سلسلة الرسائل الجامعية (٨٨)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
إعداد
د. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].
أما بعد: فلا يخفى على المشتغل بالعلم، وتحرير المسائل والأقوال، أن من أهم ما ينبغي الاعتناء به هو دراسة مسائل الإجماع التي حُكيت ضمن مصنفات الأئمة الكبار في المذاهب الأربعة، وغيرها من كتب الفقه والأحكام، أو المصنفات التي كتبت استقلالًا، حيث أطلق عليها أصحابها كتب الإجماع، أو ما يفيد هذا المعنى، وهي إسهام منهم -رحمهم اللَّه تعالى- في تقريب مسائل الفقه، وبيان المسائل التي تندرج تحت الدليل الثالث من أدلة الشرع، وهو دليل: الإجماع.
فالإجماع حقٌ مقطوعٌ به في دين اللَّه ﷾، وأصلٌ عظيمٌ من أصول الدين، ومصدرٌ مهم من مصادر الشريعة، وركيزة أساس من ركائز الملة،
مستمدٌ من كتاب اللَّه الكريم، وسنةُ رسوله -ﷺ-، وتالٍ لهما في الرتبة (١)، وقد اجتهد أهل العلم في بيان الإجماع، ورتبته، وعظيم شأنه، وخطورة مخالفته، وعدوا المجتهد هو من امتلك جملة من الأدوات والعلوم، ومن أهمها أن يكون على اطلاع ودراية بمسائل الإجماع، حتى يعصمه -بعد اللَّه ﷾- من المخالفة، أو الوقوع في الخطأ.
وحينما يتأمل طالب العلم في حكايات الإجماع المبثوثة في كتب الفقه، وشروح الحديث النبوي يعلم أن المسائل التي حكم عليها بالإجماع لم تحسم تمامًا، وذلك لأسباب عدة، إما لعدم اطلاع الفقيه على باقي أقوال أهل العلم، أو ضعف التواصل بين العلماء في ذلك الوقت الذي تحكمه ظروفه الخاصة به، أو التساهل من قبل بعض أهل العلم، أو غيرها من الأسباب، وفي زماننا هذا نجد أن الظروف مواتيه -بعد توفيق اللَّه- لدراسة تلك المسائل التي ذكرها أهل العلم، وذلك بعد مرور زمن على فترة التدوين، واستقرار المذاهب الفقهية، وظهور كثير من المخطوطات الفقهية إلى النور، وبروز فقه تحقيق المسائل عن طريق الجامعات والكليات التي هي مظنة ذلك، ولأجل هذا وقع اختياري لأطروحة الدكتوراة على دراسة الإجماعات الواردة في: (أبواب التبرعات والفرائض) راجيًا من اللَّه ﷾ التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، والتوفيق الدائم.
مشكلة البحث: أعتني الفقهاء -﵏- بذكر مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض والملاحظ أن أغلب الفقهاء قبل أن يذكروا مسائل الخلاف يقوموا بتحرير مسائل الإجماع في الأبواب المبحوثة، وقد كوّن ذلك مجموعة كثيرة من مسائل الإجماع في هذه الأبواب، وهنا تأتي أهمية جمعها وتصنيفها حسب الترتيب الفقهي المعتبر عند الفقهاء، ودراسة
كل مسألة بمقارنة كلام الفقهاء بعضهم ببعض ثم الوصول إلى نتيجة، وهي: اعتبار هذا الإجماع أو عدم اعتباره.
حدود البحث: لا يخفى أن الألفاظ المحكية والتي تشير إلى الإجماع كثيرة جدًا، ولو تتبع الباحث كل لفظة لطال البحث، ولتشعبت المسائل، ولأجل هذا اقتصر الباحث على أقوى الألفاظ الواردة في حكاية الإجماع، وتتمثل هذه الألفاظ في التالي:
أولًا: لفظة الإجماع، ومشتقاته، مثل: (أجمعوا، مجمعون. . وهكذا).
