سلسلة الرسائل الجامعية (٨٤)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
إعداد
د. عبد الله بن سعد بن عبد العزيز المحارب
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد للَّه الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، الذي بُعث بين يدي الساعة إلى جميع الأمم، صلّى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما غرّد طير وترنّم، أمّا بعد:
فإنّ منزلة الإجماع في الفقه الإسلامي ذات أهميّة بالغة، لا تخفى على أحد، إذ أنّه أحد المصادر الأربعة لأدلّة المسائل الفقهيّة.
وما أجمع عليه المسلمون فهو يقين ثابت، وأمر مقطوع به، ولا يجوز مخالفته، ولا يحتاج معه إلى اجتهاد، بل إنّ الإجماع أقوى الأدلّة من ناحية الحجّة والدلالة، إذ إنّ الإجماع القطعي مقدّم على الكتاب والسنّة في المواضع التي ظاهرها التعارض (١)؛ لقوّته المستمدّة من كونه يعتمد على نصوص شرعيّة؛ ولأنّ الإجماع حجّة قاطعة لا يدخله النسخ، ثمّ إنّ الإجماع دليل على وجود دليل فرعي يعتمد عليه، وإن خفي علينا؛ لأنّ الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور (٢).
وبهذا تظهر مكانة الإجماع من بين الأدلّة الشرعيّة، وتبرز أهمّيته في المسائل الفقهيّة، إذا ذكر.
ولهذا عني به العلماء، وكتب فيه الفقهاء بعض المؤلّفات المستقلّة، كابن حزم، وابن المنذر، وغيرهما، ومن الفقهاء من كان يعنى بذكر مواضع الإجماع في كتبه عند عرضه للمسائل، كأمثال الموفّق ابن قدامة، وابن عبد البر،
والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم.
وقد تبنَّى قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود مشروعًا لجمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع ودراستها، فرغبت المشاركة في هذا المشروع وتقدمت بهذه الخطة لبحث: "مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة جمعًا ودراسة".
مشكلة البحث: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب الفقهاء، ومغمورة بين سطور مؤلّفات العلماء، اقتضى الأمر جمعها، وحصرها، وترتيبها، وتبويبها، ومن بعد ذلك النظر فيما أطلق عليه لفظ الإجماع من المسائل الفقهيّة، والتدقيق، والمقارنة، والتحقيق؛ لأنه يوجد مواضع كثيرة أطلق عليها الإجماع، ولكن عند النظر، والتتبع، والتدقيق، والمقارنة، والتحقيق، نرى أنّ الإطلاق كان فيه نوع توسّع، وشيء من التساهل أو ربّما الخطأ، والعصمة لمن عصمه اللَّه تعالى، ولرسوله -ﷺ-، وبهذا يتبيّن الحاجة إلى التحقُّق من صحة وقوع الإجماع من عدمه.
حدود البحث: يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حُكي فيها الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف، والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها في أبواب حد السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد البغي، وحد الردة.
مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل الإجمال هي:
الإجماع: الإجماع هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد -ﷺ- على أمر من أمور الدين (١).
الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها (١).
السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه (٢).
قطاع الطريق -الحرابة-: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة (٣).
البغي: صِفة للظَلَمَة الخارجين عن طاعة الإمام المعتدين عليه (٤).
الردة: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إمًا فعلًا أو نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا ينقل عن الإسلام (٥).
أهميّة الموضوع: تتجلّى أهميّة الموضوع، وتبرز مكانته من خلال الأمور الآتية:
أوّلًا: مكانة الإجماع عمومًا في الفقه الإسلامي لما يلي:
أ- أنّ الإجماع مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتّفق عليها.
ب- أنّ معرفة المسائل المجمع عليها من أهم الشروط الواجب توافرها في المجتهد.
ج- أنّه إذا تحقق الإجماع في مسألة، فإنّه يجب التسليم به وعدم مخالفته.
د- أنّ الإجماع إذا تحقق؛ فإنّه يشترك مع الكتاب والسنّة في تكفير منكر القطعي منها.
ثانيًا: أهميّة تحقق وقوع الإجماع من عدمه في المسألة:
أ- كثيرًا ما يطلق في كتب الفقه لفظ الإجماع أو الاتفاق وعند المقارنة والتحقيق نجد أنّ اللفظ فيه كثير من التساهل، وأنّ الأمر ليس على إطلاقه.
ب- بعض الفقهاء يطلق الإجماع أو الاتفاق، ويقصد به الإجماع في المذهب.
ج- هناك من الفقهاء من يحكي الإجماع في مسائل قد عرف الخلاف فيها بل اشتهر.
د - تحرير مسائل الإجماع تنقطع المنازعات الفقهيّة، والردود المتضاربة في المسائل الفقهيّة.
هـ- إظهار أنّ مسائل إجماع الأمّة ليست بالمسائل النادرة، أو الشاذّة، كما يطلق عليها بعض الباحثين.
و- إذا حُرِّرت مسائل الإجماع وبُيّن موضع الالتقاء بين فقهاء الأمة، اتّضح أنّ ما يجمع أعظم مما يفرّق، مما يُمهّد لالتقاء القلوب وتآلفها وتقاربها، ويضعف نزعة التعصّب المذهبي، وبهذا نُسهم في جمع المسلمين على كلمة سواء.
ز- أن الكتب المؤلّفة في هذا الفن قليلة، مع أهميّة الموضوع.
ثالثًا: أهميّة ذكر مسائل الإجماع في حدود السرقة، وقطاع الطرق، والبغي، والردّة:
أ- حاجة المحاكم الجنائيّة الشرعيّة، والقضاء الشرعي إلى تحرير المسائل المتعلّقة بإجماع الأمّة في حدود السرقة، وقطاع الطريق، والبغي، والردّة، خصوصًا في هذه البلاد المباركة والتي تحكم بشرع اللَّه تعالى، وتتحاكم إليه في محاكمها، فيستفيد منها القضاة ومن هم في سلك القضاء، وأعوان القضاة، ومن يترافعون للقضاء، من هيئات التحقيق والادّعاء العام،
والمحامين، ومن في سلكهم، وعليه فإنّ هذه الدراسة ستكون معينة -بإذن اللَّه تعالى- لهؤلاء جميعًا ولغيرهم في معرفة مسائل الإجماع في هذا الباب.
ب- إنّ جريمة السرقة من الجرائم المتكررة التي لا يخلو منها مجتمع مهما كان.
ج- حصول ظاهرة سلبيّة عند بعض شباب المسلمين ممن أخذهم الحماس الزائد، وتشرّبوا بعض الأفكار الخاطئة، بباعث الغيرة على الدّين! ! فشطّت بهم تلك الأفكار عن سواء السبيل، الأمر الذي أدى بهم إلى تكفير المسلمين، ثمّ رفع السلاح عليهم! !، فتحقيق مسائل الإجماع فيما يتعلق ببابي البغي والردة يساهم في رد الشبه عن شباب المسلمين، ومن ثمّ دفع الفتن عن الأمّة.
د- عدم وجود دراسة أكاديميّة متخصصة تناولت جمع مسائل الإجماع في أبواب (السرقة، وقطاع الطريق، والبغي، والردّة) من كتاب الحدود بهذا التفصيل الذي تناولته هذه الرسالة.
هـ - قلّة الدراسات والمؤلّفات غير الأكاديميّة المطبوعة في هذا الباب.
أسباب الاختيار: من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار الكتابة في هذا الموضوع:
أوّلًا: ما أشرت إليه آنفًا من أهميّة هذا الباب من العلم، وجدارته بأن تعمل فيه أنظار الباحثين درسًا وتحريرًا.
ثانيًا: التزوّد من العلم الشرعي والفقه في الدين، طمعًا في نيل الخيريّة، التي بشّر بها النبي -ﷺ- بقوله: (من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين) متفق عليه (١).
ثالثًا: طبيعة عملي، حيث سبق لي العمل قاضيًا في المحكمة العامّة في المملكة العربيّة السعوديّة، والآن أعمل محاميًا، وقد لمست أهمية دراسة هذه الأبواب من كتاب الحدود خصوصًا في القضايا الجنائيّة -وقد أشرت سابقًا في أهمية البحث أنّ الموضوع يهم القضاة ومن يترافعون للقضاء الشرعي من
المحامين وغيرهم- فالدراسة لها عندي عناية خاصّة، وتشوّقًا للبحث والمعرفة في هذا الباب.
رابعًا: ندرة المؤلّفات المطبوعة في هذا الموضوع، فاتّجهت الهمّة للبحث فيه، تمهيدًا لطبعه وإخراجه؛ ليقدّم شيئًا جديدًا، يسهم في إثراء المكتبة الإسلاميّة، وإمدادها بالكتب الموسوعيّة.
أهداف البحث:
أوّلًا: استيعاب جميع المسائل التي حكي فيها الإجماع في باب حد (السرقة، وقطاع الطريق، والبغي، والردّة) من كتاب الحدود.
ثانيًا: تحرير المسائل التي حكي فيها الإجماع، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف فيها إن وجد.
ثالثًا: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع، أو نقلوه، وارتضوه في المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث.
رابعًا: استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا الإجماع، بأن حكوا الخلاف، أو نفوا وقوع الإجماع، أو أظهروا الخلاف في المسألة.
خامسًا: الموازنة بين الاتّجاهين -من أثبت الإجماع، وادّعى وقوعه، وبين من نفاه-؛ وذلك للوصول إلى نتيجة نهائيّة واضحة، ترجح هذا الرأي، أو الرأي الآخر.
سادسًا: توضيح المستند الذي اعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنّة.
أسئلة البحث: تجيب هذه الدراسة عن جملة من التساؤلات، أهمّها:
أوّلًا: ما المسائل التي حُكي فيها الإجماع في أبواب (حد السرقة، حد قطاع الطريق، حد البغي، حد الردّة): من كتاب الحدود؟
ثانيًا: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك
الإجماع عن غيره وارتضاه؟
ثالثًا: هل هناك من أهل العلم من نفى الإجماع في مسألة من تلك المسائل؟ أو حكى خلافًا في المسألة، أو أظهر خلافًا؟
رابعًا: عند وقوع اختلاف بين من يدّعي وقوع الإجماع، وبين من ينفي وقوعه، أو يحكي خلافًا فأي القولين أحق بالصواب؟ وما الأدلّة على ذلك؟
خامسًا: ما الأقوال الشاذّة التي تتعارض مع الإجماع، وما الأدلّة على شذوذها ومخالفتها للإجماع؟
سادسًا: ما المستند الشرعي من الكتاب والسنّة، الذي بني عليه الإجماع، في المسائل التي حكي فيها الإجماع؟
إجراءات البحث: سلكت في هذه الدراسة الخطوات التالية:
أوّلًا: قمت باستقراء الكتب المعتمدة في المشروع، في باب محل الدراسة بغية حصر الإجماعات الواردة.
ثانيًا: ذكرت المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة.
ثالثًا: حرَّرتُ المسألة المراد بحثها، موضحًا حد المسألة الذي يفصل بين ما يكون داخلًا فيها وخارجًا عنها، أخذًا من السياق العام للمسألة في مواردها التي ذُكرت فيه.
رابعًا: أذكر أوّل من نقل الإجماع، ثمّ أذكر من نقل الإجماع بعده، مراعيًا الترتيب الزمني، على أن أذكر النصّ بعينه، وعند تكرار ذلك الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة، فإنني أكتفي بذكر نصّ واحد يكون هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش ذاكرًا الكتاب والجزء والصفحة.
خامسًا: عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة، مبيّنًا زمن انعقاد الإجماع إن وجد، وقوّته، من حيث كثرة القائلين به.
سادسًا: عند وجود من نقد الإجماع من أهل العلم، أو من حكى الخلاف في المسألة، فإنني أجتهد في التحقق منه، وأعزوه إلى الكتب المعتمدة.
ثمّ أوازن بين من قال بالإجماع ومن نفاه، لأصل إلى نتيجة نهائيّة، أخلص من خلالها إلى إثبات سلامة الإجماع أو نفيه، موضّحًا الأسباب التي جعلتني أصل إليها.
سابعًا: أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنّة إن علم، وإلا ذكرته بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا الصيغة الشاملة المختصرة.
ثامنًا: أقوم بترتيب الأبواب والفصول والمسائل، حسب الترتيب الفقهي، الذي درج عليه متأخروا الحنابلة، وذلك بحسب الإمكان.
تاسعًا: الحواشي والملحقات.
أ. أعزو الآيات إلى سورها، وأخرّج الأحاديث فما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، وما كان في غيرهما فأخرجه من كتب السنّة، مع بيان درجة الحديث، وأخرج الآثار من مصادرها.
ب. أعمل ترجمة مختصرة للأعلام في الهامش.
ج. أشرح المصطلحات والكلمات الغامضة.
د. أقوم بالتعريف بالأماكن والبلدان.
منهج البحث: اتبعت في دراستي هذه المنهجين العلميين التاليين:
أوّلًا: المنهج الاستقرائي: الذي يقوم على استقراء وتصفّح وتتبع المسائل الفقهيّة، التي حكي فيها الإجماع، وجمعها وتقييدها، من خلال استقراء الكتب المعتمدة في خطّة المشروع.
ثانيًا: المنهج الاستنتاجي: الذي يعتمد على دراسة تلك المسائل التي حكي فيها الإجماع، وتأكيد الإجماع حال ثبوته، أو تفنيده حال وقوع الخلاف في ذلك.
خطّة البحث: وتتضمن: مقدّمة، وأربعة أبواب، وخاتمة.
المقدّمة: وتشمل: بيان أهميّة الموضوع، وسبب الاختيار، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وحدوده، ومنهجه.
تمهيد: وتشتمل على عرض مختصر عن الإجماع، وتعريفه، وحجّيته، ومكانته من التشريع.
الباب الأوّل: مسائل الإجماع في باب حد السرقة: وفيه تمهيد وسبعة فصول.
تمهيد: يتضمّن تعريف السرقة وحدها.
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد السرقة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد السرقة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة.
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة.
الفصل السابع: مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة.
الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق): وفيه تمهيد وخمسة فصول.
تمهيد: يتضمّن التعريف بحد قطاع الطريق، وحكمه، وأدلّة مشروعيّته.
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد قطاع الطريق.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق.
الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي: وفيه تمهيد وخمسة فصول.
تمهيد: يتضمّن التعريف بحد البغي، وحكمه، وأدلّة مشروعيّته.
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد البغي.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في ضابط البغاة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة.
الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب حد الردّة: وفيه تمهيد وأربعة فصول.
تمهيد: يتضمّن التعريف بحد الردّة، وحكمها، وأدلّة مشروعيّته.
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامّة في حد الردة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد الردّة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردّة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردّة.
الخاتمة: فيها عرض نتائج البحث والتوصيات التي أرى أهمّيتها.
المراجع والمصادر.
فهرس الموضوعات.
الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
وفيه:
تمهيد، وسبعة فصول:
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد السرقة.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة.
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة.
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة.
الفصل السابع: مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة.
التمهيد
المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:
• أولًا: تعريف الحد لغةً: الحد مصدر من حَدَّ يَحُدُّ حدًّا، وجمعه: حدود، وأصل هذه المادة يطلق على أمرين:
قال ابن فارس: "الحاء والدال أصلان: الأوّل المنع، والثاني طَرَف الشيء" (١).
فهذان أصلان لهذه المادة، فالأول المنع، ومنه: حدود اللَّه: أي محارمه، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٢)، ومنه الحديد سُمي بذلك به لأنه مَنِيع.
ومنه حدود اللَّه تعالى كحد السرقة وغيره، سُميت بذلك لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وقيل: لأن اللَّه تعالى حددها بأمر مقدَّر، ومنع من الزيادة عليها (٣).
والأصل الثانى: طرف الشيء ومنتهاه، ومنه: حد السكين: أي طرفه الحاد (٤).
• ثانيًا: تعريف الحد اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في ضابط الحد، على النحو الآتي:
فعند الحنفية: قال الكاساني: "عقوبة، مقدرة، واجبة، حقًا للَّه تعالى" (٥).
وعند المالكية: قال النفراوي (١): "ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره" (٢).
وعند الشافعية: قال الشربيني: "عقوبة، مقدرة، وجبت حقا للَّه تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف" (٣).
وعند الحنابلة: قال البهوتي (٤): "عقوبة، مقدرة، شرعًا، في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها" (٥).
وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتبيَّن أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي بين المذاهب، عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بيِّن (٦).
والمختار في ضابط الحد اصطلاحًا أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعًا على
معصية يُغلَّب فيها حق اللَّه (١).
• بيان محترزات التعريف:
عقوبة: جنس في التعريف، يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة، فمن العقوبات المقدرة: حد الزنا، وشرب الخمر، والقصاص، والديات، والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها، أما العقوبات غير المقدرة: فهي العقوبات التعزيرية.
وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة اليمين، وكفارة الظهار.
مقدرة: أنها لها مِقدار معيَّن، وخرج بهذا القيد العقوبات غير المقدرة، وهي التعزيرية، فإنه لا يسمى حدًا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يُعد حدًا بالمعنى الشرعي العام.
شرعًا: المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية.
على معصية: قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعًا على غير معصية، مثل كفارة اليمين، والفدية في الحج، وكفارة القتل الخطأ، ونحوها.
يغلب فيها حق اللَّه: أي يجتمع في هذه العقوبات حق اللَّه وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق اللَّه، فلا تسقط بالعفو، وخرج بهذا القيد العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، إذ المغلب فيها هو حق الآدمي.
وهذه الحدود في الشرع هي سبعة، وتشمل المقاصد الضرورية الخمسة، وهي: