لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي
مُوْسُوعَة
القَواعِد الفِقْهِيَّة
جَمع وَترتيب وَبَيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه
الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين
بالقصيم - بريدَة
الأقسَام
الخامِس - السَّادِس - السَّابع
حُروف
السّين والشّين - الصَّاد وَالضّاد - الطَّاءَ وَالظّاء - العَين وَالغين
مكتبة التَّوبَة
دار ابن حزم
القسم الخامس
قواعد
حرف السين وحرف الشين
أولًا: حرف السين
عدد قواعد حرف السين (٣٢) ثنتان وثلاثون قاعدة.
السؤال مُعاد - أو كالمعاد - في الجواب (١).
وفي لفظ: "الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال" (٢).
وفي لفظ: "السؤال هل هو معاد في الجواب؟ " (٣).
وفي لفظ: "ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب" (٤). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
السؤال في اللغة: فُعال، من سأل يسأل، والهمزة منقلبة عن الواو.
ومعنى السؤال: استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة (٥). وهو طلب الاستفهام والاستخبار.
والجواب: مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها، وسمي الجواب جوابًا لأنه ينقطع به كلام الخصم، وهو يكون تارة بـ "نعم"، وأَجَل، وبلى، وتارة بـ "لا".
ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (١).
فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالًا لسائل يستدعي جوابًا، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضًا (٢).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
قوله - ﷺ - وقد سُئِل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (٣).
أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه.
ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلًا لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث؛ لدلالة العرف.
ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقرارًا ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري.
ينظر أيضًا قواعد حرف الخاء رقم (٢٢).
السؤال والخطاب يمضي على ما عَمَّ وغَلَب، لا على ما شذ وندر (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إنما يجب حمله على الدلالات العرفية للناس بحسب استعمالاتهم التي تعمُ وتغلب عليهم، سواء كان هذا العرف شرعيًا أم عاديًا. فعبارات المخاطبين إنما تحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا على دقائق العربية.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على الناس، وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يحمل على مطلق الإمساك.
ومنها: من قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق المفرق بين الزوجين، ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس، ولا يحمل على إطلاقها من قيد أو غيره، حتى لو ادعى ذلك فإنه لا يعتبر في القضاء ويدَّين بينه وبين الله تعالى.
وينظر قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٣٠٨ ص ٤٧٧.
الساقط لا يعود (١).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشيًا لا يتصور عوده" (٣).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشيًا" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره، وأبرأه منه، وأسقطه عنه، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى، وما تلاشى وعُدِم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدومًا لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه.
والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضًا بالشرع.
يجري الإسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن الدعاوى، وإبراء الذمم.
لا يجري الإسقاط في حقوق الله تعالى، والأعيان لا يجري فيها الإسقاط ولا يتصور.
الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه، وإسقاط بالالتزام، أو بالإشارة والدلالة، وإسقاط الشرع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من باع بثمن حالًّ فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، ولكن إن سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن؛ لأن الساقط لا يعود.
ومنها: إذا اشترى شيئًا بشرط الخيار فباعه أو أجَّره في مدة الخيار سقط خياره، ولا يمكن عوده.
ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأُعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق.
ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو.
ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (١).
رابعًا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.
حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال.
ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط.
ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعديًا لا يسقط بالإسقاط (٢).
سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف (١). من أصول أبي حنيفة ﵀.
سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٢٣١.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إذا أتلف شخص شيئًا مملوكًا لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى غيره، فليس للمشتري مطالبة المُتْلِف بضمان ما أتلف؛ لأن التلف حصل قبل أن يملك المشتري المبيع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره، ثم مات العبد بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي غير ضمانه. كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان؛ لأن العبد مات في غير ملكه.
السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الأحكام إنما تنبني على الأسباب، ولكي يكون الحكم صحيحًا يجب أن ينبني على سبب صحيح.
فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح، والثاني باطل فإن السبب الباطل لا ينظر إليه ولا يعتد به بجانب الصحيح. إنما ينبني الحكم على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا ورث إنسان من أبيه ميراثًا ثم جاءه شخص يدعي أنه أخوه من أبيه من امرأة زنا بها أبوه، فهذا لا يعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت؛ لأن الزنا سبب باطل لا يستحق به المدعي نسبًا ولا ميراثًا.
ومنها: إذا باع شخص أرضًا أو دارًا وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة أو الجوار، ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضًا باعتبار أنه أخ للبائع أو قريب له، فلا يستحق هذا الشفعة؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة.
السبب التام من قِبَل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مُسَبَّبه (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الأسباب التي تترتب عليها الأحكام نوعان: سبب تام يترتب عليه حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه. وسبب غير تام لا يترتب عليه حكمه.
فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا يترتب عليه حكمه. والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ونفاذه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفيًا للشروط وجب أن يترتب عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات.
ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لا يترتب عليه حكمه؛ لأنه عقد غير تام ولم يأذن به الشارع.
ومنها: إذا عقد مُحْرِمٌ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقدًا تامًا لكنه لم يأذن به صاحب الشرع؛ لأن المحرم لا يَنْكح ولا يُنْكَح.
ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته عن جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في الزنا.
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقًا (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالسبب علة الحكم، والمسبَّب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالمًا عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير.
فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خاليًا عن الموانع ولم يكن مخيرًا فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (٢).
وأما عند مالك ﵀ وأصحاب الرأي، فإن الواجب متعلق بزمان لا بعينه فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت ولم تصلي؛ لأن المسقط للصلاة وجود العذر في آخر الوقت، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالمًا من العذر؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت.
ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره، فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو تعيَّبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (١).
السبب الضعيف لا يوجب حكمًا قويًا (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة معقولة المعنى، من حيث إن السبب إما أن يكون قويًا، وإما أن يكون ضعيفًا، وإذا كان الحكم مبنيًا على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم، فإذا كان السبب قويًا في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قويًا كذلك. وأما إذا كان السبب ضعيفًا في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ضعيفًا كذلك. فالحكم القوي لا يبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف؛ لأن الحكم بحسب السبب.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف؛ لأن المشتري بنفس العقد لا يتملك العبد ملكًا تامًا؛ لأنه موقوف على إجازة الغرماء، وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف، فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز الغرماء لم يتم البيع وبِيْع العبد في دين الغرماء.
أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه؛ لأن السبب الضعيف