كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات
تَعريفُ الإِحياءِ:
الإِحياءُ لغةً: مَصدرُ «أحيا» وهو جعلُ الشَّيءِ حيًّا، أي صاحِبَ قوَّةٍ حساسَةٍ أو قوَّةٍ ناميَةٍ ١، أو بثُّ الحَياةِ في الهامِدِ، ومنه قولُهم: أَحياهُ اللهُ إِحياءً، أي جعَلَه حيًّا، وأَحيَا اللهُ الأرضَ، أي: أخصَبَها بعدَ الجَدبِ، جاءَ في كتابِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (٩)﴾ [فاطر: ٩].
وإِحياءُ المَواتِ: أنْ يَعمدَ الشخصُ لأرضٍ لا يُعلمُ تقدُّمُ ملكٍ عليها لأحدٍ، فيُحيِيها بالسَّقيِ أو الزَّرعِ أو الغرسِ أو البناءِ، فتَصيرُ بذلك مِلكَه ٢. على تَفصيلٍ سيَأتي فيما لو كانَت قَريبةً منِ العُمرانِ أم بَعيدةً، وفيما إذا لَم يَأذنْ في ذلك الإمامُ، وهل يُشتَرطُ إذنُه أم لا؟
تَعريفُ المَواتِ:
المَواتُ: هي الأرضُ التي ليسَ لها مالكٌ ولا بها ماءٌ ولا عِمارةٌ، ولا يُنتفَعُ بها إلا أنْ يَجريَ إليها ماءٌ، أو تُستنبَطَ فيها عَينٌ، أو يُحفَرَ فيها بئرٌ، ويُقالُ لها مَيتةٌ ١.
قالَ الحَنفيةُ: المَواتُ ما لا يُنتفَعُ به مِنْ الأرضِ؛ لانقِطاعِ الماءِ عنه، أو لغَلبةِ الماءِ عليه، أو كَونِها حَجرًا أو سَبخةً ونحوَ ذلك مما يَمنعُ الزِّراعةَ، وليسَتْ ملكًا لأحدٍ، وسُمِّيتْ بذلك تشبيهًا لها بالحَيوانِ الميتِ في عدمِ الانتِفاعِ به ٢.
وقالَ المالِكيةُ: مَواتُ الأرضِ ما سلِمَ عن الاختِصاصِ بوَجهٍ مِنْ الوُجوهِ ٣.
وقالَ الشافِعيةُ: المَواتُ: الأرضُ التي لا ماءَ لها، ولا يَنتفعُ بها أحدٌ إلا أنْ يُجرِيَ إليها ماءً، أو يَستنبِطَ فيها عينًا أو يَحفِرَ بِئرًا.
وحَدُّهُ: ما لَم يَكنْ عامرًا ولا حريمًا لعامرٍ قرُبَ منَ العامرِ أو بعُدَ.
وهو طارِئٌ وأَصليٌّ، فالطارِئُ: ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه، والأَصليُّ ما لَم يُعمَرْ قطُّ ١.
وقالَ الحَنابلةُ: المَواتُ هي الأرضُ المُنفكَّةُ عن الاختِصاصياتِ ومِلكِ مَعصومٍ ٢.
وحَدُّه عندَهم: ما لَم يَكنْ عامِرًا ولا حَريمًا لعامرٍ وإنْ كانَ مُتصلًا بعامرٍ ٣.
تَعريفُ الإِحياءِ اصطِلاحًا:
قالَ الحَنفيةُّ: الإِحياءُ هو الإِعِمار، وهو جَعلُ الأَراضي المَواتِ صالِحةً للزِّراعةِ برفعِ أَشواكِها وتنقيةِ أَحجارِها ورَفعِها، ويُسمَّى المُعمِّرُ للأَرضِ مُحيِيًا ٤.
