موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

دبيان الدبيان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن من كمال هذه الشريعة ربطها الأمور الجبلية بأنواع من العبادات. فالناظر في الآداب الإسلامية، ومنها آداب الخلاء يلحظ كمال هذه الشريعة وشمولها، بحيث جعلت المسلم في كل أحواله مرتبطًا بعبادة الله ﷾، فالبول والغائط من الأمور الجبلية، ولكن الشارع فتح لعباده في هذا الأمر الجبلي أبوابًا من العبادات، ولولا ذلك لكان التقرب بها بدعة، وهكذا سائر الأمور الجبلية، فالأكل والشرب مجبول عليهما الإنسان، ولكن ما يميز المسلم أن جعل من هذا الأمر الذي لا بد منه صفات تجعله مرتبطًا بالله، فالتسمية في أوله، والأكل في اليمين، ومما يلي الإنسان، والحمد في آخره، ونحو ذلك من العبادات التي هي مصداق لقوله تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له﴾ ١.

وقوله تعالى ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ٢.

وهكذا البول والغائط ترتبط فيه مجموعة من العبادات تبدأ قبل الدخول في الأماكن المخصصة، وحال قضاء الحاجة، وتنتهي بعد الفراغ من حاجته، ومن هذه الآداب ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه.

وقد قال بعض الكفار ساخرًا من تعاليم الإسلام، بأنه يعلم حتى آداب

الخلاء، فأجابه الصحابي سلمان جواب العزيز بدينه،

(١٥٧ - ١) فقد روى مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - ﷺ - كل شيء، حتى الخراءة؟! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ١.

قال الطيبي جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم؛ لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه، لكن ما التفت سلمان إلى استهزائه، وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد السائل المجد يعني ليس هذا مكان الاستهزاء، بل هو جد وحق، فالواجب عليك ترك العناد والرجوع اليه ٢.

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

خطة البحث في هذا الكتاب:

خطة البحث مكونة من أبواب وفصول ومباحث وفروع على غرار البحوث السابقة على النحو التالي.

التمهيد: في التعريف اللغوي.

الباب الأول: في حكم الاستنجاء

الفصل الأول: خلاف العلماء في حكم الاستنجاء.

الفصل الثاني: هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي.

الفصل الثالث: في العاجز عن الاستنجاء.

الباب الثاني: في آداب الخلاء.

الفصل الأول: في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة.

المبحث الأول: حكم التسمية عند الدخول.

المبحث الثاني: في استحباب التعوذ من الخبث والخبائث

الفرع الأول: هذه الآداب خاصة في المكان المعد أم في كل مكان

الفرع الثاني: متى يقال الذكر الوراد في دخول الخلاء

الفرع الثالث: إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد؟

المبحث الثالث: استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء.

المبحث الرابع: في استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والعكس عند الخروج.

المبحث الخامس: في الاعتماء على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.

المبحث السادس: في الكلام أثناء قضاء الحاجة.

الفرع الأول: في ذكر الله تعالى داخل الخلاء.

الفرع الثاني: في الكلام في الخلاء.

المبحث السابع: في اللبث على الحاجة فوق الحاجة.

المبحث الثامن: في استحباب تغطية الرأس.

المبحث التاسع: في مسح الذكر عند الفراغ من البول.

المبحث العاشر: في نتر الذكر.

المبحث الحادي عشر: في استحباب قول غفرانك

فرع: مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة.

المبحث الثاني عشر: استحباب الحمد بعد الخروج من الخلاء.

المبحث الثالث عشر: في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره.

المبحث الرابع عشر: في البول واقفًا.

الفصل الثاني: في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

المبحث الأول: في طلب المكان الرخو.

المبحث الثاني: في استحباب الاستتار

الفرع الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء.

الفرع الثاني: في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة.

الفرع الثالث: في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض.

الفرع الرابع: إذا لم يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إلى عورته.

المبحث الثالث: في حكم استقبال الريح حال البول.

المبحث الرابع: في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط.

المبحث الخامس: في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء.

المبحث السادس: في استقبال النيرين (الشمس والقمر).

المبحث السابع: في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة.

المبحث الثامن: في البول في المسجد.

المبحث التاسع: في البول في الشق ونحوه.

المبحث العاشر: في البول على القبر.

المبحث الحادي عشر: في البول في الإناء

المبحث الثاني عشر: في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء.

الباب الثالث: في صفة الاستنجاء والاستجمار.

الفصل الأول: في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار.

الفصل الثاني: حكم النية للاستنجاء.

الفصل الثالث: يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر.

الفصل الرابع: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

الفصل الخامس: في صفة الإنقاء.

المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر.

المبحث الثاني: في صفة الإنقاء بالماء.

الفصل السادس: قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار.

فرع: ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء.

الفصل السابع: القول في قطع الاستنجاء على وتر

الفصل الثامن: في صفة المسح بالأحجار.

الفصل التاسع: لايباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول.

المبحث الأول: هل يكره مس الذكر مطلقًا، أو حال البول فقط؟

المبحث الثاني: إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟.

المبحث الثالث: اشكال وجوابه.

المبحث الرابع: حكم مس الدبر.

المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة.

الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء.

الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسروايل.

الباب الرابع: في الاستجمار.

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجمار.

الفصل الثاني: في شروط الاستتجمار.

الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار.

مبحث: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب.

الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة.

الشرط الثالث: أن يكون المستنجى به غير عظم وروث.

مبحث: النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم.

الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار.

الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا.

خلاف العلماء في الاستنجاء بالزجاج.

مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء؟

الشرط السادس: هل يشترط أن يكون جامدًا.

الشرط السابع: ألا يكون المستجمر به حممة.

الشرط الثامن: أن يكون المستجمر به غير محترم.

المبحث الأول: الاستنجاء بالكتب الشرعية.

المبحث الثاني: الاستنجاء بما هو طعام للأدمي وغيره.

المبحث الثالث: ألا يكون المستنجى به حيوانًا.

الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلًا به.

الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل.

فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه.

الباب الخامس: في ما يستنجى منه.

الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط.

الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي

الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي

الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني

الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم

المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه.

المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.

المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء.

الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة

الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح

الباب السادس: في الاستنجاء بالماء

الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم

الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء

المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة

المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟

المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من المذي.

المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح.

المبحث الرابع: هل يتعين الماء في بول المرأة.

المبحث الخامس: هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار.

المبحث السادس: هل يتعين الماء إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين.

الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء.

هذا ما وفقت لجمعه ودراسته، وأسأل الله ﷾ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، مقربًا إليه، سببًا في مغفرته ورضوانه، مبعدًا لي عن سخطه وغضبه، وأن يرزق هذا البحث وغيره القبول والانتفاع من إخواني طلبة العلم، وأن يغفر لي تقصيري وجهلي وتفريطي وإسرافي في أمري، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه

أبو عمر دبيان بن محمد بن دبيان الدبيان

السعودية منطقة القصيم

مدينة بريدة في ١٤/ ٢/ ١٤٢١ هـ

تمهيد

في التعريف اللغوي

الاستنجاء ومثله الاستجمار والاستبراء والاستنقاء كلها ألفاظ لها علاقة في كتابنا، ولذا يحسن بي قبل أن ندخل في تفاصيل أحكام هذه العبادة أن نقدم تعريفها اللغوي، وقد قيل: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

تعريف الاستنجاء.

الاستنجاء: من نجا ينجو نجوًا. يقال: نجا الشجرة ينجوها نجوًا: إذا قطعها من أصولها.

قال شمر: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا لقطعه العذرة بالماء.

ونجا فلان ينجو نجوًا: إذا أحدث من ريح أو غائط، يقال: ما نجا منذ أيام: أي ما أتى الغائط.

النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.

وفي الصحاح: استنجى مسح موضع النجو أو غسله. قال: وقدم المسح على الغسل؛ لأنه هو المعروفكان في بدء الإسلام، وإنما التطهر بالماء زيادة على أصل الحاجة.

واستنجى: تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة: أي قطعة مدر لإزالة الأذى، كقولهم: استجمر: إذا طلب جمارًا أو حجرًا.

وقال ابن الأثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن، أو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح. أو من نجوت الشجرة وأنجيتها: إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه، أو من النجوة للمرتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس

عليها ١.

تعريف الاستجمار.

الاستجمار: مأخوذ من الجمار: هي الصغار من الأحجار، جمع جمرة، ومنها سموا المواضع التي ترمى جمارًا وجمرات لما بينهما من الملابسة.

واستجمر: أي استنجى بالجمار: وهي الأحجار الصغار ٢.

وفي اللسان: قيل: الاستجمار هو الاستنجاء، واستجمر واستنجى واحد ٣.

قلت: جاء هذا في حديث سلمان ﵁ في مسلم:

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ٤.

تعريف الاستطابة.

الاستطابة: تطلق كناية على الاستنجاء. وسمي بها من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء: أي يطهره، ويقال منه: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب نفسه فهو مطيب، والمطيب، والمستطيب: المستنجي، مشتق من الطيب، وروي عن النبي أنه نهى أن يستطيب الرجل بيمينه. الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء ٥.

(١٥٨ - ٢) وقد روى أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه ١.

تعريف الاستبراء.

الاستبراء في اللغة: طلب البراءة.

والاستبراء في الطهارة: طلب البراءة من البول: وهو أن يستفرغ بقية البول، وينقي موضعه ومجراه حتى يبرئهما منه، أي يبينه عنهما كما يبرأ من الدين والمرض. والاستبراء: استنقاء الذكر عن البول. واستبرأ الذكر: طلب براءته من بقية بول فيه بتحريكه ونتره وما أشبه ذلك ٢.

تعريف الاستنقاء.

الاستنقاء: طلب النقاوة، وهي النظافة، ونقاه: أي نظفه.

وقال في المغرب: الاستنقاء: المبالغة في تنقية البدن ٣.

قلت: ومنه تنقيته من البول والغائط، وقد جاء في حديث حمنة بنت جحش مرفوعًا: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت

فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلةً. الحديث ١.

وأما المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ، فلا يخرج عن المعنى اللغوي، ولذلك تعمدت ألا أذكر تعريفها الاصطلاحي.

الباب الأول في حكم الاستنجاء

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء في حكم الاستنجاء.

الفصل الثاني: هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي.

الفصل الثالث: في العاجز عن الاستنجاء.

الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟

فقيل: إنه سنة ١، وهو مذهب الحنفية ٢، وقول في مذهب المالكية ٣.

وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية ٤، ومذهب الشافعية ٥، والحنابلة ٦.

دليل من قال: الاستنجاء سنة.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ ١ الآية.

قال الجصاص في بيان وجه الدلالة:

حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا:

أحدهما: إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء، وإباحة الصلاة به، وموجب الاستنجاء فرضًا مانع ما أباحته الآية، وذلك يوجب النسخ، وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب العلم من النقل المتواتر، وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء. ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها ثابتة الحكم، وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبي الاستنجاء فرضا.

والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ ٢، إلى آخرها؛ فأوجب التيمم على من جاء من الغائط، وذلك كناية عن قضاء الحاجة، فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء، فدل ذلك على أنه غير فرض.

وأجيب:

بأن الذي يقوم إلى الصلاة لا يجب عليه الاستنجاء، فالاستنجاء واجب في حال خروج النجاسة من المخرج، لا في حال الوضوء، فلو قلنا بوجوب