سلسلة الرسائل الجامعية (٨٦)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
إعداد
د. صالح بن ناعم العمري
القاضي بمحكمة النماص بأبها
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سئيات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:
فإن اللَّه تعالى أكرم هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات، وجعل شريعتها محكمة كاملة، حاضنة للأحكام السماوية كلها، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فأعلنت حقوق الإنسان، وبينت طريق ممارستها واستعمالها، وأوضحت سبل حمايتها وإثباتها عند الاختلاف، حتى لا تضيع الحقوق، وتفتقد قيمتها.
وقد يسر اللَّه لهذه الشريعة علماء أفذاذ خلّفوا للأمة ثروة علمية هائلة، جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع العلوم ومنها علم الفقه، وبينوا فيها أحكام المسائل وأدلتها التي استندت إليها، والمتأمل في ما اعتبره الأئمة من الأدلة، يجد أنهم جعلوا القرآن الدليل الأول في الاعتبار، ثم السنة، ثم الإجماع.
ومن حرصهم على بيان الإجماع أنهم يذكرون المسألة، ثم يذكرون أدلتها التي استندت إليها، فإن كان دليلها من الإجماع ذكروا ذلك، سواء كان من الصحابة -﵃- أو ممن جاء بعدهم من الأئمة.
ولكون مسائل الإجماع كثيرة جدًا، ونقل الإجماع وحكايته يختلف باختلاف الأئمة في بعض المسائل الفقهية، كان لا بد من تحقيق مسائل
الإجماع في الفقه الإسلامي.
ولما كانت مسائل الإجماع كثيرة جدًا، بحيث لا يستطيع باحث أن يجمعها كلها لتكون أطروحته في مرحلة من مراحل التعليم العالي، لذا فقد تبنى هذا المشروع نخبة من طلاب الدراسات العليا قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وأحببت أن يكون لي شرف الانضمام إليه، فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه: (مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار) - جمعًا ودراسة.
حدود البحث: يتحدد البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها في أبواب القضاء والشهادات والإقرار حسب ترقيب زاد المستقنع وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع (١) وقد بلغت مسائل الإجماع في هذه الأبواب (ثلاثمائة وواحد وخمسين مسألة).
مصطلحات البحث:
١ - القضاء: القضاء المراد بالبحث هنا هو المتعلق بفصل الخصومات وقطع المنازعات، والمبني على تبيين الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو المبنية على اجتهاد القاضي والإلزام بها. وقد عرف الفقهاء القضاء بأنه: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات، بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، حسمًا للتداعي، وقطعًا للتنازع (٢).
٢ - الشهادات: الشهادات جمع شهادة، وهي من أهم وسائل إثبات الحقوق والوقائع أمام القضاء، وتعتبر من أعظم الوسائل مكانة وأقدمها استعمالًا.
وقد عرفها الفقهاء بأنها: إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ونحوه (١).
٣ - الإقرار: وهو سيد الأدلة قديمًا وحديثًا، وهو الفيصل الحاسم في إنهاء النزاع أمام القاضي، لأن المدعى عليه إذا أقر بالحق فإنه ينقطع النزاع ويصبح الحق المدعى به ظاهرًا، ويلتزم المقر بموجب إقراره. وقد عرفه الفقهاء بأنه: إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر (٢).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تبرز أهمية الموضوع من خلال ما يلي: -
١ - إن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها، وهذا يدل على أهميته ومكانته في الفقه الإسلامي، مما جعلني أحاول الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الإجماعات في أبواب القضاء وما يتبعه لا سيما وأنني من المنتسبين له.
٢ - أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها من أبواب القضاء وما يتبعه مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم على ما يعرض لهم من قضايا.
٣ - إن معرفة الإجماع لها أثرها في اجتهاد المجتهد أو فتوى المفتي، وحكم القاضي، لا سيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد
معرفة مواطن الإجماع.
٤ - أن مسائل الإجماع التي حكيت في أبواب القضاء وما يتبعها كالشهادات والإقرارات كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتها، لاسيما وأنه لا توجد دراسة وافية لهذه المسائل تكون مرجعًا أصيلًا للباحثين.
أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:
١ - جمع مسائل الإجماع الواردة في كتاب القضاء وما يتبعه من أبواب، ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج، من أهمها: معرفة صحة انعقاد الاجماع من عدمه في هذه المسائل.
٢ - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث، مدى سلامته من المخالفة.
٣ - بيان أن الفقه الإسلامي يحوي الكثير من المسائل التي هي محل إجماع أو اتفاق في جميع أبواب الفقه، ومن ذلك أبواب القضاء والشهادات والإقرار.
٤ - تكوين حصيلة كلمية مناسبة، وذلك بالإطلاع على هذا العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب.
٥ - تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه في أبواب القضاء.
أسئلة البحث: سيجيب البحث بإذن اللَّه تعالى على عدة أسئلة منها:
١ - ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب القضاء والشهادات والاقرار؟
٢ - ما هى المسائل التى حكى فيها الإجماع فى الكتب محل البحث
وحكاية الإجماع فيها غير صحيحة؟
٣ - ما مستند الإجماع في مسائل البحث وما مدى سلامته من المخالفة؟
٤ - ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والإقرار؟
٥ - ما الحصيلة التي يكونها البحث عن مسائل الإجماع في كتب الفقهاء؟
٦ - ما الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟
منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع: سأقوم في دراستي بإتباع منهجين علميين: المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وذلك باستقرائي مسائل الإجماع في موضوع البحث وجمعها ثم دراستها واستنباط الإجماع المعتبر من غير المعتبر.
إجراءات البحث:
أولًا: إجراءات الجمع:
١ - حصر جميع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة وما يلحق بها في هذا المشروع، مراعيًا في ذلك الطبعات المعتمدة لهذه الكتب في هذا المشروع، مع بذل الجهد في البحث والتقصي.
٢ - أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرح إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها.
٣ - أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله بعده مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك.
٤ - أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة.
٥ - إذا كان العالم قد حكى عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع كان ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا، فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذر، ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، مثال ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها فإني أذكر بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر (وذكره بهذا النص ابن حزم).
٦ - أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخري الحنابلة وحسب ما تراه اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروع، وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب.
وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب الأول ثم تتم الإحالة عليها في الباب الذي بعده منعًا للتكرار.
٧ - إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.
٨ - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
٩ - عزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة الحديث، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرجه من غيرهما، أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في الهامش أو في آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة.
ثانيًا: إجراءات الدراسة:
١ - بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للإجماع؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو نحو ذلك.
وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع فيها إلا عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية الإجماع، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود خلاف مذهبي في هذه المسألة.
٢ - عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في المسألة من عدمه.
٣ - إذا وجد خرق للإجماع سواء كان معتبرًا أو غير معتبر فإني أبذل جهدي في التحقق من هذا الخلاف وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة من الكتب المعتمدة في المشروع أو غيرها من المؤلفات الأخرى بحسب المذاهب الفقهية.
وعند ذكر الخلاف في المسألة فإني أذكر الأدلة التي استدل بها المخالف من غير مناقشة وترجيح. وذلك حسب ما يقتضيه بحث المسألة.
ثم بعد ذلك أبين ما يترجح لي في المسألة التي خرق فيها الإجماع وأذكر النتيجة مع بيان الأسباب التي جعلتني أعتمدها.
خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وفهارس، وبيانها حسب التالي:
المقدمة: وتشتمل على بيان لحدود البحث ومصطلحاته، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، مع الإشارة إلى الدراسات السابقة حوله، بالإضافة إلى بيان أهداف البحث والمنهج المتبع فيه، مع ذكر الإجراءات والطريقة التي سرت عليها بإذن اللَّه.
• التمهيد: وفيه تعريف بالإجماع، وحجيته، وأهم أحكامه.
الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
وفيه تمهيد، وخمسة فصول:
• التمهيد: التعريف بالقضاء.
• الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب آداب القاضي.
• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته.
• الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب كتاب القاضي إلى القاضي.
• الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب القسمة.
• الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات.
الباب الثاني مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
وفيه تمهيد، وفصلان:
• التمهيد: التعريف بالشهادة وأهميتها في الإثبات.
• الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود.
• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى.
الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:
• التمهيد: التعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات.
• الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار، ومن يصح إقراره.
• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به، وتفسير الإقرار.
• الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار.
• الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث، والتوصيات التى أرى أهميتها.
• الفهارس: واختصرت الفهارس هنا إلي فهرس المصادر والمراجع والموضوعات حتي لا يطول الكتاب.
الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
ويشتمل هذا الباب على أربع فصول على النحو التالي:
• الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي.
• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته.
• الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة.
• الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات.
التمهيد
ويتضمن التعريف بالقضاء:
القضاء لغة: مصدر قضى يقضي قضاء، وهو بمعنى الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا لأنه يُحكِمُ الأحكام ويُنفِّذها (١).
وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاءً، إذا حكم وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. والقاضي القاطع للأمور المحكم لها (٢).
ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه (٣). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٤] أي لفصل في الحكم بينهم (٤).
القضاء اصطلاحًا: تعددت عبارات الفقهاء فى تعريف القضاء تبعًا لاختلافهم في شمول النظر لمدلول القضاء وخصوصه. ومن هذه التعريفات: -
١ - تعريف الحنفية للقضاء: هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (٥).
٢ - تعريف المالكية للقضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (١).
٣ - تعريف الشافعية للقضاء: هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه (٢).
٤ - تعريف الحنابلة للقضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (٣).
وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.
أركان القضاء: الركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، وجمعه أركان وأركن.
وفي الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به (٤).
وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها، وهي ستة أركان:
الركن الأول: القاضي: بكسر الضاد، وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
ويشترط أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، حرا، مكلفا، عدلا، عالما،
وهذه شروط صحة الولاية، كما يشترط له أن يكون سميعا، متكلما، بصيرا على الصحيح (١).
الركن الثاني: المقضي به: وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لحسم النزاع، وقطع الخصومة، ويكون مستندة أدلة التشريع، فيشترط أن يكون قاطعا للخصومة منهيا للنزاع، مستندا لأدلة الشرع (٢).
الركن الثالث: المقضي له: وهو المحكوم له بحق طالب به بعد ثبوت استحقاقه لهذا الحق، ويشترط أن يكون المحكوم له ممن تجوز شهادة القاضي له (٣).
الركن الرابع: المقضي فيه: وهو الحق المطالب به، ويشترط أن يكون نظر القاضي قاصرا على الحقوق التي أوكل له النظر فيها، مما يقع فيه التنازع بين الناس ممن يتعلق بمصالح الأحوال الدنيوية، وأما ما يختص بمصالح الآخرة كالعبادات، فلا يدخلها القضاء (٤).
الركن الخامس: المقضي عليه: وهو كل من توجه الحق عليه، وألزم باستيفائه منه؛ سواء كان حاضرًا أم غائبا، واحدا، أم متعددا، ويشترط أن يكون المحكوم عليه ممن تجوز شهادته عليه (٥).
الركن السادس: كيفية القضاء: وهي الطرق التي يسلكها القاضي عند التقاضي سعيا لمعرفة الحق والحكم به، ويشترط أن تكون طرقا شرعية سالمة من الخلل والنقص (٦).
أهمية القضاء: القضاء رتبة شريفة، ومنزلة رفيعة، فبه بعث الرسل، وبالقيام به قامت السموات والأرض، وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان باللَّه تعالى، وقد قام به اللَّه تعالى، وبعث به رسله ﵇، وقام به أئمة العدل بعدهم امتثالًا لأمره تعالى وتوجيهه، كلما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥].
والقضاء عبادة من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى اللَّه ﷾، وتكون سببا جالبا لمحبته ورضوانه، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)﴾ [المائدة: ٤٢]. فأي شرف أعلى من محبة اللَّه تعالى وتمام رضوانه.
وقد جعله النبي -ﷺ- من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁- عن النبي -ﷺ- أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه اللَّه مالا، فسلطه على هلكته في الحق، وأخر آتاه اللَّه الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها" (١)، ففي هذا الحديث ترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي على أعمال الحق، ووجد له أعوانًا، لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات (٢).
كما أن القضاء هو الطريق لإقامة العدل بين الناس ولا يستقيم حالهم إلا به دفعا للظلم وكبحا للشر، لأن الظلم في الطباع فلا بد من حاكم