لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلامي
مُوْسُوعَة
القَواعِد الفِقْهِيَّة
جَمع وَترتيب وَبَيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه
الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين
بالقصيم - بريدَة
القِسمُان
الثالث والرابع
حُروف
الجيم والحاء والخاء، والدال والذال والراء والزاي
مكتبة التَّوبَة
دار ابن حزم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
الطبعَة الأولى
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
ح مكتبة التوبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٠ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الغزي، محمد صدقي أحمد البورنو
موسوعة القواعد الفقهية - الرياض.
... ص، .. سم
ردمك: × - ٣٦ - ٧٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٨ - ٤٠ - ٩٩٦٠ (ج ٥)
١ - القواعد الفقهية - موسوعات أ - العنوان
ديوي ٦٠٣، ٢٥١ - ١٧١٢/ ٢٠
رقم الإيداع: ١٧١٢/ ٢٠
ردمك: × - ٣٦ - ٧٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٨ - ٤٠ - ٩٩٦٠ (ج ٥)
مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير
هاتف ٤٧٦٣٤٢١ فاكس ٤٧٧٤٨٦٢ ص. ب ١٨٢٩٠ الرمز ١١٤١٥
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان - ص ب: ٦٣٦٦/ ١٤ - تلفون: ٧٠١٩٧٤
تقديم
هذان القسمان: الثالث والرابع من موسوعة القواعد الفقهية.
القسم الثالث ويشمل:
١ - حرف الجيم: وعدد قواعده ٣٦ ست وثلاثون قاعدة.
٢ - حرف الحاء: وعدد قواعده ١٢٤ أربع وعشرون ومائة قاعدة.
٣ - حرف الخاء: وعدد قواعده ٣١ احدى وثلاثون قاعدة.
ومجموع قواعد هذا القسم إحدى وتسعون ومائة قاعدة.
القسم الرابع: ويشمل قواعد الحروف التالية:
١ - حرف الدال: وعدد قواعده ٤٠ أربعون قاعدة.
٢ - حرف الذال: وعدد قواعده ٧ سبع قواعد.
٣ - حرف الراء: وعدد قواعده ٢٨ ثمان وعشرون قاعدة.
٤ - حرف الزاي: وعدد قواعده ٨ ثماني قواعد.
ومجموع قواعد هذا القسم ثلاث وثمانون قاعدة.
وقد سرت في هذين القسمين على نفس الطريقة التي سرت عليها في القسمين السابقين: أذكر القسم والحرف أولا ثم رقم القاعدة التسلسلي ثم لفظ ورود القاعدة أو ألفاظ ورودها إن وردت بصيغ مختلفة مع نسبة كل صيغة لمصدرها، وأذكر على يسار القاعدة أسفل منها المصطلح الفقهي الذي يعبر عن مضمون وموضوع القاعدة، ثم أذكر معنى القاعدة ومدلولها: وما يستفاد منها، ثم بعض أمثلتها ومسائلها:، ثم أذكر بعض ما يستثنى من بعض القواعد لا كلها.
وقد وشحت كل قاعدة بالهوامش والحواشي اللازمة من ذكر مصدر القاعدة جزءًا وصفحة ومصادر النقول، وترقيم الايات، وتخريج الاحاديث، وترجمة الاعلام الذين لم يترجم لهم سابقا - ومن ترجم له سابقا تركته -.
وأختم هذين القسمين بالفهارس العلمية الاتية:
١ - فهرس الآيات الكريمة منسوبة إلى سورها بحسب ورودها في الموسوعة.
٢ - فهرس الأَحاديث الشريفة بحسب ورودها في الموسوعة كذلك.
٣ - فهرس القواعد بحسب ترتيب ورودها.
٤ - فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة على حروف المعجم.
٥ - فهرس الأَعلام المترجم لهم فقط.
٦ - فهرس المصادر والمراجع الزائدة على القسمين السابقين فقط.
وأرجو الله سبحانه أن ينفع بهذين القسمين كما نفع بسابقيهما، وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والحمد لله رب العالمين.
المؤلف
د/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو
أبو الحارث الغزي
القصيم - بريدة
٣٨١٨٢٠٩/ ٠٦
١٠/ ١١/ ١٤١٩
القسم الثالث
قواعد حرف الجيم والحاء والخاء
أولًا: قواعد حرف: الجيم
الجباية تكون بسبب الحماية (١).
الجباية في اللغة: من جبى يجبي، وجبا يجبو جباوة: أي جَمَعَ.
يقال: جبى المال والخراج: جمعه (٢).
والمراد بها هنا: جمع الخراج والجزية.
الحماية في اللغة: من حمى يحمي. يقال: حميت المكان من الناس حِمْيًا وحمية: منعته عنهم. والحماية اسم مصدر. ويقال: حميت القوم: نصرتهم (٣).
والمراد بالحماية هنا: المنع والنصرة.
فمفاد القاعدة: أَنَّ أَخذ الخراج والجزية ممن يجبان عليه إنما كان بسبب منع أهلهما من أَعدائهم ونصرتهم على من يرومهم. وكذلك بالنسبه لأَخذ الزكاة من المسلمين.
إذا ظهر الخوارج على بلد من بلدان أهل العدل فأَخذوا من سكانها صدقة أَموالهم ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانيًا؛ لأَنه عجز عن حمايتهم. وكذلك لو كان أهل هذه البلدة ذمة للمسلمين وظهر عليهم
الخوارج فأخذوا منهم الجزية والخراج ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانيا، لأَنه عجز عن حمايتهم. (والجباية تكون بسبب الحماية).
التاجر إذا مر على عاشر - أي جابي وجامع المال - أهل البغي فعشَّره - أي أخذ عشر ما مر عليه من تجارته - ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره ثانيًا، لأَن صاحب المال هو الذي عرَّض ماله حين مر به عليه فلم يعذر. بخلاف الصدقة أو الجزية أو الخراج، لأَن صاحب المال المأخوذ صدقته لم يصنع شيئا ولكن الإمام عجز عن حمايته، فلهذا لا يأخذ ثانية. ولكن التاجر المسلم الذي عشَّره أهل البغي يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالاداء، لأنهم أَي أهل البغي لا يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل على طريق الاستحلال، ولا يصرفونها إلى مصارف الصدقة، فينبغي لصاحب المال أن يؤدي ما وجب عليه لله تعالى، فإنما أخذوا منه شيئا ظلمًا.
ومثل هذا في عصرنا المال الذي تأخذه كثير من الدول باسم ضريبة الدخل. لا يغني عن إخراج زكاة المال لأَن تلك الضريبة المأخوذة لا تصرف في مصارف الزكاة الشرعية.
وكذلك إذا أخذ أهل البغي من أهل الذمة في ذلك البلد خراج رؤوسهم أو أَرضهم، لم يأخذهم الإمام بما مضى لعجزه عن حمايتهم.
الجزء معتبر بالكل (١).
وفي لفظ: اعتبار الجزء بالكل (٢).
ان الحكم الذي يبنى على فعل الجزء يكون معتبرا ومقيسًا على فعل الكمال، لأَن الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية. كما سيلي:
إذا قبضت المرأة نصف صداقها ووهبت لزوجها النصف الآخر ثم طلّقها - قبل الدخول - يرجع عليها بنصف المقبوض - عند أبي يوسف ومحمد -، لأَن الزوجة حينما وهبت له نصف الصداق فكأنها حطت منه نصفه، فيبقى المهر هو نصف المعقود عليه، فحين طلقها قبل الدخول يعود عليها بنصف ما قبضت، لأنه هو المهر كله بعد الحط.
ومنها: إذا استعار دابة أو سيارة ليركبها فركبها وآخر معه فهلكت، ضمن نصف قيمتها - إذا كانت تطيق حمل رجلين - وعلى الآخر النصف الآخر. أَمَّا إذا كانت الدابة لا تطيق حمل رجلين فعليه قيمتها كاملة، لأنه متعد.
ومنها: إذا أَجره دارا ثم انتزع منها بيتا، سقط من الأُجرة بحسابه كما لو انتزع منه الكل سقط كل الأُجرة (٣).
في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل.
الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (١).
معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزنًا ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (٢). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (٣). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.
والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنبًا يؤاخذ به (٤).
وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها (٥).
وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شرًا. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.
فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (٦).
إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأَما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (١).
ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملًا. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأَن الجناية ليست كاملة.
جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخٌ (١).
الجحد والجحود في اللغة: الإِنكار. يقال: جحده حقه وبحقه جحدًا وجحودًا أنكره. ولا يكون إلا على علم من الجاحد به (٢).
فمفاد القاعدة: إِنَّ أَحد المتعاقدين إذا أَنكر وقوع العقد ولم يُرِد الآخر الخصومة فيه فإن ذلك يدل على إرادة فسخ العقد من كليهما. فيعتبر العقد مفسوخًا كأن لم يكن ولا يترتب عليه حكم.
رجل باع أمة فأنكر المشتري الشراء، فإن عزم البائع على ترك الخصومة جاز له أَن يطأ الجارية؛ لأَن جحود المشتري فسخ في حقه (٣)، لأنه لو لم يكن فسخًا في حق البائع لا جاز له أن يطأ الجارية، لأَن حقه فيها غير كامل لاحتمال أَنه لو خاصم وأَثبت الشراء للزم المشتري أَخذها ودفع ثمنها للبائع. ولكن ترك الخصومة من قبل البائع دليل على رضاه فسخ العقد بينه وبين المشتري الجاحد فلذلك جاز له وطؤها.
جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (١).
إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه.
إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحًا.
ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.
الجد الصحيح كالأَب. إلا في مسائل (١)
الجد يسقط بالأَب (٢).
الجدُّ: هو أبُ الأَبِ وإن علا، وأبو الأُم جدٌّ أيضًا.
والجد جدّان: جد صحيح، وجد فاسد.
والجد الصحيح: هو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى - أم أو جدة - ولا يكون إلا واحدًا وهو أبو الأَب.
والجد الفاسد: هو الذكر بن أُنثيين: أو هو ما دخلت في نسبته إلى الميت أم، لأن تخلل الأُم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء (٣).
فمفاد القاعدة: أن حكم الجد الصحيح في الميراث كحكم الأَب عند فقده، فله السدس عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن.
وهو عصبة يرث جميع المال عند عدم الأَب والولد.
وله ما بقي بعد فرض الأُم الثلث، أو ثلث ما بقي على الخلاف - عند عدم الأَب.
وإذا وجد الأَب سقط الجد في جميع ذلك، حيث لا ميراث لجد مع وجود أب؛ لأَن الأَب أصل في القرابة للميت.
المسائل التي خالف فيها الجد الأب.
الأولى: أَن أُم الأَب لا ترث معه.
الثانية: أَن الميت إذا ترك أَبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأَما إذا ترك جدًا فالأَصح أَن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور.
الثالثة: أَن بني الأَعيان - أي الإِخوة لأم وأَب - والعلات - الإِخوة لأب - يسقطون مع الأَب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة ﵀.
الرابعة: أن أبا المعِتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (١).
الخامسة: ان الإِخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأَب فإنه يحجبهم بالإِجماع (٢).