سلسلة الرسائل الجامعية (٦٨)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
إعداد
د. ظافر بن حسن العمري
أستاذ الفقه المساعد - جامعة الملك خالد بأبها
سلسلة الرسائل الجامعية (٦٨)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًّا.
• وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
• فقد خلف أئمتنا ثروة علمية هائلة، جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع العلوم، ومن هذه العلوم علم الفقه؛ حيث ظهر العديد من المؤلفات التي جمعت الفقه، وبينت الأدلة التي استندت إليها مسائله، فقد يكون دليل المسألة من القرآن أو من السنة أو الإجماع، إلى غير ذلك من الأدلة المعتبرة عند أئمتنا، وقد يشهد لأحكام هذه المسائل عدد من الأدلة.
• والمتأمل في ما اعتبره الأئمة من الأدلة، يجد أنهم جعلوا القرآن الدليل الأول في الاعتبار، ثم السنة، ثم الإجماع.
• ولحرصهم على بيان الإجماع فهم يذكرون المسألة، ثم يذكرون الأدلة التي استندت إليها هذه المسألة، فإن كان دليلها من الإجماع، ذكروا ذلك، سواء كان هذا الإجماع من الصحابة -﵃-، أو ممن جاء بعدهم من الأئمة.
• ثم إن نقل الإجماع وحكايته يختلف باختلاف الأئمة في بعض مسائل الفقه، فقد ينص أحدهم على أن هذا القول مجمع عليه، وقد يخالفه آخر فيحكي الخلاف في هذه المسألة بعينها.
• ولما كانت مسائل الإجماع كثيرة جدًّا بحيث لا يستطيع باحث أن يجمعها كلها لتكون أطروحته في مرحلة من مراحل التعليم العالي؛ رأيت أن يكون مجال بحثي في أبواب النكاح ليكون عنوان رسالتي: (مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه، جمعًا
ودراسة).
• وذلك أن مجموعة من الزملاء تقدموا برسائل تبحث مسائل الإجماع من أول أبواب الفقه إلى ما قبل مجال بحثي، فأردت أن أكمل هذا العقد بجعل مجال بحثي فيما بعد ذلك من مسائل؛ وفقًا للمشروع الذي أعده أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه وأصوله في جمع ودراسة مسائل الإجماع في الفروع الفقهية.
ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
• تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
١ - أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها، مما يعنى أهميته ومكانته في الفقه الإسلامي.
٢ - أن إظهار مسائل الإجماع التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين يقلل من التعصب المذهبي الذي وقع بين أتباع المذاهب، ويظهر جانبًا من وجوه الاتفاق التي وقعت بينهم؛ فيكون ذلك سببًا للتأليف بين قلوب المسلمين.
٣ - كثرة مسائل الإجماع المبثوثة في كتب أئمة المسلمين، وقلة المؤلفات التي جمعت هذه المسائل ودرستها دراسة علمية وافية؛ من أجل ذلك أردت أن أسهم في جمع ودراسة مسائل الإجماع في أبواب النكاح التي هي مجال بحثي.
٤ - أن البحث في مسائل النكاح بالنظر في ما أجمع الأئمة كليه من مسائل له أهمية قصوى لدى المسلمين؛ لتعلقه بنواحي حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
ثالثًا: الدراسات السابقة:
• عند الرجوع إلى ما أصدرته المراكز المتخصصة في البحث العلمي من فهارس تشمل ما سجل لديها من موضوعات مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وعند النظر في ما أصدرته الجامعات في المملكة من فهارس وما سجل لديها من رسائل علمية، تم الاطلاع على بعض الدراسات التي تحدثت عن الإجماع من حيث العموم.
• وكان التأليف في هذه الدراسات وفق منهجين:
المنهج الأول: بحوث في إلاجماع من وجهة نظر أصولية، والحديث عن هذا
الجانب مبثوث في جميع كتب أصول الفقه القديمة والحديثة.
المنهج الثاني: بحوث في الإجماع جمعت بين الجانب الأصولي بإشارات بسيطة، وبين الجوانب الفقهية، إلا أن هذه البحوث لم تكن جامعة لمسائل الإجماع بالصورة التي سيكون عليها هذا البحث، ومن هذه البحوث:
١ - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:
• وهذا الكتاب عبارة عن جمع لمسائل الإجماع من خلال فئة يسيرة من المؤلفات، فلم يكن جمعه لمسائل الإجماع إلا من خلال ستة عشر كتابًا فقط (١)، ولم يستوعب كتب المذاهب، فلم يذكر أي كتاب من كتب الحنفية سوى "شرح معاني الآثار" للطحاوي، مع قلة الإجماعات الواردة فيه.
• ثم إن المؤلف لم يكن له إلا الجمع فقط دون مناقشة أو إبداء رأي في هذه المسائل التي جمعها، والمحافظة على النص الأصلي للعلماء السابقين، كما قال في مقدمته (٢)، ولم يذكر مستندًا للإجماع، أو ما قد يكون من خلاف لما حكاه في المسائل التي ادُّعِيَ فيها الإجماع، وهذا هو منهجه في كتابه عمومًا، سواء ما كان يتعلق بمسائل الإجماع في أبواب النكاح أو غيرها من الأبواب.
٢ - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:
• وهذا الكتاب عبارة عن جمع لما حكاه ابن تيمية من إجماعات، دون أي تعليق أو مناقشة، وليس فيه ذكر لمستند الإجماع، أو بيان خلاف لما حكاه من الإجماع.
٣ - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:
وهو عبارة عن جمع لما حكاه ابن عبد البر من إجماعات من خلال كتابه التمهيد، دون أي تعليق أو نقاش، وهذا الكتاب يقال عنه ما قيل عن الكتابين السابقين.
٤ - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح (١):
رسالة ماجستير في أصول الفقه، قُدمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، قدمها الطالب عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي:
أ - أنها رسالة في أصول الفقه، إذ بلغت الدراسة الأصولية أكثر من نصف الرسالة، ثم قام الباحث بتطبيق دراسته للإجماع من جانب أصولي على بعض أبواب الفقه من كتاب العدد إلى كتاب الجراح، كما هو واضح من عنوان الرسالة.
ب - أن الباحث ذكر في منهجه أنه لن يقوم بدراسة ما ذكره ابن قدامة عن غيره من العلماء من حكايتهم للإجماع، وسيقتصر على ما نص عليه ابن قدامة فقط من مسائل الإجماع.
ت - أن هذه الرسالة جمعت مسائل الإجماع من خلال كتاب واحد فقط.
٥ - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، قدمه الطالب تركي بن عبد العزيز آل الشيخ. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي:
أ - أنها اقتصرت على ما ذكره النووي من الإجماعات من خلال شرح صحيح مسلم.
ب - أن الباحث لا يذكر دليلًا للمخالف إن كانت حكاية الإجماع غير صحيحة.
ت - لا يذكر الباحث مراجع لبقية المذاهب إذا كان الإجماع صحيحًا، ويكتفي بقوله: لم أجد مخالفًا على صحة الإجماع.
ث - أن هذه الرسالة من خلال كتاب واحد فقط، وهو غير معتمد لدينا، فيما رأت
اللجنة الخاصة بإعداد هذا المشروع.
• أما هذا البحث فيختلف عما سبقه من دراسات؛ حيث سيكون جمعًا ودراسة لمسائل الإجماع في أبواب النكاح، وما يتبع ذلك من أبواب، وذلك من خلال النظر في الكتب المعتمدة -وهي ثلاثون كتابًا، سيأتي ذكرها- لاستقراء مسائل الإجماع في هذه الأبواب.
• ويظهر من خلال ما كتب في هذا الموضوع أنه لم يُتطرق للحديث عن الإجماع في أبواب النكاح وما يتبع ذلك من أبواب، حسب ما هو عليه مجال هذا البحث.
• وما يتميز به هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة فسيأتي ذكرها في إجراءات الدراسة.
رابعًا: أهداف البحث:
• تتلخص أهداف البحث فيما يلي:
١ - جمع مسائل الإجماع في أبواب النكاح وما يتبعها من أبواب، ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج، من أهمها: معرفة وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل.
٢ - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث، وما مدى سلامته من المخالفة.
٣ - رسَخَ عند كثير من الناس أن الفقه ما هو إلا خلافات بين فقهاء الشريعة، فأردت أن أبين من خلال جمع مسائل الإجماع ودراستها، أن هناك جوانب اتفاق كثيرة بين الفقهاء في جميع أبواب الفقه؛ ومن ذلك أبواب النكاح، وما يتبعها من أبواب.
٤ - تكوين حصيلة علمية مناسبة، ومعرفة للغة الفقهاء، وذلك بالاطلاع على هذا العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب.
٥ - تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه الإسلامي عمومًا، وفي النكاح وأبوابه على وجه الخصوص.
