موسوعة
أحكام الطهارة
أدلة ومسائل وقواعد وضوابط
القسم الأول
طهارة الحدث
المجلد الثالث
طهارة الممسوح بالماء
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد، فهذا هو الكتاب الثالث في الطهارة من الحدث الأصغر، وقد سبقت الإشارة في مقدمة الكتاب أن الطهارة الأصلية لا تكون إلا بالماء، يقابلها طهارة البدل، أعني التيمم، وهذه بالتراب.
والطهارة الأصلية، وإن كانت لا تقوم إلا بالماء، إلا أنها تارة تكون بالغسل، كغسل أعضاء الوضوء من وجه ويدين وقدمين.
وتارة تكون بالمسح بالماء، كمسح الرأس، والخفين والجوربين والعمامة، والجبيرة، بخلاف الطهارة الأصلية من الحدث الأكبر فليس من فروضها ممسوح إلا أن يكون طهارة ضرورة كالجبيرة.
وكتابنا هذا هو في طهارة المسح بالماء، وهو يخالف التيمم، فإنه وأن اتفق معه بالمسح، إلا أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، ويشترط لصحته عدم الماء، بخلاف طهارة المسح بالماء فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان فرضه المسح فقط، وهو الرأس.
القسم الثاني: ما كان فرضه الغسل إن كان مكشوفًا، أو المسح إن كان مستورًا، كالقدم، سواء اعتبرنا مسحه عزيمة، أو اعتبرناه رخصة، وسواء قيل: إن المسح بدل عن الغسل، أو قيل: إن المسح فرض بنفسه ليس بدلًا عن غيره، وإنما القدم لها حالتان: تارة تكون مكشوفة، فيكون فرضها الغسل، وتارة تكون مستترة، فيكون فرضها المسح، وليس أحدهما بدلًا عن الآخر، وينبني على الخلاف في هذه المسألة:
اختلافهم في العاصي بسفره، هل يصح منه المسح؟
فمن قال: إن مسح الخفين رخصة منعه من الترخص، ومن قال: مسحهما عزيمة لم يمنعه كالتيمم، ومن الفقهاء من قال: يمسح مطلقًا على القولين.
القسم الثالث: ما كان فرضه المسح بالماء من قبيل الضرورات، كمسح الجبيرة، ونحوها.
إذا علم ذلك فإن المجلد هذا قد خصص لطهارة المسح بالماء فقط، وقد استقام البحث فيه وفق خريطة مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:
خطة البحث:
تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.
الباب الأول: في حكم المسح.
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الجوربين.
الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على النعلين.
الفصل الرابع: خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.
الفصل الخامس: في التفضيل بين المسح والغسل.
الفصل السادس: تردد المسح بين الرخصة والعزيمة.
الفصل السابع: المسح على الخفين رافع للحدث.
الفصل الثامن: لبس الخف بقصد المسح.
الفصل التاسع: في مسح من به حدث دائم.
الباب الثاني: في شروط المسح على الخفين.
الشرط الأول: في طهارة الخف.
الشرط الثاني: في اشتراط إباحة الخف.
الشرط الثالث: في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله.
الشرط الرابع: في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم.
الشرط الخامس: في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف.
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الخف من جلد.
الشرط السابع: في اشتراط منع الخف وصول الماء إلى الرجل.
الشرط الثامن: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا.
الشرط العاشر: في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية.
الشرط الحادي عشر: في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
الشرط الثاني عشر: يشترط في سليم القدمين أن يمسح عليهما معًا.
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على خف، وما في معناه.
الشرط الرابع عشر: في اشتراط النية للمسح على الخفين.
فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.
الباب الثالث: في صفة المسح.
الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: في مسح أسفل الخف.
الفصل الثالث: في غسل الخف بدلًا من مسحه.
الفصل الرابع: في تكرار المسح.
الفصل الخامس: في تقديم الرجل اليمنى بالمسح.
فرع: في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح.
الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح.
الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين.
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم.
الفصل الثاني: في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر.
الفصل الثالث: إذا لبس الخف، وهو مقيم، ثم سافر.
الفصل الرابع: إذا مسح في السفر، ثم أقام.
الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح.
الفصل السادس: في مسح المسافر العاصي بسفره.
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف.
الفصل الأول: في جواز المسح إذا لبس خفًا على خف.
الفصل الثاني: في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث.
الفصل الثالث: في المسح على الخف المخرق.
الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى ثم خلعه.
الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين.
الفصل الأول: إذا نزع خفيه بعد المسح، وقبل تمام المدة.
الفصل الثاني: في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض.
الفصل الثالث: في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح.
الفصل الرابع: في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر.
الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.
الفصل الأول: في المسح على العمامة.
الفصل الثاني: في المسح على الخمار.
الفصل الثالث: في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.
الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.
الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.
الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.
الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.
الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.
الفصل الخامس: خلع العمامة بعد المسح عليها.
فرع: لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها.
الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.
الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو.
الشرط الثاني: في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة.
الشرط الثالث: في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.
الشرط الرابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة.
الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا.
الشرط السادس: في المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة.
الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب.
الفصل الثالث: في إعادة المسح إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها.
الفصل الرابع: في صفة المسح.
المبحث الأول: في استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: في تكرار المسح على الجبيرة.
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما عَنَّ لي بحثه، فإن كنت قد وفقت فمن توفيق الله، وإن كانت الأخرى فعذري لإخواني أني لم آل جهدًا، فالله أسأل عفوه ومغفرته.
كتبه
أبو عمر: دبيان بن محمد الدبيان
السعودية - القصيم - بريدة
* * *
تمهيد
لقد رفع الله ﷾ الحرج عن هذه الأمة، فشريعة الله ﷾ لا عنت فيها، ولا مشقة، تراعي أحوال المكلف، فاليسر وعدم التكلف هو شأن هذه الملة التي جاءت من أحكم الحاكمين، ومن رب العالمين، ومع أن شرع الله لا حرج فيه إلا أنه إذا طرأ على المكلف ما يستدعي التيسير عليه خفف عنه بالقدر الذي لا يشق عليه، فهذا المسافر يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان لأن الغالب في السفر أن يكون فيه كلفة ومشقة، وهذا المريض يصلي قائمًا، فإذا لم يستطع صلى قاعدًا، فإذا لم يستطع صلى على جنب، وهكذا الشرع مع أحوال المكلف، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا)، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)، (مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا).
وفي المسح على الخفين والجوارب والعمامة والجبيرة ما فيه من التيسير على المكلف خاصة في أيام البرد الشديد، وفي بعض البلاد الباردة جدًّا ما يدرك المرء نعمة الله ﷾ عليه، ولو شاء الله لأعنتكم.
ولقد ضل بعض أهل البدع في مسألة المسح على الخفين حتى أنكروه مع ثبوته عن الإمام علي بن أبي طالب ﵁، بل وثبت عنه المسح على النعلين، وكان
الأليق في دعواهم لمحبة الإمام علي بن أبي طالب أن يتبعوه ولكن المحبة التي لا تكون مبنية على أسس شرعية لن تهدي صاحبها إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فخالفوا فيه أهل السنة من وجهين:
الأول: أنهم يرون مسح القدم، ولو لم يكن عليها خف، فوقعوا في وعيد قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار ١.
الثاني: أنهم أنكروا المسح على الخفين على كثرة الأحاديث الواردة فيه، حتى اعتبرت من قبيل الأحاديث المتواترة.
وقد ذكر المسح على الخفين بعض ممن ألف في العقائد مع أنها مسألة فقهية، للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة، وبين أهل البدع من الخوارج والرافضة هداهم الله.
وعلى كل حال فهم يخالفون أهل السنة في أكبر من ذلك، ولهم في كتاب الله ﷾، وسنة رسول الله ﷺ، وصحابته عقائد منكرة، وإنما ذكرت ما ذكرت تحذيرًا لمن ينكر سنة المسح لئلا يتشبه بهم، وليحذر من طريقة أهل البدع. والله الهادي وحده إلى الطريق المستقيم.
وقبل أن أختم هذا الفصل، أود أن أعرف الخف والجورب والموق والجبيرة عند أهل اللغة.
• تعريف الخف:
قال الفيومي: الخف: الملبوس، جمعه: خفاف، مثل كتاب. وفرق بين هذا وخف البعير؛ إذ يجمع الثاني على أخفاف، مثل قفل، وأقفال ٢.
وقال الفيروزآبادي: أخفاف: واحد الخفاف، التي تلبس، وتخفّف: لبسه.
ثم ذكر المثل المشهور: جئتكم بخفي حنين، مثل يضرب عند اليأس من الحاجة ١.
وجاء في المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ٢.
• تعريف الجوارب:
قال الأزهري والفيروزآبادي: الجورب لفافة الرجل ٣.
وقيل: إنه فارسي معرب، وأصله كورب ٤.
وأما مادته التي يصنع منها، فقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاءآن للقدم من صوف، يتخذ للوقاء.
وفي التوضيح للحطاب المالكي: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك.
وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب ٥.
فظهر أن الفرق بينه وبين الخف، أن الخف يكون من جلد، والجورب يكون من غير الجلد.
• تعريف الجرموق:
الجرموق: بضم الجيم والميم: فارسي معرب، وهو شيء يلبس فوق الخف لشدة البرد، أو حفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالبًا. والجمع: جراميق.
وقال الأزهري: الجرموق: خف يلبس فوق الخف.
وفي القاموس: لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة إلا معربة، أو تكون صوتًا ١.
• تعريف الموق:
والموق كما في مختار الصحاح: ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب ٢.
وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلًا من شرح فتح القدير ٣.
وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف، فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه ٤.
وجاء في نصب الراية: «قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق. وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.
وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى» ٥.
• تعريف الجبيرة:
جاء في المصباح: «جبرت اليد: وضعت عليها جبيرة، والجبيرة: عظام توضع على الموضع العليل من الجسد، ينجبر بها، والجبارة بالكسر: مثله، والجمع: الجبائر» ١.
وفي المختار: الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام ٢.
وقال في طلبة الطلبة: الجبائر: هي التي تربط على الجرح، جمع جبيرة: وهي العيدان التي تجبر بها العظام ٣.
وقال البعلي: هي أخشاب ونحوها، تربط على الكسر ونحوه ٤.
* * *
الباب الأول في حكم المسح
الفصل الأول حكم المسح على الخفين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المسح على محل الخفين متلقى من الشارع، والحكم فيه للأثر، ولا يقال مثله بالنظر.
• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• لا تترك الأحكام الشرعية الثابتة للاختلاف فيها، ولو روعي ذلك لتركت كثير من الأحكام الشرعية مراعاة لجهل من لم يطلع عليها.
• المسح على الخفين غايته أن يكون زيادة على ما في آية المائدة، وهذا غير ممتنع فقد جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها.
[م-٢٢١] اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:
فقيل: يجوز في الحضر والسفر.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك ١، واختيار ابن حزم ٢.
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك ٣.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك ٤.
• أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].
قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق: (وأرجلكم) نصبًا، فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.
ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بخفض الأرجل ١.
وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفًا على مسح الرأس ٢.
وجه الشاهد من الآية:
على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأولها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين.
قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدًا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله ﷺ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين ﷺ بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن ٣.
قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم، ولو كانت مكشوفة، لأن النبي ﷺ لم يمسح قدميه قط، وقد قال ﷺ في الحديث المتفق عليه: (ويل للأعقاب من النار) ٤.
وقال ابن العربي: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحًا، فلما قطع بنا حديث النبي ﷺ