سلسلة الرسائل الجامعية (٨٧)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
إعداد
د. فيصل بن محمد الوعلان
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: فقد اتفق علماء الأمة ﵏ على أن مصادر الأحكام المتفق عليها هي الكتاب، والسنة، والإجماع، وهذا يظهر بجلاء أهمية البحث في مسائل الإجماع فقد بين العلماء عظيم شأن هذا المصدر وخطورة مخالفته وقد نص بعض أهل العلم على أن الجاحد للحكم المجمع عليه -إجماعًا غير خفي- يكفر بذلك، قال ابن النجار: "والحق أن منكر المجمع عليه الضروري، والمشهور، والمنصوص عليه، كافر قطعًا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي" (١).
وإذا تساوى الإجماع مع الكتاب والسنة المتواترة في الثبوت والدلالة فإن الإجماع يقدم، قال البرماوي: "إذا استوى النص والإجماع في القطع متنًا ودلالة، كان ما دليله الإجماع راجحًا ودونهما إذا كانا ظنيين. بأن كان أحدهما نصًّا ظنيًّا، والآخر إجماعًا ظنيًّا رجح أيضًا ما كان دليله الإجماع، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص. قال الهندي: هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة، فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد (٢).
وجاء في البحر المحيط: "مسألة [إذا أجمعوا على خلاف الخبر] إذا ذكر واحد من المجمعين خبرًا عن الرسول ﵇، يشهد بضد الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في الوجيز: (يجب عليه ترك العمل بالحديث، والإصرار على الإجماع) " (١).
وجاء أيضًا في البحر المحيط "أن الإجماع لو انعقد على مخالفة خبر متواتر إن تصور ذلك؛ فالتعلق بالإجماع لأنه حجة" (٢).
ولقد بحث أهل العلم من علماء الأصول الإجماع في كتبهم، فبينوا صورته، وحكمه، ودليله، وأركانه، وشروط انعقاده. . . الخ لكن لم تحظ الإجماعات الفقهية التي هي ثمرة تقرير دليل الإجماع بنفس ما حظي به الإجماع عند علماء الأصول إلا عند بعض العلماء.
لذا رأيت التقدم بهذا الموضوع للقسم تحت عنوان (مسائل الإجماع في المحرمات المالية وفي عقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات جمعًا ودراسة) لاسيما وهو لبنة في بناء المشروع الذي أعده أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه وأصوله.
مشكلة البحث: اعتنى الفقهاء ﵏ بذكر مسائل الإجماع في أبواب المحرمات المالية (الربا والغصب. .)، والمداينات والتوثيقات، والإطلاقات والتقييدات، والمشاركات، فقبل أن يذكروا مسائل الخلاف يتطرقون لتحرير مسائل الإجماع في المسألة المبحوثة، وقد كون ذلك مجموعة كثيرة من مسائل الإجماع في هذه الأبواب. وهنا تأتي أهمية جمعها وتصنيفها حسب ترتيب فقهي معتبر، ودراسة كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء بعضهم ببعض كل بدليله، ثم الوصول إلى نتيجة من اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره.
حدود البحث على ثلاثة أقسام:
أولا: الحد الصياغي: تختلف عبارات العلماء في نقل الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف أو النزاع، وقد اقتصرت في هذا البحث على المصطلحات التالية:
١ - العبارات الصريحة في حكاية الإجماع، وهي مادة (أجمع) وما تصرف منها.
٢ - التعبير بالاتفاق وما تصرف منه، مثل: اتفق العلماء، اتفقوا، باتفاقهم. . . .
٣ - التعبير بنفي الخلاف، وما يأخذ حكمه ك: نفي النزاع، ونفي الشك.
٤ - التعبير بقول: عليه العمل، أو قولا واحدًا، أو نحو ذلك من العبارات بما يفيد الإجماع أو الاتفاق ونفي الخلاف. .
وهذا الحد شامل لجميع أنواع الإجماعات كإجماع الصحابة، والخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة وغيرهم.
