موسوعة القواعد الفقهية

القاعدتان الحادية والثّانية بعد الثّلاثمئة [زيادة البيِّنة]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

المثبت للزّيادة من البينتين يترجّح (١).

وفي لفظ: المثبت من البيّنتين أولى (٢).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

البيَّنة هي الحجّة والبرهان، والمراد بها هنا شهود الإثبات.

فعند تعارض البيّنتين وتساويهما في العدد والعدالة من كلّ الوجوه فإنّ أثبتت إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزّيادة ترجّح على مقابلتها.

ولمّا كانت البيّنات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٩٩، ١٠١. فإنّ البيّنة المثبتة أولى في القبول والعمل بها من البيّنة النّافية.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما، ثمّ ماتت إحداهما عنده، وأراد ردّ الأخرى بالعيب. فاختلفا في قيمة الميتة، وجاء المشتري ببيّنة تشهد له أنّ البقرة الميتة تساوي ألفًا - مثلًا -، وجاء البائع ببيّنة أنّها

تساوي ألفين، فإنّ البيّنة المقبولة هي بيّنة البائع؛ لأنها تثبت الزّيادة؛ ولأنّهما اتّفقا على أنّ جميع الثّمن متقرّر على المشتري بالقبض، ثمّ الاختلاف بينهما في مقدار ما سقط عنه بردّ البقرة المعيبة.

ومنها: إذا اختلفا في قيمة السّلعة، والسّلعة قائمة - أي موجودة - وأقاما جميعًا البيّنة، فالبيّنة المقبولة هي بيّنة البائع التي تثبت الزّيادة، لا بيّنة المشتري التي تنفيها.

ومنها: إذا شهد شاهدان أنّه دبَّر عبده فلانًا إن قُتل. وأنّه قد قُتل. وشهد شاهدان أنّه مات موتًا. فإنّ البيّنة الرّاجحة لجواز عتق العبد من الثّلث هي البيّنة التي تثبت القتل والعتق، بخلاف الأخرى النّافية لهما. والبيّنات للإثبات لا للنّفي.

القاعدة الثّالثة بعد الثّلاثمئة [مثل الشّيء]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مثل الشّيء غيره (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المثل: هو الشّبيه والنّظير.

ولا يكون الشّيء شبيهًا بنفسه ولا مثلًا لها. ولا نظيرًا لنفسه، فلذلك فإنّ المثل غير الشّيء، وهو مقابله، وإن كان يشبهه، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، فإنّ الإنسان إذا نظر في المرآة ورأى صورته فيها، فليست الصّورة هي نفس الإنسان بل هي خياليّة، وخيال الشّيء غيره.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها المختلف فيها:

في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ (٢)، فالله سبحان وتعالى ليس له مثل ولا شبيه ولا نظير، لأنّه لو كان له مثل لكان إلهًا غيره، والله ﷾ المتفرّد بالألوهيّة الحقّة والرّبوبيّة والحاكميّة. فليس مثله شيء (٣).

ومنها: إذا أودع رجل آخرَ وديعة ممّا يكال أو يوزن ووكّله بقبضها، فاستهلكها رجل وأعطى المستودَع مثلها، فهل للوكيل أن يقبض المثل -؛ لأنّ المثل في ذوات الأمثال كالقيمة فيما لا مثل له - وهو قد أذن له في قبض العين فلا يتعدّى إذنه إلى عين أخرى - وهذا لأنّ مثل الشّيء غيره. ولكن استحسنوا جواز قبضه؛ لأنّ رضاه بأمانته لا يختلف باختلاف العين، وإنّما يختلف باختلاف الجنس.

ومنها: رجل مات وترك ابنًا وابنة، وأوصى بمثل نصيب الابن، فأجاز الابن، ولم تجز الابنة، فالقسمة من خمسة وأربعين سهمًا، للابنة عشرة، وللابن ثمانية عشر، وللموصَى له سبعة عشر؛ لأنّه نقص ممّا أوصي له به سهم؛ لأنّ الابنة لم تجز الوصيّة، أمّا لو أجازت الابنة الوصيّة فلها سهم من خمسة وللابن سهمان وللموصَى له سهمان مثله.

القاعدة الرّابعة بعد الثّلاثمئة [المثلى والمتقوّم]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

المثلي مضمون بمثله. والمتقوّم بالقيمة (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المضمونات من حيث ما تضمن به تنقسم إلى قسمين رئيسين: مثلي وقيمي.

فالمثلي: هو الشّيء الذي له مثل من جنسه لا يتفاوت، فهو مضمون بمثله إن وُجد.

والقيمي: هو الشّيء الذي لا مثل له، أو له مثل متفاوت، فهذا إنّما يضمن بقيمته، أي بقدر ما يساويه من المال.

ومن القيمي أيضًا: المثلي الذي انقطع مثله فلم يوجد أو وجد متفاوتًا، فهذا يجب ضمانه بقيمته أيضًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المكيلات والموزونات مثلية. فإنّما يضمن كلّ منها بمثلها. كاللبن والتّمر والماء والبر والذّهب والفضّة، فهي تضمن بمثلها عند

الإتلاف.

والحيوان والسّلع والأثاث والدّور والعقار والآلات والمنافع كلّها قيمية فإنّما تضمن بقيمتها عند الإتلاف.

رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

اللحم مع أنّه مثلي ولكنّه يضمن بالقيمة للتّفاوت بين أنواع اللحمان.

ومنها: لبن المصراة مع أنّه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر للحديث.

ومنها: الماء في المفازة، إذا وجد في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنّه يطالبه بقيمة الماء في المفازة، أي الصّحراء.

ومنها: الفاكهة مع أنها مثليّة، لكن الأصحّ أنّها تضمن بالقيمة، للتّفاوت.

ومنها: إذا اقترض متقوّمًا، فالأصحّ أنّه يردّ مثله في الصّورة، كالخبز واللحم.

ومنها: إذا كان المنقوّم مثليًّا في الأصل، كمن غصب رُطَبًا - إذا قلنا: إنّه متقوّم - فصار تمرًا - والتّمر مثلي - وتلف فعليه مثله تمرًا. إلا إذا كان الرّطب أكثر قيمة لزمته قيمته.

القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثّلاثمئة [المجاز - النّصوص]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

المجاز لا يدخل في النّصوص بل في الظّواهر فقط (١). والمجاز في أسماء الأجناس جائر (١).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي".

والنّصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه قطعًا ومطابقة، كألفاظ الأعداد.

والنّصّ في اللغة: عبارة عن الظّهور، ومنه سمّي كرسي العروس منصّة لظهورها عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى.

والمقطوع به: هو اللفظ الدّال دلالة لا تحتمل التّأويل كقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٢). فهذا النّصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التّأويل ولا المجاز.

والظّواهر: جمع ظاهر أو ظاهرة، وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ فهم معنى منه مع تجويز غيره، كسائر النّصوص في الفروع (١).

فمفاد القاعدة الأولى: أنّ المجاز لا يدخل في المقطوع به، إنّما يدخل فيما فيه احتمال.

ومفاد القاعدة الثّانية: أنّ المجاز إنّما يدخل في الظّواهر كأسماء الأجناس، وهي الأسماء الموضوعة للأفراد المبهمين. بخلاف علم الجنس الموضوع للماهية. فالأسد للحيوان المفترس اسم جنس، لأنّه يدلّ على فرد مبهم. وأسامة علم جنس لأنّه يفيد ذات كلّ واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتراك اللفظي (٢).

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣)، فهذا نصّ لا يحتمل التّأويل ومثله قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤). فهذا نصّ في الحدّ لا يقبل المجاز ولا التّأويل، وممّا يمكن أن يقبل المجاز من الظّواهر:

قولك: قتلت فلانًا شرَّ قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي. فهذا مجاز يراد به الضّرب الشّديد.

ومنها: ما دخله المجاز من أسماء الأجناس.

قولهم: رعينا الغيث. والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول الغيث.

ومنه قولهم: رأيت أسدًا في براثنه يخطب على المنبر. وأنت تريد رجلًا شجاعًا. وممّا لا يدخله المجاز أيضًا:

من أطلق العشرة وأراد السّبعة فهو مخطئ لأنّ ألفاظ الأعداد نصوص لا يدخلها مجاز البتة.

وممّا يدخل المجاز من الظّواهر:

من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص، فهو مصيب لغة؛ لأنّها ظواهر.

ومثالها: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ (١) فالقائل واحد، ومن جمعوا للرّسول ﷺ بعض النّاس لا كلّهم.

القاعدة السّابعة بعد الثلاثمئة [المجاز - الحقيقة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

المجاز لا يعارض الحقيقة (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى المجاز ومعنى الحقيقة.

والمراد اللفظ المجاز، واللفظة الحقيقة.

ولمّا كان المجاز فرعَ الحقيقة، والحقيقة هي أصل المجاز، فكلّ مجاز هو فرع للحقيقة، وليست كلّ حقيقة أصلًا للمجاز؛ لأنّ من الحقائق ما لا يدخله المجاز، كما سبق قريبًا.

ولمّا كان الأمر كذلك فلا يقع تعارض بين المجاز والحقيقة، كما لا يقع تعارض بين الفرع وأصله.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: رأيت اليوم أسدًا. فالمفهوم المتبادر من الإطلاق أنّه رأى أسدًا حقيقيًّا، وهو الحيوان الزّائر المفترس. ولا يجوز أن يحمل على الرّجل الشّجاع؛ لأنّه لم تقم قرينة على إرادة المجاز. ولأنّ الأصل

في الكلام الحقيقة، أي المتبادر عند السّامع.

ومنها: إذا قيل: إنّ الإِمام قد وضع حجر الأساس لبناء هذا المسجد. فلا يفهم منه أنّه أمر غيره بوضعه، بل يفهم منه أنّه وضعه بيده.

القاعدة الثّامنة بعد الثّلاثمئة [المجبر - الغار]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

المجبَر على الشّيء لا يكون غارًّا، إذ الغارُّ من يكون مختارًا (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المجبَر: اسم مفعول من أُجبر على كذا أي أكره عليه، فالإجبار هو الإكراه.

الغارُّ: من غَرَّ إذا لبَّس وخدع. والمغرور: المخدوع.

فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر لغيره، فلا يكون هذا المكرَه غارًّا ولا مخادعًا؛ لأنّ الغارَّ الحقيقي هو من يكون مختارًا لقول الغرور أو فعله.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا هدّد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضّرب الشّديد على أن يقول لمن يريد الزّواج من أمَةٍ: إنّها حُرَّة. فيتزوّجها الرّجل على أنّها حرَّة ثم يظهر أنّها أمَة، فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على

المكرِه لا المكرَه؛ لأنّ المكرَه غير غارّ لأنّه غير مختار.

ومنها: إذا أُجبر وأُكره على القول بأنّ هذا الطّريق آمن - لمن يريد أن يُسافر فيه - وهو يعلم أنّ به قطّاع طرق. فهو أيضًا غير ضامن لأنّه مكرَه على القول.

القاعدة التّاسعة بعد الثّلاثمئة [الخبر]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مجرّد الخبر لا يصلح حجّة (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخبر: هو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته. أي يجوز أن يقال لقائله، إنّه صادق فيه أو كاذب.

ولمّا كان الخبر بهذه المثابة فإنّه لا يصلح بمفرده حجّة ولا برهانًا على صدق ما تضمنه من إخبار في الأمور الملزمة، إلا إذا صاحب ذلك قرائن تقوّيه كتعدّده مع عدالة القائلين أو كثرتهم كثرة تمنع اتّفاقهم على الكذب.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حضر إنسان عند القاضي أو الإِمام فقال: إنّ فلانًا سرق أو قتل. فإنّ الإِمام أو القاضي لا يعتمد على قوله هذا فيقبض على فلان، ويأمر بقطعه أو قتله، وإنما يبحث الأمر حتى يتحقّق من صدق القائل أو كذبه. لكن إذا حضر شخص آخر أو أشخاص آخرون فقالوا مثل مقالة الأوّل، وأخبروا بمثل خبره، ففي هذه الحال يعتبر قولهم حجّة، وتبنى عليه الأحكام.

ومنها: إذا أمَّن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم ومتاعهم، ولمّا فتح الحصن قال المستأمنون: هؤلاء أهلونا، وهذا متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -، فإن صدّقوهم بما ادّعوا فهم آمنون معهم، ولكن إذا كذّبوهم بما قالوا: كانوا فيئًا؛ ودعوى المستأمنين لا تكون مقبولة إلا بحجّة ودليل.