خامسًا: أسئلة البحث:
• سيجيب البحث بإذن اللَّه تعالى عن عدة أسئلة منها:
س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح، والصداق، والخلع، والطلاق، والرضاع، والظهار. . . . .؟
س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالنكاح وأبوابه؟
س - ما هي مصادر البحث في مسائل الإجماع بين الفقهاء؟
س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟
س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟
س - ما مدى سلامة الإجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟
سادسًا: حدود الدراسة:
• سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر باب الحضانة، وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الإجماع في اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد (١)، ثم دراستها للخروج بنتائج في هذا الموضوع، وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة (٢)؛ وهي على النحو التالي: النكاح، الصداق، وليمة العرس، عشرة النساء، الخلع، الطلاق، الإيلاء، الظهار، اللعان، الرجعة، العدة، الإحداد، الاستبراء، الرضاع، النفقة، الحضانة. إضافة إلى اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد.
• وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات الصحابة -﵃-، وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين، وأتباع التابعين، وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم، مما وقع مبثوثًا في كتب الفقه، والتفسير، والشروحات
الحديثية.
• وبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا البحث من خلال الكتب المعتمدة التي سيأتي بيانها (٥٣٩) مسألة.
• وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها ودراستها، إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين كتابًا السابقة؛ وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابها، مبتدئًا بذكر الكتب الأساسية، ثم المساعدة:
• أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية للبحث:
١ - "الأم" للإمام الشافعي (٢٠٤ هـ).
٢ - "سنن الترمذي" (٢٧٩ هـ) (١).
٣ - "تفسير الطبري" (٣١٠ هـ) (٢).
٤ - "الإجماع" لابن المنذر (٣١٨ هـ) (٣).
٥ - "مراتب الإجماع" لابن حزم (٤٥٦ هـ) (٤).
٦ - "المحلى" لابن حزم.
٧ - "الاستذكار" لابن عبد البر (٤٦٣ هـ) (١).
٨ - "شرح السنة" للبغوي (٥١٦ هـ) (٢).
٩ - "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥٤٦ هـ) (٣).
١٠ - "الإفصاح" لابن هبيرة (٥٦٠ هـ) (٤).
١١ - "بدائع الصنائع" للكاساني (٥٨٧ هـ) (٥).
١٢ - "المغني" لابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٦)
١٣ - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦٧١ هـ) (٧).
١٤ - "المجموع" للنووي
(٦٧٦ هـ) (١).
١٥ - "الذخيرة" للقرافي (٦٨٤ هـ) (٢).
١٦ - "نقد مراتب الإجماع" لابن تيمية (٧٢٨ هـ) (٣).
١٧ - "مجموع الفتاوى" لابن تيمية.
١٨ - "جامع الرسائل" لابن تيمية.
١٩ - "مجموع الرسائل والمسائل" لابن تيمية.
٢٠ - "مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيمية.
٢١ - "زاد المعاد" لابن القيم (٧٥١ هـ) (٤).
٢٢ - "إعلام الموقعين" لابن القيم.
٢٣ - "فتح الباري" لابن حجر (٨٥٢ هـ) (٥).
٢٤ - "البناية شرح الهداية" للعيني
(٨٥٥ هـ) (١).
٢٥ - "فتح القدير" لابن الهمام (٨٦١ هـ) (٢).
٢٦ - "البحر الرائق" لابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٣).
٢٧ - "مغني المحتاج" للشربيني (٩٧٧ هـ) (٤)
٢٨ - "سبل السلام" للصنعاني (١١٨٢ هـ) (٥).
٢٩ - "نيل الأوطار" للشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٦)
٣٠ - "حاشية الروض المربع" لابن
قاسم (١٣٩٢ هـ) (١).
• ثانيًا: الكتب المساعدة، وهي التي استنبطت من خلالها ما يعضد ما ذكره أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من ذكر لمسائل الإجماع:
١ - "اختلاف العلماء" للمروزي (٢٩٤ هـ) (٢).
٢ - "الإشراف" لابن المنذر (٣١٨ هـ).
٣ - "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣٢١ هـ) (٣).
٤ - "نوادر الفقهاء" للجوهري (٣٥٠ هـ) (٤).
٥ - "أحكام القرآن" للجصاص (٣٧٠ هـ) (٥).
٦ - "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) (٦).
٧ - "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب.
٨ - "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٤٤٩ هـ) (١).
٩ - "الحاوي" للماوردي (٤٥٠ هـ) (٢).
٩ - "المبسوط" للسرخسي (٤٩٠ هـ) (٣).
١٠ - "التمهيد" لابن عبد البر (٤٦٣ هـ).
١١ - "مقدمات ابن رشد" الجد (٥٢٠ هـ) (٤).
١٢ - "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) (٥).
١٣ - "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥٤٤ هـ) (٦).
١٤ - "أحكام القرآن" لابن العربي (٥٤٦ هـ).
١٥ - "البيان" للعمراني (٥٥٨ هـ) (٧).