موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

دبيان الدبيان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، لا يستحق الحمد المطلق سواه، له الحمد في السموات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، يحمد ﷾ على خلقه، وشرعه وقدره، وعلى كمال صفاته، قال تعالى: ﴿الحمد الله الذي خلق السموات والأرض﴾ ١.

وأما حمده ﷾ على كمال صفاته، قال سبحانه: ﴿الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا﴾ ٢.

وأما حمده على كمال شرعه، قال سبحانه: ﴿الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا﴾ ٣.

ويحمد على قضائه وقدره، قال سبحانه ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ ٤.

وقال سبحانه: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين﴾ ٥.

وقال: ﴿ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون﴾ ١.

﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء﴾ ٢.

وبعد، فهذا كتاب في أحكام المسح على الحائل من خف وجورب وعمامة وجبيرة، حاولت أن أجمع مسائله المتفرقة، متبعًا في منهجي ما يأتي:

أولًا: من ناحية الأحاديث والآثار، لم أذكر حديثًا أو أثرًا إلا وخرجته من مصادره، وتكلمت على أسانيده، وصرفت عناية خاصة للمتن، مبينًا حسب اجتهادي القاصر ما تبين لي من المحفوظ والشاذ بحسب القواعد الحديثية، وقد اعتمدت في الحكم عليها منهج الأئمة المتقدمين في عدم القبول والرد لأي زيادة ترد في المتن إلا بعد مقارنة من ذكرها بمن لم يذكرها، مبتعدًا عن منهج جمهور الأصوليين والفقهاء الذين يشترطون في رد الزيادة أن تكون منافية، ولي في زيادة الثقة والشذوذ بحث سوف أبسطه في نشر الكتاب الأم الذي يعتبر أصلًا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: من ناحية الأقوال الفقهية، وجهت عناية خاصة بمذاهب الأئمة الأربعة، لشهرتها، وانتشارها، وتحريت في نسبة كل مذهب إلى أمهات كتبهم المعتمدة عند أصحابها، وتحريت في مذهب الإمام أحمد أن أنقل عنه من مسائله ما أمكن، فإن لم توجد المسألة في مسائل أحمد نقلتها من الكتب المشهورة في مذهب الحنابلة، وأضفت إلى المذاهب الأربعة أقوال

بعض المحققين، كابن حزم الظاهري، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني وغيرهم.

ثالثًا: بينت الراجح من الأقوال بما تقتضيه الأدلة، وتحريت الإنصاف في مناقشة الخلاف، مع التزام أدب الخلاف في بيان الراجح، مبتعدًا عن التقليد والتعصب، معرضًا عن تتبع أوهام المشايخ والعلماء، وإذا اضطررت إلى ذلك أشرت إلى القول دون ذكر القائل، حرصًا على سلامة الصدور، ومحبة في تأليف القلوب.

رابعًا: لم أضع فهارس للبحث؛ لأن الفهارس سوف توضع للكتاب الأم، والذي قارب أن يخرج للناس منه أحكام الطهارة، ووضعت خطة للبحث، مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:

خطة البحث:

تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.

الباب الأول: في حكم المسح.

ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: في خلاف العلماء في المسح على الخفين.

الفصل الثاني: في خلاف العلماء في المسح على الجوربين.

الفصل الثالث: في خلاف العلماء في المسح على النعلين.

الفصل الرابع: في خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.

الفصل الخامس: أيهما أفضل المسح أو الغسل؟

الفصل السادس: هل المسح رخصة أم عزيمة؟

الفصل السابع: هل المسح على الخفين رافع للحدث أم مبيح؟

الفصل الثامن: حكم من لبس الخفين ليمسح.

الفصل التاسع: حكم مسح من به حدث دائم.

الباب الثاني: في صفة المسح.

وفيه فصول:

الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين.

الفصل الثاني: الخلاف في مسح أسفل الخف.

الفصل الثالث: هل يكفي غسل الخف عن مسحه؟

الفصل الرابع: هل يشرع تكرار المسح؟

الفصل الخامس: هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معًا؟

فرع: هل يشترط إظهار أثر الأصابع خطوطًا على الخف من المسح.

الباب الثالث: في شروط المسح على الخفين.

الشرط الأول: في طهارة الخف.

الشرط الثاني: هل يشترط أن يكون الخف مباحًا؟

الشرط الثالث: خلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله.

الشرط الرابع: ثبوت الخف بنفسه على القدم.

الشرط الخامس: إمكان متابعة المشي على الخف.

الشرط السادس: هل يشترط أن يكون الخف من جلد؟

الشرط السابع: هل يشترط أن يمنع الخف وصول الماء إلى الرجل؟

الشرط الثامن: يشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.

الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا.

الشرط العاشر: هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟

الشرط الحادي عشر: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.

الشرط الثاني عشر: يشترط إن كان سليم القدمين أن يمسح على الرجلين معًا.

الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على الخفين، وما في معناهما.

الشرط الرابع عشر: هل تشترط النية للمسح على الخفين؟

فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.

الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح.

الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين.

وفيه فصول:

الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

الفصل الثاني: اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر.

الفصل الثالث: إذا لبس الخفين، وهو مقيم، ثم سافر.

الفصل الرابع: إذا مسح في السفر، ثم أقام.

الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في السفر أم في الحضر؟

الفصل الخامس: هل يمسح من كان عاصيًا بسفره؟

الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف.

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفًا على خف.

الفصل الثاني: إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه؟

الفصل الثالث: حكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما.

الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى، ثم خلعه، فهل يمسح الأسفل؟

الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين.

الفصل الأول: خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح، وقبل تمام المدة.

الفصل الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض، ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته؟

الفصل الثالث: إذا انتهت مدة المسح، فهل يستأنف الوضوء؟

الفصل الرابع: يبطل المسح بوجود الحدث الأكبر.

الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.

الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على العمامة.

الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الخمار.

الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على القلانس.

الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.

الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.

الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.

الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.

الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.

الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.

الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.

الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.

الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.

الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.

الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو

الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة.

الشرط الثالث: الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.

الشرط الرابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟

الشرط الخامس: هل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحًا؟

الشرط السادس: هل يجوز المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة؟

الشرط السابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها؟

الفصل الثالث: إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟

الفصل الرابع: في صفة المسح

المبحث الأول: هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟

المبحث الثاني: إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثًا، فهل يستحب له أن يمسح ثلاثًا؟

الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.

هذا ما حاولت بحثه، فإن كنت وفقت فهذا من الله ﷾، وله الفضل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كانت الأخرى، فهو من تقصيري وتفريطي، فالله أسأله ﷾ مغفرته وعفوه، اللهم كما

سترت الذنوب والعيوب، وأظهرت الجميل والحسن، اللهم فاكتب لي، ولوالدي، ولمشايخي، ولإخواننا المغفرة والرحمة والتجاوز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

كتبه

أبو عمر: دبيان بن محمد الدبيان

السعودية - القصيم - بريدة

تمهيد

تمهيد

لقد رفع الله ﷾ الحرج عن هذه الأمة، فشريعة الله ﷾ لا عنت فيها، ولا مشقة، تراعي أحوال المكلف، فاليسر وعدم التكلف هو شأن هذه الملة التي جاءت من أحكم الحاكمين، ومن رب العالمين، ومع أن شرع الله لا حرج فيه إلا أنه إذا طرأ على المكلف ما يستدعي التيسير عليه خفف عنه بالقدر الذي لا يشق عليه، فهذا المسافر يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان لأن الغالب في السفر أن يكون فيه كلفة ومشقة، وهذا المريض يصلي قائمًا، فإذا لم يستطع صلى قاعدًا، فإذا لم يستطع صلى على جنب، وهكذا الشرع مع أحوال المكلف، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرًا عليمًا.

وفي المسح على الخفين والجوارب والعمامة ما فيه من التيسير على المكلف خاصة في أيام البرد الشديد، وفي بعض البلاد الباردة جدًا ما يدرك المرء نعمة الله ﷾ عليه، ولو شاء الله لأعنتكم.

ولقد ظل بعض أهل البدع في مسألة المسح على الخفين حتى أنكروه مع ثبوته عن الإمام علي بن أبي طالب ﵁، بل وثبت عنه المسح على النعلين، وكان الأليق في دعواهم لمحبة الإمام علي بن أبي طالب أن يتبعوه ولكن المحبة التي لا تكون مبنية على أسس شرعية لن تهدي صاحبها إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فخالفوا فيه أهل السنة من وجهين:

الأول: أنهم يرون مسح القدم، ولو لم يكن عليها خف، فوقعوا في

وعيد قوله - ﷺ - في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار ١.

الثاني: أنهم أنكروا المسح على الخفين على كثرة الأحاديث الواردة فيه، حتى اعتبرت من قبيل الأحاديث المتواترة.

وقد ذكر المسح على الخفين بعض ممن ألف في العقائد مع أنه مسألة فقهية، للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة، وبين أهل البدع من الخوارج والرافضة هداهم الله.

وعلى كل حال فهم يخالفون أهل السنة في أكبر من ذلك، ولهم في كتاب الله ﷾، وسنة رسول الله - ﷺ -، وصحابته عقائد منكرة، وإنما ذكرت ما ذكرت تحذيرًا لمن ينكر سنة المسح لئلا يتشبه بهم، وليحذر من طريقة أهل البدع. والله الهادي وحده إلى الطريق المستقيم.

وقبل أن أختم هذا الفصل، أود أن أعرف الخف والجورب والموق والجبيرة عند أهل اللغة.

تعريف الخف:

قال الفيومي: الخف: الملبوس، جمعه: خفاف، مثل كتاب. وفرق بين هذا وخف البعير؛ إذ يجمع الثاني على أخفاف، مثل قفل، وأقفال ٢.

وقال الفيروزآبادي: أخفاف: واحد الخفاف، التي تلبس، وتخفّف: لبسه.

ثم ذكر المثل المشهور: جئتكم بخفي حنين، مثل يضرب عند اليأس من الحاجة ١.

وجاء في المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ٢.

تعريف الجوارب:

قال الأزهري والفيروزآبادي: الجورب لفافة الرجل ٣.

وقيل: إنه فارسي معرب، وأصله كورب ٤.

وأما مادته التي يصنع منها، فقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاآن للقدم من صوف، يتخذ للوقاء.

وفي التوضيح للحطاب المالكي: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك.

وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.

وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب ٥.

فظهر أن الفرق بينه وبين الخف، أن الخف يكون من جلد، والجورب يكون من غير الجلد.

تعريف الجرموق:

الجرموق: بضم الجيم والميم: فارسي معرب، وهو شيء يلبس فوق الخف لشدة البرد، أو حفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالبًا. والجمع: جراميق.

وقال الأزهري: الجرموق: خف يلبس فوق الخف.

وفي القاموس: لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة إلا معربة، أو تكون صوتًا ١.

تعريف الموق:

والموق كما في مختار الصحاح: ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب ٢.

وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلًا من شرح فتح القدير ٣.

وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف، فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه ٤.

وجاء في نصب الراية: " قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق. وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.

وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى " ١.

تعريف الجبيرة:

جاء في المصباح: " جبرت اليد: وضعت عليها جبيرة، والجبيرة: عظام توضع على الموضع العليل من الجسد، ينجبر بها، والجبارة بالكسر: مثله، والجمع: الجبائر ٢.

وفي المختار: الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام ٣.

وقال في طلبة الطلبة: الجبائر: هي التي تربط على الجرح، جمع جبيرة: وهي العيدان التي تجبر بها العظام ٤.

وقال البعلي: هي أخشاب ونحوها، تربط على الكسر ونحوه ٥.

الباب الأول

في حكم المسح

ويشتمل على تسعة فصول