لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي
مُوْسُوعَة
القَواعِد الفِقْهِيَّة
جَمع وَترتيب وَبَيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه
الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين
بالقصيم - بريدَة
القسم الثامن
ويشمل حرفي الفاء والقاف
وعدد قواعده ١٤٧
مؤسسة الرسالة
ناشرون
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أولًا
قواعد حرف الفاء
عدد قواعده ٦١ إحدى وستون قاعدة
الفَائِتُ إلى خَلَف كالقائم معنى (١).
الفائت: المراد به هنا الهالك الذي لا يقدر على استدراكه أو إرجاعه.
والخَلَف: المراد به البدل أو العوض.
فمفاد هذه القاعدة: أن الهالك الذي لا يمكن استدراكه ولا يُقدر على رده أو إرجاعه إذا كان له خَلَف وبدل وعوض عنه فإنه يعتبر كالموجود حكمًا؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه كما سبق بيانه (٢). وكما سيأتي.
استعار دابة غيره وحمَّلها ما لا تطيق فهلكت فعليه قيمتها، فإذا أدَّى قيمتها إلى صاحبها فكأنه ردّها إليه؛ لأن القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم العين، وينظر قواعد حرف الباء تحت رقم ١٤. وكما سيأتي إن شاء الله في قواعد حرف القاف تحت رقم ٨٦.
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (١).
وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (٢)، وإن كانت أعيانًا.
الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائدًا على الأصل ولو كان عينًا.
فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئًا فشيئًا مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.
ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد
ذلك فإنَّه كُلَّما خُلِقَ من هذه شيء فأُخذ وجُني أو رُضع أو جُزَّ أو استقي خَلَق الله ﷿ بدله مع بقاء الأصل، فهذه الأشياء وأمثالها يجوز بيعها كالمنافع سواء.
ومنها: الوقف والعاريَّة والمعاملة بجزء من النماء يجري مجرى المنفعة، لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئًا فشيئًا مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها. ووقف الماشية لدرِّها وصوفها، ووقف العيون والآبار لمائها.
وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه فلا يوقف.
ومنها: استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها.
ومنها: منيحة اللبن، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرها صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها.
فاسد العقود في الضمان كصحيحها (١).
وفي لفظ، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان (٣).
وفي لفظ: الفاسد معتبر بالصحيح (٤).
وفي لفظ: الفاسد من العقد معتبر بالصحيح والجائز في الحكم (٥).
وفي لفظ سبق في قواعد حرف العين تحت رقم ٥١.
العقد الفاسد معتبر بالجائز (٦).
وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم ٨٠، وقواعد حرف الباء تحت رقم ٧٤.
المراد بالعقد الفاسد: الباطل عند غير الحنفية، وعند الحنفية غير الباطل "وهو ما شرع بأصله دون وصفه".
ومفاد هذه القواعد: أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه يترتب عليه حكم العقد الصحيح في ضمان المبيع عند هلاكه في يد المشتري ولم يمكن فسخ العقد.
ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح يكون بما اتفق عليه من الثمن، وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة بالغة ما بلغت.
فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار.
إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر المسمى.
الفاسد في معارضة الصحيح كالمعدوم (١).
هذه القاعدة تتعلق بفعل المُكْرَه. والمراد بالفاسد هنا: الاختيار الفاسد.
ومفادها: أنَّ المكرَه - بالإكراه التام - وهو التهديد بالقتل أو قطع عضو - يفسد اختياره ورضاه، حيث إن الإكراه التام يفسد الاختيار والرضا، فالمكرَه يصبح كالآلة في يد المكرِه لتحقق الإلجاء، لأن المرء مجبول على حب حياته، وهذا يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره. وفساد الاختيار يجعل الفاعل هنا كالمعدوم، فيصير الفعل منسُوبًا إلى المكرِه لوجود الاختيار الصحيح منه. والمكرَه يصير كالآلة للمكرِه لانعدام اختياره حكمًا في معارضة الاختيار الصحيح للمكرِه. وهذا في الأفعال فقط،
لا في الأقوال عند الحنفية.
من أُكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكرِه.
ومنها: مَن أُكرِه بذلك على القتل فَقَتَلَ، فالقصاص على المكرِه لا على المكرَه في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.
ومنها: من أُكرِه على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلَّق، وقع طلاقه - عند الحنفية.
الفاعل إذا كان مُكْرَهًا في الفعل لا يضاف الفِعل إليه (١).
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.
ومفادها: أنّ المكرَه على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتَحمَّل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكرِه؛ لأن المكرَه - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكرِه لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكرِه لا على المكرَه.
مَن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تامًا ملجئًا، فإن الضمان إنما يكون على المكرِه الحامل لا على المكرَه الفاعل.
ومنها: إذا حَلَف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو
السيارة، فقُيِّد ومُنِع من الخروج، أو وجد باب الدار مغلقًا ولم يتمكن من فتحه، أو وُضِع في السيارة أو على ظهر الدابة فإنه لا يحنث في يمينه؛ لأن الفعل الذي هو السكنى أو الركوب صدر منه مكرهًا فلا ينسب ولا يضاف إليه.
إذا قال رجل: إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق. فقُيِّد ومنع من الخروج أيامًا، فإنه يحنث وتطلق منه امرأته.
والفرق أن في المسألة الأولى شرط الحنث فيها وجودي وهو السكنى والركوب، وقد حصل فعله مكرهًا فلا يضاف إلى فاعله. وأما في مسألتنا هذه فشرط الحنث فيها عدمي وهو عدم الخروج وقد تحقق. ولكن عدم الخروج معناه البقاء وهو وجودي.
ولكني في الواقع لا أرى فرقًا بين المسألتين ففي كليهما كان الفعل بالإكراه، والله أعلم.
الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (١).
وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (٢)، أو حكم الحَكَم (٣). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (٤).
لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّيًا أو جزئيًا. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.
والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم
يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا عليه إن احتاج لحكم شرعي في مسألة ما أن يسأل مَن يعلم وجوبًا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ (١).
ولا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يفعل فعلًا إلا بعد معرفة حكم الله فيه.
فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق الاجتهاد هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب العمل بها، فإذا كان القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الله باجتهاده فيما يريد التصرف فيه فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله ﷿ ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة الحكم؛ لأن الفتوى في حقه في درجة حكم القاضي أو الحَكَم في وجوب التنفيذ وعدم المخالفة.
ولكن ذلك مشروط بأن يكون المفتي المسؤول مستوفيًا شروط الاجتهاد، وإلا لا يجوز سؤاله ولا العمل بفتواه، إلا إذا كان يفتي من كتاب موثوق معتمد.
من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمدًا أو جامع، لزمته الكفارة على الكمال؛ لكمال الجناية؛ لأنه فَعله عمدًا، وظنه هذا فاسد لا يعتبر؛ لأنه جهل في أمور دينية في غير محله؛ لأن الدار دار إسلام.
ولكن إذا أفتاه مفتٍ بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمدًا أو جامع فلا كفارة عليه؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها الكفارات، وإن كانت الفتوى خطأ في نفسها.
ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأً لإعتمادها على دليل من السنة وهو قوله ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان الأشجعي ﵃.
ومنها: ما لو طلَّق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام. فلا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتى وأُفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته، وإن أفتيَ بعدم الوقوع لم يفارقها.