الكتاب: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
إعداد: د. عادل بن محمد العبيسي
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
سلسلة الرسائل الجامعية (٧٩)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
[١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
إعداد
د. عادل بن محمد العبيسي
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
أما بعد: فلا يخفى على طالب العلم الشرعي وخصوصًا طالب الفقه مكانة الإجماع وأهميته في الدين؛ إذ هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، فمن خلاله نستطيع الوصول إلى الأحكام ومن ثَمّ العمل بها، وقد بين العلماء هذه المكانة وهذه الأهمية، ونبّهوا إلى خطورة مخالفة الإجماع وضرورة العمل به، بل إنه لا يكون العالم مجتهدًا حتى يكون على دراية به، كي لا يقع في الزلل والشذوذ في الرأي؛ ولذا كان مما ينبغي الاعتناء به دراسة مسائل الإجماع التي حُكيت في مصنفات الأئمة الكبار في المذاهب من كتب الفقه والحديث، أو ما أفرد من مصنفات مستقلة أطلق عليها أصحابها مسمى الإجماع.
وحين ينظر الباحث في معنى حكاية الإجماع المبثوثة في كتب الفقه وشروح الحديث النبوي يعلم أن المسائل التي حكم عليها بالإجماع لم يحصل فيها الاستقصاء المطلوب، ولم يحصل فيه تمحيص ولم يُنقد إلا من قلة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية حينما نقد مراتب الإجماع لابن حزم، والسبب في
ذلك هو أن عناية هؤلاء العلماء بهذا الدليل لم تكن بقدر عنايتهم بالكتاب والسنة حيث كانت عنايتهم به من خلال كتبهم ولم يفرده بالتصنيف إلا قلة من العلماء أمثال: ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن تيمية ﵏ وغيرهم مما لا يجاوز عددهم أصابع اليد، ثم أصبح المتأخرون ينقلون عن المتقدمين حكايتهم للإجماع، إلا أن هذا النقل كان في الغالب يشوبه نقص في التدقيق والمقارنة والتحقيق، ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى دراسة هذه المسائل وتمحيصها وتحقيقها، وكان قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود ممن كان له محاولة جيدة في المشاركة في مثل هذه الموضوع، حيث تبنى مشروع جمع مسائل الإجماع، وقسمه على عدد من الباحثين، وقد شَرُفت بأن أكون أحد المنتظمين في حلقاته حيث كان نصيبي منه (مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات)، أسأل اللَّه أن يوفق القائمين عليه والمنتظمين فيه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
مشكلة البحث: إن مشكلة البحث تكمن في وجود كثير من المسائل التي حكي فيها الإجماع مبثوثة في كتب الفقه، إلا أن بعضها لم يحصل فيها تدقيق وتمحيص، حيث خالف هذا الإجماع بعض العلماء المعتبرين، بل إن بعضهم ينقل الإجماع على نقيض هذه المسألة، والبعض الآخر لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، ومما يزيد في مشكلة البحث أن عددًا من الإجماعات التي يطلقها الفقهاء لم توجد في مؤلفات مستقلة، بل هي مبثوثة في كتب الفقه الشاملة لجميع أبواب الفقه كالمغني والمجموع ونحوها، ولهذا كله كان هذا البحث لجمع هذه المسائل في بابي الجنايات والديات وتمحيصها وتدقيقها وبيان صحة الإجماع من عدمه فيها.
حدود البحث: سوف تتحدد الدراسة في المحورين التاليين:
أوّلًا: فيما يتعلق بصيغ الإجماع: ستقتصر الدراسة في الصيغ التالية:
١ - مصطلح (الإجماع) ومشتقاته.
٢ - مصطلح (الاتفاق) ومشتقاته.
٣ - مصطلح (نفي الخلاف) ومشتقاته وما في معناه.
ثانيًا: فيما يتعلق بالأبواب والكتب: سوف تتحدد الدراسة في استقراء الإجماعات في أبواب الجنايات والديات، وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع (انظر الملحق الأول).
مصطلحات البحث: تجدر الإشارة هنا إلى التعريف ببعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وهي:
١ - الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد -ﷺ- بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني (١).
٢ - الجناية: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (٢).
٣ - الدية: وهي المال الواجب في إتلاف نفس الإنسان أو عضو كامل من أعضائه، أما ما يجب في إتلاف جزء من عضو من أعضائه فهو الأرش (٣).
٤ - الشِجاج: جمع شَجّة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة؛ سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة (٤).
٥ - العاقلة: هم عصابة الإنسان الذكور من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن
نزلوا سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة (١).
٥ - القَسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (٢).
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تتضح أهمية البحث في موضوع الإجماع، من خلال محاور عدة، منها:
أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام: وتبرز أهميته في هذا الجانب من خلال النقاط التالية:
١ - أنَّ الإجماع مصدرٌ أساسي من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين العلماء، بل المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي.
٢ - أنَّ من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بالمسائل المجمع عليها، فإنه لا يجوز أن يكون الرجل عالمًا ثم يقع في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة.
٣ - نص أهل العلم على كفر منكر الإجماع القطعي، ولأجل هذا تبرز أهمية معرفة الإجماع القطعي من غيره، لما يترتب عليه من آثارٍ وأحكام.
ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة: وتبرز أهمية هذا المحور من خلال التالي:
١ - لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكاية الإجماع، حيث يلاحظ تباين العبارات في المسألة الواحدة، فقد يذكرها بعض العلماء بلفظ الإجماع، وبعضهم بلفظ اتفاق العلماء، والبعض الثالث بلفظ نفي الخلاف (٣).
٢ - عند النظر والتأمل في هذه العبارات يصل الناظر إلى قناعة وهي: أن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه في الحقيقة، فالبعض يطلق الإجماع والمراد به في واقع الأمر هو إجماع المذهب، وهذا كثيرا ما يسلكه
فقهاء الحنفية ﵏ وبعضهم يعكس، فيحكي الاتفاق ومراده الإجماع كما يحصل من تعبيرات ابن رشد ﵀ وغيره من أهل العلم، وهناك من العلماء من يطلق لفظ الإجماع مع أن القائل به عوامّ العلماء فقط، أو عالم واحد فقط، أو عدد قليل جدًا من العلماء، بل إن بعض العلماء ينقل الإجماع في مسألة، وغيره ينقل الإجماع على نقيضها، ومن هنا تكمن أهمية التحقق من وجود الإجماع في تلك المسائل.
٣ - ومن أهميته أيضًا: الوقوف أمام تجاسر بعض من طلاب العلم في زماننا هذا، على مخالفة بعض مسائل الإجماع المروي عن العلماء، وذلك بنبش الأقوال الشاذة من بطون الكتب من هنا وهناك، وبعثها من مهدها، ومحاولة النفخ فيها، وجعلها خارقة للإجماع الصحيح، وهذا المسلك قد يكون سببه التلقي الخاطئ لمسائل العلم، وعدم المنهجية العلمية الواضحة والسليمة في طريقة التعامل مع المسائل الشرعية.
٤ - أن مثل هذه الدراسة ستُسهم في إزالة الفكرة التي فرضتها بعض الاجتهادات الخاطئة، والتي تشير إلى أن المسائل المجمع أو المتفق عليها قليلة جدّا بالنسبة للمسائل المختلف فيها، حتى ساد اعتقادٌ خاطئ هو أن المسائل المختلف عليها هي الأصل، وأن المسائل المجمع عليها لا يمكن تصوّرها في الواقع العملي.
٥ - أن مثل هذه الدراسة ستساعد على معرفة المواضع التي حصل فيها الإجماع من الفروع الفقهية وهذا يجسّد مظهرًا من مظاهر جمع كلمة المسلمين واتحاد آراءهم، وذلك لأن معرفة المواطن المتفق عليها والحرص على الالتزام بها يعتبر من أهم وسائل وحدة المسلمين.
ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):
١ - حيث تعدّ هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية، وذلك من خلال تسهيل الاطلاع على مسائل الإجماع للمشتغلين بالعلم، خاصة وأن الدراسات في أبواب الجنايات والديات، قليلة في مقابل باقي أبواب الفقه.
٢ - حاجة المحاكم الشرعية، وكتّاب العدل في البلاد الإسلامية إلى تحرير المسائل المتعلقة بإجماع الأمة في أبواب الجنايات والديات، وذلك لأن المحاكم وكُتّاب العدل أكثر من يتناول هذه المسائل، فهي المرجع الشرعي والرسمي لجمهور المسلمين في مثل هذه القضايا، ولأجل هذا فإن حصر مسائل الإجماع ودراستها وتمييز الصحيح من غيره من أكبر العون للقضاة والمفتين وكُتّاب العدل في أداء مهامهم الشرعية.
٣ - انتشار جريمة القتل العمد والجناية على الآخرين وكذلك جريمة قتل النفس وخصوصًا في هذا الزمن، وذلك لقلة الوازع الديني في هذا العصر، فكان من الأهمية بمكان دراسة الإجماع في هذه المسائل حتى يرتدع الناس بتطبيق الأحكام الشرعية عليهم.
٤ - عدم وجود دراسة علمية متخصصة وشاملة -حسب اطلاعي- تناولت مسائل الإجماع في أبواب (الجنايات والديات).
