٣
تمهيد
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١.
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ٢.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٣.
أما بعد؛
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدي محمد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ولقد قال الدارمي ﵀: "الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه" ٤.
٤
وقال النووي: "اعلم بأن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة".
وقال أيضًا: "وقد رأيت ما لا يحصى من المرات، من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه، لا يهتدى إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض" ١.
وقال ابن نجيم: "معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. وكان من أعظم الواجبات، لأن عظم منزلة العلم بالشيء، بحسب منزلة ضرر الجهل به: وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها" ٢.
وترجع صعوبة الحيض لأمور منها:
الأول: كون الحيض مما يختص به النساء. ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة.
الثاني: تكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مرجوحة لا دليل عليها، ثم رد
٥
مسائل الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة، مما زاد الموضوع تشعبًا وتعقيدًا.
وقد أحسن الشوكاني حين قال: "وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي فى البيان، والنقص فى الأديان وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها" اهـ ١.
والملاحظ أن أحاديث الحيض أحاديث معدودة كلها تدل على يسره وسهولته، ولو كانت أحكام الحيض متشعبة كما يراه الفقهاء لكثرت الأحاديث التي تبين أحكامه بيانًا تقوم به الحجة، وتفهمه عامة النساء.
الثالث: تناول المرأة حبوبًا فى منع الدورة والحمل مما قد يسبب اضطرابًا في عادتها يصعب أحيانًا ردها إلى كلام أهل العلم. ويتحير في أمرها طالب العلم.
الرابع: عدم تحكيم السنن الواردة في الحيض، ومعارضتها بأقوال الرجال والتكلف فى صرفها عن ظاهرها.
الخامس: قلة الكتب الطبية المتخصصة من الأطباء الموثوق بهم والتي يستعين بها الفقيه على فهم طبيعة الحيض، وتنزيل الأحكام الشرعية بناء على فهمها.
٦
وقد كانت أحكام الحيض موضوع اهتمامي ضمن مشروع فقهي مقارن بلغ أحكام الطهارة منه ثلاثة عشر مجلدًا، وحين رأيت أن الكتب المتخصصة في أحكام الحيض نادرة، وأكثرها يقع ضمن كتب الفقه أو شروح أحاديث الصحاح والسنن رأيت أن أكتب رسالة فى أحكام الحيض تجمع بين أقوال الفقهاء، وبين أدلة المحدثين، وتعتمد من الأقوال على أرجحها، دون تقيد بمذهب معين وتتناول الأحاديث على قواعد المحدثين، ليتبين الصحيح منها من الضعيف وقد سلكت في هذه الرسالة المنهج التالي:
منهجي في ذكر الأدلة:
أولًا: بالنسبة للأحاديث قمت بدراستها، وتخريجها، والكلام عليها صحة وضعفًا، ولم أكتف بدراسة الأسانيد، بل صرفت عناية كبيرة لدراسة المتون، وسقت الاختلاف على الرواة في ألفاظها، وبيان الراجح منها والمرجوح، ولقد حَكَّمت في الزيادات الواردة فى بعض الأحادث منهج جمهور المحدثين، ولم أقبل منهج جمهور الفقهاء والأصوليين، والمتأخرين من المحدثين الذين يقبلون كل زيادة تأتي من صدوق أو ثقة ما دام أن الزيادة ليست منافية لرواية الباقين.
ولهذا المنهج ضعفت كثيرًا من أحاديث الاستحاضة، وقد أكون بتضعيفي هذا خالفت من سبقني إلى هذا العلم العزيز، وممن هو في سن مشايخي، وأعلم مني، ولكن الحق قد يدركه المفضول ويغيب عن الفاضل. وحسبي أني قد ذكرت حجتي، وهذا مبلغ علمي، واستفراغ وسعي، ولأن أخطئ في اجتهاد معذور فيه، أحب إليَّ من أن أصيب في تقليدٍ ألام عليه.
٧
ولم أذكر في هذا البحث، ولا في غيره خطأ عالم من العلماء المعاصرين، سواء كان في سن مشايخي، أو كان من أقراني، وسواء في المسائل الفقهية، أو البحوث الحديثية، ولا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يسود صفحات كتابه بجمع أخطاء العلماء وإبرازها، وتنقصهم لذلك في مسائل يسوغ فيها الاختلاف، وأعني بالعلماء العلماء السلفيين من أهل السنة والجماعة. ولا أقصد بهم أهل البدع والضلال.
ثانيًا: إذا كان فى المسألة أحاديث مرفوعة، اكتفيت بها عن ذكر آثار الصحابة فإن لم يكن هناك أحاديث حرصت على ذكر آثار الصحابة ﵃، وتكلمت عليها صحة وضعفًا، فإن لم يكن في المسألة أقوال للصحابة، ربما ذكرت أقوال التابعين، وأقوال التابعين لا أسوقها في معرض الاحتجاج بخلاف أقوال الصحابة.
ثالثًا: بالنسبة لأدلة المذاهب تارة أنقلها من كتبهم، وتارة أستدل بها لهم وإن لم يذكروها من ضمن أدلتهم.
فكل شيء أراه صالحًا بأن يكون دليلًا للقول أذكره، وإن لم يستدل به أهله.
رابعًا: أعطيت حكمًا مختصرًا على الحديث، ليكتفي به غير المتخصص وجعلته في صلب الكتاب، وأما تخريج الحديث فجعلته في حاشية الكتاب حتى يمكن طيه ممن لا يريد قراءته.
خامسًا: إذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت به، إلا أن تكون هناك حاجة كأن أكون مضطرًا لبيان زيادة، وأريد أن أدلل على كونها
٨
محفوظة أو شاذة.
سادسًا: قمت بترقيم الأحاديث والآثار.
منهجي في ذكر أقوال العلماء.
أولًا: حررت أقوال الفقهاء، خاصة الأئمة الأربعة من أمهات كتبهم المعتمدة، والتي تعتبر مرجعًا في تحرير مذهبهم، ولم أنقل قط من كتب الحنابلة مذهب الشافعية أو العكس، طلبًا للدقة في نسبة الأقوال وتحرير المذاهب.
ثانيًا: إذا كان فى المذهب الواحد أكثر من قول لأصحابه، اخترت المشهور من المذهب، وأما بقية الأقوال في المذهب، فإن كانت هذه الأقوال توافق مذهبًا من مذاهب الأئمة اكتفيت بمذهب هذا الإمام عن ذكرها، وإن كانت لا توافق ذكرتها تحريًا فى حصر الأقوال في المسألة قدر الإمكان.
ثالثًا: أذكر الأقوال حسب ترتيبها الزمني، خاصة بالنسبة للمذاهب الأربعة، بصرف النظر عن الراجح منها.
رابعًا: أحيانًا أذكر أقوال بعض المحققين كابن حزم من الظاهرية وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، والشوكاني من المتأخرين وغيرهم.
خامسًا: لا أرى الحق محصورًا في المذاهب الأربعة، ولهذا قد أرجح في بعض المسائل خلاف قول الجمهور، ولو جمع طالب العلم المسائل التي خالف فيها الجمهور القول الراجح في العبادات فقط لجاء مجلدًا ضخمًا، بل ربما مجلدات.
ولا يعني هذا القول بأني أدعو إلى الاعتماد اعتمادًا كليًا على كتب السنة
٩
وعدم الاستفادة من أقوال الأئمة؛ فإن كتبهم ومؤلفاتهم من أعظم الأسباب التي تعين طالب العلم على فهم الأدلة الشرعية، ومراد الشارع منها، وبيان المخصص، والمقيد للأدلة العامة والمطلقة، ومنهجي في هذا البحث شاهد على ما أقول، ولكني في الوقت نفسه لا أرى الاكتفاء بكتب الفقه، والاقتصار على المتون، وعدم النظر في كتب السنة، وترك العناية في البحث فيها، وبيان صحيحها من ضعيفها.
ولقد أحسن الخطابي في مقدمة معالم السنن حيث قال: "رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا على حزبين، وانقسموا إلى فريقين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين، والتقارب في المنزلتين، وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر، فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات، وجمع الطرق، وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذى أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون، ولا يتفهمون المعاني، ولا
١٠
يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء، وتناولوهم وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون.
وأما الطبقة الأخرى - وهم أهل الفقه والنظر - فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آرائهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف، والحديث المنقطع، إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبت فيه، أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي، وغبنًا فيه، وهؤلاء - وفقنا الله وإياهم - لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم، وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه، طلبوا فيه الثقة، واستبرؤوا فيه العهدة، فتجد أصحاب مالك
لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم، والأشهب، وضربائهم من تلاد أصحابه، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلًا.
وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية إلا ما حكاه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والعلة من أصحابه، والأجلة من تلاميذه، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه.
١١
وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني، والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها، ولم يعتدوا بها في أقاويله.
وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم، فإذا كان هذا دأبهم، وكانوا لا يقتنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم، والخطب الأعظم؟ وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة، ورسول رب العزة، الواجب حكمه، اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجًا مما قضاه، ولا في صدورنا إلا من شيء مما أبرمه وأمضاه" ١.
إلى آخر كلامه ﵀، وهو كلام نفيس نقلته رغم طوله، وهو يدل على أن أهل الحديث لا غنى لهم عن الفقه، وكذلك العكس، لذا حاولت في هذه الرسالة أن أجمع بين أقوال الفقهاء، وبين أدلة المحدثين.
سادسًا: حاولت قدر الإمكان أن أقر بعض الكتب الطبية في الحيض والنفاس، خاصة في تلك المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء، ومردها إلى الأطباء، وذلك مثل نحو حيض الحامل، وتخلق الجنين، وتكرار الحيض في الشهر أكثر من مرة ونحوها، وقد رجعت عن اختياري في بعض المسائل حين
١٢
اطلعت على كتب الطب، ومن أَهم الكتب الطبية التي رجعت إليها مجموعة من مؤلفات الدكتور: محمد علي البار. خاصة كتابيه: خلق الأنسان بين الطب والقرآن. والجنين المشوه، والأمراض الوراثية.
ومنها كتاب الإنسان هذا الكائن العجيب. للدكتور تاج الدين الجاعوني. في ثلاثة أجزاء
ومنها كتاب الآيات العجاب في رحلة الإنجاب. د. حامد أحمد حامد.
ومنها كتاب روعة الخلق. ترجمة ماجد طيفور.
ومنها كتاب ١٠٠ سؤال وجواب في النساء والولادة للدكتورة سلوى بهكلي.
ومنها كتاب: أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة. د محمد نعيم ياسين.
ومنها كتب فقهية اعتنت بنقل كلام الأطباء، مثل كتاب الحيض والنفاس بين الفقه والطب. د. عمر الأشقر، والمرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ليحيى بن عبد الرحمن الخطيب.
١٣
خطة البحث في هذا الكتاب:
يشتمل الكتاب على مقدمة، وخاتمة، وعلى ثمانية أبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحيض.
المبحث الثاني: أسماء الحيض.
المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ الحيض.
المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة.
الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث وقته ومقداره.
ويشتمل على تسعة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء فى السن الذي تحيض به المرأة.
الفصل الثاني: الخلاف في منتهى سن الحيض عند النساء.
الفصل الثالث: هل الحمل زمن صالح للحيض.
الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض.
الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض.
الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر.
الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر.
الفصل التاسع: القول في غالب الطهر.
١٤
الباب الثاني: في المبتدأة.
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.
الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.
الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.
١٥
الباب الرابع: في طهارة الحائض.
ويشتمل على ثلاثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.
الفصل الأول: في طهارة عرق الحائض، وسؤرها، ومخالطتها، وطهارة ثيابها.
الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث.
ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل.
المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع:
الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية.
الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل المحيض؟
الفرع الثالث: وفي وضوء الغسل. وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوضوء.
المسألة الثانية: محل الوضوء، هل يكون قبل الاغتسال أو بعده.
المسألة الثالثة: هل يغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال، أم يكفي فيها الوضوء؟
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم يتوضأ.
المسألة الخامسة: هل يمسح رأسه في هذا الوضوء، أم يكتفي بغسله؟
المسألة السادسة: هل يشرع للمرأة في الوضوء التثليث، أم المشروع في
١٦
الوضوء أن يكون مرة؟
الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل المحيض؟
الفرع الخامس: في المسترسل من الشعر، هل يجب غسل ظاهره وباطنه؟
الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثًا؟
الفرع السابع: هل يكون غسل الرجلين، فى الوضوء، أو يغسلهما إذا فرغ من الغسل؟
الفرع الثامن: الفرق بين غسل الجنابة، وغسل الحيض.
الفرع التاسع: في ذكر صفة الغسل من الحيض الكامل والمجزئ بإيجاز.
الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض.
المبحث الأول: فى نجاسة دم الحيض.
المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزلة دم الحيض؟
المبحث الثالث: هل يجب عدد معين في غسل دم الحيض؟
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.
الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
ويشتمل على خمسة فصول.
الفصل الأول: فى الحائض، وتعبدها بكتاب الله.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قراءة القرآن للحائض.
المبحث الثاني: في مس الحائض المصحف.
١٧
المبحث الثالث: الحائض هل تسجد للتلاوة والشكر؟
الفصل الثاني: فى أحكام الحيض من حيث الصلاة.
ويشتمل على سبعة مباحث:
المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصلاة، ولا يستحب لها القضاء.
المبحث الثاني: هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله مقدار الصلاة؟
المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة؟
المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة، أو هل يباح؟
المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، وقبل أن تصلي، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت؟
المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة.
المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟
الفصل الثالث: في أحكام الحيض من حيث الصوم.
ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم، ويجب عليها القضاء.
المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان، فهل يلزمها الإمساك بقية النهار؟
المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح.