القسم الرابع
قواعد
حرف
الدال الذال الراء الزاي
أولًا: قواعد حرف الدال
القاعدة الأولى: [الغالب - النادر]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الدائر بين الغالب والنادر، إضافته إلى الغالب أولى. (١)
وفي لفظ: النادر ملحق بالغالب في الشريعة. (٢) وتأتي في حرف النون إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٩٧ معنى الغالب والنادر وحكمهما.
وهاتان القاعدتان تؤكدان معنى ما سبق، وهو أن الحكم للغالب لا للنادر، وأن النادر لا حكم له منفردًا، وإنما هو ملحق بالغالب فحكمه حكمه.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
في حديث رسول الله - ﷺ - في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣) دليل على حل ما مات في البحر - ولو حتف أنفه - ولا يحتاج ما في البحر إلى ذكاة.
ومن حيوانات البحر ما يعيش تارة في البر كالتمساح والسلحفاة - المسماة ترس - وفرس النهر وأشباه ذلك. فهل هذه تذكى ذكاة حيوان
البر، أم هي ملحقة بحيوان البحر؟ من نظر إلى أن الغالب في حيوان البحر حل ميتته بغير ذكاة حمل عليه وأَلحق به ما هو بحري، وإن كان يعيش تارة في البر وتارة في البحر. إلحاقًا للنادر بالغالب.
ومنها في قوله - ﷺ - "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" (١) فهل قوله - ﷺ - هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي بدون إذن الإمام أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أو هو تصرف منه - ﷺ - بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة ﵀؟
قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - وأحمد - رحمهم الله تعالى في الإِحياء أَرجح، لأن الغالب من تصرفه - ﷺ - الفتيا والتبليغ، والدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى.
القاعدة الثانية: [دار الإسلام]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
دار الإسلام دار أحكام (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تتميز دار الإِسلام عن دار الحرب بكون دار الإِسلام دارًا تطبق فيها أحكام الإِسلام وينفذ فيها شرع الله ﷾.
فأيما دار أَمكن فيها تطبيق وتنفيذ أحكام الله فهي دار إسلام، ولو كان كثير من أهلها كفارًا.
وأيما دار لا يمكن فيها تطبيق أحكام الله فهي ليست دار إسلام بل دار حرب، وإن كان أهلها مسلمين.
فإذن الذي يميز دار الإِسلام عن دار الحرب هو تطبيق شرع الله وتنفيذه كما أمر الله ﷿ وكما أمر رسول الله - ﷺ -.
وعلى ذلك فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين لأَن حكم الإِسلام يجمعهم، هذا إذا كانوا جميعًا يحكمون بشرع الله، وإن انفرد كل حاكم بجزء من أرض الإِسلام يَحْكُمه.
وأما في عصرنا الحاضر فقد انقسمت البلاد الإِسلامية إلى دول متعددة وجنسيات مختلفة يحكم منها كل حاكم - ملك أو رئيس أو أمير - يطبق على الناس قوانين وأنظمة وضعية يختلف مصدرها بين بلد وآخر، وعطل شرع الله من أكثرها ومن أكثر أحكامها إلا من رحم الله - وقليل ما هم -، فلم تعد الدار دار إسلام وإن كان سكانها مسلمين، بل بناء
على هذه القاعدة، فإن كل دار لا تحكم بشرع الله هي دار حرب، والله المستعان.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المسلم يرث قريبه المسلم إذا كان في بلد غير بلده، وهما من بلاد الإسلام.
كما أن الذمي في أي بقعة من دار الإِسلام يرث قريبه الذمي الهالك في غير بلده ما دام في دار الإِسلام.
وأما الحربي إذا مات في دار الحرب فلا يرثه قريبه الذمي؛ لإختلاف الدارين وكذلك إذا مات ذمي - وله قريب في دار الحرب - فلا يرثه؛ لاختلاف الدارين. ولكن ماله يصرف إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث في دار الإِسلام، كالمسلم الذي لا وارث له إذا مات.
ومنها: أن المسلم أو الذمي إذا ارتكب جناية في بقعة من دار الإِسلام وحكم عليه بجناية، ثم فر قبل تنفيذ الحكم إلى بقعة أخرى من بقاع الإِسلام، فإن على حاكم البقعة أن يقبض عليه، فأما يرده إلى بلده لينفذ فيه شرع الله، وأما ينفذ هو شرع الله فيه إذا علم بجنايته والحكم فيها؛ لأَن شرع الله حاكم على جميع من في أرض الإِسلام ما دام حكامها يحكمون به.
القاعدة الثالثة [دار الحرب]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كما سبق الدار داران: دار إسلام ودار حرب، فدار الإِسلام هي الدار التي يطبق فيها شرع الله ودار الحرب ما سواها، سواء أكان أهلها من ملة واحدة، أم اختلفت أديانهم ومللهم، فكلهم في نظر الإِسلام دار واحدة وملة واحدة.
ومفاد القاعدة: إن دار الحرب وإن اختلفت مواضعها فحكمها حكم موضع واحد ودار واحدة فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة وغيره من الأَحكام. فالغنيمة عند الحنفية لا يستحقها الغانمون بالقسمة إلا إذا أُحرزت في دار الإِسلام، ولا يغير هذا الحكم إذا أُخذت من موضع في دار الحرب ثم نقلت إلى موضع آخر غير دار الإِسلام. فكل مواضع دار الحرب يعتبر في حكم موضع واحد.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا خرج المجاهد بفرسه من دار الإِسلام إلى دار الحرب يعتبر فارسًا، ويستحق سهم فارس، حتى لو أعار فرسه لغيره وقاتل راجلا في إحدى المعارك فهو يستحق سهم فارس، إذ يبقى له سهم فارس ما بقي فرسه حيًّا في دار الحرب ولو كان معارًا.
ومنها: أن المدد الذي يلحق لمعاونة الجيش والسرية يشاركون العسكر وأَصحاب السرية في الغنيمة ولو لم يقاتلوا إذا التقى المدد والعسكر في دار الحرب.
القاعدة الرابعة: [داعية الطبع: الوازع الطبيعي]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. (١)
وفي لفظ: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي. (١) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشرع الحكيم منع المكلفين عن أَشياء وحرمها عليهم كشرب الخمر والزنا والسرقة وغيرها، مما حدَّ عليها حدودا، ورتب على فعلها عقوبات، لقيام بواعثها. ولكن هناك أَشياء حكم الشارع بنجاستها وثبت ضررها، ولكنه لم يحد عليها حدودا، ولم يرتب على الإقدام عليها عقوبات، لأَن طبع الإنسان السوي ينفر من الإقدام عليها. ومن هنا أَقام الشارع الحكيم الوازع الطبيعي ونفرة النفس مقام الإيجاب الشرعي.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البول والدم والعذرة كلها نجسة، ولم يرتب الشارع على تناولها عقوبة أو حدًّا اكتفاء بأن الوازع الطبيعي عند الإنسان السوي يمنعه من تناول هذه الأشياء لقذارتها.
فأقيمت داعية الطبع مقام تكليف الشرع في هذه الأمور وأشباهها.
القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الدافع بغير حق ضامن كالقابض (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:
المراد بالدافع: المعطي.
ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأَن إِعطاءهَ غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.
ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأَبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأَنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه.
ومنها: المودَع الذي أدَّى الوديعة إلى غير المودِع - بغير إذنه - وأَقر على ذلك هو ضامن، لأنه دفع بغير حق.
القاعدة السادسة [الأَعم، الأَخص]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الدال على الأعم غير دال على الأخص. (١) أصولية فقهية
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى العام والأَعم والخاص والأَخص.
ومفاد القاعدة: أن اللفظ يدل على أَمر عام لا يدل على أَمر خاص بدون قرينة؛ لأَن العام وإن كان يشمل الخاص بعمومه لكنه لا يدل عليه بخصوصه، لاحتمال أَن يدل على غيره مما يشترك معه في أَصل العموم.
ولذلك فإن دلالة العام على الخاص لا تكون بدون قرينة مخصصة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لامرأَته "حبلك على غاربك" فهل هذا اللفظ يدل على الطلاق المحرَّم؟
الأَصل أن هذا مَثَل، حقيقته في الحيوان كالفرس أو البقرة التي يريد صاحبها تركها ترعى كما شاءت، فهو يترك حبلها الذي يربطها به على كتفها لتتحرك بحرية في الرعي دون تقييد، فإذا قال لامرأته ذلك فهو إما يريد حقيقة معنى اللفظ فيكون كذبا لا يبنى عليه حكم، وإما أن يريد نقل هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، بأن يشبه المرأَة بالبقرة أو الفرس في مطلق تصرفها وأنه لا حجر عليها، وهذا معنى إنشائي عام لا يتحقق إلا
بقرينة، وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء، والإِنشاء عام يشمل إرادة الطلاق وغيره، فإذن لا بد له من نية أخرى تخصصه وهي نية وإرادة المعنى الخاص وهو زوال العصمة، فحينئذ يقع الطلاق (١).
ومنها: إذا قال لم: أر اليوم أَحدا، (فأحدا) لفظ عام يشمل كل أحد رجلًا أو أُنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت، ولا يجوز حمله على أَحد مخصوص - كزيد - مثلا إلا بقرنية تخصصه، أو على إنسان داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية مخصصة.
القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
درء المفاسد أولى من جلب المصالح - أو المنافع. إلا إذا كانت المصلحة أعظم (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من أَدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٢) وقوله - ﷺ -: "إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (٣).
المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها.
وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم في الغالب إلا أَن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأَن اعتناء الشرع بترك المنهيات أَشد من اعتنائِه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تحريم الربا والزنا وبيع الخمور مع أن فيها منافع لأَهلها، ولكن المضار الناتجة عنها أشد وأعظم.
رابعًا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
هجرة المرأة المؤمنة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ولو لم تجد محرمًا، حفاظا على دينها.
ومنها: المتحيرة التي ليس لها عادة في الحيض قالوا عليها صلاة الفرائض أَبدا احتياطا لمصلحة الصلاة، ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة مع الحيض.
القاعدة الثامنة [الدراهم]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها. (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدراهم جمع درهم، والمراد بالدراهم في هذه القاعدة مطلق المال الذي يعتبر ثمنًا للأشياء، سواء أكان دراهم أم دنانير أم ورقا، كما هو السائد في عصرنا.
فمفاد القاعدة: أن النقد إنما يكون مضمونا عند فواته أو استهلاكه وهلاكه بمثله نوعا وقدرا، فلا يجوز بنقد آخر، إلا عند العجز فيجوز بالقيمة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من اقترض من آخر عشرة آلاف ريال أو دينار، فعليه رد مثلها حين حلول الأَجل.
ومنها: من غصب من آخر نقدا من عملة معينة وأتلفه فعليه مثله لصاحبه المغصوب منه قدرا وصفة ونوعا.
رابعًا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من المال من عملة أو نقد ورقي في زمننا هذا ثم أُلغيت هذه العملة وبطل التعامل بها فعلى المقترض قيمتها يوم اقترضها يؤديها لصاحبها حتى لا يتضرر المقرض.
القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصودًا؛ لأن المعنى المطلوب بهما الثمنية (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الحنفية ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى أن الدراهم - وهي النقد المضروب من الفضة - والدنانير وهي النقد المضروب من الذهب - وإن كانا في الواقع جنسين من معدنين مختلفين لكنهما عند التعامل يعتبران جنسا واحدا؛ من حيث إن المعنى المقصود والمطلوب بهما كونهما ثمنا للأشياء.
هذا حينما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء وتعامل الناس بهما، ولكن في عصرنا الحالي والتعامل قائم بالعملة الورقية المسماة - بنكنوت - فإن كل عملة تعتبر قائمة بذاتها وجنسا خاصا لا يشبه الجنس الآخر والعملة الأخرى لبلد آخر.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استدان شخص من آخر مائة دينار، فله أَن يؤدي عنها قيمتها من الدراهم.
ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مقدر بالدراهم فله أن يدفع الثمن بالدنانير مقدرا قيمتها بالدراهم.
ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصابًا عند الحنفية ورواية عند أحمد (١)، وهو قول مالك (٢) أيضًا، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.
وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضًا مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (٣).