ثانيا: الحد الموضوعي: ويشمل هذا البحث الموضوعات التالية:
١ - المحرمات المالية.
٢ - عقود المداينات والتوثيقات.
٣ - عقود الإطلاقات والتقييدات.
٤ - عقود الشركات.
ثالثا: الحد الزمني: ويشتمل على ثلاثين كتابًا قام القسم باختيارها مراعيًا في ذلك عدة اعتبارات منها اعتبارات مذهبية، وزمنية، من القرن الثاني إلى القرن الخامس عشر على النحو الآتي:
كتب الإجماع:
١ - الإجماع لابن المنذر ت (٣١٨ هـ).
٢ - مراتب الإجماع لابن حزم ت (٤٥٦ هـ).
٣ - الإفصاح إلى معاني الصحاح لابن هبيرة ت (٥٦٠ هـ).
٤ - نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ت (٧٢٨ هـ).
كتب الحنفية:
٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ت (٥٨٧ هـ).
٦ - البناية شرح الهداية للعيني ت (٨٥٥ هـ).
٧ - فتح القدير لابن الهمام ت (٨٦١ هـ).
٨ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ت (٩٧٠ هـ).
كتب المالكية:
٩ - الاستذكار لابن عبد البر ت (٤٦٣ هـ).
١٠ - عارضة الأحوذي لابن العربي ت (٥٤٦ هـ).
١١ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت (٦٧١ هـ).
١٢ - الذخيرة للقرافي ت (٦٨٤ هـ).
كتب الشافعية:
١٣ - الأم للشافعي ت (٢٠٤ هـ).
١٤ - شرح السنة للبغوي ت (٥١٦ هـ).
١٥ - المجموع شرح المهذب للنووي ت (٦٧٦ هـ).
١٦ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ت (٨٥٢ هـ).
١٧ - مغني المحتاج للشربيني ت (٩٧٧ هـ).
كتب الحنابلة:
١٨ - المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة ت (٦٢٠ هـ).
١٩ - مجموع الفتاوى لابن تيمية ت (٧٢٨ هـ).
٢٠ - جامع الرسائل لابن تيمية.
٢١ - مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية.
٢٢ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.
٢٣ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ت (٧٥١ هـ).
٢٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية.
٢٥ - حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم ت (١٣٩٢ هـ).
المذهب الظاهري:
٢٦ - المحلى بالآثار لابن حزم ت (٤٥٦ هـ).
مذاهب أخرى:
٢٧ - الجامع للترمذي ت (٢٧٩ هـ).
٢٨ - جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ت (٣١٠ هـ).
٢٩ - سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ت (١١٨٢ هـ).
٣٠ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ت (١٢٥٠ هـ).
مصطلحات البحث:
١ - الإجماع: هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على حكم شرعي.
٢ - المحرمات المالية: وأقصد بها الربا، وبعض صور البيوع المحرمة، والغصب.
٣ - المداينات والتوثيقات: وأقصد بها عقد القرض، وعقد الضمان، وعقد الكفالة، وعقد الرهن، وعقد الحوالة.
٤ - الإطلاقات والتقييدات: وأقصد بها عقد الوكالة، والولاية والوصاية، والحجر.
٥ - عقد المشاركات: وأقصد بها عقد الشركة.
أهمية الموضوع: تتبين أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
١ - أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع المجمع على حجيتها وحاجة الناس له ماسة لارتباطه بمعايشهم وتعاملاتهم، ومعرفته شرط من شروط المجتهد. ومقتضيات هذه المرحلة تقديم الموسوعات الفقهية ليسهل على الباحثين من
طلاب العلم وغيرهم الاستفادة منها، وتضيق دائرة الخلاف بين المسلمين وتقليل التعصب المذهبي، وذلك ببيان أن ما أجمع عليه أهل العلم أكثر مما اختلفوا فيه.
٢ - الترجيح في حال التعارض، فالإجماع القطعي مقدم على الكتاب والسنة، ووجه ذلك أن الإجماع لا يتطرق إليه الاحتمال، أما الإجماع الظني فبعد الكتاب والسنة.
٣ - أن العلماء يختلفون في نقل الإجماع وفي حدوده، فمنهم من يتساهل في نقله، ومنهم من ينقل الإجماع ويقصد به إجماع المذهب؛ لذا ظهرت أهمية دراسة هذه المسائل للتحقق من موقع الإجماع العام من عدمه.
٤ - أن معرفة مسائل الإجماع في المعاملات المالية مما يعين المفتين والقضاة والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية في تنزيل الأحكام، فلا يقعون في مخالفة ما أجمع عليه، مع معرفة تنقيح مناط هذه الإجماعات لتحقيقها على آحاد المسائل المستجدة.
٥ - تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين، وتقليل التعصب المذهبي وتأليف القلوب وذلك ببيان أن ما أجمع عليه أهل العلم من المسائل ليس بالقليل.
٦ - قلة الكتب والبحوث الجامعة لمسائل الإجماع في أبواب المعاملات المالية.
٧ - أن معرفة مسائل الإجماع يساعد على تصور مسائل الخلاف.
أسباب اختيار البحث:
إضافة لما سبق إبرازه من أهمية موضوع البحث فهناك أسباب دعتني لتسجيل هذا القسم من مشروع مسائل الإجماع، وهي:
١ - أن من المتقرر أن الشيء بشرف بشرف متعلقه، والبحث هنا متعلق بدليل من أدلة الأحكام الذي ينبني فهم الحكم وأخذه عليه، فكان الاشتغال بدراسته وإبراز أهميته مما يحقق ذلك المقصد العظيم.
٢ - أن هذا القسم هو إكمال لعِقد كتاب المعاملات الذي بدأه زميلي/ علي بن عبد العزيز الخضيري. وجاء ترتيبه للمسائل متماشيا مع تقسيمات المعاصرين لكتاب المعاملات، ابتداء بعقود المعاوضات. والبحث هنا متعلق بالمحرمات المالية (الربا، والغصب، وبعض صور البيع)، وأيضا متعلق بعقود المداينات والتوثيقات، والإطلاقات والتقييدات، والمشاركات.
٣ - ما ظهر في الدراسات السابقة من عدم وجود مصدر شامل متكامل يتعلق بموضوع البحث.
٤ - ومن أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ارتباطه بطبيعة ما مارسته من عمل في المجموعة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
أهداف البحث: إن مقصود البحث وهدفه الرئيس هو إظهار ما تقرر من مسائل الإجماع في المحرمات المالية، والمداينات والتوثيقات، والإطلاقات والتقييدات والمشاركات.
ويظهر هذا الهدف في مجموعة أهداف جزئية هي على النحو التالي:
١ - حصر مسائل الإجماع، وبيان ما يصح حكاية الإجماع فيه وما لا يصح.
٢ - ذكر مستند الإجماع من كتاب أو سنة أو غيرهما من الأدلة المختلف فيها.
٣ - بيان الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع.
٤ - تكوين ملكة فقيهة تحليلية لدى الباحث وذلك بالنظر في كتب علم الأصول والفقه، حيث إن البحث ذو جانب أصولي وفقهي.
٥ - تسهيل الوصول إلى مواضع الإجماع في الفقه.
أسئلة البحث: من خلال هذا البحث يمكن الإجابة على الأسئلة التالية إن شاء اللَّه:
١ - ما المسائل التي وقع فيها الإجماع في المحرمات المالية وفي عقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات؟ ومن نقل الإجماع عن
غيره ووافقه عليه؟ ومن خالف من أهل العلم في وقوع الإجماع؟
٢ - ما مستند هذه الإجماعات؟ وما قوة هذا المستند؟
٣ - هل يوجد مخالف للإجماع؟ وما مستند المخالف للإجماع؟
٤ - هل تصح هذه الإجماعات، وما نوعها، وما درجة قوتها؟
منهج البحث: البحث سيكون على منهجين إن شاء اللَّه:
الأول: الاستقراء: والمراد به جمع الفروع الفقهية التي وقع عليها الإجماع ودراستها وتمحيصها.
الثاني: الاستنتاج: والمراد به ترتيب المخرجات من المنهج الأول وفق إطار معين للخروج بالنتيجة الصحيحة على الإجماعات.
إجراءات دراسة البحث وكتابته:
١ - أجمع المسائل التي وقع فيها الإجماع من خلال الكتب المقررة وغيرها مع مراعاة الطبعات المعتمدة ما أمكن.
٢ - أُرَتِّبُ المسائل حسب الأبواب الفقهية وفق الترتيب المعاصر، وكذا أرتب المسائل داخل الأبواب.
٣ - أذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة.
٤ - أبين صورة المسألة التي وقع عليها الإجماع، وإذا لم تكن ظاهرة أشرحها وأذكر أمثلة عليها مبينا ما يميزها عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها.
٥ - أذكر أول من ذكر الإجماع ثم من ذكره بعده، وفق الترتيب الزمني.
٦ - أنقل نصوص العلماء في حكاية الإجماع، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة أكتفي بذكر أوضح نص له وأشير للبقية في الهامش.
٧ - إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره ممن هم ضمن كتب المشروع بأن كان ابن قدامة نقل الإجماع عن ابن المنذر مثلًا فإني أكتفي بعبارة: "ونقله عنه ابن قدامة" بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر.
٨ - إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة للمتقدم ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع فإني أذكر بعد نص الإجماع عبارة "وذكره بهذا النص -وأذكر اسم العالم-".
٩ - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم.
وقد رتبت مستند كل مسألة على النحو التالي:
أ- القرآن، مع بيان وجه الدلالة إن وجد.
ب- السنة: أرتبها حسب ورودها في الكتب الستة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه؛ فأقدم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم على ما انفرد أحدهما به، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم وقد أكتفي بتخريجه عندهما أو أحدهما إن كان عند غيرهما. ثم أذكر ما رواه بقية الستة حسب ترتيبها، ثم أذكر بقية كتب السُّنة من المسانيد والمجاميع وغيرها.
ج- الأدلة العقلية: أرتبها حسب وفاة أصحابها دون اعتبار لأسبقيتها، فيأتي مثلًا دليل ابن حزم الظاهري ت ٤٥٦ هـ قبل دليل السرخسي الحنفي ت ٤٨٣ هـ، ودليل الموفق ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، قبل دليل النووي الشافعي ت ٦٧٦ هـ، وبعدهما دليل فخر الدين الزيلعي الحنفي ت ٧٤٢ هـ. . . وهكذا.
١٠ - أقوم بشَكْلِ الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، وبيان أرقام آياتها.
١١ - أقوم بشَكْلِ ما يُشكِلُ عدم شكله من نصوص البحث، استحسانًا لقول من قال: إنما يُشكَلُ ما يُشكِلُ. كما قال ابن الصلاح في مقدمته: (ص: ٨٩).
١٢ - أضع قول النبي -ﷺ- في الأحاديث، وكذا نصوص العلماء بين علامتي تنصيص هكذا "" إضافة إلى تسويد قول النبي -ﷺ- لتميزه.
١٣ - إذا وقع كلام النبي ﵇ داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين قوسين
عاديين هكذا ()، إذا وقع كلام النبي ﵇ داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين قوسين عاديين هكذا ()، أو بين قوسين " " إذا كان النص فيه قوسان عاديان (). إضافة إلى تسويد قول النبي -ﷺ- لتميزه.
١٤ - ما كان بين معقوفتين هكذا [] في البحث كله، إنما هو صنع الباحث، سواء أكان مزيدَ بيان في سند حديث، أو تعقيبًا على شيء، أو شرحًا لمشكل أو نحو ذلك، أو تأكيدًا على كون لفظة ما هكذا بالنص المنقول، ويعبر عن هذا الأخير بـ[كذا].
١٥ - أبين معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان؛ عازيًا هذا البيان إلى كتب غريب الحديث أو شروحه، أو كتب اللغة.
١٦ - أقوم ببيان المقادير والمكاييل والمقاييس القديمة ك: (الوسق، والصاع، والمد، والفرسخ)، بما يعادلها من المعاصرة.
١٧ - أخرج الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة، بذكر رقم الحديث حسب الترقيم المعتمد لدى العلماء المعاصرين، فإن لم يوجد رقم أحيل للكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك، وإلا فأخرج الحديث وأذكر ما قاله أهل العلم عنه، وأبين درجته.
١٨ - أنقل أقوال العلماء من كتبهم المعتمدة في كل مذهب.
١٩ - أعرف بالمصطلحات والألفاظ الواردة في صلب البحث من المصادر المعتمدة.
٢٠ - عند النقل من المصدر بالنص أذكر اسم الكتاب، والجزء، والصفحة.
٢١ - عند النقل بالمعنى أو التصرف في النص أسبق ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة بكلمة (انظر).
٢٢ - أترجم لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث، مقدمًا لقب العَلَم
على كنيته إذا اجتمعا، ومؤخره عن الاسم إذا اجتمعا، وقدمت الكنية على الاسم إذا اجتمعا كما هو الراجح عند النحاة، وأذكر مذهبه الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومولده، ووفاته من المصادر المعتمدة.
٢٣ - عندما أذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أبدأ بالبحث عمّن خالف الإجماع، إما بنصه على أنه مخالف، أو ذكره خلافًا في المسألة.
٢٤ - إذا خلا الإجماع من معارض أبين قوة الإجماع من حيث كثرة القائلين به.
٢٥ - إذا وجد مخالف للإجماع أذكر المخالف، وأتحقق من هذه المخالفة بعزوها إلى أصحابها من كتبهم المعتمدة إن كانت لهم كتب كالمذاهب الخمسة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، مع ذكر أدلة المخالف إن وجدت.
٢٦ - أذكر النتيجة عقب كل إجماع من خلال الدراسة.
خطة البحث: يحتوي البحث على: مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة.
المقدمة: تشمل: مشكلة البحث، وحدوده، ومصطلحاته، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهجه، وإجراءات الدراسة، وخطة البحث.
الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية: وتحته ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقود الربا.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صور من البيوع.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب.
الباب الثاني: المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات وفيه تمهيد وخمسة فصول:
تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد الضمان.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقد الرهن.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في عقد الحوالة.
الباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
تمهيد: تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الوكالة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الولاية والوصاية.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحجر.
الباب الرابع: المسائل المجمع عليها في المشاركات
وفيه تمهيد وفصلان:
تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الشركة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد المضاربة.
الخاتمة: وتتضمن النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات التي أرى أهميتها.
ثم الفهارس بأنواعها:
* فهرس الآيات، ورتبتها حسب ورودها في المصحف.
* فهرس الأحاديث والآثار، ورتبتها هجائيًّا أبتثيًّا [أب ت ث. . ي].
* فهرس الإجماعات المتفق عليها (أو غير المخروقة).
* فهرس الإجماعات المختلف فيها (أو المخروقة).
* فهرس الأعلام، ورتبتها هجائيًّا أبتثيًّا.
* فهرس المصادر والمراجع، ورتبتها حسب الفنون، وفي كل فن رتبت كتبه هجائيًّا أبتثيًّا، مع ذكر اسم المؤلف، وتاريخ وفاته، واسم الناشر، ومكان
النشر، وتاريخ النشر إن وجد.
* فهرس الموضوعات.
وقد أبقينا على فهرس المصادر والمراجع والموضوعات فقط حتى لا يطول الكتاب.
الصعوبات التي واجهت الباحث
إنّ البحث في علوم الشريعة أو غيرها تعتريه بعض الصعوبات والتحديات، سواء كانت على المستوى الشخصي -والتي تختلف باختلاف الأشخاص-، أو تكون صعوبات موضوعية تتعلق بموضوع البحث، ومن نافِلة القولِ رصدُ ما واجهتني من صعوباتِ موضوعية في إعداد هذه الرسالة أجملها فيما يلي:
قد يتصور للقارئ للوهلة الأولى بعد استعراضه لما قام به الباحث من جهدٍ، أن الرسالة تعتمدُ على الجمع ولا تتطلبُ جهدًا كبيرًا، إلا أن طولَ الرسالة وتشعب مسائلها، وتشابهها، وتشابكها أحيانًا يتطلب إطالة نظرٍ وبحث مستغرقًا أيامًا عدةً، إلا أن وقت إعداد الرسالةِ لا يسعف الباحث على نحو كافٍ؛ للاستطراد في البحث، ذلكَ أن المدة المقررة -قرابة السنتين- تضاءلت؛ نظرا لتأخر القسم في الموافقة على الخطة التي قُدمت له عام ١٤٢٥ هـ، علاوةً على أن طول المدة تشغلُ الإنسان عن معاشه وشؤونهِ الخاصةِ، مع الأخذ في الحسبان ما قد يعتري أيّ نفس بشرية من الإقبال تارة، والإدبار تارة أخرى، وما جبلت عليه من تقلب النشاط والكسل، الأمر الذي زاد من صعوبة البحث.
ولا يخفى على باحثٍ في الشريعة وعلومها، أنّ أبواب المعاملات المالية من الأبواب الدقيقة في الفقه الإسلامي، التي تحول أسوارها المنيعة من الاستطلاع السريع، والاهتداء اليسير، ولا ينَبِّؤُك مثل خبير، إذ يتجرع الباحث صعوبةً في استقصاء الموافقينَ على الإجماع، فمتى ما وجدَ الخلافُ في
المسألة وكان خلافًا مشهورًا، كانت المسألة أيسر من تلك المسائل التي حُكي فيه إجماعٌ، والخلاف فيها غير ظاهرٍ، فتستغرق حينئذٍ جهدًا ووقتًا، فضلا على أن الاستدلال قد يأخذ وقتًا، إذ أن كثيرًا من المسائل يكون الاستدلال فيها من المعقول، ولا تكاد تجد فيها إلا دليلًا واحدًا أو لا تجد.
وحرصًا على إعداد عملٍ جادٍ يضيف للمكتبة الشرعيةِ خلاصةَ جهدٍ وجمعِ لمسائلَ تهمُ الباحث في الشريعة وعلومها، فقد استفرغت غايةَ جهدي، وشحذت كل طاقتي، مستعينًا باللَّه على تخطي تلك الصعوباتِ، مسابقا الزمن والمُدَدَ المقررة، فإن أصبتُ فمن اللَّه وحده، وإن أخطأتُ فحسبي أني مجتهد بشريٌّ جُبلَ على الخطأ والصواب.
شكر وعرفان
أحمد اللَّه جل وعلا على نعمه العظام، أن يسر لي أموري ومنها إتمام هذا البحث، فله الحمد والمنة.
ولا يفوتني أن أسدي الشكر لمستحقه بعد اللَّه جل وعلا، وأنسب الفضل لأهله فإنه لا يشكرُ اللَّهَ مَنْ لا يشكرُ الناسَ.
فالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي الحسون المشرف على الرسالة، على ما قدمه من توجيهات ونصائح لإخراج البحث على الوجه الأكمل. .
ولفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحيى النجيمي، الذي أَشْرُفُ به مناقشًا اليوم، كما شَرُفْتُ من قبل به مشرفًا علي في بحث الماجستير.
ولفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحيم يعقوب، على قبوله مناقشة هذه الرسالة.
ثم الشكر للأستاذ الدكتور/ عبد اللَّه الناصر الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، على ما قدمه من توجيهات، والعمل على إتمام تسجيل خطة البحث فله مني الدعاء.
وكذا لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز اللويحق الأستاذ المشارك في