٥
أحكام الجماعة
الباب الأول في أحكام الجماعة في الصلوات الخمس
الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة للرجال
المدخل إلى المسألة:
• لم يأت في كتاب الله ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وما استدل به من الآيات قد أجيب عنه بالبحث.
• التحاكم إلى آثار الصحابة في حكم صلاة الجماعة غير ممكن؛ لاختلافهم في حكم هذه المسألة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة.
• ما ورد في السنة من النصوص في حكم صلاة الجماعة، فيه أحاديث صحيحة، إلا أن دلالتها معارضة بأخرى، فأحاديث تقضي بأن صلاة الجماعة فرض عين في المسجد، يقابلها نصوص أخرى تدل على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة.
• الأصح في حديث أبي هريرة في قصة ابن أم مكتوم أنه معلٌّ سندًا ومتنًا، حتى قال الجوزجاني فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب وأقرَّه: «إن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد من الفقهاء بظاهره».
• الحديث لا يعذر الأعمى الذي لا قائد له، والإجماع منعقد على قبول عذره.
• حديث أبي الدرداء: (ما من ثلاثة في قرية، لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)، قد تفرد به السائب بن حبيش، ولم يرو عنه غير زائدة، ففيه جهالة.
• حديث أبي هريرة في الهم بتحريق المتخلف عن الجماعة متفق عليه، ولا نزاع في صحته، ولا في دلالته على وجوب صلاة الجماعة، ويجب التوفيق
٦
بينه وبين ما يعارضه من أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة الجماعة سنة.
• قال ابن تيمية: «معلوم أن التحريقَ بالنار لا يكون إلاّ عن كفرٍ أو كبيرةٍ عظيمة».
• كون التحريق همًّا وليس عزمًا، أو كونه ليس واجب النفاذ، أو ممتنعًا لذاته أو لغيره، كل ذلك لا يلغي دلالة الحديث على وجوب الجماعة، فالنبي ﷺ لم يكن ليقع منه هذا الهم لو كان المتوعد عليه جائز الترك، فالتوعد بالعقاب، -ولو كان نفاذه ممتنعًا- دليل على الوجوب، وهذا كافٍ في الدلالة.
• لو كان المانع من التحريق نسخ التعذيب بالنار، أو ما في البيوت من النساء والذرية لأمر بقتل المتخلف وحده بغير النار، ولم يقتل تارك الجماعة من عصر التشريع إلى يومنا هذا، والإجماع مستقر على منع قتله.
• ترك الجماعة لا يوجب القتل إجماعًا، ولا عقوبة محددة لتارك الجماعة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إن المتخلف عن الجماعة يحرق عليه بيته، ولا أنه يجب قتله بغير التحريق.
• الراجح أن ذكر الجمعة في حديث ابن مسعود في مسلم وفي بعض طرق حديث أبي هريرة: (… ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة)، غير محفوظ.
• قوله ﷺ: (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام) وقوله: (إلى قوم لا يشهدون الصلاة) ف (أل) في الصلاة لعموم الصلوات التي تشرع لها الإقامة، ومنها الجمعة.
• لا يصح القول بأن الإحراق كان لترك مطلق الجماعة في المسجد؛ لأن الصلاة والجماعة لا تفوت بفوات الجماعة الأولى؛ لحديث: (من يتصدق على هذا)؟
• إذا كان تارك الصلاة يمهل حتى يخرج الوقت، وفي مذهب الحنابلة حتى يضيق وقت الثانية عن فعلها، فما بال تارك الجماعة يؤخذ قبل أن تفوت الصلاة والجماعة؟
• حمل بعض أهل العلم حديث أبي هريرة على وجوب الصلاة خلف النبي ﷺ وهو الذي يفوت بمجرد فوات الجماعة الأولى في مسجد النبي ﷺ، وهذا وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وانظر بقية وجوه الجمع في البحث.
• إن قيل: لعل العقاب كان لترك الصلوات السابقة، قيل إذًا: فما الحاجة إلى
٧
خروج النبي ﷺ من المسجد بعد الإقامة وقبل أن يصلي مع الناس.
• يؤيد هذا الجمع حديث أنس وعائشة وكلاهما في الصحيحين: أن النبي ﷺ سقط من فرسه، فجاء بعض أصحابه يعودونه، فحضرت الصلاة، فصلوا معه، ولم يأمرهم بالصلاة جماعة في المسجد، والعذر لا يتجاوز غير المعذور.
• حديث يزيد بن الأسود وفيه: (… ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة). وهذا من أقوى الأدلة على سنية صلاة الجماعة، وفي معناه حديث محجن بن الأدرع.
• اشتمل الحديث على سنة تقريرية بتصحيح فعلهما، وسنة قولية بالإذن لهما في المستقبل بالصلاة في الرحل، وقد وقع في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخًا.
• حديث: (إذا صلى أحدكم في رحله … إلخ) فيه عمومان: (إذا) اسم الشرط عام في الوقت، وقوله: (أحدكم) عام في الأشخاص، ف (أحد) مفرد مضاف، فيعم، فيشمل الإذنُ الفذَّ كما يشمل الجماعةَ.
• قول النبي ﷺ: (إذا صلى) عام في الوقت، فمن خصص هذا العام بالسفر فعليه الدليل، وحديث محجن في الحضر.
• لم يستفصل النبي ﷺ، أكان رحلهما بعيدًا أم قريبًا، أصلَّيا جماعة أم انفرادًا، وقد اشتهر عن الإمام الشافعي قوله: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال.
• قال عتبان بن مالك لرسول الله ﷺ: (صَلَّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى)، فجاء فصلى حيث يريد، من أجل أن يصلي فيه وقت العذر من مطر أو سيل.
• ظاهر حديث عتبان جواز صلاته في بيته منفردًا؛ فلو كانت الجماعة واجبة لكانت صلاته في بيته منفردًا لا تجوز؛ لأن سقوط أحد الواجبين بالعذر لا يستلزم سقوط الآخر، فإذا سقط عنه الذهاب إلى المسجد؛ بقي عليه واجب الجماعة، فكان يمكنه الصلاة جماعة في البيت، ولو كان واجبًا لبيَّن النبي ﷺ له ذلك.
٨
• حديث أبي هريرة: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا)، وفي معناه: حديث أبي موسى وأُبَي بن كعب.
• المفاضلة بين شيئين إذا وردت مطلقة لا تنافي الوجوب، فقد يفاضل الله ﷾ بين الخير المطلق والشر المطلق، ولكن إذا وردت مقيدة بعدد معين، فهذا يقتضي التشريك بينهما في أصل الفضل.
• التحريم والصحة قد يجتمعان، وأما الفضل والإثم فلا يجتمعان؛ لأنه لا يُعْلَم من أوامر الشارع ترتيب الفضل على فعل محرم؛ لأن هذه دعوة إلى فعله، فالمكروهات -فضلًا عن المحرمات- لا يذكر الشارع فضلًا في فعلها، فثبوت الفضل في العبادة أثر عن جوازها، وليس عن صحتها.
• حديث أبي ذر ﵁ حيث أمره النبي ﷺ إن أدرك الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصليها لوقتها، فإن أدركها معهم صلاها وكانت له نافلة. وظاهره: ولو صلاها منفردًا.
• كان أنس في إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة يصلي وحده في بيته أول الوقت، ويدع جماعة الأمير، ويقدم ذلك على الصلاة جماعة بعد وقتها المفضل؛ لأنه لا يظن بعمر بن عبد العزيز أنه يؤخر الصلاة خارج وقتها.
• لو كانت الجماعة واجبة في المسجد ما صلاها أنس في البيت، ولو كانت واجبة في غير المسجد لنظر أنس من يصلي معه من أهله وما أكثرهم.
• لو كان تخلف أنس ﵁ عن الجماعة لكبر سنه لما دعا ضيوفه إلى فعل صلاة العصر في بيته، وترك جماعة الأمير.
• فعل أنس ﵁ ليس أثرًا خالصًا، بل هو تطبيق عملي لوصية النبي ﷺ لأبي ذر، أن يصلي الصلاة لوقتها، والصلاة في أول الوقت ليست واجبة، فلو كانت الجماعة واجبة ما تركها أنس ﵁.
[م-٩٧١] قال ابن تيمية: «اتفق العلماء على أنها -يعني صلاة الجماعة- من
٩
أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام» ١.
فإن امتنع أهل بلد أو قرية كلهم عن إقامتها حتى تعطلت الشعيرة، فقال كثير من الفقهاء: للحاكم أو نائبه قتالهم حتى يعودوا لإظهارها، وليس ذلك لآحاد الناس ٢.
