٥
الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل
المدخل إلى المسألة:
قال ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فللإمام نيته، وللمأموم نيته، لا تعلق لإحداهما بالأخرى.
شروط العبادة توقيفية، ولم يأت قط: قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم.
قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فتكليف المأموم موافقة نية إمامه في نوع الصلاة، ليس في وسعه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله.
كان عمرو بن سَلِمة يؤم قومه، وهو صبي؛ امتثالًا لأمر النبي ﷺ لهم بقوله: (وليؤمكم أكثركم قرآنًا)، وهو نص في محل النزاع، وصلاته نفل، وصلاتهم فريضة.
لو كانت إمامته ضرورة لكانت مؤقتة، ولما استمر إمامًا لهم، وبينه وبين البلوغ سنوات، وجُلُّ العرب زمن التشريع يعتمدون على قوة الحفظ أكثر من الكتابة، فهل يتصور بقاء العجز في قوم جَرْم سنوات، وقد بقي إمامًا لهم حتى توفي شيخًا كبيرًا.
حديث: (فلا تختلفوا عليه) بيَّن الرسول ﷺ في هذا الحديث المواضع التي يحرم الاختلاف فيها على الإمام بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا)، وكلها في الأفعال.
الاختلاف على الإمام بالنية، لا يختلف فيه ترتيب الصلاة بين المأموم وإمامه، فلا يكون فيه قطعًا ظاهرًا للقدوة.
صلى الصحابة قيامًا خلف النبي ﷺ في صلاته في مرض موته، وأجمع العلماء
٦
على صحة صلاة الجالس المتنفل خلف الإمام القائم، وهذان من الاختلاف عليه في الأفعال، وجوازه دليل على جواز الاختلاف عليه في النية من باب أولى.
ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وحكاه جماعة إجماعًا، وهو دليل على صحة اختلاف نية المأموم عن نية الإمام.
كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع فيؤم قومه، وهو متنفل.
مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، يسلم من كل ركعتين، ولم يصلِّ النبي صلاة الخوف في الحضر قط، فكانت إمامته في الطائفة الثانية نافلة، ولهم فريضة. قال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.
لا يصح افتراض أن إمامة معاذ إمامة ضرورة لقلة القراء. قال ابن حزم: كان فيمن يصلي في المسجد الذي كان يؤم فيه معاذ ثلاثون عقبيًّا، وثلاثة وأربعون بدريًّا.
المسبوق في الجمعة إذا أدرك أقلَّ من ركعة دخل مع الإمام، ونوى الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهو دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام ومأمومه.
[م-١٠٦١] اختلف العلماء في المفترض يصلي خلف المتنفل،
فقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، الحنابلة ١.
قال القاضي أبو يعلى: «لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل … في أصح الروايتين، نصَّ عليها في رواية أبي الحارث .... وقال في رواية يوسف بن موسى -وقد ذكر له حديث معاذ- ﵁، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز» ٢.
٧
وجاء في مسائل ابن هانئ: «سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: أما ابن عيينة، فإنه يقول: ما خُبْرَ النبي ﷺ بذلك، وكان معاذ يصلي، ولا يعلمُ النبيُّ ﷺ، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.
قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا» ١.
وقيل: تصح صلاته بشرط توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة، كالركوع والسجود، وإن اختلفا في عدد الركعات، فإن اختلف أفعال الصلاتين، كمكتوبة وكسوف، أو مكتوبة وجنازة لم تصح القدوة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، والأوزاعي، وصحح أحمد -في إحدى الروايتين- صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ورجحها ابن قدامة، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم ٢.
قال أبو داود: «سمعت أحمد، سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس» ٣.
ونقلها ابن قدامة في المغني، ثم أتبعها بقوله: «وهذا قول عطاء، وطاوس، وأبي رجاء، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وابن المنذر، وأبي إسحاق الجوزجاني، وهي أصح» ٤.
وقال القفال من الشافعية: «تصح، وإن اختلفت أفعالهما» ٥.
