٥
كتاب الوصية
تَعريفُ الوَصيةِ:
الوَصيةُ لُغةً: مُشتقةٌ من وَصيتُ الشَيءَ أُوصيه إذا وَصَلتُه، وسُمِّيت وَصيةً؛ لأنَّ الميِّتَ وصَلَ ما كانَ فيه من أمرِ حَياتِه بما بعدَه من أمرِ مَماتِه في نُفوذِ التَّصرفِ.
ويُقالُ: وَصَّى وأوْصَى إِيصاءً والاسمُ الوَصيةُ والوَصاةُ.
وتَأتي الوَصيةُ بمَعنى الأَمرِ، قالَ تَعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢] وقالَ: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ومنه قَولُ الخَطيبِ: أُوصيكم بتَقوى اللهِ وطاعَتِه.
والوَصيُّ: الذي يُوصي، والذي يُوصَى له، وهو مِنْ الأَضدادِ، والوَصيةُ تُطلقُ أيضًا على المُوصَى به ١.
٦
الوَصيةُ اصطِلاحًا:
قالَ الحَنفيةُ: الوَصيةُ هي تَمليكُ مُضافٍ لمَا بعدَ المَوتِ بطَريقِ التَّبرعِ، سَواءٌ كانَ ذلك في الأَعيانِ أو في المَنافعِ ١.
وقالَ المالِكيةُ: عَقدٌ يُوجبُ حَقًّا في ثُلثِ مالِ عاقِدِه يَلزمُ بمَوتِه أو نِيابةً عنه بعدَه ٢.
وقد ذكَرَ الحَطابُ عِدةَ تَعريفاتٍ للفُقهاءِ فقالَ: قالَ في «الشامِل»: والوَصيةُ تَمليكُ مُضافٍ لمَا بعدَ المَوتِ بطَريقِ التَّبرعِ. انتَهى.
ونقَلَه في «التَّوضيح» وابنُ عبدِ السَّلامِ عن بعضِ الحَنفيةِ.
قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ: على أنَّه لا يَخلو عن مُناقَشاتٍ لا تَخفى عليكَ. انتَهى.
وقالَ في «اللُّبابِ»: الوَصايا حَقيقتُها تَصرُّفُ المالِكِ في جُزءٍ من حُقوقِه مَوقوفٌ على مَوتِه على وَجهٍ يَكونُ له الرُّجوعُ فيه. انتَهى.
ثم قالَ: الوَصيةُ حَقيقتُها إِسنادُ النَّظرِ في أمرِ المَحجورِ أو تَنفيذُ وَصيةٍ لثِقةٍ مَأمونٍ. انتَهى.
٧
ورسَمَها ابنُ عَرفةَ برَسمٍ شمِلَ الإِيصاءَ لشَخصٍ وإِسنادَ الوَصيةِ إليه، فقالَ: الوَصيةُ في عُرفِ الفُقهاءِ لا الفُرَّاضِ عَقدٌ يُوجِبُ حَقًّا في ثُلثِ عاقِدِه يَلزمُه بمَوتِه أو نِيابَتِه عنه بعدَه، انتهى.
ولا يَخفَى صِدقُ هذا الرَّسمِ على التَّدبيرِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ ١.
وقالَ الشافِعيةُ: الوَصيةُ شَرعًا: تَبرُّعٌ بحَقٍّ مُضافٍ ولو تَقديرًا لمَا بعدَ المَوتِ ليسَ بتَدبيرٍ ولا تَعليقِ عِتقٍ، وإنِ التَحَقا بها حُكمًا، كالتَّبرعِ المُنجَزِ في مَرضِ المَوتِ أو المُلتحِقِ به ٢.
قالَ القَليوبيُّ: وأَشاروا بقَولِهم: «ولو تَقديرًا» لشُمولِ نَحوِ «أوَصيتُ له بكذا»؛ فإنَّ بعدَ المَوتِ مُقدَّرٌ معه.
وقَولُ بَعضِهم: «ليَشملَ التَّبرعَ في مَرضِ المَوتِ؛ فإنَّه مُعتبَرٌ من الثُّلثِ» فيه نَظرٌ وغيرُ مُستقيمٍ؛ لأنَّه ليسَ وَصيةً، وإنْ كانَ له حُكمُها فيما ذُكرَ، وعليه فقَولُهم: «ليسَ بتَدبيرٍ …» إلخ مُستدرَكٌ فتَأمَّلْ ٣.
وقَولُهم: «أو ما التَحقَ به»: أي: بمَرضِ المَوتِ، كتَقديمِه لنَحوِ قَتلٍ ٤.
٨
وقالَ الدَّميريُّ: هي في الشَّرعِ: تَبرعٌ بحَقٍّ أو تَفويضُ تَصرُّفٍ خاصٍّ مُضافَيْن إلى ما بعدَ المَوتِ ١.
وقالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ شَرعًا: الأمرُ بالتَّصرُّفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعُ بالمالِ بعدَه.
كأنْ يُوصيَ إلى إنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إمامًا، أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه ٢.
وقالَ أَبو الخَطابِ: هي التَّبرعُ بما يَقفُ نُفوذُه على خُروجِه من الثُّلثِ.
قالَ المِرداويُّ: فعلى قَولِه تَكونُ العَطيةُ في مَرضِ المَوتِ وَصيةً، والصَّحيحُ خِلافُه.
قالَ في «المُستوعِبِ»: وفي حَدِّه اختِلافٌ من وُجوهٍ:
أحدُها: أنَّه يَدخلُ فيه تبَرُّعُه بِهِباتِه وعَطاياه المُنجَزةِ في مَرضِ مَوتِه، وذلك لا يُسمَّى وَصيةً.
ويَخرجُ منه وَصيةٌ بما زادَ على الثُّلثِ؛ فإنَّها وَصيةٌ صَحيحةٌ مَوقوفةٌ على إِجازةِ الوَرثةِ.
٩
ويَخرجُ منه أيضًا وَصيةٌ بفِعلِ العِباداتِ وقَضاءِ الواجِباتِ والنَّظرِ في أمرِ الأَصاغرِ من أَولادِه وتَزويجِ بَناتِه ونَحوِ ذلك ١.
تَعريفُ الإِيصاءِ:
الإِيصاءُ: مَصدرُ أَوصَى، يُقالُ: أَوصَى إليه: جعَلَه وَصيَّه يَتصرَّفُ في أمرِه ومالِه وعِيالِه بعدَ مَوتِه، وأَوصى فُلانًا بالشَيءِ أمرَه به وفرَضَه عليه ٢.
والإِيصاءُ في الاصطِلاحِ هو: إِقامةُ الشَّخصِ غيرَه مَقامَ نَفسِه في التَّصرفِ بعدَ المَوتِ، ولا يَكونُ إلا مُضافًا؛ إذِ الإِيصاءُ في الحالِ لا يُتصوَّرُ إلا إذا جُعلَ مَجازًا عن الوَكالةِ والقَضاءِ والإِمارةِ ٣.
والصِّلةُ بينَ الوَصيةِ والإِيصاءِ أنَّ كلًّا منهما أمرٌ بالتَّصرفِ لمَا بعدَ المَوتِ، غيرَ أنَّ الوَصيةَ تَمليكٌ والإِيصاءَ العَهدُ إلى مَنْ يَقومُ على مَنْ بعدَه.
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: والإِيصاءُ يَعمُّ الوَصيةَ والوَصايا لُغةً، والتَّفرِقةُ بينَهما من اصطِلاحِ الفُقهاءِ، وهي تَخصيصُ الوَصيةِ بالتَّبرعِ المُضافِ لمَا بعدَ المَوتِ، والوِصايةُ بالعَهدِ إلى مَنْ يَقومُ على مَنْ بعدَه ٤.
١٠
مَشروعيةُ الوَصيةِ:
الوَصيةُ مَشروعةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ والمَعقولِ.
أمَّا بالكِتابِ؛ فقَولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨٠، ١٨١].
وقَولُه تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].
وأمَّا بالسُّنةِ؛ فمنها ما صَحَّ من طُرقٍ عن سَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ ﵁ أنَّه قالَ: كانَ النَّبيُّ ﷺ يعَودُني وأنا مَريضٌ بمَكةَ، فقُلتُ: لي مالٌ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قالَ: لا. قُلتُ: فالشَّطرُ؟ قالَ: لا. قُلتُ: فالثُّلثُ؟ قالَ: «الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ، أنْ تَدَعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» ١.
ورَوى مُسلمٌ عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ ﵁ «أنَّ رَجلًا من الأَنصارِ أوصَى عندَ مَوتِه بعِتقِ سِتةِ أَعبُدٍ لا مالَ له غيرُهم، فدَعاهم رَسولُ اللهِ ﷺ فأقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثنَين وأرَقَّ أربَعةً» ٢.
وعن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ما حَقُ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصي فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَه
١١
مَكتوبةٌ» قالَ ابنُ عُمرَ: ما مرَّت علَيَّ لَيلةٌ مذ سمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ ذلك إلا وعِندي وَصيَّتي ١.
وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكم عندَ وَفاتِكم بثُلثِ أَموالِكم زِيادةً لكم في أَعمالِكم وحَسناتِكم» ٢.
وعن نافِعٍ قالَ: قالَ ابنُ عُمرَ ﵄ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ ﷿ يَقولُ: يا ابنَ آدَمَ اثنَتانِ لم تَكُنْ لك واحِدةٌ منهما، جعَلتُ لك نَصيبًا من مالِك حين أخَذتُ بكَظمِك لأُطهِّرَك به ولأُزكِّيَك بصَلاةِ عِبادي عليك بعدَ انقِضاءِ أجَلِك» ٣.
وعن جابِرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ ماتَ على وَصيةٍ ماتَ على سَبيلٍ وسُنةٍ، وماتَ على تُقًى وشَهادةٍ، وماتَ مَغفورًا له» ٤.
وعن أَبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا ماتَ الإِنسانُ انقطَعَ عنه عَملُه إلا مِنْ ثَلاثةٍ: إلا مِنْ صَدقةٍ جاريةٍ أو عِلمٍ يُنتفَعُ به أو وَلدٍ صالِحٍ يَدعو له» ٥.
١٢
وأمَّا الإِجماعُ؛ فقد أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ الوَصيةِ واستِحبابِها.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَصيةَ للوَالدَينِ اللَّذَينِ لا يَرِثانِ والأَقرباءِ الذين لا يَرِثونَ جائِزةٌ ١.
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ بعدَ ذِكرِ حَديثِ ابنِ عُمرَ: «ما حَقُّ امرِئٍ …» ففي هذا الحَديثِ الحَضُّ على الوَصيةِ والتَّأكيدُ في ذلك، وهذا على النَّدبِ لا على الإِيجابِ عندَ الجَميعِ لا يَختلِفونَ في ذلك ٢.
وقالَ أيضًا: واتَّفقَ فُقهاءُ الأَمصارِ على أنَّ الوَصيةَ مَندوبٌ إليها مَرغوبٌ فيها، وأنَّها جائِزةٌ لمَن أَوصى في كلِّ مالٍ قَلَّ أو كثُرَ ما لم يَتجاوَزِ الثُّلثَ، وممَّن قالَ بهذا مالِكٌ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ والأَوزاعيُّ والحَسنُ ابنُ حَيٍّ والشافِعيُّ وأَحمدُ وإِسحاقُ، ورُوي ذلك عن جَماعةٍ من السَّلفِ ٣.
قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ في جَميعِ الأَمصارِ والأَعصارِ على جَوازِ الوَصيةِ ٤.
وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ ﵀ عندَ حَديثِ: «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصي فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَه مَكتوبةٌ»: فيه الحَثُّ على الوَصيةِ،
١٣
وقد أجمَعَ المُسلِمونَ على الأمرِ بها، لكنَّ مَذهبَنا ومَذهبَ الجَماهيرِ أنَّها مَندوبةٌ لا واجِبةٌ ١.
وقالَ الإِمامُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ: قد أجمَعَ المُسلِمونَ على الأمرِ بها، أي: الوَصيةِ، لكنَّ مَذهبَ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَحمدَ وأَبي حَنيفةَ والجُمهورِ أنَّها مَندوبةٌ لا واجِبةٌ ٢.
وقالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ: وأمَّا الإِجماعُ؛ فإنَّ الأُمةَ من لَدُنْ رَسولِ اللهِ ﷺ إلى يَومِنا هذا يُوصونَ من غيرِ إِنكارٍ من أحدٍ، فيَكونُ إِجماعًا من الأُمةِ على ذلك ٣.
وقالَ الحِصنيُّ: أجمَعَ المُسلِمونَ على استِحبابِها ٤.
وأمَّا القِياسُ أو المَعقولُ فهو أنَّ الإِنسانَ يَحتاجُ إلى أنْ يَكونَ خَتمُ عَملِه بالقُربةِ زيادةً على القُرَبِ السابِقةِ على ما نطَقَ به الحَديثُ، أو تَداركًا لمَا فرَطَ في حَياتِه؛ لأنَّ الإِنسانَ مَغرورٌ بأَملِه، مُقصِّرٌ في عَملِه، فإذا عرَضَ له المَرضُ وخافَ الهَلاكَ يَحتاجُ إلى تَلافي بَعضِ ما فرَطَ منه، من التَّفريطِ بمالِه على وَجهٍ لو مَضى فيه يَتحقَّقُ مَقصِدُه المآلِيُّ، ولو أنهَضَه البُرءُ واتَّسعَ الوَقتُ وأحوَجَه إلى الانتِفاعِ به صرَفَه إلى مَطلبِه الحالِيِّ، فشرَعَها الشارِعُ
١٤
تَمكينًا منه جَلَّ وعَلا من العَملِ الصالِحِ وقَضاءِ حاجَتِه عندَ احتِياجِه إلى تَحصيلِ المَصالحِ.
وهذه العُقودُ ما شُرِعَت إلا لحَوائجِ العِبادِ، فإذا مسَّت حاجَتُهم إلى الوَصيةِ وجَبَ القَولُ بجَوازِها.
وبه تَبيَّنَ أنَّ مِلكَ الإِنسانِ لا يَزولُ بمَوتِه فيما يَحتاجُ إليه، ألَا تَرى أنَّه بَقيَ في قَدرِ جَهازِه من الكَفنِ والدَّفنِ وبَقيَ في قَدرِ الدَّينِ الذي هو مُطالَبٌ به من جِهةِ العِبادِ لحاجةٍ إلى ذلك؟ كذلك ههنا ١.
سَببُ مَشروعيتِها:
وسَببُ الوَصيةِ سَببُ سائِرِ التَّبرعاتِ، وهو إِرادةُ تَحصيلِ الذِّكرِ الحَسنِ في الدُّنيا والوُصولِ إلى الدَّرجاتِ العاليةِ في العُقبى ٢.
نَسخُ الوَصيةِ للوالِدَينِ والأَقرَبينَ:
اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الوَصيةَ في أولِ الإِسلامِ كانَت واجِبةً للأَقرَبينَ بقَولِه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨٠، ١٨١] ثم نُسخَ وُجوبُها عندَ
١٥
المَذاهبِ الأَربعةِ وكَثيرٍ من العُلماءِ بآيةِ المَواريثِ، وبَقيَ جَوازُ الوَصيةِ لمَن لا يَرِثُ ١.
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عَباسٍ ﵄: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فكانَت الوَصيةُ كذلك حتى نسَخَتها آيةُ المِيراثِ ٢.
قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ ﵁: وكانَ فَرضًا في كِتابِ اللهِ تَعالى على مَنْ ترَكَ خَيرًا -والخَيرُ: المالُ- أنْ يُوصيَ لوالِدَيه وأقرَبِيه، ثم زعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ بالقُرآنِ أنَّ الوَصيةَ للوالِدَينِ والأقرَبينَ الوارِثينَ مَنسوخةٌ، واختلَفوا في الأَقرَبينَ غيرِ الوارِثينَ، فأكثَرُ مَنْ لَقيتُ من أهلِ العِلمِ ممَّن حفِظتُ عنه قالَ: الوَصايا مَنسوخةٌ؛ لأنَّه إنَّما أمَرَ بها إذا كانَت إنَّما يُورَثُ بها، فلمَّا قسَّمَ اللهُ -تَعالى ذِكرُه- المَواريثَ كانَت تَطوُّعًا.
قالَ الشافِعيُّ: وهذا -إنْ شاءَ اللهُ تَعالى- كلُّه كما قالوا.
فإنْ قالَ قائِلٌ: ما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ له: قالَ اللهُ ﵎ ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
أخبَرَنا ابنُ عُيَينةَ عن سُليمانَ الأَحولِ عن مُجاهدٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ» ٣ وما وَصفتُ من أنَّ الوَصيةَ
١٦
للوارِثِ مَنسوخةٌ بآيِ المَواريثِ وأنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ مما لا أعرِفُ فيه عن أحدٍ ممَّن لَقيتُ خِلافًا، قالَ الشافِعيُّ: وإذا كانَت الوَصايا لمَن أمَرَ اللهُ -تَعالى ذِكرُه- بالوَصيةِ مَنسوخةً بآيِ المَواريثِ، وكانَت السُّنةُ تَدلُّ على أنَّها لا تَجوزُ لوارِثٍ، وتَدلُّ على أنَّها تَجوزُ لغيرِ قَرابةٍ، دَلَّ ذلك على نَسخِ الوَصايا للوَرثةِ، وأشبَهَ أنْ يَدلَّ على نَسخِ الوَصايا لغيرِهم ١.
قالَ أَبو عُمرَ: ليسَ في كِتابِ اللهِ ذِكرُ الوَصيةِ إلا في قَولِه ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [البقرة: ١٨٠] وهذه الآيةُ نزَلَت قبلَ نُزولِ الفَرائضِ والمَواريثِ، فلمَّا أنزَلَ اللهُ ﷾ حُكمَ الوالِدَينِ وسائِرِ الوارِثينَ في القُرآنِ نسَخَ ما كانَ لهم من الوَصيةِ، وجعَلَ لهم مَواريثَ مَعلومةً على حَسبِ ما أحكَمَ من ذلك ﵎.
وقد رُوي عن ابنِ عَباسٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ والحَسنِ أنَّ آيةَ المَواريثِ نسَخَت الوَصيةَ للوالِدَينِ والأَقرَبينَ الوارِثينَ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ وأكثَرِ المالِكيِّينَ وجَماعةٍ من أهلِ العِلمِ، ورُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ» ٢ وهذا بَيانٌ منه ﷺ أنَّ آيةَ المَواريثِ نسَخَت الوَصيةَ للوارِثينَ، وأمَّا مَنْ أجازَ نَسخَ القُرآنِ بالسُّنةِ من العُلماءِ
١٧
فإنَّهم قالوا: هذا الحَديثُ نسَخَ الوَصيةَ للوَرثةِ، وللكَلامِ في نَسخِ القُرآنِ بالسُّنةِ مَوضعٌ غيرُ هذا ١.
حُكمُ الوَصيةِ:
لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإِنسانَ إذا لم يَكنْ عليه دُيونٌ إمَّا للهِ وإمَّا للناسِ أو لم يَكنْ عندَه أَماناتٌ أنَّ الوَصيةَ في حَقِّه مُستحَبةٌ وليسَت واجِبةً، وقد نقَلَ عَددٌ منهم الإِجماعَ على ذلك.
أمَّا إنْ كانَت عليه دُيونٌ أو كانَ عندَه أَماناتٌ؛ فإنَّ الوَصيةَ في حَقِّه واجِبةٌ.
وقد استدَلُّوا على عَدمِ الوُجوبِ بما يَلي:
١ - ما رَواه الإِمامُ مُسلمٌ في رِوايةٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُريدُ أنْ يُوصيَ فيه يَبيتُ لَيلَتَينِ إلا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه» ٢ فجعَلَ ذلك مُتعلِّقًا بإِرادتِه، ولو كانَ واجِبًا لم يَكنْ كذلك، وبتَقديرِ أنْ يَكونَ في هذا اللَّفظِ ما يَدلُّ على الوُجوبِ فقد قيَّدَه في كلِّ الرِّواياتِ بقَولِه: «له شَيءٌ يُوصي فيه»، وذلك هو الدُّيونُ التي تَكونُ عليه، فهو الشَيءُ الذي يُوصَى فيه، ولو نَظَرنا إلى الرِّوايةِ التي لَفظُها «مالٌ يُوصَى فيه» فالدَّينُ الذي عليه مالٌ ٣.
١٨
قالَ الكاسانِيُّ: وبَعضُ الناسِ يَقولُ: الوَصيةُ واجِبةٌ لمَا رُويَ عنه ﵊ أنَّه قالَ: «لا يَحلُّ لرَجلٍ يُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ له مالٌ يُريدُ أنْ يُوصيَ فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَ رأسِه»، وفي الحَديثِ نَفسِه ما يَنفي الوُجوبَ؛ لأنَّ فيه تَحريمَ تَركِ الإِيصاءِ عندَ إِرادةِ الإِيصاءِ، والواجِبُ لا يَقفُ وُجوبُه على إِرادةِ مَنْ عليه كسائِرِ الواجِباتِ، أو يُحملُ الحَديثُ بما عليه من الفَرائضِ والواجِباتِ كالحَجِّ والزَّكاةِ والكَفاراتِ، والوَصيةُ بها واجِبةٌ عندَنا على أنَّه من أَخبارِ الآحادِ ورَدَ فيما تَعمُّ به البَلوى، وأنَّه دَليلٌ على عَدمِ الثُّبوتِ فلا يُقبلُ.
وقيلَ: إنَّها كانَت واجِبةً في الابتِداءِ للوالِدَينِ والأَقرَبينَ المُسلِمينَ؛ لقَولِ اللهِ ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [البقرة: ١٨٠]، ثم نُسخَت.
واختُلفَ في الناسِخِ، قالَ بعضُهم: نسَخَها الحَديثُ، وهو ما رُويَ عن أَبي قِلابةَ ﵁ أنَّه ﵊ قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ» والكِتابُ الكَريمُ قد يُنسخُ بالسُّنةِ.
فإنْ قيلَ: إنَّما يُنسخُ الكِتابُ عندَكم بالسُّنةِ المُتواتِرةِ، وهذا من الآحادِ.
فالجَوابُ: أنَّ هذا الحَديثَ مُتواتِرٌ، غيرَ أنَّ التَّواتُرَ ضَربانِ، تَواتُرٌ من حيثُ الرِّوايةِ، وهو أنْ يَرويَه جَماعةٌ لا يُتصوَّرُ تَواطُؤُهم على الكَذبِ، وتَواتُرٌ من حيثُ ظُهورُ العَملِ به قَرنًا فقَرنًا من غيرِ ظُهورِ المَنعِ والنَّكيرِ عليهم في العَملِ به، إلا أنَّهم ما رَوَوْه على التَّواتُرِ؛ لأنَّ ظُهورَ العَملِ به
١٩
أَغناهم عن رِوايتِه، وقد ظهَرَ العَملُ بهذا مع ظُهورِ القَولِ أيضًا من الأئِمةِ بالفَتوى به بلا تَنازُعٍ منهم.
ومِثلُه يُوجِبُ العَملَ قَطعًا، فيَجوزُ نَسخُ الكِتابِ الكَريمِ به كما يَجوزُ بالمُتواتِرِ في الرِّوايةِ، إلا أنَّهما يَفتَرِقانِ من وَجهٍ وهو أنَّ جاحِدَ المُتواتِرِ في الرِّوايةِ يَكفُرُ وأنَّ جاحِدَ المُتواتِرِ في ظُهورِ العَملِ لا يَكفرُ؛ لمَعنًى عُرفَ في أُصولِ الفِقهِ.
وقالَ بَعضُ العُلماءِ: نسَخَتها آيةُ المَواريثِ، وفي الحَديثِ ما يَدلُّ عليه؛ فإنَّه ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ ﵎ أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيةَ لوارِثٍ»، وقَولُه: «كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه» أي: كلَّ حَقِّه.
فقد أَشارَ ﷺ إلى أنَّ المِيراثَ الذي أُعطيَ للوارِثِ هو كلُّ حَقِّه، فيَدلُّ على ارتِفاعِ الوَصيةِ وتَحوُّلِ حَقِّه من الوَصيةِ إلى المِيراثِ، وإذا تَحوَّلَ فلا يَبقَى له حَقٌّ في الوَصيةِ، كالقِبلةِ لمَّا تَحوَّلَت من بَيتِ المَقدسِ إلى الكَعبةِ، لم يَبقَ ببَيتِ المَقدسِ قِبلةٌ، وكالدَّينِ إذا تحوَّلَ من ذِمةٍ إلى ذِمةٍ لا يَبقَى في الذِّمةِ الأُولى، وكما في الحَوالةِ الحَقيقيةِ.
وقالَ بَعضُهم: الوَصيةُ بَقيَت واجِبةً للوالِدَينِ والأَقرَبينَ غيرِ الوارِثينَ بسَببِ الكُفرِ والرِّقِّ، والآيةُ -وإنْ كانَت عامَّةً في المَخرجِ- خُصَّ منها الوالِدانِ والأَقرَبونَ الوارِثونَ بالحَديثِ، وهو قَولُه ﷺ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ» فكانَ الحَديثُ مُخصِّصًا لعُمومِ الكِتابِ لا ناسِخًا، والحَملُ على التَّخصيصِ أَولى من الحَملِ على النَّسخِ، إلا أنَّ عامَّةَ أهلِ التَّأويلِ قالوا: إنَّ