الدراسات السابقة: من خلال الرجوع إلى فهارس المكتبات العامة، والمراكز التي هي مظنة البحث في الدراسات الجامعية السابقة مثل مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وإصدارات الجامعات في المملكة العربية السعودية، وكذلك المكتبات العامة في الرياض، لم أقف على رسالة علمية تقوم على حصر ودراسة مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات، ويمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين:
القسم الأول: الدراسات العامة: وهي عبارة عن موسوعات عامة تناولت مسائل الإجماع عمومًا من خلال تتبع أبواب الفقه، في عملية تقوم على الحصر دون الدراسة والتدقيق، وذلك في الاعتماد على مجموعة من الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة، أو دراسة خاصة لفقه بعض العلماء المعتنين بحكاية الإجماع، وهي حسب التالي:
١ - موسوعة الإجماع: لسعدي أبو جيب، وتقع في ثلاثة أجزاء، وقد اقتصر مصنفها على استخلاص مسائل الإجماع من ستة عشر كتابًا فقط، ورتب مسائله على حروف المعجم.
والفرق بينها وبين رسالتي هو:
أ- أن المؤلف اقتصر فيها على حصر الإجماعات التي وردت في تلك الكتب المذكورة، في حين أن دراستي ستشمل أكثر من ذلك فهي شاملة لثلاثين كتابًا من كتب الفقه المشهورة كما هو المقرر في خطة المشروع (١).
ب- أن هذه الموسوعة قاصرة على حصر وسرد المسائل التي حُكي فيها الإجماع، بينما دراستي ستشمل مع الإحصاء التحقيق والتدقيق في تلك المسائل لتبيين صحة الإجماع فيها من عدمه، وأوضّح زيادة على ذلك مستند الإجماع.
٢ - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية: للدكتور عبد اللَّه البوصي، ويقع في مجلد واحد، قام المؤلف فيه على حصر مسائل الإجماع التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
والفرق بينها وبين رسالتي هو:
أ- اقتصار هذه الموسوعة على ذكر إجماعات إمام واحد وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، بينما ستشمل دراستي عدد من الأئمة المعتبرين بما فيهم
شيخ الإسلام، بل يوجد أكثر من كتاب للإمام الواحد حيث بلغت كتب الدراسة المقرة في خطة المشروع ثلاثين كتابًا (١).
ب- ثم إن هذه الموسوعة كالموسوعة السابقة اهتم فيها مؤلفها بالسرد والحصر دون التحقيق، في حين ستشمل دراستي مع الإحصاء التحقيق والتمحيص والموازنة والحكم على هذه المسائل من حيث ثبوت الإجماع من عدمه، وأذكر كذلك مستند الإجماع.
٣ - الإجماع لابن عبد البر، جمع فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري، وتقع في مجلد واحد.
والفرق بين هذا الكتاب وبين بحثي هو أيضًا الاقتصار على ذكر إجماعات إمام واحد وهذه الإجماعات لم يحصل فيها تحقيق وتدقيق من مؤلفها وإنما اعتنى المؤلف فيها بالسرد فقط، أما دراستي فهي كما ذكرت شاملة لعدد من الأئمة، وكذلك عدد من الكتب التي تبلغ ثلاثين كتابًا، وتمتاز دراستي أيضًا بالتنقيح لهذه المسائل للوصول إلى نتيجة هذه الإجماعات، والحكم عليها مع ذكر مستند الإجماع.
القسم الثاني: الدراسات الخاصة:
أولًا: إجماعات ابن عبد البر، جمعًا ودراسة (الجنايات والديات والحدود) للباحثة منى المبارك، وهي رسالة ماجستير مقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
والفرق بينها وبين رسالتي هو:
أ- اقتصار هذه الرسالة على دراسة مسائل الإجماع في تلك الأبواب عند إمام واحد وهو الإمام ابن عبد البر، بل إن الباحثة حصرت دراستها على ذكر
الإجماعات التي حكى فيها الإمام ابن عبد البر الإجماع ابتداءً، ولم تذكر المسائل التي نقل عن غيره فيها الإجماع، بينما دراستي ستحتوي على مسائل الإجماع التي ذكرها أو نقلها الإمام ابن عبد البر، بل أيضًا ستزيد عليها في حصر من ذكر الإجماع في الكتب التي في المشروع (١).
ب- بلغت المسائل التي جمعتها الباحثة في أبواب الجنايات والديات بعد طباعة الرسالة بضعًا وستين مسألة بينما بلغت المسائل التي جمعتها في رسالتي جمعًا مبدئيًا أكثر من ثلاثمائة مسألة وهذا يدل على الفرق الواضح بين الرسالتين من حيث عدد المسائل.
ثانيًا: (المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في كتاب القصاص والديات والحدود) جمعًا ودراسة، للباحث محمد الجوهر بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.
والفرق بينه وبين رسالتي التي سأقدمها هو:
أ- أن هذا البحث محصور في إجماعات النووي فقط، بل وفي كتابه شرح مسلم، بينما رسالتي ستشمل أكثر من كتاب من كتب النووي وكتب أخرى تبلغ ثلاثين كتابًا ذكرتها في الملحق الأول.
ب- أن عدد المسائل التي جمعها الباحث بلغت ست مسائل في جميع أبواب الجنايات والديات، أما رسالتي فقد بلغت كما ذكرت أكثر من مائتي مسألة، وهذا العدد الذي جمعه الباحث يعتبر ضئيلًا جدًا عند المقارنة بالمسائل التي جمعتها جمعًا مبدئيًا مما يبين الفرق بين الرسالتين.
أهداف البحث:
١ - استقراء وحصر جميع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات.
٢ - دراسة هذه المسائل دراسة علمية قائمة على التتبع والتمحيص والتحقيق والموازنة للوصول إلى نتيجة الإجماع المحكي هل هي صحيحة أم لا؟
٣ - بيان مستند الإجماع لتلك المسائل التي حكي فيها الإجماع.
٤ - إبراز الجانب المجمع أو المتفق عليه في الفقه الإسلامي وخاصة في أبواب الجنايات والديات، وبيان أن المسائل من هذا القبيل تمثل رصيدًا كبيرًا في الفقه الإسلامي.
٥ - إبراز جوانب متعددة مساعدة تمثل إضافة قوية لموضوع الإجماع، منها: تصنيف العلماء الذين ينقلون الإجماع، ومعرفة المدقق من المتساهل، وأيضًا حصر المسائل المجمع عليها، وبيان قوة الخلاف وضعفه، وأيضًا معرفة مآخذ الخلاف، فقد يتفق اثنان ممن يعتد بقولهم على مسألة مختلف فيها، ولكن مأخذ الخلاف يختلف.
أسئلة البحث: سيجيب البحث -بإذن اللَّه- عن جملة من التساؤلات الهامة في موضوع الرسالة وهي:
١ - ما المسائل التي حُكي فيها الإجماع في أبواب الجنايات والديات؟
٢ - من حكى الإجماع في تلك المسائل، ومن نقله عن غيره من العلماء؟
٣ - من نقد الإجماع أو خالفه؟ وهل هذا النقد أو المخالفة معتبرة أم شاذة؟ وما هو التوجيه في ذلك؟
٤ - ما مستند الإجماع في المسائل التي ذكر فيها الإجماع؟
منهج البحث: سيعتمد البحث على المنهجين العلميين التاليين:
١ - المنهج الاستقرائي: ويقوم على استقراء الكتب المحددة في المشروع بتتبع مسائل الإجماع فيها، وجمعها وتقييدها.
٢ - المنهج الاستنباطي: ويقوم على دراسة المسائل المقيدة دراسة علمية،
أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه باستعمال المدارك العلمية في ذلك.
إجراءات البحث:
أوّلًا: إجراءات الجمع:
قمت في جمع مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات بسلوك الطريقة التالية:
١ - حصر جميع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة في هذا المشروع، مع بذل الجهد في البحث والتقصي.
٢ - أقوم بترقيم تلك المسائل التي تم جمعها، وذلك بوضع رقمين يشير الأول منها إلى رقم عام بعدد المسائل الإجمالية لجميع أبواب البحث وفصوله، ويشير الثاني إلى رقم خاص بعدد المسائل في الفصل الواحد من فصول البحث.
٣ - أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرحها إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها.
٤ - أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف، ثم أذكر من نقله بعده مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك.
٥ - أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة.
٦ - إذا كان العالم قد حكى عن غيره كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا، فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذر، ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
٧ - إذا تبين لي قبل البحث أن جميع نصوص المسألة هي من قبيل الإجماع المذهبي، فإني لا أبحثها لأنها ليست محل الدراسة.
٨ - إذا كانت جميع نصوص المسألة هي من قبيل إجماع الصحابة فإني لا أبحثها لأنها ليست محل الدراسة كذلك، وذلك عند حصول الخلاف بعدهم.
٩ - أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخرّي الحنابلة ككتاب زاد المستقنع، للحجاوي، وقد أضيف بعض الفصول إذا رأيت أن ذلك حسنًا.
١٠ - إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتبهم المعتبرة.
١١ - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
١٢ - أقوم بتخريج الآيات القرآنية الواردة في الرسالة بذكر السورة ورقم الآية.
١٣ - أخرّج الأحاديث والآثار مبينًا الدرجة إن وجدت.
١٤ - أترجم للأعلام غير المشهورين ممن يرد ذكرهم في ثنايا البحث.
١٥ - أشرح المعاني الغريبة التي ترد في البحث.
ثانيًا: إجراءات الدراسة:
١ - بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للإجماع؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو نحو ذلك.
وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحكِ الإجماع فيها إلا عالم أو عالمين مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية الإجماع، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود خلاف مذهبي في هذه المسألة.
٢ - عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة، مع بيان تحقق الإجماع المحكي في المسألة من عدمه.