القسم السابع
قواعد
حرف العين وحرف الغين
أولًا: حرف العين
عدد قواعد حرف العين (٩٠) تسعون قاعدة.
القاعدة الأولى [العادات]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
العادات: جمع عادة، والعادة فَعْلة من العَوْد، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة.
فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.
ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.
ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - ﷺ - معلقًا بها أحكامًا شرعية فما كان عِلْمُ حدِّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه
الشرع.
وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أَقلُّه وأكثره وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة.
العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).
وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢).
وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤).
وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥).
وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦).
وفي لفظ: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
فمفادها على وجه العموم: أن العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حكم شرعي. سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوجد التصريح بخلافها. ولم تخالف نصًا شرعيًا أو شرطًا لأحد المتعاقدين.
شروط اعتبار العادة حَكَمًا:
١ - أن لا يوجد تصريح بخلافها؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة؛ لأن العمل بالعادة دلالة لا تصريحًا، فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها.
٢ - أن تكون العادة مطردة، أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا تصلح أن تكون حكمًا.
٣ - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون.
كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر الناس ولا يعملون بموجبها، هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس.
وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس فتكون حكمًا لمن يعمل بها إذا عُرِف عنه ذلك.
كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
اعتياد الناس تعطل بعض أيام الأسبوع. وكاعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل أو استعمال نوع خاص من الملابس أو الأدوات.
ومنها: تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة
الأماكن سنويًا أو شهريًا. إلا إذا اشترط المستأجر التأخير.
ومنها: اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها وإيصالها إلى محل المشتري على البائع.
وغير ذلك كثير.
القاعدة الخامسة [الإجماع السكوتي]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهارُ الخلاف من غير توقف، فإذا سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض المجتهدين (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه قاعدة أصولية فقهية.
ومفادها: أن مما جرت العادة فيه بين المجتهدين من الأمة أنه إذا اجتهد أحدهم في مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المجتهدين الآخرين إذا لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يسكتون عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى، واعتراضهم عليها إبراء لذممهم إذا وجدوا أن تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو شاذ.
ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به وسمع بها أو به المجتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته، فيكون ذلك السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلًا على رضاهم بذلك القول الذي قاله المجتهد. وهذا المسمى في عرف الأصوليين" الإجماع السكوتي" ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم
ممنوعون من الكلام والانتقاد - أي يعتبر السكوت رضا عند وجود حرية للعالم أن يتكلم بدون ضرر يعود عليه، وإلا لا يعتبر سكوته.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أفتى عالم أو مجتهد أو مفت بفتوى تخالف ما عُلِم من الدين بالضرورة، أو أجمع عليه المجتهدون كمن أفتى بحل فوائد البنوك أو أحل الربا بأي وجه كان فإن المجتهدين الأخرين من شتى البقاع الإسلامية لم يسكتوا عنه وأظهروا الخلاف وسفهوا رأي القائل واستنكروه.
القاعدة السادسة [العارض]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
العارض: هو الأمر الطارئ الذي يقع فجأة تم يزول.
فمفاد القاعدة: أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم ارتفع هذا الطارئ وزال، فإن الحكم الأصلي يبقى على ما كان عليه، ولا يعتبر العارض الطارئ مؤثرًا فيه؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه، إلا في الحدود قبل الاستيفاء.
ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ٣٤٤.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إنَّ مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافًا للشافعي ﵀ - ومعنى هذا أنه إذا وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تجب فيه الزكاة ويطالب بها عند تمام الحول - ولكن في منتصف الحول نقص النصاب بطارئ طرأ - ولم ينعدم المال كليًا - ثم قبل نهاية الحول عاد النصاب إلى ما كان عليه في أول الحول فعند الحنفية يجب في هذا المال الزكاة، وأما عند الشافعي ﵀ فلا تجب الزكاة فيه بل يجب استئناف الحول؛ لأن بنقصان
المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة، فإذا عاد النصاب استأنف حولًا جديدًا منذ اكتمال النصاب الجديد.
ومنها: إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمدًا أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، يجب على القاطع دية كاملة، خلافًا لمحمد ﵀ الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة.
القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).
وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢).
وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضًا من إقامة الحدود.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئًا حرامًا - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه الحد، - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد؛ لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد إلا بحجة، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم، وكذلك باقي الحدود، إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه.
ومنها: إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة، ثم قبض عليه بعد زمن، لم يقم عليه الحد للتقادم، كما لو سرق ثم شُهِد عليه بعد زمن لا يقام عليه الحد.
ومنها: من قذف محصنًا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لا يسقط الحد عن القاذف عند أحمد بن حنبل ﵀. خلافًا لباقي الأئمة (١).
القاعدة الثامنة [العارض قبل حصول المقصود]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف - اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجد قبل العقد أو التصرف لأبطله - فإن هذا العارض الطارئ كذلك يبطل العقد أو التصرف إذا وجد قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف.
وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٥. وقواعد حرف الطاء تحت رقم (١، ٢، ٣).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عصيرًا، فقبل أن يقبضه من بائعه تخمر - أي أصبح خمرًا - بطل العقد كأن التخمر حصل قبله. وإذا كان المشتري قد دفع الثمن فيجب على البائع رده.
ومنها: إذا اشترى حمامًا أو طيرًا في قفص وقبل قبضه وتسلمه عن البائع طار الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد.
ومنها: إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى إليه، رجعت الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية.
القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى شخص عصيرًا ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.
ومنها: إذا اشترى طيورًا في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.
ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جنَّ. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص.
القاعدة العاشرة [العاريَّة، المنيحة، الزعيم]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
العاريَّة مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعد حرف الزاي تحت رقم ٥.
العاريَّة: إما بمعنى العطية، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء، وحقيقة العاريَّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينَه، كالأواني والدواب - وهذه هي العاريَّة الحقيقية. وإذا كانت لا تبقى عين المنتفع به فيكون قرضًا يجب مثله أو قيمته.
مؤداة: أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة عن المستعير.
والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة منها.
والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم.
فمفاد الحديث: أن من استعار شيئًا يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير بعد انتهاء الاستيفاء، وكذلك من مُنِح شيئًا فعليه رده على صاحبه المانح