كما أجمعوا أن الجماعة شرط في إقامة الجمعة ٣.
واتفق الأئمة الأربعة على أن صلاة المرأة فرضها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وحكي إجماعًا ٤.
واختلفوا في حكم الجماعة للصلوات الخمس في حق الرجال:
فقيل: شرط لصحة الصلاة، وحكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى، وابن تيمية، وبه قال أهل الظاهر، وهو ظاهر قول ابن عباس وأبي موسى ٥.
١٠
قال الترمذي في الجامع: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له.
وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر» ١.
وقال غيرهم، ليست بشرط. والقائلون ليست بشرط، اختلفوا في حكمها:
فقيل: سنة مؤكدة، وهو قول الكرخي والقدوري، ونص عليه أكثر أصحاب المتون عند الحنفية، واختاره أكثر المالكية، وشهره خليل في التوضيح، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الغزالي والبغوي وصححه الرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد ٢.
١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٣
وقيل: فرض كفاية في حق الرجال، اختاره بعض الحنفية، وحكاه المازري وابن شاس عن بعض أصحاب مالك، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وذكره ابن تيمية وجهًا عند الحنابلة ١.
١٤
وقيل: سنة على الكفاية، نص عليه اللخمي، وابن رشد الجد من المالكية ١.
وقيل: فرض عين على الرجال، وليست شرطًا، اختاره كثير من الحنفية، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم أبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر والخطابي، ورجحه ابن حبان وإسحاق، ونصَّ على ذلك الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه، وبه قال عطاء، والأوزاعي ٢.
١٥
قال ابن رجب: «وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر، وصلى منفردًا، أنه لا يجب عليه الإعادة، ونصَّ عليه الإمام أحمد» ١.
هذه هي الأقوال في المسألة، وقد تبين لك أن المالكية والشافعية لا يختلفون
١٦
أن الجماعة ليست فرض عين.
قال الماوردي: «فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه، أنها ليست فرضًا على الأعيان» ١.
قلت: وكذلك الإمام مالك وأصحابه، لا يؤثر عن أحد منهم أنه قال: إن الجماعة فرض عين.
وأما الإمام أحمد فالمنصوص عنه روايتان، هما قولان في مذهب الحنفية:
الأولى: أنها سنة. والثانية: أنها واجبة على الأعيان، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
ولأصحاب الإمام أحمد قولان: أنها فرض كفاية، وأنها شرط، وهذان القولان يحكيان رواية عن الإمام أحمد، ولا يصحان رواية عنه، وإنما هما وجهان في المذهب.
وسواء كانا وجهين أو روايتين فهما قولان محفوظان في المسألة في المذاهب الأخرى.
إذا عرفت هذا أخي الكريم، فلنجمل الأقوال في المسألة:
فمن العلماء من قال: الجماعة سنة، ومنهم من قال: واجبة.
والقائلون بالسنية منهم من أطلق السنية، ومنهم من جعلها مؤكدة، وهذان أدلتهما واحدة، ومنهم من قال: سنة على الكفاية.
والقائلون بأن الجماعة واجبة، منهم من قال: شرط للصحة. ومنهم من قال: واجبة على الأعيان وليست شرطًا، ومنهم من قال: فرض على الكفاية، والله أعلم.
• دليل من قال: صلاة الجماعة فرض:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].
١٧
الاستدلال به من وجوه:
الوجه الأول: قوله: ﴿فَلْتَقُمْ﴾ أمر، والأصل في الأمر الوجوب ١.
• ونوقش هذا:
بأن الله ﷾ لم يقل: وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة حتى يكون ذلك أمرًا بإقامتها، وإنما قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ …﴾ وهذا خبر عن أمر يفعله باختياره ٢، فكأنما قال: إذا كنتم جماعة، وصليتم، فأقم لهم الصلاة على هذه الصفة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، فالأمر بالاستعاذة ليس أمرًا بالقراءة، فالأمر بالقراءة يستفاد من غير هذه الآية.
الوجه الثاني:
أن الله أمرهم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى، فلو كانت الجماعة سنة لسقطت بعذر الخوف.
ولو كانت الجماعة فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، فلما أمرهم بالجماعة مرة أخرى بقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ كان ذلك دليلًا على وجوبها على الأعيان.
• وأجيب:
بأن هذه الصفة من صلاة الخوف، إنما أمروا بها على هذه الصفة ليس مراعاة لإقامة الجماعة حال الخوف، فالخوف عذر تسقط به الجماعة وإن لم يكن عذرًا في سقوط الصلاة؛ وإنما لأن هذه الصفة كانت لدفع تربص المشركين بالصحابة وقت الصلاة.
(ح-٢٧٨٧) ويدل لذلك ما رواه مسلم من طريق زهير، حدثنا أبو الزبير،
عن جابر قال: غزونا مع رسول الله ﷺ قومًا من جهينة، فقاتلونا قتالًا شديدًا، فلما صلينا الظهر، قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله ﷺ ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله ﷺ. قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة
١٨
هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر، قال: صفَّنا صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله ﷺ وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد، وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله ﷺ وكبرنا وركع، فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني، ثم جلسوا جميعًا سلم عليهم رسول الله ﷺ. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء ١.
فلما كان المشركون يتربصون بالمسلمين وقت الصلاة؛ ليصيبوا منهم غِرَّةً، نزل جبريل بهذه الصفة، فكان ذلك من أجل دفع خطر العدو؛ ولأنهم: إما أن يصلوا منفردين، أو يصلوا معًا مجتمعين، أو يصلوا مجموعتين على صفتين بحسب مكان العدو، فتارة يكون العدو في جهة القبلة، وتارة يكون في غير جهتها مما هو معلوم في صفة صلاة الخوف.
فلو صلوا منفردين انشغل كل واحد منهم بنفسه، فلم يُؤْمَنْ العدو عند انشغالهم بالصلاة، مع تفاوتهم في الفراغ منها، ولو صلوا معًا لأدَّى ذلك إلى الظَّفَر بهم، فأمر الله تعالى نبيه أن يصلوا على هذه الصفة من أجل القيام بمصلحة الصلاة والحراسة معًا، فلم يكن الأمر بالصلاة على هذه الصفة دليلًا على وجوب الجماعة.
الوجه الثالث:
لقد شُرعَ للمصلي أن يترك كثيرًا من واجبات الصلاة من أجل إقامتها جماعة حال الخوف؛ كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، ومفارقة الإمام قبل السلام، والتخلف عن متابعة الإمام، فدل ذلك على وجوب الجماعة، ولو لم تكن واجبة لم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها؛ لأن الواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه، ولا يترك الواجب لتحصيل سنة ٢.١
١٩
• ورد هذا بجوابين:
الجواب الأول:
أن هذه الأمور المحظورة التي ارتكبت في الصلاة، وتلك الواجبات التي تركت لم تترك مراعاة لإقامة الجماعة، بل فعلت من أجل درك الوقت، فقد يخرج وقت الصلاة قبل أن يتمكنوا من الصلاة حال الأمن، ولذلك لم تترك الصلاة حال المسايفة عند جماهير أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فهل يقال: لما تركت الجماعة حال المسايفة، وكان بالإمكان صلاتها جماعة بعد الفراغ من القتال دلَّ ذلك على أن الجماعة ليست واجبة، فإذا كانت هذه الطريقة من الاستدلال غير صحيحة، فكذلك طريقة الاستدلال على وجوب الجماعة من آية الخوف ليست دلالة صحيحة، فالآية دليل على أن الخوف ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها، على أي صفة أُدِّيت جماعة أو منفردين، ركبانًا أو راجلين، حتى ولو تركت بعض واجبات الصلاة، بل وبعض أركانها من أجل المحافظة على الوقت فإن ذلك يغتفر، وكل ذلك ليس من أجل المحافظة على الجماعة، كما ظنه بعض أئمة أهل العلم.
الجواب الثاني:
القول بأن الواجبات لا تترك لتحصيل مستحب، فيه نظر؛ لأن قياس صلاة الخوف على صلاة الأمن قياس فاسد، مثله قياس صلاة المسافر على الحضر، فلو اعترض أحد بأنه لا يجوز القصر في السفر؛ لأنه في هذه الحال سوف يترك بعض أركان الصلاة لتحصيل مستحب، فلو أتم المسافر صلاته الرباعية لصحت صلاته عند أكثر أهل العلم، وإذا صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام، ولو كان الإتمام زيادة في صلاته ما جازت متابعة الإمام، ومثله يقال في الجمع؛ فإنه يترك فريضة الوقت، وهي من أهم شروط العبادة؛ لتحصيل الجمع، وهو سنة، فهذا الإلزام ليس بسديد، والله أعلم.