تم بحمد الله
كتاب الحج
كتاب الحج
تَعريفُ الحَجِّ:
الحَجُّ لُغةً: الحَجُّ بفَتحِ الحاءِ ويَجوزُ كَسرُها، هو لُغةً: القَصدُ، حجَّ إلَينا فُلانٌ: أي قدِم، وحَجَّه يحُجُّ حَجًّا: قصَدَه، ورَجلٌ مَحجوجٌ، أي: مَقصودٌ. هذا هو المَشهورُ.
وقال جَماعةٌ من أهلِ اللُّغةِ: الحَجُّ هو القَصدُ لمُعظَّمٍ.
والحِجُّ بالكَسرِ: الاسمُ، الحِجَةُ: المرَّةُ الواحِدةُ، وهو من الشَّواذِ؛ لأنَّ القياسَ بالفَتحِ.
وقال ابنُ فارِسٍ: الحاءُ والجيمُ أُصولٌ أربَعةٌ فالأوَّلُ القَصدُ وكلُّ قَصدٍ حَجٌّ، قال:
وأشهَدُ من عَوفٍ حُلولًا كَثيرةً … يحُجُّونَ سَبَّ الزِّبرقانِ المُزَعفَرا
ثُمَّ اختُصَّ بهذا الاسمِ القَصدُ إلى البَيتِ الحَرامِ للنُّسكِ، والحَجيجُ: جماعةُ الحاجِّ، قال:
ذَكَرتُكَ والحَجيجُ لهم ضَجيجُ … بِمكةَ والقُلوبُ لها وَجيبُ ١
وقال الأزهَريُّ: قال اللَّيثُ: الحَجُّ: القَصدُ والسَّيرُ إلى البَيتِ خاصَّةً، تَقولُ: حجَّ يحُجُّ حَجًّا، قال: والحَجُّ قَضاءُ نُسكِ سَنةٍ واحدِةٍ. وبعضٌ يَكسِرُ الحاءَ فيَقولُ: الحِجُّ والحِجَّةُ، وقُرِئَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وَ(حَجُّ البَيتِ) والفَتحُ أكثرُ.
وقال أبو إسحاقَ الزَّجاجُ في قولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]: يُقرأُ بفَتحِ الحاءِ وكَسرِها، والفتحُ الأصلُ. تَقولُ: حَجَجتُ البَيتَ أحُجُّه حَجًّا إذا قصَدتَه. والحِجُّ اسمُ العَملِ.
وَقيلَ: الحَجُّ: الزِّيارةُ والإتيانُ، وإنَّما سُميَ حاجًّا بزيارتِه بَيتَ اللهِ.
وقيلَ: حَجَجتُ فُلانًا واعتمَرتُه أي: قَصدتُه.
وقيلَ: حَجَجتُ فُلانًا إذا أتَيتُه مَرةً بعدَ مَرةٍ، فقيلَ: حجَّ البَيتَ؛ لأنَّ الناسَ يَأتونَه كلَّ سَنةٍ ٢.
وقال الإمامُ الطَّبريُّ ﵀ في تَفسيرِ قولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ [البقرة: ١٥٨]: يَعني -تَعالى ذِكرُه- فمن أتاه عائدًا إليه بعدَ بَدءٍ،
وكذلك كلُّ من أكثرَ الاختِلافَ إلى شيءٍ فهو حاجٌّ إلَيه، وإنَّما قيلَ للحاجِّ: حاجٌّ؛ لأنَّه يَأتي البَيتَ قبلَ التَّعريفِ ١، ثم يَعودُ إليه لطَوافِ يومِ النَّحرِ بعدَ التَّعريفِ، ثم يَنصَرفُ عنه إلى منًى، ثم يَعودُ إليه لطَوافِ الصَّدَرِ ٢، فلتَكرارِه العَودَ إليه مَرةً بعدَ أُخرَى، قيلَ له حاجٌّ ٣.
تَعريفُ الحَجِّ اصطِلاحًا:
الحَجُّ في اصطلاحِ الشَّرعِ: هو قَصدُ مَوضعٍ مَخصوصٍ (وهو البَيتُ الحَرامُ وعَرفةُ) في وقتٍ مَخصوصٍ (وهو أشهُرُ الحَجِّ) للقيامِ بأعمالٍ مَخصوصةٍ، وهي الوُقوفُ بعَرفةَ والطَّوافُ والسَّعيُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، وبشَرائطَ مَخصوصةٍ يَأتي بَيانُها ٤ إن شاءَ اللهُ تَعالى.
فَضلُ الحَجِّ:
تَضافَرت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ الكَثيرةُ على الإشادةِ بفَضلِ الحَجِّ، وعَظمةِ ثَوابِه وجَزيلِ أجرِه العَظيمِ عندَ اللهِ تَعالى.
قال اللهُ تَعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].
ومِنَ الأحاديثِ:
١ - عن أبي هُريرةَ ﵁ قال: «إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ سُئل: أيُّ العَملِ أفضلُ؟ فقال: إيمانٌ باللهِ ورَسولِه، قيلَ: ثم ماذا؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، قيلَ: ثم ماذا؟ قال: حَجٌّ مَبرورٌ» ١.
٢ - وعَن أبي هُريرةَ ﵁ قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «مَنْ حجَّ للهِ فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ، رجَع كيومِ ولَدتْه أمُّه» ٢.
وفي لَفظِ التِّرمذيِّ: «مَنْ حجَّ فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ غُفرَ له ما تَقدَّم من ذَنبِه» ٣.
٣ - وعَن أبي هُريرةَ ﵁ أيضًا أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفارةٌ لِما بينَهُما، والحَجُّ المَبرورُ ليسَ له جَزاءٌ إلا الجَنةُ» ٤.
والمَبرورُ: الذي لا مَعصيةَ فيه، أو الذي وُفِّيتْ أحكامُه فوقَع مُوافقًا لِما طُلبَ من المُكلَّفِ على الوَجهِ الأكملِ.
٤ - ما رَواه البُخاريُّ عن عائشةَ أمِّ المؤمِنينَ ﵄ أنَّها قالت: «يا رَسولَ الله نرَى الجِهادَ أفضلَ العَملِ أفَلا نُجاهدُ؟ قال: لا، لكنَّ أفضلَ الجِهادِ حَجٌّ مَبرورٌ» ١.
٥ - وعَن عائشةَ ﵂ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «ما من يَومٍ أكثرَ من أنْ يُعتِقَ اللهُ فيه عَبدًا من النارِ من يومِ عَرفةَ، وإنَّه ليَدنو ثم يُباهي بهم المَلائكةَ فيَقولُ: ما أرادَ هؤلاء؟» ٢.
٦ - وعَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «تابِعوا بينَ الحَجِّ والعُمرةِ؛ فإنَّهما يَنفيانِ الفَقرَ والذُّنوبَ كَما يَنفي الكِيرُ خَبثَ الحَديدِ والذَّهبِ والفِضةِ، وليسَ للحَجةِ المَبرورةِ ثَوابٌ إلا الجَنةُ» ٣.
حُكمُ الحَجِّ:
الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ، وفَرضُ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ مُكلَّفٍ مُستطيعٍ في العُمرِ مَرةً، وقَد ثبَتتْ فَرضيَّتُه بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ:
أمَّا الكِتابُ: فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] قال الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: في الآيةِ دَليلُ وُجوبِ الحَجِّ من وجهَين:
أحدُهما: أنَّه قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ و: «علَى» كَلمةُ إيجابٍ.
والثاني: أنَّه قال: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ قيلَ: التَّأويلُ: ومن كفَر بوُجوبِ الحَجِّ حتى رُوي عن ابنِ عَباسٍ ﵁ أنَّه قال: أي: ومن كفَر بالحَجِّ فلم يَرَ حجَّه بِرًّا ولا تَركَه مَأثمًا.
وقولُه تَعالى لِإبراهيمَ ﵇: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قيلَ: ادعُ الناسَ ونادِهم إلى حَجِّ البَيتِ، وقيلَ: أي أعلِمِ الناسَ أنَّ اللهَ فرَض عليهم الحَجَّ، ودَليلُه قولُه تَعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ ١.
وقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ ابنِ عُمرَ ﵄ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «بُنيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهادةِ أن لا إلَه إلا اللهُ، وأنَّ مُحمدًا
رَسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَومِ رَمضانَ» ١.
وعَن أبي هُريرةَ ﵁ قال: خطَبنا رَسولُ اللهِ ﷺ فقال: «أيُّها الناسُ، قَدْ فرَض اللهُ علَيكم الحَجُّ فحُجُّوا». فقال رَجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فسكَت، حتى قالها ثَلاثًا، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: «لَو قلتُ نَعمْ لَوجَبت، ولَما استَطعتُم، ثم قال: ذَروني ما تَركتُكم، فإنَّما هلَك من كان قبلَكم بكَثرةِ سُؤالهم واختِلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمَرتُكم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهَيتُكم عن شيءٍ فدَعوهُ» ٢.
وغيرُ ذلك من الأحاديثَ كَثيرٌ، بلَغتْ مَبلغَ التَّواتُرِ الذي يُفيدُ اليَقينَ الجازِمَ بثُبوتِ هذه الفَريضةِ.
وأمَّا الإجماعُ: فقَد أجمَعت الأُمةُ على وُجوبِ الحَجِّ في العُمرِ مَرةً على المُستطيعِ، وهو من الأُمورِ المَعلومةِ من الدِّينِ بالضَّرورةِ، يَكفرُ جاحِدُه.
وقَد نقَلَ الإجماعَ على ذلك عَددٌ كَبيرٌ من أهلِ العِلمِ، مِنهم ابنُ المُنذرِ والنَّوويُّ وابنُ هُبيرةَ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم ٣.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ الحَجِّ على المُستطيعِ في العُمرِ مرَّةً واحِدةً …
ثمَّ قالَ: وجُملةُ ذلكَ أنَّ الحَجَّ إنما يَجبُ بخَمسِ شَرائطَ: الإسلامُ والعَقلُ والبُلوغُ والحرِّيةُ والاستِطاعةُ، لا نَعلمُ في هذا كُلِّه اختِلافًا ١.
وقالَ الكاسانِيُّ ﵀: الحَجُّ ثَبتتْ فَرضيَّتُه بالكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ ٢.
وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ الحَجَّ أحَدُ أركانِ الإسلامِ وفَرضٌ مِنْ فُروضِه، والحَجُّ في اللُّغةِ: القَصدُ، وفي الشَّرعِ: عِبارةٌ عن أفعالٍ مَخصوصةٍ في مَكانٍ مَخصوصٍ، وهو الطَّوافُ والسَّعيُ والطَّوافُ في مكانٍ مَخصوصٍ وهو أشهُرُ الحَجِّ، وأجمَعُوا على أنه يَجبُ على كُلِّ مُسلمٍ بالغٍ حُرٍّ عاقِلٍ صَحيحٍ مُستطيعٍ في العُمرِ مرَّةً واحِدةً ٣.
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقُوا أنَّ الحُرَّ المُسلمَ العاقِلَ البالغَ الصَّحيحَ الجِسمِ واليدَينِ والبَصرِ والرِّجلينِ الذي يَجدُ زادًا وراحِلةً وشَيئًا يَتخلَّفُ لأهلِه مُدةَ مُضيِّه وليسَ في طَريقِه بَحرٌ ولا خَوفٌ ولا منَعَه أبَواه أو أحَدُهما فإنَّ الحَجَّ عليهِ فَرضٌ ٤.
وقالَ القاضي عِياضٌ ﵀: والحَجُّ فَريضةٌ على الأعيانِ الأحرارِ المُستطيعينَ مرَّةً في العُمرِ، هذا ما أجمَعَ المُسلمونَ عَليهِ ٥.
وأمَّا المَعقولُ: فهو أنَّ العِباداتِ وجَبت لحقِّ العُبوديَّةِ، أو لحقِّ شُكرِ النِّعمةِ؛ إذ كلُّ ذلك لازِمٌ في المَعقولِ، وفي الحَجِّ إظهارُ العُبوديَّةِ، فلأنَّ إظهارَ العُبوديَّةِ هو إظهارُ التَّذلُّلِ للمَعبودِ، وفي الحَجِّ ذلك؛ لأنَّ الحاجَّ في حال إحرامِه يُظهرُ الشَّعثَ، ويَرفضُ أسبابَ التَّزينِ والارتِفاقِ، ويَتصورُ بصورةِ عبدٍ سخِط عليه مَولاه، فيَتعرَّضُ بسوءِ حاله لعَطفِ مَولاه ومَرحمتِه إياه، وفي حال وُقوفِه بعَرفةَ بمَنزلةِ عَبدٍ عصَى مَولاه فوقَف بينَ يَديْه مُتضرِّعًا حامِدًا له مُثنيًا عليه مُستغفِرًا لزَلَّاتِه مُستَقيلًا لعَثراتِه، وبالطَّوافِ حولَ البَيتِ يُلازمُ المَكانَ المَنسوبَ إلى رَبِّه بمَنزلةِ عَبدٍ مُعتَكفٍ على بابِ مَولاه، لائذٍ بجنابِه.
وأمَّا شُكرُ النِّعمةِ، فلأنَّ العِباداتِ يَكونُ بعضُها بَدنيًّا وبعضُها ماليًّا، والحَجُّ عِبادةٌ لا تَقومُ إلا بالبَدنِ والمالِ، ولهذا لا يَجبُ إلا عندَ وُجودِ المالِ وصِحةِ البَدنِ، فكانَ فيه شُكرُ النِّعمتَين، وشُكرُ النِّعمةِ ليسَ إلا استِعمالَها في طاعةِ المُنعِمِ، وشُكرُ النِّعمةِ واجبٌ عَقلًا وشَرعًا، واللهُ ﷾ أعلمُ ١.
وُجوبُ الحَجِّ على الفَورِ أو التَّراخي؟
اختلَف الفُقهاءُ في وُجوبِ الحَجِّ عندَ تَحقيقِ الشُّروطِ -الآتي ذِكرُها- هل هو على الفَورِ أو على التَّراخي؟ على قولَين:
القولُ الأولُ: أنَّ الحَجُّ يَجبُ على الفَورِ ولا يَجوزُ تَأخيرُه مع القُدرةِ عليه، فمن تَحقَّق فَرضُ الحَجِّ عليه في عامٍ فأخَّره يَكونُ آثِمًا، وإذا أدَّاه بعدَ ذلك كان أداءً لا قَضاءً، وارتفَع الإثمُ، وهو مَذهبُ الإمامِ أبي حَنيفةَ في أصحِّ الرِّوايتَين عنهُ وأبي يُوسفَ في المَشهورِ عنه وهو المُعتمدُ عندَ الحَنفيةِ ومالكٍ في قَولٍ اختارَه بعضُ البَغداديِّينَ المُتأخِّرينَ من المالِكيينَ والحَنابلةِ في المَذهبِ والمُزنيُّ من الشافِعيةِ ١.
استَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
قولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
١ - والأمرُ بالحَجِّ في وقتِه مُطلقٌ يَحتملُ الفَورَ، ويَحتملُ التَّراخيَ، والحَملُ على الفَورِ أحوَطُ؛ لأنَّه إذا حُمل عليه يَأتي بالفِعلِ على الفَورِ ظاهِرًا، وفي الأغلَبِ خَوفًا من الإثمِ بالتَّأخيرِ، فإنْ أُريدَ به الفَورُ فقَد أتَى بما أُمر به فأمِنَ الضَّررَ، وإنْ أُريدَ به التَّراخي لا يَضرُّه الفِعلُ
على الفَورِ، بل يَنفعُه؛ لمُسارَعتِه إلى الخَيرِ، ولَو حُمل على التَّراخي فربَّما لا يَأتي به على الفَورِ؛ بل يُؤخِّرُ إلى السَّنةِ الثانيةِ والثالِثةِ فتَلحقُه المَضرَّةُ إنْ أُريدَ به الفَورُ.
وإنْ كان لا يَلحقُه إنْ أُريدَ به التَّراخي، كان الحَملُ على الفَورِ حَملًا على أحوطِ الوجهَين، فكانَ أوْلَى.
ولأنَّ للحَجِّ وقتًا مُعيَّنًا من السَّنةِ يَفوتُ عن تلك السَّنةِ بفَواتِ ذلك الوقتِ، فلَو أخَّره عن السَّنةِ الأُولى تَفويتًا له لِلحالِ الثانيةِ (وقَد لا يَعيشُ) فكانَ التَّأخيرُ عن السَّنةِ الأُولى تَفويتًا له لِلحال؛ لأنَّه لا يُمكِنُه الأداءُ لِلحالِ إلى أنْ يَجيءَ وقتُ الحَجِّ من السَّنةِ الثانيةِ، وفي إدراكِ السَّنةِ الثانيةِ شَكٌّ، فلا يَرتفعُ الفَواتُ الثابتُ للحالِ بالشَّكِّ، والتَّفويتُ حَرامٌ ١.
٢ - بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أيُّها الناسُ قَدْ فرَض اللهُ علَيكم الحَجَّ فحُجُّوا» ٢. والأصلُ في الأمرِ أنْ يَكونَ على الفَورِ.
٣ - قولِه ﷺ: «مَنْ أرادَ الحَجَّ فليَتعجَّلْ؛ فإنَّه قَدْ يَمرضُ المَريضُ وتَضلُّ الضَّالةُ وتَعرِضُ الحاجةُ» ٣.
٤ - وبِما رُوي مَرفوعًا: «مَنْ ملَك زادًا وراحِلةً تُبلِّغُه إلى بَيتِ اللهِ ولم يحُجَّ فلا عليه أنْ يَموتَ يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ يَقولُ في كتابِه:
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ١، فألحَقَ الوعيدَ بمن أخَّر الحَجَّ عن أولِ أوقاتِ الإمكانِ؛ لأنَّه ﷺ قال: «مَنْ ملَك»: «كَذا»: «فَلَم يحُجَّ»، والفاءُ لِلتَّعقيبِ بلا فَصلٍ؛ أي: لم يحُجَّ عقبَ مِلكِ الزادِ والراحِلةِ بلا فَصلٍ.
قالوا: ولأنَّه أحدُ أركانِ الإسلامِ، فكانَ واجبًا على الفَورِ كالصِّيامِ؛ ولأنَّ وُجوبَه بصِفةِ التَّوسُّعِ يُخرجُه عن رُتبةِ الواجباتِ؛ لأنَّه يُؤخَّرُ إلى غيرِ غايةٍ، ولا يَأثمُ بالمَوتِ قبلَ فِعلِه، لكَونِه فعَل ما يَجوزُ له فِعلُه، وليسَ على المَوتِ أمارةٌ يَقدرُ بعدَها على فِعلِه ٢.
ولأنَّ إيجابَ الحَجِّ مُعلَّقٌ بشَرطٍ، والأصلُ فيما عُلق بالشُّروطِ لُزومُه عُقيبَ الشَّرطِ بلا فَصلٍ، كقولِه: «مَنْ دخَل الدارَ فأعطِه دِرهمًا»، ولأنَّها عِبادةٌ تَجبُ الكَفارةُ بإفسادِها، فوجبَت على الفَورِ كالصَّومِ.
القولُ الثاني: وهو أنَّ الحَجُّ يَجبُ على التَّراخي، والتَّأخيرُ إنَّما يَجوزُ بشَرطِ العَزمِ على الفِعلِ في المُستقبَلِ، فلَو خشَي العَجزَ أو خشَي هَلاكَ مالِه حرُم التَّأخيرُ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والإمامِ أحمدَ في رَوايةٍ ومُحمدِ بنِ الحَسنِ وأبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ في رِوايةٍ عنهما، والإمامِ مالكٍ في الرِّوايةِ الأُخرى، وهو قولُ أكثرِ المالِكيين من أهلِ المَغربِ وبعضِ العِراقيِّينَ ٣.
قال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ: أنَّه سُئل عن المَرأةِ تَكونُ صَرورةً مُستطيعةً على الحَجِّ، تَستَأذنُ زَوجها في ذلك فيَأبى أنْ يَأذنَ لها، هل يُجبَرُ على إذنٍ لها؟ قال: نَعمْ، ولكنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤخَّرُ العامَ بعدَ العامِ، وهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ تَدلُّ على أنَّ الحَجَّ عندَه ليسَ على الفَورِ؛ بل على التَّراخي، واللهُ ﷾ أعلمُ ١.
واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
١ - أنَّ اللهَ تَعالى فرَض الحَجَّ في وقتِ الحَجِّ مُطلقًا؛ لأنَّ قولَه تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] مُطلقٌ عن الوقتِ، ثم بيَّن وقتَ الحَجِّ بقوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فوقتُ الحَجِّ أشهُرٌ مَعلوماتٌ، فصارَ المَفروضُ هو الحَجَّ في أشهُرِ الحَجِّ مُطلقًا من العُمرِ؛ فتَقييدُه بالفَورِ تَقييدُ المُطلقِ، ولا يَجوزُ إلا بدَليلٍ ٢.