٥
كتاب في صلاة المسافر
تمهيد في تعريف السفر
هذه الشريعة الغراء نفى الله عنها الحرج، قال تعالى وهو أعلم بما شرع: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾.
وإذا تعرض المكلف لأحوال توجب عليه زيادة التخفيف، خفف الله عنه، فوضع الله عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وأسقط عنه السنن الرواتب عدا سنة الفجر، وجوز له التنفل على الدابة أين ما توجهت به، وأباح له الفطر، وجعل مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها بدلًا من يوم وليلة، وكل هذا من لطف الله ﷾ بعباده، ومن رحمته بهم.
قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ٧].
وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥].
وتأمل المؤكدات في هذه الجملة الخبرية فصدرها ب (إنَّ) المؤكدة، وأدخل اللام المؤكدة على الخبر فاقترن المؤكد بركني الجملة.
وجمع بين الرأفة والرحمة، والرأفة أخص من الرحمة، فالرحمة تكون في الأمر المكروه للمصلحة، فالكي بالنار بقصد العلاج رحمة، ورأفة فيه.
والرأفة لا تكون في المكروه ولو كان فيه مصلحة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢].
٦
تعريف السفر شرعًا ١:
السفر شرعًا: هو خروج الإنسان من عامر إقامته خروجًا مؤقتًا قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة ثم الرجوع إليه.
تضمن التعريف قيودًا معتبرة في السفر:
وقد اخترت كلمة (شرعًا) بدلًا من كلمة اصطلاحًا؛ لأن السفر الشرعي لا يستفاد من اللغة، فالسفر في اللغة: قطع المسافة، والسفور: هو الظهور، قال تعالى: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾. أي: ظهر، ومجرد الظهور من عامر القرية لا يعد سفرًا؛ لأن النبي ﷺ كان يخرج إلى قباء، ولم يكن يقصر الصلاة، فواضح أن الشرع جعل خروجًا خاصًّا إذا تحقق صدق عليه أنه مسافر، وكان له أن يترخص بأحكام السفر، وليس مطلق الخروج، وما دام أن هذا متلقى من الشرع، وأن هناك فرقًا بين السفر لغة والسفر شرعًا، فيكون السفر له حقيقة شرعية.
وسوف أعقد فصلًا خاصًّا إن شاء الله تعالى في بيان المسافة التي يصدق عليها شرعًا أنها سفر، وإنما المبحث هنا معقود لتعريف السفر.
وقولي: (أن يكون الخروج مؤقتًا)، هذا القيد احترازًا من مسألتين:
الأولى: أن المسافر لو نوى إقامة دائمة في محل سفره انقطع سفره بالإجماع، والنية كافية لقطع السفر، ولا يحتاج عملًا إلا أن يقطع النية في مكان لا يصلح للإقامة؛ كما لو نوى الإقامة وهو في عمق البحر، أو كان في مفازة، فلا تكفي النية لقطع السفر.
المسألة الثانية: لو نوى إقامة طويلة ثم العودة إلى بلده، فهل ينقطع سفره حكمًا، أو يبقى مسافرًا حتى يرجع؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء:
فمنهم من يعده مسافرًا حتى يرجع ما دام أنه لم يعزم على إقامة دائمة، فليس
٧
هناك قسمة إلا مسافر ومستوطن.
ومنهم من ضرب له مدة معينة يترخص فيها بأحكام السفر، فإذا نوى الإقامة أكثر منها امتنع من الترخص، على اختلاف بينهم في تحديد هذه المدة:
فمنهم من حددها بأربعة أيام بما فيها يوم الدخول والخروج.
ومنهم من حددها بأربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج.
ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا، وبعضهم بتسعة عشر يومًا، إلى غير ذلك من الأقوال وسوف نأتي على بحثها إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.
وقولي: (أن يقصد مكانًا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة).
هذا الوصف احتراز به من:
الأول: الهائم على وجهه دون أن يحدد جهة يقصدها، وهو ما يسميه الفقهاء راكب التعاسيف، فلا يقصر في قول الأئمة الأربعة؛ قال الحنفية: لعدم الضرورة.
وقال الشافعية: لأنه عابث، فلا يليق به الترخص ١.
قال المالكية: فلو قصر أساء، وصلاته صحيحة.
الثانية: لو قصد مكانًا قريبًا لم يترخص، فالفقهاء لا يعدون مجرد الخروج من المصر يبيح له القصر والفطر، على اختلاف بينهم في تحديد المسافة التي يباح للمسافر أن يترخص فيها.
وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة، وإنما المهم في هذا المبحث ضبط تعريف السفر، والله أعلم.
٨
الباب الأول في حكم القصر
المدخل إلى المسألة:
لو كان فرض المسافر القصر، لما وجب عليه الإتمام إذا صلى خلف المقيم، كالحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يجز له القصر إذا صلى خلف المسافر.
لو كان فرض المسافر ركعتين لما صح وصفها بأنها مقصورة، في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: تقصروا من الأربع.
حديث عائشة (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) ليس على ظاهره؛ لمعارضته ظاهر القرآن، ومخالفته حديث عمر بن الخطاب: (صدقة تصدق الله بها عليكم) يعني قصر الرباعية، ومخالفته حديث: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة).
هذه الأخبار أقوى في الحجة من خبر عائشة؛ لأنها أخبار نصًّا عن النبي ﷺ، بخلاف قول عائشة فيحتمل أنه من فقهها وتأويلها؛ لكون عائشة قد خالفته فكانت تتم في السفر.
قول عروة بأن عائشة تأولت كما تأول عثمان لم يحكه عروة عن عائشة، ولا ذكر عروة وجه التأويل من قبله ولو بالاجتهاد، فأرسله مجملًا بلا تفسير، فما أغنى شيئًا.
إذا جازت الزيادة على الركعتين بأي تأويل شئت فهو يدل على أن قصر الصلاة في السفر ليس فرضًا لا يجوز مخالفته، كالزيادة على صلاة الصبح لا يسوغ تأويله بحال.
قال ابن عبد البر: قال قوم في إتمام عائشة أقاويل، ليس منها شيء يروى عنها، وإنما هي ظنون، وتأويلات، لا يصحبها دليل.
قال النبي ﷺ: (إن الله ﷿ وضع عن المسافر الصوم وشطر
٩
الصلاة ..) الحديث، فلا يضع إلا ما كان ثابتًا قبل أن يضعه.
تخيير المسافر قبل الدخول في الصلاة خلف المقيم بين القصر والإتمام، لا يجعل أحدهما نفلًا، فالرجل قد يتخير بين غسل القدم وبين مسحه، وكلاهما فرض.
لو كان القصر فرضًا ما أتم عثمان ﵁، وهو مسافر.
لولا أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابع ابن مسعود عثمان؛ لأن المأموم لا يجوز له أن يتابع إمامه في فعل يعتقده مفسدًا لصلاته.
كون ابن مسعود عاب على عثمان الإتمام بمنى، واسترجع لفعله؛ فإنما كان ذلك من أجل مخالفته السنة.
لا يصح تخريج فعل ابن مسعود على جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع؛ لأن ابن مسعود كان يتحرى موافقة عثمان ولو لم يصلِّ خلفه.
[م-١١١١] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: القصر فرض، وهو مذهب الحنفية، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال إسماعيل القاضي وابن سحنون، ومال إليه ابن مواز من المالكية وبه قال الثوري، وهو قول في مذهب الحنابلة ١.
١٠
قال الخطابي: «كان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعًا ....» ١.
وقيل: القصر لا يجوز، حكاه جماعة من المالكية ٢.
وهذان قولان متقابلان.
وقيل: القصر سنة، ويكره الإتمام فإن أتم استحب له إعادة الصلاة في الوقت، وهو أشهر الروايات عن الإمام مالك، والقول بالكراهة قول في مذهب الحنابلة، اختاره ابن تيمية، قال في الفروع: وهو أظهر ٣.
وقال الشافعية والحنابلة: القصر رخصة، ويجوز الإتمام بلا كراهة ٤.
١١
وقيل: لا يترخص إلا في سفر الطاعة: كالجهاد والحج والعمرة، وبه قال داود الظاهري، وهو مذهب طاوس وإبراهيم التيمي ١.
واختلفوا في الأفضل:
فقيل: القصر أفضل مطلقًا، وهو مذهب المالكية والحنابلة، نص عليه أحمد ٢.
وقيل: القصر أفضل إن وجد في نفسه كراهة القصر، أو بلغ سفره ثلاث مراحل، فإن كان سفره دون ذلك، أو كان ملاحًا يسافر في البحر بأهله، وكذا من لا وطن وأدام السفر برًّا فالإتمام أفضل، وهو الأصح في مذهب الشافعية ٣.
وقيل: الإتمام أفضل وهو قول المزني. وقال الماوردي: وهو قول كثير من أصحابنا. قال القاضي أبو الطيب: نص عليه الشافعي في الجامع الكبير للمزني، وهو وجه في مذهب الحنابلة ٤.
وقيل: يخير بينهما من غير تقييد بالأفضل، اختاره أبو بكر الأبهري من
١٢
المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية ١.
دليل من قال: القصر فرض:
الدليل الأول:
تواترت الأخبار عن النبي ﷺ أنه كان يصلي في السفر ركعتين، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه قط أنه صلى في السفر أربعًا، ولو كان الإتمام جائزًا لفعل ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز.
ويجاب:
هذا الدليل حجة لمن قال: بأن القصر أفضل من الإتمام، وأما الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب.
الدليل الثاني:
(ح-٣٤٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر ٢.
١٣
(ح-٣٤٣٨) وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن عمر بن الخطاب قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام وليس بقصر، على لسان النبي ﷺ ١.
[منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر] ٢.
١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٦
وأجيب بأكثر من جواب:
الجواب الأول:
أما أثر عمر ﵁ فضعيف.
وأما حديث عائشة فإنه معارض بظاهر حديث ابن عباس، والذي فيه: (أن الصلاة فرضت ابتداء أربع ركعات).
(ح-٣٤٣٩) فقد روى مسلم من طريق أبي عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
[روي موقوفًا ومرفوعًا والرفع محفوظ] ١.
١٧
وقد جاءت أحاديث مرفوعة ومرسلة بمعنى حديث ابن عباس، ولا يصح منها شيء، من ذلك:
(ح-٣٤٤٠) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم،
عن أبي مسعود قال: أتى جبريل ﵇ النبي ﷺ فقال: قم فصلِّ، وذاك لزوال الشمس حين قالت الشمس، فقام فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظله مثله، فقال: قم فصلِّ فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال: قم فصلِّ فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه حين غاب الشفق، فقال: قم فصلِّ فصلى العشاء الآخرة أربعًا … الحديث ١.
[منقطع، أبو بكر لم يسمعه من أبي مسعود] ٢.
(ح-٣٤٤١) ومنها ما رواه ابن حبان من طريق حميد بن الربيع، قال: حدثنا محبوب بن الجهم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ أتاني جبريل حين طلع الفجر فقال: قم فصل، فصليت الفجر ركعتين، ثم أتاني حين زاغ النهار، فقال: قم فصل، فصليت الظهر أربع ركعات … فذكر حديث المواقيت بطوله نحو حديث ابن عباس.
ومن طريق حميد بن الربيع أخرجه الدارقطني في السنن، إلا أن الدارقطني اختصر الحديث، فلم يذكر موضع الشاهد ٣.
[ضعيف جدًّا] ٤.
١٨
(ح-٣٤٤٢) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال:
قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي ﷺ من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلَّى حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى، فأمر فصيح في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلى جبريل بالنبي ﷺ وصلى النبي ﷺ، طول للناس الركعتين الأوليين، ثم قَصَّرَ الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي ﷺ، وسلم النبي ﷺ على الناس، ثم في العصر على مثل ذلك، ففعلوا كما فعلوا في الظهر … الحديث.
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وروي موصولًا من حديث ابن عباس، والموصول أصح، إلا أنه ليس فيه عدد الركعات] ١.
فهذا المرسل يدل على أن الصلاة فرضت أربع ركعات ابتداء.
وله شاهد آخر مرسل مثله.
(ح-٣٤٤٣) رواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة،
عن الحسن، قال: لما جاء بهن رسول الله ﷺ إلى قومه، يعني الصلوات، خلى عنهن حتى إذا زال الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك، وفزعوا، فصلى بهم نبي الله ﷺ أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، وجبريل بين يدي رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ بين يدي الناس يقتدي الناس بنبيهم ﷺ، ويقتدي نبي الله ﷺ بجبريل ﵇.
١٩
[صحيح إلى الحسن إلا أنه مرسل، وروي عن قتادة، عن أنس موصولًا، ولا يصح] ١.
ولا يصح في حديث إمامة جبريل ذكر عدد الركعات، لا في ذكر الركعتين، ولا في