٨
وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف، وكما لو كان هو الأحق بالإمامة؛ لكونه الأقرأ، ولا يجوز لغيرها، وهذا القول رواية ثالثة عن الإمام أحمد ١.
دليل من قال: لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل:
الدليل الأول:
(ح-٣٢٤١) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم ٢.
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فمن خالفه في نيته لم يأتم به.
وقال ﷺ: (فلا تختلفوا عليه) وإذا اختلف عليه في النية فقد اختلف على إمامه؛ إذ هي ركن العمل ٣.
والنهي عن الاختلاف على الإمام مطلق، يشمل الاختلاف عليه في النية وفي الفعل، وقوله بعد ذلك: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا)
٩
لا يفهم منها التقييد ولا التخصيص بالأفعال؛ لأن ما ذكر أفراد من المطلق، أو العام لا يقتضي تخصيصًا، كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فذكر الوسطى لا يقتضي تخصيصها بالمحافظة، وإنما يدل على زيادة عناية، فكذلك الاختلاف في الأفعال أكثر اختلافًا ومفارقة من الاختلاف في النية، ولا يعني هذا تقييدًا، ولا تخصيصًا.
ويناقش من وجوه:
الوجه الأول:
أن المسلمين مجمعون على عدم جواز الاختلاف على الإمام في الفعل، فإذا قام وجب على المأموم متابعته في القيام إلا من عذر، فتجب متابعة الإمام في أفعاله، ولو اختلف نظم صلاة المأموم، كما في المسبوق؛ فإنه يجب عليه متابعة إمامه في أفعاله، حتى ولو جلس المأموم للتشهد في الصلاة الواحدة أربع تشهدات دفعًا للاختلاف على الإمام، ويجلس معه في التشهد الأخير، وإن كان لا يعتد به، ولو قام الإمام عن التشهد الأول سهوًا وجب عليه أن يتبعه في تركه، وإن كان ذاكرًا، وإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الائتمام، وإن كان المشروع للمسافر القصر، وإذا سها الإمام، فسجد للسهو قبل السلام، وجب على المأموم أن يتابعه، ولو لم يدرك السهو، وإذا صلى قاعدًا لعلة، صلى المأموم جالسًا؛ متابعة لإمامه على أحد القولين عن أحمد، فهذه الأمور كلها تؤكد وجوب توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة، وإنما الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم، فهذا الذي لا دليل عليه من الحديث.
الوجه الثاني:
قد بيَّن الرسول ﷺ في هذا الحديث المواضع التي يلزم الائتمام بالإمام فيها، بقوله ﷺ: (فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا)، فهذا الذي أمرنا بعدم الاختلاف على الإمام فيه في الأفعال الظاهرة دون النيات، ولا يوجد حديث واحد: يأمر باتفاق النية بين الإمام والمأموم.
ولأن الاختلاف على الإمام بالنية، لا يختلف فيه ترتيب الصلاة، فلا يكون فيه
١٠
قطعًا ظاهرًا للقدوة.
ولأن النيات لا اطلاع لأحد عليها، فلا يكلف المأموم العلم بنية إمامه.
الوجه الثالث:
قد وجدت نصوص كثيرة في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض مع اختلاف نية المأموم عن نية إمامه، كحديث أبي سعيد: (من يتصدق على هذا)، وحديث يزيد بن الأسود، (صليا معهم تكن لكما نافلة)، وحديث أبي ذر في الصلاة خلف الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأمره النبي ﷺ بالصلاة لوقتها، فإن أدركها صلى معهم، وكانت له نافلة، حتى حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على صحة النفل خلف الفرض، وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.
فلو كان الاتفاق بالنية شرطًا لما صحت صلاة المتنفل خلف المفترض، والأئمة الأربعة على صحة ائتمام المتنفل بالمفترض، وهذا يدل على أن الاختلاف في النية لا أثر له.
قال ابن العربي: «قال بعض علمائنا: قوله ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] دليل على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأن نيتهم قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقًا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لأن النية أيضًا قد تفرقت» ١.
الوجه الرابع:
جَعْلُ موافقة الإمام بالنية شرطًا في صحة صلاة المأموم لا دليل عليه؛ لأن الشرطية لا تثبت بمجرد الأمر بالشيء، أو بمجرد النهي عنه، فحديث أبي هريرة وهو نصٌّ في قوله: (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) فأمر أن يكون ركوع المأموم وسجوده بعد ركوع الإمام وسجوده، ولو قارن المأموم إمامه بالركوع، أو بالسجود لم تبطل صلاته، بل ولو سبقه إلى الركن متعمدًا عالمًا لم تبطل عند الأئمة الثلاثة، وكذلك عند الحنابلة إذا رجع وأتى به بعده، إلا أن يسبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام.
قال ابن حجر: «مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطًا في صحة القدوة إلا
١١
تكبيرة الإحرام» ١.
قد تكلمت عن مسائل مسابقة الإمام ومقارنته والتأخر عنه في مسائل مستقلة، ولله الحمد، فأرجع إليها إن أردت.
الوجه الخامس:
قوله ﷺ: (فلا تختلفوا عليه) قد دخله التخصيص، والنص إذا دخله التخصيص ضعفت دلالته على العموم.
فقد صلى الصحابة قيامًا خلف النبي ﷺ في صلاته في مرض موته، والحديث في الصحيحين.
(ح-٣٢٤٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس .... فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ﷺ في نفسه خفة، فقام يُهَادَى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حِسَّه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله ﷺ: قم مكانك، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ﵁ ٢.
وهذا من الاختلاف عليه في الأفعال، وهو أبلغ من الاختلاف عليه في النية، وجوازه دليل على جواز الاختلاف عليه في النية من باب أولى. وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل مستقل.
وقد أجاز الحنفية والشافعية ائتمام القائم خلف القاعد، وهو رواية عند الحنابلة، وقال به الحنابلة إذا طرأ العجز على الإمام في أثناء الصلاة.
كما خُصَّ منه صلاة الجالس خلف القائم في صلاة النافلة.
١٢
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة» ١.
وهذا من الاختلاف على الإمام في الأفعال، وإذا كانت المخالفة في هذه الأفعال لا تبطل الصلاة فمن باب أولى أن المخالفة بالنية من باب أولى لا تبطل الصلاة، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-٣٢٤٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ٢.
[ضعيف] ٣.
وجه الاستدلال:
ما معنى قوله ﷺ: (الإمام ضامن)؟. لا يصح تفسير الضمان بالتحمل؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد، فالضمان في الصلاة لا تعلق لها في الذمة، فليست صلاة المأموم دينًا على الإمام، وإنما معناه: أن تكون صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، والفرض ليس مضمونًا في النفل، فإذا كان الإمام متنفلًا لم تتضمن صلاته صلاة المفترض.
قال القرافي: «حصر الإمام في وصف الضمان، فلا يوجد في غيره، وضمانه لا يتصور في الذمة؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، بل معناه: أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من جملة أوصافها الوجوب، وهو متعذر في صلاة … المفترض خلف المتنفل ٤.
فالنافلة ليس فيها إلا نية الصلاة.
١٣
والفرض فيها نية الصلاة، ونية الفريضة، فإذا كان الإمام متنفلًا فليس معه إلا نية الصلاة، فلا تتضمن صلاة المفترض، والذي يشاركه في نية الصلاة، ويزيد عليه بنية الفريضة.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث لا يصح من حيث الثبوت، قال أحمد: ما أُرى لهذا الحديث أصلًا ١.
الوجه الثاني:
أنهم يختلفون في تفسير الضمان.
فقيل: التحمل، وهو تفسير الطحاوي من الحنفية، حتى استدل به على بطلان إمامة الصبي للبالغ؛ لعدم صلاحيته للتحمل.
وقيل: الضامن في اللغة الراعي.
قال الخطابي في غريب الحديث: «مَعنى الضَّمان في كَلام العَرَب الرِّعايةُ للشيء والمُحافَظةُ عَلَيْهِ، ومنه قولهم في الدُّعاء للمُسافر: في حِفْظِ الله وضَمانِه.
قَالَ الشاعر: رعَاكِ ضَمانُ الله يا أُمَّ مالكٍ … وَللهُ أن يُشْقِيْكِ أغنى وأوسع
فيكون المعنى: أن الإمام يحفظ الصلاة وعدد ركعاتها على القوم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة» ٢.
وقد تكلمت على معنى الضمان في مسألة إمامة الصبي للبالغ، فارجع إليه إن شئت.
وعلى كل حال فالحديث ضعيف.
١٤
دليل من قال: تصح صلاة المفترض خلف المتنفل:
الدليل الأول:
(ح-٣٢٤٤) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني محمد بن عباد. حدثنا سفيان عن عمرو،
عن جابر؛ قال: كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي، فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي ﷺ العشاء. ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل، فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف. فقالوا له: أنافقت يا فلان؟! قال: لا والله، ولآتين رسول الله ﷺ، فلأخبرنه، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح. نعمل بالنهار. وإن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله ﷺ على معاذ، فقال: يا معاذ! أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، واقرأ بكذا ١.
وجه الاستدلال:
أن معاذًا كان يصلي فريضته مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.
اعترض على الاستدلال بالحديث بجملة من الاعتلالات والاعتراضات، منها:
الاعتراض الأول: التفرد.
منها: أن عمرو بن دينار تفرد بقوله: (كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يأتي، فيؤم قومه)، وقد رواه عن جابر محارب بن دثار، وأبو الزبير، وأبو صالح، ومعاذ بن عبد الله بن خبيب، فلم يذكروا هذا الحرف، كما رواه كذلك عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وإنما ذكروا، أن معاذًا صلى بقومه، فأطال الصلاة.
ومنها: أن سفيان بن عيينة، تفرد عن عمرو بن دينار بالتصريح بعلم النبي ﷺ بصلاة معاذ معه، وإقراره على ذلك، وقد نقل شكاية الأنصاري عمرو بن دينار من رواية سَلِيم بن حيَّان الهذلي، وأبو الزبير، كلاهما عن جابر، ولم يذكرا ما ذكره ابن عيينة.
كما نقل شكاية الأنصاري أنس بن مالك، وهي متفقة بالمعنى مع روايتهما،
١٥
وليس فيها ما ذكره سفيان.
ويشترط في الاحتجاج بإقرار النبي ﷺ أن يكون قد علمه، وأقرَّه، والأصل عدم علمه بذلك حتى يثبت.
قال ابن رجب: «اعتلَّ الإمام أحمد على حديث معاذ بأشياء:
أحدها: أن حديث معاذ رواه جماعة لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي خلف النبي ﷺ، بل ذكروا أنه كان يصلي بقومه، ويطيل بهم، منهم: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأبو الزبير، عن جابر. ومنهم: محارب بن دثار، وأبو صالح، عن جابر
الثاني: أن الذين ذكروا: أنه كان يصلي خلف النبي ﷺ، ثم يرجع، فيؤم قومه، لم يذكر أحد منهم: أن النبي ﷺ علم بذلك، إلا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
فقال أحمد: ما أرى ذلك محفوظًا. وقال مرة: ليس عندي ثبتًا؛ رواه منصور بن زاذان، وشعبة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، ولم يقولوا ما قال ابن عيينة» ١.
فتبين وجه ما قاله أحمد من تفرد سفيان في ذكر إقرار النبي ﷺ لمعاذ بالصلاة معه، ثم الصلاة بقومه، والاحتياط للرواية، أن تكون زيادة سفيان ليست محفوظة، كما نزع إلى ذلك الإمام أحمد، وحسبك به ٢.
١٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .