لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي
مُوْسُوعَة
القَواعِد الفِقْهِيَّة
جَمع وَترتيب وَبَيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه
الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين
بالقصيم - بريدَة
الجزء الثاني عشر
القسم الثاني عشر
ويشمل قواعد حرف الهاء والواو والياء
وعدد قواعده ٦٤ قاعدة
مؤسسة الرسالة
ناشرون
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
غاية في كلمة
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
ISBN ٩٩٥٣ - ٣٢ - ٠٠٠ - ٤
حقوق الطبع محفوظة C ٢٠٠٣ م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١
الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثّلث (١).
الهبة: العطيّة. وهي في اللغة: إيصال النّفع إلى الغير (٢).
وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل. وهي نوع من البر، كالهديّة وصدقة التّطوّع. يجمعها أنّها: تمليك عين بلا عوض (٣).
الوصيّة: من أوصى يوصي إيصاءً ووصيّة. والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته.
والوصيّة شرعًا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التّبرّع، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع (٤).
ومفاد القاعدة: إنّ من وهب شيئًا من ماله وهو في مرض الموت فيعتبر ذلك وصيّة، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله؛ لأنّ الشّرع أعطى للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله، والدّليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ حينما أراد أن يوصي - وهو
مريض وقد خشي أن يموت في مرضه - فمّما قاله ﵊: "الثّلث والثّلث كثير" (١). وأمّا إذا كانت الهبة أو الوصيّة بأكثر من الثّلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة.
وينبني على ذلك أيضًا: أنّ الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة الوصيّة أنّه لا يجوز للمريض أن يهب شيئًا لأحد ورثته؛ "لأنّه لا وصيّة لوارث" (٢).
وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف. فينظر إن كان هذا المبلغ يعادل ثلث مال المريض أو أقلّ، فإنّ الهبة تنفذ ويعطى الموهوب له تلك الهبة، وأمّا إن وجد أنّ هذا المبلغ يساوى نصف مال المريض- مثلًا - فإنّ الموهوب له لا يعطى إلا بمقدار ثلث التّركة فقط. لكن إذا رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثّلث فلهم ذلك وجازت الهبة.
ومنها: إذا وهب مريض لأحد أولاده هبة من ماله، فإنّ هذه الهبة لا تنفذ ولا يعطى الموهوب منها شيئًا، سواء كانت ثلث المال أو أقلّ؛ لأنّه إذا كانت الهبة في هذه الحالة بمنزلة الوصيّة، والوصيّة لا تجوز للوارث، فإنّ الموهوب له ما دام هو أحد الورثة فإنّه لا تنفذ هذه الهبة، إلا أن يجيز الورثة الآخرون (٣).
هلاك البعض معتبر بهلاك الكل (١).
وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكلّ (٢).
وفي لفظ سابق: البعض معتبر بالكلّ. وينظر القاعدة ٣٠ من قواعد حرف الباء.
هذه القاعدة لها صلة بما سبق من قواعد في موضوعها، وسواء في الاعتبار بالهلاك أو بالتّعويض أو غيرهما. فالشّيء الذي أبعاض وأجزاء فإنّ حكم كلّ جزء منها حكم كلّه؛ لأنّ حكم جزء الشّيء إذا هلك مترتّب على حكم كلّه، فالحكم الذي يصدق على الكلّ يصدق على البعض والجزء بحسبه.
إذا مرض إنسان أو سافر، أو كانت امرأة فنفست، فلم يصم أحدهما من رمضان شيئًا بسبب المرض أو السّفر أو النّفاس، ثم صحّ
بعد رمضان أو أقام عشرة أيّام ثم مات أو ماتت، فيجب على كلّ منهم قضاء العشرة الأيّام التي عاشها فقط؛ لأنّها هي التي أدركها صحيحًا مقيمًا أو طاهرة. ولا يجب على أحد منهم قضاء الباقي؛ لأنّه مات قبل أن يتمكّن من القضاء. والّذي مات لا يتصوّر منه القضاء، ولكن يطعم عنه وارثه عن كلّ يوم مسكينًا.
ومنها: إذا أتلف شخص لآخر نصف زرعه، فعليه ضمان ما أتلفه.
ومنها: لو أنّ رجلًا له ثلاثمئة درهم حال عليها ثلاثة أحوال، ثم ضاع نصفها فإنّه يجمع ما وجب عليه في الأحوال الثّلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال، ويبقى النّصف لبقاء نصف المال.
ومنها: إذا كان لرجل مئتا درهم فضاع نصفها بعد كمال الحول، فعليه أداء درهمين ونصف اعتبارًا للبعض بالكلّ؛ لأنّه لو ضاع الكلّ يسقط عنه جميع الزّكاة. وهو وجه عند الحنابلة، والوجه الآخر لا تسقط الزّكاة بتلف المال بعد الحول (١).
هلاك المضمون في يد الضّامن يقرّر عليه الضّمان (١).
المضمون: اسم مفعول من ضُمِن يُضمّن. وهي الشّيء أو السّلعة المقوّمة.
الضّامن: اسم فاعل من ضَمِن يضمن. وهو من يجب عليه الثّمن أو القيمة أو الغرامة.
الضّمان: مصدر وهو الثّمن أو القيمة أو الغرامة.
فمفاد القاعدة: أنّ من ضمن شيئًا - أي تكفّل بالأداء - ودخل هذا المضمون في ضمانه، ثم هلك أو تلف في يده، فإنّ الضّامن يثبت عليه الضّمان أو الغرم ويجب عليه الأداء للمضمون له.
مَن جحد الوديعة، ثم أقام البيَّنة على هلاكها أو ضياعها، فهو ضامن لها بالجحود. لأنّه لو لم يجحدها وأقام البيِّنة على هلاكها أو ضياعها بغير تعدًّ منه أو تقصير في حفظها فإنّه لا يضمنها؛ لأنّه
أمين، والأمين غير ضامن. لكن لمّا جحدها أولًا ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائنًا للأمانة، والخائن ضامن.
ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنّه الغاصب ضامن لما غصب.
هل الأصل إلغاء الظّنّ إلا ما قام الدّليل على إعماله، أو إعمال الظّنّ إلا ما قام الدّليل على إهماله (١)؟ خلاف مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى.
وفي لفظ سابق: لا يعمل بالظّنّ عند الشّافعي إلا أن يقول دليل خاصّ على اعتباره إمّا في جنس الحكم أو نوعه. وعند مالك لا حاجة إلى ذلك (٢). وينظر من قواعد حرف (لا) القاعدة ١٤٢.
هذه القاعدة ذات شقّين متقابلين يمثلان رأيين مختلفين لإمامين جليلين هما مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى. ويدور الخلاف حول إعمال الظّنّ واعتباره، أو إلغائه وإهماله. والمراد بالظّنّ هنا: الإدراك الرّاجح مع عدم إهمال مقابله المرجوح. وهذه مرتبة فوق مرتبة الشّكّ الذي هو تساوي الأمرين دون مرجّح. فالإمام مالك رحمه الله تعالى: يرى أنّ إعمال الظّنّ أرجح من إهماله، ولا يجوز الإلغاء والإهمال إلا
عند قيام الدّليل على ذلك.
وأمّا عند الإمام محمَّد بن إدريس الشّافعي رحمه الله تعالى: فهو يرى أنّه لا يجوز اعتبار الظّنّ إلا عند وجود الدّليل عليه، فما لم يوجد دليل يدلّ على اعتباره فهو ملغى؛ من حيث إنّ مجرّد الظّنّ إذا لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر.
هل يكفي ظنّ الطّهارة عند اشتباه الإناء الطّاهر بالنّجس، أو لا بدّ من اجتهاد وظهور علامة؟ الصّحيح عند الشّافعيّة أنّه لا يكفي الظّنّ.
ومنها: إذا جاء من يدّعي اللقطة ووصفها - وظنّ الملتقط صدقه - هل يجب الدّفع إليه أو يجوز؟ قولان عند الشّافعيّة. الرّاجح الثّاني.
ومنها: لا يقبل قول الصّبي المميّز - وإن أثار ظنًّا - إذ لا انضباط لهذا الظّنّ.
إذا وطئ الرّجل المرأة إذا زُفَّت إليه يظنّها زوجته، فلا حدّ عليه لو تبيّن أنّها غير زوجته.
ومنها: إذا وجد منحورًا - أي حيوانًا مذبوحًا - في فلاة جاز أكله منه؛ لأنّ النّحر أو الذّبح دليل على الحلّ. هذا إذا كان الحيوان المنحور أو المذبوح ممّا يحلّ أكله.
هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر (١)؟
هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليّون تحت عنوان: (حكم الأشياء قبل البعثة). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان، وتحت قولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف). وقد شرحت هذه القاعدة مع الاستدلال لكلّ قول في كتابنا الوجيز ص ١٩١ فما بعدها. فلتنظر هناك. وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٤١.
والقاعدة المشهورة أنّ (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم).
لو وجد حيوان لم ينصّ الشّارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، ولا نصّ على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر
للعرب عادة باستطابته ولا باستخباثه ولا أشبه شيئًا منها. ففيه وجهان مشهوران أصحّهما الحلّ عملًا بهذه القاعدة (١).
هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (١)؟.
وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (٢)؟.
سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من ٩٦ - ٩٨.
وقواعد حرف العين تحت الرّقم ٢٦.
وقواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٣٩.
وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها شرحًا وبيانًا وأمثلة.
إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظرًا للمعنى، أو هبة اعتبارًا باللفظ، أو يبطل للتّناقض؟ والصّحيح الأوّل.
هل الاعتبار بحال التّوكيل، أو بحال إنشاء التّصرّف (١)؟
التّوكيل: تفويض غيره أن يقوم عنه بعمل ما. يقال: وكَّله توكيلًا. أي فوَّضه تفويضًا.
فإذا وكّل شخص آخر بعمل ما، ولم يقم الوكيل بالعمل إلا بعد تغيِّر حال في الموكّل تغيُّرًا يكون فيه غير صالح للتّصرّف، فهل الاعتداد والاعتبار بحال التّوكيل - حينما كان الموكِّل صحيحًا قادرًا على التّصرّف بنفسه لو أراد - أو يكون الاعتداد والاعتبار بحال وجود التّصرّف من الوكيل فعلًا. خلاف.
وكّل رجل آخر في أن يقبل له نكاح امرأة، ثمّ أحرم الموكّل قبل تصرّف الوكيل، ثم أراد الوكيل أن يتصرّف، فإذا اعتبرنا حال التّوكيل صحّ وإلا لم يصحّ.
ومنها: إذا وكّله في طلاق امرأته، فلم يطلّقها الوكيل حتى مرض الموكِّل، فهل يكون كالطّلاق في المرض أولًا. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التّوكيل لا يكون كالطّلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التّصرّف فهو كالطّلاق في المرض.