كتاب النكاح
كتاب النكاح
تَعريفُ النِّكاحِ:
النِّكاحُ في اللُّغةِ: الضَّمُّ والاجتِماعُ، ومنهُ: تَناكحَتِ الأشجارُ، إذا تَمايلَتْ وتَعانقَتْ وانضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ.
ويُطلَقُ على العَقدِ دونَ الوطءِ، وعلى الوَطءِ دونَ العقدِ، وعليهما معًا ١.
قالَ الأزهَريُّ: أصلُ النكاحِ في كَلامِ العرَبِ: الوطءُ، وقيلَ للتَّزويجِ نكاحٌ؛ لأنهُ سبَبُ الوطءِ، يُقالُ: نكَحَ المَطرُ الأرضَ، ونكَحَ النُّعاسُ عَيْنَه: أصابها.
قالَ الواحِديُّ: وقالَ أبو القاسمِ الزَّجاجيُّ: النكاحُ في كَلامِ العَربِ:
الوَطءُ والعَقدُ جميعًا، قالَ: ومَوضعُ نَ كَ حَ على هذا التَّرتيبِ في كَلامِ العربِ للُزومِ الشَّيءِ الشَّيءَ راكِبًا عليهِ، هذا كَلامُ العرَبِ الصَّحيحُ، فإذا قالُوا: «نَكَحَ فُلانٌ فُلانةَ يَنكِحُها نَكحًا ونِكاحًا» أرادُوا: تَزوَّجَها.
وقالَ أبو عليٍّ الفارِسيُّ: فرَّقَتِ العربُ بينَهُما فَرقًا لطيفًا، فإذا قالُوا: «نكَحَ فُلانةَ أو بنتَ فُلانٍ، أو أختَه» أرادُوا: عقَدَ عليها.
وإذا قالُوا: «نكَحَ امرأتَه أو زوْجتَه» لم يُريدُوا إلَّا الوطءَ؛ لأنَّ بذِكرِ امرأتِه وزوْجتِه يُستغنَى عن ذِكرِ العَقدِ.
وقالَ الفرَّاءُ: العرَبُ تَقولُ «نُكْحُ المَرأةِ» بضمِّ النُّونِ بُضْعُها، وهو كِنايةٌ عنِ الفَرْجِ، فإذا قالُوا: «نكَحَها» أرادُوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها؛ وقلَّ ما يُقالُ: «ناكَحَها» كما يقالُ: «باضَعَها».
وقالَ ابنُ فارِسٍ والجَوهريُّ وغيرُهما مِنْ أهلِ اللُّغةِ: النِّكاحُ الوَطءُ، وقدْ يكونُ العقدَ؛ ويُقالُ: نكَحْتُها، ونكَحَتْ هيَ: أي تَزوَّجَتْ، وأنكَحْتُه: زوَّجتُه، وهي ناكِحٌ: أي ذاتُ زَوجٍ، واستَنكَحَها: تَزوَّجَها، هذا كَلامُ أهلِ اللُّغةِ ١.
النِّكاحُ شَرعًا:
تَعددَّتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ النِّكاحِ:
فعرَّفَ الحَنفيةُ النِّكاحَ بأنهُ: عَقدٌ يُفيدُ مِلكَ المُتعةِ قَصدًا مِنْ امرأةٍ لم يَمنعْ مِنْ نِكاحِها مانعٌ شَرعيٌّ.
ومِلكُ المُتعةِ: عِبارةٌ عن مِلكِ انتفاعِ الرَّجلِ بالمرأةِ وَطئًا ولَمسًا وتَقبيلًا.
والمُرادُ بالمِلكِ: الحِلُّ، لا المِلكُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ المَنكوحةَ لو وُطئَتْ بشُبهةٍ فمَهرُها لها، ولو ملَكَ الانتفاعَ ببُضعِها حَقيقةً لَكانَ بدلُه له.
ومَعنى قَصدًا: خرَجَ به ما يُفيدُ تلكَ المُتعةَ ضِمنًا، كما إذا اشتَرى جارِيةً، فإنَّ عقْدَ شرائِها يُفيدُ حِلَّ وَطئِها ضِمنًا، وهو ليسَ عقْدَ نِكاحٍ كما لا يَخفَى ١.
وقالَ المالكيَّةُ: النكاحُ: عقدٌ لحِلِّ تَمتُّعٍ -أي استِمتاعٍ وانتِفاعٍ وتلذُّذٍ وَطئًا ومُباشَرةً وتَقبيلًا وضَمًّا وغيرَ ذلكَ- بأُنثَى غيرِ مَحرَمٍ ولا مَجوسيَّةٍ ولا أمَةٍ كتابيَّةٍ بصِيغةٍ ٢.
وقالَ ابنُ عرَفةَ ﵀: النِّكاحُ: عَقدٌ على مُجرَّدِ مُتعةِ التَّلذذِ بآدَميةٍ غيرُ مُوجِبٍ قيمتَها، ببيِّنةٍ قبْلَه، غيرُ عالمٍ عاقِدُه حُرمتَها إنْ
حرَّمَها الكِتابُ على المَشهورِ، أو الإجماعُ على الآخَرِ ١.
وقالَ الشَّافعيةُ: النِّكاحُ: عَقدٌ يَتضمَّنُ إباحةَ وَطءِ واستِمتاعِ كُلٍّ مِنْ الزَّوجينِ بالآخَرِ على الوجهِ المَشروعِ بلَفظِ إنكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجَمتِه ٢.
وقالَ الحَنابلةُ: النِّكاحُ هو عَقدُ التَّزويجِ، أي: عَقدٌ يُعتبَرُ فيهِ لَفظُ نِكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجمتِه ٣.
حَقيقةُ النِّكاحِ:
اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ لفْظَ النِّكاحِ يُطلَقُ على العَقدِ وعلى الوَطءِ جَميعًا، إلَّا أنهُم اختَلفُوا في حَقيقتِه، هل النِّكاحُ حَقيقةٌ في العَقدِ مَجازٌ في الوَطءِ؟ أم حَقيقةٌ في الوَطءِ مَجازٌ في العَقدِ؟ أم هو حَقيقةٌ فيهِما معًا؟
فذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ النِّكاحَ حَقيقةٌ في العَقدِ مَجازٌ في الوَطءِ؛ كما جاءَ في القُرآنِ والأخبارِ، حتَّى قيلَ: لم يَرِدْ في القُرآنِ إلَّا له؛ ولا يَرِدُ على ذلكَ مثلُ قولِه تعالَى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ لأنَّ المُرادَ العَقدُ، وشَرطُ الوطءِ في التَّحليلِ إنَّما ثبَتَ بالسُّنةِ، والعَقدُ لا بُدَّ منهُ، فمعنى قولِه تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ حتَّى تَتزوَّجَ، أي يَعقدَ عليها، ومَفهومُه أنَّ هذا كافٍ بمُجرَّدِه، لكنْ بيَّنتِ السُّنةُ أنه لا عِبرةَ بمَفهومِ الغايةِ، وأنهُ لا بدَّ بعدَ العقدِ مِنْ ذَوقِ العُسيلةِ بقَولِه ﷺ: «حتَّى تَذُوقِي عُسَيلتَهُ».
حتَّى قالَ الإمامُ الزَّمَخشريُّ ﵀ وهو مِنْ عُلماءِ الحَنفيةِ-: لم يَرِدِ النِّكاحُ في القُرآنِ إلا بمعنى العَقدِ؛ لأنَّ كونَه بمَعنى الوطءِ مِنْ بابِ التَّصريحِ، ومَن أرادَ به الكِنايةَ عنه أتَى بلَفظِ المُلامَسةِ أو المُماسَّةِ.
وقالَ الرَّاغبُ: يَستحيلُ أنْ يكونَ النِّكاحُ حَقيقةً في الِجماعُ ويُكنَّى به عن العَقدِ؛ لأنَّ الجِماعَ يُستقبَحُ مِنْ ذِكره كما يُستقبَحُ مِنْ فِعلِه، والعَقدُ لا يُستقبَحُ -أي فلا يُكنَّى بالأقبَحِ عن غيرِه-، ولأنهُ يَصحُّ نفيُه عنِ الوطءِ؛ إذْ
يُقالُ في الزِّنا: سِفاحٌ لا نِكاحٌ، ويُقال في السُّرِّيةِ: ليسَتْ مُزوَّجةً ولا مَنكوحةً، وصِحةُ النَّفيِ دليلُ المَجازِ.
ولأنَّ التَّزويجَ لمَّا كانَ بالإجماعِ اسمًا للعَقدِ حَقيقةً كانَ النِّكاحُ بمَثابتِه؛ لاشتِراكِهما في المَعنى، ولأنَّ استِعمالَ النِّكاحِ في العَقدِ أكثَرُ، وهو به أخَصُّ وأشهَرُ، وهو في أشعارِ العرَبِ أظهَرُ، قالَ الشَّاعرُ:
بَنُو دارِمٍ أَكْفاؤُهمْ آلُ مِسْمَعٍ … وتَنكِحُ في أَكْفائِها الحَبَطاتُ ١
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشَّافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه حَقيقةٌ في الوَطءِ مَجازٌ في العَقدِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، والمرادُ به الوَطءُ؛ لأنَّ الأمَةَ إذا وَطئِها الأبُ حرمَتْ على الابنِ.
تقولُ العرَبُ: أنكَحْنا الفرَى فسنَرَى، أي أضرَبْنا فحلَ حِمارَ الوَحشِ أمَّه فستَرَى ما يتولَّدُ منهُما، يُضرَبُ مَثلًا للأمرِ يَجتمعونَ عليهِ ثمَّ يَتفرقونَ عنهُ.
وقالَ الشَّاعرُ:
ومِن أَيِّمٍ قد أَنكَحَتْنا رِماحُنا … وأُخرُى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ
فمَتى أُطلقَ النِّكاحُ في الشَّرعِ فيُرادُ به الوطءُ، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ»، أي مِنْ وَطءٍ حَلالٍ لا مِنْ وَطءٍ حَرامٍ؛ وقولُه ﷺ: «يَحِلُّ للرَّجلِ مِنْ امرأتِهِ الحائِضِ كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، أي الوَطءُ.
وقَد ورَدَ في أشعارِ العرَبِ بمَعنى الوَطءِ أيضًا، قالَ الأعشَى:
ومَنكُوحةٍ غيرِ مَمهُورةٍ … وأُخرَى يُقالُ لهُ فادِها
يعني: مَسبيَّةً مَوطوءةً بغيرِ عَقدٍ ولا مَهرٍ، وقالَ آخَرُ:
ومِن أَيِّمٍ قد أَنكَحَتْنا رِماحُنا … وأُخرُى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ
يعني: وُطءَ المَسبيَّة بالرِّماحِ.
وإنَّما يُفهمُ منه العقدُ بقَرينةٍ كقولِه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]؛ لأنَّ الوطءَ لا يَتوقفُ على إذنِ الأهلِ، وكذلكَ قولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية؛ لأنَّ العقدَ هو الَّذي يَختصُّ بالعددِ دُونَ الوطءِ، وكذا قولُه ﷺ: «لا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ»؛ لأنَّ الشُّهودَ لا يكُونونَ على الوطءِ، ولأنهُما حالةَ العَقدِ مُفتَرِقانِ، وإنَّما يُطلَقُ عليهِ النِّكاحُ لإفضائِه إلى الضَّمِّ.
ولأنَّ النِّكاحَ لغةً الجَمعُ والضَّمُّ، ثمَّ المُتبادرُ مِنْ لَفظِ الضَّمِّ تعلُّقُه بالأجسامِ لا الأقوالِ؛ لأنها أعراضٌ يَتلاشَى الأولُ منها قبلَ وُجودِ الثَّاني،
فلا يُصادفُ الثاني ما يَنضمُّ إليهِ، فوجَبَ كونُه مَجازًا في العَقدِ ١.
وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ والشَّافعيةُ في وَجهٍ وبعضُ الحَنابلةِ كالقاضي أبي يَعلَى إلى أنَّ النكاحَ مشتَرَكٌ بينَهُما، فهو حَقيقةٌ في العَقدِ والوَطءِ جميعًا بالاشتِراكِ كالعَينِ، وحُمِلَ على هذا النَّهيُ في قولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] عنِ العقدِ وعنِ الوطءِ بمِلكِ اليَمينِ معًا على استِعمالِ المُشتَرَكِ في مَعنيَيهِ.
ولتَحريمِ مَوطوءةِ الأبِ مِنْ غيرِ تَزويجٍ؛ لدُخولِه في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].
قال الحافظُ ابنُ حجَرٍ ﵀: النِّكاحُ في الشَّرعِ حَقيقةٌ في العَقدِ مَجازٌ في الوطءِ على الصَّحيحِ، والحُجةُ في ذلكَ كثرةُ وُرودهِ في الكتابِ والسَّنةِ للعَقدِ، حتَّى قيلَ: إنهُ لم يَرِدْ في القُرآنِ إلَّا للعقدِ ولا يَرِدُ مثلُ قولِه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ لأنَّ شرْطَ الوطءِ في التَّحليلِ إنَّما ثبَتَ بالسُّنةِ، وإلَّا فالعقدُ لا بدَّ منهُ؛ لأنَّ قولَه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ معناهُ: حتَّى تَتزوَّجَ، أي يَعقدَ عليها، ومَفهومُه أنَّ هذا كافٍ بمُجرَّدِه، لكنْ بيَّنتِ السُّنةُ أنه لا عِبرةَ بمَفهومِ الغايةِ، وأنهُ لا بدَّ بعدَ العقدِ مِنْ ذَوقِ العُسيلةِ، كما أنهُ لا بدَّ بعدَ ذلكَ مِنْ التَّطليقِ ثمَّ العِدَّةِ.
نعَمْ أفادَ أبو الحُسينِ بنُ فارسٍ أنَّ النكاحَ لم يَرِدْ في القُرآنِ إلَّا للتَّزويجِ إلَّا في قولِه تعالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]، فإنَّ المُرادَ بهِ الحُلمُ، واللهُ أعلَمُ.
وفي وَجهٍ للشَّافعيةِ كقولِ الحَنفيةِ: إنَّه حَقيقةٌ في الوَطءِ مَجازٌ في العَقدِ.
وقيلَ: مَقُولٌ بالاشتِراكِ على كلٍّ منهُما، وبه جزَمَ الزجَّاجيُّ، وهذا الَّذي يَترجَّحُ في نظَرِي، وإنْ كانَ أكثرَ ما يُستعملُ في العَقدِ، ورجَّحَ بعضُهم الأولَّ بأنَّ أسماءَ الجِماعِ كلَّها كِناياتٌ؛ لاستِقباحِ ذِكرِه، فيَبعدُ أنْ يَستعيرَ مَنْ لا يَقصدُ فُحشًا اسمَ ما يَستفظِعُه لِمَا لا يَستفظعُه، فدلَّ على أنهُ في الأصلِ للعَقدِ، وهذا يَتوقفُ على تَسليمِ المُدَّعي أنها كلَّها كِناياتٌ، وقد جمَعَ اسم النِّكاحِ ابنُ القَطَّاعِ فزادَتْ على الألفِ ١.
ثمَرةُ الخِلافِ:
تظهَرُ ثمَرةُ الخِلافِ في حَقيقةِ النِّكاحِ -هل هو الوَطءُ أم العَقدُ؟ - في بَعضِ المَسائلِ:
أنَّ الوطءَ بالزِّنا هل يُحرِّمُ ما حرَّمَه النِّكاحُ أم لا؟
فمَن زنَى بامرأةٍ هل تَحرمُ على أصولِه كوالِدِه وفُروعِه كوَلدِه أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ ومالكٌ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ عنهُ والحَنابلةُ في الصَّحيحِ إلى أنَّ مَنْ زنَى بامرأةٍ أو وَطئَها بشُبهةٍ حرمَتْ عليهِ أصولُها وفروعُها، وتَحرمُ المَوطوءةُ على أصولِ الواطئِ وفُروعِه؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، والحَملُ على الوطءِ أَولى؛ لأنَّ النِّكاحَ حَقيقةً هو الوطءُ، أو لأنهُ أعَمُّ فكانَ الحَملُ عليهِ أَولى وأعَمَّ فائدةً، فيصيرُ معنَى الآيةِ: (ولا تَطؤُوا ما وَطئَ آباؤُكُم مُطلَقًا)، فيَدخلُ فيهِ النِّكاحُ والسِّفاحُ ١.
وذهَبَ الإمامُ مالكٌ في المَشهورِ عنهُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في قولٍ إلى أنَّ مَنْ زنَى بامرأةٍ لا تَحرمُ على أصولِه وفُروعِه؛ وأنَّ الحرامَ لا يُحرمُ الحلالَ؛ لأنهُ لمَّا ارتَفعَ الصَّداقُ في الزِّنا ووُجوبُ العدَّةِ والميراثُ ولُحوقُ الولدِ ووُجوبُ الحَدِّ ارتَفعَ أنْ يُحكَمَ له بحُكمِ النِّكاحِ الجائِزِ ٢.
وسيأتي مَزيدُ تَفصيلِ هذهِ المَسألةِ في المُحرَّماتِ مِنْ النِّكاحِ.
مَشروعيَّةُ النِّكاحِ:
النِّكاحُ مَشروعٌ مُستحبٌ مَندوبٌ إليهِ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.
أمَّا الكِتابُ: فقولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].
وقَولُه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].
وقالَ اللهُ ﷿: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨].
وأمَّا السُّنةُ: فقَولُ النبيِّ ﷺ: «يا مَعشرَ الشَّبابِ مَنْ استَطاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ فلْيَتزوَّجْ، فإنهُ أغَضُّ للبَصرِ وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطعْ فعليه بالصَّومِ، فإنهُ له وِجاءٌ» ١.
وعَن حُميدِ بنِ أبي حُميدٍ الطَّويلِ أنهُ سَمعَ أنسَ بن مالكٍ ﵁ يقولُ: جاءَ ثلاثةُ رَهطٍ إلى بُيوتِ أزواجِ النبيِّ ﷺ يَسألونَ عنْ عِبادةِ النبيِّ ﷺ فلمَّا أُخبِرُوا كأنهُم تَقالُّوها فقالُوا: وأينَ نحنُ مِنْ النبيِّ ﷺ قد غَفَرَ اللهُ له ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وما تأخَّرَ، قالَ أحَدُهم: أمَّا أنا فإني أُصلِّي الليلَ أبدًا، وقالَ آخَرُ: أنا أصومُ الدَّهرَ ولا أُفطرُ، وقالَ آخَرُ: أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلا أتزوَّجُ أبدًا، فجاءَ رَسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: «أنتم الذينَ قُلتمْ كذا وكذا؟ أمَا واللهِ إني لَأخشاكُم للهِ وأتقاكُم له، لكنِّي أصومُ وأفطِرُ وأُصلِّي وأرقُدُ وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فليسَ مِنِّي» ٢. فأخبَرَ أنهُ مِنْ سنَّتِه، وذَمَّ مَنْ رَغبَ عن ذلكَ.
وقالَ النبيُّ ﷺ: «إنِّي أتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغبَ
عن سُنَّتي فليسَ منِّي» ١.
ولقولِ النبيِّ ﷺ: «تَزوَّجُوا الوَدودَ الوَلُودَ، فإني مُكاثِرٌ بكُم الأُممَ يَومَ القِيامةِ» ٢.
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «أربَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرسَلِينَ: الحَياءُ والتَّعطُّرُ والسِّواكُ والنِّكاحُ» ٣.
وقالَ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ لسعيدِ بنِ جُبيرٍ: «تزوَّجْ، فإنَّ خيرَ هذهِ الأُمَّةِ أكثَرُها نِساءً» ٤.
وغيرُها مِنْ النُّصوصِ الكثيرةِ، فإنَّ النُّصوصَ فيهِ كَثيرةٌ والآثارَ فيهِ غَزيرةٌ.
وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على مَشروعيةِ النِّكاحِ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ النِّكاحَ مَشروعٌ ٥.
وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ ﵀: النِّكاحُ مَندوبٌ إليهِ وليسَ بواجِبٍ، وهذا قَولُ الفُقهاءِ أجمَعَ ١.
وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ النِّكاحِ ٢.
مَحاسِنُ النِّكاحِ وحِكمةُ مَشروعيَّتهِ:
مَقاصِدُ النكاحِ ثلاثةٌ: حِفظُ النَّسلِ، وإخراجُ الماءِ الَّذي يَضرُّ احتِباسُه بالبَدنِ، ونَيلُ اللَّذةِ.
وهذهِ الثالثةُ هيَ الَّتي في الجَنَّةِ؛ إذْ لا تَناسُلَ هُناكَ ولا احتِباسَ ٣.
قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: يَتعلقُ بهذا العَقدِ أنواعٌ مِنْ المَصالحِ الدِّينيةِ والدُّنيويةِ، مِنْ ذلكَ حِفظُ النِّساءِ والقيامُ عليهنَّ والإنفاقُ، ومِن ذلكَ صِيانةُ النَّفسِ عنِ الزِّنا، ومِن ذلكَ تكثيرُ عِبادِ اللهِ تَعالى وأمَّةِ الرَّسولِ وتَحقيقُ مُباهاةِ الرَّسولِ ﷺ بهِم كما قالَ: «تَناكَحُوا تَناسَلُوا تَكثُرُوا فإني مُباهٍ بكُم الأُممَ يومَ القِيامةِ».
ثمَّ قالَّ: وسبَبُه تَعلقُ البقاءِ المَقدورِ به إلى وقتِه؛ فإنَّ اللهَ تعالَى حكَمَ ببقاءِ العالَمِ إلى قيامِ السَّاعةِ، وبالتَّناسلِ يكونُ هذا البقاءُ، وهذا التَّناسلُ عادةً لا يكونُ إلا بينَ الذُّكورِ والإناثِ، ولا يَحصلُ ذلكَ بينَهُما إلَّا بالوطءِ، فجعَلَ الشَّرعُ طريقَ ذلكَ الوطءِ النِّكاحَ؛ لأنَّ في التَّغالُبِ فَسادًا، وفي الإقدامِ
بغيرِ مِلكٍ اشتِباهَ الأنسابِ، وهو سَببٌ لضياعِ النَّسلِ؛ لِما بالإناثِ مِنْ بَني آدمَ مِنْ العَجزِ عنِ التكسُّبِ والإنفاقِ على الأولادِ، فتعيَّنَ المِلكُ طريقًا لهُ حتَّى يُعرفَ مَنْ يكونُ منهُ الولدُ فيُوجبَ عليهِ نَفقتُه لئلَّا يَضيعَ، وهذا المِلكُ على ما عليهِ أصلُ حالِ الآدميِّ مِنْ الحرِّيةِ لا يَثبتُ إلَّا بطَريقِ النِّكاحِ، فهذا معنَى قولِنا: إنهُ تَعلقَ بهِ البقاءُ المَقدورُ بهِ إلى وَقتِه ١.
وقالَ الإمامُ البابرتِيُّ ﵀: النِّكاحُ فيهِ مصالحُ الدِّينِ والدُّنيا، وقدِ اشتَهرَتْ في وَعيدِ مَنْ رَغبَ عنهُ وتَحريضِ مَنْ رَغبَ فيهِ الآثارُ، وما اتَّفقَ في حُكمٍ مِنْ أحكامٍ الشَّرعِ مثلُ ما اتَّفقَ في النِّكاحِ مِنْ اجتِماعِ دَواعي الشَّرعِ والعَقلِ والطَّبعِ.
فأمَّا دَواعي الشَّرعِ مِنْ الكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ فظاهِرةٌ.
وأمَّا دَواعي العَقلِ فإنَّ كلَّ عاقِلٍ يَحبُ أنْ يبقَى اسمُه ولا يَنمحِي رسْمُه، وما ذاكَ غالِبًا إلَّا ببَقاءِ النَّسلِ.
وأمَّا الطَّبعُ فإنَّ الطَّبعَ البَهيميَّ مِنْ الذَّكرِ والأُنثى يدعُو إلى تَحقيقِ ما أُعِدَّ مِنْ المُباضَعاتِ الشَّهوانيةِ والمُضاجَعاتِ النَّفسانيةِ، ولا مَزجَرةَ فيها إذا كانَتْ بأمرِ الشَّرعِ وإنْ كانَتْ بدَواعي الطَّبعِ، بل يُؤجَرُ عليهِ بخِلافِ سائرِ المَشروعاتِ ٢.