سلسلة الرسائل الجامعية (٨٣)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
إعداد
د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد:
فإنّ مصادر التشريع الإسلامي الذي يُستمد منه بيان أحكام هذه الشريعة المطهرة هي الكتاب، والسنة، والإجماع.
ولما كان الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الذي تُبنى عليه الأحكام صار محل اهتمام أهل العلم في بيان موارده، وتعظيم شأنه، والتحذير من مخالفته، بل نص بعض الأئمة على كفر منكر الإجماع القطعي (١).
وكان من نعم اللَّه علينا ما خلَّفه لنا أئمتنا من ثروة علمية هائلة، جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام، وأخص هنا علم الفقه؛ حيث ظهرت العديد من المؤلفات التي جمعت مسائله وبينت الأدلة التي استندت إليها، بل كتب فيه بعض الفقهاء مؤلفات مستقلّة، تجمع المسائل التي أجمع عليها أهل العلم (١).
إلا أن اهتمام أهل العلم بهذا المصدر -أعني الإجماع- لم يُعط حقه بالنظر إلى الاهتمام بالكتاب والسنة؛ إذ أن من ألَّف فيه ككتاب مستقل يجمع فيه شتات مسائل الإجماع هم عدد قليل من أهل العلم، وأكثر من ذكر الإجماعات من أهل العلم كان طريقه في ذلك هو ذكرُها في ثنايا تأليفه لكتاب فقهي أو عقدي أو نحوه.
ولذا عنايةً بهذا المصدر وحرصًا على التحقيق فيه، فقد تبنى نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله من كلية التربية بجامعة الملك سعود مشروعًا لجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع وتحقيقها فأحببت أن يكون لي شرف الانضمام إليه، فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه: مسائل الإجماع في أبواب: حد الزنا والقذف وشرب الخمر والتعزير" "جمعًا ودراسةً".
مشكلة البحث: يمكن إجمال المشكلات التي في هذا البحث فيما يلي:
أولًا: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب الفقهاء، ومغمورة بين سطور مؤلفات العلماء، اقتضى الأمر جمعها، وحصرها، وذلك عن طريق استقراء تلك الكتب وجردها لاستخراج الألفاظ الإجماعية المحكية في المسائل التي أقوم بدراستها.
ثانيًا: اختلاف ألفاظ الفقهاء في حكاية الإجماع، فبعضهم يحكي الإجماع،
وآخرون الاتفاق، وآخرون ينفون الخلاف، وغيرهم ينفون نفي الخلاف، إلى غير تلك من العبارات، وهذا يستدعي التدقيق في الاستقراء والنظر.
ثالثًا: اختلاف مناهج العلماء في مرادهم بألفاظ الإجماع، فبعضهم يحكى الإجماع أو نفي الخلاف ويراد به الإجماع المذهبي، وأنه لا خلاف فيه في المذهب، مع ثبوت الخلاف فيه خارج المذهب.
فكان على الباحث في هذا الموضوع أن يجمع شتات هذه الأقوال في بطون الكتب، وثنايا الأسطر والمسائل، مع اختلاف ألفاظها، ثم النظر والتحقيق في تحقق الإجماع فيها من عدمه، وعند التحقق من عدم صحة الإجماع بوجود المخالف لا بد من النظر في سياق الكلام لتحرير مراد المؤلف بحكاية ذلك الإجماع هل أراد به إجماع المذهب الذي ينتمي إليه، أو أنه حكى الإجماع لعدم اعتباره بالمخالف لكونه من قبيل الشاذ مثلًا، أو أنه قد وهم في حكاية الإجماع، وربما أنه قلد غيره دون أن يتحقق من صحة ما نقله.
حدود البحث: يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف، أو نفي العلم بالخلاف، والمصطلحات ذات الصلة، ومشتقاتها، وذلك في حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير.
وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع من قبل اللجنة المشكَّلة من القسم -وفقهم اللَّه-، وعددها ثلاثون كتابًا.
مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل الإجمال هي:
الإجماع: وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد -ﷺ- على أمر من أمور الدين (١).
الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها (١).
الزنا: إتيان المكلف امرأة لا شبهة له فيها (٢).
القذف: هو رمي آدمي بالزنا (٣).
الخمر: هو كل ما أسكر العقل وغطاه عن وعْيه عند جمهور الفقهاء (٤).
وعند الحنفية يخصونه بعصير العنب إذا اشتد وقذف الزبد (٥).
التعزير: هو العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة (٦).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: يمكن إجمال بيان أهمية الموضوع فيما يلي:
أولًا: المكانة التي يحتلها الإجماع بين أصول الشريعة الإسلامية فهو المصدر الثالث من مصادر أدلة الشريعة الإسلامية.
ثانيًا: أهمية معرفة مواضع الإجماع لأهل العلم، وهو أحد الشروط
الواجب توفرها في المجتهد.
ثالثًا: أن الإجماع إذا تحقق وكان من قبيل القطعي فإنه يجب قبوله والعمل به، وكان في منزلة نص الكتاب أو السنة.
رابعًا: أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم فيما يعرض لهم من قضايا من هذا النوع، فمعرفة الإجماع له أثره في اجتهاد المجتهد، وفتوى المفتي وحكم القاضي، لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع.
خامسًا: أن الإجماعات التي حكيت في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتها، فكثير من الإجماعات أو ما أطلق فيه الفقهاء الاتفاق أو نفي الخلاف وغيره من الألفاظ التي توحي بالإجماع، تكون محل خلاف معتبر عند الدراسة والتحقيق.
سادسًا: أن من الفقهاء من يحكي لفظ الإجماع أو غيره من الألفاظ ذات الصلة، ويكون له مراد خاص بالإجماع، كأن يريد به الإجماع المذهبي، أو يكون له منهج خاص بذلك كأن يكون ممن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، أو نحو ذلك، فكان لهذه الدراسة أهمية في معرفة مناهج العلماء، ومراداتهم في حكاية الإجماع.
سابعًا: الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الإجماعات في هذه الأبواب.
ثامنًا: أهمية هذه الحدود وخطورة الحكم فيها.
تاسعًا: عدم وجود دراسة وافية للمسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق بحيث تكون مرجعًا أصيلًا للباحثين في المسائل الإجماعية الفقهية.
أهداف البحث: الهدف العام من البحث الإسهام في تقريب المصدر الثالث من مصادر التشريع لدينا، وهو الإجماع، وذلك من خلال بيان المسائل المتحقق فيها الإجماع من غيرها التي حكي فيها الإجماع دون تحققه.
أما الأهداف الخاصة فتتلخص فيما يلي:
أولًا: استقراء جميع مسائل الإجماع في أبواب حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير، ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج، من أهمها: معرفة تحقق الإجماع من عدمه في هذه المسائل.
ثانيًا: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع، أو نقلوه، وارتضوه في المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث.
ثالثًا: استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا الإجماع، بأن حكوا الخلاف، أو نفوا وقوع الإجماع، أو أظهروا الخلاف في المسألة.
رابعًا: العناية ببيان مستند الإجماع في المسألة، ووجه الاستدلال منه.
خامسًا: بيان أن الفقه الإسلامي يحوي الكثير من المسائل التي هي محل إجماع أو اتفاق، في أبواب حد الزنا، وحد الفذف، وحد شرب الخمر، والتعزير.
سادسًا: تكوين حصيلة علمية مناسبة للباحث، وذلك بالاطلاع على هذا العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب.
سابعًا: تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه في باب حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير.
أسئلة البحث: تجيب هذه الدراسة عن تساؤلات أهمها:
أولًا: ما مسائل الإجماع في أبواب "حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير" من كتاب الحدود؟
ثانيًا: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك الإجماع عن غيره وارتضاه؟
ثالثًا: ما المستند الشرعي الذي بني عليه الإجماع، في المسائل التي حكي فيها الإجماع؟
رابعًا: هل هناك من أهل العلم من نفى الإجماع في مسألة من تلك المسائل؟ أو حكى خلافًا في المسألة، أو أظهر خلافًا؟
خامسًا: ما المستند الشرعي لمن قال بالخلاف في المسألة التي حكي فيها الإجماع؟
سادسًا: عند وقوع اختلاف بين من يدّعي وقوع الإجماع، وبين من ينفي وقوعه، أو يحكي خلافًا، فما النتيجة النهائية في المسألة هل هي محل إجماع أو لا؟
سابعًا: إذا حكى أهل العلم إجماعًا في مسألة معينة، ثم وُجد من يذكر قولًا يخالف الإجماع، فما مراد من حكى الإجماع في المسألة؟
ثامنًا: ما الأقوال الشاذّة التي تتعارض مع الإجماع، وما الأدلّة على شذوذها ومخالفتها للإجماع؟
تاسعًا: ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بحد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير؟
إجراءات البحث:
أولًا: إجراءات الجمع: قمت بجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع من خلال كتب المشروع، ورتبتها على حسب ترتيب الأبواب الفقهية عند متأخري الحنابلة.
ثانيًا: إجراءات الكتابة: سلكت في هذه الرسالة الخطوات التالية:
١ - قمت باستقراء الكتب المعتمدة في المشروع لحصر جميع المسائل التي
حكي فيها الإجماع أو الألفاظ ذات الصلة بالإجماع فيما يختص بالأبواب المعنيَّة بالرسالة.
٢ - أعنون للمسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة.
٣ - أذكر المراد بالمسألة، وذلك بشرح المسألة وبيان غريب ألفاظها إذا كان ثمة ألفاظ يتطلَّب بيانها.
٤ - أذكر من نقل الإجماع في المسألة، فأذكر اسم العالم، ثم تاريخ وفاته، ثم أنقل نص عبارته التي حكى فيها الإجماع، وقد تكون العبارة في معرض كلام له لا يستقيم الكلام إلا بذكر ما يوضحها، فأذكر ما يوضح المراد إما قبل إيراد كلامه، أو أثناء الكلام لكني أميز التوضيح بوضعه بين شرطتين وأفتتحه بكلمة [أي] للدلالة على أن الكلام من الباحث، وألتزم بنقل الإجماع عن العلماء بترتيبهم الزمني حسب وفاتهم.
٥ - إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا فإني أكتفي بقولي: (ونقله عنه ابن قدامة) بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر.
٦ - عند تكرار الإجماع من عالم واحد في المسألة الواحدة، فإنني أكتفي بذكر نصّ واحد يكون هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش.
٧ - أذكر من وافق العلماء الذين نقلتُ عنهم الإجماع من المذاهب الأخرى الذين لا ينتمي إليهم العلماء المنقول عنهم الإجماع وذلك بالرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.
فمثلا: إذا انفرد ابن عبد البر بحكاية الإجماع في المسألة، فإني أذكر المذاهب الأخرى التي لا ينتمي إليها ابن عبد البر وهي المذهب الحنفي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، وأذكر المسألة عند ابن حزم من المذهب الظاهري إذا وجدتها صراحة، وإلا فلا، إلا في القليل النادر من المسائل
الظاهرة التي يعلم قوله فيها وإن لم ينص عليه، مبينًا ذلك في الحاشية، واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة والتابعين وأتباعهم، وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن القول الذي حُكي فيه الإجماع هو الأصل، فذكرهم استكثار لا حاجة له.
٨ - إن وجدتُ المسألة في المذهب الموافق منصوصًا عليها فالحمد للَّه، وإلا فإني أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من الفروع الفقهية، وأنبه على هذا في الحاشية.
٩ - أذكر مستند الإجماع من الأثر والنظر، فإن لم أجد من ذكر دليلًا لشهرة المسألة مثلًا فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
١٠ - أذكر القول المخالف للإجماع المحكي في المسألة، ثم أذكر دليله إن وجد وإلا فأجتهد في استنباط دليل له.
١١ - أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ وذلك يكون إما من خلال نصوص العلماء، أو باجتهاد مني مع بيان التعليل باختصار.
١٢ - عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها.
١٣ - خرَّجت الأحاديث والآثار من مصادرها وذلك بذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث أو الأثر، فإن كان الحديث في الصحيحين، فأكتفي بالتخريج منهما، معتمدًا على لفظ مسلم؛ وذلك لكونه أشمل فإنه يذكر الحديث بتمامه في موضع واحد، وأكتفي بذكره في موضع واحد عند البخاري، وهو أول ذكر له.
وإن كان الحديث في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما فقط، وإن كان غير ذلك فأُخرّج الحديث من المصادر الأخرى مع نقل كلام العلماء الذين يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعفًا.
١٤ - وثَّقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب، ولا أذكر معلومات الكتاب اكتفاء بما سيذكر في قائمة المراجع.
١٥ - عرفت بالمصطلحات الأصولية والفقهية والألفاظ اللغوية الغريبة التي ترد في البحث، موثقة من مصادرها ومراجعها المعتمدة.
١٦ - ترجمت باختصار لكل علم يرد في صلب البحث ترجمة تتضمن: اسمه، ونسبه، ومذهبه الفقهي، وشهرته، وأهم مؤلفاته، وتاريخ مولده ووفاته، مع ذكر مصادر ترجمته.
منهج البحث: سلكت في هذه الرسالة المنهجين العلميين التاليين:
أوّلًا: المنهج الاستقرائي: الذي يعتمد على استقراء الكتب المعتمدة في خطة المشروع، وتتبع المسائل التي حكي فيها الإجماع، وجمعها، وتقييدها.
ثانيًا: المنهج الاستنتاجي: الذي يعتمد على دراسة تلك المسائل التي حكي فيها الإجماع، وتأكيد الإجماع حال ثبوته، أو تفنيده حال وقوع الخلاف في ذلك.
خطة البحث: تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وخمسة أبواب وخاتمة بيانها كما يأتي:
المقدمة: وتشتمل على بيان مشكلة البحث، وحدوده، ومصطلحاته، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة حوله، وأهدافه، وأسئلة البحث، وإجراءات البحث، ومنهج البحث.
التمهيد: وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإجماع.
المبحث الثاني: مكانة الإجماع، وطرق نقله.
المبحث الثالث: حجية الإجماع.
المبحث الرابع: أنواع الإجماع.
المبحث الخامس: ألفاظ العلماء في حكاية الإجماع.
المبحث السادس: أثر الخلاف في نقض الإجماع.
الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: يتضمن تعريف الحدود والحكمة من مشروعيتها، وشروط إقامتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود، وما لا يجب به إقامة الحد.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود.
الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا، وفيه تمهيد وستة فصول:
التمهيد: يتضمن تعريف الزنا وبيان عقوبته.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا.
الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها).
الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف، وفيه تمهيد وخمسة فصول:
التمهيد: يتضمن تعريف القذف وعقوبته.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف، وحكمه، وسبب الحد فيه.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد القذف.
الباب الرابع: مسائل الإجماع في حد شرب الخمر، وفيه تمهيد وأربعة فصول:
التمهيد: يتضمن تعريف الخمر، وبيان عقوبة شاربه.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الخمر وحكمه وسبب الحد فيه.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في إثبات حد شرب الخمر.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقوبة شرب الخمر.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في إقامة حد شرب الخمر.
الباب الخامس: مسائل الإجماع في التعزير، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: يتضمن تعريف التعزير وبيان حكمه.
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في التعزير.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في موجبات التعزير.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي أرى أهميتها من خلال هذا البحث.
المصادر والمراجع
الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
وفي ختام هذه المقدمة أسدي شكري للَّه تعالى أولًا ثم لوالدي العزيزين، ولمن تكرم عليّ بإشرافه على هذه الرسالة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن فهد الحيد وفقه اللَّه، أشكره على ما أعطى من وقته، ومن توجيهات قيمة، وما قدم لي من دعم معنوي لإنجاز هذه الرسالة، فأسال اللَّه أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر موصول لصاحبي الفضيلة وفقهما اللَّه اللذين شرفاني بقبولهم لمناقشة هذا البحث.
ولا يفوتني أن أشكر الشيخ الدكتور عبد اللَّه الناصر على ما قدم من جهد ودعم في اختيار وتسجيل موضوع هذه الرسالة. وكذلك أشكر كل من قدم لي العون لهذا الإنجاز.
هذا وما كان من صواب فمن اللَّه وحده وهو صاحب المنة، والخطأ مني ومن الشيطان فأستغفر اللَّه وأتوب إليه.
الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
وفيه: تمهيد، وثلاثة فصول:
التمهيد وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحدود لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: الحكمة من مشروعيتها.
المبحث الثالث: شروط إقامة الحد.
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود، وما لا يجب به إقامة الحد.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود.