موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم، وبعد:

فهذا كتاب أحكام الغسل الفقهية والحديثية، أقدمه لإخواني طلبة العلم الشرعي، ويأتي بعد أن انتهيت من أحكام الوضوء: سننه وفروضه ونواقضه وأحكام المسح على الحائل، في ثلاثة مجلدات، ولله الحمد، للنتقل من الطهارة الصغرى إلى الطهارة الكبرى بالماء، وقد اشتمل الكتاب على ما يزيد على مائة مسألة فقهية تقريبًا، وبلغ عدد أحاديثه وآثاره بالمكرر: خمسًا وأربعين ومائتي حديث (٢٤٥)، وستكون مسائله على النحو التالي.

خطة البحث:

تشتمل الخطة على ستة أبواب، مقسمة إلى فصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:

الباب الأول: في موجبات الغسل.

الفصل الأول: خروج المني.

المبحث الأول: خروجه في اليقظة.

فرع: هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج.

المبحث الثاني: خروج المني حال النوم.

فرع: إذا التذ في نومه، ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة.

المبحث الثالث: في تكرار خروج المني.

الفرع الأول: في الرجل يذكر احتلامًا ولم ير بللا.

الفرع الثاني: إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره.

الفرع الثالث: في الرجل يجامع دون الفرج، ثم يدب ماؤه، فيدخل في الفرج، ثم يخرج.

الفصل الثاني: من موجبات الغسل التقاء الختانين، ولو لم يحصل إنزال.

المبحث الأول: في الإيلاج في فرج امراة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة.

المبحث الثاني: في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.

المبحث الثالث: إذا كان المجامِع أو المجامَع صغيرًا فهل يجب عليه الغسل.

فرع: إذا دخل ذكر النائم والمجنون ونحوهما في فرج المرأة أو العكس.

المبحث الرابع: إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة.

المبحث الخامس: يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة.

فرع: إذا قطعت الحشفة.

المبحث السادس: في الإيلاج في الدبر.

فرع: في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج.

المبحث السابع: إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل.

الفرع الأول: إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل.

الفرع الثاني: لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه.

الفصل الثالث: في الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني.

الفصل الرابع: من موجبات الغسل إسلام الكافر.

الفصل الخامس: من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله.

المبحث الأول: في وجوب غسل الميت.

المبحث الثاني: في الغسل من تغسيل الميت.

الفصل السادس: في غسل الجمعة.

المبحث الأول: خلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة.

المبحث الثاني: غسل الجمعة لليوم أو للصلاة.

الفصل السابع: من موجبات الغسل حيض المرأة.

مبحث: خلاف العلماء في الموجب للغسل.

الفصل الثامن: من موجبات الغسل النفاس.

الباب الثاني: في الأغسال المستحبة.

الفصل الأول: الغسل للإحرام.

الفصل الثاني: الغسل لدخول مكة.

الفصل الثالث: الغسل من زوال العقل.

الفصل الرابع: الغسل للعيدين.

المبحث الأول: في وقت الغسل للعيد.

المبحث الثاني: هل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة.

الفصل الخامس: الغسل يوم عرفة.

الفصل السادس: في الاغتسال للوقوف بمزدلفة.

الفصل السابع: في الاغتسال لرمي الجمار.

الفصل الثامن: الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء.

الفصل التاسع: الغسل من الحجامة.

الباب الثالث: أحكام الجنب.

الفصل الأول: تحريم فعل الصلاة.

الفصل الثاني: في طواف الجنب.

الفصل الثالث: في مكث الجنب في المسجد.

الفصل الرابع: في قراءة الجنب للقرآن.

الفصل الخامس: في مس الجنب للمصحف.

الفصل السادس: في صيام الجنب.

مبحث: في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح.

الفصل السابع: في أذان وإقامة الجنب للصلاة.

المبحث الأول: في أذان الجنب.

المبحث الثاني: في إقامة الجنب للصلاة.

الفصل الثامن: في نوم الجنب.

الفصل التاسع: في أكل الجنب وشربه.

الفصل العاشر: في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء.

الفصل الحادي عشر: في طهارة جسد الجنب وعرقه.

الفصل الثاني عشر: في انغماس الجنب في الماء الدائم.

المبحث الأول: في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.

المبحث الثاني: أثر انغماس الجنب على الماء القليل.

الفصل الثالث عشر: في ذبيحة الجنب.

الباب الرابع: في آداب الغسل.

الفصل الأول: عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل.

الفصل الثاني: من آداب الغسل: أن يستتر عن أعين الناس.

المبحث الأول: في حكم ستر العورة.

الفرع الأول: ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب.

الفرع الثاني: في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

الفرع الثالث: في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا.

المبحث الثاني: في ساتر سائر البدن حال الغسل.

المبحث الثالث: في دخول الحمام من أجل الاغتسال.

المبحث الرابع: إذا دخل الحمام بنية الاغتسال، ثم شك هل اغتسل؟

الفصل الثالث: في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد، وهما جنبان.

الفصل الرابع: حكم التسمية في الغسل.

الفصل الخامس: من آداب الغسل البداء بغسل فرجه وما أصابه من آذى قبل الاغتسال.

الفصل السادس: من آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج.

المبحث الأول: في محل غسل اليدين من غسل الجنابة.

المبحث الثاني: هل يغسل يديه كليهما، أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف.

المبحث الثالث: الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة.

المبحث الرابع: في عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل.

الفصل السابع: من سنن الغسل الوضوء قبله.

المبحث الأول: في حكم الوضوء في غسل الجنابة.

المبحث الثاني: موضع الوضوء في غسل الجنابة.

المبحث الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء، فهل يرتفع حدثه الأصغر.

المبحث الرابع: في نية الوضوء في غسل الجنابة.

المبحث الخامس: في التثليث في وضوء الغسل.

الفصل الثامن: في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل.

الفصل التاسع: في السنن الواردة في غسل الرأس.

المبحث الأول: ما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه.

المبحث الثاني: في تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس.

المبحث الثالث: في استحباب التثليث في غسل الرأس.

المبحث الرابع: هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس.

المبحث الخامس: هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة.

المبحث السادس: في حكم المسترسل، هل يجب غسل ظاهره وباطنه.

الفصل العاشر: في استحباب التيامن في الاغتسال.

الفصل الحادي عشر: في حكم تأخير غسل الرجلين.

الفصل الثاني عشر: في الموالاة في غسل الجنابة.

الفصل الثالث عشر: في تدليك البدن في الغسل.

الباب الخامس: في فروض الغسل.

الفرض الأول: الماء الطهور مع القدرة عليه.

الفرض الثاني: النية.

الفرض الثالث: تعميم جميع البدن بالغسل.

الباب السادس: في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ.

الباب الأول

في موجبات الغسل

الفصل الأول

خروج المني

المبحث الأول

خروجه في اليقظة

إذا خرج المني دفقًا بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،

قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع ^١. اهـ

وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا. ^٢

وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني ^٣. اهـ.

وقال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا ^١. اهـ.

واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟.

فقيل: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقًا بلذة، وهو مذهب الجمهور ^٢.

وقيل: يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، وسواء كان بلذة أم بغير لذة، وهو مذهب الشافعي ^٣.

دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ﴾ ^١.

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفته، بقوله: ﴿مِن مَّاء دَافِقٍ﴾ فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد، والذي يجب به الغسل.

الدليل الثاني:

(١١٢٨ - ١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن، حدثني ركين، عن حصين بن قبيصة،

عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - أو ذكر له، قال: فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل ^٢.

وفي رواية لأحمد، عن علي قال: " كنت رجلا مذاء، فسألت النبي - ﷺ - فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل " ^١.

[الحديث في الصحيحين دون ذكر هذه الزيادة، والقصة واحدة، وقد تفرد بزيادة الاغتسال بفضخ الماء أو بحذف الماء بعض الرواة، والأكثر على عدم ذكر هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة] ^٢.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن الأثير: قوله: وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل " أي دفقه، يريد المني ^١.

دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان.

الدليل الأول:

(١١٢٩ - ٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه،

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - أنه قال: إنما الماء من الماء ^١.

[الحديث له قصة، وهو في من جامع زوجته، ولم ينزل، وقد نسخ هذا الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى] ^٢.

الدليل الثاني:

القياس على إيلاج الحشفة، فكما أن إيلاج الحشفة يجب به الغسل، سواء كان هذا بلذة أم بغير لذة، فكذلك نزول المني موجب للغسل، سواء كان ذلك بلذة أم بغيرها.

الدليل الثالث:

القياس على خروج المني حال النوم، فكما أنه يجب عليه الغسل إذا استيقظ ورأى ماء، ولو كان خروجه بدون لذة، فكذلك رؤيته حال اليقظة لا تشترط فيها اللذة.

الراجح من الخلاف.

الغسل بخروج المني إنما يجب بخروجه المعتاد المعروف، وهو خروجه بلذة وفي حالة الدفق، لأن خروجه على خلاف هذا لا يختلف المني فيه عن