وقالَ الغنيميُّ ﵀: الإِحياءُ لغةً: جَعلُ الشيءِ حيًّا، أي ذا قوَّةٍ حَساسةٍ أو ناميةٍ. وشَرعًا: إِصلاحُ الأرضِ المَواتِ بالبناءِ أو الغرسِ أو الكِرابِ أو غيرِ ذلك كما في «القهستاني» ٥.
أدلَّةُ مَشروعيَّةِ إِحياءِ المَواتِ:
ثبتَتْ مَشروعيَّةُ إِحياءِ المَواتِ بالسُّنةِ الصَّحيحةِ وبالإِجماع المُتيقَّنِ.
أمَّا السُّنةُ:
١ - عن عُروةَ، عن عائِشةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمَرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهو أَحقُّ»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ ﵁ في خِلافتِه ورَأى ذلك عَليٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» ١.
٢ - عن سَعيدِ بنِ زَيدٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهيَ له، وليسَ لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ» ٢ قالَ مالكٌ: والعِرقُ الظالمُ: كلُّ ما اُحتفِرَ أو أُخذَ أو غُرسَ بغيرِ حقٍّ ٣.
٣ - عن جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أَكلَتِ العافيةُ فَهوَ له صَدقةٌ» ٤.
٤ - عن عُروةَ قالَ: «أَشهدُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى أنَّ الأرضَ
أرضُ اللهِ، والعِبادَ عِبادُ اللهِ، ومَن أَحيا مَواتًا فهو أَحقُّ به، جاءَنا بهذا عن النَّبيِّ ﷺ الذينَ جَاؤُوا بالصَّلواتِ عنه» ١.
٥ - وعن سَمرةَ بنِ جُندبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهي له» ٢.
أَقوالُ الصَّحابةِ:
١ - رَوى مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ عن أَبيه أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ ﵁ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له» قالَ مالكٌ: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا ٣.
٢ - رَوى البُخاريُّ عن عُروةَ عن عائِشةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهو أَحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ ﵁ في خِلافتِه، ورَأى ذلك عليٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» ٤.
٣ - وعن سالمٍ، عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «كانَ الناسُ يَتحجَّرونَ على عهدِ عُمرَ في الأرضِ التي ليسَت لِأحدٍ، فقَالَ عُمرُ: مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له» ٥.
٤ - ورَوى ابنُ أَبي شَيبةَ في مُصنَّفِه مَوقوفًا على ابنِ عَباسٍ ﵄ قالَ: «إنَّ عادِيَّ الأرضِ للهِ ولرَسولِه ولكم مِنْ بعدُ، فمَن أَحيا شيئًا مِنْ مَوتانِ الأرضِ فهو أَحقُّ به» ١.
٥ - عن هِشامٍ عن الحَسنِ مَوقوفًا قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا لم تَكنْ لأحدٍ قبلَه فهي له»، قالَ هِشامٌ: وكتَبَ بذلك عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ٢.
وأمَّا الإِجماعُ:
فقد نقَلَ عددٌ كَبيرٌ مِنْ عُلماءِ المُسلِمينَ الإِجماعَ على جَوازِ الإِحياءِ.
قالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهَويهِ ﵀: مضَتِ السنةُ مِنْ النَّبيِّ ﷺ أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا فقد ملَكَ رَقبتَها، وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «عاديُّ الأرضِ للهِ تَعالَى ولرَسولِه ﷺ ثم لكم، مَنْ أَحيا مِنْ مَوتانِ الأرضِ شيئًا فقد ملكَ رقبتَها». فلمَّا ثبتَتِ السُّنةُ بملكِ رقبةِ المَواتِ للذين أَحيَوها صارَت سُنةً مَسنونةً، وعمِلَ بذلك الخُلفاءُ بعدَه، واجتَمعَ عُلماءُ الأَمصارِ في عَصرِنا هذا ومِن قبلُ أنَّ الأمرَ على ذلك لم يَختلفْ منهم في ذلك والٍ ولا عالمٌ ولا جَماعةٌ ٣.
وقالَ الجوَينيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على الأصلِ -أي أصلِ الإِحياءِ- وإنِ اختلَفُوا في التَّفاصيلِ ١.
وقالَ العُمرانِيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ إِحياءِ المَواتِ والتملُّكِ به ٢.
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على جَوازِ إِحياءِ الأرضِ المَيتةِ العارِيةِ ٣.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وعامَّةُ فَقهاءِ الأَمصارِ على أنَّ المَواتَ يُملَكُ بالإِحياءِ وإنِ اختلَفُوا في شُروطِه ٤.
وقالَ الدَّميريُّ ﵀: والإِجماعُ مُنعقِدٌ على جَوازِه في الجُملةِ ٥.
وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقُوا أنَّ مَنْ أَقطعَه الإمامُ أرضًا لَم يَعمرْها في الإِسلامِ قطُّ لا مُسلمٌ ولا ذِميٌّ ولا حَربيٌّ، ولا كانَت مما صَالحَ عليها أهلُ الذِّمةِ، ولا كانَ فيها مُنتفعٌ لمَن يُجاورُها، ولا كانَت في خِلالِ المَعمور، ولا بقُربِ مَعمور بحيثُ إن وقَفَ واقِفٌ في أدنَى المَعمور وصَاحَ بأَعلى صَوتِه لم يَسمعْه مَنْ في أدنَى ذلك العامِرِ، فعمَرَه الذي أَقطعَها أو أَحياها بحَرثٍ أو
حَفرٍ أو غَرسٍ أو جَلبِ ماءٍ لسقيِها أو بناءٍ بَناه- أنَّها له ملكٌ مَوروثٌ عنه يَبيعُها إنْ شاءَ ويَفعلُ فيها ما أَحبَّ ١.
قالَ الماوَرديُّ ﵀: ولأنَّ ما لم يَجرِ عليه ملكٌ نَوعانِ: أرضٌ، وحَيوانٌ، فلمَّا ملَكَ الحَيوان إذا ظهَرَ عليه بالاصطِيادِ؛ مَلكَ مَواتَ الأرضِ إذا ظهَرَ عليه بالإِحياءِ ٢.
حكمُ إِحياءِ المَواتِ:
نصَّ الشافِعيةُ على أنَّ إِحياءَ المَواتِ مُستحَبٌ؛ لمَا رَواهُ جابرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» ٣.
والعَوافِيُّ: طُلابُ الرِّزقِ مِنْ طَيرٍ أو وَحشٍ أو غيرِهما ٤.
حِكمةُ مَشروعيَّتِه:
حِكمةُ مَشروعيَّةِ الإِحياءِ: هو الرِّفقُ والحثُّ على العِمارةِ ٥.
أَقسامُ المَواتِ:
المَواتُ قِسمانِ:
أَصليٌّ: وهو ما لَم يُعمَرْ قطُّ.
وطارِئٌ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه.
الِقسمُ الأولُ: ما لَم يُعمَرْ قطُّ: وهو الذي لَم يَجرِ عليه ملكٌ لأحدٍ ولم يُوجَدْ فيه أَثرُ عِمارةٍ، فهذا النَّوعُ يُملَكُ بالإِحياءِ بلا خلافٍ بينَ فَقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وذلك لِمَا رواه البُخاريُّ عن عُروةَ، عن عائِشةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ ﵁ في خِلافتِه ورَأى ذلك عَلِيٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» ١.
ولقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليسَ لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ» ٢.
ولقولِه ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وما أَكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» ٣. ولقولِ عُروةَ: «أَشهدُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى
أنَّ الأرضَ أرضُ اللهِ والعبادَ عِبادُ اللهِ، ومَن أَحيا مَواتًا فهو أَحقُّ به، جاءَنا بهذا عن النَّبيِّ ﷺ الذين جاؤُوا بالصَّلواتِ عنه» ١. وغيرِها مِنْ الأَحاديثِ السابقِ ذكرُها إذا أَحياها ملَكَها بلا صِيغةٍ؛ لأنَّه إِعطاءٌ عامٌّ منه ﷺ.
قالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهَويهِ ﵀: مَضتِ السُّنةُ مِنْ النَّبيِّ ﷺ أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا فقد مَلكَ رقبتَها، وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «عادِيُّ الأرضِ للهِ تَعالَى ولرَسولِه ﷺ ثُم لكم، مَنْ أَحيا مِنْ مَوتانِ الأرضِ شيئًا فقد ملَكَ رَقبتَها». فلمَّا ثبتَتِ السُّنةُ بملكِ رقبةِ المَواتِ للذين أَحيوْها صارَت سُنةً مَسنونةً، وعمِلَ بذلك الخُلفاءُ بعدَه، واجتَمعَ عُلماءُ الأَمصارِ في عَصرِنا هذا ومِن قبلُ أنَّ الأمرَ على ذلك لم يَختلفْ منهم في ذلك والٍ، ولا عالِمٌ ولا جَماعةٌ ٢.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما لَم يَجرِ عليه ملكٌ لأحدٍ ولم يُوجَدْ فيه أثرُ عِمارةٍ، فهذا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ بينَ القَائلينَ بالإِحياءِ، والأَخبارُ التي رَوينَاها مُتناولِةٌ له ٣.
القِسمُ الثانِي مِنْ المَواتِ:
الطارِئُ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه، وهو ما جَرى عليه ملكٌ مِنْ قبلُ، بأنْ لم تَكنْ مَعمورةً في الحالِ، ولكنَّها كانَت مَعمورةً مِنْ قبلُ.
وهذا القِسمُ نَوعانِ:
النوعُ الأولُ: ما له مالِكٌ مُعيَّنٌ، وهو ضَربانِ:
الضربُ الأولُ: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ أو هِبةٍ أو مِيراثٍ ثُم اندَرسَ:
فهذا النوعُ لا يَجوزُ تَمليكُه بالإِحياءِ بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ؛ لأنَّ الأَملاكَ لا تَزولُ بزَوالِ العِماراتِ ١.
قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ما عُرفَ ملكًا لمالكٍ غيرَ مُنقطِعٍ أنَّه لا يَجوزُ إِحياؤُه وملكُه لأحدٍ غيرِ أَربابِه ٢.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ فهذا لا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ ٣.
وقالَ أَبو الوليدِ الباجِيُّ ﵀: مَنْ اشتَرَى أرضًا لم يَرتفعْ ملكُه باندِراسِها اتِّفاقًا ٤.
وقالَ الإمامُ الدّسوقِيُّ ﵀: إذا اندرَسَت فإنْ كانَت عن ملكٍ كإِرثٍ أو هِبةٍ أو شِراءٍ؛ فالاختِصاصُ باقٍ ولو طالَ زَمنُ الاندِراسِ اتِّفاقًا ١.
وقالَ العُمرانِيُّ ﵀: والضربُ الثانِي: مَواتٌ قد كانَ جَرى الملكُ عليه لمُسلمٍ ثُم ماتَ، أو غابَ وخرِبَت الأرضُ وصارَت كالمَواتِ، فإنْ كانَ المالكُ لها مَعروفًا؛ فهذا لا يَجوزُ إِحياؤُه بلا خِلافٍ ٢.
الضربُ الثانِي: ما مُلكَ بالإِحياءِ وله حَالتانِ:
الحالةُ الأُولى: ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم اندَثرَ وعُرفَ مالكُه:
اختَلفَ الفَقهاءُ فيما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُرِكَ حتى دثرَ وعادَ مَواتًا، هل يَبقَى على ملكِ مالكِه ولا يَجوزُ إِحياؤُه أم يَصيرُ في حُكمِ المَواتِ ويَجوزُ إِحياؤُه؟
فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنفيةُ في قولٍ ووَجهٍ للشافِعيةِ إلى أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا وتَركَها حتى دَثرتْ وعَادتْ إلى ما كانَت عليه وطَالَ زمنُ الاندِراسِ ثُم أَحيَاها آخرُ فهي للثانِي، وقد زالَ مُلكُ الأولِ عنها، وذلك لعُمومِ قولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَحيا أَرضًا مَيتةً فهيَ له» ٣ فعمَّمَ ﷺ، ولأنَّ عينَ هذه الأرضِ مُباحةٌ في الأصلِ، فإذا تُركَت حتى
تَصيرَ مَواتًا عادَت إلى الأصلِ وهو الإِباحةُ، فأَشبَه مَنْ أخَذَ ماءً مِنْ النهرِ ثُّم رَدَّه إليه، وكالصيدِ يَخرجُ مِنْ يدِ صائدِه فيَلحقُ بالوَحشِ فهو لمَن صادَه بعدَه.
قالَ الموَّاقُ ﵀: مِنْ «المدوَّنة»: مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً ثُم ترَكَها حتى دثَرَت وطَالَ زمانُها وهلَكَت أَشجارُها وتَهدَّمت آبارُها وعادَت كأولِ مرةً ثُم أَحيَاها غيرُه فهي لمُحيِيها آخِرًا.
قالَ ابنُ يُونسَ: قِياسًا على الصَّيدِ إذا أفلَتَ ولحِقَ بالوَحشِ وطالَ زَمانُه فهو للثانِي ١.
وذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ عندَهم، وسُحنونٌ مِنْ المالِكيةِ، والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُركَ حتى دثَرَ وعادَ مَواتًا وعُرفَ صاحبُه فهو لصاحبِه، ولا يَجوزُ إِحياؤُه؛ لأنَّ هذه الأرضَ يُعرَفُ مالكُها فلَم تُملَكْ بالإِحياءِ، كالتي مُلكَتْ بشِراءٍ أو عَطيةٍ، والخبَرُ مُقيَّدٌ بغيرِ المَملوكِ بقولِه ﷺ في الروايةِ الأخرى: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً ليسَت لأحدٍ فهو أحقُّ بها» ٢، فجَعلَ زوالَ الملكِ عن المَواتِ شرطًا في جَوازِ ملكِه بالإِحياءِ، فدَلَّ على أنَّ ما جَرَى عليه ملكٌ لَم
يَجزْ أنْ يُملَكَ بالإِحياءِ، وهذا الحَديثُ مُقيِّدٌ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له».
ولما رَواه البُخاريُّ عن عُروةَ، عن عائِشةَ ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهو أحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ ﵁ في خِلافتِه ورَأى ذلك عَليٌّ في أرضِ الخرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» ١.
وفي رِوايةٍ عن عُروةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا ليسَت لأحدٍ فهي له، ولا حقَّ لعرقٍ ظالمٍ»، قالَ عُروةُ: العرقُ الظالمُ: الرَّجلُ يَعمرُ الأرضَ الخَربةَ وهي للناسِ قد عَجزُوا عنها فتَرَكوها حتى خرِبَت ٢، ولأنَّها أرضٌ استَقرَّ عليها ملكُ مُسلمٍ فلم يَجزْ أنْ تُملَكَ بالإِحياءِ.
ولأنَّ سائرَ الأَموالِ لا يَزولُ الملكُ عنها بالتَّركِ بدَليلِ سائرِ الأَملاكِ إذا تُركَت حتى تشَعَّثتْ، وما ذَكرُوه يَبطلُ بالمَواتِ إذا أَحياهُ إِنسانٌ ثُم باعَه فتركَه المُشتَري حتى عادَ مَواتًا، وباللُّقَطةِ إذا ملَكَها ثُم ضاعَت منه، ويُخالِفُ ماءَ النهرِ فإنَّه استُهلكَ.
وأما استِدلالُهم بقولِه ﷺ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا فهي له» فهو دليلٌ عليهم؛ لأنَّ الأولَ قد أَحياها فوجَبَ أنْ يَكونَ أَحقَّ بها مِنْ الناسِ؛ لأَمرينِ: