن نصلي على النبي ﷺ؛ لأنه شمله اسم الصلاة.
الدليل الثالث:
أن سجود التلاوة عبادة يفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم، فيصدق عليه مسمى الصلاة،
(ح-٢٦٨١) لما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،
عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ١.
[تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن حسَّنه اعتبر أن متنه مستقيم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري إلا أنه ضعيف جدًّا].
• وأجيب عن هذا بجوابين:
الجواب الأول:
قال ابن تيمية: «وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي ﷺ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين» ٢.
فإن كان المقصود بنفي التحريم تكبيرة للتحريم زيادة على تكبيرة الهوي، بحيث يكبر تكبيرتين الأولى للإحرام والثانية للهوي كما يراه الشافعية، فهذا صحيح، وإن كان المنفي مطلق التكبير للهوي، فأكثر السلف يرون التكبير للهوي، ولو كان خارج الصلاة.
وقال ابن القيم: «أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحدٌ قطّ نَقَل عن النبي ﷺ، ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه سلَّم منه، وقد أنكر أحمد السلامَ منه، قال الخطَّابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا.
١٦
وقال الحسن البصري: ليس في السجود تسليم.
ويُذكر نحوه عن إبراهيم النخعي.
وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلِّم فيه» ١.
ولم يتعرض ابن القيم لنفي التكبير، ووجَّه كلامه لنفي التسليم.
وسجود التلاوة إن كان داخل الصلاة، فإنه يكبر للهوي والرفع في قول الأئمة الأربعة، وليس له تسليم مستقل، كسجود السهو.
وإن كان خارج الصلاة فالتسليم وارد عن ابن مسعود ﵁، وعن أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي الأحوص، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإحدى الروايتين عن الإمام الشافعي.
(ث-٦٢٨) فقد روى حرب الكرماني في مسائله، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلَّم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.
[حسن] ٢.
وكل شيء يخرج منه بتسليم فإنه يلج فيه بتكبير، ولأن الخلاف في نفي التسليم أكثر من الخلاف في نفي التكبير.
وجاء عن أحمد أكثر من رواية في التسليم، والمعتمد في مذهبه أن التسليم ركن، قال المرداوي في الإنصاف: «نصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب» ٣.
١٧
وروى حرب الكرماني في مسائله، قلت لأحمد: الرجل يقرأ القرآن، فيسجد، أيسلِّم؟ قال: نعم. قلت: تسليمة خفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم.
وقيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا، ويسلم ١.
ونقل الأثرم عنه: يسلم، ولا يتشهد.
ونقل المروذي في بدائع الفوائد عن أحمد: أنه كان يعجبه أن يسلِّم فيها.
ونقل عبد الله: إذا رفع رأسه من السجود، إن شاء سلَّم، فإن لم يفعل فلا بأس.
وسأله الكوسج: هل يكبر إذا سجد، أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد، أما التسليم، لا أدري ما هو.
قال إسحاق: «بل يكبر إذا سجد، ويرفع رأسه بالتكبير، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم» ٢.
ونصَّ أحمد في هذه الرواية على التكبير، ونفى علمه بالتسليم.
وهذه هي الرواية الوحيدة التي نقل فيها عن الإمام أحمد عدم علمه بالتسليم.
والمنصوص عن مالك نفي التسليم، وفي التكبير له قولان، آخرهما القول به.
قال ابن القاسم كما في المدونة: «إذا قرأها، وهو في غير صلاة، فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود، ثم قال: أرى أن يكبر … وكان لا يرى السلام بعدها» ٣.
والمنصوص عن الشافعي في السلام قولان:
أحدهما: يسلم، نقله المزني عنه، وأبو الطيب الطبري في التعليقة الكبرى في الفروع، وهو المعتمد في مذهب الشافعية ٤.
١٨
والثاني: لا يسلم، نقل ذلك البويطي عن الشافعي في مختصره ١.
وعلى القول بنفي التسليم؛ فلأن المقصود السجود، فلا يفعل غير المقصود.
(ث-٦٢٩) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، عن خالد،
عن أبي قلابة وابن سيرين: أنهما كانا إذا قرآ السجدة سلَّما ٢.
[صحيح] ٣.
(ث-٦٣٠) وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن عطاء بن السائب،
عن أبي عبد الرحمن، قال: كان يقرأ بنا، ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير القبلة، فيمر بالسجدة فيومئ إيماء، ثم يسلم ٤.
[حسن وسماع الثوري من عطاء قديم باتفاق أهل الجرح] ٥.
١٩
(ث-٦٣١) وروى حرب الكرماني في مسائله، حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي الأحوص، أنه قرأ سجدة، فسجد فيها، ثم سلم.
[صحيح] ١.
(ث-٦٣٢) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن عبد الله بن مسلم، قال: كان أبي إذا قرأ السجدة، قال: الله أكبر، ثم سجد ٢.
[عبد الله بن مسلم بن يسار فيه جهالة] ٣.
وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود القرآن، فقالت