كتاب البغاة
كتاب البُغاة
تَعريفُ البُغاةِ:
قالَ الحَنفيةُ: البغاةُ: قومٌ مُسلمونَ خَرجُوا عن طاعةِ الإمامِ الحَقِّ -وهو الَّذي اجتَمعَ عليهِ المُسلمونَ أو ثبَتَتْ إمامتُهِ مِنْ الإمامِ الحَقِّ- بغيرِ حَقٍّ ١.
وقالَ المالِكيةُ: البُغاةُ: هم الذينَ يَخرجونَ على الإمامِ يَبغونَ خلْعَه أو منْعَ الدُّخولِ في طاعتِه، أو تَبغي منْعَ حَقٍّ واجِبٍ، بتأويلٍ في ذلكَ كلِّه ٢.
وقيلَ: الامتِناعُ مِنْ طاعةِ مَنْ ثبَتَتْ إمامتُه في غيرِ مَعصيةٍ بمُبالَغةٍ ولو تأوُّلًا.
فخرَجَ بقَولِنا: «مَنْ ثبَتَتْ … إلخ» مَنْ لم تَنعقدْ له إمامةٌ، وقَولُنا: «في غيرِ مَعصيةٍ» يَقتضي أنَّ مَنْ خرَجَ عنْ طاعتِه في مَكروهٍ مُجمَعٍ على
كَراهتِه لا يَكونُ بَغيًا؛ لأنه لا تَجبُ طاعتُه في المَكروهِ؛ لأنه مِنْ الإحداثِ في الدِّينِ ما ليسَ منه وهوَ مَردودٌ على صاحِبِه، فإذا أمَرَ النَّاسَ بصلاةِ رَكعَتينِ بعدَ أداءِ فَرضِ الصُّبحِ لم يُتَّبعْ، بخِلافِ غيرِ المَعصيةِ والمَكروهِ فتَجبُ طاعتُه فيهِ كالمُباحِ ١.
وقالَ الشافِعيةُ: الباغي: هوَ المُخالِفُ للإمامِ العَدلِ الخارجُ عن طاعتِهِ بامتِناعِه مِنْ أداءِ واجبٍ عليهِ أو غيرِه ٢.
وقالَ الحَنابلةُ: البُغاةُ: قومٌ مِنْ أهلِ الحَقِّ يَخرجونَ عن قَبضةِ الإمامِ ويَرومونَ خَلْعَه لتأويلٍ سائغٍ وفيهِم منَعةٌ يحتاجُ في كَفِّهم إلى جَمعِ الجَيشِ ٣.
فأهلُ البَغيِ: هم طائِفةٌ مِنْ الناسِ جمَعَتْ بينَ أمورٍ ثَلاثةٍ هي:
١ - التمرُّدُ على سُلطةِ الدَّولةِ بالامتناعِ عن أداءِ الواجِباتِ أو غيرِها، أو العملُ على الإطاحةِ برَئيسِ الدَّولةِ.
٢ - وُجودُ قوَّةٍ وشَوكةٍ يَتمتعُ بها البُغاةُ تُمكِّنُهم مِنْ السيطرةِ.
٣ - الخُروجُ: ويُرادُ بكَلمةِ الخُروجِ ما يُرادفُها اليومَ مِنْ عِباراتٍ مِثلَ: الثَّورةِ المُسلَّحةِ أو الحَربِ الأهليَّةِ أو القتالِ الداخِليِّ أو استعمالِ السِّلاحِ أو استِخدامِ العُنفِ في سَبيلِ الوُصولِ إلى تَحقيقِ الأغراضِ السِّياسيةِ التي حصَلَتِ الثَّورةُ مِنْ أجْلِها.
أنواعُ الخارِجينَ على الإمامِ:
الخارِجونَ عن قَبضةِ الإمامِ أصنافٌ أربَعةٌ:
أحَدُها: قَومٌ امتَنَعوا وخَرَجوا عن طاعتِه وخَرَجوا عن قَبضتِه بغَيرِ تأويلٍ، فهؤلاءِ قُطَّاعُ طَريقٍ ساعونَ في الأرضِ بالفسادِ.
الثاني: قَومٌ لهم تَأويلٌ إلا أنهُم نَفرٌ يَسيرٌ لا مَنعةَ لهُم كالواحدِ والاثنينِ والعَشرةِ ونحوِهم، فهؤلاءِ قطَّاعُ طَريقٍ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ؛ لأنَّ ابنَ مُلجمٍ لمَّا جرَحَ عليًّا ﵁ قالَ للحَسنِ: «إنْ بَرِئتُ رأيتُ رَأيي، وإنْ مِتُّ فلا تُمثِّلوا به»، فلَم يُثبِتْ لفِعلِه حُكمَ البُغاةِ، ولأننا لو أثبَتْنا للعَددِ اليَسيرِ حُكمَ البُغاةِ في سُقوطِ ضَمانِ ما أتلَفوهُ أفضَى إلى إتلافِ أموالِ الناسِ.
وقالَ أبو بكرٍ مِنْ الحَنابلةِ: لا فرْقَ بينَ الكثيرِ والقليلِ، وحُكمُهم حُكمُ البغاةِ إذا خَرَجوا عن قَبضةِ الإمامِ.
الثالِثُ: الخوارجُ الذينَ يُكفِّرونَ بالذَّنبِ ويُكفِّرونَ عُثمانَ وعليًّا وطَلحةَ والزُّبيرَ وكَثيرًا مِنْ الصَّحابةِ، ويَستحلِّونَ دِماءَ المُسلمينَ وأموالَهم إلا مَنْ خرَجَ معَهم، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فظاهِرُ قولِ الفُقهاءِ مِنْ أصحابِنا المتأخِّرينَ أنهم بُغاةٌ حُكمُهم حُكمُهم، وهذا قولُ أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وجُمهورِ الفُقهاءِ وكَثيرٍ مِنْ أهلِ الحَديثِ، ومالكٌ يَرَى استِتابتَهم، فإنْ تابوا وإلا قُتِلوا على إفسادِهم لا على كُفرِهم.
وذهبَتْ طائِفةٌ مِنْ أهلِ الحَديثِ إلى أنهم كفَّارٌ مُرتدُّونَ حُكمُهم حُكمُ
المُرتدينَ وتُباحُ دِماؤُهم وأموالُهم، فإنْ تَحيَّزوا في مكانٍ وكانَتْ لهم مَنعةٌ وشَوكةٌ صاروا أهلَ حَربٍ كسائرِ الكفَّارِ، وإنْ كانوا في قَبضةِ الإمامِ استَتابَهم كاستتابةِ المُرتدينَ، فإنْ تابوا وإلا ضُرِبتْ أعناقُهم وكانَتْ أموالُهم فيئًا لا يَرثُهم وَرثتُهم المُسلمونَ …
وأكثَرُ الفُقهاءِ على أنهم بُغاةٌ، ولا يَرَونَ تكفيرَهُم، قالَ ابنُ المُنذرِ: لا أعلَمُ أحَدًا وافَقَ أهلَ الحَديثِ على تَكفيرِهم وجَعلِهم كالمُرتدينَ …
الصِّنفُ الرابعُ: قَومٌ مِنْ أهلِ الحَقِّ يَخرجونَ عن قَبضةِ الإمامِ ويَرومونَ خلْعَه لتأويلٍ سائغٍ وفيهِم مَنعةٌ يحتاجُ في كفِّهِم إلى جَمعِ الجَيشِ، فهؤلاءِ البغاةُ الذين نَذكرُ في هذا البابِ حُكمَهم، وواجِبٌ على الناسِ مَعونةُ إمامِهم في قِتالِ البُغاةِ …؛ لأنهُم لو تَرَكوا مَعونتَه لَقهَرَه أهلُ البَغيِ وظهَرَ الفسادُ في الأرضِ ١.
حُكمُ قِتالِ البُغاةِ:
اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيةِ قتالِ البُغاةِ، والأصلُ في قِتالِ البُغاةِ قولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩].
قالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: في هَذهِ الآيةِ دَليلٌ على وُجوبِ قِتالِ الفِئةِ الباغيةِ المَعلومِ بَغيُها على الإمامِ أو على أحَدٍ مِنْ المُسلمينَ، وعلى فَسادِ قَولِ مَنْ منَعَ مِنْ قتالِ المُؤمنينَ واحتَجَّ بقولِه ﵇: «قِتالُ المُؤمِنِ
كُفرٌ» ١، ولو كانَ قِتالُ المُؤمنِ الباغي كُفرًا لَكانَ اللهُ تعالَى قد أمَرَ بالكُفرِ تعالَى اللهُ عن ذلكَ، وقد قاتَلَ الصدِّيقُ ﵁ مَنْ تَمسَّكَ بالإسلامِ وامتَنعَ مِنْ الزَّكاةِ، وأمَرَ ألَّا يُتبعَ مُولٍّ ولا يُجهَزَ على جَريحٍ، ولم تَحلَّ أموالُهم، بخِلافِ الواجِبِ في الكفَّارِ.
وقالَ الطبَريُّ ﵀: لو كانَ الواجِبُ في كلِّ اختِلافٍ يكونُ بينَ الفَريقينِ الهربَ منه ولُزومَ المَنازلِ لَمَا أُقيمَ حَدٌّ ولا أُبطلَ باطلٌ، ولَوجَدَ أهلُ النِّفاقِ والفُجورِ سَبيلًا إلى استِحلالِ كلِّ ما حرَّمَ اللهُ عليهِم مِنْ أموالِ المُسلمينَ وسَبيِ نِسائِهم وسَفكِ دِمائِهم، بأنْ يَتحزَّبوا عليهِم ويَكفَّ المُسلمونَ أيديَهم عنهُم، وذلكَ مُخالِفٌ لقولِه ﵇: «خُذوا عَلى أَيدِي سُفَهائِكم» ٢.
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَتِ الصحابةُ ﵃ على قِتالِ البُغاةِ، فإنَّ أبا بكرٍ ﵁ قاتَلَ مانِعي الزكاةِ، وعليٌّ قاتَلَ أهلَ الجَملِ وصِفِّينَ وأهلَ النَّهرَوانِ ٣.
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: وأمَّا الإجماعُ الدالُّ على إباحةِ قِتالِهم فهو مُنعقِدٌ عن فِعلِ إمامَينِ:
أحَدُهما: أبو بكرٍ في قِتالِ مانِعي الزكاةِ.
والثاني: عليُّ بنُ أبي طالبٍ في قِتالِ خَلعِ طاعتِه.
فأما أبو بَكرٍ ﵁ فإنه قاتَلَ طائِفتينِ: طائِفةٌ ارتَدَّتْ عن الإسلامِ مع مُسيلمةَ وطُليحةَ والعَنسيِّ، فلَم يَختلفْ عليهِ مِنْ الصَّحابةِ في قِتالِهم أحَدٌ.
وطائفةٌ أقاموا على الإسلامِ ومَنَعوا الزَّكاةَ بتَأويلٍ اشتَبهَ، فخالَفَه أكثَرُ الصَّحابةِ في الابتداءِ، ثم رَجَعوا إلى رَأيِه ووافَقوهُ عليهِ في الانتهاءِ حينَ وضَحَ لهم الصَّوابُ وزالَتْ عنهم الشُّبهةُ، فكانَ انعقادُ الإجماعِ معه بعدَ تَقدُّمِ المُخالَفةِ له أَوْكَدَ.
وأما عليُّ بنُ أبي طالِبٍ ﵁ فإنه شَهدَ بنَفسِه قِتالَ مَنْ بَغَى عليهِ، فأوَّلُ مَنْ قاتلَ منهُم أهلَ الجَملِ بالبَصرةِ مع عائِشةَ، وثَنَّى بقتالِ أهلِ الشامِ بصِفِّينَ مع مُعاويةَ، وثلَّثَ بقتالِ أهلِ النَّهروانِ مِنْ الخَوارجِ، فسارَ في قتالِهم سِيرةَ أبي بكرٍ في قِتالِ مانِعي الزكاةِ ١.
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ شَقَّ العَصا وفارَقَ الجَماعةَ وشَهَرَ على المُسلمينَ السِّلاحَ وأخافَ السَّبيلَ وأفسَدَ بالقتلِ والسَّلبِ فقَتلُهم وإراقةُ دِمائِهم واجبٌ؛ لأنَّ هذا مِنْ الفَسادِ العَظيمِ في الأرضِ، والفَسادُ في الأرضِ مُوجِبٌ لإراقةِ الدماءِ بإجماعٍ، إلا أنْ يَتوبَ فاعلُ ذلكَ مِنْ قبلِ أنْ يُقدَرَ عليهِ، والانهزامُ عندَهم ضَربٌ مِنْ التوبةِ، وكذلكَ مَنْ عجَزَ عن القِتالِ لم يُقتلْ إلا بما وجَبَ عليهِ قبلَ ذلكَ ٢.
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: يَجبُ على كلِّ مَنْ دَعاهُ الإمامُ إلى قِتالِهم أنْ يُجيبَه إلى ذلكَ، ولا يَسعُه التخلُّفُ إذا كانَ عندَه غِنًى وقُدرةٌ؛ لأنَّ طاعةَ الإمامِ فيما ليسَ بمَعصيةٍ فَرضٌ، فكيفَ فيما هو طاعةٌ؟! ١.
الشُّروطُ المعتبَرُ تَوفُّرُها في قِتالِ البُغاةِ:
اشتَرطَ الفُقهاءُ شُروطًا لإباحةِ قتالِ البُغاةِ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ يكونُوا في منَعةٍ بكثرِة عدَدِهم، لا يُمكِنُ تَفريقُ جَمعِهم إلَّا بقتالِهم، فإنْ كانَوا آحادًا لا يَمتنعونَ استُوفيَتْ منهُم الحُقوقُ ولم يُقاتَلُوا، وهذا عندَ جَماهيرِ العُلماءِ.
قالَ الشافِعيُّ ﵀: قتَلَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُلجمٍ عليًّا رِضوانُ اللهِ عليهِ مُتأوِّلًا فأُقيدَ به، يَعني: أنه لمَّا انفَردَ ولم يَمتنعْ بعَددٍ لم يُؤثِّرْ تأويلُه في أخذِ القَودِ منه.
الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَعتزِلُوا عن دارِ أهلِ العَدلِ بدارٍ يَنحازونَ إليها ويَتميَّزونَ بها، كأهلِ الجَملِ وصِفِّينَ، فإنْ كانوا على اختِلاطِهم بأهلِ العَدلِ ولم يَنفَردوا عنهم لم يُقاتَلوا، وهذا نَصَّ عليهِ الشافِعيةُ.
والشَّرطُ الثالثُ: أنْ يُخالِفوهُ بتأويلٍ مُحتملٍ كالَّذي تأوَّلَه أهلُ الجمَلِ وصِفِّينَ مِنْ المُطالَبةِ بدَمِّ عُثمانَ ﵁، فإذا بايَنُوا مِنْ غيرِ تأويلٍ أُجريَ عليهِم حُكمُ الحِرابةِ وقطَّاعِ الطَّريقِ، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ.
الشَّرطُ الرابعُ: نَصبُ إمامٍ لهم يَجتمعونَ على طاعتِه ويَنقادونَ لأمرِه،
وهذا قَولُ طائِفةٍ مِنْ الشافِعيةِ إنه شَرطٌ يُستحَقُّ به قِتالُهم ليَستقرَّ به تَميُّزُهم ومُبايَنتُهم.
وقالَ أكثَرُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ: إنه ليسَ بشَرطٍ في قِتالِهم؛ لأنَّ عليًّا ﵁ قاتَلَ أهلَ الجَملِ ولم يَكنْ لهم إمامٌ، وقاتَلَ أهلَ صِفِّينَ قبلَ أنْ يَنصِبوا إمامًا لهم ١.
الواجِبُ فعلُه على الإمامِ قبلَ قِتالِهم:
إذا تكامَلَتِ الشُّروطُ المُعتبَرةُ في قِتالِهم لم يَبدأْ به الإمامُ حتَّى يَسألَهم عن سبَبِ انفِرادِهم ومُبايَنتِهم، فإنْ ذكَرُوا مَظلَمةً أزالَها، وإنْ ذكَرُوا شُبهةً كشَفَها وناظَرَهُم عليهِا، حتَّى يَظهرَ لهم أنهُ على الحَقِّ فيها؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أمَرَ بالإصلاحِ أوَّلًا وبالقِتالِ أخيرًا.
ولأنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ أنفَذَ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ إلى الخَوارجِ بالنَّهروانِ يَسألُهم عن سَببِ مُباينتِهم ويَحلُّ شُبهةَ تأويلِهم، لتَظاهُرِهم بالعِبادةِ والخُشوعِ وحَملِ المَصاحفِ في أعناقِهم … فعَن عَبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ: «أنَّ عَليًّا ﵁ لمَّا اعتَزلَه الحَرُوريةُ بعَثَ إليهم عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ ﵄، فواضَعُوه كِتابَ اللهِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فرجَعَ منهُم أربَعةُ آلافٍ وبقيَ
منهم نحوُ أربعةِ آلافٍ لم يَرجِعوا، فعادَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فأخبَرَه، فقالَ لأصحابِه: سِيرُوا على اسمِ اللهِ تعالَى إليهِم، فلنْ يُفلِتَ منهُم عَشرةٌ، ولنْ يُقتلَ منكُم عَشرةٌ، فسارُوا معه إليهِم فقتَلَهم، وأفلَتَ منهُم ثَمانيةٌ، وقُتلَ مِنْ أصحابِ عليٍّ تِسعةٌ، وقالَ: اطلُبوا لي ذا الثَّديَّةِ، فرَأَوه قَتيلًا بينَهُم، فكبَّرَ عليٌّ وقالَ: الحَمدُ للهِ الذي صدَقَ وعْدَ رَسولِه إذ قالَ لي: تُقاتِلُكَ الفئةُ الباغِيةُ فيهم ذُو الثَّديةِ» ١، فهذهِ سِيرةُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ فيهِم.
فإنْ سألُوا الإنظارَ نظَرَ في حالِهم وبحَثَ في أمرِهم، فإنْ بانَ له أنَّ قصْدَهم الرُّجوعُ إلى الطاعةِ ومَعرفةُ الحقِّ أمهَلَهم، قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ على هذا كلُّ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ، فإنْ كانَ قَصدُهم الاجتماعَ على قِتالِه وانتِظارَ مَددٍ يَقوَونَ به أو خَديعةَ الإمامِ أو ليَأخُذوهُ على غرَّةٍ ويَفترقَ عَسكرُه لم يُنظِرْهم وعاجَلَهم؛ لأنه لا يَأمنُ أنْ يَصيرَ هذا طَريقًا إلى قَهرِ أهلِ العَدلِ ولا يَجوزُ هذا.
فإذا ثبَتَ أنه يُقدِّمُ قبلَ قِتالِهم سُؤالَهم عن سَببِ بَغيِهم واعتِزالِهم عن الجَماعةِ ثم مُناظَرتَهم في حَلِّ ما اشتَبهَ عليهِم فمتَى أَمِلَ رُجوعَهم إلى الطاعةِ ودُخولَهم في الجَماعةِ بالقَولِ والمُناظَرةِ لم يَتجاوزْه إلى القتالِ، وإنْ يَئِسَ مِنْ رُجوعِهم بعدَ كَشفِ ما اشتَبهَ عليهِم جازَ لإمامِ أهلِ العَدلِ حِينئذٍ قتالُهم ومُحاربتُهم ٢.
قالَ الماوَرديُّ ﵀: وانقسَمَتْ أحوالُهم في قتالِهم ثَلاثةَ أقسامٍ:
أحَدُها: ما كانَ قِتالُهم عليهِ واجبًا.
والثاني: ما كانَ قِتالُهم عليهِ مُباحًا.
والثالِثُ: ما اختَلفَ القَولُ في وُجوبِه وإباحَتِه.
فأما ما وجَبَ قِتالُهم عليهِ فهو بواحِدٍ مِنْ خَمسةِ أمورٍ:
أحَدُها: أنْ يَتعرَّضوا لحَريمِ أهلِ العَدلِ بإفسادِ سَبيلِهم.
والثاني: أنْ يَتعطَّلَ جِهادُ المُشرِكينَ بهم.
والثالثُ: أنْ يَأخُذوا مِنْ حُقوقِ بيتِ المالِ ما ليسَ لهُم.
والرابعُ: أنْ يَمتنِعوا مِنْ دَفعِ ما وجَبَ عليهِم.
والخامِسُ: أنْ يَتظاهَروا على خَلعِ الإمامِ الذي قد انعَقدَتْ بَيعتُه ولَزمَتْ طاعتُه.
وأما ما أبيحَ قِتالُهم عليهِ وإنْ لم يَجبْ فهو أنْ يَنفرِدوا عن الجَماعةِ ولا يَمتنِعوا مِنْ حَقٍّ ولا يَتعدُّوا إلى ما ليسَ لهُم بحَقٍّ فيَجوزُ للإمامِ قِتالُهم؛ لتَفريقِ الجَماعةِ، ولا يَجبُ عليهِ قِتالُهم؛ لتَظاهُرِهم بالطاعةِ.
وأما ما اختَلفَ القَولُ في وُجوبِ قِتالِهم وإباحتِه فهو إذا امتَنَعوا مع انفِرادِهم مِنْ دَفعِ زَكاةِ أموالِهم الظاهِرةِ وقامُوا بتَفرقتِها في أهلِ السُّهمانِ منهُم، ففيهِ قَولانِ:
أحَدُهما وهو قِياسُ قَولِ الشافِعيِّ في القَديمِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا واجِبٌ إذا قيلَ فيها بوُجوبِ دَفعِها إلى الإمامِ.
والقَولُ الثاني وهو قِياسُ قولِه في الجَديدِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا مباحٌ وليسَ بواجِبٍ إذا قيلَ فيه: إنَّ دفْعَها إلى الإمامِ مُستحَبٌّ وليسَ بواجِبٍ، واللهُ أعلَمُ ١.
إذا ترَكَ البُغاةُ القِتالَ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ البُغاةَ إذا تَرَكوا القِتالَ حَرُمَ قَتلُهم وقَتلُ مُدبِرِهم وجَريحِهم؛ لقَولِ مَروانَ: «صرَخَ صارخٌ لعَليٍّ يومَ الجَملِ: لا يُقتلَنَّ مُدبِرٌ، ولا يُذفَّفُ ٢ على جَريحٍ، ولا يُهتَكُ سِتْرٌ، ومَن أغلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن ألقَى السلاحَ فهو آمِنٌ» ٣، وعن عمارٍ ﵁ نحوُه.
ورَوى ابنُ مَسعودٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «يا ابنَ أمِّ عَبدٍ ما حُكمُ مَنْ بَغَى على أمَّتِي؟ فقلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، فقالَ: لا يُقتَلُ مُدبِرُهم، ولا يُجازُ على جَريحِهم، ولا يُقتلُ أسيرُهم، ولا يُقسمُ فَيؤُهم» ٤.
وعن أبي أُمامةَ ﵁ قالَ: «شَهدْتُ صِفِّينَ فكانُوا لا يُجهِزونَ على جَريحٍ، ولا يَطلبونُ مُولِّيًا، ولا يَسلبونُ قَتيلًا» ١.
ولأنَّ المَقصودَ دَفعُهم، فإذا حصَلَ لم يَجُزْ قَتلُهم كالصائلِ، ولا يُقتلُ لهم أسيرٌ ٢.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما إذا كانَتْ لهم فِئةٌ يَلجَؤونَ إليها، هل يُجهَزُ على جَريحِهم ويُتبَعُ مُولِّيهم أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إذا خِيفَ منهُم أو كانَتْ لهم فِئةٌ يَلجؤونَ إليها فإنه يُذفَّفُ على جَريحِهم ويُتبَعُ مُولِّيهم.
قالَ الحَنفيةُ: إنْ قاتَلَهم الإمامُ وكانَتْ لهم فِئةٌ يَلجَؤونَ إليها أُجهِزَ على جَريحِهم واتُّبعَ مُولِّيهم؛ لئلَّا يَتحيَّزوا إلى الفئةِ فيَمتنِعوا بها فيَكُروا على أهلِ العدلِ.
وأما أسيرُهم فإنْ شاءَ الإمامُ قتَلَه استِئصالًا لشَأفتِهم، وإنْ شاءَ حبَسَه؛ لاندِفاعِ شَرِّه بالأسرِ والحَبسِ، وإنْ رَأى أنْ يُخلِّي عنه فعَلَ، فإنَّ عَليًّا ﵁ كانَ إذا أخَذَ أسيرًا استَحلَفَه أنْ لا يُعِينَ عليهِ وخَلَّاه، وإنْ رَأى أنْ يَحبسَه حتى يَتوبَ أهلُ البَغيِ فعَلَ، وهو الأحسَنُ؛ لأنه يُؤمَنُ شَرُّه مِنْ غيرِ قَتلٍ.
وإنْ لم يَكنْ لهم فئةٌ يَتحيَّزونَ إليها لم يُتبَعْ مُدبرُهم ولم يُجهَزْ على جَريحِهم ولم يُقتلْ أسيرُهم؛ لوُقوعِ الأمنِ عن شَرِّهم عندَ انعِدامِ الفئةِ.
ولا يُقتلُ مَنْ مَعَهم مِنْ النِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ والزَّمنَى والعُميانِ؛ لأنهم لا يُقتلونَ إذا كانوا مع الكفَّارِ، فهذا أَولَى، ولَيسوا مِنْ أهلِ القِتالِ، فإنْ قاتَلَتِ المَرأةُ مع الرِّجالِ لا بأسَ بقَتلِها حالةَ القِتالِ، ولا تُقتلُ إذا أُسِرَتْ، وتُحبسُ؛ اعتِبارًا بالحَربيةِ.
ويُكرَهُ حَملُ رُؤوسِهم وإنفاذُها إلى الآفاقِ؛ لأنه مُثلَةٌ، ولم يُنقَلْ عن عَليٍّ ﵁، ورُويَ «أنه حُمِلَ إلى أبي بَكرٍ ﵁ رَأسٌ فأنكَرَ حمْلَه، فقيلَ له: إنَّ فارسَ والرُّومَ يَفعلونَ ذلكَ، فقالَ: أَستِنَانٌ بفارسَ والرُّومِ؟!» ١.
وقالَ المالِكيةُ: إذا أمِنَّا بَغيَهم فإنَّا لا نَتبعُ مُنهزِمَهم ولا نُذفِّفُ -أي نُجهِزُ- على جَريحِهم، وإنْ لم يُؤمَنْ منهم يُتبعُ مُنهزِمُهم ويُذفَّفُ على جَريحِهم، وإنْ أُسِرَّ منهم أسيرٌ وانقَطعَتِ الحربُ فلا يُقتلُ، وإنْ كانَتِ الحَربُ قائِمةً فللإمامِ قَتلُه ولو كانوا جَماعةً إذا خافَ أنْ يكونَ منهُم ضَررٌ ٢.
وذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابلةُ إلى أنهم إذا تَرَكوا القتالَ بالرُّجوعِ إلى الطاعةِ أو بإلقاءِ السِّلاحِ أو بالهَزيمةِ إلى فِئةٍ أو إلى غيرِ فئةٍ أو بالعَجزِ
لجِراحٍ أو مَرضٍ أو أسرٍ فإنه يَحرمُ قَتلُهم واتِّباعُ مُدبِرِهم، وساقَ ابنُ قُدامةَ ﵀ الآثارَ الوارِدةَ في النهيِ عن قتلِ المُدبِرِ والإجهازِ على الجَريحِ وقَتلِ الأسيرِ، وهي عامَّةٌ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أهلُ البَغيِ إذا تَرَكوا القِتالَ إمَّا بالرُّجوعِ إلى الطاعةِ وإما بإلقاءِ السِّلاحِ وإما بالهَزيمةِ إلى فِئةٍ أو إلى غيرِ فئةٍ وإما بالعَجزِ لجِراحٍ أو مَرضٍ أو أسرٍ فإنه يَحرمُ قتلُهم واتِّباعُ مُدبِرِهم، وبهذا قالَ الشافِعيُّ.
وقالَ أبو حَنيفةَ إذا هُزِموا ولا فِئةَ لهم كقَولِنا، وإنْ كانَت لهُم فِئةٌ يَلجؤونَ إليها جازَ قَتلُ مُدبرِهم وأسيرِهم والإجازةُ على جَريحِهم، وإنْ لم يَكنْ لهم فِئةٌ لم يُقتَلوا، لكنْ يُضرَبونَ ضَربًا وَجيعًا ويُحبَسونَ حتى يُقلِعوا عمَّا هُمْ عليهِ ويُحدِثوا تَوبةً، ذَكَروا هذا في الخوارجِ، ويُرَوى عن ابنِ عبَّاسٍ نحوُ هذا، واختارُه بعضُ أصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنه متَى لم يَقتلْهم اجتَمَعوا ثم عادُوا إلى المُحارَبةِ.
ولنا: ما رُويَ عن عليٍّ ﵁ أنه قالَ يومَ الجَملِ: «لا يُذفَّفُ على جَريحٍ، ولا يُهتكُ سِترٌ، ولا يُفتحُ بابٌ، ومَن أغلَقَ بابًا أو بابَه فهو آمِنٌ، ولا يُتبعُ مُدبِرٌ»، وقد رُويَ نحوُ ذلكَ عن عمَّارٍ، وعن عليٍّ ﵁ «أنه وَدَى قَومًا مِنْ بيتِ مالِ المُسلمينَ قُتِلوا مُدبرِينَ»، وعن أبي أُمامةَ أنه قالَ: «شَهدتُ صِفِّينَ وكانُوا لا يُجهِزونَ على جَريحٍ ولا يَقتلونَ مُولِّيًا ولا يَسلبونَ قَتيلًا»، وقد ذكَرَ القاضي في شَرحِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «يا ابنَ أمِّ عبدٍ ما حُكمُ مَنْ بَغَى على أمَّتي؟ فقلتُ: اللهُ