كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
الصَّلاةُ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أي: ادعُ لَهم.
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «إذا دُعِيَ أحَدُكم فلْيُجِبْ، فإنْ كانَ مُفطِرًا فلْيَطعَمْ، وإنْ كانَ صائمًا فلْيُصلِّ» ١، أي: ليَدعُ لأربابِ الطَّعامِ بالخَيرِ والبَرَكَةِ ٢.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اختَلفوا في معنَى «فَليُصلِّ»، قالَ الجُمهورُ: معناهُ: فَليَدعُ لِأهلِ الطَّعامِ بالمغفرةِ وَالبَرَكةِ ونحوِ ذلك، وأصلُ الصَّلاةِ في اللُّغةِ الدُّعاءُ، ومنه قولُه تَعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].
وقيلَ: المُرادُ الصَّلاةُ الشَّرعيَّةُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، أي: يَشتغِلُ بالصَّلاةِ؛ ليَحصلَ له فَضلُها ويَتبرَّكَ أهلُ المَكانِ والحاضِرونَ ١.
وفي الاصطِلاحِ عرَّفها الجُمهورُ بقولِهم: إنَّها أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحةٌ بالتَّكبيرِ مُختتمةٌ بالتَّسليمِ بشَرائطَ مخصوصَةٍ ٢.
وقالَ الحنَفيةُ: هي اسمٌ لهذه الأفعالِ المعلومَةِ منَ القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ ٣.
فعلى هذا إذا وردَ في الشَّرعِ أمرٌ بصَلاةٍ أو حُكمٌ معلَّقٌ عليها انصرَفَ بظاهِره إلى الصَّلاةِ الشَّرعيَّةِ دونَ اللُّغويَّةِ ٤.
ثُبوتُ فَرضيَّةِ الصَّلاةِ:
فَرضيَّةُ الصَّلاةِ ثابِتةٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.
أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى في أكثرَ من موضعٍ مِنْ القرآنِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠].
وقولُه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مُؤقتًا.
وقولُه تَعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣١].
قالَ الكاسَانِيُّ ﵀: ومُطلَقُ اسمِ الصَّلاةِ يَنصرِفُ إلى الصَّلواتِ المَعهودَةِ، وهي التي تُؤدَّى في كلِّ يومٍ وليلَةٍ.
وقولُه تَعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] الآية.
يَجمعُ الصَّلواتِ الخَمسَ؛ لأنَّ صَلاةَ الفَجرِ تُؤدَّى في أحَدِ طرفَيِ النَّهارِ، وصَلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ تُؤدَّيانِ في الطَّرفِ الآخَرِ؛ إذِ النَّهارُ قِسمانِ: غَداةٌ وعَشيٌّ، الغَداةُ: اسمٌ لأوَّلِ النَّهارِ إلى وقتِ الزَّوالِ، وما بعدَه العَشيُّ، حتى إنَّ مَنْ حلَف لا يأكُلُ العَشيَّ وأكلَ بعدَ الزَّوالِ يحنَث، فدخلَ في طرفَيِ النَّهارِ ثَلاثُ صَلواتٍ، ودخلَ في قولِه: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المَغربُ والعِشاءُ؛ لأنَّهما تُؤدَّيانِ في زُلفٍ منَ اللَّيلِ، وهِي ساعاتُه.
وقولُه تَعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قيلَ: دُلوكُ الشَّمسِ: زَوالُهَا، وغَسقُ اللَّيلِ: أوَّلُ ظُلمَتِه فيدخلُ فيهِ صَلاتَا الظُّهرِ والعَصرِ.
وقولُه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أي: وأقِم قُرآنَ الفَجرِ، وهو صَلاةُ الفَجرِ، فثبَتت فَرضيَّةُ ثَلاث صلَواتٍ بهذهِ الآيَةِ، وفَرضيَّةُ صَلاتَيِ المَغربِ والعِشاءِ ثبَتت بدَليلٍ آخرَ.
وقيلَ: دُلوكُ الشَّمسِ: غُروبُها، فيَدخلُ فيه صَلاتَا المَغربِ والعِشاءِ، وتدخلُ صَلاةُ الفَجرِ في قولِه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، وفَرضيَّةُ صَلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ ثبَتت بدَليلٍ آخرَ ١.
وجاءَ في ذَمِّ تاركِيهَا قولُه تَعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩].
وجاءَ في عُقوبةِ مَنْ تركَها قولُه تَعالى: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)﴾ [المدثر: ٣٩ - ٤٣].
أَمَّا السُّنةُ: فمَا رَوى ابنُ عمرَ ﵄ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ: «بُنيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسولُه، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصَومِ رَمضانَ» ٢.
ولِما رَواهُ أبو أُمامةَ ﵁ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَخطُبُ في حَجَّةِ الوَداعِ، فقالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم وصَلُّوا خَمسَكُم وصُوموا شَهرَكُم وأدُّوا زَكاةَ أموالِكُم وأطِيعُوا ذا أمرِكُم، تَدخلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» ٣.
وحَديثُ مُعاذِ بن جَبَلٍ المَشهورُ لمَّا بَعثَه النَّبيُّ ﷺ إلى اليَمنِ، فعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ مُعاذًا قالَ: بعَثَنِي رَسولُ اللهِ ﷺ قالَ: «إنكَ تأتِي قَومًا مِنْ أهلِ الكتابِ فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنِّي رَسولُ اللهِ، فإن هُمْ أطاعُوا لذلك فأَعلِمهُم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في كلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلك فأَعلِمهُم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صَدقةً تُؤخَذُ مِنْ أغنيَائِهم فتُرَدُّ في فُقرائِهِم، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلك فإيَّاكَ
وكَرائِمَ أموالهِم، واتَّقِ دَعوةَ المظلُومِ؛ فإنه ليسَ بينَها وبينَ اللهِ حِجَابٌ» ١.
أمَّا الإجماعُ: فقدِ انعَقَدَ إجماعُ الأمَّةِ على فرضِيَّةِ الصَّلواتِ الخَمسِ وتكفِيرِ مُنكرِهَا.
قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: الأمَّةُ أجمعَت على فَرضيَّةِ هذه الصَّلواتِ ٢.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ خَمسِ صَلواتٍ في اليَومِ واللَّيلةِ ٣.
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: أجَمعوا على أنَّ الصَّلاةَ أحدُ أركانِ الإسلامِ الخَمسةِ، قالَ تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء: ١٠٣]. وأجمَعوا على أنَّها خَمسُ صَلواتٍ ٤.
وأمَّا المَعقولُ: فمِن وُجوهٍ:
أحدُها: أنَّ هذه الصَّلواتِ إنَّما وجبَت شُكرًا للنِّعمِ، ومنها: نِعمةُ الخِلقَةِ؛ حيثُ فُضِّل الجوهَرُ الإنسيُّ بالتَّصويرِ على أحسَنِ صُورةٍ، وأحسَنِ تَقويمٍ، كمَا قالَ تَعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤]، وقالَ تَعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] حتى لا تَرى أحَدًا يَتمَنَّى أن يَكونَ على غيرِ هذا التَّقويمِ والصُّورةِ التي أُنشئَ عليهَا.
(ومنها): نِعمةُ سلامَةِ الجَوارحِ عن الآفاتِ؛ إذ بها يقدِرُ على إقامَةِ مَصالِحِهِ، أعطاهُ اللهُ ذلك كلَّه إنعامًا مَحضًا مِنْ غيرِ أن يَسبِقَ منه ما يُوجِبُ استحِقاقَ شَيءٍ من ذلك، فأُمر باستِعمالِ هذه النِّعمةِ في خِدمةِ المُنعمِ؛ شُكرًا لِما أنعمَ؛ إذ شُكرُ النِّعمةِ استِعمالُها في خِدمةِ المُنعمِ، ثُّم الصَّلاةُ تَجمَعُ استِعمالَ جَميعِ الجَوارحِ الظَّاهرةِ مِنْ القِيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقُعودِ ووَضعِ اليَدِ مَواضِعَها وحِفظِ العَينِ، وكذَا الجَوارحُ الباطِنةُ من شُغلِ القَلبِ بالنِّيةِ، وَإشعارِه بالخَوفِ والرَّجاءِ، وإحضارِ الذِّهنِ وَالعَقلِ بالتَّعظيمِ والتَّبجِيلِ؛ ليكونَ عمَلُ كلِّ عُضوٍ شُكرًا لمَا أُنعِمَ عليه في ذلِك.
(ومنها): نِعمةُ المفاصِلِ اللَّينةِ، والجَوارحِ المُنقادةِ التي بها يقدِرُ على استِعمالهِا في الأحوالِ المُختلِفةِ، من القِيامِ والقُعودِ والرُّكوعِ والسُّجودِ.
والصَّلاةُ تشتَملُ على هذه الأحوالِ، فأُمِرنا باستِعمالِ هذه النِّعَمِ الخاصَّةِ في هذه الأحوالِ في خِدمةِ المُنعمِ؛ شُكرًا لهذه النِّعمةِ، وشُكرُ النِّعمةِ فَرضٌ عَقلًا وشَرعًا.
(ومنها): أنَّ الصَّلاةَ -وكلَّ عِبادةٍ- خِدمةُ الربِّ ﷻ، وخِدمةُ المَولى على العَبد لا تَكونُ إلَّا فرضًا؛ إذِ التَّبرعُ من العَبد على مَولاهُ مُحالٌ، والعزِيمَةُ: هي شَغلُ جَميعِ الأوقاتِ بالعِباداتِ بقَدرِ الإمكانِ وانتِفاءِ الحَرجِ، إلَّا أنَّ اللهَ تَعالى بفَضلِه وكَرَمهِ جعلَ لعَبدهِ أن يترُكَ الخِدمةَ في بعضِ الأوقاتِ رُخصةً، حتى لو شرعَ لم يَكن له التَّركُ؛ لأنَّه إذا شرعَ فقدِ اختارَ العَزيمةَ وتركَ الرُّخصةَ، فيَعودُ حكمُ العَزيمةِ.
يُحقِّقُ ما ذَكرنَا: أنَّ العَبدَ لا بدَّ له من إظهارِ سِمةِ العُبوديَّةِ؛ ليُخالِفَ به مَنْ عَصَى مَولاهُ؛ لِما فيها من القِيامِ بَين يَديِ المَولَى على الرُّكبتينِ، وتَحنِيةِ الظَّهرِ له، وتَعفيرِ الوَجهِ بالأرضِ، والجُثُوِّ على الرُّكبتينِ، والثَّناءِ عليه، والمَدحِ له.
(ومنها): أنَّها مانِعةٌ لِلمُصلِّي من ارتِكابِ المَعاصِي؛ لأنَّه إذا قامَ بينَ يَدي ربِّه خاشِعًا مُتذلِّلًا مُستشعِرًا هَيبةَ الربِّ ﷻ خائِفًا تقصِيرَه في عبادَتهِ كلَّ يَومٍ خَمسَ مرَاتٍ، عصمَه ذلك من اقتِحامِ المعاصِي، والامتِناعُ عن المَعصِيةِ فَرضٌ، وذلِك قولُه تَعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
(ومنها): أنَّها جُعِلت مُكفِّرةً للذُّنوبِ والخَطايَا والزَّلَّاتِ والتَّقصيرِ؛ إذِ العبدُ في أوقاتِ لَيلِه ونَهارِه لا يَخلُو من ذَنبٍ أو خَطأٍ أو زلَّةٍ أو تَقصيرٍ في العِبادَةِ والقِيامِ بشُكرِ النِّعمةِ، وإن جلَّ قَدرُه وخطرُه عندَ اللهِ تَعالى؛ إذ قد سبقَ إليه مِنْ اللهِ تَعالى مِنْ النِّعمِ والإحسانِ ما لو أخذَ بشُكرِ ذلك لم يقدِر على أداءِ شُكرِ واحدةٍ منها، فَضلًا على أن يؤدِّيَ شُكرَ الكلِّ، فيَحتاجَ إلى تَكفيرِ ذلِك؛ إذ هو فَرضٌ، ففُرضتِ الصَّلواتُ الخَمسُ تَكفيرًا لذلِك.
وذلِك قولُه تَعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] واللهُ الموفِّقُ ١.
وقالَ الإمامُ أبو المَعالِي الجوينِيُّ: كتابُ الصَّلاةِ هذا كتابٌ عَظيمُ الموقِعِ
في الشَّرعِ، لم يتشعَّب أصلٌ في التَّكاليفِ تشعُّبَه ولم يتهذَّب بالمباحِثِ قُطبٌ من أَقطابِ الدِّينِ تهذُّبَه، والسَّببُ فيه أنَّه من أعظمِ شَعائرِ الإسلامِ، والنَّاسُ -على تاراتِهم وتبايُنِ طبقاتِهم- مُواظِبونَ على وَظائفِ الصَّلواتِ، مُثابِرونَ على رِعايَةِ الأوقاتِ، باحِثونَ عمَّا يتعلَّقُ بها من الشَّرائطِ والأركانِ والهَيئاتِ؛ فهي لذلِك لا تدرسُ على مرِّ الدُّهورِ، ولا يُمحقُ ذكرُ أُصولِها عن الصُّدورِ ١.
حكمُ تاركِ الصَّلاةِ:
قالَ الإمامُ ابنُ القِّيمِ ﵀: لا يختلِفُ المُسلِمونَ على أنَّ تَركَ الصَّلاةِ المَفروضَةِ عَمدًا من أعظمِ الذُّنوبِ وأكبَرِ الكَبائرِ، وأنَّ إثمه عندَ اللهِ أعظمُ من إثمِ قَتلِ النَّفسِ وأخذِ الأموالِ، ومن إثمِ الزِّنا والسَّرقةِ وشُربِ الخَمرِ، وأنَّه مُتعرِّضٌ لِعُقوبَةِ اللهِ وسَخطِه وخِزيِه في الدُّنيا والآخرةِ ٢.
وتاركُ الصَّلاةِ إمَّا أن يترُكَها جاحِدًا لِوجوبِها، وإمَّا أن يترُكَها تَكاسلًا.
أَوَّلًا: أن يترُكَها جاحِدًا لوُجوبِها:
أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ وجبَت عليه الصَّلاةُ من المُخاطَبِينَ بها، ثم امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها وفَرضيَّتِها، ولم يكن قَريبَ عَهدٍ بإسلَامٍ، فهُو كافِرٌ مُرتدٌّ ويجبُ قتلُه ردَّةً.
قالَ الإمامُ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: أجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ جاحِدَ فَرضِ الصَّلاةِ كافِرٌ، يُقتلُ إن لم يَتُب مِنْ كُفرِه ذلِك ٣.
وقالَ الإمامُ الماورديُّ ﵀: فإن تركَها جاحِدًا كانَ كافِرًا، وأُجريَ عليه حكمُ الردَّةِ إجماعًا ١.
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ وجبَت عليه الصَّلاةُ من المُخاطَبينَ بها ثم امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها عليه فهُو كافِرٌ ويجبُ قتلُه ردَّةً ٢.
وقالَ الإمامُ الشِّيرَازِيُّ ﵀: مَنْ وجبَت عليه الصَّلاةُ وامتَنعَ مِنْ فِعلِها، فإن كانَ جاحِدًا لوُجوبِها فهو كافِرٌ ويَجبُ قتلُه بالردَّةِ؛ لأنَّه كذَّب اللهَ تَعالى في خَبرِه ٣.
وقالَ النَّوويُّ ﵀: إذا تركَ الصَّلاةَ جاحِدًا لِوجوبِها أو جَحَد وُجوبَها ولم يترُك فِعلَها في الصُّورةِ فهُو كافِرٌ مُرتدٌّ بإجماعِ المُسلِمينَ، ويجبُ على الإمامِ قتلُه بالردَّةِ -إلَّا أن يُسلِمَ-، ويَترتَّبُ عليه جَميعُ أحكامِ المُرتدِّينَ، وسواءٌ كانَ هذا الجاحِدُ رَجلًا أو امرأةً، هذا إذا كانَ قد نَشَأَ بينَ المُسلِمينَ، فأمَّا مَنْ كانَ قَريبَ العَهدِ بالإسلامِ، أو نَشَأ ببادِيةٍ بَعيدَةٍ من المُسلِمينَ بحيثُ يَجوزُ أن يَخفَى عليه وُجوبُها، فلا يكفرُ بمُجرَّدِ الجَحدِ، بل نُعَرِّفُه وجوبَها، فإن جَحَد بعدَ ذلك كانَ مُرتدًّا ٤.
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: تاركُ الصَّلاةِ لا يَخلُو إمَّا أن يَكونَ
جاحِدًا لوُجوبِها، أو غيرَ جاحدٍ، فإن كانَ جاحِدًا لوُجوبِها نُظرَ فيه، فإن كان جاهِلًا به وهو ممَّن يَجهلُ ذلك كالحَديثِ الإسلامِ والناشِئِ بباديةٍ عُرِّف وُجوبَها وعُلِّم ذلك، ولم يُحكم بكُفرِه؛ لأنَّه مَعذورٌ، فإن لم يكن ممَّن يَجهلُ ذلك، كالناَّشئِ مِنْ المُسلِمينَ في الأَمصارِ والقُرى لم يُعذَر، ولم يُقبل منه ادِّعاءُ الجَهلِ، وحُكم بكُفرِه؛ لأنَّ أدلَّةَ الوُجوبِ ظاهِرةٌ في الكتابِ والسُّنةِ، والمُسلِمونَ يَفعلونَها على الدَّوامِ، فلا يَخفَى وُجوبُها على مَنْ هذا حالُه، ولا يَجحَدُها إلا تَكذيبًا للهِ تَعالى ولِرَسولِه وإجماعِ الأمَّةِ، وهذا يَصيرُ مُرتدًّا عن الإسلامِ، وحكمُه حكمُ سائرِ المُرتدِّينَ في الِاستِتابةِ والقَتلِ، ولا أعلمُ في هذا خِلافًا ١.
ثانيًا: أن يترُكَها وهو مُعتقِدُ لوُجوبِها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تاركِ الصَّلاةِ إذا تركَها وهو مُعتقِدٌ لوُجوبِها، هل يَكفرُ بذلك ويُقتلُ قَتلَ ردَّةٍ، أو لا يكفرُ لكنَّه يُقتلُ حَدًّا، أو لا يكفرُ ولا يُقتلُ أصلًا، وإنَّما يُحبَسُ ويُضرَبُ؟
القولُ الأوَّلُ: وهو قولُ الحنابِلةِ في المَذهبِ وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ وابنِ القيِّمِ وبعضِ الشَّافعيَّةِ: أنَّ تاركَ الصَّلاةِ تَكاسلًا وتَهاوُنًا يَدعوه الإمامُ أو نائِبُه لفِعلِها؛ لاحتِمالِ أن يَكونَ قد تركَها لِعُذرٍ يَعتقدُ سُقوطَها به، كمرَضٍ ونحوِه، ويُهددُه فيَقولُ له: إن صَّليتَ وإلَّا قَتَلناكَ، فإن أبَى أن يُصلِّيها حتى تَضايقَ وقتُ التي بعدَها وجبَ قتلُه، ولا يُقتلُ حتى يُستَتابَ
ثَلاثةَ أيَّامٍ، كسائرِ المُرتدِّينَ، فإن تابَ مِنْ تَركِ الصَّلاةِ بفِعلِها، خُلِّيَ سَبيلُه، وإن لم يَتُب بفِعلِ الصَّلاةِ قُتل بضَربِ عُنقِه بالسَّيفِ؛ لِكُفرِه كالمُرتدِّ، فلا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يُدفنُ بينَ المُسلِمينَ، ولا يَرثُه أَحدٌ ولا يَرثُ أَحدًا.
لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «العَهدُ الذي بينَنَا وبينَهُم الصَّلاةُ، فمَن تركَهَا فقَد كفرَ» ١.
وعن جابرِ بنِ عَبد اللَّهِ ﵁ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: «بينَ الرَّجلِ وَبينَ الشِّركِ وَالكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ» ٢.
وقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا تَترُكُوا الصَّلاةَ مُتعمِّدِينَ؛ فمَن تَركَها مُتعمِّدًا فقدْ خرَج مِنْ المِلَّةِ» ٣.
وقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁: «لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ تركَ الصَّلاةَ»، وعن علِيٍّ ﵁: «مَنْ لَم يُصلِّ فهو كافِرٌ» وعَن عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ: «مَنْ لَم يُصلِّ فلا دِينَ لَه».
وحيثُ كفرَ فلا يُرقُّ ولا يُسبَى له أهلٌ ولا ولدٌ، كَسائرِ المُرتدِّينَ.
ولَا قَتلَ ولَا تَكفيرَ قبلَ الدَّعايَةِ بِحالِه، وتَنبَغِي الإشاعةُ عنه بِتَركِها حتى يُصلِّيَ، ولا يَنبغي السَّلامُ عليه، ولا إجابَةُ دَعوتِه ٤.
القولُ الثَّاني: وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ والمُزنيِّ مِنْ الشافِعيَّةِ: أنَّ تاركَ الصَّلاةِ عَمدًا تَكاسلًا فاسِقٌ، يُحبسُ حتى يُصلِّيَ؛ لأنَّه يُحبسُ لِحقِّ العَبد، فَحقُّ الحقِّ أَحقُّ، ويُضربُ حتى يَسيلَ منه الدَّمُ مُبالغةً في الزَّجرِ، ولا يُتركُ هَملًا بل يُتفقَّدُ حالُه بالوَعظِ والزَّجرِ والضَّربِ حتى يُصلِّيَها أو يَموتَ في حَبسِهِ، ولا يكفرُ بذلك، وهَذا جَزاؤُه الدُّنيويُّ، وأمَّا في الآخِرةِ: إذا ماتَ على الإسلامِ عاصِيًا بتَركِها فلَه عذابٌ طَويلٌ بوادٍ في جهنَّمَ، أَشدُّها حَرًّا وأبعدُها قَعرًا، فيهِ آبارٌ يَسيلُ إليها الصَّديدُ والقَيحُ، أُعِدَّت لِتاركِ الصَّلاةِ.
ولكن لو استخفَّ بالصَّلاةِ مُتهاوِنًا أو نطقَ بما يَدلُّ عليه فيَكونُ حكمُه حُكمَ المُرتدِّ، فتُكشَفُ شُبهتُه ويُحبَسُ، ثم يُقتلُ إن أصَرَّ، وَهَذا الحكمُ في تاركِ صَومِ رَمضانَ ١.
قالَ الإمامُ القُدوريُّ ﵀: إذا تَركَ الصَّلاةَ مُعتقِدًا بوُجوبِها حُبس وعُزِّرَ حتى يُصلِّيَ.
قالَ أصحابُنا: إذا تركَ الصَّلاةَ مُعتقِدًا لوُجوبِها، حُبس وعُزِّرَ حتى يُصلِّيَ …
لنا: قولُه ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ: كُفرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتلِ نَفسٍ بغيرِ نَفسٍ»، ولا يُقالُ: إنَّ قَتلَ تاركِ الصَّلاةِ ثابِتٌ بخَبرٍ آخرَ، فيُضمُّ إليه كما ضُمَّ نهيُه ﷺ عن
كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ، إلى قولِه: «إلَّا أن يَكونَ مَيتَةً»؛ لأنَّ الضمَّ إنَّما يَصحُّ إذا لَم يسقُط شَيءٌ مِنْ الخَبرِ، ولو ضَمَمناه في مَسألتِنا بطَل قولُه: «إلا بإحدَى ثَلاثٍ»، فَصارَ الحكمُ يتعلَّقُ بإحدَى أربَعٍ.
ولا يُقالُ: إنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجَبَ قَتلَ المُسلِمِ بكُفرٍ يُوجَدُ مع الإسلامِ، وهذا لا يَكونُ إلَّا في تَركِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه كُفرٌ بعدَ إيمانٍ، وهذا لا يَقتَضِي اجتِماعَهما، ولأنَّه إيقاعُ عِبادةٍ شَرعيَّةٍ، فتَركُه لا يُوجِبُ القَتلَ، كالحَجِّ والصَّومِ والزَّكاةِ، ولا يَلزمُ تَركُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس بإيقاعِ عِبادةٍ؛ ألا تَرَى أنَّ الزِّنا لهُ أضدادٌ؟ فالنَّهيُ عنه لا يَكونُ أمرًا بشَيءٍ من أضدادِه … لأنَّها عِبادَةٌ عَقليَّةٌ، لها وقتٌ يُكرَهُ فِعلُها فيه كالحَجِّ، ولأنَّها عِبادةٌ تَنتقِلُ بجِنسِها كالصَّومِ، أو عبادَةٌ لها تَحريمٌ وتَحليلٌ.
أو عِبادةٌ يَطرَأُ عليها الفَسادُ، أو عِبادةٌ تُؤدَّى وتُقضَى كالحَجِّ، ولا يَلزمُ الإيمانُ؛ لأنَّه لا يُوصَفُ بالفَسادِ.
ولا يُقالُ: المعنَى في الحَجِّ والصَّومِ أنَّه تَقَعُ النِّيابةُ فيهما بالبَدنِ والمالِ، فلذلك لم يُقتل بتَركِهما، والصَّلاةُ لا تَقَعُ النِّيابةُ فيها عندَهُم في رَكعتَيِ الطَّوافِ إذا حَجَّ عن غيرِه، فلم يَصحَّ هذا الفَرقُ. ولأنَّها عِبادةٌ يُبطِلُها الحَدثُ، كالوُضوءِ.
ولا يُقالُ: إنَّ الوُضوءَ تاركُه تاركٌ لِلصَّلاةِ، فيُقتلُ عندَنا؛ لأنَّه يُقتلُ لِتَركِ الصَّلاةِ، لِا لِتَركِ الوُضوءِ، ولأنَّها عِبادةٌ شُرِطَ فيها تَقديمُ الإيمانِ، كالصَّومِ.
ولا يُقالُ: إنَّ المَقصودَ مِنْ الصَّلاةِ لا يَحصلُ بغيرِهِ؛ وذلك لأنَّ
المَقصودَ من الحَجِّ والصَّومِ لا يَحصلُ إلَّا بالنِّيةِ، وذلك لا يَقعُ بغيرِه، فإنِ اقتصَرُوا على ظاهِرِ الفِعلِ فمِثلُه في الصَّلاةِ مُمكِنٌ؛ لأنَّه يُوَضَّأُ ويُجبَرُ على القِيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ خلفَ إمامٍ؛ حتىَّ لا يَحتاجُ إلى القِراءةِ، ولأنَّه لا يَخلُو أن يُقتلَ بتَركِ الأُولى أوِ الثَّانيَةِ، ولا يَجوزُ أن يُقتلَ بالأُولَى؛ لأنَّها فائِتةٌ، ووقتُ فِعلِها غيرُ مُتَضَيَّقٍ، ولا يَجوزُ أن يُقتلَ بالثَّانيةِ؛ لأنَّها لم تَفُت عن وقتِها، فلا يُقتلُ بها، كالأُولَى، ولا يُقالُ: إنَّه يُضرَبُ عندَكم، فيَلزمُكم مِثلُ ما ألزَمتُمُونا؛ لأنَّ العازِمَ على تَركِ الصَّلاةِ يُضرَبُ عندَنا بالعَزمِ، فلا يَلزمُنَا ما ألزَمنَاهُم … ١.
القولُ الثَّالثُ: هو مَذهبُ المالِكِيَّةِ والشافِعيِّةِ وبعضِ الحَنابلَةِ كَأَبِي عَبد اللهِ بنِ بَطَّةَ وابنِ قُدَامةَ: أنَّ تاركَ الصَّلاةِ تَكاسلًا وتَهاوُنًا بها يُستَتابُ، فإن تابَ وإلَّا قُتل حَدًّا، لا ردَّةً، فيُغَسلُ ويُصلَّى عليه ويُدفنُ في مَقابرِ المُسلِمينَ، ويَرثُهُ ورَثَتُه مِنْ المُسلِمينَ؛ لأنَّه لا يُقتلُ على الكُفرِ، إن كانَ مُقِرًّا بِما جَاءَ بِه مُحمَّدٌ ﷺ مِنْ التَّوحيدِ والشَّرائعِ ودِينِ الإسلامِ، ومُقِرًّا بفَرضِ الصَّلاةِ والصِّيامِ، إلَّا أَّنه يَأبَى أداءَها وهُو مُقِرٌّ بفَرضِها ومُؤمِنٌ باللهِ وملائكَتِه وكُتُبِه ورُسُلِه والبَعثِ بعدَ المَوتِ.
قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: ومِن حُجَّةِ مَنْ ذَهب هذا المَذَهب فِعلُ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ في جَماعةِ الصَّحابَةِ؛ لأنَّهم رَجعُوا إلى قولِه حينَ قالَ له عمرُ: كيفَ نقاتلُ النَّاسَ وقد قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللهُ، عصمَ مِنِّي دَمَه ومالَه إلَّا بحقِّهِ، وحِسابُه على اللهِ؟» فقالَ أبو بَكرٍ: