٥
فصل في مَصارِفُ الزَّكاةِ
مَصارفُ الزَّكاةِ:
مَصارفُ الزَّكاةِ مَحصورةٌ في ثَمانيةِ أَصنافٍ، وهذه الأَصنافُ الثَّمانيةُ قد نَصَّ عليها القُرآنُ الكَريمُ في قَولِه تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ [التوبة: ٦٠] «وإنَّما» التي صُدِّرَت بها الآيةُ أداةُ حَصرٍ؛ فلا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لِأحدٍ أو في وَجهٍ غيرِ داخِلٍ في هذه الأَصنافِ، ومَن كانَ داخِلًا في هذه الأَصنافِ، لا يَستحِقُّ من الزَّكاة إلا بأنْ تَنطبِقَ عليه شُروطٌ مُعيَّنةٌ، يَأتي بَيانُها إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.
بَيانُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ:
الصِّنفانِ الأولُ والثاني: [الفُقراءُ والمَساكينُ]:
الفُقراءُ والمَساكينُ هم أهلُ الحاجةِ الذين لا يَجِدونَ ما يَكفيهم، والفَقيرُ والمِسكينُ مِثلُا الإِسلامِ والإِيمانِ، من الأَلفاظِ التي قالَ العُلماءُ فيها: إذا اجتَمَعا افتَرَقا (أي: يَكونُ لكلٍّ منهما مَعنًى خاصٌّ) وإنِ افتَرقا
٦
اجتَمَعا (أي: إذا ذُكرَ أحدُهما مُنفرِدًا عن الآخَرِ كانَ شامِلًا لمَعنى اللَّفظِ الآخَرِ الذي يُقرَنُ به)، وهما هنا في آيةٍ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] قد اجتَمَعا، فتَميَّزَ كلٌّ منهما بمَعنًى.
وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في أيِّهما أشَدُّ حاجةً:
فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفَقيرَ أشدُّ حاجةً من المِسكينِ.
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ المِسكينَ أشَدُّ حاجةً من الفَقيرِ.
وفي قَولٍ ثالِثٍ عندَ المالِكيةِ نقَلَه الدُّسوقيُّ أنَّ الفَقيرَ والمِسكينَ صِنفٌ واحِدٌ وهو مَنْ لا يَملِكُ قُوتَ عامِه سَواءٌ كانَ لا يَملِكُ شَيئًا أو يَملِكُ أقلَّ من قُوتِ العامِ ١.
واختَلفَ الفُقهاءُ في حَدِّ كلٍّ من الصِّنفَينِ:
فقالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: الفَقيرُ هو الذي لا مالَ له، ولا كَسبَ يَقعُ مُوقِعًا من حاجَتِه، كمَن حاجَتُه عَشرةٌ فلا يَجدُ شَيئًا أصلًا، أو يَقدِرُ بمالِه وكَسبِه وما يَأتيه من غَلةٍ وغيرِها على أقَلَّ من نِصفِ كِفايَتِه، فإنْ كانَ يَجدُ النِّصفَ أو أكثَرَ ولا يَجدُ كلَّ العَشرةِ فمِسكينٌ ٢.
٧
وقالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ: المِسكينُ مَنْ لا يَجدُ شَيئًا أصلًا فيَحتاجُ للمَسألةِ وتَحلُّ له ١.
واختَلفَ قَولُهم في الفَقيرِ:
فقالَ الحَنفيةُ: الفَقيرُ هو مَنْ يَملِكُ شَيئًا دونَ النِّصابِ الشَّرعيِّ في الزَّكاةِ، فإنْ ملَكَ نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ زَكويٍّ فهو غَنيٌّ لا يَستحِقُّ شَيئًا من الزَّكاةِ، فإنْ ملَكَ أقلَّ من نِصابٍ فهو مُستحِقٌّ، وكذا لو ملَكَ نِصابًا غيرَ نامٍ وهو مُستغرِقٌ في الحاجةِ الأَصليَّةِ، فإنْ لم يَكنْ مُستغرِقًا مُنعَ، كمَن عندَه ثيابٌ تُساوي نِصابًا لا يَحتاجُها، فإنَّ الزَّكاةَ تَكونُ حَرامًا عليه، ولو بلَغَت قيمةُ ما يَملِكُه نِصابًا فلا يَمنَعُ ذلك كَونَه من المُستحِقينَ للزَّكاةِ إنْ كانَت مُستغرِقةً بالحاجةِ الأصليَّةِ، كمَن عندَه كُتبٌ يَحتاجُها للتَّدريسِ، أو آلاتُ حِرفةٍ أو نحوُ ذلك ٢.
وقالَ المالِكيةُ: الفَقيرُ مَنْ يَملِكُ شَيئًا لا يَكفيه لقُوتِ عامِه ٣.
الغِنَي المانعُ مِنْ أخذِ الزَّكاةِ بوَصفِ الفَقرِ أو المَسكَنةِ:
الأصلُ المُتَّفقُ عليه بينَ الفُقهاءِ أنَّه لا يُصرَفُ في الزَّكاةِ من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ إلى غَنيٍّ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جعَلَها للفُقراءِ والمَساكينِ، والغَنيُّ غيرُ داخِلٍ فيهم، وأخبَرَ النَّبيُّ ﷺ أنَّها: «تُؤخذُ من
٨
أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» ١، وقالَ: «لَا حظَّ فيها لغَنيٍّ» ٢؛ ولأنَّ أخْذَ الغَنيِّ منها يَمنعُ وُصولَها إلى أهلِها ويُخلُّ بحِكمةِ وُجوبِها، وهي إِغناءُ الفُقراءِ بها ٣.
ولكنِ اختُلفَ في الغِنَى المانِعِ من أخذِ الزَّكاةِ:
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الأمرَ مُعتبَرٌ بالكِفايةِ، فمَن وجَدَ من الأَثمانِ أو غيرِها ما يَكفيه ويَكفي مَنْ يَمونُه فهو غَنيٌّ، لا تَحلُّ له الزَّكاةُ، وكذلك مَنْ لم يَملِكْ شَيئًا وهو غيرُ مُحتاجٍ.
فإنْ لم يَجدْ ذلك وكانَ مُحتاجًا حلَّت له الصَّدقةُ، ولو كانَ ما عندَه يَبلُغُ نِصابًا، بل نُصبًا زَكويَّةً، وعلى هذا فلا يُمتنَعُ أنْ يُوجَدَ مَنْ تَجبُ عليه الزَّكاةُ وهو مُستحِقٌّ للزَّكاةِ.
قالَ الخَطابي ﵀: قال مالِكٌ والشافِعيُّ: لا حَدَّ للغِنى مَعلومًا، وإنَّما يُعتبَرُ حالُ الإِنسانِ بوُسعِه وطاقَتِه، فإذا اكتَفى بما عندَه حُرِّمَت عليه الصَّدقةُ، وإذا احتاجَ حلَّت له.
قالَ الشافِعيُّ: قد يَكونُ الرَّجلُ بالدِّرهمِ غَنيًّا مع كَسبٍ ولا يُغنيه الألفُ مع ضَعفِه في نَفسِه وكَثرةِ عِيالِه ٤.
٩
ومما يَدلُّ لهذا المَذهبِ:
١ - ما جاءَ في الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لقَبيصةَ بنِ المُخارِقِ الذي جاءَ يَسألُه في حَمالةٍ تَحمَّلها: «يا قَبيصَةُ إنَّ المَسأَلةَ لَا تَحلُّ إلا لأَحدِ ثَلاثةٍ: رَجلٌ تَحمَّلَ حَمالَةً فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصِيبَها ثُم يُمسِكُ، ورَجلٌ أَصابَته جائِحةٌ اجْتاحَت مالَه فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصِيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ سِدادًا من عَيشٍ، ورَجلٌ أَصابَتْه فاقَةٌ حتى يَقومَ ثَلاثةٌ من ذوي الحِجا من قَومِه لقد أَصابَت فُلانًا فاقَةٌ فحلَّتْ له المَسأَلةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ، فما سِواهُنَّ من المَسأَلةِ يا قَبيصَةُ سُحتًا يَأكلُها صاحِبُها سُحتًا» ١.
٢ - أنَّ الحاجةَ هي الفَقرُ، والغِنى ضِدُّها، فمَن كانَ مُحتاجًا فهو فَقيرٌ يَدخلُ في عُمومِ النَّصِّ، ومَن استَغنى دخَلَ في عُمومِ النُّصوصِ المُحرِّمةِ، والدَّليلُ على أنَّ الفَقرَ هو الحاجةُ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [فاطر: ١٥] أي: مُحتاجونَ إليه، وقالَ الشاعِرُ: «وإنِّي إلى مَعروفِها لفَقيرُ» أي: لَمُحتاجٌ.
وبِناءً على ذلك يَتفرَّعُ أَمرانِ:
أولًا: أنَّ مَنْ كانَ له مالٌ يَكفيه، سَواءٌ أكانَ ذلك من مالٍ زَكويٍّ أو غيرِ زَكويٍّ أو من كَسبِه وعَملِه أو من أُجرةِ عَقاراتٍ أو غيرِ ذلك، فليسَ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ويُعتبَرُ وُجودُ الكِفايةِ له ولعائِلتِه، ومَن يَعولُه؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهم مَقصودٌ دَفعُ حاجَتِه، فيُعتبَرُ له ما يُعتبَرُ للمُنفرِدِ.
١٠
ثانيًا: أنَّ مَنْ ملَكَ من أَموالِ الزَّكاةِ نِصابًا أو أكثرَ لا تَتمُّ به كِفايَتُه لنَفسِه، ومَن يَعولُه، فله الأخذُ من الزَّكاةِ؛ لأنَّه ليسَ بغَنيٍّ.
فمَن له عُروضُ تِجارةٍ قيمَتُها ألفُ دِينارٍ أو أكثَرُ ولكنْ لا يَحصلُ له مِنْ رِبحِها قَدرُ كِفايتِه لكَسادِ السُّوقِ أو كَثرةِ العِيالِ أو نحوِها يَجوزُ له الأخذُ من الزَّكاةِ.
ومَن كانَ له مَواشٍ تَبلغُ نِصابًا، أو له زَرعٌ يَبلغُ خَمسةَ أَوسقٍ لا يَقومُ ذلك بجَميعِ كِفايتِه يَجوزُ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ولا يَمنعُ ذلك وُجوبَها عليه؛ لأنَّ الغِنى المُوجبَ للزَّكاةِ هو مِلكُ النِّصابِ بشُروطٍ، أمَّا الغِنى المانِعُ من أخذِها فهو ما تَحصلُ به الكِفايةُ ولا تَلازمَ بينَهما ١.
وقالَ المَيمونيُّ: ذاكَرتُ أبا عبدِ اللهِ (أحمدَ بنَ حَنبلٍ) فقُلتُ: قد تَكونُ للرَّجلِ الإبِلُ والغَنمُ تَجبُ فيها الزَّكاةُ وهو فَقيرٌ، ويَكونُ له أربَعونَ شاةً وتَكونُ له الضَّيعةُ ولا تَكفيه، أفيُعطَى من الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعم، وذكَرَ قَولَ عمرَ: أَعطوهم وإنْ راحَت عليهم من الإبلِ كذا وكذا ٢.
وقالَ أحمدُ في رِوايةِ مُحمدِ بنِ عبدِ الحَكمِ: إذا كانَ له عَقارٌ أو ضَيعةٌ يَستغِلُّها عَشرةَ آلافٍ أو أكثَرَ ولا تَكفيه يَأخذُ من الزَّكاةِ ٣.
وقيلَ له: يَكونُ للرَّجلِ الزَّرعُ القائِمُ وليسَ عندَه ما يَحصُدُه، أيَأخذُ من الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعم.
١١
وقالَ في «شَرح الغايةِ»: «مَنْ له كُتبٌ يَحتاجُ إليها للحِفظِ والمُطالَعةِ أو لها حُليٌّ للُّبسِ أو لكِراءٍ تَحتاجُ إليه فلا يَمنعُها ذلك من أخذِ الزَّكاةِ» ١.
ولا يَجوزُ له أنْ يَصرِفَ زَكاةَ مالِه إلى نَفسِه إذا كانَ مُحتاجًا، قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: فإنْ قيلَ: فهل يَجوزُ له إذا كانَ فَقيرًا له عِيالٌ وعليه زَكاةٌ يَحتاجُ إليها أنْ يَصرفَها إلى نَفسِه وعِيالِه؟
قيلَ: لا يَجوزُ ذلك لعَدمِ الإِخراجِ المُستحَقِّ عليه، ولكنْ للإمامِ أو الساعِي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إليه بعدَ قَبضِها منه في أصَحِّ الرِّوايتَينِ عن أحمدَ.
فإنْ قيلَ: فهل له أنْ يُسقطَها عنه؟
قيلَ: لا نصَّ عليه، والفَرقُ بينَهما واضِحٌ ٢.
وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ وعليها ظاهِرُ المَذهبِ: إلى أنَّه إنْ وجَدَ كِفايتَه فهو غَنيٌّ، وإنْ لم يَجدْ وكانَ لَديه خَمسونَ دِرهمًا أو قيمَتُها من الذَّهبِ خاصَّةً فهو غَنيٌّ، ولو كانَت لا تَكفيه؛ لحَديثِ: «مَنْ سأَلَ الناسَ وله ما يُغنِيه جاءَ يومَ القِيامةِ ومَسأَلتُه في وَجهِه خُموشٌ أو خُدوشٌ أو كُدوحٌ. قِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ: وما يُغنِيه؟ قالَ: خَمسونَ دِرهمًا أو قِيمتُها مِنْ الذَّهبِ» ٣. وإنَّما فرَّقوا بينَ الأَثمانِ وغيرِها اتِّباعًا للحَديثِ ٤.
١٢
أمَّا الحَنفيةُ: فإنَّهم يرَوْن أنَّ الغِنى الذي يَحرُمُ به أخذُ الصَّدقةِ وقَبولُها أحدُ أمرَينِ:
الأولُ: مِلكُ نِصابٍ زَكويٍّ مِنْ أيِّ مالٍ كانَ: كخَمسٍ من الإبِلِ السائِمةِ أو مِئتَي دِرهمٍ أو عِشرين دِينارًا (٨٥ جرامًا عيارَ ٢٤ من الذَّهبِ تَقريبًا)؛ لأنَّ الشَّرعَ جعَلَ الناسَ صِنفَينِ: غَنيًّا تُؤخذُ منه الزَّكاةُ وفَقيرًا تُردُّ عليه؛ لقَولِه ﷺ: «تُؤخذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» ١، ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ غَنيًّا فَقيرًا في وَقتٍ واحِدٍ، كمَن كانَ لديه نِصابٌ تَجبُ فيه الزَّكاةُ ولكنْ عندَه كَثرةٌ من العِيالِ يَحتاجونَ إلى كَثيرٍ من النَّفقاتِ، لا يَجوزُ أنْ يُعطَى ولا يَحلُّ له أنْ يَأخذَ من الزَّكاةِ.
الثاني: أنْ يَملِكَ من الأَموالِ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ ما يَفضُلُ عن حاجَتِه وتَبلُغُ قيمةُ الفاضِلِ مِئتَي دِرهمٍ، كمَن يَقتَني من الثِّيابِ والفَرشِ والدَّوابِّ والكُتبِ والدُّورِ والحَوانيتِ وغيرِها زِيادةً على ما يَحتاجُ إليه، كلُّ ذلك للابتِذالِ والاستِعمالِ لا للتِّجارةِ والإِسامةِ، فإذا بقِيَ من ذلك ما تَبلغُ قيمَتُه مِئتَي دِرهمٍ حرُمَ عليه أنْ يَأخذَ من الصَّدقةِ، فمَن كانَ له دارانِ يَستَغني عن إحداهُما، وهي إذا بِيعت تُساوي نِصابَ النُّقودِ فلا يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ، وكذلك إذا كانَ عندَه كُتبٌ ورِثَها مَثلًا أو أَدواتُ حِرفةٍ تُساوِي نِصابًا وليسَ
١٣
هو في حاجةٍ إليها؛ لأنَّه ليسَ من أهلِ العِلمِ ولا من أَربابِ تلك الحِرفةِ.
قالَ الكاسانيُّ ﵀: ثم قَدرُ الحاجةِ ما ذكَرَه الكَرخيُّ في «مُختصَرِه» فقالَ: لا بأسَ بأنْ يُعطَى من الزَّكاةِ مَنْ له مَسكنٌ وما يَتأثَّثُ به مَنزلُه، وخادِمٌ وفَرسٌ وسِلاحٌ وثِيابُ البَدنِ وكُتبُ العِلمِ إنْ كانَ من أهلِه، فإنْ كانَ له فَضلٌ على ذلك ما تَبلغُ قيمَتُه مِئتَي دِرهمٍ حرُمَ عليه أخذُ الصَّدقةِ؛ لِما رُويَ عن الحَسنِ البَصريِّ أنَّه قالَ: «كَانُوا يُعطُونَ الزَّكاةَ لمَن يَملِكُ عَشرةَ آلَافِ دِرهمٍ من الفَرسِ والسِّلاحِ والخَدمِ والدَّارِ»؛ لأنَّ هذه الأَشياءَ من الحَوائجِ اللازِمةِ التي لا بدَّ للإِنسانِ منها، فكانَ وُجودُها وعَدمُها سَواءً ١.
وذكرَ في «الفَتاوى» فيمَن له حَوانيتُ ودُورٌ للغَلةِ، لكنَّ غَلتَها لا تَكفيه وعِيالَه أنَّه فَقيرٌ، ويَحلُّ له أخذُ الصَّدقةِ عندَ مُحمدٍ وزُفرَ. وعندَ أبي يُوسفَ لا يَحلُّ، ومِثلُ هذا إذا كانَ له أرضٌ وكَرمٌ لكنَّ غَلتَه لا تَكفيه وعِيالَه.
ولو عندَه طَعامٌ للقُوتِ يُساوي (مِئتَي دِرهَمٍ) فإنْ كانَ كِفايةَ شَهرٍ تَحلُّ له الصَّدقةُ، وإنْ كانَ كِفايةَ سَنةٍ قالَ بعضُهم: لا تَحلُّ، وقالَ بعضُهم: تَحلُّ؛ لأنَّ ذلك مُستحِقٌّ الصَّرفَ إلى الكفايةِ، والمُستحِقُ مُلحَقٌ بالعَدمِ، وقد ادَّخرَ ﷺ لنِسائِه قُوتَ سَنةٍ. ولو كانَ له كِسوةُ الشِّتاءِ وهو لا يَحتاجُ إليها في الصَّيفِ يَحلُّ له أخذُ الصَّدقةِ. قالَ الكاسانيُّ: وهذا قَولُ أَصحابِنا ٢.
١٤
قالَ ابنُ عابدِين ﵀: وفي «التتارخانيةِ» عن «الصُّغرى»: له دارٌ يَسكنُها ولكنْ تَزيدُ على حاجَتِه؛ بألَّا يَسكُنُ الكلَّ، يَحلُّ له أخذُ الصَّدقةِ في الصَّحيحِ.
وفيها سُئلَ مُحمدٌ عمَّن له أرضٌ يَزرعُها أو حَوانيتُ يَستغِلُّها أو دارٌ غَلتُها ثَلاثةُ آلافٍ ولا تَكفي لنَفقتِه ونَفقةِ عِيالِه سَنةً، فأجابَ: يَحلُّ له أخذُ الزَّكاةِ، وإنْ كانَت قيمَتُها تَبلغُ أُلوفًا، وعليه الفَتوى، وعندَهما لا يَحلُّ ١.
إِعطاءُ الفَقيرِ والمِسكينِ القادِرَيْنِ على الكَسبِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن يَقدرُ على كَسبِ كِفايتِه وكِفايةِ مَنْ يَمونُه، هل يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ: إلى أنَّه يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ وإنْ كانَ قَويًّا مُكتسبًا؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهذا فَقيرٌ؛ ولأنَّ ما جُوِّز للمُكلَّفِ حالَ فَقرِه لم يُحرَّمْ عليه لِأجلِ قُوَّتِه عليه في الحالِ الأُخرى، كالصَّومِ في الكَفارةِ لمَّا جُوِّز ذلك له، لعَدمِ مالِه لم يُعتبَرْ في مَنعِه كَونُه قَويًّا قادِرًا على أنْ يَكتسِبَ ما يَتوصَّلُ به إلى العِتقِ؛ ولأنَّ حَقيقةَ الحاجةِ لا يُوقَفُ عليها، فأُديرَ الحُكمُ على دَليلِها وهو الفَقرُ، وقالَ بعضُ الحَنفيةِ: -وهم كما سبَقَ يُجيزونَ الدَّفعَ للفَقيرِ الكَسوبِ-: أنَّه لا يَطيبُ له الأخذُ؛ لأنَّ جَوازَ الدَّفعِ لا يَسلتزِمُ جَوازَ الأخذِ، كما إذا دفَعَ إلى غَنيٍّ يَظنُّه فَقيرًا، فالدَّفعُ جائِزٌ، والأخذُ حَرامٌ.
١٥
وقالَ جُمهورُ الحَنفيةِ: الأخذُ ليسَ بحَرامٍ ولكنَّ عَدمَ الأخذِ أَوْلى لمَن له سِدادٌ من عَيشٍ ١.
وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ أيضًا إلى عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ لِلقادرِ على التَّكسُّبِ ٢.
وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وبعضُ المالِكيةِ إلى أنَّ مَنْ كانَ مِنْ الفُقراءِ والمَساكينِ قادرًا على كَسبِ كِفايَتِه وكِفايةِ مَنْ يَمونُه أو تَمامِ الكِفايةِ، لم يَحلَّ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ولا يَحلُّ للمُزكِّي إِعطاؤُه منها، ولا تُجزئُه لو أَعطاها، وهو يَعلمُ بحالِه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا حظَّ فيها لغَنيٍّ ولَا لقَويٍّ مُكتسِبٍ» ٣.
وفي لَفظٍ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ ولا لِذي مِرةٍ سَويٍّ» ٤.
والمِرةُ: القُوةُ والشِّدةُ، والسَّويُّ: المُستَوي سَليمُ الأَعضاءِ، ولا اعتِدادَ بالقُدرةِ الجُسمانيَّةِ واللِّياقةِ البَدنيَّةِ ما لم يَكنْ معها كَسبٌ يُغني ويَكفي؛ لأنَّ القُوةَ بغيرِ كَسبٍ لا تَكسو مِنْ عُريٍ ولا تُطعِمُ من جُوعٍ.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا لم يَجدِ الكَسوبُ مَنْ يَستعمِلُه حَلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّه عاجِزٌ ٥.
١٦
والمُرادُ بالاكتِسابِ: اكتِسابُ قَدرِ الكِفايةِ، وإلا كانَ من أهلِ الاستِحقاقِ للزَّكاةِ، والعَجزُ عن أصلِ الكَسبِ ليسَ بشَرطٍ ولا يَصحُّ أنْ يُقالَ بوُقوفِ الزَّكاةِ على الزَّمْنى والمَرضى والعَجزةِ فحَسبُ.
والمُعتبَرُ -كما قالَ النَّوويُّ- كَسبٌ يَليقُ بحالِه ومُروءَتِه، وأمَّا ما لا يَليقُ به فهو كالمَعدومِ ١.
وسُئلَ الغَزاليُّ ﵀ عن القَويِّ من أهلِ البُيوتاتِ الذين لم تَجرِ عادَتُهم بالتَّكسُّبِ بالبَدنِ هل له أخذُ الزَّكاةِ من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ؟ فقالَ: نَعم.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ: وهذا صَحيحٌ جارٍ على ما سبَقَ أنَّ المُعتبَرَ حِرفةٌ تَليقُ به واللهُ ﷾ أعلَمُ ٢.
المُتفرِّغُ للعِلمِ يَأخذُ من الزَّكاةِ:
القادِرُ على الكَسبِ إلا أنَّه مُشتغِلٌ ببعضِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ بحيثُ لو أقبَلَ على الكَسبِ لانقَطعَ عن التَّحصيلِ حلَّت له الزَّكاةُ بقَدرِ ما يُعينُه على أداءِ مُهمَّتِه، وما يُشبعُ حاجاتَه، ومنها كُتبُ العِلمِ التي لا بدَّ منها لمَصلحةٍ دِينِه ودُنياه.
وإنَّما يُعطَى طالِبُ العِلمِ؛ لأنَّه يَقومُ بفَرضِ كِفايةٍ؛ ولأنَّ فائِدةَ عِلمِه ليسَت مَقصورةً عليه، بل هي لمَجموعِ الأُمةِ، فمِن حقِّه أنْ يُعانَ من مالِ
١٧
الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لِأحدِ رَجلَينِ: إمَّا لمَن يَحتاجُ من المُسلِمينَ أو لمَن يَحتاجُ إليه المُسلِمونَ، وهذا قد جمَعَ بينَ الأمرَينِ.
واشتَرطَ بعضُ الشافِعيةِ أنْ يَكونَ طالِبُ العِلمِ نَجيبًا يُرجَى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به، وإلا لم يَستحِقَّ الأخذَ من الزَّكاةِ ما دامَ قادِرًا على الكَسبِ ١.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالوا: ولو قدِرَ على كَسبٍ يَليقُ بحالِه إلا أنَّه مُشتغِلٌ بتَحصيلِ بعضِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ بحيثُ لو أَقبلَ على الكَسبِ لانقَطعَ عن التَّحصيلِ حلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّ تَحصيلَ العِلمِ فَرضُ كِفايةٍ. وأمَّا: مَنْ لا يَتأتَّى منه التَّحصيلُ فلا تَحلُّ له الزَّكاةُ إذا قدِرَ على الكَسبِ، وإنْ كانَ مُقيمًا بالمَدرسةِ، هذا الذي ذكَرْناه هو الصَّحيحُ المَشهورُ، وذكَرَ الدَّارِميُّ في المُشتغِلِ بتَحصيلِ العِلمِ ثَلاثةَ أوجُهٍ: أحدُها: يَستحِقُّ وإنْ قدِرَ على الكَسبِ. والثاني: لا. والثالِثُ: إنْ كانَ نَجيبًا يُرجى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به استحَقَّ وإلا فلا ٢.
وجاء في «الدُّرّ المُختارِ»: طالِبُ العِلمِ يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ ولو غَنيًّا إذا فرَّغَ نَفسَه لِإفادةِ العِلمِ واستِفادتِه لعَجزِه عن الكَسبِ، والحاجةُ داعيةٌ إلى ما لا بدَّ منه ٣.
١٨
وقالَ ابنُ عابدِين ﵀: وفي «المَبسوط»: لا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى مَنْ يَملِكُ نِصابًا إلا إلى طالِبِ العِلمِ والغازِي ومُنقطِعِ الحَجِّ.
ثم قالَ: والمَعنى أنَّ الإِنسانَ يَحتاجُ إلى أشياءَ لا غِنى له عنها، فحينَئذٍ إذا لم يَجزْ له قَبولُ الزَّكاةِ مع عَدمِ اكتِسابِه أنفَقَ ما عندَه ومكَثَ مُحتاجًا، فيَنقطِعُ عن الإفادةِ والاستِفادةِ فيَضعُفُ الدِّينُ لعَدمِ مَنْ يَتحمَّلُه، وهذا الفَرعُ مُخالِفٌ لِإطلاقِهم الحُرمةَ في الغِنى، ولم يَعتمِدْه أحَدٌ. قلتُ: وهو كذلك.
والأوجَهُ تَقييدُه بالفَقيرِ، ويَكونُ طَلبُ العِلمِ مُرخِّصًا لجَوازِ سُؤالِه من الزَّكاةِ وغيرِها، وإنْ كانَ قادِرًا على الكَسبِ إذ بدونِه لا يَحلُّ له السُّؤالُ ١.
وصرَّحَ الحَنفيةُ أنَّه يَجوزُ لطالِبِ العِلمِ أنْ يَسألَ الزَّكاةَ لاشتِغالِه عن الكَسبِ بالعِلمِ، ولِهذا قالُوا: إنَّ نَفقتَه على أَبيه وإنْ كانَ صَحيحًا مُكتسِبًا كما لو كانَ زَمنًا ٢.
وقد صرَّحَ جَماعةٌ من الحَنفيةِ بأنَّ قَولَه تَعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] المُرادُ بهم طَلبةُ العِلمِ.
قالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: قَولُه: (ومُنقطِعُ الغَزاةِ) هو المُرادُ بقَولِه تعالَى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهو اختِيارٌ منه لقَولِ أبي يُوسفَ وعندَ مُحمدٍ مُنقطِعُ الحاجِّ، وقيلَ: طَلبةُ العِلمِ، واقتَصرَ عليه في «الفَتاوى الظَّهيرية» ٣.
١٩
وقالَ الإمامُ ابنُ عابدِين ﵀: قَولُه: (وقيل: طَلبةُ العِلمِ) كذا في الظَّهيريةِ والمَرغينانِيِّ، واستَبعَده السُّروجيُّ بأنَّ الآيةَ نزَلَت وليسَ هناك قَومٌ يُقالُ لهم طَلبةُ عِلمٍ.
قالَ في «الشُّرنبُلاليَّةِ»: واستِبعادُه بَعيدٌ؛ لأنَّ طَلبَ العِلمِ ليسَ إلا استِفادةَ الأَحكامِ، وهل يَبلغُ طالِبٌ رُتبةَ مَنْ لازَمَ صُحبةَ النَّبيِّ ﷺ لتلَقِّي الأَحكامِ عنه كأَصحابِ الصُّفَّةِ؟ فالتَّفسيرُ بطالِبِ العِلمِ وَجيهٌ، خُصوصًا وقد قالَ في «البَدائِع»: في سَبيلِ اللهِ جَميعُ القُربِ. فيَدخلُ فيه كلُّ مَنْ سَعى في طاعةِ اللهِ وسَبيلِ الخَيراتِ إذا كانَ مُحتاجًا ١.
قالَ البُهوتيُّ والرُّحيبانيُّ: وإنْ تفرَّغَ قادِرٌ على التَّكسُّبِ للعِلمِ الشَّرعيِّ وإنْ لم يَكنْ لَازمًا له وتَعذَّرَ الجَمعُ بينَ العِلمِ والتَّكسُّبِ أُعطيَ من الزَّكاةِ لحاجَتِه ولا يُعطَى مِنْ الزَّكاةِ إنْ تفرَّغَ قادِرٌ على التَّكسُّبِ للعِبادةِ لقُصورِ نَفعِها عليه، بخِلافِ العِلمِ ٢.
وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ عمَّن ليسَ معه ما يَشتَري به كُتبًا للعِلمِ يَشتغِلُ فيها، فقالَ: يَجوزُ أخْذُه منها ما يَحتاجُ إليه مِنْ كُتبِ العِلمِ التي لا بدَّ لمَصلحةِ دِينِه ودُنياه منها.
قالَ البُهوتِيُّ: قلتُ: ولعلَّ ذلك غيرُ خارِجٍ عن الأَصنافِ؛ لأنَّ ذلك من جُملةِ ما يَحتاجُ إليه طالِبُ العِلمِ فهو كنَفقتِه ٣.