٥
كتاب الوقف
تَعريفُ الوَقفِ:
الوَقفُ لُغةً: هو الحَبسُ، تَقولُ: وَقَفتُ الدَّابَّةَ وأَوقفتُها، أي: حَبَسْتُها على مَكانِها، ومِنه المَوقِفُ؛ لأنَّ النَّاسَ يُوقَفونَ فيهِ: أي: يُحبَسونَ للحِسابِ، فالوَقفُ والحبسُ لَفظانِ مُترادِفانِ ١.
قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: أمَّا تَفسيرُه -أي الوَقف- لُغةً: فالحَبسُ، مَصدرُ وَقَفتُ أَقِفُ: حَبَسْتُ، قالَ عَنترةُ:
ووَقَفتُ فيها ناقَتِي فَكأنَّها فَدَنٌ لِأَقضيَ حاجَةَ المُتَلوِّمِ
وهوَ أحَدُ ما جاءَ على فعَلْتُه ففعَلَ، يَتعدَّى ولا يَتعدَّى، ويَجتمِعانِ في قولِكَ: «وَقَفتُ زَيدًا أو الحِمارَ فوقَفَ»، وأمَّا «أَوقَفتُه» بالهَمزِ فلُغةٌ رَديئةٌ،
٦
وقالَ أبو الفَتحِ ابنُ جِنيٍّ: أخبَرَني أبو عَليٍّ الفارسيُّ عَنْ أبي بكرٍ عن أبي العبَّاسِ عن أبي عُثمانَ المازنِيِّ قالَ: يُقالُ: «وَقَفتُ دارِي وأَرضِي» ولا يُعرَفُ «أَوقَفتُ» مِنْ كَلامِ العربِ، ثُمَّ اشتُهِرَ المَصدَرُ -أعني الوَقفَ- في المَوقوفِ فقِيلَ: «هذه الدَّارُ وَقفٌ»، فلذا جُمِعَ على أَفْعالٍ فقِيلَ: «وَقفٌ وأَوْقافٌ» كوَقتٍ وأَوْقاتٍ ١.
الوَقفُ اصطِلاحًا:
تَعدَّدَت عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الوَقفِ اصطِلاحًا وِفقًا لطَبيعةِ الوَقفِ في كُلِّ مَذهبٍ.
فالوَقفُ عندَ أبي حَنيفةَ: هو حَبسُ العينِ على حُكمِ مِلكِ الواقِفِ والتصدُّقُ بالمَنفعةِ بمَنزِلةِ العارِيةِ.
وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ: حَبسُ العينِ على حُكمِ مِلكِ اللهِ تَعالى، فَيَزولُ مِلكُ الواقِفِ عنه إلى اللهِ تَعالى على وَجهٍ تَعودُ مَنفعتُه إلى العِبادِ فيَلزَمُ، ولا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ ٢.
وقد تَعدَّدتْ أيضًا عِباراتُ المالِكيةِ في تَعريفِ الوَقفِ:
فَجاءَ في «أقرب المَسالِكِ وشرحِه»: الوَقفُ -ويُعبَّرُ عنه بالحَبسِ-:
٧
جَعلُ مَنفعةِ مَملوكٍ -ولو كانَ مَملوكًا بأُجرةٍ- أو جَعلُ غلَّتِه لمُستحِقٍّ بصِيغةٍ دالَّةٍ عليهِ ك «حبَسْتُ» أو «وَقفْتُ» مُدَّةَ ما يَراهُ المُحبِّسُ، فلا يُشترطُ فيه التَّأبيدُ ١.
وحَدَّه ابنُ عَرفةَ ﵀ بأنهُ: إعطاءُ مَنفعةِ شيءٍ مُدَّةَ وُجودِه لازِمًا بَقاؤُه في مِلكِ مُعطيهِ ولو تَقديرًا.
فتَخرجُ عَطيَّةُ الذَّواتِ والعارِيةُ والعُمرَى والعَبدُ المُخدِمُ حَياتَه يَموتُ قبل مَوتِ ربِّهِ؛ لعَدمِ لُزومِ بَقائِه في مِلكِ مُعطيهِ؛ لجَوازِ بَيعِه برِضاهُ مع مُعطاهُ.
ورَدَّ ابنُ عرفةَ ما حَدَّهُ ابنُ عَبدِ السَّلامِ بأنه: إِعطاءُ مَنافعَ على سَبيلِ التَّأبيدِ، يَبطلُ طَردُه بالمُخدِمِ حَياتَه ٢.
وقالَ الشافِعيةُ: الوَقفُ: هو حَبسُ مالٍ يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِهِ ممنوعٌ مِنْ التصرُّفِ في عَينِه، تُصرَفُ مَنافِعُه في البِرِّ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى ٣.
وقيلَ: حَبسُ مَالٍ يُمكنُ الانتِفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه بقَطعِ التصرُّفِ في رَقبتِه على مَصرفٍ مُباحٍ مَوجودٍ ٤.
٨
قالَ النَّوويُّ ﵀: قالَ أصحابُنا: الوَقفُ تَحبيسُ مالٍ يُمكنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه بقَطعِ تَصرُّفِ الواقِفِ وغَيرِه في رَقبتِه، يُصرَفُ في جِهةِ خَيرٍ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى ١.
وأمَّا الحَنابلةُ فعرَّفوهُ بتَعاريفَ مُتعدِّدةٍ، فعرَّفَه ابنُ قُدامةَ وغَيرُه بأنهُ: تَحبيسُ الأَصلِ وتَسبيلُ الثَّمرةِ ٢.
قالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: وأحسَنُه: حَبسُ مالٍ يُمكِنُ الانتِفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه مَمنوعٌ مِنْ التَّصرُّفِ في عَينِه بلا عُذرٍ، مَصروفٌ مَنافعُه في البِرِّ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى ٣.
وعرَّفوهُ أيضًا بأنهُ: تَحبيسُ مالِكٍ مُطلَقِ التصرُّفِ مالَه المُنتفَعَ به مع بَقاءِ عَينِه بقَطعِ تَصرُّفِ الواقفِ في رَقبتِه، يُصرَفُ رِيعُه إلى جِهةِ برٍّ تَقرُّبًا إلى اللهِ ٤.
قالَ البُهوتيُّ ﵀: ولعلَّ المُرادَ اعتِبارُ ذلكَ لتَرتُّبِ الثَّوابِ عليه لا لصحَّةِ الوَقفِ، فكَثيرٌ مِنْ الواقِفينَ لا يَقصدُ ذلكَ، بل منهم مَنْ يَقصدُ قَصدًا مُحرَّمًا كمَن عليهِ دُيونٌ وخافَ بَيعَ عَقارِه فيها كما أشارَ
٩
إليهِ في «شَرح المُنتَهى»، أو يُقالُ: هذا بَيانُ أصلِ مَشروعيَّةِ الوَقفِ ١.
قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وأقرَبُ الحُدودِ في الوَقفِ أنه: كلُّ عَينٍ تَجوزُ عارِيتُها ٢.
قالَ المِرداويُّ ﵀: فأدخَلَ في حَدِّه أشياءَ كَثيرةً لا يَجوزُ وَقفُها عند الإمامِ أحمَدَ ﵀ والأصحابِ ٣.
١٠
مَشروعيةُ الوَقفِ:
الوَقفُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ، وهو مِنْ خَصائصِ الإسلامِ؛ لأنه لم يُحبِّسْ أحَدٌ مِنْ الجاهِليةِ دارًا ولا أرضًا ولا غيرَ ذلكَ على وَجهِ التبَرُّرِ، وأمَّا بناءُ الكَعبةِ وحَفرُ زَمزمَ فإنَّما كانَ على وَجهِ التفاخُرِ لا على وَجهِ التبَرُّرِ ١.
قالَ النَّوويُّ ﵀: الوَقفُ ممَّا اختصَّ به المُسلِمونَ ٢.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ولم يَحبِسْ أهلُ الجاهِليةِ فيما عَلِمتُه دارًا ولا أرضًا تبَرُّرًا بحَبسِها، وإنما حَبسَ أهلُ الإسلامِ ٣.
أمَّا الكِتابُ: لم يَرِدْ ذِكرُ الوَقفِ صَريحًا في كِتابِ اللهِ، لكنَّ الفُقهاءَ يَذكُرونَ هذه الآيةَ، وهي قولُ اللهِ تَعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، فإنَّ أبا طَلحةَ لمَّا سَمِعَها رَغِبَ في وَقفِ بَيرُحاءَ وهي أحَبُّ أموالِه …
وأمَّا السُّنةُ: فعَن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلحةَ أنه سَمِعَ أنسَ بنَ مالِكٍ ﵁ يَقولُ: كانَ أبو طَلحةَ أكثَرَ الأنصارِ بالمَدينةِ مالًا مِنْ نَخلٍ، وكانَ أحَبُّ أموالِه إليه بَيرُحاءَ، وكانَتْ مُستقبِلةَ المَسجدِ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَدخلُها ويَشربُ مِنْ ماءٍ فيها طَيِّبٍ، قالَ أنسٌ: فلمَّا أُنزِلَتْ
١١
هذه الآيةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قامَ أبو طَلحةَ إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ ﵎ يَقولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحَبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاءُ، وإنها صَدقةٌ للهِ أرجُو بِرَّها وذُخرَها عندَ اللَّهِ، فضَعْها يا رَسولَ اللَّهِ حَيثُ أراكَ اللهُ، قالَ: فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «بَخٍ! ذلكَ مالٌ رابِحٌ، ذلكَ مالٌ رابِحٌ، وقد سَمعْتُ ما قُلتَ، وإني أرَى أن تَجعلَها في الأقرَبينَ، فقالَ أبو طَلحةَ: أفعَلُ يا رَسولَ اللَّهِ، فقَسمَها أبو طَلحةَ في أقاربِه وبَني عَمِّه» ١.
وعن نَافعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أصابَ أرضًا بخَيبَرَ، فأتَى النبيَّ ﷺ يَستأمرُه فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إني أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تَأمرُ به؟ قالَ: «إنْ شِئتَ حَبَستَ أصْلَها وتَصدَّقتَ بها، قالَ: فتَصدَّقَ بها عُمرُ أنه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها بالمَعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتمَوِّلٍ» قالَ: فحَدَّثتُ به ابنَ سيرينَ فقالَ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا» ٢.
وفي رِوايةِ أُخرى للبُخارِيِّ عن صَخرِ بنِ جُويريَّةَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ عُمرَ تَصدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ وكانَ
١٢
يُقالُ له ثَمْغٌ، وكانَ نَخلًا، فقالَ عُمرُ: يا رَسولَ اللَّهِ إني استفدْتُ مالًا وهو عندِي نَفيسٌ، فأَردْتُ أن أتَصدَّقَ به، فقالَ النبيُّ ﷺ: تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ولكنْ يُنفَقُ ثمرُه، فتَصدَّقَ به عُمرُ، فصَدَقتُه ذلكَ في سبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابن السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَنْ وَلِيَهُ أنْ يَأكلَ منه بالمَعروفِ أو يُؤكِلَ صَديقَه غيرَ مُتمَوِّلٍ به» ١.
وفي لَفظِ النَّسائيِّ وابنِ ماجه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ عُمرُ للنبيِّ ﷺ: «إنَّ المِائةَ سَهمٍ التي لي بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أعجَبَ إليَّ مِنها، قد أرَدتُ أنْ أتَصدَّقَ بها، فقالَ النبيُّ ﷺ: احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثمَرَتَها» ٢.
١٣
وفي لَفظِ ابنِ خُزيمةَ وابنِ حِبَّانَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ أَنَّ عُمرَ ﵁ استَشارَ النبيَّ ﷺ في صَدقتِه بثَمْغٍ فقالَ: «احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمرتَها، قالَ عبدُ اللَّهِ: فحَبسَها عُمرُ على السَّائلِ والمَحرومِ وابنِ السَّبيلِ وفي سَبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ، وجعَلَ قَيِّمَها يَأكلُ ويُؤكِلُ غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا» ١.
وهو أوَّلُ وَقفٍ في الإسلامِ على المَشهورِ ٢.
قالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: وحَديثُ عُمرَ هذا أَصلٌ في مَشروعيةِ الوَقفِ، قالَ أحمَدُ: حدَّثنا حَمَّادٌ هو ابنُ خالدٍ حدَّثنا عبدُ اللهِ هو العُمرِيُّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ قالَ: «أوَّلُ صَدقةٍ -أي مَوقوفةٍ- كانَتْ في الإسلامِ صَدقةُ عُمرَ» ٣.
ورَوى عُمرُ بنُ شَبَّةَ عن عَمرِو بنِ سَعدِ بنِ معاذٍ قالَ: «سَألْنا عن أوَّلِ حَبسٍ في الإسلامِ، فقالَ المُهاجِرونَ: صدَقةُ عُمرَ، وقالَ الأنصارُ: صَدقةُ رَسولِ اللهِ ﷺ»، وفي إسنادِهِ الواقِديُّ، وفي مَغازي الواقِديِّ أنَّ أوَّلَ صَدقةٍ مَوقوفةٍ كانَتْ في الإسلامِ أراضي مُخَيريقٍ -بالمُعجَمةِ مُصَغَّرٌ- التي أَوْصى بها إلى النبيِّ ﷺ، فوقَفَها النَّبيُّ ﷺ.
١٤
قالَ التِّرمذيُّ: لا نَعلمُ بينَ الصَّحابةِ والمُتقدِّمينَ مِنْ أهلِ العِلمِ خِلافًا في جَوازِ وَقفِ الأرَضِينَ ١.
ورَوى البخاريُّ عن أبي إسحاقَ قالَ: سَمعْتُ عمرَو بنَ الحَارثِ قالَ: «ما ترَكَ النبيُّ ﷺ إلا بَغلتَه البَيضاءَ وسِلاحَه وَأَرضًا ترَكَها صدَقةً» ٢.
ورَوى البُخاريُّ (٣٤): بابٌ: إذا وقَفَ أرضًا أو بِئرًا واشتَرَطَ لنَفسِه مثلَ دِلاءِ المُسلِمينَ: وأوقَفَ أنَسٌ دارًا، فكانَ إذا قَدِمَها نزَلَها، وتَصدَّقَ الزُّبَيرُ بدُورِه وقالَ للمَردودةِ مِنْ بَناتِه أنْ تَسكُنَ غيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ استَغنَتْ بزَوجٍ فليسَ لها حَقٌّ، وجعَلَ ابنُ عُمرَ نَصيبَه مِنْ دارِ عُمرَ سُكنى لذَوِي الحاجةِ مِنْ آلِ عَبدِ اللَّهِ.
(٢٦٢٦): وقالَ عَبدانُ: أخبَرَني أبِي عن شُعبةَ عن أبي إسحاقَ عن أبي عَبدِ الرَّحمنِ أنَّ عُثمانَ ﵁ حَيثُ حُوصِرَ أشرَفَ عليهم وقالَ: أَنشُدُكمُ اللَّهَ -ولا أَنشُدُ إلا أصحابَ النبيِّ ﷺ ألَستُمْ تَعلمونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حفَرَ رُومةَ فلهُ الجنَّةُ» فحَفَرتُها؟ أَلستُمْ تَعلمونَ أنه قالَ: «مَنْ جهَّزَ جَيشَ العُسرَةِ فله الجَنةُ» فجَهَّزتُه؟ قالَ: «فصَدَّقوهُ بما قالَ».
وقالَ عُمرُ في وَقفِه: «لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَه أن يَأكلَ، وقد يَليهِ الواقِفُ وغيرُه، فهو واسِعٌ لكُلٍّ» ٣.
١٥
وفي لَفظِ التِّرمذيِّ: عن أبي عَبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ قالَ: «لمَّا حُصِرَ عُثمانُ أشرَفَ عليهم فوقَ دارِه، ثمَّ قالَ: أُذكِّرُكُم باللَّهِ، هل تَعلمونَ أنَّ حِراءَ حينَ انتَفضَ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اثبُتْ حِراءُ فليسَ عليكَ إلا نَبيٌّ أو صِدِّيقٌ أو شَهيدٌ»؟ قالوا: نعم، قالَ: أُذكِّرُكُم باللَّهِ، هل تَعلمونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في جَيشِ العُسرةِ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفقةً مُتقبَّلةً» والناسُ مُجهَدونَ مُعسِرُونَ، فجَهَّزتُ ذلكَ الجَيشَ؟ قالوا: نعم، ثُمَّ قال: أُذكِّرُكم باللهِ، هل تعلَمونَ أنَّ بئرَ رُومةَ لم يَكنْ يَشربُ منها أحَدٌ إلا بثَمنٍ فابتَعتُها فجَعلتُها للغنيِّ والفَقيرِ وابنِ السَّبيلِ؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعمْ، وأشياءَ عدَّدَها» ١.
وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطعَ عَملُه إلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدقةٍ جارِيةٍ، أو عِلمٍ يُنتفَعُ به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو له» ٢.
والصَّدقةُ الجارِيةُ مَحمولةٌ عند العُلماءِ على الوَقفِ، فإنَّ غيرَه مِنْ الصَّدقاتِ ليسَتْ جارِيةً، بل يَملِكُ المُتصدَّقُ عليه أعيانَها ومَنافعَها ناجِزًا، وأمَّا الوَصيةُ بالمَنافعِ -وإنْ شَمِلَها الحَديثُ- فهي نادِرةٌ، فحَملُ الصَّدقةِ في الحَديثِ على الوَقفِ أَولى ٣.
١٦
ولقَولِه ﷺ: «وأمَّا خالِدٌ فإنَّكُم تَظلِمونَ خالِدًا، قد احتَبسَ أَدراعَه وأَعتُدَهُ في سَبيلِ اللهِ» ١.
وقالَ جابرٌ ﵁: «ما بَقِيَ أحدٌ مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ له مَقدِرةٌ إلا وقَفَ وَقفًا».
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهذا إجماعٌ منهُم؛ فإنَّ الذي قَدرَ منهُم على الوَقفِ وَقَفَ، واشتَهرَ ذلكَ فلمْ يُنكِرهُ أحَدٌ فكانَ إجماعًا ٢.
وقالَ الشافِعيُّ ﵁ في القَديمِ: بَلغَني أنَّ ثَمانينَ صَحابيًّا مِنْ الأنصارِ تَصدَّقوا بصَدَقاتٍ مُحرَّماتٍ.
والشافِعيُّ يُسَمِّي الأوقافَ الصَّدقاتِ المُحرَّماتِ ٣.
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: فالأَحباسُ-أي الأَوقافُ- سُنَّةٌ قائِمةٌ عَمِلَ بها النَّبيُّ ﵇ والمُسلمونَ مِنْ بَعدِهِ.
وقد قيلَ لمالِكٍ: إنَّ شُريحًا كانَ لا يَرى الحَبسَ ويقولُ: «لا حَبسَ عن فرائِضِ اللهِ» فقالَ مالِكٌ: تَكلَّمَ شُريحٌ ببلادِه ولم يَرِدِ المَدينةَ فيَرى آثارَ الأكابرِ مِنْ أزواجِ النبيِّ ﷺ وأصحابِه والتَّابعينَ بعدَهُم هَلُمَّ جَرًّا إلى اليَومِ؛ وما حَبَسوا مِنْ أموالِهِم لا يَطعنُ فيه طاعِنٌ، وهذه صَدَقاتُ النبيِّ ﵇ سَبعةُ حَوائطَ، ويَنبَغي للمَرءِ أنْ لا يَتكلَّمَ إلا فيما أحاطَ به خُبْرًا.
١٧
وبهذا احتَجَّ أيضًا مالِكٌ ﵀ لمَّا ناظَرَ أبا يُوسفَ بحَضرةِ الرَّشيدِ فقالَ: هذه أحباسُ رَسولِ اللهِ ﷺ وصَدَقاتُه يَنقلُها الخَلَفُ عن السَّلفِ قَرنًا بعدَ قَرنٍ، فقالَ حِينئذٍ أبو يُوسفَ: كانَ أبو حَنيفةَ يَقولُ: إنها غيرُ جائزةٍ، وأنا أقولُ: إنها جائِزةٌ، فرجَعَ في الحالِ عن قَولِ أبي حَنيفةَ إلى الجَوازِ، ورُويَ أنَّ رَجُلًا مِنْ أهلِ العِراقِ سَألَ مالِكًا عن صَدقةِ الحَبسِ فقال: إذا حِيزَتْ مَضَتْ، فقالَ العِراقيُّ: إنَّ شُريحًا قال: «لا حَبسَ عن كِتابِ اللهِ» قال: فضَحكَ مالِكٌ ﵀ وكانَ قَليلَ الضَّحكِ- وقالَ: يَرحمُ اللهُ شُريحًا، لو دَرَى ما صنَعَ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ ههُنا ما قالَه ١.
قالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: قالَ القُرطبيُّ: لا خِلافَ بينَ الأئمَّةِ في تَحبيسِ القَناطرِ والمَساجدِ، واختَلَفوا في غيرِ ذلكَ، والأولُ قَولُ أكثرِ العُلماءِ سَلفًا وخلَفًا، قالَ أحمَدُ: مَنْ يَرُدُّ الوَقفَ إنَّما يَردُّ السُّنةَ التي أجازَها النبيُّ ﷺ وفعَلَها أصحابُه ٢.
وقالَ الكاسانِيُّ ﵀: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ في جَوازِ الوَقفِ في حقِّ وُجوبِ التصدُّقِ بالفَرعِ ما دامَ الواقفُ حَيًّا، حتى إنَّ مَنْ وقَفَ دارَه أو أرضَه يَلزمُه التصدُّقُ بغلَّةِ الدارِ والأرضِ، ويَكونُ ذلكَ بمَنزلةِ النَّذرِ بالتصدُّقِ بالغلَّةِ، ولا خِلافَ أيضًا في جَوازِه في حَقِّ زَوالِ مِلكِ الرَّقبةِ إذا اتَّصلَ به
١٨
قَضاءُ القاضي أو أضافَه إلى ما بعدَ المَوتِ بأنْ قالَ: إذا مِتُّ فقدْ جَعلْتُ دارِي أو أرضِي وَقفًا على كَذا ١.
وقالَ الموصليُّ ﵀: وأجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ أصلِ الوَقفِ ٢.
مَحاسِنُ الوَقفِ:
قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: ومَحاسنُ الوَقفِ ظاهِرةٌ، وهي الانتِفاعُ الدارُّ الباقي على طَبقاتِ المَحبوبينَ مِنْ الذُّرِّيةِ والمُحتاجينَ مِنْ الأحياءِ والمَوتى؛ لِما فيهِ مِنْ إدامةِ العملِ الصَّالحِ، كما في الحَديثِ المَعروفِ: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطعَ عَملُه إلا مِنْ ثلاثٍ: صَدقةٍ جارِيةٍ …» الحَديث ٣.
وقالَ الدهلَويُّ ﵀: ومِن التَّبرعاتِ الوَقفُ، وكانَ أهلُ الجاهِليةِ لا يَعرِفونَه، فاستَنبطَه النبيُّ ﷺ لمَصالحَ لا تُوجدُ في سائرِ الصَّدقاتِ، فإنَّ الإنسانَ ربَّما يَصرفُ في سبيلِ اللهِ مالًا كثيرًا ثُمَّ يَفنى، فيَحتاجُ أولئكَ الفُقراءُ تارةً أُخرى، ويَجيءُ أقوامٌ آخَرونَ مِنْ الفُقراءِ فيَبقونَ مَحرومينَ، فلا أحسَنَ ولا أنفَعَ للعامَّةِ مِنْ أن يَكونَ شَيءٌ حَبسًا للفُقراءِ وأبناءِ السَّبيلِ تُصرَفُ عليهم مَنافعُه ويَبقى أصلُه على مِلكِ الواقفِ، وهو قولُه ﷺ لعُمرَ ﵁: «إنْ شِئتَ حَبسْتَ أصْلَها وتَصدَّقتَ بها، فتَصدَّقَ بها عُمرُ أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا
١٩
يورَّثُ، وتصدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّعيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها بالمَعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتَموِّلٍ» ١.
سَببُ الوَقفِ:
وسَببُه: إرادةُ مَحبوبِ النَّفسِ في الدُّنيا بينَ الأحياءِ، وفي الآخِرةِ بالتقرُّبِ إلى ربِّ الأربابِ جَلَّ وعَزَّ ٢.
حُكمُ الوَقفِ:
الأصلُ في الوَقفِ أنه مَندوبٌ إليهِ ومُستحَبٌّ؛ لأنه فِعلُ خَيرٍ حَثَّ عليهِ الشَّرعُ، ولأنه مِنْ الصَّدقةِ ٣.
إلَّا أنه قد تَعتَريهِ أحكامٌ أُخرى، فقد يَكونُ واجِبًا كما إذا كانَ مَنذورًا، كأنْ قالَ: «إن قَدِمَ أبي فعلَيَّ أنْ أقِفَ هذه الدارَ»، فإذا قَدِمَ فهو نَذرٌ يَجبُ الوفاءُ به.
وكذا رَجلٌ سقطَ منه شَيءٌ فقالَ: «إنْ وَجَدتُه فللَّهِ عَليَّ أنْ أَقِفَ أرضي هذه على أبناءِ السَّبيلِ»، فوجَدَه كانَ عليهِ الوَفاءُ به.