٣
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته واقتدى بهديه.
أما بعد، فهذه هي الدفعة الأخيرة من كتاب أحكام الطهارة، وقد صدر منها سابقًا ثمانية مجلدات ولله الحمد:
كتاب الحيض والنفاس في ثلاثة مجلدات، وصفحاته (١٣٦٠) صفحة.
وكتاب أحكام المياه في مجلد واحد، وعدد صفحاته (٥٨٩) صفحة.
وكتاب سنن الفطرة في مجلدين. وعدد صفحاته (٩٧٩) صفحة.
وكتاب آداب الخلاء في مجلد واحد، وعدد صفحاته (٦٣٦) صفحة.
وكتاب أحكام المسح على الحائل في مجلد واحد، وصفحاته (٦٧٦) صفحة.
وها أنا بتوفيق من الله ﷾ وبفضله أتبعها في بقية أحكام الطهارة، منها:
الوضوء شروطه وسننه وآدابه ونواقضه. في مجلدين كبيرين.
والغسل في مجلد واحد كبير.
والتيمم في مجلد واحد،
والنجاسة في مجلد كبير جدًا ليكون الجميع ثلاثة عشر مجلدًا، فلله ﷾ وحده الفضل والمنة والثناء الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ ١، ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا
٤
تحصوها﴾ ١، ﴿وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ ٢.
وأشكر جميع من تواصل معي في هذه البحوث، سواء من كتب لي شاكرًا أو ناصحًا، وملحوظاتهم محل تقديري واحترامي،
وأخص بالذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن جابر الحمادي- جزاه الله خيرًا، وكنت قد حكمت على زيادة غسل الأنثيين في طهارة المذي بالشذوذ وفق القواعد الحديثية، فأخبرني الشيخ بأنه وقف على تضعيف هذه الزيادة للإمام أحمد في مسائل أبي داود، وقد وجدتها فيه فعلًا، ففرحت لهذه الموافقة، خاصة أن الإمام أحمد هو الوحيد بين الأئمة الذي يرى وجوب غسل الأنثيين في رواية عنه، كما وقفت بعد طبع كتاب الأحكام الوسطى للإشبيلي بأنه يذهب فيه إلى تضعيف زيادة غسل الأنثيين، فزادني هذا طمأنينة خاصة أن زيادة غسل الأنثيين قد صححها جمع من المتأخرين.
كما رجحت في حديث عائشة في البخاري في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه الوضوء لكل صلاة، على أن الصحيح أنه موقوف على عروة، وليس مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - على خلاف ما فهمه ابن حجر ﵀ في فتح الباري، ورأيت أن حدث المستحاضة لا يجب عليها منه وضوء إلا أن تحدث حدثًا بإرداتها، ليست مغلوبة عليه، فليس خروج دم المستحاضة موجبًا للحدث، كما أن خروج الوقت ليس موجبًا للحدث كذلك، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، ويقاس على المستحاضة من به سلس بول، فلا يكلف الوضوء لخروج بوله إلا أن يتبول بإرادته.
٥
وقد ذكر لي الشيخ عبد الله بن علي الجعيثن أنه وقف على كلام للحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري يفيد أن جميع الأحاديث التي فيها الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة لا تثبت عن النبي - ﷺ -، وقد نقلت هذا الكلام من الحافظ ابن رجب في بحث نواقض الوضوء، فلله الحمد والمنة.
مثال ثالث: حديث سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه مرفوعًا.
رواه وكيع، ويحيى بن آدم، ومحمد بن كثير عن سفيان به، ولم يذكر المبالغة بالمضمضة، وإنما اقتصروا على المبالغة بالاستنشاق إلا من الصائم.
ورواه أبو بشر الدولابي، عن ابن مهدي، عن سفيان به بلفظ: «إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا» فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.
وصحح ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام ١، رواية أبي بشر الدولابي، وقال: ابن مهدي أحفظ من وكيع وأجل قدرًا.
وقد ضعفت هذه الزيادة، وجعلت الخطأ ليس من ابن مهدي حتى تكون المقارنة بينه وبين غيره، وإنما المخالفة من أبي بشر الدولابي، فقد قال الدارقطني: تكلموا فيه.
وقال أبو سعيد بن يونس: إنه من أهل الصنعة وكان يضعف. وقال ابن عدي: متهم ٢.
٦
فأخبرني الشيخ الفاضل علي الدخيل بأنه وقف على رواية للإمام أحمد عن ابن مهدي توافق رواية وكيع، ليس فيها ذكر المبالغة في المضمضة، وقد ألحقت هذا الطريق بالتخريج عند إعادة الحديث في هذا الكتاب، فثبت الخطأ على أبي بشر الدولابي، وخرج ابن مهدي من العهدة، وتبين خطأ ابن القطان ﵀ حين جعل الترجيح بين وكيع وبين ابن مهدي.
هذه بعض الأمثلة لتواصل بعض أهل الفضل ذكرتها ليذكروا بالدعاء من إخوانهم، وليطمئن بعض الطلبة إلى سلامة المنهج الحديثي المتبع في الحكم على ما يرد من زيادات في بعض ألفاظ الحديث، وفي ذلك أيضًا جواب على ما يستشكله بعض إخواننا من مخالفتي لبعض أهل العلم في الحكم على بعض ألفاظ الحديث، أن ذلك كان وفق القواعد الحديثية، كما فيه تدليل على أن منهج الأئمة المتقدمين لا يشترطون في رد زيادة الثقة أن تكون منافية على خلاف ما ذكر في نخبة الفكر، بل يدرس الأئمة كل زيادة ترد في الحديث على انفراد، ولا يعطون حكمًا عامًا على كل زيادة، ويتبعون في الحكم على الزيادة بالحفظ أو الشذوذ حسب ما يتوفر من قرائن في قبولها أو وردها، ومقارنة من زاد على من لم يذكر الزيادة، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد، ويقدم العدد الكثير على القليل في الجملة، ويقدم الأوثق على الثقة، وهكذا، وكل زيادة لها ما يخصها من القرائن التي تجعل الباحث يقبل أو يرد تلك الزيادة.
بقي أن أنوه على مقالة تتردد بين طلبة العلم أسمعها كثيرًا، وهو أن العبادات مخدومة لا تحتاج إلى عناية بحث، وقد تأكد لي أن هذه المقالة ليست دقيقة، فإني عندما شرعت في أحكام المياه بحثت في المكتبات عن الكتب الفقهية المقارنة التي صدرت في هذا الباب فلم أجد فيها كتابًا واحدًا مختصًا
٧
يجمع أطراف مسائله، ويغني القارئ عن الرجوع إلى كتب المذاهب، فطلبت كتابًا في الوضوء وفي الحيض والنفاس فلم أجد بغيتي، فإذا كان هذا الكلام في أحكام الطهارة، فما بالك في أحكام الحج والنوازل فيه، وفي أحكام الصيام، بل وفي أحكام الصلاة، فتبين لي أن الكلام بأن العبادات مخدومة عبارة تحتاج إلى تدقيق، إلا إن كانت الخدمة المعنية هي غير الخدمة التي أبحث عنها، وإنما تقتصر على كتاب المجموع والمغني والسيل الجرار وفتح البارئ، فهذه الكتب قد بحث فيها أيضًا غير العبادات من أحكام الفقه الأخرى كالمعاملات والنكاح والنفقات والجنايات وغيرها، فيكون الفقه الإسلامي كله مخدومًا، ولا معنى لتخصيص العبادات، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
هذا ما أردت ذكره بين يدي هذه المجموعة من كتاب أحكام الطهارة، والله أعلم.
كتبه أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
السعودية - القصيم - بريدة
٩
خطة البحث
كتاب الوضوء يشتمل على مقدمة، ومجموعة من الأبواب، والمباحث، والفصول، والفروع، والمسائل بشكل هرمي على النحو التالي.
المقدمة: وتشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الوضوء.
المبحث الثاني: في فضل الوضوء.
المبحث الثالث: في حكم الوضوء.
المبحث الرابع: متى شرع الوضوء.
المبحث الخامس: هل كان الوضوء في شريعة من قبلنا؟.
الباب الأول: في شروط الوضوء.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التكليف.
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس.
الشرط الرابع: طهورية الماء.
الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
الشرط السادس: دخول الوقت على من به حدث دائم.
الشرط السابع: هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحًا؟
الشرط الثامن: القدرة على استعمال الماء.
الشرط التاسع: قيام الحدث.
الشرط العاشر: النية، وفيها مباحث:
١٠
المبحث الأول: تعريف النية.
المبحث الثاني: في حكم النية.
المبحث الثالث: في محل النية.
المبحث الرابع: في أقسام النية.
المبحث الخامس: في الجهر بالنية.
المبحث السادس: الحكمة من مشروعية النية.
المبحث السابع: في شروط النية.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التمييز.
الشرط الثالث: عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من
وضوئه.
الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة
عليه بشيء يسير.
الشرط الخامس: أن يكون جازمًا بالنية.
المبحث السابع: في صفة النية.
الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة.
الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة.
الفرع الثالث: إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة.
الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين.
الفرع الخامس: إذا نوى رفع حدث واحد، وعليه مجموعة أحداث، وفيه مسألتان:
١١
المسألة الأولى: أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها، أو ذاكرًا ولم يخرجها.
المسألة الثانية: أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره.
الباب الثاني: في سنن الوضوء وآدابه.
الفصل الأول: كون التسمية من سنن الوضوء.
الفصل الثاني: من سنن الوضوء السواك.
مبحث: في محل السواك من الوضوء.
الفصل الثالث: من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا.
المبحث الأول: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء.
المبحث الثاني: من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه، فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء.
المبحث الثالث: هل يحتاج غسل الكفين إلى نية؟
الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق.
المبحث الأول: حكم المضمضة والاستنشاق.
المبحث الثاني: يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق.
المبحث الثالث: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المبحث الرابع: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
المبحث الخامس: في حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق.
المبحث السادس: حكم كون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال.
١٢
المبحث السابع: في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.
فرع: في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق.
الفصل الخامس: من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء.
المبحث الأول: في حكم تخليل اللحية.
المبحث الثاني: في صفة تخليل اللحية.
المبحث الثالث: في تخليل الأصابع.
المبحث الرابع: في صفة تخليل الأصابع.
الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع.
الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن.
الفصل الثامن: من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة.
الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه.
الفصل العاشر: في مسح العنق.
مبحث: في كيفية مسح العنق.
الفصل الحادي عشر: من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء.
الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل.
المبحث الأول: في تعريف الغرة والتحجيل.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.
الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه.
الفصل الرابع عشر: يستحب تجديد الوضوء.
١٣
الفصل الخامس عشر: في استقبال القبلة حال الوضوء.
الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده.
الفصل السابع عشر: في الاستعانة في الوضوء.
الفصل الثامن عشر: في الكلام أثناء الوضوء.
المبحث الأول: في الوضوء قبل الوقت.
الباب الثالث: في فروض الوضوء.
الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه.
المبحث الأول: حد الوجه.
الفرع الأول: حد الوجه طولًا وعرضًا.
الفرع الثاني: في حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن.
الفرع الثالث: في غسل شعر الوجه.
المسألة الأولى: في شعر اللحية.
المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح.
المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية.
المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية.
الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب.
الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم.
الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن.
١٤
الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرافقين.
المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين.
المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء.
المبحث الثالث: في الجلد المنكشط.
المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها.
المبحث الخامس: في الوسخ يكون تحت الظفر.
الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس.
المبحث الأول: خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس.
المبحث الثاني: في تكرار مسح الرأس.
المبحث الثالث: حكم مسح الأذنين.
الفرع الأول: في صفة مسح الأذنين.
الفرع الثاني: تمسح الأذنان معًا.
المبحث الرابع: خلاف العلماء في المسح على العمامة.
المبحث الخامس: خلاف العلماء في المسح على الخمار.
المبحث السادس: خلاف العلماء في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: من فروض الوضوء غسل الرجلين.
الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء.
الفصل السادس: من فروض الوضوء الموالاة.
مبحث: في حد الموالاة.
١٥
كتاب نواقض الوضوء.
الباب الأول: في مسببات الحدث.
الفصل الأول: في الخارج من السبيلين.
المبحث الأول: في البول والغائط.
المبحث الثاني: في خروج الريح.
المبحث الثالث: في خروج المذي.
المبحث الرابع: في خروج الودي.
المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة.
المبحث السادس: في الخارج النادر من السبيلين.
الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين.
المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين.
المبحث الثاني: في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين.
الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل.
المبحث الأول: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما.
المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم.
الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج.
المبحث الأول: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر.
المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها.
١٦
المبحث الثالث: في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس، ومس فرج الصغير.
الفرع الأول: في مس فرج الميت.
الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل.
المبحث الرابع: في الملموس ذكره.
فرع: في مس المرأة شفري فرجها.
المبحث الخامس: في مس فرج البهيمة.
المبحث السادس: في مس الأنثيين والأليتين والرفغين.
المبحث السابع: في مس الخنثى المشكل.
الفرع الأول: في مس الخنثى المشكل فرجه.
الفرع الثاني: في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل.
الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد.
المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل.
المبحث الثاني: في مس شعر وظفر المرأة.
المبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل.
المبحث الرابع: في مس المحارم.
المبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة.
المبحث السادس: في لمس الأمرد.
الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور.
المبحث الأول: خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل.
المبحث الثاني: في العلة من الوضوء من لحم الإبل.
١٧
المبحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله.
المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل.
المبحث الخامس: في الوضوء من مرق لحم الإبل.
المبحث السادس: في الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع.
الفصل السابع: في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
الفصل الثامن: في نقض الوضوء بالردة.
الفصل التاسع: في الوضوء من تغسيل الميت.
الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك.
الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء.
الباب الثاني: فيما يحرم على المحدث.
الفصل الأول: يحرم على المحدث فعل الصلاة.
الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث.
الفصل الثالث: في وجوب الوضوء من مس المصحف.
١٩
مقدمة الكتاب
المبحث الأول:
في تعريف الوضوء
تعريف الوضوء.
الوضوء: من الوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء: أي حسن الهيئة.
قال أبو حاتم: توضأت للصلاة وُضُوءًا، وتطهرت طُهُورًا، أتوضأ، توضؤًا، وهي الحسن. اهـ
والوُضُوءُ بالضم: الفعل، وبالفتح: الوَضُوء: هو الماء المعد له، كما حكاه أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى: ﴿وَقُودها الناس والحجارة﴾ ١، فقال: الوَقود: بالفتح: الحطب، والوُقُود بالضم: الاتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك الوَضُوء: هو الماء، والوُضُوء: هو الفعل.
وقيل: الوُضُوء بالضم: هو المصدر.
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني الفتح والضم.
ولا تقل: توضيت بالياء بدل الهمز، قاله غير واحد.
قال الجوهري: وبعضهم يقوله، وهي لغية أو لثغة.
وذكر قاسم عن الحسن أنه قال يومًا: توضيت بالياء، فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: إنها لغة هذيل، وفيهم نشأت.
والميضأة بالكسر والقصر: الموضع الذي يتوضأ فيه ٢.