كتاب العدة
كتاب العدة
تَعريفُ العِدَّةِ:
العِدَدُ لغةً: جَمعُ عِدَّةٍ، مِثلُ سِدرةٍ وسِدَرٍ، مَأخوذةٌ مِنْ العددِ؛ لاشتِمالِها على العَددِ؛ لأنَّ أزمِنةَ العدَّةِ مَحصورةٌ مُقدَّرةٌ بعَددِ الأزمانِ والأحوالِ كالقُرءِ والأشهُرِ غالبًا.
وعدَّةُ المَرأةِ أيامُ أقرائِها، مَأخوذٌ مِنْ العَدِّ والحِسابِ، وقيلَ: تَربُّصُها المُدةَ الواجِبةَ عليها ١.
والعِدَّةُ اصطِلاحًا عرَّفَها الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ.
فعرَّفَها الحَنفيةُ بعِدَّةِ تعريفاتٍ منها: تَربصٌ يَلزمُ المَرأةَ عندَ زَوالِ
النكاحِ المتأكِّدِ بالدُّخولِ أو ما يَقومُ مَقامَه مِنْ الخَلوةِ أو شُبهتهِ -نِكاحٍ فاسِدٍ ومَزفوفةٍ لغيرِ زَوجِها- أو المَوتِ ١.
وسُمِّيَ الزَّمانُ الذي تَتربَّصُ فيه المَرأةُ عَقيبَ الطَّلاقِ والموتِ عِدَّةً لأنها تَعُدُّ الأيامَ المَضروبةَ عليها وتَنتظرُ أوانَ الفَرجِ المَوعودِ لها ٢.
وقيلَ: اسمٌ لأجلِ ضُربَ لانقِضاءِ ما بَقيَ مِنْ آثارِ النكاحِ ٣.
وقيلَ: مُدةٌ وُضعَتْ شَرعًا لتُعرَف بَراءةُ الرَّحمِ ٤.
وعرَّفَها ابنُ عَرفةَ مِنْ المالِكيةِ بأنها: مُدةُ مَنعِ النكاحِ لفَسخِه أو مَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه ٥.
لكنْ قالَ الإمامُ الحطَّابُ ﵀: الأَولى أنْ تُعرَّفَ العدَّةُ بأنها المُدةُ التي جُعلَتْ دَليلًا على بَراءةِ الرَّحمِ لفَسخِ النكاحِ أو لمَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه ٦.
وعرَّفَها الشافِعيةُ بأنها: اسمٌ لمُدةٍ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لمَعرفةِ بَراءةِ رَحمِها أو للتعبُّدِ أو لتَفجُّعِها على زَوجِها ٧.
وعرَّفَها الحَنابلةُ بأنها: مُدةٌ مَعلومةٌ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لتَعرفَ بَراءةَ رَحمِها، وذلكَ يَحصلُ بوَضعِ حَملٍ أو مُضيِّ أقراءٍ أو أشهُرٍ ١.
فالقَصدُ مِنْ العدَّةِ استِبراءُ رَحمِ المَرأةِ مِنْ الحَملِ؛ لئلَّا يَطأَها غيرُ المُفارِقِ لها قبلَ العِلمِ ببَراءةِ رَحمِها فيَحصلَ الاشتِباهُ وتَضيعَ الأنسابُ، بل فيها عِدَّةُ حِكَمٍ كما ذكَرَ ابنُ القَيمِ وغيرُه، منها بَراءةُ الرَّحمِ، وأنْ لا تَختلطَ الأنسابُ، وتَعظيمُ خَطرِ هذا العَقدِ، وتَطويلُ زَمنِ الرَّجعةِ، وقَضاءُ حَقِّ الزوجِ، وإظهارُ تَأثيرِ فَقدِه في المَنعِ مِنْ التزيُّنِ، والاحتِياطُ لحَقِّه ومَصلحتِها وحَقِّ الوَلدِ، والقيامُ بحَقِّ اللهِ، وليسَتِ العِدَدُ مِنْ بابِ العِباداتِ المَحضةِ، فرِعايةُ حقِّ الزوجِ ظاهِرٌ، والصَّوابُ أنها حَريمٌ لانقِضاءِ النكاحِ لمَّا كَمُلَ ٢.
مَشروعيةُ العِدَّةِ ودَليلُ وُجوبِها:
الأصلُ في مَشروعيةِ العِدَّةِ ودَليلُ وُجوبِها الكِتابُ والسُّنةُ وإجماعُ الأمَّةِ.
أما الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقَولُه سُبحانَه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وقَولُه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
وأما السُّنةُ فكَثيرٌ، منها: ما رَواهُ الشَّيخانِ عن حُميدِ بنِ نافعٍ عن زَينبَ بنتِ أبي سَلمةَ أخبَرَتْه قالَتْ: دَخلْتُ على أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ فقالَتْ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيتٍ فَوقَ ثَلاثٍ إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا»، ثمَّ دَخلْتُ على زينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ تُوفِّيَ أخُوها، فدَعَتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ ثمَّ قالَتْ: ما لي بالطِّيبِ مِنْ حاجةٍ، غيرَ أني سَمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ على المِنبَرِ يَقولُ: «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» ١.
وعن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ قالَ: سَمعتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: أرسَلَ إليَّ زَوجِي أبو عَمرِو بنُ حَفصِ بنِ المُغيرةِ عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بطَلاقِي وأرسَلَ معَه بخَمسةِ آصُعِ تَمرٍ وخَمسةِ آصُعِ شَعيرٍ، فقُلتُ: أمَا ليَ
نَفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتَدُّ في مَنزلِكُم، قالَ: لا، قالَتْ: فشَدَدتُ عليَّ ثِيابِي وأتَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: «كَمْ طَلَّقكِ؟» قلتُ: ثَلاثًا، قالَ: «صَدَقَ، ليسَ لكِ نَفقةٌ، اعتَدِّي في بَيتِ ابنِ عَمِّكِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ فإنَّه ضَريرُ البَصرِ تُلقِي ثَوبَكِ عِندَهُ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُكِ فآذِنيني»، قالَتْ: فخَطَبَني خُطَّابٌ منهُم مُعاوِيةُ وأبو الجَهمِ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ مُعاوِيةَ تَرِبٌ خَفيفُ الحالِ، وأبو الجَهمِ منه شِدَّةٌ على النِّساءِ -أو يَضربُ النِّساءَ أو نَحوُ هذا-، ولَكنْ عَليكِ بأُسامةَ بنِ زَيدٍ» ١.
وأمَّا الإجماعُ: فقَد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ العِدَّةِ في الجُملةِ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ العدَّةِ في الجُملةِ، وإنما اختَلفُوا في أنواعٍ منها ٢.
وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ ﵀: والأصلُ فيها الإجماعُ والأخبارُ ٣.
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: والأصلُ فيها قبْلَ الإجماعِ الآياتُ والأخبارُ الآتِيةُ في البابِ ٤.
وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ: والأصلُ فيها الإجماعُ، ودَليلُه الكتابُ والسُّنةُ ٥.
الحِكمةُ مِنْ مَشروعيةِ العِدَّةِ:
شُرِعَتْ صِيانةً للأنسابِ وتَحصينًا لها مِنْ الاختِلاطِ رِعايةً لحَقِّ الزَّوجينِ والوَلدِ والنَّاكحِ الثَّاني، والمُغلَّبُ فيها التعبُّدُ؛ بدَليلِ أنها لا تَنقضِي بقُرءٍ واحِدٍ مع حُصولِ البَراءةِ به ١.
مَنْ لا عِدَّةَ عليها: (المُطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ):
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُطلقةَ قبلَ الدُّخولِ لا عدَّةَ عليها.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ المُطلقةَ قبلَ المَسيسِ لا عِدَّةَ عليها؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾ [لقمان: ٤٩].
ولأنَّ العدَّةَ تَجبُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وقد تَيقَّناها هاهُنا، وهكذا كلُّ فُرقةٍ في الحَياةِ كالفَسخِ لرَضاعٍ أو عَيبٍ أو عِتقٍ أو لِعانٍ أو اختِلافِ الدِّينِ ٢.
أنواعُ العِدَّةِ:
العِدَّةُ على ثَلاثةِ أقسامٍ:
بوَضعِ الحَملِ، والقُروءِ، والشُّهورِ.
القِسمُ الأوَّلُ: العِدَّةُ بوَضعِ الحَملِ:
المَرأةُ الحامِلُ إما أنْ تَكونَ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها.
الحالةُ الأُولى: أنْ تَكونَ مُطلَّقةً أو فُسخَ نِكاحُها:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ حامِلًا وطلقَتْ أو فُسخَ نِكاحُها فإنَّ عدَّتَها تَنقضِي بوَضعِ الحَملِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
ولأنَّ العِدَّةَ تُرادُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وبَراءةُ الرَّحمِ تَحصلُ بوَضعِ الحَملِ؛ بدَليلِ قَولِه ﷺ في السَّبايا: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا حائِلٌ حتى تَحيضَ» ١.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ أجَلَ كلِّ حامِلٍ مُطلَّقةٍ يَملكُ الزَّوجُ رَجعتَها أو لا يَملكُ حرَّةً كانَتْ أو أمَةً أو مُدبرةً أو مُكاتبةً أنْ تضَعَ حمْلَها ٢.
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: انقِضاءُ عدَّةِ الحَملِ بوَضعِ الحَملِ إذا كانَتْ مُعتدةً عَنْ طَلاقٍ أو غيرِه مِنْ أسبابِ الفُرقةِ بلا خِلافٍ؛ لعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ٣.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ في جَميعِ الأعصارِ على أنَّ المُطلَّقةَ الحامِلَ تَنقضي عِدتُها بوَضعِ حَملِها، وكذلكَ كلُّ مُفارقةٍ في الحَياةِ ١.
الحَالةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ حامِلًا وتُوفِّيَ عنها زَوجُها:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ حامِلًا مِنْ زَوجٍ وماتَ عَنها زَوجُها فعدَّتُها بوَضعِ الحَملِ، سَواءٌ كانَتْ حُرةً أم أمَةً، مُسلمةً أو كافِرةً، فعدَّتُها بوَضعِ الحَملِ ولو بعدَ ساعةٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
وعن سُليمان بنِ يَسارٍ «أنَّ أبا سَلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ وابنَ عبَّاسٍ اجتَمعَا عندَ أبي هُريرةَ وهُمَا يَذكرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بعدَ وِفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقالَ أبو سَلمةَ: قد حلَّتْ، فجَعَلَا يَتنازَعانِ ذلكَ، قالَ: فقالَ أبو هُريرةَ: أنا معَ ابنِ أخِي، يَعني أبا سَلمةَ، فبَعثُوا كُرَيبًا مَولَى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سَلمةَ يَسألُها عن ذلكَ، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أمَّ سَلمةَ قالَتْ: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنها ذكَرَتْ ذلكَ لرَسولِ اللهِ ﷺ فأمَرَها أنْ تَتزوَّجَ» ٢.
وعن ابنِ شِهابٍ: حَدَّثني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ «أنَّ
أباهُ كتَبَ إلى عمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرقَمِ الزُّهريِّ يَأمرُه أنْ يَدخلَ على سُبيعةَ بنتِ الحارثِ الأسلَميةِ فيَسألَها عن حَديثِها وعَمَّا قالَ لها رَسولُ اللهِ ﷺ حينَ استَفتَتْه، فكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ اللهِ إلى عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ يُخبِرُه أنَّ سُبيعةَ أخبَرَتْه أنها كانَتْ تحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ وهو في بَني عامرِ بنِ لُؤيٍّ وكانَ ممَّن شَهِدَ بَدرًا، فتُوفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حاملٌ، فلَم تَنشَبْ أنْ وضَعَتْ حمْلَها بعدَ وَفاتِه فلمَّا تعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها تَجمَّلَتْ للخُطَّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعكَكٍ -رَجلٌ مِنْ بَني عَبدِ الدارِ- فقالَ لها: ما لي أرَاكِ مُتَجمِّلةً؟ لعَلَّكِ تَرْجينَ النِّكاحَ؟ إنكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتَّى تَمرَّ عَليكِ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالَتْ سُبيعةُ: فلمَّا قالَ لي ذلكَ جَمَعتُ عليَّ ثِيابي حينَ أمسَيتُ فأتَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ فسَألْتُه عن ذلكَ، فأفتَاني بأنِّي قد حَلَلتُ حينَ وَضَعتُ حَملِي، وأمَرَني بالتزوُّجِ إنْ بدَا لي»، قالَ ابنُ شِهابٍ: فلا أرَى بَأسًا أنْ تَتزوَّجَ حينَ وضَعَتْ وإنْ كانَتْ في دَمِها، غيرَ أنْ لا يَقربُها زَوجُهَا حتى تَطهُرَ ١.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: واختَلفُوا في أجَلِ الحاملِ المُتوفَّى عنها، فقالَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ: أجَلُها أنْ تضَعَ حمْلَها ولو وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بيَومٍ أو ساعةٍ، هذا قولُ عُمرُ بنِ الخطَّابِ وابنِ مَسعودٍ وابنِ عُمرَ وأبي هُريرةَ وابنِ المُسيبِ والزُّهريِّ وقتادةَ ومالِكٍ وسُفيانَ الثوريِّ والحارِثِ العُكليِّ والأوزاعيِّ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وأبي عُبيدٍ وأصحابِ الرأيِ.
قالَ أبو بَكرٍ: وبه نَقولُ؛ لظاهِرِ الآيةِ، ولإذنِ النبيِّ ﷺ لسُبيعةَ بالنكاحِ، وإنما وَلَدتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بلَيالٍ.
وفيهِ قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ انقِضاءَ عِدتِها آخَرُ الأجَلَينِ، رُويَ ذلكَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ.
وكَرِهتْ طائفةٌ للنُّفساءِ أنْ تنكحَ ما دامَتْ في الدمِ، كَرِهَ ذلكَ الحَسنُ البَصريُّ والشعبيُّ وحمَّادٌ.
وأباحَ سائرُ أهلِ العِلمِ النكاحَ وهيَ في دَمِها.
قالَ أبو بكرٍ: وبه نَقولُ ١.
وقالَ الإمامُ البَغويُّ ﵀: وإذا كانَ المُتوفَّى عنها زَوجُها حامِلًا فعِدتُها بوَضعِ الحَملِ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ مِنْ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم، رُويَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ ﵃: «أنها تَنتظرُ آخِرَ الأجَلَينِ مِنْ وَضعِ الحَملِ أو أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرةٍ»، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁: «أُنزلَتْ سُورةُ النِّساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى» أرادَ بالقُصرَى سُورةَ الطَّلاقِ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزَلَتْ بعدَ قَولِه تعالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] في سُورةِ البَقرةِ، فحمَلَ على النَّسخِ، وعامَّةُ الفُقهاءِ خَصُّوا الآيةَ بحَديثِ سُبيعةَ ٢.
وقالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ ﵀: وقد رَوَتْ أمُّ سَلمةَ «أنَّ سُبيعةَ بنتَ الحارثِ ولَدَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بأربَعينَ ليلةً، فأمَرَها رَسولُ اللهِ ﷺ بأنْ تَتزوَّجَ»، ورَوى مَنصورٌ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن أبي السَّنابلِ بنِ بَعككٍ «أنَّ سُبيعةَ بنتَ الحارثِ وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها ببِضعٍ وعِشرينَ ليلةً، فأمَرَها رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تَتزوجَ»، وهذا حَديثٌ قد ورَدَ مِنْ طُرقٍ صَحيحةٍ لا مَساغَ لأحَدٍ في العُدولِ عنه مع ما عَضدَه مِنْ ظاهِرِ الكِتابِ ١.
وقالَ أبو بَكرٍ أيضًا: لم يَختلَفِ السلَفُ والخلَفُ بعدَهم أنَّ عدَّةَ المُطلَّقةِ الحامِلِ أنْ تضَعَ حمْلَها، واختَلفَ السَّلفُ في عدَّةِ الحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها، فقالَ عَليٌّ وابنُ عبَّاسٍ: «تَعتدُّ الحامِلُ المُتوفَّى عنها زَوجُها آخِرَ الأجَلينِ»، وقالَ عُمرُ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عُمرَ وأبو مَسعودٍ البَدريُّ وأبو هُريرةَ: «عِدَّتُها الحَملُ، فإذا وضَعَتْ حلَّتْ للأزواجِ»، وهو قَولُ فُقهاءِ الأمصارِ ٢.
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: انقِضاءُ عدَّةِ الحَملِ بوَضعِ الحَملِ … إذا كانَتْ مُتوفَّى عنها زَوجُها عِنْدَ عامَّةِ العُلماءِ وعامَّةِ الصَّحابةِ ﵃ ٣.
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ عدَّةَ الحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها والمُطلَّقةِ الحاملِ أنْ تضَعَ حمْلَها ١.
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: الحامِلُ التي يَتوفَّى عنها زَوجُها قالَ الجُمهورُ وجَميعُ فُقهاءِ الأمصارِ: عدَّتُها أنْ تضَعَ حمْلَها؛ مَصيرًا إلى عُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وإنْ كانَتِ الآيةُ في الطَّلاقِ، وأخذًا أيضًا بحَديثِ أمِّ سَلمةَ «أنَّ سُبيعةَ الأسلَميةَ ولَدَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بنِصفِ شَهرٍ، وفيهِ: فجَاءتْ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ لها: قد حَلَلْتِ فانكِحي مَنْ شِئتِ»، ورَوى مالكٌ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ عِدتَها آخِرُ الأجَلَينِ، يُريدُ أنها تَعتدُّ بأبعَدِ الأجَلينِ إما الحَملُ وإما انقِضاءُ العدَّةِ عدَّةِ المَوتِ، ورُويَ مثلُ ذلكَ عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁، والحُجةُ لهُم أنَّ ذلكَ هو الذي يَقتضيهِ الجَمعُ بينَ عُمومِ آيةِ الحَواملِ وآيةِ الوَفاةِ ٢.
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها زَوجُها وَضعُ حَملِها عندَ جُمهورِ العُلماءِ ٣.
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ في شَرحِه لحَديثِ سُبيعةَ: فأخَذَ بهذا جَماهيرُ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخلَفِ فقالُوا: عدَّةُ المُتوفَّى عنها بوَضعِ الحَملِ، حتَّى لو وضَعَتْ بعدَ مَوتِ زَوجِها بلَحظةٍ قبلَ غُسلِه انقَضَتْ عدَّتُها وحلَّتْ في الحالِ
للأزواجِ، هذا قَولُ مالكٍ والشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمَدَ والعُلماءِ كافَّةً، إلا رِوايةً عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وسَحنونٍ المالِكيُّ أنَّ عدَّتَها بأقصَى الأجَلَينِ وهيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرًا ووَضعُ الحَملِ، وإلا ما رُويَ عن الشَّعبيِّ والحَسنِ وإبراهيمَ النخَعيِّ وحمَّادٍ أنها لا يَصحُّ زَواجُها حتى تَطهرَ مِنْ نِفاسِها.
وحُجةُ الجُمهورِ حَديثُ سُبيعةَ المَذكورِ، وهو مُخصِّصٌ لعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ومُبيِّنٌ أنَّ قولَه تَعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] عامٌّ في المُطلَّقةِ والمُتوفَّى عنها وأنه على عُمومِه، قالَ الجُمهورُ: وقد تَعارَضَ عُمومُ هاتَينِ الآيتينِ، إذا تعارَضَ العُمومانِ وجَبَ الرُّجوعُ إلى مُرجِّحٍ لتَخصيصِ أحَدِهما، وقد وُجدَ هُنا حَديثُ سُبيعةَ المُخصِّصِ لأربَعةٍ أشهرٍ وعَشرًا، وأنها مَحمولةٌ على غيرِ الحامِلِ.
وأما الدَّليلُ على الشعبيِّ ومُوافِقيهِ فهو ما رَواهُ مُسلمٌ في البابِ أنها قالَتْ: «فأفتَاني النبيُّ ﷺ بأني قد حَلَلْتُ حينَ وَضَعتُ حَملي»، وهذا تَصريحٌ بانقِضاءِ العدَّةِ بنَفسِ الوَضعِ، فإنِ احتَجُّوا بقَولِه: «فلمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها» أي: طَهُرتْ منه فالجَوابُ: أنَّ هذا إخبارٌ عن وَقتِ سُؤالِها ولا حُجةَ فيه، وإنَّما الحُجةُ في قَولِ النبيِّ ﷺ أنها حَلَّتْ حينَ وَضَعتْ، ولم يُعلِّلْ بالطُّهرِ مِنْ النِّفاسِ ١.
وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: وإذا وجَبَتِ العدَّةُ على المُطلَّقةِ .. لم يَخلُ: إما أنْ تَكونَ حامِلًا، أو حائِلًا.
فإنْ كانَتْ حامِلًا .. لم تَنقَضِ عدَّتُها إلا بوَضعِ الحَملِ، حرَّةً كانَتْ أو أمَةً؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأنَّ العدَّةَ تُرادُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وبَراءةُ الرَّحمِ تَحصلُ بوَضعِ الحَملِ، بدَليلِ قَولِه ﷺ في السَّبايَا: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تَحيضَ».
وإنْ كانَ الحَملُ ولَدًا واحِدًا .. لم تَنقَضِ العدَّةُ إلا بوَضعِ جَميعِه، فإنْ خرَجَ بعضُه دونَ بَعضٍ فاستَرجَعَها الزَّوجُ قبلَ انفِصالِ جَميعِه .. صحَّتْ رَجعتُه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وهذهِ لم تضَعْ حمْلَها ١.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا كانَتْ حامِلًا أجَلُها وَضعُ حَملِها، إلا ابنَ عبَّاسٍ ورُويَ عن عليٍّ مِنْ وَجهٍ مُنقطعٍ أنها تَعتدُّ بأقصَى الأجَلَينِ، وقالَه أبو السَّنابلِ بنُ بَعككٍ في حَياةِ النبيِّ ﷺ فرَدَّ عليه النبيُّ ﷺ قَولَه، وقد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه رجَعَ إلى قولِ الجَماعةِ لمَّا بلَغَه حَديثُ سُبيعةَ ٢.