ثانيًا: لفظة الاتفاق ومشتقاتها، مثل: (اتفقوا، متفقون).
ثالثًا: نفي الخلاف وما يرادفه، مثل: (بغير خلاف، لم يختلفوا. .).
وقد جمع الباحث الإجماعات الصريحة التي حكاها العلماء صراحة مجزومًا بها في كتب المشروع، في أبواب التبرعات وما يتبعها وهي: (العارية، والوديعة، واللقطة، والوقف، والهبة والعطية، والوصايا، وتصرفات المريض) وأبواب الفرائض في (كتاب الفرائض) وقد احتاج أحيانًا لإيراد بعض الألفاظ التي تشير إلى الإجماع في غير ما سبق، وهي نادرة، وليست بالكثيرة، مثل مصطلح: (الجمهور، والعامة والخاصة، والمهاجرون والأنصار) ونحوها.
وهذه الإجماعات هي التي قصدها العلماء حين عرفوا الإجماع في كتب أصول الفقه، وهو الإجماع الأصولي المنطوق به دون غيره من أنواع الإجماعات الأخرى؛ كإجماع الخلفاء الأربعة؛ لأنه ليس من المجزوم به؛ وإن اختاره بعض أهل التحقيق والتحصيل، ولكن لم يحصل الإجماع على أنه أحد أنواع الإجماع الصريح، وكذلك إجماع أهل المدينة، والإجماع السكوتي، وإتفاق الأئمة الأربعة، والإجماع الوارد بصيغة التمريض، وكذلك الإجماعات الحديثية واللغوية والأصولية، فهذا كله لا يدخل في ضمن الإجماع الذي أختاره في مسائل دراستي هذه.
ملحوظة: ربما أنقل بعض الاجماعات المذهبية الموهمة أنها إجماع عام، وذلك من باب نفيه، وكذلك تنبيه القارئ إلى عدم الاستعجال في نقل الخلاف، خاصة عند من يجازف في حكايته وهو خلاف مذهبي، وكذلك ربما أنقل بعض الإجماعات في غير الكتب الواردة في المشروع، وذلك لأهميتها من حيث كونها إجماعًا صريحًا صحيحًا، أو اشتهرت على ألسنة الفقهاء وطلبة العلم على أنها من المجمع عليه، وليست كذلك، فرأيت من المهم ذكرها في بعض الأبواب.
وقد قامت اللجنة المكلفة بمشروع الإجماع، والمُشَكَلة من قبل القسم مشكورة باختيار الكتب التي تقوم على دراسة الباحث، مراعية في ذلك عناية العالم بالإجماع، مستصحبة في ذلك تباين الفترات الزمنية لهؤلاء العلماء الذين يحكون الإجماع، وقد بلغت هذه الكتب ثلاثون مصدرًا.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تكمن أهمية البحث في موضوع الإجماع وأسباب اختياره، من خلال محاور عدة، منها:
أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإِسلامي، وتبرز أهميته في هذا الجانب، من خلال جملة من النقاط من أهمها:
١ - أنَّ الإجماع مصدرٌ أساسي من مصادر التشريع الإِسلامي المتفق عليها بين الأمة، فهو المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإِسلامية، ولذلك العناية به تعد من أهم ما ينبغي أن يشتغل به العلماء.
٢ - أن أهل العلم نصوا على أنَّ من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بالمسائل المجمع عليها، فلا يصح أن يكون الرجل عالمًا حتى يعلم مخارج العلم، وما يصح مما لا يصح.
٣ - لقد نصَّ أهل العلم على كفر منكر الإجماع القطعي، في شروط سترد معنا في التمهيد، ولأجلَّ هذا تبرز أهمية معرفة الإجماع القطعي من
غيره، لما يترتب عليه من آثارٍ وأحكام.
ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة: وتبرز أهمية المحور من خلال التالي:
١ - لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكاية الإجماع، وحين التدقيق والتأمل يصل الباحث إلى قناعة وهي: أن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه في الحقيقة، فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع المذهب، وهذا كثيرًا ما يسلكه فقهاء الحنفية -﵏- وبعضهم يعكس ذلك، فيحكي الاتفاق ومراده الإجماع كما يحصل من تعبيرات ابن رشد، وابن حزم -رحمهما اللَّه- وغيرهما من أهل العلم.
٢ - هناك مسائل قد جزم فيها كثير من الفقهاء بأنها من المجمع عليها، والمجزومُ المُحَقّق بعد التأمل والنظر أنها من المسائل الخلافية، بل يوجد مسائل يحكي بعض العلماء فيها الإجماع ويحكي غيرهم الإجماع على ضدها، ومن هنا تكمن أهمية التحقق من درجة الإجماع في المسألة.
٣ - الوقوف أمام تجاسر كثيرٍ من طلاب العلم في زماننا هذا، على مخالفة بعض مسائل الإجماع المروية عن العلماء، وذلك بنبش الأقوال الشاذة من بطون الكتب من هنا وهناك، ومحاولة النفخ فيها، وجعلها خارقة للإجماع الصحيح.
ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع من خلال عنوان البحث (مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض).
١ - تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الإِسلامية، وذلك من خلال تسهيل مسائل الإجماع للمشتغلين بالعلم، خاصة وأن الدراسات في عقود التبرعات، والفرائض، قليلة جدًا في مقابل باقي أبواب الفقه.
٢ - حاجة الهيئات الرسمية والأهلية للأوقاف في العالم الإِسلامي إلى تحرير
المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في مسائل الأوقاف، لا سيما وأننا في الآونة الأخيرة نلحظ عودة قوية للأوقاف، فأغلب بلدان العالم الإِسلامي قامت بإنشاء وكالات وهيئات وأمانات للأوقاف، كما توجد هيئات غير رسمية أَيضًا؛ إما لأشخاص من المحسنين، أو لمجموعة ترعى هذا الجانب، وفي كل عام تعقد مؤتمرات متعددة في أحكام الأوقاف، وما يستجد من أحكام، ولا يوجد بحث علمي -حسب اطلاعي- يعتني بمسائل الإجماع المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب الفقه.
٣ - حاجة المحاكم الشرعية، وكتابات العدل في البلاد الإِسلامية إلى تحرير المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في الأوقاف والعطية والهبة واللقطة، والوصايا والفرائض، وذلك لأنَّ المحاكم وكتابات العدل أكثر من يتناول هذه المسائل، فهي المرجع الشرعي والرسمي لجمهور المسلمين في مثل هذه القضايا، ولأجل هذا فأنَّ حصر مسائل الإجماع ودراستها وتميز الصحيح من غيره من أكبر العون للقضاة والمفتين وكُتّاب العدل في أداء مهامهم الشرعية.
أهداف البحث:
١ - حصر مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض، ومن ثم دراستها دراسة علمية قائمة على التتبع والاستقراء للوصول إلى نتيجة الإجماع المحكي هل هي صحيحة أم لا؟
٢ - إبراز الجانب المجمع أو المتفق عليه في الفقه الإِسلامي، وبيان أنَّ المسائل من هذا القبيل تمثل رصيدًا كبيرًا في الفقه الإِسلامي، وحيث أنَّ أبواب التبرعات والفرائض أخذت مساحة كبيرة في أبواب الفقه الإِسلامي، فإنَّ تحقيق المسائل المجمع أو المتفق عليها يسهم في تقديري في دعم وتقوية الجانب الشرعي عمومًا، والفقهي على وجه الخصوص.
٣ - إعانة المشتغلين بالقضاء، والفتوى، والتعليم، والباحثين أَيضًا، بتقريب مسائل الفقه إليهم، فهي تسهم في اختصار فترة زمنية قد يقضيها المحتاج إليها، أو الراغب في الاطلاع على حقيقة الإجماع، ومن أَجلِّ الأعمال في هذا الباب تمييز الصحيح من غيره، وهذه رتبة أشادَّ بها المبرزين من أهل العلم من ذوي التحقيق والتحصيل، والباحث يطمع في أن يكون أحد المسهمين في تقريب هذا الجهد إلى العلماء وطلبة العلم.
٤ - إبراز جوانب متعددة مساعدة تمثل إضافة قوية لموضوع الإجماع، منها: تصنيف العلماء الذين ينقلون الإجماع، ومعرفة المتشدد من التساهل، وأيضًا حصر المسائل المجمع عليها، وبيان قوة الخلاف وضعفه، وأيضًا معرفة مآخذ الخلاف، فقد يتفق اثنان ممن يعتد بقولهم على مسألة مختلف فيها، ولكن مأخذ الخلاف يختلف.
٥ - الحصيلة المعرفية، والتي يأمل الباحث أن تعود عليه شخصيًا، وذلك من خلال الاطلاع على هذا العدد الكبير من مسائل الإجماع، وما يصاحبها من دراسة متعمقة قائمة على الدراسة والتحقيق.
أسئلة البحث:
سيجيب البحث -بإذن اللَّه- عن جملة كبيرة من التساؤلات الهامة في موضوع الرسالة:
١ - ما مسائل الإجماع في أبواب التبرعات عمومًا والفرائض؟
٢ - ما مستند الإجماع في مسائل هذه الرسالة؟
٣ - ما جوانب الاتفاق والاختلاف التي وقعت بين الفقهاء في عقود التبرعات، ومسائل الفرائض وتوابعها؟
٤ - ما مدى صحة الإجماعات من المسائل التي تمت دراستها؟ وسلامتها من الانتقاد؟
منهج البحث:
لقد سرت في دراستي هذه من خلال استعمال المنهجيين العلميين، وهما:
أولًا: المنهج الاستقرائي، ويقوم على جرد الكتب المحددة في المشروع بتتبع مسائل الإجماع، وجمعها وتقييدها.
ثانيًا: المنهج الاستنباطي، ويقوم على دراسة المسائل المقيدة دراسة علمية، أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه باستعمال المداركات العلمية في ذلك.
المنهج المتبع في الجمع والدراسة:
لقد سلكت جملة من الإجراءات في رسالتي حتى استكملتها، هي كالتالي:
أولًا: المنهج المتبع في الجمع:
قمت في عملية جمع مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض باتباع الطريقة التالية:
١ - حصرت جميع المسائل الواردة في أبواب التبرعات والفرائض، وذلك من خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة في هذا المشروع، وقد أخرج أحيانًا -وهو قليل- لنقل بعض الاجماعات النادرة والهامة من بعض المصادر التي هي خارج المشروع، وهي من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة.
٢ - تصنيف المسائل حسب الأبواب الفقهية، ثم حسب الفصول المندرجة تحت الأبواب على طريقة كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع" للحجاوي الحنبلي، لأنَّني رأيته متداولًا عند المتأخرين من الحنابلة، وعليه شروحات كثيرة، وهو سهل من حيث العبارة والفهم، وأحيانًا أخرج عن الطريقة إذا كان الإجماع المحكي عند غيرهم، ولم ينص
عليه الحنابلة، وغالبًا ما اتبعت الترتيب على هذه الطريقة في باب الوصية والفرائض، وذلك لطولهما عطفًا على مسائل باقي الأبواب.
٣ - أقوم بصياغة المسألة التي حكي فيها الإجماع بعبارة تتناسب مع ألفاظ أهل العلم، وأجعلها في رأس الصفحة، وأقوم بوضع رقمين، الأول لجمع مسائل الرسالة، والثانية خاص بالباب.
٤ - ألتزم بذكر لفظة الإجماع كما هي، عندما أعبر عن من نقل الإجماع، فأقول من نقل الإجماع، إذا كانت الإجماع بلفظ الإجماع أو ما تفرع عنه، وإذا كانت اللفظة المحكية اتفاقًا، أقول: من نقل الاتفاق؛ إلا في نقل عبارة (نفي الخلاف) فإنني أعبر عنها بالإجماع، حينما أقول من نقل الإجماع؛ لأنَّ الغالب أنها من الإجماع المجزوم به، ورأيتُ أن قول من نقل نفي الخلاف ثقيلة.
(ب) المنهج المتبع في الدراسة:
١ - أقوم بشرح المسألة إن احتاج الأمر، وأحاول أن يكون شرحي لها مقتضبًا بالقدر الذي أعتقد أنه يوصل إلى مفهوم العبارة.
٢ - أشير إلى أول من حكى الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك، فأذكر النص بعينه، وعند تكرار الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فأكتفي بذكر نص واحد، وهذا النص أقدمه إذا كان أوضح وأصرح من غيره، وأشير إلى بقية النصوص بالهامش حسب الطريقة العلمية المتبعة في الجامعات والكليات الشرعية، وقد احتاج أحيانًا إلى نقل نصوص العالم كلها في مقام واحد وذلك للحاجة إليها كما في بعض مسائل الميراث.
٣ - أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنة إن عُلم، ولا استقصي، وإنما أقتصر على دليلين أو ثلاثة، وأحيانًا أزيد إذا رأيت مناسبة إيراد بعض الأدلة مما يقوي المسألة، وإن لم يذكر دليل في المسألة، فإنني أذكره
بطرق الاستنباط الأخرى، مراعيًا الصيغة المختصرة المستوعبة للمسألة.
٤ - إنْ وجد خرقٌ للإجماع سواء كان معتبرًا أم غير معتبر؛ فإنني أبذل قصارى جهدي للتحقق من دعوى خرق الإجماع، وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة في المشروع، ومن غيره.
٥ - قمت في أبواب الفرائض التمثيل لكل مسألة، وقد رأيت مناسبة ذلك حتى يتصور القاريء المسألة، ولا يقع في إشكال تشابه بعض الصور.
٦ - قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في الهامش، فأذكر السورة، ورقم الآية.
٧ - قمت بتخريج الأحاديث والآثار من دواوين السنة، مبينًا درجة الحديث، فإن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما؛ إلا أن تكون هناك زيادات في غير الصحيحين لها تعلق مباشر بالمسألة؛ فإنني أخرجها من مصدرها، وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإنني قمت بدراسته على طريقة أهل العلم، من جهة الإسناد، مستفيدًا من كلام المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث، وأشير في التخريج إلى: الكتاب، والباب، والجزء والصفحة؛ إلا في الكتب الستة، ومسند أحمد، والمصنفات/ كمصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق؛ فإنني أشير إلى رقم الحديث فقط، مع ما سبق من عزو إلى إلى الكتاب والباب، وإن كان الحديث ضعيفًا بحثت عن جابر له، وإلا بينت درجته.
٨ - قمت بالترجمة للعلماء الوارد ذكرهم في رسالتي، وجعلت لهم فهرسًا مستقلًا في آخر الرسالة، وقد تركت تعريف المعروفين المشهورين؛ كالخلفاء الأربعة، وبعض الصحابة المشهورين بكثرة الرواية والنقل؛ كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وكذلك لم أعرف للأئمة الأربعة، ولا للمعاصرين الذين ورد ذكر أسمائهم.
٩ - عرفت بعض المصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة التي ترد في صلب الموضوع مع توثيقها من كتب المعاجم المعتمدة، وأما الألفاظ الظاهرة فلا أعرفها، لعدم الحاجة إليه.
المشكلات التي اعترضت الباحث: وكعادة البحوث العلمية، فقد واجهتني بعض المشكلات من خلال جمعي ودراستي وتحقيقي لمسائل هذا الموضوع الهام في أبواب الفقه، وأُجمل هذه المشكلات في نقاط ثلاث:
أولًا: أن المسائل التي حُكي فيها الإجماع كثيرة جدًا في هذه الدراسة، وهذه الكثرة تقود إلى تشعب مسائل البحث وإطالته، مما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
ثانيًا: مناهج العلماء في التعبير عن الإجماع مختلفة، فمنهم من يعبر بالإجماع صراحة، ومنهم بنفي الخلاف، ومنهم بالاتفاق، ومنهم من يعبر بالجمهور، وهذه كلها تحتاج إلى جهد في التحقق من صحة الإجماع، خاصة وأنَّ من العلماء من يعبر عن الإجماع، ويقصد به الإجماع المذهبي.
ثالثًا: خلاف العلماء في تحقق الإجماع، وتباين أقوالهم يجعل الباحث يوسع الاطلاع في كتب الخلاف، والقواعد الأصولية في مباحث الإجماع؛ لأن من أهل العلم من يرى أن خلاف الواحد والأثنين مما يخرم الإجماع ومنهم من لا يرى ذلك.
خطة البحث تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وهي حسب التالي:
المقدمة:
التمهيد: وقد اشتمل على ذكر الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع، ولم استوعب المسائل جميعها، خشية الخروج بالبحث عن المقصود.
وقد اشتمل التمهيد على ستة مباحث، وهي:
المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته.
المبحث الثالث: أركان الإجماع وأنواعه وشروطه.
المبحث الرابع: حكم إنكار الإجماع
المبحث الخامس: مصطلحات الإجماع.
المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر.
وأما أبواب الدراسة في عقود التبرعات والفرائض، فاشتملت على ثلاثة أبواب، تحت كل باب جملة من المباحث، وهي حسب التالي:
الباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
وفيه تمهيد، وستة فصول:
التمهيد: يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب اللقطة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية.
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض.
الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
وفيه تمهيد، وستة فصول:
التمهيد: يتضمن التعريف بالوصايا، وما يتفرع عنها من معاني.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الموصى له.
الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
وفيه تمهيد، وتسعة فصول:
التمهيد: يتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أصحاب الفروض.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب ميراث الغرقى والمفقودين.
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب ميراث أهل الملل.
الفصل السابع: مسائل الإجماع في باب ميراث المطلقات.
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في باب القاتل والمبعض والولاء.
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في باب ميراث الإقرار بمشارك.
الخاتمة: ويعرض فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، وأيضًا أهم التوصيات التي أرى أهميتها.
الفهارس
• فهرس المراجع والمصادر.
• فهرس المسائل التي تحقق فيها الإجماع.
• فهرس المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع.
• فهرس الموضوعات.
* * *
شكر وتقدير
وبعد هذه التطوافة في كشف مسائل الإجماع ودراستها في موضوع البحث، فإنني أشكر اللَّه أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، ذي النعم الكثيرة، والمنن الغزيرة على ما منَّ به وتفضل على عبده الضعيف من التوفيق والإتمام، ولا أملك إلا أن أقول: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)﴾ [النمل: ١٩] وأسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يعاملني بما هو أهله.
ومن باب: (لا يشكر اللَّه من لا يشكر الناس) (١)؛ فإنني أسطر كلمات الشكر، وألفاظ الثناء، وعبارات الوفاء لهذه الجامعة العريقة؛ جامعة الملك سعود، والتي أتاحت لي فرصة مواصلة دراساتي العليا، فلقد حصلتُ على درجة الماجستير من قسم الثقافة الإِسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، واليوم أنهي أطروحة الدكتوراة في القسم نفسه.
كما أثني بالشكر والتقدير والإكبار لمنْ له الفضلُ عليَّ بعد اللَّه رب العالمين، وهو أستاذي المفضال الدكتور: عبد اللَّه بن إبراهيم الناصر، المشرف على أطروحتي، حفظه اللَّه، وبارك في عمره وعمله وذريته، والذي أسرني بتواضعه، وحسن تعامله، وسعة صدره، وسرعة تجاوبه، ودقة